إجمالي خسائر السعوديين الخارجيه تعادل دخل السعوديه من النفط لمدة 4 سنوات

[ابوفهد]

مقال للدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل - عضو مجلس الشورى - رجل اعمال

يكرر مدعو الاختصاص الماليون عدة مقولات منها : إن أسواقنا السعودية لا يمكن لها استيعاب أموالنا، ولا تعطي الأرباح المتوقعة، ولا توفر الأمان اللازم للمستثمر.
مع الأسف، لقد صدقنا هذا الكلام، ووقعنا في الفخ، وعندما أقول صدقنا، فإنني أعني رجال الأعمال، وأصحاب البنوك، ومسؤولي التمويل الحكوميين، وحتى صغار المستثمرين من خلال صناديق البنوك المحلية. وبدأنا توجيه أموالنا للخارج طمعاً في الربح والأمان وهروباً من المشكلات المحلية المفترضة.
الآن وبعد عدة سنوات من التجربة هل لنا أن نقيم الوضع، ولعل النتائج تقنع المستثمر العاقل، سواء كان مستثمراً خاصاً أو ممثلاً للحكومة باتخاذ الخطوات العملية اللازمة لحماية أموالنا، وإنني على يقين بأن كل تساؤل يحتاج لدراسات مطولة.
أولاً: الاستثمارات في الخارج
أجمعت التقارير المتخصصة أن الاستثمارات السعودية في الأسواق العالمية هي ما بين 750 مليارا إلى ترليون دولار، أي إنها تساوي دخل 20 سنة من النفط بالأسعار الحالية وعلى افتراض أن دخلنا السنوي 45 مليار دولار, فقد أكد تقرير حديث لمركز الشال الاقتصادي الأسبوعي في الكـويت نقـلاً عن مريل لنش " أن القطاع الخاص السعـودي (85 ألف مالك) يملك في الخارج ما قيمته نحو 700 مليار دولار أمريكي، وأنه لدى الإماراتيين (60 ألف مالك) نحو 260 مليار دولار، ولدى الكويتـيين (40 ألف مالك) نحو 163 مليار دولار ولبقية دول مجلس التعاون (15 ألف مالك) نحو 65 مليار دولار، إلى جانب 150 مليار دولار لكبار المستثمرين العرب الآخرين، مما يجعل الاستثمار الكلي حوالي 1.360 مليار دولار مملوكة لحوالي 200 ألف مواطن ومؤسسة عربية.
ثانياً: الخسائر المتحققة
منذ عام 1997 م وحتى اليوم تمر الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بأزمات مستمرة أدت لخسائر كبيرة لكل المستثمرين، فإلى جانب انخفاض سعر الدولار بالنسبة لليورو والين بنسبة 12%، منذ منتصف عام 2001 م وحتى يونيو 2002، وكذلك مؤشر الداوجونز انخفض 21%، أما مؤشر الناسداك للتقنية فقد انهار 50% منذ نهاية عام 2000 م، مما يعني ارتفاع خسائر الأسهم الأمريكية إلى نحو 7 ترليونات دولار منذ مارس 2000 وحتى نهاية يونيو 2002 " حسب تقرير أعده مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في لندن 26/8/2002 م، وذكر نفس التقرير أنه " من نتائج ذلك قدرت قيمة الخسائر الخليجية والعربية بحوالي 325 مليار دولار (منها 160 مليار دولار خاصة بالمستثمرين السعوديين وحدهم)، وذلك منذ بداية عام 2002م وحتى يوليو من عام 2002. ويتوقع التقرير بأن "تشهد الاستثمارات العربية خسائر أكبر في قيمتها خلال الفترة المقبلة "، (وهذا ما حصل بالفعل) أي إن مجموع خسائر السعوديين في الأسواق الخارجية تعادل دخل السعودية من النفط لمدة 4 سنوات على افتراض أن دخلنا هو 45 مليار دولار. فمتى ستعوض كل هذه الخسائر؟.



ثالثاً: هل استثماراتنا في الخارج آمنة
انتقلت الأموال العربية للخارج لعدة أسباب، فالأموال الرسمية العربية مثل أموال التأمينات الاجتماعية والتقاعد والاستثمارات الحكومية وصناديق الاستثمار في البنوك المحلية فدافعها الربح ورغبة في تنمية الاستثمار، أما استثمارات القطاع الخاص والأفراد الأغنياء فتدفعهم الرغبة في السرية والكتمان والأمان إلى جانب تطلعها للربح،أي ادخار للمستقبل لعدم قناعتهم بأن بلادهم آمنة أو قادرة على استيعابها.
ولقد اتضح للجميع مدى جدوى الاستثمارات في الخارج بعد الخسائر المستمرة ومن لديه ما يناقض هذه الأرقام سواء كانت جهة رسمية أو مالية خاصة فليقدمها لنا على صفحات الصحف.
أما بالنسبة لمقولة إن الاستثمار في الأسواق الخارجية هو استثمار آمن، فلقد بدأت تتضح الصورة بعد أحداث 11 سبتمبر والظروف التي يعيشها العرب والمسلمون في أمريكا.
إن الحملات الإعلامية المستمرة ضد العرب والمسلمين وخاصة السعوديين بدأت تأخذ منحى خطيراً، فالسعودية اليوم تعتبر دولة عدوة بالرغم من محاولة الإدارة التنصل من هذا الموضوع، والاستثمارات العربية في أمريكا بدأ ينظر لها بشكوك خاصة بعد أن أصدرت لجنة أمنية أمريكية أوروبية تقريراً نشر يوم 4/3/2002م أشار إلى وجود حوالي 150 مليار دولار من الأموال العربية في أوروبا والأمريكيتين مشتبه في مشاركتها في تمويل الإرهاب "تقرير مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية".
إن الحملات المغرضة لم تقتصر على العناصر الإعلامية الصهيونية أو اليمين المسيحي وإنما انتقلت إلى مراكز الأبحاث والمجالس التشريعية وأخيراً إلى الإدارة الأمريكية والتي تحاول أن تؤكد على أهمية الصداقة السعودية، إلا أن تصرفاتها خلال الأشهر الماضية توضح التوجه الحقيقي والذي انتهى بنا لمواجهة قضية رئيسية ضد90 مواطنا سعوديا ومؤسسة سعودية، وخلال الأشهر الماضية أصدرت الحكومة الأمريكية قائمة بحوالي 62 مؤسسة خيرية إسلامية وجمدت أموالهما، وقد تأتي أسماء أخرى تضاف إلى قائمة المنظمات التطوعية الإسلامية والتي جمدت أموالها. (أضيفت أسماء بعد إعداد هذه المقالة).
ماذا يعني كل ذلك للمستثمر السعودي ؟ إن أي مستثمر سعودي يجب أن يسأل نفسه ماذا سيحصل لاستثماراته في أمريكا إذا اعتبروا تبرعه وهو جزء من أعمال الخير والزكاة لإخواننا المسلمين من خلال أحد هذه التنظيمات بأنه مساند للإرهاب، فهل تجمد أموال المستثمر؟
إن هذا التساؤل سنجد إجابته في القانون الجديد والذي صدر أخيراً من قبل الكونجرس واعتمده الرئيس كقانون ويطلق عليه " The U.S Patriot Act " وهـذا القـانون يغطـي أشـيـاء كثيـرة مثـل غسيـل الأموال وتحديد الحريات الشخصية باسم الأمن القومي. إن الفقرة الثالثة من هذا القانون والمسمى بـ
International Money Laundering Abatement and Financial Anti-terrorism Act of 2001.
يعطي وزير الخزانة الأمريكي صلاحيات واسعة لاتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة غسيل الأموال في المؤسسات المحلية والدولية ومتابعة الحسابات المختلفة. ويتطرق نفس القانون لموضوع الفساد المالي في حكومات العالم الثالث والذي أصبح الموضوع الرئيسي للصحافة الأمريكية ضد العرب والمسلمين، ونص هذا القانون على أن أحد الأهداف الرئيسية له هي:
"تقوية الإجراءات المطلوبة لمنع استخدام المؤسسات المالية (الأمريكية) لتحقيق أرباح من قبل مسؤولي الدول الفاسدة، وتسهيل عملية إعادة هذه الأموال المسروقة لمواطني الدول صاحبة الحق".
إن الإدارة المتخصصة في وزارة الخزانة الأمريكيةThe Treasury Department's Asset Control Office لها الصلاحيات الكاملة بتقدير أي مؤسسة، أو فرد، أو موظف حكومي يجب أن يخضع لمراقبتها (تحت طائلة هذا القانون).
إن الأسلوب المفضل في السابق للحكومة الأمريكية هو تجميد الأموال لهؤلاء الأفراد المستهدفين سواء كانت الحسابات في مؤسسات مالية أمريكية في أمريكا أو في فروعها في الخارج. مع العلم بأن المتهم بإمكانه متابعة الأمر قضائياً،إلا أن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً وأموالاً كبيرة مع عدم ضمان النتائج المتوقعة.
إن تجميد الأموال هو أسلوب أمريكي قديم، بدئ به في الحرب العالمية الأولى حين صادرت الحكومة الأمريكية كل أموال وموجودات الحكومة الألمانية وشركائها ومواطنيها. وبعدها طبق بحق دول أوروبا الشرقية، كوريا الشمالية، كوبا، فيتنام، ليبيا، إيران،، نيكاراجوا، العراق وآخرين، هذا التجميد والمصادرة ليسا فقط لأموال الحكومة، وإنما لأموال الأفراد والمؤسسات المالية التابعة لها.
السؤال الرئيسي هو ماذا لو قررت الحكومة الأمريكية أن هناك رجال أعمال سعوديين قد تبرعوا لجمعيات خيرية سعودية تعتبرها أمريكا جمعيات مساندة للإرهاب ومن ضمن القائمة المعتمدة؟ وأيضاً ماذا لو قررت أمريكا الضغط على أحد المسؤولين الحكوميين العرب أو كل من له علاقة بالسلطة السياسية، وذلك بتهديدهم بتطبيق هذا القانون بحقهم وسؤالهم عن مصادر الثروة الكبيرة والمستثمرة في المؤسسات المالية الكبيرة أو أحد فروعها؟ وكلا الحالتين تؤديان حسب النظام لتجميد الأموال.
إن تجميد الأموال هي أداة قوية يمكن استخدامها، وقد سبق أن استخدمت كما ذكرنا مع كل من يعارض الولايات المتحدة (قضايا ماركوس، موجابي، وغيرهما).
إن استخدام هذا الأسلوب ليس مسألة أكاديمية أو نظرية لأن التجارب السابقة واضحة.
إن البدء في إجراءات القضية المرفوعة ضد 90 مواطناً ومؤسسة سعودية هي أولى الخطوات العملية والمبرمجة نحو الوصول لهذه النتيجة. فقد تظهر هذه المحاكمات وثائق تثبت التبرعات وهذا متوقع لأن هذه التبرعات قانونية ومعلنة في بلدنا ومن خلال مؤسسات معترف بها في السعودية، إلا أن القضاء الأمريكي قد يستند عليها لاتهام السعوديين بالإرهاب ومساندته ومن ثم يطبق بحقهم النظام.
والأمر الثاني والأخطر بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في العالم الثالث هو مدى مقدرتهم على توضيح مصادر أموالهم وخاصة إذا كانت بالملايين.




لقد تطلع المستثمر السعودي للسوق الأمريكي كسوق آمن لاستثماراته لأنها استثمارات لضمان مستقبل عائلته وأعماله، فهل يستطيع هذا المستثمر أن يقتنع الآن بأن أمريكا المكان الآمن لاستثماراته تحت طائلة هذا النظام وهذا الجو السياسي العام؟
إنني على يقين أن اعتبار أمريكا المكان الآمن للاستثمار في هذه الظروف السياسية الحرجة بين أمريكا والعرب والمسلمين وخاصة السعوديين، هو افتراضي وغير عملي ولا يستند إلى الحقائق فالأمور السياسية تتطور للأسوأ في المنطقة ولابد أن تنعكس على سلامة الأموال في الخارج. فهل المستثمر على استعداد لخسارة أمواله التي بقيت والتي انخفضت للنصف؟
إذن النتيجة أن الاستثمار في الخارج - في الوقت الراهن - ليس استثمارا آمناً ولا هو أفضل - من حيث النتائج - من الاستثمار المحلي.

رابعاً: هل صحيح أن الاستثمار الخارجي يعطي عائداً أكثر من الاستثمار المحلي السعودي؟
"في الوقت الذي شهدت فيه البورصات العالمية وخاصة الأمريكية واليابانية انهيارات مستمرة، شهدت أسواقنا المحلية والعربية عموماً نمواً معقولاً للموجودات وللرأس المالي خلال نفس السنوات".
إن مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية يؤكد في تقريره " أن البورصات العربية بشكل عام وإن لم تحقق ارتفاعات كبيرة إلا أنها حافظت على مستوياتها وحقق بعضها زيادة واضحة، حيث بلغ حجم أسواق الأسهم العربية خلال عام 2002م نحو 187 مليار دولار.
وكانت القيمة السوقية لـ 9 أسواق مالية عربية مشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي قد نمت من 72 مليار دولار عام 1994م إلى 123 مليار دولار عام 1998م، ثم إلى 152 مليار دولار بنهاية عام 2001 م ".
وإذا تطلعنا للسوق السعودي والذي يعتبر الأكبر في الأسواق المالية العربية بنسبة 40% من الإجمالي فلقد أكد التقرير على " أن أداءه أفضل خلال السنوات الـ5 الماضية من وضع الاستثمارات العربية بالخارج حيث قارب عائده 72% وحوالي 14% خلال النصف الأول من العام الجاري 2002 م".
وإنني أدعو القراء للاطلاع على جدول أسعار صناديق الاستثمار الذي ينشر كل يوم اثنين في الصحافة السعودية من إدارة التداول في مؤسسة النقد العربي السعودي والنظر إلى عائد الصناديق المستثمرة بالخارج وكلها سلبية وبنسب كبيرة، أما الصناديق المستثمرة في أسواقنا فكلها مربحة وبنسب كبيرة.
وإنني لن أتطرق للأنشطة التجارية أو العقارية أو الصناعية في السوق السعودي خلال السنوات الـ5 الماضية أيضا، فكل هذه القطاعات تعيش فورة استثمارية ونشاطاً واضحاً، والمردود العقاري لا يختلف عليه اثنان (انظر التقرير الذي صدر عن البنك السعودي الأمريكي أخيراً عن الاقتصاد السعودي في منتصف عام 2002 م).

تكمله للمقال في الرد التالي

[ابوفهد]

وأخيراً: هل لنا أن نجيب على التساؤل المكرر، وهو مدى قدرة أسواقنا لاستيعاب أموالنا المستثمرة في الخارج ؟
إن من ينظر للخريطة العربية ويتطلع لمنطقة يسكنها 280 مليون نسمة، وهي أقل المناطق تنمية، فهل يشك في قدرة هذه المنطقة على استيعاب الاستثمار.
ولو ركزنا فقط على المملكة العربية السعودية، لوجدنا أن الحاجة ماسة لمليارات الدولارات لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والعقارية وهي في جو آمن ومضمون.
وتجربتنا كمستثمرين محليين تظهر بأن الحاجة ماسة للتمويل، والعائد من التجربة مضمون والأرقام السابقة تثبت ذلك.
بعد سرد كل هذه الحقائق المريرة فهل لنا أن نتساءل:
هل أسواقنا آمنة أم أسواقهم؟
هل أرباحنا أكثر أم أرباحهم؟
هل أسواقنا تستوعب أموالنا؟
الإجابات واضحة، وما على العاقل إلا أن يعتبر.
وفي الختام أود أن أوجه رسائل مستعجلة وخاصة لكل من:
1ـ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولأعضاء المجلس:
إن الأمر يتطلب اهتماماً خاصاً من مجلسكم، ولا يمكن قبول خسائر بمبالغ عظيمة سواء لمواطنين أو لمؤسسات حكومية دون التصدي للظاهرة، فهل لنا أن نسمع عن تكوين لجنة متخصصة للتقييم ورفع النتائج لسموكم وللمجلس ثم نشر نتائجها ليستفيد كل مواطن.
إن الحفاظ على الثروة الوطنية سواء كانت مستثمرة بالداخل أو بالخارج هي من مسؤولية الدولة، والآن نواجه تهديداً واضحاً لأمن استثماراتنا بالخارج، فهل نستطيع أن نعرف ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الوضع، إن المستثمرين الصغار بحاجة لتوجيه مستمر من مصادر محايدة لا من البنوك لأنها صاحبة مصلحة وتعطيهم الصورة الإيجابية فقط للاستثمار في الخارج.
2_ وزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إنكم مسؤولون أمام الله ثم أمام حكومتنا والشعب وإنكم مؤتمنون على أموالنا وأموال المتقاعدين والعمال، فهل هناك من ضمان بأن أموالنا المستثمرة في الخارج مضمونة ومحمية، وهل لنا أن نعرف نسبة الخسائر المتراكمة التي تحملتها هذه الصناديق إذا لم تكن في سندات حكومية مضمونة.
3 - محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي:
أرجو إعادة النظر في الموافقات الميسرة والسهلة لصناديق الاستثمار في العملات والأسهم الخارجية والتي تعدت 130 صندوقاً في البنوك المحلية وبمبالغ تعدت 55 مليار ريال في سنة واحدة، ولماذا نشجع تسهيل ترحيل الأموال من أجل عمولات بسيطة،وهل قدمت البنوك تقريراً متكاملاً لكم عن الخسائر التي سببتها هذه الصناديق وغيرها من أنشطة البنوك للأسر والعوائل بعد تحول العديد منهم إلى معدمين، ومديونين والبنوك على علم بذلك، وهل ستستمر الأمور متروكة؟
4- البنوك المحلية
هل بإمكانكم التصرف كمؤسسات محلية وليست فروعاً لمؤسسات مالية أجنبية، ويقتصر دوركم في جمع الأموال من مدخرات صغار المستثمرين لتحويلها للخارج من خلال الصناديق وتجفيف مصادر الثروة المحلية.
إن ترددكم في تمويل الاستثمار المحلي طويل المدى ظاهرة واضحة، أما فكرة التمويل المبني على أساس جدوى المشروع (Project Finance) دون ضمانات إضافية من المستثمرين فهي غير واردة بالنسبة لكل البنوك العربية وخاصةً إذا تعدى التمويل المطلوب 10 سنوات، أما بالنسبة لتوفير التمويل اللازم لصغار ومتوسطي المستثمرين فأمرهم أصعب بدعوى أن البنوك التجارية غير مهيئة لذلك، فهل لنا من توضيح؟
وأخيراً، فإن الظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام. لماذا ندعو الأجانب للاستثمار في بلدنا ونحن ننقل أموالنا للخارج؟ إنه تناقض واضح، فهل من مجيب؟