الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04 / 12 / 1426هـ الموافق 04 / 01 / 2006م

[كناريا]

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية قبل صدور تقرير أمريكي

رويترز - لندن - 04/12/1426هـ
هبط الدولار أمام اليورو والين أمس مع انصراف اهتمام المستثمرين إلى ترقب وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تعطي مؤشرات مهمة على مدى استمرار سلسلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
إلا أن حجم التعامل كان محدودا مع بدء عودة الأسواق إلى العمل بعد
عطلة العام الجديد لكن استمرار العطلات في اليابان والصين ونيوزيلندا أبقى بعض المتعاملين بعيدا عن السوق وبالغ في تحركات الأسعار.
وينتظر أن تفحص السوق عن كثب محضر وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي عقد في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بحثا عن مؤشرات على الاتجاه المستقبلي للأسعار.
وبحلول الساعة 09:09 بتوقيت جرينتش هبط الدولار نصف نقطة مئوية أمام اليورو ليصل إلى 1.1881 دولار، وأمام الين انخفض 0.75 في المائة إلى 117.00 ينا. كما هبط الدولار نحو نصف نقطة مئوية أمام الفرنك السويسري إلى 1.3081 فرنك.
وتعقد لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها التالي في 31 كانون
الثاني (يناير) الحالي، وينتظر على نطاق واسع أن تقر الزيادة رقم 14 في أسعار الفائدة الأمريكية منذ حزيران (يونيو) 2004 لترتفع بذلك الفائدة إلى 4.5 من 4.25 في المائة. إلا أن هناك بعض الجدل بشأن ما إذا كانت الزيادة المتوقعة ستكون ذروة دورة رفع أسعار الفائدة.
وأنهى الدولار عام 2005 بأكبر زيادة سنوية أمام اليورو منذ عام 1999
عندما بدأ تداول العملة الأوروبية الموحدة، وأكبر زيادة أمام الين في 22
عاما على الأقل، ما أثار حيرة المحللين الذين كانوا يتوقعون هبوط العملة
الأمريكية للعام الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي.
وأمام سلة من العملات شهد الدولار أفضل عام له منذ 1997، إذ ارتفع
بنسبة 13 في المائة.
وكان الدولار قد انخفض مقابل الين واليورو أوائل التعامل في آسيا في بداية العام الجديد أمس. وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الدولار 117.80 ين مقارنة بإقفال الجمعة الماضي على 117.96 ين.
وبلغ سعر اليورو 1.1838 دولار مقارنة بإقفاله السابق في نيويورك على 1.1825 دولار.

[كناريا]

"الشرقية الزراعية" تتجه إلى زيادة رأس المال ودراسة عروض اندماجات

متعب البدين - الدمام - 04/12/1426هـ
كشف لــ "الاقتصادية" عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية، عن توجه الشركة خلال الفترة المقبلة إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة رأسمالها، إلا أنه لم يفصح عن حجم الزيادة، مكتفيا بأنها مرتبطة بحجم المشاريع التي يوافق مجلس الإدارة على تنفيذها. وأوضح آل الشيخ على هامش حفل تكريم عبد المحسن الراشد عضو الشركة الذي قدم استقالته، أن الشركة لديها عروض اندماج مع شركات أخرى، أفضل من عرض الاندماج مع شركة الري للألبان التي أعلنت عنها في وقت سابق. ورفض آل الشيخ تسمية تلك الشركات في الوقت الراهن، مبينا أنه سيكشف عنها عندما تتضح الصورة النهائية.
وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية قد أقام حفلا تكريميا في الدمام للعضو عبد المحسن الراشد الذي قدم استقالته من المجلس الحالي، نظرا لارتباطاته بالعديد من الشركات المساهمة. وحضر الحفل عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.
على الصعيد ذاته، كشف عبد المحسن الراشد العضو السابق في الشركة الشرقية الزراعية عن أسباب استقالته نظرا لارتباطه بالعديد من عضوية مجالس الشركات على مستوى السعودية والخليج، ما حال دون استمراره في المجلس، إضافة إلى منح الفرصة بضخ دماء جديدة لخدمة الشركة.
وأضاف الراشد أن الشركة الشرقية تسير بشكل جيد، كونها سعت أخيرا إلى امتلاك أكثر من 3500 رأس من الأبقار، وسعيها خلال الفترة المقبلة إلى شراء أعداد كبيرة لتحسين أوضاعها ومواردها المالية.

[كناريا]

الموافقة على تحويل "الجازع للتجارة" إلى3 شركات كخطوة للتحول إلى "مساهمة"

فايز الحبيل - الرياض - 04/12/1426هـ
وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات إلى ثلاث شركات مستقلة في أنشطتها وكياناتها القانونية، وذلك كخطوة أولى نحو تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
وأكد فهد الحمادي رئيس المجموعة أن هذا الإجراء فرضته ظروف المرحلة المقبلة المتمثلة في انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الذي يتطلب من الشركات العائلية الإسراع في خطوات إعادة هيكلتها الإدارية والمالية استعدادا للمنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهها القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وأشار إلى أن المجموعة تتجه حاليا نحو تأسيس شركة قابضة تملك ما يقرب من 90 في المائة من حصة الشركات الثلاث كإجراء أولي، ومن ثم تحويل هذه الشركة التي ستحمل اسم "الجازع القابضة" إلى شركة مغلقة، لتنتهي هذه الخطوة في فترة لا تتعدى خمس سنوات بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وتشمل الشركات الثلاثة ذات المسؤولية المحدودة كلا من: شركة الجازع للتجارة والمقاولات التي تعمل في نشاط تجارة الجملة في الأدوات الكهربائية والصحية، مواد البناء، مستلزمات شبكات المياه، شبكات الصرف الصحي، والأجهزة الميكانيكية، إضافة إلى نشاط المقاولات، بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها على المؤسسة خلال السنتين الماضيتين 400 مليون ريال، علاوة على المشاريع التي تم توقيع عقودها خلال عام 2005 بتكلفة تصل إلى 200 مليون ريال. وشركة الجازع الطبية وتضم 18 صيدلية تقع في مدينة الرياض وخارجها. وأخيرا شركة الجازع الصناعية المحدودة وتضم مصنع الجازع لمسبوكات الحديد الزهر الدكتايل "جدف" ومصنع الجازع للمشغولات والأثاث المنزلي ومصنع الجازع للكيماويات الإنشائية.
الجدير بالذكر أن مجموعة الجازع تم تأسيسها عام 1976 عن طريق مؤسسة الجازع للمقاولات، وتملك حاليا ما يقرب من 25 سجلا تجاريا بأنشطة متنوعة وتراخيص صناعية مختلفة.

[كناريا]

نحن نعشق الاضطرابات والفوضى والخراب

بيتر سميث 04/12/1426هـ
ربما تكون أمريكا هي موطن صفقات شراء الحصص الكاملة المؤثرة، لكن أوروبا هي التي باتت الآن أخصب أرض لصيد شركات الاستثمار الخاصة في العالم. ارتفعت قيمة الصفقات التي أبرمت العام الماضي إلى معدل قياسي بلغ أكثر من 180 مليار دولار حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، وفقا لمجموعة ديلوجيك Dealogic للأبحاث.
يجب أن لا تكون مثل هذه المعدلات العالية من النشاط خلال فترة من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة في العديد من الدول الأوروبية مثاراً للدهشة. تنتعش مجموعات الاستثمار الخاصة في الأسواق غير الكفؤة، حيث تتوافر لها بيئة تمكنها من شراء الأصول بأسعار منافسة، عندما تجبر الشركات (خصومها التقليديين) على البقاء خارج اللعبة. ويقول أحد خبراء الصناعة: "نحن نعشق الاضطرابات والفوضى والخراب". ويضيف: "المهم هو أن تكون يقظا للفوائد التي يمكنك جنيها".
ويتوقع داليب باثاك الرئيس الأوروبي لشركة الاستثمار الخاصة "واربورج بينكوس"، أن يكون للصناعة وجود أكبر في أوروبا. ويقول: "أشعر أن الشمس بدأت تشرق الآن فقط على سوق شركات الاستثمار الخاصة الأوروبية". ويضيف: "بالمقارنة مع الولايات المتحدة، مازالت شركات الاستثمار الخاصة تعد تجارة وليدة في العديد من الدول الأوروبية".
ويعتقد أن الرأي في عالم الشركات والعالم السياسي تغير على مدى الـ 18 شهرا الماضية: "مثلا، عندما تنظر إلى ألمانيا بمنظار الاقتصاد الكلي تميل إلى الاعتقاد أن هناك تغيرا طفيفا للغاية. وعلى الجانب الآخر ترى شواهد على حدوث تغيرات رئيسية في قطاع الشركات، ويتمثل ذلك في عملية إعادة الهيكلة التي نفذت أخيرا بواسطة شركة سيمنز وإجراءات منطقية أخرى مماثلة".
ومن ضمن أكبرعشر صفقات شراء حصص كاملة مؤثرة نفذت في أوروبا، أبرمت سبعة منها خلال العام الماضي، وفقا لـ "ديلو جيك". وهي صفقتان في الدنمارك، اثنتان في هولندا، وواحدة في كل من إسبانيا، ألمانيا، وإيطاليا.
إن هيمنة سوق شركات الاستثمار الخاصة البريطانية، الأكبر في أوروبا، على مدى سنوات عديدة بدأت تتراجع الآن. وعلى الرغم من وجود كثير من الإمكانيات غير المستغلة في دول غربي أوروبا، إلا أن مجموعات الاستثمار الخاصة باتت توجه أنظارها صوب الشرق بغية النفاذ إلى أسواق مثل المجر، بولندا، ورومانيا.
ويعتقد رستم خريجات الرئيس العالمي لقسم شراء الحصص الكاملة المؤثرة لدى "كي. بي. إم. جي" KPMG، أن نشاط الصفقات الأوروبية مدعوما بعدة عوامل تراوح من قبول متزايد لمجموعات شراء الحصص الكاملة كجهة بإمكانها الاستحواذ على الشركات، إلى ندرة المنافسة من قبل الشركات. وفي غضون ذلك، وفرت الشركات الأوروبية مصدرا غنيا للأهداف التي يمكن الاستيلاء عليها، وذلك في إطار سعيها نحو التخلص من وحدات الأعمال التابعة غير المحورية. ويقول خريجات: "تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتقليص حجمها وتركيزاً من قبل حملة الأسهم الذين باتوا أكثر إلحاحا في مطالبهم بشأن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها هذه الشركات".
وعلاوة على ذلك، ساعد اليورو على تبني سوق ديون أوروبية شاملة، زودت مجموعات شراء الحصص الكاملة بالقوة المطلوبة لتنفيذ الصفقات في أسواق كان من الصعب في السابق جمع الأموال فيها. وغالبا ما تستخدم مجموعات الاستثمار الخاصة من ثلاثة إلى أربعة أجزاء من الديون إلى جزء واحد من الأسهم من أجل تمويل صفقاتها.
ويعبر شارلي بوت الرئيس المشارك في مجموعة الداعمين الماليين التابعة لـ "جولدمان ساش"، عن تفاؤله بشأن الآفاق المستقبلية لشركات الاستثمار الخاصة الأوروبية قائلا: "بوسعنا أن نتوقع تمويلاً أكثر وأكبر في السوق واستمرار قدوم أصول مغرية للبيع. ستكون منافسة بدرجة كبيرة إلا أنني أتوقع أن تبقى سوق الصفقات مزدهرة.
ويمكن أن تصبح مجموعات الاستثمارات الخاصة بطريقة غير مباشرة قوة إيجابية. إنها تأخذ الشركات والصناعات وتجبرها كي تصبح أكثر كفاءة في جني الأرباح وتوليد السيولة لتسديد الديون. ويشير أحد المعلقين بقوله: "إذا ساهمت مجموعات الاستثمارات الخاصة في إعادة هيكلة مسرح الشركات سيعد ذلك بمثابة منفعة هامشية رائعة". ويضيف: "لكن ذلك ليس هو الهدف من وجودها. هؤلاء الأشخاص موجودون في الصناعة لجني الأموال".

[hrm]

جزاك الله كل خير

[كناريا]

محمد الدبيب لـ "الاقتصادية":
دراسة الجدوى شرط الحصول على تمويل "كفالة"




فايز الحبيل - الرياض - 04/12/1426هـ

يتفق كثير من الدراسات الاقتصادية التي تمت أخيرا على سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على أن عدم وجود الدعم المالي يعتبر من أهم العوائق التي تواجه نمو وتطور تلك المنشآت في ظل عدم وجود ثقة لدى كثير من مؤسسات التمويل المختلفة (البنوك التجارية) على تمويل تلك المنشآت، لذلك ومن أجل إيجاد حل مناسب وسريع يسهم في تنمية تلك المنشآت وتطورها وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، تم مع بداية العام الميلادي الجديد 2006 تفعيل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يبلغ رأسماله 200 مليون ريال مقدمة من وزارة المالية بواقع 50 في المائة، والبنوك التجارية المحلية الـ 50 في المائة الأخرى، والذي من المتوقع أن يقوم هذا البرنامج وعلى مدي السنوات العشر المقبلة بدعم أكثر من 9250 منشأة صغيرة ومتوسطة، ما سيوفر نحو 37 ألف فرصة عمل للمواطنين. وتم إسناد إدارة البرنامج الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. " الاقتصادية" التقت محمد بن سالم الدبيب مدير عام الصندوق المكلف لإلقاء مزيد من الضوء على هذا البرنامج. إلى التفاصيل:

فكرة البرنامج وأهدافه

متى بدأت فكرة هذا البرنامج ؟ وكيف ؟
بدأت قبل نحو السنة والنصف، حيث كانت الفكرة في الأساس ناتجة عن كيف يمكن أن تدعم الدولة وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، من أجل أن تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك قمنا بعدد من الدراسات منذ ذلك الوقت، من أجل التعرف على أبرز العوائق التي تواجه هذه المنشآت، وتبين من خلال تلك الدراسات أن الدعم المالي يمثل عائقا أمام أغلب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وجدنا أنها غير قادرة في كثير من الأحيان على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب من جهات التمويل المختلفة، على الرغم من جدوى تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية، لذلك تم تأسيس هذا البرنامج بموجب قرار وزير المالية رقم 1166 وتاريخ 4/5/1425هـ، من أجل تشجيع البنوك المحلية على تمويل تلك المنشآت، وتم إسناد إدارة هذا البرنامج إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.

يتساءل كثير من أصحاب تلك المنشآت عن كيفية التمويل، وما دور صندوق التنمية الصناعية في ذلك؟
التمويل يتم من خلال البنوك التجارية المشاركة في البرنامج فقط، وأود هنا أن أوضح نقطة مهمة جدا للمستثمرين، وهي أن صندوق التنمية الصناعية لا يقدم تمويلا، وإنما يكفل المستثمر أمام البنوك التجارية التي تقوم بالتمويل إذا توافرت الشروط اللازمة للتمويل.

أنتم كجهة تدير البرنامج، لكم أهداف تسعون إلى تحقيقها منه، ما أبرز هذه الأهداف؟
هذا مؤكد أن البرنامج لم يتم تأسيسه أساسا إلا من أجل تحقيق عدد من الأهداف، التي نأمل تحقيقها بمشيئة الله، ومن أبرز تلك الأهداف تنمية وتطوير تلك المنشآت لكي تقوم بدورها على أكمل وجه في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل مع المنشآت الكبيرة، ونسعى كذلك من خلال هذا البرنامج إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل للاستفادة من خدمات هذه الجهات التمويلية، ومن الأهداف أيضا المتوقع تحقيقها من هذا البرنامج تنمية المحافظات الأقل نشاطا اقتصاديا، وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع، وكذلك توفير فرص عمل بأقل قدر من رأس المال، إضافة إلى ذلك نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تخفيض نسبة البطالة الحالية من خلال إيجاد فرص عمل وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الذين يبحثون عن عمل، وكذلك العمل على التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة السلع والخدمات المتاحة في السوق المحلي والارتقاء بجودتها، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات غير التقليدية، وزيادة حجم الإنتاج الكلى. إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات سوف تمكن إدارة البرنامج من تقييم ودراسة مشاكل هذا القطاع (قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
وأحب أن أؤكد هنا على أن تلك الأهداف لن يتم تحقيقها إلا إذا كان هناك تفعيل كامل للجانب التمويلي من قبل البنوك التجارية المشاركة في البرنامج, وكذلك تعاون المستثمرين (أصحاب تلك المنشآت) من حيث التزامهم بشروط التمويل المطلوبة, والتي منها على سبيل المثال إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المستهدفة, والتزامهم بسداد أقساط التمويل في حينها, لكي يتم استمرار البرنامج من خلال تدوير إصدار الكفالات. أيضا من العوامل التي ستؤدي لتحقيق تلك الأهداف, دعم ومساندة الجهات التي لها علاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المنشآت, والتي منها الغرف التجارية الصناعية على مستوى المملكة, والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة, كل هذه العوامل مهمة جدا لإنجاح البرنامج, وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة منه.

37 ألف فرصة عمل
كم تتوقع أن توفر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج من فرص عمل للمواطنين؟ وكم منشأة ستستفيد من البرنامج؟
من خلال الدراسات التي قمنا بها، من المتوقع أن يوفر البرنامج ما لا يقل عن 37 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. ونتوقع، بمشيئة الله، تمويل مالا يقل عن 9250 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال العشر سنوات المقبلة، هذا فقط من رأسمال البرنامج الحالي والبالغ 200 مليون ريال، وإذا تمت مضاعفة رأسمال البرنامج، فإن عدد المؤسسات والفرص الوظيفية سوف تتزايد كذلك. ونتوقع أن يتم خلال عام 2006 تمويل ما لا يقل عن 500 منشأة صغيرة ومتوسطة، وسيرتفع العدد للضعف خلال العام الذي يليه بمشيئة الله تعالى.

وماذا عن حجم التمويل المتوقع صرفه خلال السنوات العشر المقبلة لتلك المنشآت؟
بحسب الدراسات التي قمنا بها، فمن المتوقع أن يصل حجم التمويل المصروف لتلك المنشآت إلى 3.7 مليار ريال خلال السنوات العشر.

هل سيقوم البرنامج بكفالة هذا المبلغ كاملا ؟
لا بالطبع، البرنامج لا يكفل سوى 50 في المائة من إجمالي حجم التمويل، بمعني أن الكفالات المتوقع إصدارها خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى 1.85مليار ريال.

أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج
هل هناك أنواع محددة من التمويل يكفلها هذا البرنامج، أم أن جميع أنواع التمويل متاحة لدى أغلب البنوك المحلية ؟
لا توجد هناك أنواع محددة من التمويل، وإنما جميع أنواع التسهيلات التي تقوم البنوك المحلية المشاركة في البرنامج بمنحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم البرنامج بكفالتها، ومن ذلك على سبيل المثال، التسهيلات المتعلقة بإصدار خطابات الضمان بأنواعه كافة، والتسهيلات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية استيراد، وحدود جارية مدينة، وكذلك التمويل القصير والمتوسط وطويل الأجل، وهذا التمويل بالطبع سيكون للقطاعات المسموح بتمويلها فقط.

يتساءل كثير من المستثمرين هل البرنامج يقوم بكفالة التمويل الشخصي مثلا من أجل شراء سيارة، أو شقة، أو أرض أو مسكن وما إلى ذلك من أنواع التمويل الشخصي؟
هذا البرنامج لا يكفل مثل هذا النوع من التمويل الشخصي، بل يقوم البرنامج بكفالة تمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال (المنشآت الصغيرة والمتوسطة )، بحيث يوجه هذا التمويل إلى الأصول الثابتة، أو تمويل رأس المال العامل فقط.

ماذا عن الشروط اللازمة للتمويل، التي تعطي صاحب المنشأة الصغيرة والمتوسطة الحق في الحصول على تمويل من البنوك المشاركة في البرنامج؟
في الحقيقة هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في النشاط الاستثماري الذي يحق له الحصول على تمويل من البنوك المشاركة ويكفله البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون للمنشأة كيان قانوني ( منشأة فردية، شركة توصية بسيطة....الخ)، أن يكون المشروع مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وكذلك أن يسهم هذا المشروع المراد إنشاؤه بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي وذلك من خلال توظيف وتدريب المواطنين السعوديين، وكذلك أن يقوم المشروع بإحلال السلع والخدمات المحلية مكان السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى أن تكون تلك السلع والخدمات المنتجة من هذا المشروع ذات جودة عالية تستطيع أن تنافس المنتجات الأخرى.

لاشك أن هناك مستندات تطلبها جهات التمويل ( البنوك التجارية) من المستثمر إذا أراد أن يحصل على تمويل من تلك الجهات، ما أبرز هذه المستندات؟
نعم هناك عدة مستندات يجب أن يقدمها المستثمر للبنك إذا أراد الحصول على تمويل من أهمها بالطبع، دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ورخصة النشاط المراد الاستثمار فيه، وكذلك صورة من عقد تأسيس الشركة إذا كان المشروع المستثمر عبارة عن شركة، وأيضا صورة من السجل التجاري، أيضا يتم إرفاق صورة من عقد إيجار أو ملكية مقر النشاط وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى صور من القوائم المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات ( للمنشآت القائمة فقط ). كل ذلك يتم إرفقاه مع استمارة طلب التمويل الموجود لدى البنوك التجارية في البرنامج والتي يقوم المستثمر بتعبئتها. وأحب أن أضيف أيضا هنا أنه عند تقديم المستثمر لتلك المستندات، يجب على المستثمر أن يرفق موافقة خطية بقبوله كفالة البرنامج وتعهده بتقديم الضمانات التي يطلبها البرنامج، طبعا إذا تطلب التمويل كفالة البرنامج.


الحد الأدنى والأعلى للتمويل المؤهل للكفالة
ماذا عن حدود التمويل( الأدنى والأعلى ) والتي يقوم البرنامج بكفالة المستثمر فيها أمام البنك ؟
البرنامج تم تصميمه بحيث يصل مبلغ التمويل المؤهل للكفالة، كحد أعلى إلى مليوني ريال، وحد أدنى 100ألف ريال.

هل هذا يعنى أن البرنامج يقوم بكفالة المستثمر بكامل مبلغ التمويل؟
البرنامج لا يكفل المستثمر في كامل المبلغ، وإنما ستصل كفالة البرنامج إلى 50 في المائة من التمويل كما ذكرنا سابقا، بمعنى أن المستثمر إذا طلب تمويلا بمبلغ مليون ريال، فإن كفالة البرنامج ستصل إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال، وهكذا.

تعلمون مدى أهمية الوقت للمستثمر، كم من الوقت تستغرق دراسة طلب التمويل من أجل إصدار الكفالة؟
نعم نحن نعرف أهمية الوقت بالنسبة إلى المستثمر، وعملية تحديد الوقت لإصدار الكفالة لا تعتمد على الصندوق فقط، وإنما تعتمد في المقام الأول على المستثمر من حيث سرعة توفير المعلومات المقدمة للبنوك، وكذلك مدى استيفاء متطلبات البرنامج، ومتى ما تافرت تلك المعلومات فإن عملية التقييم لتقديم الكفالة لا تتجاوز شهرا كحد أقصى.

تكاليف إصدار الكفالة والمتابعة
ماذا عن التكاليف، هل البرنامج يحصل على تكاليف من تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل الكفالة التي يقدمها البرنامج ؟
البرنامج يأخذ تكاليف سنوية مقابل دراسة طلب الكفالة والمتابعة، وهذه التكاليف يتم تسديدها من قبل الجهة الممولة ( البنوك)، وليس من تلك المنشآت المستفيدة من الكفالة.


كيف يتم حساب هذه التكاليف الخاصة بالدراسة والمتابعة ؟
حساب هذه التكاليف يتم بناء على نوع المشروع المراد له الكفالة وحجم هذا المشروع، وليس هناك نسبة محددة يتم حساب التكاليف من خلالها، وإنما كما ذكرت بحسب نوع المشروع وحجمه.

ومتى يتم حساب هذه التكاليف، هل من بداية تقديم الطلب، إلى إدارة البرنامج، أم بعد إصدار الكفالة؟
سؤال جيد ومهم، هذه التكاليف لا يتم حسابها إلا بعد إصدار الكفالة من قبل البرنامج، واستفادة المستثمر من التمويل.

الضمانات التي يطلبها البرنامج
تعلمون أن هناك ضمانات تطلبها البنوك والبرنامج من تلك المنشآت، ما الضمانات التي يطلبها البرنامج تحديدا من أولئك المستثمرين عند إصدار الكفالة؟
دعني أولا أتحدث عن الضمانات التي يطلبها البرنامج، فبعد دراسة طلب الكفالة الخاص بالمنشأة والمقدم لها بالطبع من البنك يحق للبرنامج أن يطلب من المستثمرين الضمانات التي يرى أنها مناسبة، ومن هذه الضمانات على سبيل المثال ضمانات شخصية أو اعتبارية، أو رهن الأصول الثابتة للمشروع، أو رهن ممتلكات خاصة بصاحب النشاط. أما الضمانات التي تطلبها البنوك فهذا يرجع لها في المقام الأول، حيث يحق لها أن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها في المستقبل من استيفاء حقوقها لدى المنشأة المقترضة.

تعدد التمويل
هناك سؤال تردد كثيرا، ألا وهو هل يحق للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل من البنوك وبكفالة البرنامج؟
بكل تأكيد يحق للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل وبكفالة البرنامج، بشرط أن لا يزيد مجموع الكفالات الصادرة لهذه المنشأة على مبلغ مليون ريال، وتتم معاملة النشاط والأنشطة التابعة له كوحدة واحدة.

هذا إذا كان النشاط واحدا، ولكن إذا كان هناك أكثر من نشاط للمستثمر، وكل نشاط له كيان قانوني مستقل، هل يحق للمستثمر الحصول على كفالة البرنامج لتلك النشاطات في وقت واحد ؟
نعم يحق لكل نشاط أن يحصل على كفالة البرنامج، بشرط أن يكون التمويل الممنوح لكل نشاط لا يتجاوز المليون ريال.
رأسمال البرنامج والمؤسسون
دعنا نعود إلى تفاصيل هذا البرنامج، كم يبلغ حجم رأسمال هذا البرنامج؟
مبدئيا تم تأسيس البرنامج برأسمال مقداره 200 مليون ريال، ونأمل أن يرتفع رأس المال خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله.

هل لنا أن نتعرف على أبرز مؤسسي هذا البرنامج ؟
المؤسسون كل من وزارة المالية، والبنوك التجارية المحلية.

ذكرتم البنوك التجارية المحلية، هل جميع البنوك المحلية مساهمة في البرنامج ، وما نسبة تلك المساهمة في رأس المال؟
في الحقيقة أن جميع البنوك التجارية المحلية مشاركة في البرنامج، ماعدا بنك البلاد، أما نسبة مساهمة تلك البنوك في رأس المال فإنها 50 في المائة من رأس المال، بمعنى أن 100 مليون ريال مقدمة من وزارة المالية، و100 مليون ريال من البنوك التجارية، وتتفاوت نسبة مشاركة البنوك في هذا البرنامج من بنك لآخر.


ما تعريفكم انتم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، التي تستطيع أن تحصل على تمويل وفق هذا البرنامج ؟
في الواقع لا يوجد تعريف موحد للمنشآت على المستوى المحلى، وهذه مشكلة بحد ذاتها، ولكن إجابة عن سؤالك فإن كل منشأة لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، تعتبر منشأة يحق لها الحصول على تمويل من البنوك التجارية، وكفالة من البرنامج إذا توافرت الشروط اللازمة لمنح هذا التمويل والكفالة.

ماذا عن الأنشطة التي يقوم البرنامج بكفالة تمويلها من البنوك؟
سؤال جيد، عند بداية الإعداد لمثل هذا البرنامج تم الأخذ في الحسبان أن يقوم البرنامج بكفالة جميع الأنشطة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن أبرز هذه الأنشطة الاقتصادية التي يكفلها البرنامج جميع الأنشطة الصناعية بمختلف أنواعها، المنشآت الطبية سواء كانت عيادات خاصة أو مستشفيات خاصة، أو مراكز طبية، وكذلك الصيدليات، أيضا من الأنشطة التي يكفلها البرنامج النشاطات التي تخدم قطاع الزراعة والخدمات والمقاولات والتعليم، كذلك يقوم البرنامج بكفالة الأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، وكذلك جميع الأنشطة المتعلقة بمجال السياحة والترفيه.

ذكرتم الأنشطة التي يقوم البرنامج بكفالتها، هل هناك أنشطة معينة لا يقوم البرنامج بكفالتها ؟
نعم هناك عدة أنشطة لا يقوم البرنامج بكفالتها، ومن تلك الأنشطة جميع الأنشطة التي تملكها الدولة أو تهيمن عليها، وأيضا جميع أعمال المضاربة سواء كانت مصرفية أو عقارية، وكذلك الأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها، أيضا من الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج أية أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، إضافة إلى الأنشطة التي لا تعتبر صغيرة أو متوسطة (والتي يزيد حجم مبيعاتها على 20 مليون ريال).

هل هذا التمويل والكفالة مقتصر على المستثمرين السعوديين؟
لا بالطبع فهذا البرنامج سواء تمويلا أو كفالة متاح لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء كانت تلك المنشآت سعودية، أو أجنبية أو مشتركة بشرط أن تكون مسجلة في المملكة، وتخدم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للمواطنين.

هل من كلمة لأصحاب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟
أولا أتمنى أن يسهم هذا البرنامج في تسهيل وتوفير مصادر التمويل للمشاريع التي تخطط لها تلك المنشآت. وثانيا أحب أن أوجه رسالة لأصحاب تلك المنشآت بأن يقوموا بدراسة مشاريعهم التي يسعون إلى إنشائها أو توسعتها أو تطويرها، دراسة توضح مدى جدوى تلك المشاريع من الناحية الاقتصادية، وذلك من أجل الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل، وكفالة البرنامج، لأن من شروط الحصول على التمويل والكفالة مدى جدوى المشروع اقتصاديا.
أيضا أحب أن أؤكد هنا نقطة مهمة وهي أن التمويل الذي ستحصل عليه تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج، هو التزام مالي واجب السداد عند حلول الأقساط، وأن الالتزام بالسداد، سيمكن كل من مؤسسات التمويل والبرنامج من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئ البرنامج من أجلها.

[كناريا]

أيها السعوديون .. تأهبوا لقيادة المستقبل (1 من 2)

عبد الحميد العمري - 04/12/1426هـ
بدأت وتيرة التطوير الجذري في هذه البلاد بالانطلاق المتسارع مع بزوغ شمس بداية السبعينيات الميلادية، وفق الخطط والبرامج التنموية الخمسية التي تم تدشينها حينذاك واستمرّت حتى اليوم، مع الإشارة إلى أهمية ما سبقها من جهود منذ التأسيس بُذلت لذات الهدف. مرّت السعودية بالعديد من المراحل الحضارية المهمة خلال تلك الفترة الممتدة إلى نحو 40 عاماً، تخللها الكثير والكثير جداً من التطورات والأحداث التي تركت أثرها العميق على نسيج الحياة السعودية المعاصرة، بدءاً من الفرد مروراً بالأسرة وانتهاء بكيان الدولة والمجتمع السعودي. الصورة الراهنة اليوم للمجتمع والدولة في السعودية سبقها مخاضاتٌ عملاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مخاضاتٌ كبرى استطاعت أن تُبلور بكثافةٍ وعمق آثارها وجهاً حضارياً متجدداً للسعودية، قائم على التوازن بين أصالة هذه البلاد المرتكزة إلى الإسلام والعروبة والمتطلبات المعاصرة التي أفرزتها بغزارة الحضارة العالمية الحديثة.
الآن ونحن ننطلق مجدداً من خلال ***** الألفية الثالثة للإنسانية؛ تسارعت وتتسارع وتيرة تغير الرتم الحضاري العالمي، والسعودية بما تمثله من وزنٍ ثقيل في الميزان الدولي اليوم مشاركة ومتأثرة برياح تلك التطورات حول العالم، بل إنها في مقدمة الركب الذي يطمح إلى ترسيخ أقدامه بوصفها جوهر ومركز إشعاع العالمين الإسلامي والعربي. مقدمةٌ لا بد من ذكرها وإن كان بشيء من الاختصار قبل التوسع في هذا الموضوع البالغ الأهمية، تاريخ وحاضر هذه البلاد قيادةً وشعباً معروف ومحفور في صفحات التاريخ، كُتب وخُلّد في ذاكرة التاريخ الإنساني بمداد المجد والإنجاز. أيها السعوديون لست بصدد إنشاء كلمات يسكن إيمانها في قلب كل فردٍ منا، إن هي إلا كلماتٌ من القلب إلى القلب، تستحثُ الهمم لأجل اجتياز أمواج المستقبل الهادرة. اعتادت الأمم الطامحة نحو ترسيخ أقدامها في فضاءات المستقبل الرحبة على إعداد ووضع التصورات المحتملة والممكنة لما ستكون عليه ملامح ذلك الوجه المغيب، وصل مدى تلك الدراسات التنبؤية إلى 100 عام! ونحن لا نقلُّ بأي حالٍ من الأحوال عنها، خاصةً أن كثيراً من ملامح مستقبلنا القريب في منظور السنوات الـ 20 المقبلة قد بدأت في الكشف عن حقائقها؛ ولحسن الحظ أن أغلبها يحمل في طياته مؤشرات مبشرة وموجبة؛ خاصةً في المجال الاقتصادي!
حتى نكون أكثر تحديداً؛ لنضع هذه التساؤلات أو المفاتيح التي يمكن أن تساعد على معرفة نقاط الدخول فيما يُسمى بنظام محاكاة الواقع الذي سيكون عليه المستقبل. على الصعيد الخارجي، إلى أين يتجه التطور العالمي؟ ما التصورات أو السيناريوهات المحتملة التي ستخضع لها الصورة المستقبلية للعالم؟ ثم، مَن سيبقى مِن مراكز القوى العالمية اليوم في خريطة القوى المستقبلية؟ وهل ستبرز على تلك الخريطة مراكز قوى جديدة وتختفي أخرى؟ وما أثر ذلك في الصورة المحتملة لمستقبل العالم؟ أيضاً، ما حقيقة ونوع تلك المصادر التي ستستمد منها تلك القوى نفوذها وسيطرتها؟ هل هي سياسية، أم عسكرية، أم اقتصادية، أم تكنولوجية، أم ماذا؟ وإذا كانت مزيجاً من تلك المصادر وغيرها، فما العامل الأكثر تأثيراً في تلك التركيبة؟ على الصعيد الداخلي، ماذا أنجزنا وماذا نمتلك من قدرات وموارد في كافّة المجالات السابقة أعلاه؟ ما الطبيعة والخصائص الراهنة لنسيجنا الحضاري والتشكّلات البنيوية داخله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ وهل تمتلك القدرة على التطور والتكيف مع التغيرات والتطورات المتسارعة محلياً وعالمياً؟ ثم، إذا اكتشفنا مواقع الضعف والقوة في تلك القدرات المتوافرة، كيف نقوي ونعالج مواقع الضعف إن وجدت، وكيف نحافظ ونعزز من قدرات القوى التي نمتلكها؟ وما السيناريو الأفضل للعبور والوصول رابحين إلى فضاءات المستقبل؟ أسئلةٌ كثيرة، ومفاتيح جمّة نستطيع عقلانياً وعلمياً الانتقال بسلام إلى تلك الفضاءات.
إذا اتضحت تلك التفاصيل في مخيلة كل فردٍ منا بقدرٍ معقول من الفهم والإدراك والوعي والمسؤولية؛ يمكن القول إن الخطوة الأولى للمرور والتقدم الفاعل قد تحققت! يأتي بعدها خطوة توزيع المهام والأدوار والمسؤوليات على كل فردٍ فينا، واضطلاع كل منّا بمسؤولياته وواجباته بما يُمليه علينا ولاؤنا ووطنيتنا وأحلامنا لأجل بلادنا ومستقبلها، بما يكفل لها ولأبنائنا والأجيال المقبلة حياةً آمنة ومستقرة رفيعة المستوى على الأصعدة كافة. مؤدى هذه الكلمات الأخيرة أن علينا صياغة حلمنا المستقبلي المشترك معاً، وأن دور كل فردٍ منا رئيس! وألا وجود للأدوار الثانوية بيننا. مؤداها أننا إذا أردنا الوصول بأمان إلى شواطئ أرض المستقبل أن يُجدّف كل منا بكل قواه في بحرِ الأعوام المقبلة. مؤداها أن كل منا قائد لمستقبله الجزئي؛ الذي يُشتق من مستقبلنا المشترك، وذلك ما عنيته تماماً بعبارة "قيادة المستقبل"، والتي ستؤهلنا بالتأكيد للنجاح في مشاركة أقوياء الحاضر والغد بفاعلية قيادتهم للعالم، بما نعتز به من قيم وحضارةٍ أصيلة النبع والجوهر.
ما يجول في ذهني في هذا الخصوص بصورةٍ أكبر وبحكم الاختصاص؛ هو الشأن الاقتصادي، أمّا بقية المجالات فهناك مَن هو أكفأ وأعلم مني فيها، مع الإشارة إلى أن هناك أيضاً الكثير جداً ممن هم أكفأ مني في المجال الاقتصادي، ولا يخرج ما أطرحه هنا عن الاجتهاد القابل للخطأ الذي أحاول تجنبه، والقابل أيضاً للصواب وذاك ما أصبو صادقاً إليه. في ضوء ما سبق، سأستكمل - بإذن الله - في الجزء الثاني من هذا المقال بعض ملامح الطريق القادم على المستوى الاقتصادي، والذي أثبت الواقع الراهن للعالم اليوم أنه في مقدمة مصادر القوة والتمكن وأول أسباب التفوق، وأن تأثيره مستقبلاً سيشهد مزيداً من الاتساع والتغلغل في كل جزئية من جزئيات المستقبل.

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[كناريا]

كل عام واقتصادنا بخير

عبد الله العلمي - 04/12/1426هـ

مع إشراقة عام 2006، تلوح بشائر التطور الاقتصادي في ظل وفرة الإيرادات النفطية ونمو القطاع غير النفطي وقفزات سوق الأسهم والطفرة العقارية، مما يمنح الاقتصاد السعودي دفعة قوية نحو تحقيق مزيدٍ من التنمية الشاملة. توج انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية قمة إنجازاتنا الاقتصادية لعام 2005م ودخلنا ضمن منظومة تتحكم في 89 في المائة من إجمالي التجارة العالمية و90 في المائة من حركة رؤوس الأموال المستثمرة. تحديات عام 2006 هي مدى صمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام تدفق الشركات الاقتصادية العالمية. ومع احترامي لدعوة عضو مجلس الشورى حمد القاضي إلى فصل وزارة التجارة عن الصناعة "لاختلاف طبيعة عمل الجهتين اختلافاً جذرياً"، أقترح سيناريو آخر جديدا قديما وهو استحداث وزارة للتجارة العالمية وخاصة بعد المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية.

السعودية حققت قفزة هائلة في تنافسية دول العالم في بيئة الاستثمار لعام 2005 وقفزت من المرتبة 67 إلى 38 لتحتل المرتبة الأولى عربيا، كما أن السعودية قد تصل إلى مصاف أفضل عشرة مراكز عالمية بحلول عام 2010. الاستثمارات الوطنية والمشتركة في مصانعنا بلغت نحو 143 مليار ريال، وبلغ عدد مصانعنا نحو 506 مصانع تضم نحو 80 ألف عامل. لكننا بحاجة لفتح المزيد من الأنشطة، إضافة إلى التوزيع بالجملة والتجزئة وقطاع الإتصالات والتأمين التعاوني والبنوك، وخاصة بعد السماح بزيادة نسبة رأس المال الأجنبي في قطاعي التأمين والبنوك من 40 في المائة إلى 60 في المائة وإستعداد 15 شركة تأمين جديدة اقتحام السوق السعودية.

أرامكو – العمود الفَقَري لاقتصاد الوطن - تعمل بسواعد رجالها ونسائها على زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية من 10.5 مليون برميل إلى 12 مليون برميل في اليوم. كذلك تسعى "أرامكو" لتطوير مدينة رابغ لتصبح مركزا لصناعة التكرير والبتروكيماويات وخاصة بعد أن تصاعدت الأتربة في موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وهاهي "أرامكو" تبذل جهوداً لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي واستكمال المشاريع العملاقة مثل تطوير حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية وخريص الذي ربما يكون الأكبر في تاريخ الصناعة النفطية. سيشهد المستقبل القريب بناء مصاف جديدة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة ومشاريع مشتركة في الصين والهند والولايات المتحدة. التعدين له نصيب الأسد في عام 2006 حيث يتم إنشاء سكة حديد الشمال – الجنوب، ذلك العملاق الذي سينقل خامات الفوسفات والبوكسايت، مما سيكون له الأثر الكبير في مشاركة صناعة التعدين في مسيرة النمو الاقتصادي. "معادن" ستلعب دوراً كبيراً في تطوير الموارد البشرية حيث تزداد فرص العمل أمام السعوديين في المناجم والخدمات المساندة.
مؤسساتنا الصغيرة تحتاج إلى الاتصال بصديق لأنها من أكثر المؤسسات التي ستواجه التحديات في العام الجديد وخاصة المنافسة مع الشركات القوية، فالفرص ستكون فقط من نصيب السمكة الكبيرة. لعل ذلك يفرض على المؤسسات المبعثرة إعادة الهيكلة والاندماج كي تتمكن من مصارعة الأسواق القوية المحلية والخارجية. رغم أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُصَدِر أكثر من 50 في المائة من إنتاجها للخارج، إلا أن معظمها مازال يلهث من قوة المنافسة التي ستزداد شراسة هذا العام ما لم يتحسن وضعها أو يتم اندماجها مع مؤسسات أخرى.
الشركات العائلية سيكون لها نقلة نوعية كبيرة في عام 2006 لكونها ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني ولأنها تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتؤمن فرص عمل جديدة. لذلك، لا بد من تكريس مفهوم العمل المؤسسي المنظم في الشركات العائلية لتبرز مواهبها الاجتماعية والاقتصادية وتعمل لتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء. كذلك لا بد من تأصيل مفهوم فصل الإدارة عن الملكية في الشركات العائلية لتصبح قادرة على النمو والإنتاج بمهنية ومصداقية.

المتوقع أن يتواصل ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2006 مع استمرار قوة الدفع للميزانية ونتيجة لتدفق الإيرادات النفطية. إلا أننا بحاجة إلى لعمل الجدي لمواكبة جميع التغيرات المحتملة من خلال تعزيز قدراتنا التنافسية وإعادة الهيكلة وتفعيل هيئات التنمية وتنويع مصادر الدخل والتركيز على الجودة والأبحاث والتطوير. لا يكفي أن نتغنى بتميزنا النسبي بإنتاج البتروكيماويات ونطرب لتكدس الفوائض المالية، لا بد من استغلال الفرص لمزيد من النمو وجلب التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية والبنكية العالمية.

وجهة نظر
الحكومة دعمت مشاركة جميع شرائح المجتمع لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وهاهي المرأة تتألق بالصوت والصورة في الإعلام والحوار الوطني وانتخابات الغرف التجارية دون أن تسبب "مفاسد للمجتمع" كما كان يخشى البعض. فهل حان الوقت لإعطاء المرأة القادرة والراغبة حقها في المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية الرئيسية المهمة الأخرى؟

[كناريا]

أسهم اللورد بالون..!!





عبدالله صايل - 04/12/1426هـ

زاول المساهمون مهامهم الأسبوعية المعتادة في إطعام "الهوامير"..
وطار"الهوامير" بحصيلة الأسبوع يزفون البشرى لـ "الحيتان"..
ماذا عن "فقمة" العقار...؟
يقال إن "أسد البحر" لا يزال بانتظار من يطعمه .... سمكة!!
وبينما تتوجه الحكومة لاستثمار مبالغ ضخمة في البورصة العالمية كخطوة يجزم المحللون و"المتحللون" بأنها قفزة "ستشقح" بنا في مسيرة اليقظة الاقتصادية، فإن صندوق التنمية لا يزال في طور "النقاهة" لاستيعاب ما خصص له من أرقام..!!
وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى لم ترفع الستار حتى هذه اللحظة عن أي من مشاريعها... وكأن من ينادون بذلك هم من "المستعجلين" والـ "متسربعين" كون القصور الأدائي للوزارة لم يرد سوى منذ سنين قليلة مضت.. وأحسب أنها عام أو عامان على أسوأ تقدير!!
الحكاية تقول: هناك شركة أجنبية كبرى قررت زيادة رواتب موظفيها من المواطنين السعوديين بمقدار 3 في المائة.. يعني لو راتب المواطن الإجمالي خمسة آلاف ريال ولو افترضنا أن الأساسي هو أربعة آلاف ريال فإن الزيادة الشهرية المحدثة هي 120 ريالا فقط لا غير..!!
ولا عزاء للطامحين..!!
كثيرة هي الشركات التي تصدرت البورصة في العالم الغربي بسبب تعاملها مع "المستهلك" السعودي، ونحن هنا نتحدث عن تعاملات تجارية مع "أجود" مستهلك في العالم تسببت في جعل رؤوس الأموال لتلك الشركات تحسب بـ "التريليون" يا سادة يا كرام، وفي المقابل تكون النتيجة هي زيادة رواتب المواطنين بمقدار 3 في المائة؟..!! ولا غرابة في هذا، فهم ينظرون إلى مدارسنا ومستشفياتنا وبيوت فقرائنا.. فلا يرون ما يدفعهم للتعجل في رد بعض من معروفنا "الاستهلاكي" طيب الذكر..!!
يتسارع النمو الاقتصادي بشكل نلمح معه في الأفق بزوغ فجر غفلة جديدة، والحديث هنا عن العوام فقد ألهاهم التوالد النقدي عن متابعة مسيرة تنمية الإنسان في مجتمع بشري لا يمكن أن تنفرد فيه التنمية الاقتصادية بكل شيء.. !! كما لن يفيد الاستيقاظ على حقيقة تفريطنا في ذلك النمط التنموي الرئيس ... كما ندمنا في سنين خلت! جلنا مشغول اليوم بمطاردة لقاح "التخصيب" المالي لما لا نملك من ديون... والعاقبة لديكم في المسرات..!!
ثبت بالتجربة أن "الطموعات" المالية تتفوق في دواخلنا على "الطموحات" الإنسانية، والدليل طفرة ثانية ينحسر معها مد المتابعة للشأن التنموي وينجلي تضخم في متابعة الشأن الدرهمي.. دونما استحضار واستذكار لنتائج التجربة الأولى قبل عقود مضت..!!
ساهموا إخوتي "العموم"... ولكن بشرطين اثنين إذا سمحتم للدالي أن يدلي ويقول:
أولاًً: اتركوا للخبراء مهمة تضخيم أرباحكم من خلال القنوات الاستثمارية الآمنة والمشاعة.
ثانياً: لا تنسوا مطالباتكم بتحسين الخدمات الأساسية بعد أن أجزلت الحومة عطاءها لمن لا عذر لهم..!!
فراقبوا الأداء وطالبوا بالوفاء بوعود أمضى من حد السيف، إلا إذا كنا لا نريد لأطفال وشباب لا صلة لهم بعالم التكاثر التضخمي الذي أغرقنا أنفسنا فيه أن يجدوا ما يكفل لهم الاستمرار بشكل إنساني... خاص بالبشر وحدهم دون سواهم..!!
التنمية "المالية"، التي يعيشها أكثر من نصف مواطني البلاد، لا خيار لنا في تفادي مغرياتها ولكن الإبداع يكمن في جعلها تسير بشكل متوازٍ مع مسيرة التنمية الإنسانية... المنوطة بمن يحتاجون إلى التذكير من آن لآخر..!!
هاكم عام مالي جديد... وصاحبكم، إن كان يعنيكم الأمر، لا يخفيكم "نحالة" تفاؤله بخصوص أداء الحقائب الأساسية الثلاث الصحة والتعليم والشأن الاجتماعي... لديمومة تنموية منتظرة... بخجل معرفة عذراء أصبحت تجدل ما لها من حقوق.

[كناريا]

أسعار الفائدة المنخفضة تعزز عمليات إعادة التمويل

إيفار سيمنسن , 04/12/1426هـ
ارتفع حجم القروض الضخمة بحدة العام الماضي، مدفوعا بنشاط الاندماجات والاستحواذات المتصاعدة في أوروبا. وزاد حجم القروض الكبيرة بنسبة 22.7 في المائة، مقارنة بما كان عليه عام 2004، ليصل إلى 3207 مليار دولار، طبقا لأرقام أولية من شركة ديالوجيك للتزويد بالبيانات.
وكانت معظم الصفقات لإعادة تمويل منشآت قائمة. وبقيت أسعار الفائدة منخفضة بالمعايير التاريخية وتنافست البنوك في عرض أفضل الشروط للشركات التي تطلب القروض.
وقال كريستيان أورستن، الرئيس المشارك في شعبة أسواق القروض الرأسمالية في أوروبا في "جيه. بي مورجان": "واصلت الشركات استغلال الهوامش المتدنية تاريخيا في سوق القروض لإعادة تمويل المنشآت القائمة هذه السنة".
وأدت المنافسة بين البنوك في السوق الأوروبية إلى تقديم شروط أفضل للشركات.
ودفعت زيادة قدرها 41.1 في المائة في حجم الإقراض الأوروبي البالغ 1.304 مليار دولار، رقم النمو الكلي إلى أعلى حجم في أوروبا. وأصبح حجم الإقراض في الشرق الأوسط وإفريقيا يجاري تقريبا القروض البالغة 1.572 مليار دولار في الأسواق الأمريكية. وقبل خمس سنوات، كان حجم القروض في أمريكا ضعف الحجم في أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا. وشكلت إعادة التمويل أغلبية الصفقات، لكن كان النشاط المتصاعد للاندماجات والاستحواذات المحرك الرئيسي للنمو.
وقال أورستن: "كانت عملية الاندماجات والاستحواذات مفاجأة إيجابية في 2005. كانت جذابة جدا لتمويل الاستحواذات بالدين، لكن بدت الشركات لوقت طويل متأثرة بالأحداث في 2001-2003".
ورفعت عمليات الشراء بالدين من قبل شركات الأسهم الخاصة، حجم سوق القروض إلى أعلى بشكل حاد. "كما أن نمو سوق القروض بفوائد محددة كانت مدفوعة أيضا من قبل العدد المتصاعد من المستثمرين المؤسسين الذين يريدون الاستثمار في هذه السوق".
وتبقى شروط الاقتراض مناسبة للشركات بمعايير تاريخية، لكن من المتوقع أن يهبط حجم الإقراض هذه السنة. وقال أورستن: "سيتضاءل حجم إعادة التمويل بشكل ملحوظ في 2006. وحتى إذا بقيت الشروط جذابة للمقترضين، ليس هناك عدد كاف من المرشحين الذين لم تتم إعادة تمويلهم".
لكن ليس بالضرورة أن الجزء الأكبر من السوق هو الأكثر أهمية لعائدات البنوك. وحسب أورستن: "تشكل عمليات إعادة التمويل معظم سوق القروض للشركات، لكنها فقط جزء من العائدات، لذا حتى إذا رأينا هبوطا حادا في الأحجام العامة في 2006، يمكن أن تتوقع البنوك النشطة في الاندماجات والاستحواذات وتمويل القروض بعائد محدد، سنة جيدة أخرى".
وفي سوق السندات ارتفع الحجم الكلي للإصدارات الجديدة حوالي 7 في المائة إلى رقم قياسي بلغ 5870 مليار دولار، مدفوعا بزيادة نسبتها 26 في المائة في صفقات مالية منظمة مثل سندات المالية المدعومة بالرهن، كما قالت "ديالوجيك".
ويعوض الارتفاع الحاد في التحول إلى الأوراق المالية الحجم المتراجع في إصدار سندات الشركات. وشكل التمويل المنظم 43 في المائة من أسواق رأسمال الديون، بزيادة 36 في المائة عما كان عليه في 2004.
وجاء "سيتي بانك" على رأس الجدول العالمي في صفقات السندات كافة، يليه "دويتش بانك" و"جيه. بي مورجان"، طبقا لـ "ديالوجيك".