الأخبار الإقتصاديَّة ليوم السبت: 25صفر 1427 هـ

sam6 · 25-03-2006, 08:26 AM

الرفض الكبير لمؤشر السوق
الصراع بين السيولة الجديدة وصناع السوق القدامى

* تحليل : د. حسن أمين الشقطي (*) :
على الرغم من التوقعات الكبيرة بقدرة السيولة الجديدة للمقيمين على رفع المؤشر من الانحدار خلال الأسبوع المقبل إلا أن بث الأخبار عن السماح للمقيمين بالاستثمار في الأسهم لم تتمكن من بث روح التفاؤل لدى المتداولين الحاليين في السوق، حيث لا يزال نزيف الخسائر مستمراً.. فكيف ولماذا حدثت هذه الخسائر خلال الأسبوع المنصرف رغم كافة المحفزات التي تم الإعلان عنها؟ هذا ما سنتناوله بالتحليل في التقرير التالي.
محفزات السوق ورفض المؤشر
بدأت حركة التداول الأسبوع المنصرف، والجميع ينتابه الأمل الكبير بتعويض خسائره في الفترات الماضية في ظل المحفزات الكبيرة التي أعلنت عن الأخبار الطيبة التي نتجت عن صدور التوجيهات السامية لتعزيز استقرار السوق. فمن ناحية سمح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم، فضلاً عن الإعلان عن تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم، بل إن مبادرات فردية عديدة من رجال أعمال ومستثمرين أكدت على ضخ سيولة جديدة وإضافية تحرك الطلب الهزيل في السوق، بل إن هيئة السوق المالية منذ حدوث التصحيح الحاد، وهي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار السوق. وعلى ما يبدو أنها تبدي تعاونها مع الجميع ولا تدع طريقا إلا سلكته.
إلا إنه بالرغم من كافة هذه الجهود الحثيثة والواضحة لإنقاذ السوق من حالة الانهيار الحاد التي يشهدها منذ 26 فبراير، إلا إن حالة النزول الحاد لا تزال تتعاقب على السوق من يوم لآخر، بل إن النزول بات هو السمة المميزة للمؤشر العام للسوق.. فالمؤشر بعد الارتداد الخجول في 15 مارس أصبحت تنتابه حالة من الاضطراب والتذبذب الكبير، فرغم افتتاحه في الأسبوع الماضي على 16356 نقطة، ورغم السيولة الجديدة وحالة التفاؤل التي تسود كافة المتعاملين، إلا إنه أحرز إخفاقاً واضحاً في تعويض أية نسبة من خسائره في الأسابيع القليلة الماضية، بل غنه أغلق عند مستوى 15895 نقطة، أي حقق خسائر جديدة عن الأسبوع السابق له مباشرة.
بالتحديد، خسر المؤشر حوالي 461 نقطة بنسبة 2.82%. إن شكل المؤشر منذ 15 مارس لا يمكن التعبير عنه سوى بحالة العصيان. ولكن يعصي من؟ ولماذا هذا العصيان؟
الشائعات تقود المؤشر:
إن النزول الحاد الذي يصيب سوق الأسهم هذه الأيام لم يسئ لأحد بقدّر ما أساء للمحللين والاقتصاديين في السوق، فلا يوجد حتى الآن محلل أو حتى نظرية يمكن الجزم بصدق تنبؤاتها عن شكل أو حجم أو اتجاه تحركات مؤشر السوق على مدى الفترة منذ 25 فبراير.
لذلك، ففي اعتقادي أن هناك أموراً أو ربما صراعاً خفية تدور في الكواليس لا يراها أو يعلم بها إلا أطرافها والمؤشر نفسه.
ومن ناحية أخرى، تقوم كافة النظريات المرتبطة بحركة المؤشر على معايير للكفاءة أو ما يعرف بمقومات الكفاءة الكاملة، والتي تتمثل حسب نتائج إحدى دراسات المعهد العربي للتخطيط في توافر المعلومات، وتوافر السيولة، وعمق السوق، وانخفاض تكلفة المعاملات، ووعي المستثمرين، وتفضيل المتداولين لتعديل الأسعار بسرعة حسب المعلومات الخارجية الجديدة.
وإذا افترضنا أن السوق السعودي، وبخاصة في ظل القرارات الجديدة يعد غنياً بالسيولة النقدية، كما أن هناك عدداً كبيراً من المتداولين فيه.. كما أن تكلفة المعاملات رغم أنها مرتفعة نسبياً، إلا أنها تعد مقبولة لدى المتداولين، ولا تسبب لهم الإزعاج الكبير. ولا يتبقى سوى عناصر: توافر المعلومات وتفضيل المتداولين لأن تتعدل الأسعار وبسرعة حسب المعلومات الجديدة ووعي المستثمرين. إن مؤشر السوق هو الوحيد من يلاحظ أن معظم المتداولين السوق الآن يعتمدون حالياً على الشائعات التي تصنع قراراتهم بشكل رئيسي. فقاعات التداول أصبحت تعج بتجمعات مركزية، بمعنى وجود أحد المتداولين أو ما يعرف (بصانع القاعة)، ووجود عدد غير قليل من المتداولين حوله، يكادون يأتمرون أو ينفذون أوامر شبيه لما يقوم به من عمليات بيع وشراء. مثلهم مثل أولئك الذين ينتظرون على شاشات الإنترنت ليسمعوا التوصيات اليومية لفلان أو علان.
إن السهم القيادي الأول المحرك للسوق أصبح هو الشائعات. فيومياً أو أسبوعيا توجد شائعة رئيسية، فقريباً ستتغير مواعيد التداول، وقريباً سيصدر قرارا يجعل السوق أسود أو أبيض. لسوء الحظ ولمزيد من المصداقية لمروجي الشائعات، في كثير من الأحيان تصدق هذه الشائعات، ولا يدري أحد كيف يتحصل هؤلاء على مثل هذه الأخبار المهمة والمؤثرة على السوق، فعلى سبيل المثال ظهور شائعة تجزئة الأسهم، والتي لم يمر يوم أو يومين حتى أصبحت حقيقة. لكل ذلك، فقد ضجر المؤشر من متداوليه.
تآكل القيمة السوقية وانتهاء حقبة مستثمري الشائعات
بعد توقفها الأسبوع قبل الماضي، عاودت الخسائر النزيف مرة ثانية، فقد خسر السوق خلال الأسبوع المنتهي في يوم الخميس الماضي نحو 104.4 مليار ريال، بحيث بلغت حجم الخسائر الكلية المتحققة منذ بداية الشهر الحالي حوالي 577 مليار ريال.
إن تآكل القيمة السوقية للأسهم المتداولة بات أمراً واقعاً ويتطلب حلاً عاجلاً وحاسماً. إن العروض الكثيفة والمسيطرة على معظم الأسهم المتداولة، بل وحتى القيادية منها لا يمكن تفسيرها سوى بانتهاء حقبة من المستثمرين، وإحلالهم بمستثمرين جدد.
إن الشائعات لا تزال تلعب الدور الرئيسي في السوق، إلا أن المستثمرين القدامى الذين اعتادوا على احتضان تلك الشائعات هم الذين على ما يبدو انتهوا. فكثير من المحافظ أصبحت لا تحوي سوى ريالات بعد الملايين، وبخاصة في ظل مطالبات البنوك بمستحقاتها عليهم.
استمرار ضغوط العروض وانحسار الطلبات
من أبرز المؤشرات الخطيرة التي تنتاب السوق حالياً هي أنه رغم السيولة الجديدة التي ضخت والتي من المتوقع، بل من المؤكد أنها ستضخ مع بداية تداولات الأسبوع الجديد، إلا إن ضغوطاً بيعية كثيفة لا تزال تضغط على المؤشر للنزول لأسفل.
فعلى سبيل المثال، تداولات يوم الخميس تؤكد أن هناك ضغوطاً تمارسها أطراف معينة في السوق.. فقد بلغ إجمالي الكمية المعروضة من الأسهم عند الإغلاق نحو 6.7 ملايين سهم، في حين بلغ حجم الطلبات نحو 89 ألف سهم.. أي أن العرض بات يفوق الطلب بنحو 74 ضعفاً.
ومما يثير الدهشة أن معظم العروض كانت بنسب تقترب من النسبة الدنيا. وهنا يثار التساؤل.. هل تلك العروض حقيقية أم هي عروض وهمية لمجرد خلق ضغوط إضافية لهبوط المؤشر لأسفل؟ يوجد هناك كثير من المؤشرات يمكن أن تعزز فرضية أن هذه العروض - أو حتى نسبة كبيرة منها - تمثل عروض حقيقية.
وهنا يثار التساؤل... من الذي يعرض الآن وعلى استعداد للبيع بنسبة دنيا؟. إن تفسير ذلك يضعنا أمام عدة احتمالات. إما يكون العارضون صناع سوق ويرغبون في الحفاظ على الأوضاع النزولية إما لاستفادتهم من ذلك، أو لإثبات قدرتهم على السيطرة على السوق، أو أن العارضين هم صناديق استثمار تتعرض حالياً لنزيف من طلبات المستثمرين وبخاصة من المقيمين لتسييل محافظهم وإعادة توجيهها للاستثمار في سوق الأسهم مباشرة. والاحتمال الأخير، هو أن يكون العارضون من صغار المستثمرين الذين أصابهم الذعر والقلق الكبيرين من مخاوف النزول لمستويات أعلى، أو نتيجة لاحتياجهم للسيولة لتلبية مستحقات نقدية تتمثل في الغالب في مستحقات خدمة قروضهم البنكية.
حجب السيولة من التداول والأهرامات الثلاثة
رغم كل المحفزات المذكورة عالية فإن حجم السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي لا يكاد يذكر إذا قُورن بمستوياته خلال بداية الثلث الأخير من الشهر الماضي.. فبعد مستوياته العالية التي فاقت الـ45 مليار ريال يومياً، اغلق المؤشر يوم الخميس الماضي على سيولة بنحو 3.2 مليارات ريال.
ولا يوجد تفسير لذلك سوى بأن هناك اتجاهاً من المحافظ الاستثمارية لكبار المتداولين لحجب السيولة عن السوق. إن شكل الأهرامات الثلاثة التي اتخذتها السيولة المتداولة على مدى الفترة منذ 15 مارس (أي منذ صدور التوجيهات السامية) تؤكد وجود تحركات متعمدة من صناع السوق ناحية ترقية المؤشر، ثم النزول به إلى مستويات منخفضة، ثم ترقيته مرة أخرى، وهكذا.
وقد حدثت هذه العملية ثلاث مرات وبشكل واضح.
خسائر القطاعات منذ بداية التصحيح:
إن غالبية القطاعات في السوق باتت عرضة للنزول الحاد والمتواصل، وأصبحت معظمها تحقق خسائر مستمرة، فخلال الأسبوع الماضي لم ينج من الخسائر سوى قطاعي الاتصالات والصناعة.
في المقابل انخفضت بقية القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة، فقد حقق قطاع الزراعة والخدمات خسائر كبيرة بنحو 18.7% و17% على التوالي.
أيضاً قطاعا الكهرباء والأسمنت حققا خسائر بنحو 13.6% و10.7%.
وعلى الرغم من أهمية هذا القدّر من الخسائر، إلا أنه يعد غير مهم عند مقارنته بحجم الخسائر الكبيرة التي أحرزتها هذه القطاعات منذ بداية التصحيح، فقد أحرزت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات والتأمين والأسمنت والصناعة خسائر كبيرة وبنسب 59.9%، و47.6%، و40.7%، و32.2%، و28.9%، و24.9% على التوالي.
مكررات الأرباح عاودت الارتفاع ثانية
على الرغم من الاتجاه النزولي لمكررات الأرباح منذ بداية التصحيح، بشكل عزا بكثير من الأسهم إلى أن تقترب أسعارها السوقية من التعبير عن أوضاعها المالية الحقيقية، إلا إن اللافت للنظر أن متوسط مكرر الأرباح الإجمالي للسوق بدأ يعاود الصعود مرة أخرى رغم استمرار حالة النزول حتى الآن. فقد انخفض هذا المكرر من مستوى 418 في بداية مارس إلى نحو 270 في 9 مارس، تلاه انخفاض آخر إلى 218 في 16 مارس، إلا إنه بدأ يصعد مرة أخرى إلى نحو 391 في نهاية تداولات الخميس الماضي.
ويؤكد ذلك أن السوق يخضع حالياً لمنظور اليد الخفية التي تحركه في سياق رؤية خاصة لمصالحها.
كيف يمكن السيطرة
على رفض المؤشر
لا يزال السوق في حاجة للتصالح مع صناعه الأصليين، فقد أثبت التجربة خلال الأسبوعيين الماضيين أن للسوق السعودي صناعه الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.. فلا المبادرات الفردية، ولا تخفيض نسبة التذبذب، وأيضاً ولا تجزئة الأسهم باتت قادرة على إرضاء المؤشر ومنع عصيانه. فعلى ما يبدو أن فئة معينة فقط من صناع السوق هم الوحيدون القادرون على تسيير المؤشر لأعلى.. لذلك، فقد يكون من الضروري الآن النظر.. لا نقول الاتفاق أو التكامل معهم.. ولكن النظر لمصالح صغار المستثمرين فيهم.. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية عاش الصغار بجانب صناع السوق، وحققوا أرباحاً معقولة، جذبت الملايين غيرهم للسوق بآمال كبيرة باعوا من أجلها ربما أملاكهم.
إن تخلي الصناع عن السوق يكاد يسبب كارثة إن استمر لأسبوع آخر، وبخاصة في ظل تعاقب المطالبات والمستحقات البنكية على الآلاف من الصغار المستثمرين.. أما الأمر الثاني الذي بدا مهماً ويحتاج لدراسة، وهو صناديق الاستثمار، وبخاصة بالنسبة لتحركاتها في أوقات الأزمات.
بالتحديد، خلال الأيام القليلة القادمة سيبرز في السوق ثلاثة أطراف رئيسية ستلعب الدور الرئيسي في تحديد اتجاه وحجم المؤشر الرئيسي للسوق، هي: سيولة صناع السوق القدامى وسيولة المقيمين وسيولة صناديق الاستثمار.
فهل تتكامل أم تتصارع هذه الأطراف لدعم أم للضغط على المؤشر؟

sam6 · 25-03-2006, 08:27 AM

تنوي طرح 30% من أسهمها للاكتتاب
عمومية البابطين تقر توزيع أرباح 2005

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات الأحد 19-2-1427هـ الموافق 19-3-2006م، وأقرت توزيع أرباح للمساهمين بواقع (3) ريالات للسهم إضافة إلى الأسهم المجانية التي سبق منحها للمساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة إلى (270) مليون ريال. وتقدمت الشركة عن طريق مستشارها المالي HSBC بطلب إلى هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند صدور الموافقات الرسمية. يُذكر أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات، هي شركة مساهمة سعودية يعود تأسيسها إلى منتصف الخمسينيات وقد تحولت إلى شركة مساهمة في العام 2003م وتمتلك مجموعة شركات صناعية في المملكة وجمهورية مصر العربية وقد حققت أرباحاً قدرها (65) مليون ريال في العام 2005م بمعدل نمو قدره (10%) عن عام 2004م كما بلغت مبيعاتها (543) مليون ريال، ويبلغ صافي أصول الشركة (717) مليون ريال كما وصل صافي حقوق المساهمين إلى أكثر من (313) مليون ريال.

sam6 · 25-03-2006, 08:28 AM

بعد المجزرة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية
الأسهم السعودية الجيدة مرشحة للتحليق مرة أخرى

عبدالعزيز حمود الصعيدي
يرى الكثيرون من المحللين والمراقبين وبعض المضاربين أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للصعود مرة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعزون ذلك لعدة أسباب من أبرزها: عدم وجود مبرر اقتصادي جوهري لهذه المجزرة، وصول أسعار بعض الأسهم إلى ما يوصف بالمستوى المغري، خروج بعض المضاربين والمستثمرين الذين لا يدركون ماهية السوق وما معنى الاستثمار أو المضاربة في الأسهم، إضافة إلى وجود محفزات جديدة للسوق مثل تجزئة السهم وبدء المقيمين المتاجرة والاستثمار في الأسهم.
لقد تردد القول في أكثر من مناسبة ومن خلال جميع وسائل الإعلام وعلى جميع المستويات، من قبل الكثيرين من المحللين والمراقبين والمستثمرين بأن الاقتصاد الكلي السعودي بخير، ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد مبرر اقتصادي جوهري لهذا التدهور المستمر في سوق الأسهم، خاصة وأنه شمل الغالبية العظمى من الأسهم الجيدة. ومع أن التصحيح مطلب أساسي وصحي للسوق، الذي كان صحيا، إلا أن مستوى التصحيح الذي تحول إلى مجزرة خلال الأيام الماضية غير مبرر، ولكن شرارته انطلقت بسبب الهلع الذي أصاب الكثيرين، ما أدى إلى أن تصل أسعار أغلب الأسهم القيادية وأسهم العوائد والنمو إلى مستويات يطلق عليه مغرية على حد رأي البعض، والمقصود هنا أسعار مشجعة على الشراء، وليس هناك دليل أوقى مما حدث في تعاملات الثواني الأخيرة الخميس الماضي عندما ابتلعت السوق كل العروض على ثلاثة من أسهم الشركات القيادية وعززت ذلك بطلبات ما نتج عنه أن قلب المؤشر الرئيسي اتجاهه إلى الشمال خلال ثوان معدودة، وهذا في مجمله يعني أن هناك مستثمرين ومضاربين يقتنصون الفرص، وهذا السيناريو سوف يتكرر خلال الأيام المقبلة.

وإذا كان هناك مضاربون أو مستثمرون دخلوا أخيرا إلى السوق دون معرفة بهذا الوعاء الاستثمارية، خاصة وأن الغالبية منهم ليس لديهم دراية بهذا السوق لا يعلمون مستوى مخاطر الاستثمار في الأسهم سواء المخاطر المنهجية أو غير المنهجية، فإن هذه الفئة كما يبدو أصبحت الآن خارج السوق، أو على الأقل أولئك الذين لم يتحملوا الصدمة منهم، وربما هم الذين كانوا السبب فيما وصلت إليه السوق، حيث كثفوا العروض وبهذا صبوا الزيت على النار. وأما الجانب المشرق من المعادلة فهو المحفزات الجديدة للسوق مثل تجزئة الأسهم التي سوف يكون لها آثار إيجابية على السوق، فمن جهة ستتضاعف كميات الأسهم خمس مرات، وأسعارها سوف تتحول إلى 20 في المائة من أسعارها السائدة، وبهذا تصبح في متناول الجميع الذين كانوا يتحاشون شراء الأسهم التي تتجاوز أسعارها 1000 ريال، فبعد التجزئة سيكون بإمكان أي مستثمر أو مضارب شراء سهم كان سعره 1000 ريال قبل التجزئة بمبلغ 200 ريال بعد التجزئة، يضاف إلى هذا وذاك أنه يجب عدم التقليل من تأثير السماح للمقيمين بالاستثمار والمضاربة في الأسهم السعودية، لأن هذا سيضخ في السوق ما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، ومع أن هذا سيكون على حساب صناديق الاستثمار إلا أن هذا سيفيد السوق حاليا، فصناديق الاستثمار قد باعت بنحو 13 مليار ريال من محافظ المقيمين حسب طلباتهم خلال الأسابيع الماضية.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 15895,11 نقطة، متراجعا 460,68 نقطة، توازي - 2,82 في المائة، وبهذا يعود المؤشر إلى مستويات ثاني أسبوع من شهر نوفمبر عام 2005.

تراجع تبعا لمؤشر حجم المبالغ المدورة خلال الأسبوع الماضي إلى ما يوازي حجم المبالغ التي كانت تدور خلال يومين في السابق، حيث جاءت المبالغ المدورة عند 92,34 مليار ريال.

جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغ عددها 79 شركة، ارتفع منها 5، انخفض 74، ما يعني أنه غلب على أداء السوق حالات البيع المكثف.

تصدر الشركات المرتفعة سهم «الدريس» التي حلق سهمها بنسبة 33,8 في المائة، تلاها سهم «الاتصالات» التي كسبت نسبة 8 في المائة، «الراجحي» الذي ارتفع بنسبة 7,4 في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا أسهم كل من «الاتصالات»، «الكهرباء»، «سابك»، «الراجحي» و «صافولا». وبين الشركات الخاسرة انزلق سهم «اسمنت القصيم» بنسبة -26,4 في المائة، وفقدت «بيشة الزراعية» نسبة -26,3 في المائة، وكذلك «معدنية» التي تنازلت عن نسبة - 26,3 في المائة.

sam6 · 25-03-2006, 08:30 AM

النفط يتخطى 64 دولاراً للبرميل والأوروبيون يختلفون بشأن سياسة مشتركة للطاقة

كتب - عقيل العنزي:
استطاعت أسعار النفط أمس أن تتخطي 64 دولاراً للبرميل في نجاح جديد لمحاولات بدأتها منذ مطلع الأسبوع الماضي لاختراق هذا المستوى السعري متأثرة بعدة عوامل من أهمها انخفاض المخزونات الأمريكية ، بالإضافة إلى الملف الإيراني والأوضاع الأمنية المتأزمة في نيجيريا ، والعراق وفنزويلا ، والتي طفقت تضغط على الأسعار لإيصالها إلى مستويات لم تصلها منذ ستة أسابيع ماضية.
وقد تراجعت الأسعار في بداية التداول اليومي إلى 63,96 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي في موجة بيع قوية من أجل جني الأرباح خاصة وأن الأسواق لا تزال تنتظر قرار مجلس الأمن الذي سوف يصدر في غضون الأيام القليلة القادم بشأن الملف الإيراني على خلفية سعيها إلى تطوير تقنية نووية تعتقد الدول الغربية بأنها ستمكنها من امتلاك أسلحة نووية، مما يفاقم المشكلة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن الأسعار عاودت التحليق من جديد لتسجل سعرا جديدا بلغ 64,60 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسواق البترولية ترقب أمس بعين حذرة مسار القمة الأوروبية التي خصصت لوضع سياسة مشتركة للطاقة وانتهت باختلاف وتباين في وجهات النظر بين زعماء الاتحاد الأوروبي بعد أن ألقت الخلافات بشأن الاندماجات عبر الحدود وتحرير قطاع الطاقة بظلالها على جدول الأعمال الرسمي للقمة. ويعتقد معظم المراقبين أن إيجاد إستراتيجية مشتركة للطاقة لأوروبا قد يطول أمداها لا سيما وأن جل بلدان الاتحاد الخمسة والعشرين تتحرك بقوة لحماية شركاتها الرئيسية للطاقة من عروض سيطرة أجنبية، غير أن الاتحاد يحاول جاهدا للوصول إلى تغيير كامل لسياسته الطاقوية خلال العقود المقبلة.

وكانت الأسعار قد تأرجحت خلال الأسبوع المنصرم تتجاذبها عدة مؤثرات، غير أن حوافز الارتفاع كانت هي الأقوى إذ بقى الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية فوق 61 دولاراً للبرميل طيلة الأسبوع وسط تداولات كبيرة من قبل المضاربين الذين توقعوا أن ترتفع الأسعار في المستقبل القريب بعد اشتداد الأزمة السياسية بين إيران والغرب وترقب صدور قرار ضدها من قبل مجلس الأمن وما أعقب ذلك من تهديدات إيرانية لإعاقة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

ويؤكد معظم المحللين النفطيين أن الأسعار سوف تحوم حول مستوى 60 دولاراً للبرميل لجميع النفوط القياسية حتى نهاية العام الميلادي الحالي وقد تحلق إلى مستويات قياسية في حالة تعرقل الإمدادات النفطية من دول منتجة رئيسية للنفط لأسباب سياسية أو لعوامل جوية أو اضطرابات أمنية.

وتجاوب الخام الخفيف مع هذا الارتفاع ليصعد بمقدار 50 سنتا إلى 63,50 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام برنت بمقدار 46 سنتا إلى 62,90 دولاراً، وزاد سعر خام وست تكساس ليصل إلى 64,3 دولاراً. وتأثرت أسعار الجازولين بنقص إمدادات المواد البترولية المكررة لتصل إلى 1,84 دولار للجالون، وانتعش الغاز الطبيعي وارتفع إلى 7,7,50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وانتعشت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي ارتفع إلى 557 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى مستوى جديد بلغ 10,73 دولارات للأوقية، كما أنهى البلاتين تعاملاته الأسبوعية عند سعر 1065 دولاراً للأوقية.

بدون توصية · 25-03-2006, 08:30 AM

يعطيك العافية sam6

sam6 · 25-03-2006, 08:31 AM

37% حصة الصناعة و34% للبنوك وأقل من 0.5% للزراعة
56 مليار ريال أرباح الشركات المساهمة السعودية

أبها: محمد مروان
حققت الشركات السعودية المساهمة أرباحا صافية تجاوزت 64 مليار ريال في عام 2005 مقابل نحو 45.5 مليارا في 2004، محققة بذلك نموا بنسبة 40%.
وضمت سوق الأسهم السعودية العام الماضي 78 شركة سجلت 68 منها أرباحا بقيمة زادت على 56 مليارا فيما حققت الـ 10 المتبقية خسائر بلغ إجمالها 1.29 مليار ريال.
وكان حجم الزيادة في أرباح العام الماضي نحو 19.6 مليار ريال تمثل نسبة 42.9% مقارنة بالعام الذي قبله، فيما كانت الزيادة في حجم الخسائر نحو 1.07 مليار ريال وبنسبة بلغت 489% ويعزى ذلك إلى إضافة خسائر اتحاد اتصالات وبنك البلاد اللذين مازالا في مرحلة إطفاء مصاريف التأسيس.
وتوزعت كعكة الأرباح لعام 2005 بين القطاعات وفق حصص متباينة ففي حين كانت "الصناعة" الأكثر نصيبا باستحواذها على 37% منها وفق أرباح بلغت نحو 23.9 مليار ريال، لم يفلح القطاع الزراعي باقتطاع أكثر من 0.41% وبأرباح لم تتجاوز 260 مليون ريال.
كما حاز قطاع البنوك على حصة بلغت 34% ليحل بالمرتبة الثانية بصافي أرباح 21.9 مليار ريال. وتبعه قطاع الاتصالات بحصة بلغت نحو 18% محققا 11.4 مليار ريال، وقطاع الأسمنت بحصة قاربت 5% وبأرباح تجاوزت 3.1 مليارات ريال، ثم قطاعا "الخدمات" و"الكهرباء" بحصتين متقاربتين بلغتا 2.7% و2.3% وبأرباح 1.7 مليار و1.4 مليار ريال على التوالي، يليهما قطاع التأمين بحصة صغيرة بلغت نحو 0.5% مشاركا بأرباح قيمتها نحو 313 مليون ريال.
أما على صعيد معدل النمو القطاعي خلال العام الماضي فكان قصب السبق لقطاع الزراعة الذي نما بنسبة 173.6% يليه "التأمين" بنسبة 67% و"البنوك" بنسبة نمو 64% و"الصناعة" الصاعد بنسبة 40% و"الخدمات" الذي حقق نموا بلغ 38% ثم "الاتصالات" بنسبة 22.5% و"الأسمنت" بمعدل 7.4% وأخيرا "الكهرباء" بنسبة نمو بلغت نحو 3.6%.
وشملت قائمة أكبر 20 شركة مساهمة حققت أرباحا خلال العام الماضي 9 بنوك تمثل كامل مصارف القطاع باستثناء بنك البلاد، فيما ضمت من القطاع الصناعي 4 شركات هي "سابك" و"صافولا" و"سافكو" و"المجموعة السعودية"، ومن قطاع الأسمنت 4 شركات أيضا هي "الجنوبية" و"اليمامة" و"السعودية" و"ينبع"، ومن قطاع الخدمات شركة واحدة هي "النقل البحري" ومن قطاع الاتصالات أيضا شركة واحدة هي "الاتصالات السعودية" بالإضافة إلى شركة الكهرباء السعودية التي تمثل قطاع الكهرباء.

قطاع البنوك:
سجل القطاع نموا بلغ نحو 64.7%، حيث حقق 21.9 مليار ريال أرباحا مقارنة بعام 2004 والبالغة 13.3 مليار ريال مضيفا صافي أرباح خلال العام بلغ نحو 8.6 مليارات ريال.
واحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح إلا أنه جاء ثالثا في نسبة النمو خلال العام الماضي.
وكانت أفضل 3 بنوك حققت أرباحا هي مصرف الراجحي و"سامبا" و"الرياض" والتي سجلت نحو 2.9 مليار و2.5 مليار وملياري ريال على التوالي.
كما حققت باقي بنوك القطاع أرباحا كان معظمها فوق المليار ريال باستثناء الجزيرة فيما سجل "البلاد" خسائر بلغت 98 مليون ريال وتعزى إلى إطفاء مصاريف التأسيس.
قطاع الصناعة:
بلغت نسبة نمو القطاع نحو 40.1 %، حيث سجل 23.9 مليار ريال أرباحا بزيادة 6.8 مليارات عن عام 2004 والبالغة نحو 17 مليار ريال.
واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث حجم الأرباح إلا أنه جاء رابعا من حيث نسبة النمو خلال العام الماضي.
وتصدرت "سابك" و"صافولا" و"سافكو" باقي الشركات الصناعية من حيث حجم الأرباح مسجلة نحو 19.1 مليارا و1.2 مليار و1.1 مليار ريال على التوالي.
كما تضمنت نتائج باقي القطاع أرباح 21 شركة وخسائر 4 أخرى هي "أميانتيت" و"الكابلات" و"صدق" و"الغذائية".
قطاع الأسمنت:
سجلت جميع شركات هذا القطاع أرباحا بلغ إجمالها نحو 3.1 مليارات ريال بزيادة 215 مليون ريال عن عام 2004 وبنسبة نمو بلغت نحو 7.4%.
وحل القطاع في المرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح فيما كان في المرتبة السابعة من حيث نسبة النمو المسجلة خلال العام الماضي.
وجاءت "أسمنت الجنوبية" و"اليمامة" و"السعودية" في المراتب الثلاث الأولى بين باقي شركات القطاع محققة أرباحا صافية بلغت نحو 614.9 مليونا و500.8 مليون و484.2 مليون ريال على التوالي.
قطاع الخدمات:
حل هذا القطاع في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأرباح ونسبة النمو، حيث سجل صافي ربح 1.75 مليار ريال بزيادة 482 مليون ريال عن العام 2004 ونسبة نمو 38%.
وحققت 15 شركة خدمية أرباحا تصدرها "النقل البحري" و"عسير" و"جرير" بأرباح بلغت نحو 437.8 مليونا و247 مليونا و176 مليون ريال على التوالي.
أما على صعيد الخاسرات فضم القطاع 3 شركات هي "شمس" و"الباحة" و"المواشي".
قطاع الكهرباء:
حققت شركة الكهرباء السعودية والتي تمثل القطاع بأكمله أرباحا صافية بلغت نحو 1.48 مليار ريال بزيادة مقدارها 52 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 3.63% عن أرباح عام 2004 والبالغة 1.43 مليار ريال.
وجاء ترتيب هذا القطاع من حيث حجم الأرباح في المرتبة السادسة فيما حل ثامنا من حيث نسبة النمو المسجلة خلال العام الماضي.
قطاع الاتصالات:
يعد هذا القطاع الثالث بين باقي قطاعات سوق الأسهم السعودية من حيث حجم الأرباح على الرغم من عدم وجود سوى شركتين مدرجتين فيه حيث حقق نحو 11.4 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 2.09 مليار ريال وبنسبة نمو تجاوزت 22%.
وضم القطاع أرباح شركة الاتصالات السعودية والتي حققت 12.44 مليار ريال وبنمو بلغ 33.63% مقارنة بأرباح العام قبل الماضي والبالغة 9.31 مليارات ريال.
كما اشتمل على خسائر شركة اتحاد اتصالات والتي سجلت خسائر بنحو 1.03 مليار ريال تعزى إلى مصاريف التأسيس.
قطاع التأمين:
يضم هذا القطاع الشركة التعاونية للتأمين والتي حققت أرباحا صافية بلغت نحو 313.26 مليون ريال بزيادة 126 مليوناً مقارنة بعام 2004 والبالغة 187 مليون ريال مسجلة بذلك نموا بلغ نحو 67.3%.
وحل قطاع التأمين بالمرتبة الثانية من حيث معدل النمو السنوي فيما كان في السابعة من حيث حجم الأرباح.

قطاع الزراعة:
يعد هذا القطاع الأضعف من حيث حجم الأرباح رغم وجود 9 شركات مدرجة فيه حيث جاء في المرتبة الثامنة بين قطاعات السوق مسجلا نحو 260 مليون ريال فقط، إلا أنه يعتبر الأكثر نموا إذ تصدر باقي القطاعات بنسبة نمو بلغت نحو 173.6%، مضيفا 165 مليونا مقارنة بأرباح عام 2004 والبالغة 95 مليون ريال.
وحققت جميع شركات القطاع أرباحا فيما عدا الأسماك التي أعلنت عن خسائر بلغت 38.4 مليون ريال. وتصدر شركات القطاع "القصيم" و"جازان" و"نادك" بأرباح 71.7 مليونا و68.3 مليونا و62.18 مليون ريال على التوالي.

sam6 · 25-03-2006, 08:32 AM

البنوك تكمل استعداداتها لاستقبال نصف مليون مستثمر جديد في الأسهم المحلية السعودية

الدمام: منصور الخميس
تبدأ اليوم البنوك السعودية في استقبال طلبات المقيمين في السعودية ممن يرغبون في الاستثمار في سوق الأسهم حيث أكملت البنوك استعداداتها لاستقبال ما يقرب من نصف مليون مقيم توقع المراقبون دخولهم كمستثمرين جدد في السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الشروط والضوابط التي ستمكن المقيمين من الدخول في السوق وافتتاح محافظ استثمارية لهم للتعامل في سوق الأسهم السعودية مباشرة لأول مرة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.
وتوقع عدد من المراقبين أن يحدث هذا القرار نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، نظراً لما يترتب على ذلك من بقاء للأموال الخاصة بالمقيمين داخل البنوك السعودية وتقليص كبير من خروج الأموال من المملكة وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الأعداد التي ستستثمر في سوق الأسهم السعودية ليست بالكبيرة إذ لن تتجاوز على حد وصف المراقبين 200 ألف مقيم في بادئ الأمر إلا أن ذلك لا يمكن تجاهل تأثيره على السوق ولا سيما المقيمين من بعض الدول والذين أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل المملكة بالتجارة والدخول كشركاء في العديد من المشروعات التجارية والصناعية أيضاً.
وأشار عدد من مديري البنوك المحلية إلى أن المقيمين لم يكونوا مبعدين أصلا من الدخول في الاستثمار في سوق الأسهم حيث يوجد عدد كبير من المقيمين يستثمرون أموالهم في المحافظ الاستثمارية والتي هيأتها البنوك المحلية وفتحت أمام المقيمين الفرصة فيها للدخول غير المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وقد بدأ فعلياً عدد من المقيمين بدراسة أوضاع الشركات استعداداً للدخول في السوق بشكل مباشر واختيار الأنسب منها من حيث النمو والقوائم المالية التي تؤكد نجاحها وعزا عدد من المقيمين سبب رغبتهم في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلى أنهم في المملكة أصبحوا يشعرون بالأمان والاستقرار الوظيفي والاستثماري داخل السعودية خاصة بعد سلسلة من الإجراءات والسياسات التي ربطت المقيم بالمملكة بشكل وثيق، حيث جاءت تلك الإجراءات على شكل تدريجي بدءا من السماح للمقيمين بتملك المنازل، ثم ظهر قرار السماح لهم بالاستثمار، ثم قرار منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات، وهذه العوامل ساعدت بشكل كبير على الشعور بعمق الدفء الذي تكنه المملكة للمقيمين على أراضيها.
وتوقع عدد من المراقبين أن يسهم القرار في توسيع قاعدة الاستثمار والتخفيف من التذبذب الحاد الذي تشهده سوق الأسهم حالياً، فضلا عن أن أكثر المرشحين من المقيمين الذين سيدخلون السوق الأسهم هم الفئة ذات الخبرة في مثل هذه الأسواق، حيث إن المال الخبير يلعب دورا في تعزيز ثقة السوق من خلال إعادة التوازن لسوق الأسهم نظرا للخبرة التي يستطيع المستثمر المقيم أن يتأثر بها في ساحة السوق، كما أن فئة المقيمين الذين ينوون دخول السوق هم في الحقيقة من أرباب وأصحاب المناصب الفنية والمهنية في المصانع والشركات وبالتالي فإنهم لن يدخلوا في السوق كمضاربين يوميين، وإنما كمستثمرين على مدى طويل وهو إجراء سيسهم في تقوية وضع الشركات.

sam6 · 25-03-2006, 08:34 AM

طارق الماضي من الرياض
الأسهم تستأنف اليوم مدعومة بالنفط والسيولة والمقيمين
- - 25/02/1427هـ
تستأنف الأسهم السعودية اليوم مدعومة بجملة محفزات, يتصدرها دخول فئة جديدة من المتعاملين وهم المقيمون الذين تشير التقديرات إلى أن هناك 800 ألف شخص منهم مؤهل ماليا وثقافيا لدخول السوق, يتوقع أن يضخوا نحو خمسة مليارات ريال. فيما يتركز المحفز الثاني في إغلاق السوق في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي على قفزة تاريخية كسبت معها في الدقيقة الأخيرة 774 نقطة.
وتضاف هذه المحفزات إلى مقومات أخرى للاقتصاد السعودي، من بينها المستوى المرتفع لأسعار النفط, وكذلك مستوى السيولة الذي تجاوز نصف تريليون ريال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

رغم إن إجمالي الانخفاض الأسبوعي لم يتجاوز 460 نقطة في نهاية الأسبوع وذلك عندما أغلق المؤشر على مستوى 15895 نقطة، إلا أن ذلك لا يعكس أبدا حالة من التذبذبات العالية طيلة أيام الأسبوع حيث أقفل المؤشر خلال السبت، الأحد، والخميس من الأسبوع الماضي على مكسب لا يتجاوز 30 نقطة بعد أن كان خلال التداولات اليومية وخلال الأيام نفسها منخفضا وبشكل قاس، إذن هي تغيرات سريعة متعاكسة لا تعطي أي فرصة للتفكير أو حتى لاتخاذ القرار. على نطاق رصد حركة وتذبذبات المؤشر العام للسوق سوف نجد أن نطاق التذبذب كان في حدود 800 نقطة طوال الأسبوع ولعل نطاق التذبذب العالي على مدى أيام الأسبوع لا يعكس أبدا حالة الاستقرار النسبي في نتائج المؤشر خلال أيام التداول أو آخر الأسبوع.

بشكل عام طبيعة التداولات من أكثر من جانب لم تعد طبيعة تعكس حركة جماعية لجميع شركات السوق، حيث نجد في كثير من الأوقات أن المؤشر ذو أداء إيجابي في حين أن معظم شركات السوق ذات أداء سلبي، ولعل ذلك يحتاج إلى بعض التفاصيل هنا، وبعد أن كنت الحركة واضحة في بداية الأسبوع على كل من قطاعات البنوك والأسمنت وبعض شركات الصناعة الكبيرة خلال بداية الأسبوع ومن ثم نتيجة ضغوط بيع تحولت منذ منتصف الأسبوع إلى التركيز على ثلاث شركات بالتحديد وهي كل من شركة سابك، الاتصالات، والراجحي وخاصة خلال آخر فترات التداول، ولمحاولة إعطاء مقارنة بين أول وآخر أيام الأسبوع سوف نجد ارتفاع المؤشر يوم السبت الماضي بمقدار 24 نقطة فيما وصل إجمالي الكميات المنفذة إلى نحو 51 مليون سهم فيما نجد في يوم الخميس مع الأخذ في الحسبان أن تداول يوم الخميس لفترة واحدة أن مؤشر السوق قد ارتفع بمقدار 33 نقطة فيما لم يتجاوز إجمالي الكميات المنفذة 4.6 مليون سهم .

على نتائج شركات السوق للأسبوع المنصرم شركة الدريس، تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 33.77 في المائة حيث تبدي الشركة قدرة قوية على مقاومة ظروف السوق خلال الأيام الحالية سهم الشركة أغلق على سعر 511 ريالا بعد أن نفذ عليها خلال الأسبوع 146 ألف سهم . في حين نجد "الاتصالات" و "الراجحي" و "سابك" وبالتولي بعدها في القائمة حيث ارتفع كل منها بنحو 7 في المائة باستثناء "سابك" التي سجلت صعودا بنسبة 4.6 في المائة. الملاحظ هنا أيضا ارتفاع إجمالي الكميات على الشركات خلال الأسبوع مقارنة بإجمالي التنفيذ في السوق، حيث بلغت تلك الكميات 12 مليون سهم بالنسبة لـ "لاتصالات" وثلاثة ملايين لـ "لراجحي" وسبعة ملايين لشركة سابك ونتيجة هذه الكميات سيطرت هذه الشركات أيضا على صدارة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا خلال الأسبوع من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها خلال الأسبوع. ومازال الكثير من الشركات الأخرى في السوق وخاصة في قطاع الزراعة والخدمات تسجل هبوطا حتى الآن فيما بدأت بعض الشركات الأخرى من معظم القطاعات تسجل ميلا إلى الانخفاض بحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

sam6 · 25-03-2006, 08:35 AM

الأوضاع الاقتصادية تدعم ربحية القطاع الصناعي
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 25/02/1427هـ
حقق القطاع الصناعي السعودي (24 شركة في سوق الأسهم) بنهاية العام الماضي 24 مليار ريال أرباحا, مقابل 17.2 مليار ريال عام 2004 أي بنسبة نمو تبلغ 39 في المائة تقريبا.
ويلاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. يشار إلى أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات.
ولا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض، وجد جزء كبير منه طريقه إلى السوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض وجد جزء كبير منه طريقه للسوق. واستمرار النمو والحفاظ عليه يستلزمان خططا توسعية مستمرة، وهنا تكون الشركة على مفترق طريق بين استمرار الاستجابة للطلب ومخاطر انحسار الطلب نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية.
ونهتم من خلال طرحنا التالي بتحليل اتجاهات القطاع وكفاءة العملية التسعيرية من حيث ارتباط التغيرات بالنمو الربحي والإيراد مع السعر ومدى حجم التفاؤل الموجود وهل هناك ما يدعم استمراره من عدمه. فالحديث خلال الفترة الحالية طال قدرة السوق على التنبؤ في ظل انحسار ربحية بعض الشركات واستمرارها في النمو والتحرك سعريا.

المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر والإيرادات والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات قطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين كافة أرباع عام 2005 والنمو لكافة أرباع عام 2004.
كما تم حساب النمو المقارن لكافة أرباع عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2004. نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدها لإظهار أن النمو الربحي ناجم عن توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصاريف.
وتم استعراض بيانات الشركات في قطاع الصناعة, الخاصة بمكررات الأرباح لكافة أرباع عام 2005 بهدف التعرف على حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح واتجاهه بين الأرباع: الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2005.

النتائج الكلية للقطاع الصناعي
خلال عام 2005 حقق القطاع الصناعي تراجعا في نمو الربحية بين الربع الثالث والربع الرابع (-17.65 في المائة)، وكانت معدلات النمو المقارنة سلبية (-4.15 في المائة) كما هو واضح من الجدول، ولكن على مستوى عام 2005 مقارنة بـ 2004 نجد أن الربح بلغ 24.008 مليار ريال مقارنة بـ 17.276 مليار ريال بنسبة نمو 38.97 في المائة. الإيرادات نمت في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لعام 2005، ولكن الإيرادات للفترة نفسها من 2004 انخفضت. والملاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. الملاحظ أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات. النتيجة انعكست على هامش الربح الذي تراجع في الربع الرابع من 2005 بصورة مقاربة من حيث النتيجة لعام 2005. وهنا يتضح لنا أن القطاع قد تكون ربحيته آخذة في التراجع أو بلغ الحد الأعلى وبالتالي قد لا يكون هناك نمو في الربع الأول من عام 2006. المؤشر نما بصورة منخفضة لا تذكر في الربع الرابع من عام 2005 ولكن النمو المقارن كان مرتفعا وبصورة كبيرة. وبالتالي استطاعت التغيرات خلال عام 2005 والنمو الربحي فيها، دفع عجلة النمو مقارنة بكون التغير في الربع الأخير محدودا كما هو ظاهر من الجدول. وبالتالي تبقى نتائج الربع الأول من 2006 لتدعم مستويات الأسعار أو لتحدد بلوغ الحد الأقصى من النمو وبالتالي تصبح عملية التصحيح نتيجة متوقعة.

ربحية الشركات وإيراداتها السنوية وهامشها الربحي
الجدول يحتوي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: ربح الشركة، إيراد الشركة، وهامش الربح لمعرفة وجود نمو من عدمه وهل هناك تحسن في السيطرة على المصاريف. الملاحظ أن جميع الشركات حققت تحسنا في إيراداتها بين عامي 2004 و2005 فيما عدا شركتين هما أميانتيت والمجموعة السعودية التي حققت تراجعا في إيراداتها. الوضع الذي يمكن أن نخلص منه إلى أن الشركات استطاعت أن تستفيد من التغيرات الاقتصادية وانعكست على إيراداتها. وحققت أنابيب كشركة منتجة أعلى نمو في الإيرادات مع شركة اللجين (من الاستثمارات).
لكن جانب الربح كان مختلفا حيث ارتفع عدد الشركات التي تراجعت أرباحها لتصل إلى ست شركات وحققت الشركات الباقية نموا إيجابيا في أرباحها أعلاه كان في الكيميائية ثم أنابيب. وتحسن هامش الربح في كل الشركات ماعدا خمس شركات من مجموع الشركات الصناعية وحققت شركة المجموعة السعودية (كان هناك رقم هامش ربح) ثم المتطورة ثم زجاج أعلى نسبة هامش ربح تلتها سافكو.

النمو الربعي في الإيراد والربح والسعر
جميع الشركات حققت نمو ربعيا سالبا في الربح (14 شركة) ما عدا زجاج، صدق، الغذائية، الغاز، اللجين، نماء، أنابيب، والتصنيع كما هو واضح من الجدول. وكان النمو المقارن إيجابيا في كل الشركات ماعدا الأحساء، الغاز، الكابلات، الكيميائية، نماء، سابك، سيسكو، صافولا، المتطورة، معدنية، والمجموعة السعودية.
الإيرادات نمت في الربع الرابع لكل الشركات ماعدا الأحساء، الزامل للصناعة، جبسكو، سافكو، صافولا، صدق، الغذائية، فيبكو، المجموعة السعودية، ومعدنية. ولكن النمو المقارن كان سالبا في سابك، صافولا، صدق، الغذائية، والمجموعة.
المفترض أن يتشابه النمط بين الربح والإيراد والسعر لكن هناك اختلافات واضحة هنا حيث نما السعر في الربع الرابع للكل ماعدا سابك والمتطورة وهو إلى حد ما أقل من الواقع. كما أن السعر المقارن نما إيجابيا في الكل دون استثناء وبمعدلات مرتفعة تفوق أداء الشركات المقارن والذي كان سالبا, خاصة في الربح.

مكررات الأرباح
المفترض لو أن الآلية واضحة فإن مكررات الأرباح تدور حول التوازن أي ترتفع مع ارتفاع وتحسن الربحية أي تتذبذب وحسب وضوح الرؤية. وحسب الجدول لم تتذبذب سوى خمس شركات وكانت مستمرة في الارتفاع، ولكل الشركات الباقية وبصورة متفاوتة نتيجة لاتجاه الأسعار في التصاعد دون نمو في الربحية ما عدا الشركات التي تذبذبت من بين باقي الشركات.

مسك الختام
اتجهت مكررات الأرباح في القطاع الصناعي في التصاعد ولكن يجب ألا ننسى أن هناك شركات تتبني وتسعي للتوسع والبعض سيدخل مرحلة الإنتاج والتصنيع قريبا والبعض الآخر ما زال يواجه مصاعب في تكوين الهوية وبالتالي تحقيق الربحية. والفرصة الآن متاحة للسوق، ومع بداية عام 2006 وظهور نتائج الربع الأول من لم تكن له خطى واضحة سيكون تأثره كبيرا

sam6 · 25-03-2006, 08:37 AM

توقع ارتفاع سوق الأسهم في اليومين الأولين من دخول الاجانب

د. ابراهيم الغفيلي

اوضح رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور ابراهيم الغفيلي ان دخول المقيمين اليوم إلى سوق الأسهم سيضخ قرابة 5 مليارات ريال الى السوق مما يعزز من قوة السوق ويعيد ارتفاعاته مرة أخرى ولكن على البنوك المحلية ان تضع آلية محددة وواضحة حتى تكون مستعدة لاستقبال طلبات المقيمين بفتح محافظ استثمارية. واضاف ان التدفقات المالية تأتي من جانبين اما عن طريق أموال مدخرة من حسابات المقيمين ويتم تحويلها من حسابات جارية الى محافظ استثمارية إضافة إلى ذلك ان بعض المقيمين سيحولون أموالهم المودعة في الصنايق الاستثمارية الى محافظ يديرونها بانفسهم. وتوقع الغفيلي دخول مقيمين جدد الى السوق لان الاسعار مغرية وخاصة في الاسهم القيادية إضافة الى ذلك سوف يكون اتجاه المقيمين الى الشركات التي ستمنح اسهما اضافية. واشار ان سوق الاسهم في اليومين الاولين من دخول المقيمين سيتجه الى الارتفاع وذلك بسبب زيادة تدفق المقيمين الى السوق وبعد اسبوعين يعود الى اتجاهاته السابقة بسبب دخول كبار المساهمين الى السوق ومعرفة اتجاه المقيمين الى أي الشركات اقتنصوا فرصهم الاستثمارية في السوق.
وعن اسهم المضاربة قال الغفيلي صغار المساهمين تعلموا بتكلفة عالية وبالتالي المضاربة موجودة وهي روح السوق ولكن بالمضاربة الرشيدة وباخبار حقيقية عن الشركات إضافة الى ذلك تغيرت ثقافة المستثمرين بتكلفة غالية خلال الاسابيع الماضية وبذلك حدة المضاربة قلت واستجابة صغار المساهين ايضا قلت لذلك اتوقع ان تستمر شركات المضاربة في الانخفاض لتصل اسعارها الى مستويات عادلة تعكس اداءها الضعيف. ورفعت هيئة السوق ووزارة التجارة إلى المقام السامي باقتراح تجزئة قيمة الاسهم الاسمية الى 10 ريالات بدلا من 50 ريالا قال الغفيلي هذا القرار اذا طبق فله اثر كبير على سوق الأسهم وخاصة لصغار المساهمين وتمكن مستثمرين من تعديل محافظهم الاستثمارية بحيث يزيدون من قوة محافظهم. واضاف ان عدد الأسهم المعروضة تزيد وبأسعار اقل وتوقع ان يتجه اغلب المقيمين إلى الشراء في الأسهم القيادية لان أسعارها تصبح مغرية وبمقـــــــدور صغــــار المستثمرين الشـراء فيها.

25-03-2006, 08:26 AM	#1
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	الأخبار الإقتصاديَّة ليوم السبت: 25صفر 1427 هـ الرفض الكبير لمؤشر السوق الصراع بين السيولة الجديدة وصناع السوق القدامى * تحليل : د. حسن أمين الشقطي (*) : على الرغم من التوقعات الكبيرة بقدرة السيولة الجديدة للمقيمين على رفع المؤشر من الانحدار خلال الأسبوع المقبل إلا أن بث الأخبار عن السماح للمقيمين بالاستثمار في الأسهم لم تتمكن من بث روح التفاؤل لدى المتداولين الحاليين في السوق، حيث لا يزال نزيف الخسائر مستمراً.. فكيف ولماذا حدثت هذه الخسائر خلال الأسبوع المنصرف رغم كافة المحفزات التي تم الإعلان عنها؟ هذا ما سنتناوله بالتحليل في التقرير التالي. محفزات السوق ورفض المؤشر بدأت حركة التداول الأسبوع المنصرف، والجميع ينتابه الأمل الكبير بتعويض خسائره في الفترات الماضية في ظل المحفزات الكبيرة التي أعلنت عن الأخبار الطيبة التي نتجت عن صدور التوجيهات السامية لتعزيز استقرار السوق. فمن ناحية سمح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم، فضلاً عن الإعلان عن تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم، بل إن مبادرات فردية عديدة من رجال أعمال ومستثمرين أكدت على ضخ سيولة جديدة وإضافية تحرك الطلب الهزيل في السوق، بل إن هيئة السوق المالية منذ حدوث التصحيح الحاد، وهي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار السوق. وعلى ما يبدو أنها تبدي تعاونها مع الجميع ولا تدع طريقا إلا سلكته. إلا إنه بالرغم من كافة هذه الجهود الحثيثة والواضحة لإنقاذ السوق من حالة الانهيار الحاد التي يشهدها منذ 26 فبراير، إلا إن حالة النزول الحاد لا تزال تتعاقب على السوق من يوم لآخر، بل إن النزول بات هو السمة المميزة للمؤشر العام للسوق.. فالمؤشر بعد الارتداد الخجول في 15 مارس أصبحت تنتابه حالة من الاضطراب والتذبذب الكبير، فرغم افتتاحه في الأسبوع الماضي على 16356 نقطة، ورغم السيولة الجديدة وحالة التفاؤل التي تسود كافة المتعاملين، إلا إنه أحرز إخفاقاً واضحاً في تعويض أية نسبة من خسائره في الأسابيع القليلة الماضية، بل غنه أغلق عند مستوى 15895 نقطة، أي حقق خسائر جديدة عن الأسبوع السابق له مباشرة. بالتحديد، خسر المؤشر حوالي 461 نقطة بنسبة 2.82%. إن شكل المؤشر منذ 15 مارس لا يمكن التعبير عنه سوى بحالة العصيان. ولكن يعصي من؟ ولماذا هذا العصيان؟ الشائعات تقود المؤشر: إن النزول الحاد الذي يصيب سوق الأسهم هذه الأيام لم يسئ لأحد بقدّر ما أساء للمحللين والاقتصاديين في السوق، فلا يوجد حتى الآن محلل أو حتى نظرية يمكن الجزم بصدق تنبؤاتها عن شكل أو حجم أو اتجاه تحركات مؤشر السوق على مدى الفترة منذ 25 فبراير. لذلك، ففي اعتقادي أن هناك أموراً أو ربما صراعاً خفية تدور في الكواليس لا يراها أو يعلم بها إلا أطرافها والمؤشر نفسه. ومن ناحية أخرى، تقوم كافة النظريات المرتبطة بحركة المؤشر على معايير للكفاءة أو ما يعرف بمقومات الكفاءة الكاملة، والتي تتمثل حسب نتائج إحدى دراسات المعهد العربي للتخطيط في توافر المعلومات، وتوافر السيولة، وعمق السوق، وانخفاض تكلفة المعاملات، ووعي المستثمرين، وتفضيل المتداولين لتعديل الأسعار بسرعة حسب المعلومات الخارجية الجديدة. وإذا افترضنا أن السوق السعودي، وبخاصة في ظل القرارات الجديدة يعد غنياً بالسيولة النقدية، كما أن هناك عدداً كبيراً من المتداولين فيه.. كما أن تكلفة المعاملات رغم أنها مرتفعة نسبياً، إلا أنها تعد مقبولة لدى المتداولين، ولا تسبب لهم الإزعاج الكبير. ولا يتبقى سوى عناصر: توافر المعلومات وتفضيل المتداولين لأن تتعدل الأسعار وبسرعة حسب المعلومات الجديدة ووعي المستثمرين. إن مؤشر السوق هو الوحيد من يلاحظ أن معظم المتداولين السوق الآن يعتمدون حالياً على الشائعات التي تصنع قراراتهم بشكل رئيسي. فقاعات التداول أصبحت تعج بتجمعات مركزية، بمعنى وجود أحد المتداولين أو ما يعرف (بصانع القاعة)، ووجود عدد غير قليل من المتداولين حوله، يكادون يأتمرون أو ينفذون أوامر شبيه لما يقوم به من عمليات بيع وشراء. مثلهم مثل أولئك الذين ينتظرون على شاشات الإنترنت ليسمعوا التوصيات اليومية لفلان أو علان. إن السهم القيادي الأول المحرك للسوق أصبح هو الشائعات. فيومياً أو أسبوعيا توجد شائعة رئيسية، فقريباً ستتغير مواعيد التداول، وقريباً سيصدر قرارا يجعل السوق أسود أو أبيض. لسوء الحظ ولمزيد من المصداقية لمروجي الشائعات، في كثير من الأحيان تصدق هذه الشائعات، ولا يدري أحد كيف يتحصل هؤلاء على مثل هذه الأخبار المهمة والمؤثرة على السوق، فعلى سبيل المثال ظهور شائعة تجزئة الأسهم، والتي لم يمر يوم أو يومين حتى أصبحت حقيقة. لكل ذلك، فقد ضجر المؤشر من متداوليه. تآكل القيمة السوقية وانتهاء حقبة مستثمري الشائعات بعد توقفها الأسبوع قبل الماضي، عاودت الخسائر النزيف مرة ثانية، فقد خسر السوق خلال الأسبوع المنتهي في يوم الخميس الماضي نحو 104.4 مليار ريال، بحيث بلغت حجم الخسائر الكلية المتحققة منذ بداية الشهر الحالي حوالي 577 مليار ريال. إن تآكل القيمة السوقية للأسهم المتداولة بات أمراً واقعاً ويتطلب حلاً عاجلاً وحاسماً. إن العروض الكثيفة والمسيطرة على معظم الأسهم المتداولة، بل وحتى القيادية منها لا يمكن تفسيرها سوى بانتهاء حقبة من المستثمرين، وإحلالهم بمستثمرين جدد. إن الشائعات لا تزال تلعب الدور الرئيسي في السوق، إلا أن المستثمرين القدامى الذين اعتادوا على احتضان تلك الشائعات هم الذين على ما يبدو انتهوا. فكثير من المحافظ أصبحت لا تحوي سوى ريالات بعد الملايين، وبخاصة في ظل مطالبات البنوك بمستحقاتها عليهم. استمرار ضغوط العروض وانحسار الطلبات من أبرز المؤشرات الخطيرة التي تنتاب السوق حالياً هي أنه رغم السيولة الجديدة التي ضخت والتي من المتوقع، بل من المؤكد أنها ستضخ مع بداية تداولات الأسبوع الجديد، إلا إن ضغوطاً بيعية كثيفة لا تزال تضغط على المؤشر للنزول لأسفل. فعلى سبيل المثال، تداولات يوم الخميس تؤكد أن هناك ضغوطاً تمارسها أطراف معينة في السوق.. فقد بلغ إجمالي الكمية المعروضة من الأسهم عند الإغلاق نحو 6.7 ملايين سهم، في حين بلغ حجم الطلبات نحو 89 ألف سهم.. أي أن العرض بات يفوق الطلب بنحو 74 ضعفاً. ومما يثير الدهشة أن معظم العروض كانت بنسب تقترب من النسبة الدنيا. وهنا يثار التساؤل.. هل تلك العروض حقيقية أم هي عروض وهمية لمجرد خلق ضغوط إضافية لهبوط المؤشر لأسفل؟ يوجد هناك كثير من المؤشرات يمكن أن تعزز فرضية أن هذه العروض - أو حتى نسبة كبيرة منها - تمثل عروض حقيقية. وهنا يثار التساؤل... من الذي يعرض الآن وعلى استعداد للبيع بنسبة دنيا؟. إن تفسير ذلك يضعنا أمام عدة احتمالات. إما يكون العارضون صناع سوق ويرغبون في الحفاظ على الأوضاع النزولية إما لاستفادتهم من ذلك، أو لإثبات قدرتهم على السيطرة على السوق، أو أن العارضين هم صناديق استثمار تتعرض حالياً لنزيف من طلبات المستثمرين وبخاصة من المقيمين لتسييل محافظهم وإعادة توجيهها للاستثمار في سوق الأسهم مباشرة. والاحتمال الأخير، هو أن يكون العارضون من صغار المستثمرين الذين أصابهم الذعر والقلق الكبيرين من مخاوف النزول لمستويات أعلى، أو نتيجة لاحتياجهم للسيولة لتلبية مستحقات نقدية تتمثل في الغالب في مستحقات خدمة قروضهم البنكية. حجب السيولة من التداول والأهرامات الثلاثة رغم كل المحفزات المذكورة عالية فإن حجم السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي لا يكاد يذكر إذا قُورن بمستوياته خلال بداية الثلث الأخير من الشهر الماضي.. فبعد مستوياته العالية التي فاقت الـ45 مليار ريال يومياً، اغلق المؤشر يوم الخميس الماضي على سيولة بنحو 3.2 مليارات ريال. ولا يوجد تفسير لذلك سوى بأن هناك اتجاهاً من المحافظ الاستثمارية لكبار المتداولين لحجب السيولة عن السوق. إن شكل الأهرامات الثلاثة التي اتخذتها السيولة المتداولة على مدى الفترة منذ 15 مارس (أي منذ صدور التوجيهات السامية) تؤكد وجود تحركات متعمدة من صناع السوق ناحية ترقية المؤشر، ثم النزول به إلى مستويات منخفضة، ثم ترقيته مرة أخرى، وهكذا. وقد حدثت هذه العملية ثلاث مرات وبشكل واضح. خسائر القطاعات منذ بداية التصحيح: إن غالبية القطاعات في السوق باتت عرضة للنزول الحاد والمتواصل، وأصبحت معظمها تحقق خسائر مستمرة، فخلال الأسبوع الماضي لم ينج من الخسائر سوى قطاعي الاتصالات والصناعة. في المقابل انخفضت بقية القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة، فقد حقق قطاع الزراعة والخدمات خسائر كبيرة بنحو 18.7% و17% على التوالي. أيضاً قطاعا الكهرباء والأسمنت حققا خسائر بنحو 13.6% و10.7%. وعلى الرغم من أهمية هذا القدّر من الخسائر، إلا أنه يعد غير مهم عند مقارنته بحجم الخسائر الكبيرة التي أحرزتها هذه القطاعات منذ بداية التصحيح، فقد أحرزت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات والتأمين والأسمنت والصناعة خسائر كبيرة وبنسب 59.9%، و47.6%، و40.7%، و32.2%، و28.9%، و24.9% على التوالي. مكررات الأرباح عاودت الارتفاع ثانية على الرغم من الاتجاه النزولي لمكررات الأرباح منذ بداية التصحيح، بشكل عزا بكثير من الأسهم إلى أن تقترب أسعارها السوقية من التعبير عن أوضاعها المالية الحقيقية، إلا إن اللافت للنظر أن متوسط مكرر الأرباح الإجمالي للسوق بدأ يعاود الصعود مرة أخرى رغم استمرار حالة النزول حتى الآن. فقد انخفض هذا المكرر من مستوى 418 في بداية مارس إلى نحو 270 في 9 مارس، تلاه انخفاض آخر إلى 218 في 16 مارس، إلا إنه بدأ يصعد مرة أخرى إلى نحو 391 في نهاية تداولات الخميس الماضي. ويؤكد ذلك أن السوق يخضع حالياً لمنظور اليد الخفية التي تحركه في سياق رؤية خاصة لمصالحها. كيف يمكن السيطرة على رفض المؤشر لا يزال السوق في حاجة للتصالح مع صناعه الأصليين، فقد أثبت التجربة خلال الأسبوعيين الماضيين أن للسوق السعودي صناعه الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.. فلا المبادرات الفردية، ولا تخفيض نسبة التذبذب، وأيضاً ولا تجزئة الأسهم باتت قادرة على إرضاء المؤشر ومنع عصيانه. فعلى ما يبدو أن فئة معينة فقط من صناع السوق هم الوحيدون القادرون على تسيير المؤشر لأعلى.. لذلك، فقد يكون من الضروري الآن النظر.. لا نقول الاتفاق أو التكامل معهم.. ولكن النظر لمصالح صغار المستثمرين فيهم.. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية عاش الصغار بجانب صناع السوق، وحققوا أرباحاً معقولة، جذبت الملايين غيرهم للسوق بآمال كبيرة باعوا من أجلها ربما أملاكهم. إن تخلي الصناع عن السوق يكاد يسبب كارثة إن استمر لأسبوع آخر، وبخاصة في ظل تعاقب المطالبات والمستحقات البنكية على الآلاف من الصغار المستثمرين.. أما الأمر الثاني الذي بدا مهماً ويحتاج لدراسة، وهو صناديق الاستثمار، وبخاصة بالنسبة لتحركاتها في أوقات الأزمات. بالتحديد، خلال الأيام القليلة القادمة سيبرز في السوق ثلاثة أطراف رئيسية ستلعب الدور الرئيسي في تحديد اتجاه وحجم المؤشر الرئيسي للسوق، هي: سيولة صناع السوق القدامى وسيولة المقيمين وسيولة صناديق الاستثمار. فهل تتكامل أم تتصارع هذه الأطراف لدعم أم للضغط على المؤشر؟

25-03-2006, 08:27 AM	#2
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	تنوي طرح 30% من أسهمها للاكتتاب عمومية البابطين تقر توزيع أرباح 2005 انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات الأحد 19-2-1427هـ الموافق 19-3-2006م، وأقرت توزيع أرباح للمساهمين بواقع (3) ريالات للسهم إضافة إلى الأسهم المجانية التي سبق منحها للمساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم والتي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة إلى (270) مليون ريال. وتقدمت الشركة عن طريق مستشارها المالي HSBC بطلب إلى هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند صدور الموافقات الرسمية. يُذكر أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات، هي شركة مساهمة سعودية يعود تأسيسها إلى منتصف الخمسينيات وقد تحولت إلى شركة مساهمة في العام 2003م وتمتلك مجموعة شركات صناعية في المملكة وجمهورية مصر العربية وقد حققت أرباحاً قدرها (65) مليون ريال في العام 2005م بمعدل نمو قدره (10%) عن عام 2004م كما بلغت مبيعاتها (543) مليون ريال، ويبلغ صافي أصول الشركة (717) مليون ريال كما وصل صافي حقوق المساهمين إلى أكثر من (313) مليون ريال.

25-03-2006, 08:28 AM	#3
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	بعد المجزرة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية الأسهم السعودية الجيدة مرشحة للتحليق مرة أخرى عبدالعزيز حمود الصعيدي يرى الكثيرون من المحللين والمراقبين وبعض المضاربين أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للصعود مرة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعزون ذلك لعدة أسباب من أبرزها: عدم وجود مبرر اقتصادي جوهري لهذه المجزرة، وصول أسعار بعض الأسهم إلى ما يوصف بالمستوى المغري، خروج بعض المضاربين والمستثمرين الذين لا يدركون ماهية السوق وما معنى الاستثمار أو المضاربة في الأسهم، إضافة إلى وجود محفزات جديدة للسوق مثل تجزئة السهم وبدء المقيمين المتاجرة والاستثمار في الأسهم. لقد تردد القول في أكثر من مناسبة ومن خلال جميع وسائل الإعلام وعلى جميع المستويات، من قبل الكثيرين من المحللين والمراقبين والمستثمرين بأن الاقتصاد الكلي السعودي بخير، ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد مبرر اقتصادي جوهري لهذا التدهور المستمر في سوق الأسهم، خاصة وأنه شمل الغالبية العظمى من الأسهم الجيدة. ومع أن التصحيح مطلب أساسي وصحي للسوق، الذي كان صحيا، إلا أن مستوى التصحيح الذي تحول إلى مجزرة خلال الأيام الماضية غير مبرر، ولكن شرارته انطلقت بسبب الهلع الذي أصاب الكثيرين، ما أدى إلى أن تصل أسعار أغلب الأسهم القيادية وأسهم العوائد والنمو إلى مستويات يطلق عليه مغرية على حد رأي البعض، والمقصود هنا أسعار مشجعة على الشراء، وليس هناك دليل أوقى مما حدث في تعاملات الثواني الأخيرة الخميس الماضي عندما ابتلعت السوق كل العروض على ثلاثة من أسهم الشركات القيادية وعززت ذلك بطلبات ما نتج عنه أن قلب المؤشر الرئيسي اتجاهه إلى الشمال خلال ثوان معدودة، وهذا في مجمله يعني أن هناك مستثمرين ومضاربين يقتنصون الفرص، وهذا السيناريو سوف يتكرر خلال الأيام المقبلة. وإذا كان هناك مضاربون أو مستثمرون دخلوا أخيرا إلى السوق دون معرفة بهذا الوعاء الاستثمارية، خاصة وأن الغالبية منهم ليس لديهم دراية بهذا السوق لا يعلمون مستوى مخاطر الاستثمار في الأسهم سواء المخاطر المنهجية أو غير المنهجية، فإن هذه الفئة كما يبدو أصبحت الآن خارج السوق، أو على الأقل أولئك الذين لم يتحملوا الصدمة منهم، وربما هم الذين كانوا السبب فيما وصلت إليه السوق، حيث كثفوا العروض وبهذا صبوا الزيت على النار. وأما الجانب المشرق من المعادلة فهو المحفزات الجديدة للسوق مثل تجزئة الأسهم التي سوف يكون لها آثار إيجابية على السوق، فمن جهة ستتضاعف كميات الأسهم خمس مرات، وأسعارها سوف تتحول إلى 20 في المائة من أسعارها السائدة، وبهذا تصبح في متناول الجميع الذين كانوا يتحاشون شراء الأسهم التي تتجاوز أسعارها 1000 ريال، فبعد التجزئة سيكون بإمكان أي مستثمر أو مضارب شراء سهم كان سعره 1000 ريال قبل التجزئة بمبلغ 200 ريال بعد التجزئة، يضاف إلى هذا وذاك أنه يجب عدم التقليل من تأثير السماح للمقيمين بالاستثمار والمضاربة في الأسهم السعودية، لأن هذا سيضخ في السوق ما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، ومع أن هذا سيكون على حساب صناديق الاستثمار إلا أن هذا سيفيد السوق حاليا، فصناديق الاستثمار قد باعت بنحو 13 مليار ريال من محافظ المقيمين حسب طلباتهم خلال الأسابيع الماضية. إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 15895,11 نقطة، متراجعا 460,68 نقطة، توازي - 2,82 في المائة، وبهذا يعود المؤشر إلى مستويات ثاني أسبوع من شهر نوفمبر عام 2005. تراجع تبعا لمؤشر حجم المبالغ المدورة خلال الأسبوع الماضي إلى ما يوازي حجم المبالغ التي كانت تدور خلال يومين في السابق، حيث جاءت المبالغ المدورة عند 92,34 مليار ريال. جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغ عددها 79 شركة، ارتفع منها 5، انخفض 74، ما يعني أنه غلب على أداء السوق حالات البيع المكثف. تصدر الشركات المرتفعة سهم «الدريس» التي حلق سهمها بنسبة 33,8 في المائة، تلاها سهم «الاتصالات» التي كسبت نسبة 8 في المائة، «الراجحي» الذي ارتفع بنسبة 7,4 في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا أسهم كل من «الاتصالات»، «الكهرباء»، «سابك»، «الراجحي» و «صافولا». وبين الشركات الخاسرة انزلق سهم «اسمنت القصيم» بنسبة -26,4 في المائة، وفقدت «بيشة الزراعية» نسبة -26,3 في المائة، وكذلك «معدنية» التي تنازلت عن نسبة - 26,3 في المائة.

25-03-2006, 08:30 AM	#4
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	النفط يتخطى 64 دولاراً للبرميل والأوروبيون يختلفون بشأن سياسة مشتركة للطاقة كتب - عقيل العنزي: استطاعت أسعار النفط أمس أن تتخطي 64 دولاراً للبرميل في نجاح جديد لمحاولات بدأتها منذ مطلع الأسبوع الماضي لاختراق هذا المستوى السعري متأثرة بعدة عوامل من أهمها انخفاض المخزونات الأمريكية ، بالإضافة إلى الملف الإيراني والأوضاع الأمنية المتأزمة في نيجيريا ، والعراق وفنزويلا ، والتي طفقت تضغط على الأسعار لإيصالها إلى مستويات لم تصلها منذ ستة أسابيع ماضية. وقد تراجعت الأسعار في بداية التداول اليومي إلى 63,96 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي في موجة بيع قوية من أجل جني الأرباح خاصة وأن الأسواق لا تزال تنتظر قرار مجلس الأمن الذي سوف يصدر في غضون الأيام القليلة القادم بشأن الملف الإيراني على خلفية سعيها إلى تطوير تقنية نووية تعتقد الدول الغربية بأنها ستمكنها من امتلاك أسلحة نووية، مما يفاقم المشكلة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن الأسعار عاودت التحليق من جديد لتسجل سعرا جديدا بلغ 64,60 دولاراً للبرميل. وكانت الأسواق البترولية ترقب أمس بعين حذرة مسار القمة الأوروبية التي خصصت لوضع سياسة مشتركة للطاقة وانتهت باختلاف وتباين في وجهات النظر بين زعماء الاتحاد الأوروبي بعد أن ألقت الخلافات بشأن الاندماجات عبر الحدود وتحرير قطاع الطاقة بظلالها على جدول الأعمال الرسمي للقمة. ويعتقد معظم المراقبين أن إيجاد إستراتيجية مشتركة للطاقة لأوروبا قد يطول أمداها لا سيما وأن جل بلدان الاتحاد الخمسة والعشرين تتحرك بقوة لحماية شركاتها الرئيسية للطاقة من عروض سيطرة أجنبية، غير أن الاتحاد يحاول جاهدا للوصول إلى تغيير كامل لسياسته الطاقوية خلال العقود المقبلة. وكانت الأسعار قد تأرجحت خلال الأسبوع المنصرم تتجاذبها عدة مؤثرات، غير أن حوافز الارتفاع كانت هي الأقوى إذ بقى الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية فوق 61 دولاراً للبرميل طيلة الأسبوع وسط تداولات كبيرة من قبل المضاربين الذين توقعوا أن ترتفع الأسعار في المستقبل القريب بعد اشتداد الأزمة السياسية بين إيران والغرب وترقب صدور قرار ضدها من قبل مجلس الأمن وما أعقب ذلك من تهديدات إيرانية لإعاقة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية. ويؤكد معظم المحللين النفطيين أن الأسعار سوف تحوم حول مستوى 60 دولاراً للبرميل لجميع النفوط القياسية حتى نهاية العام الميلادي الحالي وقد تحلق إلى مستويات قياسية في حالة تعرقل الإمدادات النفطية من دول منتجة رئيسية للنفط لأسباب سياسية أو لعوامل جوية أو اضطرابات أمنية. وتجاوب الخام الخفيف مع هذا الارتفاع ليصعد بمقدار 50 سنتا إلى 63,50 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام برنت بمقدار 46 سنتا إلى 62,90 دولاراً، وزاد سعر خام وست تكساس ليصل إلى 64,3 دولاراً. وتأثرت أسعار الجازولين بنقص إمدادات المواد البترولية المكررة لتصل إلى 1,84 دولار للجالون، وانتعش الغاز الطبيعي وارتفع إلى 7,7,50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وانتعشت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي ارتفع إلى 557 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى مستوى جديد بلغ 10,73 دولارات للأوقية، كما أنهى البلاتين تعاملاته الأسبوعية عند سعر 1065 دولاراً للأوقية.

25-03-2006, 08:30 AM	#5
بدون توصية متداول فعّال تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 114	يعطيك العافية sam6

25-03-2006, 08:31 AM	#6
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	37% حصة الصناعة و34% للبنوك وأقل من 0.5% للزراعة 56 مليار ريال أرباح الشركات المساهمة السعودية أبها: محمد مروان حققت الشركات السعودية المساهمة أرباحا صافية تجاوزت 64 مليار ريال في عام 2005 مقابل نحو 45.5 مليارا في 2004، محققة بذلك نموا بنسبة 40%. وضمت سوق الأسهم السعودية العام الماضي 78 شركة سجلت 68 منها أرباحا بقيمة زادت على 56 مليارا فيما حققت الـ 10 المتبقية خسائر بلغ إجمالها 1.29 مليار ريال. وكان حجم الزيادة في أرباح العام الماضي نحو 19.6 مليار ريال تمثل نسبة 42.9% مقارنة بالعام الذي قبله، فيما كانت الزيادة في حجم الخسائر نحو 1.07 مليار ريال وبنسبة بلغت 489% ويعزى ذلك إلى إضافة خسائر اتحاد اتصالات وبنك البلاد اللذين مازالا في مرحلة إطفاء مصاريف التأسيس. وتوزعت كعكة الأرباح لعام 2005 بين القطاعات وفق حصص متباينة ففي حين كانت "الصناعة" الأكثر نصيبا باستحواذها على 37% منها وفق أرباح بلغت نحو 23.9 مليار ريال، لم يفلح القطاع الزراعي باقتطاع أكثر من 0.41% وبأرباح لم تتجاوز 260 مليون ريال. كما حاز قطاع البنوك على حصة بلغت 34% ليحل بالمرتبة الثانية بصافي أرباح 21.9 مليار ريال. وتبعه قطاع الاتصالات بحصة بلغت نحو 18% محققا 11.4 مليار ريال، وقطاع الأسمنت بحصة قاربت 5% وبأرباح تجاوزت 3.1 مليارات ريال، ثم قطاعا "الخدمات" و"الكهرباء" بحصتين متقاربتين بلغتا 2.7% و2.3% وبأرباح 1.7 مليار و1.4 مليار ريال على التوالي، يليهما قطاع التأمين بحصة صغيرة بلغت نحو 0.5% مشاركا بأرباح قيمتها نحو 313 مليون ريال. أما على صعيد معدل النمو القطاعي خلال العام الماضي فكان قصب السبق لقطاع الزراعة الذي نما بنسبة 173.6% يليه "التأمين" بنسبة 67% و"البنوك" بنسبة نمو 64% و"الصناعة" الصاعد بنسبة 40% و"الخدمات" الذي حقق نموا بلغ 38% ثم "الاتصالات" بنسبة 22.5% و"الأسمنت" بمعدل 7.4% وأخيرا "الكهرباء" بنسبة نمو بلغت نحو 3.6%. وشملت قائمة أكبر 20 شركة مساهمة حققت أرباحا خلال العام الماضي 9 بنوك تمثل كامل مصارف القطاع باستثناء بنك البلاد، فيما ضمت من القطاع الصناعي 4 شركات هي "سابك" و"صافولا" و"سافكو" و"المجموعة السعودية"، ومن قطاع الأسمنت 4 شركات أيضا هي "الجنوبية" و"اليمامة" و"السعودية" و"ينبع"، ومن قطاع الخدمات شركة واحدة هي "النقل البحري" ومن قطاع الاتصالات أيضا شركة واحدة هي "الاتصالات السعودية" بالإضافة إلى شركة الكهرباء السعودية التي تمثل قطاع الكهرباء. قطاع البنوك: سجل القطاع نموا بلغ نحو 64.7%، حيث حقق 21.9 مليار ريال أرباحا مقارنة بعام 2004 والبالغة 13.3 مليار ريال مضيفا صافي أرباح خلال العام بلغ نحو 8.6 مليارات ريال. واحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح إلا أنه جاء ثالثا في نسبة النمو خلال العام الماضي. وكانت أفضل 3 بنوك حققت أرباحا هي مصرف الراجحي و"سامبا" و"الرياض" والتي سجلت نحو 2.9 مليار و2.5 مليار وملياري ريال على التوالي. كما حققت باقي بنوك القطاع أرباحا كان معظمها فوق المليار ريال باستثناء الجزيرة فيما سجل "البلاد" خسائر بلغت 98 مليون ريال وتعزى إلى إطفاء مصاريف التأسيس. قطاع الصناعة: بلغت نسبة نمو القطاع نحو 40.1 %، حيث سجل 23.9 مليار ريال أرباحا بزيادة 6.8 مليارات عن عام 2004 والبالغة نحو 17 مليار ريال. واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث حجم الأرباح إلا أنه جاء رابعا من حيث نسبة النمو خلال العام الماضي. وتصدرت "سابك" و"صافولا" و"سافكو" باقي الشركات الصناعية من حيث حجم الأرباح مسجلة نحو 19.1 مليارا و1.2 مليار و1.1 مليار ريال على التوالي. كما تضمنت نتائج باقي القطاع أرباح 21 شركة وخسائر 4 أخرى هي "أميانتيت" و"الكابلات" و"صدق" و"الغذائية". قطاع الأسمنت: سجلت جميع شركات هذا القطاع أرباحا بلغ إجمالها نحو 3.1 مليارات ريال بزيادة 215 مليون ريال عن عام 2004 وبنسبة نمو بلغت نحو 7.4%. وحل القطاع في المرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح فيما كان في المرتبة السابعة من حيث نسبة النمو المسجلة خلال العام الماضي. وجاءت "أسمنت الجنوبية" و"اليمامة" و"السعودية" في المراتب الثلاث الأولى بين باقي شركات القطاع محققة أرباحا صافية بلغت نحو 614.9 مليونا و500.8 مليون و484.2 مليون ريال على التوالي. قطاع الخدمات: حل هذا القطاع في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأرباح ونسبة النمو، حيث سجل صافي ربح 1.75 مليار ريال بزيادة 482 مليون ريال عن العام 2004 ونسبة نمو 38%. وحققت 15 شركة خدمية أرباحا تصدرها "النقل البحري" و"عسير" و"جرير" بأرباح بلغت نحو 437.8 مليونا و247 مليونا و176 مليون ريال على التوالي. أما على صعيد الخاسرات فضم القطاع 3 شركات هي "شمس" و"الباحة" و"المواشي". قطاع الكهرباء: حققت شركة الكهرباء السعودية والتي تمثل القطاع بأكمله أرباحا صافية بلغت نحو 1.48 مليار ريال بزيادة مقدارها 52 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 3.63% عن أرباح عام 2004 والبالغة 1.43 مليار ريال. وجاء ترتيب هذا القطاع من حيث حجم الأرباح في المرتبة السادسة فيما حل ثامنا من حيث نسبة النمو المسجلة خلال العام الماضي. قطاع الاتصالات: يعد هذا القطاع الثالث بين باقي قطاعات سوق الأسهم السعودية من حيث حجم الأرباح على الرغم من عدم وجود سوى شركتين مدرجتين فيه حيث حقق نحو 11.4 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 2.09 مليار ريال وبنسبة نمو تجاوزت 22%. وضم القطاع أرباح شركة الاتصالات السعودية والتي حققت 12.44 مليار ريال وبنمو بلغ 33.63% مقارنة بأرباح العام قبل الماضي والبالغة 9.31 مليارات ريال. كما اشتمل على خسائر شركة اتحاد اتصالات والتي سجلت خسائر بنحو 1.03 مليار ريال تعزى إلى مصاريف التأسيس. قطاع التأمين: يضم هذا القطاع الشركة التعاونية للتأمين والتي حققت أرباحا صافية بلغت نحو 313.26 مليون ريال بزيادة 126 مليوناً مقارنة بعام 2004 والبالغة 187 مليون ريال مسجلة بذلك نموا بلغ نحو 67.3%. وحل قطاع التأمين بالمرتبة الثانية من حيث معدل النمو السنوي فيما كان في السابعة من حيث حجم الأرباح. قطاع الزراعة: يعد هذا القطاع الأضعف من حيث حجم الأرباح رغم وجود 9 شركات مدرجة فيه حيث جاء في المرتبة الثامنة بين قطاعات السوق مسجلا نحو 260 مليون ريال فقط، إلا أنه يعتبر الأكثر نموا إذ تصدر باقي القطاعات بنسبة نمو بلغت نحو 173.6%، مضيفا 165 مليونا مقارنة بأرباح عام 2004 والبالغة 95 مليون ريال. وحققت جميع شركات القطاع أرباحا فيما عدا الأسماك التي أعلنت عن خسائر بلغت 38.4 مليون ريال. وتصدر شركات القطاع "القصيم" و"جازان" و"نادك" بأرباح 71.7 مليونا و68.3 مليونا و62.18 مليون ريال على التوالي.

25-03-2006, 08:32 AM	#7
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	البنوك تكمل استعداداتها لاستقبال نصف مليون مستثمر جديد في الأسهم المحلية السعودية الدمام: منصور الخميس تبدأ اليوم البنوك السعودية في استقبال طلبات المقيمين في السعودية ممن يرغبون في الاستثمار في سوق الأسهم حيث أكملت البنوك استعداداتها لاستقبال ما يقرب من نصف مليون مقيم توقع المراقبون دخولهم كمستثمرين جدد في السوق. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الشروط والضوابط التي ستمكن المقيمين من الدخول في السوق وافتتاح محافظ استثمارية لهم للتعامل في سوق الأسهم السعودية مباشرة لأول مرة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. وتوقع عدد من المراقبين أن يحدث هذا القرار نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، نظراً لما يترتب على ذلك من بقاء للأموال الخاصة بالمقيمين داخل البنوك السعودية وتقليص كبير من خروج الأموال من المملكة وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الأعداد التي ستستثمر في سوق الأسهم السعودية ليست بالكبيرة إذ لن تتجاوز على حد وصف المراقبين 200 ألف مقيم في بادئ الأمر إلا أن ذلك لا يمكن تجاهل تأثيره على السوق ولا سيما المقيمين من بعض الدول والذين أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل المملكة بالتجارة والدخول كشركاء في العديد من المشروعات التجارية والصناعية أيضاً. وأشار عدد من مديري البنوك المحلية إلى أن المقيمين لم يكونوا مبعدين أصلا من الدخول في الاستثمار في سوق الأسهم حيث يوجد عدد كبير من المقيمين يستثمرون أموالهم في المحافظ الاستثمارية والتي هيأتها البنوك المحلية وفتحت أمام المقيمين الفرصة فيها للدخول غير المباشر في سوق الأسهم السعودية. وقد بدأ فعلياً عدد من المقيمين بدراسة أوضاع الشركات استعداداً للدخول في السوق بشكل مباشر واختيار الأنسب منها من حيث النمو والقوائم المالية التي تؤكد نجاحها وعزا عدد من المقيمين سبب رغبتهم في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلى أنهم في المملكة أصبحوا يشعرون بالأمان والاستقرار الوظيفي والاستثماري داخل السعودية خاصة بعد سلسلة من الإجراءات والسياسات التي ربطت المقيم بالمملكة بشكل وثيق، حيث جاءت تلك الإجراءات على شكل تدريجي بدءا من السماح للمقيمين بتملك المنازل، ثم ظهر قرار السماح لهم بالاستثمار، ثم قرار منح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات، وهذه العوامل ساعدت بشكل كبير على الشعور بعمق الدفء الذي تكنه المملكة للمقيمين على أراضيها. وتوقع عدد من المراقبين أن يسهم القرار في توسيع قاعدة الاستثمار والتخفيف من التذبذب الحاد الذي تشهده سوق الأسهم حالياً، فضلا عن أن أكثر المرشحين من المقيمين الذين سيدخلون السوق الأسهم هم الفئة ذات الخبرة في مثل هذه الأسواق، حيث إن المال الخبير يلعب دورا في تعزيز ثقة السوق من خلال إعادة التوازن لسوق الأسهم نظرا للخبرة التي يستطيع المستثمر المقيم أن يتأثر بها في ساحة السوق، كما أن فئة المقيمين الذين ينوون دخول السوق هم في الحقيقة من أرباب وأصحاب المناصب الفنية والمهنية في المصانع والشركات وبالتالي فإنهم لن يدخلوا في السوق كمضاربين يوميين، وإنما كمستثمرين على مدى طويل وهو إجراء سيسهم في تقوية وضع الشركات.

25-03-2006, 08:34 AM	#8
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	طارق الماضي من الرياض الأسهم تستأنف اليوم مدعومة بالنفط والسيولة والمقيمين - - 25/02/1427هـ تستأنف الأسهم السعودية اليوم مدعومة بجملة محفزات, يتصدرها دخول فئة جديدة من المتعاملين وهم المقيمون الذين تشير التقديرات إلى أن هناك 800 ألف شخص منهم مؤهل ماليا وثقافيا لدخول السوق, يتوقع أن يضخوا نحو خمسة مليارات ريال. فيما يتركز المحفز الثاني في إغلاق السوق في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي على قفزة تاريخية كسبت معها في الدقيقة الأخيرة 774 نقطة. وتضاف هذه المحفزات إلى مقومات أخرى للاقتصاد السعودي، من بينها المستوى المرتفع لأسعار النفط, وكذلك مستوى السيولة الذي تجاوز نصف تريليون ريال. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل: رغم إن إجمالي الانخفاض الأسبوعي لم يتجاوز 460 نقطة في نهاية الأسبوع وذلك عندما أغلق المؤشر على مستوى 15895 نقطة، إلا أن ذلك لا يعكس أبدا حالة من التذبذبات العالية طيلة أيام الأسبوع حيث أقفل المؤشر خلال السبت، الأحد، والخميس من الأسبوع الماضي على مكسب لا يتجاوز 30 نقطة بعد أن كان خلال التداولات اليومية وخلال الأيام نفسها منخفضا وبشكل قاس، إذن هي تغيرات سريعة متعاكسة لا تعطي أي فرصة للتفكير أو حتى لاتخاذ القرار. على نطاق رصد حركة وتذبذبات المؤشر العام للسوق سوف نجد أن نطاق التذبذب كان في حدود 800 نقطة طوال الأسبوع ولعل نطاق التذبذب العالي على مدى أيام الأسبوع لا يعكس أبدا حالة الاستقرار النسبي في نتائج المؤشر خلال أيام التداول أو آخر الأسبوع. بشكل عام طبيعة التداولات من أكثر من جانب لم تعد طبيعة تعكس حركة جماعية لجميع شركات السوق، حيث نجد في كثير من الأوقات أن المؤشر ذو أداء إيجابي في حين أن معظم شركات السوق ذات أداء سلبي، ولعل ذلك يحتاج إلى بعض التفاصيل هنا، وبعد أن كنت الحركة واضحة في بداية الأسبوع على كل من قطاعات البنوك والأسمنت وبعض شركات الصناعة الكبيرة خلال بداية الأسبوع ومن ثم نتيجة ضغوط بيع تحولت منذ منتصف الأسبوع إلى التركيز على ثلاث شركات بالتحديد وهي كل من شركة سابك، الاتصالات، والراجحي وخاصة خلال آخر فترات التداول، ولمحاولة إعطاء مقارنة بين أول وآخر أيام الأسبوع سوف نجد ارتفاع المؤشر يوم السبت الماضي بمقدار 24 نقطة فيما وصل إجمالي الكميات المنفذة إلى نحو 51 مليون سهم فيما نجد في يوم الخميس مع الأخذ في الحسبان أن تداول يوم الخميس لفترة واحدة أن مؤشر السوق قد ارتفع بمقدار 33 نقطة فيما لم يتجاوز إجمالي الكميات المنفذة 4.6 مليون سهم . على نتائج شركات السوق للأسبوع المنصرم شركة الدريس، تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 33.77 في المائة حيث تبدي الشركة قدرة قوية على مقاومة ظروف السوق خلال الأيام الحالية سهم الشركة أغلق على سعر 511 ريالا بعد أن نفذ عليها خلال الأسبوع 146 ألف سهم . في حين نجد "الاتصالات" و "الراجحي" و "سابك" وبالتولي بعدها في القائمة حيث ارتفع كل منها بنحو 7 في المائة باستثناء "سابك" التي سجلت صعودا بنسبة 4.6 في المائة. الملاحظ هنا أيضا ارتفاع إجمالي الكميات على الشركات خلال الأسبوع مقارنة بإجمالي التنفيذ في السوق، حيث بلغت تلك الكميات 12 مليون سهم بالنسبة لـ "لاتصالات" وثلاثة ملايين لـ "لراجحي" وسبعة ملايين لشركة سابك ونتيجة هذه الكميات سيطرت هذه الشركات أيضا على صدارة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا خلال الأسبوع من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها خلال الأسبوع. ومازال الكثير من الشركات الأخرى في السوق وخاصة في قطاع الزراعة والخدمات تسجل هبوطا حتى الآن فيما بدأت بعض الشركات الأخرى من معظم القطاعات تسجل ميلا إلى الانخفاض بحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

25-03-2006, 08:35 AM	#9
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	الأوضاع الاقتصادية تدعم ربحية القطاع الصناعي د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 25/02/1427هـ حقق القطاع الصناعي السعودي (24 شركة في سوق الأسهم) بنهاية العام الماضي 24 مليار ريال أرباحا, مقابل 17.2 مليار ريال عام 2004 أي بنسبة نمو تبلغ 39 في المائة تقريبا. ويلاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. يشار إلى أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات. ولا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض، وجد جزء كبير منه طريقه إلى السوق. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل: لا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض وجد جزء كبير منه طريقه للسوق. واستمرار النمو والحفاظ عليه يستلزمان خططا توسعية مستمرة، وهنا تكون الشركة على مفترق طريق بين استمرار الاستجابة للطلب ومخاطر انحسار الطلب نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية. ونهتم من خلال طرحنا التالي بتحليل اتجاهات القطاع وكفاءة العملية التسعيرية من حيث ارتباط التغيرات بالنمو الربحي والإيراد مع السعر ومدى حجم التفاؤل الموجود وهل هناك ما يدعم استمراره من عدمه. فالحديث خلال الفترة الحالية طال قدرة السوق على التنبؤ في ظل انحسار ربحية بعض الشركات واستمرارها في النمو والتحرك سعريا. المؤشرات المستخدمة ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر والإيرادات والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات قطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين كافة أرباع عام 2005 والنمو لكافة أرباع عام 2004. كما تم حساب النمو المقارن لكافة أرباع عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2004. نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدها لإظهار أن النمو الربحي ناجم عن توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصاريف. وتم استعراض بيانات الشركات في قطاع الصناعة, الخاصة بمكررات الأرباح لكافة أرباع عام 2005 بهدف التعرف على حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح واتجاهه بين الأرباع: الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2005. النتائج الكلية للقطاع الصناعي خلال عام 2005 حقق القطاع الصناعي تراجعا في نمو الربحية بين الربع الثالث والربع الرابع (-17.65 في المائة)، وكانت معدلات النمو المقارنة سلبية (-4.15 في المائة) كما هو واضح من الجدول، ولكن على مستوى عام 2005 مقارنة بـ 2004 نجد أن الربح بلغ 24.008 مليار ريال مقارنة بـ 17.276 مليار ريال بنسبة نمو 38.97 في المائة. الإيرادات نمت في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لعام 2005، ولكن الإيرادات للفترة نفسها من 2004 انخفضت. والملاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. الملاحظ أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات. النتيجة انعكست على هامش الربح الذي تراجع في الربع الرابع من 2005 بصورة مقاربة من حيث النتيجة لعام 2005. وهنا يتضح لنا أن القطاع قد تكون ربحيته آخذة في التراجع أو بلغ الحد الأعلى وبالتالي قد لا يكون هناك نمو في الربع الأول من عام 2006. المؤشر نما بصورة منخفضة لا تذكر في الربع الرابع من عام 2005 ولكن النمو المقارن كان مرتفعا وبصورة كبيرة. وبالتالي استطاعت التغيرات خلال عام 2005 والنمو الربحي فيها، دفع عجلة النمو مقارنة بكون التغير في الربع الأخير محدودا كما هو ظاهر من الجدول. وبالتالي تبقى نتائج الربع الأول من 2006 لتدعم مستويات الأسعار أو لتحدد بلوغ الحد الأقصى من النمو وبالتالي تصبح عملية التصحيح نتيجة متوقعة. ربحية الشركات وإيراداتها السنوية وهامشها الربحي الجدول يحتوي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: ربح الشركة، إيراد الشركة، وهامش الربح لمعرفة وجود نمو من عدمه وهل هناك تحسن في السيطرة على المصاريف. الملاحظ أن جميع الشركات حققت تحسنا في إيراداتها بين عامي 2004 و2005 فيما عدا شركتين هما أميانتيت والمجموعة السعودية التي حققت تراجعا في إيراداتها. الوضع الذي يمكن أن نخلص منه إلى أن الشركات استطاعت أن تستفيد من التغيرات الاقتصادية وانعكست على إيراداتها. وحققت أنابيب كشركة منتجة أعلى نمو في الإيرادات مع شركة اللجين (من الاستثمارات). لكن جانب الربح كان مختلفا حيث ارتفع عدد الشركات التي تراجعت أرباحها لتصل إلى ست شركات وحققت الشركات الباقية نموا إيجابيا في أرباحها أعلاه كان في الكيميائية ثم أنابيب. وتحسن هامش الربح في كل الشركات ماعدا خمس شركات من مجموع الشركات الصناعية وحققت شركة المجموعة السعودية (كان هناك رقم هامش ربح) ثم المتطورة ثم زجاج أعلى نسبة هامش ربح تلتها سافكو. النمو الربعي في الإيراد والربح والسعر جميع الشركات حققت نمو ربعيا سالبا في الربح (14 شركة) ما عدا زجاج، صدق، الغذائية، الغاز، اللجين، نماء، أنابيب، والتصنيع كما هو واضح من الجدول. وكان النمو المقارن إيجابيا في كل الشركات ماعدا الأحساء، الغاز، الكابلات، الكيميائية، نماء، سابك، سيسكو، صافولا، المتطورة، معدنية، والمجموعة السعودية. الإيرادات نمت في الربع الرابع لكل الشركات ماعدا الأحساء، الزامل للصناعة، جبسكو، سافكو، صافولا، صدق، الغذائية، فيبكو، المجموعة السعودية، ومعدنية. ولكن النمو المقارن كان سالبا في سابك، صافولا، صدق، الغذائية، والمجموعة. المفترض أن يتشابه النمط بين الربح والإيراد والسعر لكن هناك اختلافات واضحة هنا حيث نما السعر في الربع الرابع للكل ماعدا سابك والمتطورة وهو إلى حد ما أقل من الواقع. كما أن السعر المقارن نما إيجابيا في الكل دون استثناء وبمعدلات مرتفعة تفوق أداء الشركات المقارن والذي كان سالبا, خاصة في الربح. مكررات الأرباح المفترض لو أن الآلية واضحة فإن مكررات الأرباح تدور حول التوازن أي ترتفع مع ارتفاع وتحسن الربحية أي تتذبذب وحسب وضوح الرؤية. وحسب الجدول لم تتذبذب سوى خمس شركات وكانت مستمرة في الارتفاع، ولكل الشركات الباقية وبصورة متفاوتة نتيجة لاتجاه الأسعار في التصاعد دون نمو في الربحية ما عدا الشركات التي تذبذبت من بين باقي الشركات. مسك الختام اتجهت مكررات الأرباح في القطاع الصناعي في التصاعد ولكن يجب ألا ننسى أن هناك شركات تتبني وتسعي للتوسع والبعض سيدخل مرحلة الإنتاج والتصنيع قريبا والبعض الآخر ما زال يواجه مصاعب في تكوين الهوية وبالتالي تحقيق الربحية. والفرصة الآن متاحة للسوق، ومع بداية عام 2006 وظهور نتائج الربع الأول من لم تكن له خطى واضحة سيكون تأثره كبيرا

25-03-2006, 08:37 AM	#10
sam6 فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 2,562	توقع ارتفاع سوق الأسهم في اليومين الأولين من دخول الاجانب د. ابراهيم الغفيلي اوضح رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور ابراهيم الغفيلي ان دخول المقيمين اليوم إلى سوق الأسهم سيضخ قرابة 5 مليارات ريال الى السوق مما يعزز من قوة السوق ويعيد ارتفاعاته مرة أخرى ولكن على البنوك المحلية ان تضع آلية محددة وواضحة حتى تكون مستعدة لاستقبال طلبات المقيمين بفتح محافظ استثمارية. واضاف ان التدفقات المالية تأتي من جانبين اما عن طريق أموال مدخرة من حسابات المقيمين ويتم تحويلها من حسابات جارية الى محافظ استثمارية إضافة إلى ذلك ان بعض المقيمين سيحولون أموالهم المودعة في الصنايق الاستثمارية الى محافظ يديرونها بانفسهم. وتوقع الغفيلي دخول مقيمين جدد الى السوق لان الاسعار مغرية وخاصة في الاسهم القيادية إضافة الى ذلك سوف يكون اتجاه المقيمين الى الشركات التي ستمنح اسهما اضافية. واشار ان سوق الاسهم في اليومين الاولين من دخول المقيمين سيتجه الى الارتفاع وذلك بسبب زيادة تدفق المقيمين الى السوق وبعد اسبوعين يعود الى اتجاهاته السابقة بسبب دخول كبار المساهمين الى السوق ومعرفة اتجاه المقيمين الى أي الشركات اقتنصوا فرصهم الاستثمارية في السوق. وعن اسهم المضاربة قال الغفيلي صغار المساهمين تعلموا بتكلفة عالية وبالتالي المضاربة موجودة وهي روح السوق ولكن بالمضاربة الرشيدة وباخبار حقيقية عن الشركات إضافة الى ذلك تغيرت ثقافة المستثمرين بتكلفة غالية خلال الاسابيع الماضية وبذلك حدة المضاربة قلت واستجابة صغار المساهين ايضا قلت لذلك اتوقع ان تستمر شركات المضاربة في الانخفاض لتصل اسعارها الى مستويات عادلة تعكس اداءها الضعيف. ورفعت هيئة السوق ووزارة التجارة إلى المقام السامي باقتراح تجزئة قيمة الاسهم الاسمية الى 10 ريالات بدلا من 50 ريالا قال الغفيلي هذا القرار اذا طبق فله اثر كبير على سوق الأسهم وخاصة لصغار المساهمين وتمكن مستثمرين من تعديل محافظهم الاستثمارية بحيث يزيدون من قوة محافظهم. واضاف ان عدد الأسهم المعروضة تزيد وبأسعار اقل وتوقع ان يتجه اغلب المقيمين إلى الشراء في الأسهم القيادية لان أسعارها تصبح مغرية وبمقـــــــدور صغــــار المستثمرين الشـراء فيها.