محللون: ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودية طبيعي مع تذبذب الأداء

[محمد دندن]

أكدوا أنها قليلة وعائدة لأفراد في مجملها وليس لمحافظ استثمارية

وصف محللون ماليون خروج جزء من السيولة العائدة لأفراد ومحافظ استثمارية من السوق السعودية بالطبيعي، مع استمرار تذبذب أداء السوق، مشيرين الى أن السيولة سرعان ما تعود إلى السوق مجددا عند تحسن الأداء ووجود فرص مغرية.

ولفت محللون ماليون متابعون للتداولات اليومية للسوق، إلى أن السيولة العائدة لأفراد ومحافظ استثمارية صغيرة بدأت "تتململ" من تذبذب السوق، بل بدأ بعضها الخروج من السوق والبحث عن فرص استثمارية خارجها، وربما يكون القطاع العقاري أحد القطاعات التي تتوافر فيها هذه الفرص، مؤكدين أن السيولة تعتبر قليلة وعائدة لأفراد في مجملها وليس عائدة لمحافظ استثمارية مؤثرة في السوق.
وأرجع الدكتور خالد بنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إمكانية خروج السيولة من السوق إلى التذبذب الحاصل في أداء السوق، بسبب انخفاض أسعار النفط وانعكاساته المحلية، موضحا أن انخفاض السوق عادة ما يتبعه خروج سيولة عائدة لأفراد أو محافظ استثمارية، بصورة سريعة للغاية، ما يضر بأداء السوق بشكل عام، حيث تتحول هذه السيولة لاستثمارات في قطاعات أخرى داخل السعودية أو خارجها.

ولكن بنعلي يرى أن خروج السيولة من السوق أمر طبيعي، وسرعان ما تعود مجددا للسوق في حال تحسن أدائها.

وقال: إن انخفاض عائدات النفط يؤثر في كل القطاعات في السعودية وليس في القطاعات المدرجة في سوق الأسهم فقط. متوقعا استمرار تذبذب السوق خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء توقعات بانخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب.

ويرى بنعلي أن خروج السيولة من السوق ليس بالأمر المقلق، فعندما تتعافى أسعار النفط ستتعافى السوق، ما يشجع على عودة السيولة مجددا.

وتابع: هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط وانخفاض عائداته، ولكن السياسة الاقتصادية التي تتبعها السعودية تقوم على بعد نظر واستمرارية في النمو من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط.

من جهته، قال أحمد الملحم، محلل مالي ومسؤول مصرفي: إن أغلبية أسواق المال خاصة الخليجية تعاني تذبذبا في أدائها، بالتالي فإن خروج السيولة من السوق السعودية أمر متوقع، وحيث ستتجه هذه السيولة إلى قطاعات أخرى محليا في حال تحسن أداء السوق ستعود السيولة مرة أخرى، ولكن في الوقت الراهن أغلبية أسواق المال منخفضة خاصة في منطقة الخليج، لذا فإن كثيرا من المستثمرين والأفراد سيفضلون إبقاء استثماراتهم في السوق المحلية لحين اتضاح الرؤية، مبينا أنه حتى إن فكر البعض في الخروج من سوق المال فإن أقرب قطاع يمكن الاتجاه إليه قطاع العقار المحلي أو التوجه نحو قطاع العقار في الإمارات خاصة دبي.

من جانبه، توقع محلل مالي آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أنه في حال استمر أداء السوق سلبيا فإن ذلك سيدفع السيولة للخروج منها والبحث عن قنوات استثمارية أخرى منها قطاع العقار الذي يواجه هو الآخر تحديات.

وتوقع أن يتجه جزء من السيولة لأسواق خارجية، من بينها الأسواق الخليجية، في وقت تحرص فيه الحكومة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات للداخل، وفتح المجال للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق خير دليل على ذلك.

وأشار إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على بقاء السيولة في السوق خاصة في حال تراجع أداء السوق، حتى تشكل مصدر ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي.