قراءة في القوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية في نهاية الربع الثالث عام 2002م

[الحامي]

محلل مالي- عبدالإله محمد العبيد

أصدرت شركة الاتصالات السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2002م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الاسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، فإن (جريدة الرياض) تنتهز هذه الفرصة لتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية للبيع او الشراء ودون أدنى مسؤولية على (جريدة الرياض) او المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية.وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م.مقدمة:تأسست شركة الاتصالات السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 35في 1418/12/24هـ كشركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 170ريالاً للسهم الواحد في عملية قُيمت على أنها أنجح عملية اكتتاب في الاقتصاد السعودي من حيث الشفافية والسعر المغري جداً والمستقبل الواعد للشركة، وقد بلغت قيمة ما تم طرحه 15.3مليار ريال بعدد 90مليون سهم خصص منها 30مليون سهم لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما خصص منها للمواطنين السعوديين ما قيمته 10.2
مليارات ريال الذين اكتتبو بأكثر من 37مليار ريال بنسبة تغطية تجاوزت 3.7مرات للمبلغ المطروح للاكتتاب .وقد أعطت عملية تخصيص الشركة عمقاً اكبر لسوق الاسهم المحلية من حيث جذب العديد من صغار وكبار المستثمرين الجدد للسوق السعودي الذي يتمتع بسيولة عالية جداً مع محدودية الفرص الاستثمارية المنظمة والمغرية وذلك في ظل تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، هذا وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 50ريال في حين تبلغ قيمته الدفترية 77.7ريالاً ويتكون رأس مال الشركة من 300مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية 51مليار ريال كأثمن شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في المملكة.أولاً: قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2002م:الموجودات.. موجودات الشركة ارتفع مليارين ومائة مليون ريال الى 42.7مليار ريال خلال العام الماضي تتركز في صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات والتي تجاوزت 32.5مليار ريال (بنسبة تجاوزت 76% من اجمالي الموجودات، كما انها تمثل 1.4مرة من حقوق الملاك) والتي ارتفعت اكثر من مليارين ومائتي مليون ريال عن العام الماضي والتي بلغ قسط إهلاكها 2.4مليار ريال خلال فترة التسعة اشهر الماضية، يليها الذمم المدينة التي ارتفع صافيها 3
00مليون ريال الى 6.3مليارات ريال والتي تم تكوين مخصص للديون المشكوك فيها بقيمة تجاوزت المليار ومائتي مليون ريال خلال التسعة اشهر الماضية يقابلها 951مليون ريال مخصص ديون مشكوك فيها لعام 2001م و 747مليون ريال في عام 2000م، هذا وقد قاربت مخصصات الديون المشكوك فيها الثلاثة مليارات ريال للثلاث سنوات الماضية والذي يعتبر مرتفعاً من وجهة نظرنا عند مقارنته بالمخصصات الائتمانية للبنوك السعودية وكذلك الاجراءات والضوابط التي تتخذها الشركة لتحصيل مستحقاتها .. يجب على الشركة العمل على وضع الاجراءات والضوابط الائتمانية اللازمة لتخفيض المديونيات المتعثرة في السنوات القادمة.المطلوبات..ارتفع إجمالي مطلوبات الشركة اكثر من ثمانين مليون ريال الى 19.3مليار ريال تتركز في الذمم والارصدة الدائنة التي تجاوزت 6مليارات ريال، يليها المصروفات المستحقة التي ارتفعت اكثر من 600مليون ريال الى 6.4مليار ريال، اما الإيرادات المؤجلة فهي مستقرة عند مستوى 3.3مليارات ريال وكذلك مخصص مكافأة نهاية الخدمة مستقر ايضاً عند 1.3مليار ريال، أما البند الاخير من بنود المطلوبات فهو القروض قصيرة وطويلة الاجل التي انخفضت 600مليون ريال الى فقط 2.2مليار
ريال وبنسبة لم تتجاوز 10% من حقوق المساهمين.حقوق الملكية..ارتفعت حقوق المساهمين 3مليارات ريال الى 23.3مليار ريال ناتجة عن ارتفاع رأس المال 3مليارات ريال تم رسملتها من الأرباح المبقاة بعدد 60مليون سهم، مع ارتفاع الاحتياطي النظامي 292مليون ريال الى 1.4مليار ريال، في حين انخفض بند الارباح المبقاة اكثر من مليار ومائتي مليون ريال نتيجة تحويل الثلاثة مليارات الى رأس المال مع اضافة ارباح الفترة المنخفضة عن العام الماضي والبالغة مليارين وتسعمائة مليون ريال، وتبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 77.7ريالاً للسهم الواحد.ثانياً: قراءة في قائمة الدخل عن فترة التسعة أشهر الاولى من عام 2002م:ارتفعت إيرادات التشغيل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام اكثر من مليارين ونصف المليار ريال الى 17.5مليار ريال وبنسبة ارتفاع ونمو تجاوزت 17.5%، هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع ايرادات الخطوط اللاسلكية (الجوال) اكثر من ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال الى 9مليارات ريال، مع انخفاض ايرادات الخطوط السلكية خمسمائة مليون ريال الى 8.5مليارات ريال، كما ارتفعت مصاريف التشغيل ايضاً خلال فترة التسعة اشهر 13.6مليار ريال تتركز في الرسوم الحكوم
ية التي يتم فرضها على الشركة مقابل منحها حق تشغيل وتوفير خدمات الاتصال على نطاق المملكة والتي ارتفعت 1.7مليار ريال الى 4.7مليارات ريال بنسبة 27% والتي تم تخفيضها الى 20% من ايرادات التشغيل من بداية عام 2003م والذي سيؤدي الى تحسن عائد السهم بما يقارب ستة ريالات في عام 2003م بافتراض ايرادات تشغيلية 27مليار ريال. بالاضافة الى 1% رسوم رخصة بالاضافة الى 200مليون ريال مصاريف الطيف الترددي، البند الثاني من المصاريف مصاريف الموظفين المرتفعة الى 2.6مليار ريال وبمتوسط تكلفة تجاوز 13.5الف ريال شهرياً للموظف الواحد من موظفي الشركة الذين تجاوزوا 21الفاً وثلاثمائة موظف ومع تحسين نسبة متوسط نصيب كل موظف من الإيرادات التشغيلية الذي بلغ متوسطها الشهري لكل موظف 91ألفا ومائتي ريال، البند الثالث من المصاريف يتمثل بمصروف الإهلاك الذي ارتفع أيضاً من 400مليون ريال إلى 2.4مليار ريال، أما البند الرابع من المصاريف فيتمثل في المصاريف العمومية والإدارية والذي ارتفع من 550مليون ريال إلى 1.8مليار ريال وبنسبة ارتفاع 44% عن العام الماضي ناتجة عن ارتفاع مخصص الديون المشكوك فيها 429مليون ريال خلال التسعة أشهر الماضية والذي تجاوز 1
.2مليار ريال وبنسبة ارتفاع تجاوزت 53%، أما البند الخامس من المصاريف فيتمثل في رسوم استخدام الشبكات الأجنبية والذي انخفض من 201مليون ريال إلى 1.1مليار ريال، أما البند الأخير من المصاريف التشغيلية الخاص بالإصلاح والصيانة والذي ارتفع من 180مليون ريال إلى 951مليون ريال وكذلك يصبح الدخل من العمليات 4مليارات ريال وكذلك قبل خصم المصاريف غير المتكررة الخاصة بتسوية مستحقات الموظفين المعارين من الهاتف السعودي والتي بلغت 742مليون ريال في العام الماضي وتكاليف برنامج التقاعد المبكر الذي بلغ أكثر من مليار ريال من أجل تسوية جميع مستحقات الموظفين البالغ عددهم 5.559موظفا ثم دفع 742مليون ريال لثمانمائة وثلاثة عشر موظفاً منهم في عام 2001م اختاروا تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد المدني لحين احتساب مبلغ يمثل 50% من مبلغ تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد المدني لحين صدور نظام قواعد التنسيق بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني. هذا وقد انخفض صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2002م أكثر من 550مليون ريال إلى 2.9مليار ريال.تداول السهم خلال النصف الأول من هذا العام عند إضاف
ة الوفر الذي سيتحقق من توقف المصاريف غير المتكررة والذي يبلغ عائده الإضافي لكل سهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2002م أكثر من 3.5ريالات حيث ان هذا المصروف يخص مصاريف تقاعدية لبعض الموظفين لخدمات سابقة يتم دفعها في هذه السنوات نتيجة لتخصيص الشركة وكذلك الوفر الذي سيتحقق نتيجة تخفيض الرسوم الحكومية من 27% إلى 20% بدءا من العام الحالي 2003م والذي يؤدي إلى تطور ايجابي لعائد السهم أو أن التخفيض يسري على هذا العام بأكثر من 5.5ريالات لعام 2002م بالإضافة إلى 9.5ريالات تم تحقيقها في التسعة أشهر الأولى من هذا العام فإن عائد السهم المعدل للتسعة أشهر سيكون 18.5ريالاً.مع استمرار نمو الشركة بمعدل 15% وذلك على الرغم من التوجهات لتخفيض تعرفة المكالمات بدءا من ابريل 2003م والذي نتوقع أن لا يؤثر على معدل النمو المتوقع للإيرادات في ظل إغراء التخفيضات لاستخدام أكثر مع استقطاب شرائح جديدة من المستخدمين بالإضافة إلى ما سيحققه وفر تخفيض الرسوم الحكومية على عائد السهم الذي نتوقعه بين 5إلى 6ريالات والذي نتوقع أن يتراوح عائد السهم الواحد بين 10إلى 23ريالاً عن عام 2003م.تعتمد القيمة السوقية للسهم بشكل كبير على عائد السهم المح
قق وكذلك العوائد المستقبلية القابلة للتحقيق، وعند مقارنة عائد شركة الاتصالات المعدل (في أولاً أعلاه والمقدر بأكثر من 18.5ريالاً للتسعة أشهر الأولى من هذا العام) مع أسعار التداول وعوائد الشركات المساهمة لمحاولة البحث عن موقع السعر السوقي لشركة الاتصالات وذلك على النحو التالي: عائد شركة الكهرباء 1.7ريال للسهم خلال التسعة أشهر وسعر سوقي 47ريالاً، النقل الجماعي بعائد للسهم 2.5وسعر سوقي 53ريالاً، شركة سابك بعائد 6.8ريالات وسعر سوقي 160ريالاً، أسمنت السعودية بعائد 12.3ريالاً وسعر سوقي 280ريالاً، أسمنت العربية بعائد 12ريالاً وسعر سوقي 238ريالاً وبنك الرياض بعائد 13.4ريالاً وسعر سوقي 300ريال، السعودي الهولندي بعائد 20ريالاً وسعر سوقي 435ريالاً والسعودي الفرنسي بعائد 20ريالاً وسعر سوقي 440ريالاً، وأسمنت اليمامة بعائد 25ريالاً وسعر سوقي 550ريالاً، وشركة الراجحي بعائد 22ريالاً وسعر سوقي 630ريالاً.تغطية الاكتتاب أكثر من 3.7مرات على الرغم من حرمان صناع السوق (صناديق الاستثمار والشركات الكبرى) من الاكتتاب مع عودة فائض الاكتتاب البالغ أكثر من 25مليار ريال والذي سيتم إعادة استثمار جزء منه لا يقل عن خمس
ة مليارات ريال خلال النصف الأول من هذا العام في أسهم الشركة رغبة إما بالحصول على كمية أسهم تؤهل لدخول مجلس الشركة أو رغبة بتكوين مراكز في المحافظ الاستثمارية طويل الأجل للافراد والشركات وكذلك في صناديق الاستثمار التي أتوقع أن تستثمر مالا يقل عن ملياري ريال في أسهم الشركة.هذا وعند محاولة البحث عن السعر السوقي لسهم الاتصالات وفقاً لفرضية العلاقة بين العائد والقيمة السوقية وخصوصاً في حال استقرار أوضاع منطقة الشرق الأوسط فإن المكان المناسب لسهم الاتصالات وفقاً للعائد المعدل للسهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2002م البالغ ( 18.5ريالاً) المشروحة في البند أولاً أعلاه سيكون بين سعر أسمنت السعودية وبنك الرياض ( 280ريالاً) الذين تراوحت عوائدهم خلال التسعة أشهر حول 15ريالاً للسهم وبين سعر البنكين السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي ( 435ريالاً) الذين تراوحت عوائدهم عند 20ريالاً مع ميل سعر السهم إلى التمركز والاستقرار وخصوصاً عند إعلان نتائج الربع الأول والذي أتوقع أن يتجاوز عائد السهم فيها الخمسة ريالات خلال النصف الأول من هذا العام عندما تشتد عمليات التجميع والمضاربة على السهم، وخصوصاً عندما نتذكر ما حققه بنك الرياض قبل ع
شر سنوات عندما طرح الاكتتاب بسعر 485ريالاً.