اقرأو ماجاء في كلمة وزير المالية بتمعن ، وآمل أن لا تندموا بعد فوات الآوان

[مامادو]

أسعد الله صباحكم بالخير والمسرات اعزائي آمل قراءة ماجاء في كلمة وزير المالية بكل هدوء وعقلانية
آمل أن تقرأو بتركيز لماوضع تحته خط وما لون بلون.

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ان هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم، لكنه شدّد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. وأوضح أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم. وقال الدكتور العساف في كلمة ألقاها أمس أمام منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: يأتي انعقاد هذا المنتدى الذي اختير له عنوان «التنافسية المستدامة» امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وإنجازات، لا سيما في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي، لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة، وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية، وذلك بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية. وبيّن أن الاقتصاد السعودي سينمو خلال العام الجاري 2010، بنسبة 4 بالمائة في المائة، متوقعاً عدم ارتفاع نسب التضخم، وذلك بسبب الاستقرار العالمي.وأكد خلال مداخلات في الجلسة الافتتاحية ان شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوقا سياديا، وسيكون تركيزها على السوق المحلي، وهي تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وكشف الدكتور العساف عن رفع مشروع الرهن العقاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل على نقطة محددة، مؤكداً أن اقرار المشروع سيكون قريباً. أي أسهم السوق سيستفيد من اقرار نظام الرهن العقاري ياترى؟؟؟ بدون ادنى شك هي اسهم قطاع التطوير العقاري ... وعلى وجه الخصوص شركة دار الأركان لأنها أكثر من غيرها تخصص في هذا المجال (وهذه توصية مني لأحبائي). واكد على وجوب تخفيض معدلات التضخّم المحلية، وقال ان الفرص الاستثمارية في داخل المملكة أفضل من خارجها، والجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة. واضاف إن معدل النمو سيكون ايجابياً، مبدياً تفاؤله حيال العام الحالي، وقال «سيكون افضل من العام 2009»، ولم يتوقع الدكتور العساف ان يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، وقال «عام 2010 سيكون عاماً للحوافز»، مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي، يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز. وأعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس - إلى حد بعيد - وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي. وقال إن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المائة من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة، و48.5 في المائة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي. وبيّن الدكتور العساف أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية، إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات. واستعرض الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الميزانية العامة للدولة العام المالي الماضي وتوقّعات العام القادم فيما يخص السياسة المالية، مشيراً إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا ن الوضع الاقتصادي بالمملكة «مريح جداً» نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احتياطيات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وجدّد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال: «إنه مريح بكل ثقة» رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم الاندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة. وتحدّث عن الدور الحاسم للانفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في ابقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، مبيناً أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالاضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية، مبيناً ان هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف انفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيراً إلى ان هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع. وبيّن الدكتور ابراهيم العساف ان نسبة انفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 مليار دولار، لافتاً إلى انه بالاضافة للانفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدها لتيسير التعاملات الالكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لأبحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء، مبيناً أن كل هذه البرامج أو الخطط سوف تسهم - بلا شك – في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي، ولكن تطوير القضاء بشكل خاص سوف يكون له دور أساسي في هذا التوجّه. وتابع قائلاً: في نفس الوقت وعند الحديث عن العلوم والتقنية والبحث العلمي، يأتي في مقدمة المبادرات إنشاء جامعة الملك عبدالله للعـلوم والتقنية، والتي ستكون منارة للبحث العلمي على مستوى العالم .. كما أشيد بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الأخرى العريقة في هذا المجال. وقال: لقد تمكّنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي نفس الوقت، ونجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة مما يتجاوز نسبته 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ما نسبته 16 في المائة هذا العام، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الادعاء انها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونان متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وتخفيض الدين العام).. فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني. وقال: «تلعب السياسة النقدية بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكّم في المستوى العام للأسعار.. ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية.. وهذا بالفعل ما يتم عن المملكة، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث إليكم عن دورها، ولكن ما اتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص، لكن له دورا محوريا في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي. وأضاف: أما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في إعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي. وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين .. وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون يتم الا أن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول. ومضى الى القول: يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريباً استقراراً كبيراً ونسبا منخفضة جداً في معدلات التضخّم، ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الازمة المالية العالمية.. ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخّم كان نتيجة لعوامل خارجية – كما يعلم الجميع. وتطرق العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توافر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها. ورأى أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن حتماً سيزيد في المستقبل، فالاستثمارات الدولية ستتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الانتاجية لمصادر الطاقة فقط ولكن بالاسعار المناسبة، آملاً أن تكون هذه النقطة محل الاهتمامات في مداولات المنتدى هذا العام. وتطرّق إلى السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانبا مهما في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبيناً أن تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر، مشيراً إلى أنه سوف نحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالمياً). كما أكد الدكتور العساف أن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصاً في المجالات التي لا تتوافر بالشكل المطلوب محلياً، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، مما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدّرة لهذه العمالة. وقال: ان الحديث يطول عن استعراض عوامل الجذب في الاقتصاد السعودي، وختم كلمته بالتطرق لبعض المؤشرات المهمة .. ومنها: إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، فقد أبقت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (AA-). وأكد تقرير الوكالة على متانة الوضع المالية للاقتصاد السعودي بفضل ميزان المدفوعات القوي، ونجاح الخطط الإصلاحية .. كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2010 تصنيف المملكة في المرتبة الـ 13 من بين 183دولة ثم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز الـ 15 الذي حققته عام 2009، مشيداً بدور الزملاء في الهيئة العامة للاستثمار في إبراز مصادر قوة الاقتصاد السعودي، مما سيؤدي – إلى وصول المملكة لنادي العشر الأفضل في بيئة الاستثمار عالمياً. إلى جانب ذلك، أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009 أن المملكة واجهت الازمة المالية العالمية الحالية بأسس اقتصادية قوية، وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي، وتدعيم القطاع المالي، وتنفيذ اصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأثنى التقرير، بحسب الوزير العساف – على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية، وتحقيق الاستقرار في القطاع البنكي، والإجراءات والتدابير التي قامت الحكومة باتخاذها على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي وتحفيز آليات النمو. وتعد هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة، كما أن هذه النتائج تعزز المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات. يذكر أنه شارك في منتدى التنافسية الدولي 2010 عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصية من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون على مدى أربعة أيام أبرز القضايا والتحدّيات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

[عازف وتر]

نندم على أيش يا أخ العرب ؟!

إذا هذا الوزير لا يعرف حجم المخصصات في بنوكه بيعرف حجم الأزمة العالميه ؟!

أنظر إلى قوله : وأوضح أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها !!

سبحان الله , يعني نفهم أن الإنفاق العام هو من أنقذ الأقتصاد السعودي ؟ شي غريب هل هدف الإنفاق لدينا بناء المستقبل في دوله ناميه أم أنه مجرد حفز للأقتصاد لتخطي الأزمه ؟

إذا كانت الإيجابه بأنه دعم للإقتصاد لتخطي الأزمه , فهذا يعني أنك تقبع في بؤبؤ الأزمه و عينها , و ليس كما يردد على أسماعنا ليل نهار , وهذا أيضاً غير صحيح ..

أمرنا مضحك حقاً .. كان الله في العون يا صديقي


تحياتي ,,