عودة القروض ل 10سنوات في القريب العاجل ...

[المرتب223]

فهد الذيابي ـ الرياض


أكد لـ «عكاظ» محافظ مؤسسة النقد «ساما» الدكتور محمد الجاسر أمس، أن التضخم الذي ارتفع إلى ما نسبته 6.1 في المائة الشهر الماضي، سيتراجع من جديد نتيجة انخفاض تكاليف إيجار المنازل في المملكة إلى مستويات مقلقة للمستثمرين.
وقال لـ «عكاظ» أمام الصحافيين في الرياض أمس، معلقا على تقرير التطورات الاقتصادية في المملكة إن «مؤشر التضخم في المملكة سيسجل تراجعات ملموسة بعد أن تهبط أسعار الإيجارات السكنية قريبا».

وكشف المحافظ عن أن الاقتصاد السعودي ساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي بعد تأثره بالأزمة المالية ولم يكن عبئا عليه.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المؤسسة في الرياض بعد إصدار التقرير السنوي السادس والأربعين، أن الاقتصاد الوطني سجل تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بلغ 0.6 في المائة رغم انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 53 في المائة، وميزان المدفوعات بنسبة 83 في المائة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد يصاب بتلك الانخفاضات ينهار لكن السياسة الناجعة من قبل المسؤولين في التعامل بشكل عقلاني وعلني جنب المملكة سوء تلك الأرقام.
وشدد الجاسر على أن القطاع المصرفي لم يلجأ إطلاقا إلى الحكومة لإنقاذه من انهيارات كما حدث في بعض الدول بل إن لديه الملاءة الكافية التي أكدها ارتفاع إقراضه للقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وأبان أن وسائل الدفع التي تكشف حجم استهلاك المواطنين من خلال السحوبات من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والشيكات ارتفعت بنسبة 5 في المائة، مؤكدا أن الاحتياطيات النقدية للمملكة والتي تتجاوز 460 مليار دولار ليست أموالا فائضة وإنما مؤشر لحجم الاقتصاد القوي تستدعي الاستفادة منها بشكل حصيف ومدروس.

ونفى الجاسر في إجابته لـ «عكـاظ» أية علاقة لمؤسسة النقد برفع أو خفض نسبة الفوائد على القروض الــشـــخـــصــــية مؤكدا أن السوق المصرفية هي من تحدد نسبة الفائدة.

وذكر بأن الضغوط التضخمية التي وصلت إلى نسبة 6.1 في في المملكة خلال أغسطس الماضي، كانت ضمن ظاهرة عالمية يعتمد انخفاضها على موسم إنتاج الأغذية والكوارث الطبيعية كما حدث في باكستان وروسيا التي أوقفت تصدير القمح بعد أزمات الفيضانات والحرائق، لكنه عاد وأكد تفاؤله بأن مؤشر التضخم في المملكة سيسجل تراجعات بعد انخفاض قيم الإيجارات السكنية إلى مستويات وصلت إلى إقلاق المستثمرين أنفسهم.

وحول دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون رافدا للاقتصاد الوطني أشار الجاسر إلى أنه اجتمع أمس الأول مع رؤساء مجالس إدارات البنوك لبحث هذا الموضوع وستصدر نتائج إيجابية مستقبلا موجها نصائحه لشبان الأعمال بأن لا يحتقروا الاستثمار في الأعمال الصغيرة حتى تنمو قطاعاتهم.

[تروق وتحلي]

المصارف لا تزال متحفظة في تمويل الإقراض والمشاريع الاقتصادية .. اقتصاديون:
توقعات بطفرة في أرباح البنوك المحلية بعد إغلاق «المخصصات»
توقع اقتصاديون، أن تشهد أرباح البنوك السعودية مع نهاية العام الجاري طفرة كبيرة مع انتهاء السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها مبالغ المخصصات "المخاطرة" اللازمة التي تدعم مركزها المالي وبما يغطي الديون المتعثرة والقروض المحتمل تعثرها، مرجعين الانخفاض في مستوى ربحية البنوك في نهاية الربع الثالث من 2010، إلى اتباعها استراتيجية الموازنة بين الأصول واستثماراتها، سواء أكانت تمويلية أو قروضا.

كما تباينت وجهات نظر المختصين حول ارتفاع معدل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من 2010، ففيما يرى البعض أن ذلك دليل على سرعة استجابة البنوك لحاجة الشركات وقوة ملاءتها الائتمانية، يرى البعض الآخر أن هذه النسبة لا تعكس النمو الحقيقي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي والحاجة الفعلية إلى القطاع الخاص.

وأوضح الاقتصاديون، أن البنوك السعودية قامت بتغيير سياساتها الإقراضية للشركات إبان الأزمة المالية العالمية، ووضعت شروطا جديدة يجب على أي مقترض تجاوزها لينال التمويل اللازم، وهو الأمر الذي أخفقت فيه الكثير من الشركات وربما تعثر بعضها.

وهنا، قال الدكتور فهد بن جمعة، المحلل المالي: "إن السبب الرئيس وراء تخوف البنوك من التوسع في الاستثمار سواء أكان تمويليا أو قروضا".

إنها ترى في الوقت الراهن أن عملية الإقراض بشكل عام وتوسعي مرتبط بمخاطرة أكبر من الفائدة والعائد من الاستثمار، إلى جانب وجود عوامل أخرى أساسية تتمثل في استمرار ضعف القدرة على سداد الديون من قِبل الشركات والأفراد أو تعثرها والنمو الاقتصادي والطلب الكلي على الخدمات والسلع في حالة من التباطئ، وهو الأمر الذي يرفع معدل المخاطرة، في الوقت نفسه نجد أن سعر الفائدة منخفض؛ لذا فإننا نجد أن البنوك لجأت إلى المخصصات؛ حتى لا يفقد العميل الثقة بها.

وأكد ابن جمعة، أن أي طفرة في تمويل البنوك خلال الفترة المقبلة مرتبطة بظهور ظروف أو مؤشرات إيجابية نستطيع القول في ظلها أن دخل الأفراد والشركات متحسّن، وأنه أصبح بقدرة العملاء الذين لديهم قروض على السداد، وأيضا تحسن سعر الفائدة على الإقراض، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي للقطاع غير النفطي، إلى جانب وجود توسع من جانب القطاع الخاص الذي تكون المخاطرة فيه معدومة أو يمتلك ضمانات، أو استثماراته تعد آمنة تضمن للبنوك استعادة حقها.

من جهته، أرجع أحمد الحديد، المحلل المالي، السبب الرئيس وراء تراجع ربحية البنوك إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها المخصصات "المخاطرة" اللازمة لدعم مركزها المالي، التي أثرت على احتياطات البنوك وقدرتها المالية في تمويل مشاريع جديدة، وهو ما انعكس على نسب دخل العمولات الخاصة والفوائد خلال هذه الفترة، وبالتالي تسجيل أداء ضعيف على صعيد الربحية. وتوقع الحديد أن مع وصول البنوك إلى مستوى الـ 100 في المائة بالنسبة إلى مخصصات القروض وبدء التحرك نحو الإقراض ورجوع العمولات أن نشهد طفرة في الأرباح، خاصة أن رؤوس أموال البنوك متينة والسيولة المالية متوافرة لديها والدعم الحكومي موجود، والأهم من ذلك الاقتصاد المحلي في نمو والحكومة مستمرة في الإنفاق على مشاريعها بشكل كبير. وأرجع سبب توجه البنوك في الإقراض خلال الفترة الماضية نحو العملاء الذين يمتازون بتاريخ ائتماني جيد، رغم انخفاض ربحية إقراضها والابتعاد عن الشركات المتوسطة لتفادي أي تعثر مفاجئ خلال هذه الفترة للانتهاء من ملف المخصصات.

وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، توقع أمس في حديث إعلامي، أن يزيد معدل إقراض القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال: "الاتجاه العام تصاعدي، وينبغي ألا نفاجأ إذا ارتفع معدل الإقراض خلال الفترة المتبقية من العام، ويبقى معدل 5 في المائة بعد كل ما حصل في الأعوام السابقة من نمو هائل جدا في الإقراض والانكماش العالمي الذي حدث في الاقتصاد المحلي خلال 2009 جيدا بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وهنا، يرى الدكتور مقبل الذكير، المستشار الاقتصادي، أن هناك تحسنا في مستوى الإقراض، لكنه لم يبلغ المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، وقال: "لا تزال البنوك متحفظة كثيرا عن تمويل الكثير من الأنشطة، خصوصا القطاع العقاري، في الوقت نفسه لا بد إدراك أن عمل البنوك الأساسي هو تقديم الائتمان وليس لها مصلحة في حجب الائتمان؛ لأن هذا هو صميم عملها وأساس دخلها، فإذا أحجمت البنوك فإن ذلك يدل على أنها ترى مستويات المخاطرة لا تزال عالية". وتابع: "المسألة تحتاج إلى توازن، فلا يزال القطاع الخاص يرى أن البنوك لم تعد لسابق عهدها في تقديم التسهيلات الائتمانية لاعتقاد البنوك أن مستويات المخاطر لا تزال عالية، وأحيانا حل هذا الإشكال يقتضي تدخل سلطة عليا، فإذا رأت مثلا وزارة التخطيط أو مؤسسة النقد أو وزارة المالية أن هناك حاجة فعلية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لبعض القطاعات الحيوية فيمكن أن تقدم توجيهات معينة، ويجب ألا تبالغ البنوك في التحفظ ويمكنها أخذ الضمانات الكافية". وأضاف الذكير: "بشكل عام أعتقد أن البنوك إذا تقدمت لها شركة من القطاع الخاص لتمويل نشاط معين واستطاعت هذه الشركة تقديم ضمانات كافية فلن تتردد البنوك في تمويلها".

إلى ذلك، أشار نجيب العيسى رئيس شركة مد العقارية إلى أن البنوك المحلية غيَّرت سياساتها للإقراض وتقييمها للشركات الراغبة في القروض بعد الأزمة المالية العالمية وطلبت شروطا جديدة لم تكن موجودة، وأضاف: "لم تستطع كل الشركات الإيفاء بالشروط الجديدة، وهو ما جعل الكثير من الشركات في حاجة إلى القروض، فيما تعثر البعض الآخر". وتابع العيسى: "اتضح ذلك جليا في شركات المقاولات التي تعرضت لمعاناة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأزمة المالية العالمية وضعت شروطا جديدة للعمل مع البنوك، وعليه فإن من يتعامل مع هذه الشروط بشكل جيد يستطيع الحصول على القروض التي يحتاج إليها، لكن البنوك أصبحت أكثر تحفظا وتطالب بضمانات أكثر من الأول، ولا شك أن البنوك تريد المحافظة على الودائع وأموال المساهمين بتشديد الإقراض؛ لأن الجو العام فيه حذر شديد مع أن وضع الاقتصاد السعودي صحي ووضعت ميزانية ضخمة وزاد الإنفاق العام". ولفت رئيس شركة مد العقارية إلى أن زيادة معدل الإقراض للقطاع الخاص 5 في المائة ربما لا تتفق مع النمو الذي يعيشه الاقتصاد السعودي؛ لأن سوق المملكة متحركة بأكثر من ذلك، وقال: "لم ينعكس ذلك على عمليات الإقراض، المملكة في حاجة إلى بنوك أكبر من العدد الموجود إذا ما نظرنا لسوق المملكة فإنه تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، وشهدت المملكة تطورا في الاقتصاد وزيادة حجم الاستهلاك، برأيي 12 بنكا فقط، مقارنة بحجم المملكة واقتصادها إقليميا ودوليا يضع علامة استفهام حول هذا الموضوع".

[من طيبة]

الله يغنينا عن قروضهم

[عـجـيـب]

بـارك الله فـيـك

[تروق وتحلي]

نسب تعثر السعوديين عن سداد القروض البنكية


نفت مصادر مصرفية مطلعة ل "الرياض" ما تم تداوله ما بين أوساط الرأي العام عن قرار مرتقب للجهات الرسمية بإدراج عملاء البنوك المتعثرين عن السداد بوضعهم ب "القائمة السوداء" والتي تقضي منعهم من السفر للخارج حتى يتم سداد القروض البنكية المتعثرة لديهم. يأتي ذلك بعد أن راجت أخبار غير رسمية وفي أكثر من اتجاه عن توجه الاجهزة المعنية بعد مشاوراتها مع البنوك ومؤسسة النقد لإصدار هذا القرار.

وفي نفس السياق أكد مختصون ماليون في حديثهم ل "الرياض" من أن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على المستوى العالمي بوصولها إلى نسب تقارب الواحد والنصف بالمائة بفضل تنامي الثقافة الائتمانية الجيدة للأفراد خلال الفترة الاخيرة وقيام الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط بعمل خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات تعثر الأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية التي يجب توفرها لكل مقترض. وقال ل "الرياض" المحلل المالي نبيل المبارك إن إصدار قرار منع المتعثرين من سداد القروض البنكية من السفر للخارج هو أمر سيادي لا تستطيع المصارف المحلية اتخاذ مثل هذه القرار بمفردها دون موافقة وزارة الداخلية، منوها بنفس الصدد بأنه لا يوجد أي نظام عالمي بهذا الخصوص.

وأفاد المبارك بأنه في ضل وجود المعلومات الائتمانية المتكاملة لكل فرد وعميل فان مثل هذه التوجهات تكون ملغية برغم الأحاديث المثارة من قبل بعض الجهات للمطالبة بمثل هذه الإجراءات والتي اعتبرها المبارك مطالبات غير منطقية وبخاصة في ظل جود الانظمة الائتمانية الجيدة بالمملكة والتي تم تحديثها خلال الستة أعوام الاخيرة والتي أفضت هذه التعديلات الجديدة إلى قيام مئات آلاف من الأفراد خلال الفترة الماضية بتسديد التزاماتهم المالية وتعديل سجلاتهم الائتمانية اثر عدم تعامل الكثير من جهات القطاع الخاص مع هؤلاء الأفراد. وعلى صعيد متصل ذكر المبارك بأن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على مستوى الصعيد العالمي بوصولها إلى نسب دون الواحد والنصف بالمائة مقارنة بأكثر من 98% من الأفراد ملتزمون بالسداد بفضل اتخاذ الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات التعثر للأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية لكل مقترض.
وأكد المبارك بأن وجود السجلات الائتمانية الجيدة للأفراد ساعد البنوك السعودية بالتوسع بإقراض الأفراد وسط نسب فائدة منخفضة عن السنوات الماضية بوصول نسب الفائدة حاليا ما بين الاثنين إلى ثلاثة بالمائة، متوقعا بنفس الصدد انخفاض هذه النسب خلال الفترة القادمة بوصول هذه النسب إلى اقل من 2% للقروض الاستهلاكية يدعم ذلك انخفاض أسعار الفائدة للدولار الأمريكي والذي يرتبط فيه الريال السعودي من ربع بالمائة إلى نسبة الصفر.

من جهته قال ل "الرياض" المصرفي فيصل المقرن إن بعض المصارف والبنوك السعودية سعت خلال الفترة الماضية لربط العُملاء المتعثرين بالسداد لديهم، مع خدمات وزارة الداخلية وتم مناقشة الموضوع بشكل متوسع إلا انه لم يتم حياله أية خطوة تذكر. ولفت إلى أن هناك حاليا مساعي ومشاورات ما بين بعض البنوك السعودية وشركات الاتصالات في المنطقة للاتفاق على صيغ بشأن عملاء شركات الاتصالات المتعثرين بوضعهم مباشرة على القائمة السوداء في البنوك والمصارف السعودية، بحيث لا يمكنهم الحصول على تمويلات شخصية أو عقارية، أو حتى بطاقة ائتمانية حتى يتم سداد مستحقات العميل المتعثر لدى شركة الاتصالات وإحضار ما يثبت ذلك من مخالصة ومانحوها والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن.

الله يهديهم بس العالم فيها اللي مكفيها مدري وش منتظرين .. لا والاتصالات ودها تزيد الهم وتصير ... مع stc حياة أصعب ...

[تروق وتحلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من طيبة

الله يغنينا عن قروضهم

أللهم آمين ولكن هناك من يعتبرها الحل الأمثل لكثرة ديونه وتعدد جهات مطالبيه أسأل ألله أن يقضي ألدين عن ألمدينين ..

[تروق وتحلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عـجـيـب

بـارك الله فـيـك

وجزاكم الله كل خير ووفقنا وإياكم لكل خير ...

[تروق وتحلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تروق وتحلي

نسب تعثر السعوديين عن سداد القروض البنكية


نفت مصادر مصرفية مطلعة ل "الرياض" ما تم تداوله ما بين أوساط الرأي العام عن قرار مرتقب للجهات الرسمية بإدراج عملاء البنوك المتعثرين عن السداد بوضعهم ب "القائمة السوداء" والتي تقضي منعهم من السفر للخارج حتى يتم سداد القروض البنكية المتعثرة لديهم. يأتي ذلك بعد أن راجت أخبار غير رسمية وفي أكثر من اتجاه عن توجه الاجهزة المعنية بعد مشاوراتها مع البنوك ومؤسسة النقد لإصدار هذا القرار.

وفي نفس السياق أكد مختصون ماليون في حديثهم ل "الرياض" من أن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على المستوى العالمي بوصولها إلى نسب تقارب الواحد والنصف بالمائة بفضل تنامي الثقافة الائتمانية الجيدة للأفراد خلال الفترة الاخيرة وقيام الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط بعمل خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات تعثر الأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية التي يجب توفرها لكل مقترض. وقال ل "الرياض" المحلل المالي نبيل المبارك إن إصدار قرار منع المتعثرين من سداد القروض البنكية من السفر للخارج هو أمر سيادي لا تستطيع المصارف المحلية اتخاذ مثل هذه القرار بمفردها دون موافقة وزارة الداخلية، منوها بنفس الصدد بأنه لا يوجد أي نظام عالمي بهذا الخصوص.

وأفاد المبارك بأنه في ضل وجود المعلومات الائتمانية المتكاملة لكل فرد وعميل فان مثل هذه التوجهات تكون ملغية برغم الأحاديث المثارة من قبل بعض الجهات للمطالبة بمثل هذه الإجراءات والتي اعتبرها المبارك مطالبات غير منطقية وبخاصة في ظل جود الانظمة الائتمانية الجيدة بالمملكة والتي تم تحديثها خلال الستة أعوام الاخيرة والتي أفضت هذه التعديلات الجديدة إلى قيام مئات آلاف من الأفراد خلال الفترة الماضية بتسديد التزاماتهم المالية وتعديل سجلاتهم الائتمانية اثر عدم تعامل الكثير من جهات القطاع الخاص مع هؤلاء الأفراد. وعلى صعيد متصل ذكر المبارك بأن نسب تعثر الافراد السعوديين بتسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على مستوى الصعيد العالمي بوصولها إلى نسب دون الواحد والنصف بالمائة مقارنة بأكثر من 98% من الأفراد ملتزمون بالسداد بفضل اتخاذ الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات التعثر للأفراد عبر تأكدها الكامل من الملاءة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية لكل مقترض.
وأكد المبارك بأن وجود السجلات الائتمانية الجيدة للأفراد ساعد البنوك السعودية بالتوسع بإقراض الأفراد وسط نسب فائدة منخفضة عن السنوات الماضية بوصول نسب الفائدة حاليا ما بين الاثنين إلى ثلاثة بالمائة، متوقعا بنفس الصدد انخفاض هذه النسب خلال الفترة القادمة بوصول هذه النسب إلى اقل من 2% للقروض الاستهلاكية يدعم ذلك انخفاض أسعار الفائدة للدولار الأمريكي والذي يرتبط فيه الريال السعودي من ربع بالمائة إلى نسبة الصفر.

من جهته قال ل "الرياض" المصرفي فيصل المقرن إن بعض المصارف والبنوك السعودية سعت خلال الفترة الماضية لربط العُملاء المتعثرين بالسداد لديهم، مع خدمات وزارة الداخلية وتم مناقشة الموضوع بشكل متوسع إلا انه لم يتم حياله أية خطوة تذكر. ولفت إلى أن هناك حاليا مساعي ومشاورات ما بين بعض البنوك السعودية وشركات الاتصالات في المنطقة للاتفاق على صيغ بشأن عملاء شركات الاتصالات المتعثرين بوضعهم مباشرة على القائمة السوداء في البنوك والمصارف السعودية، بحيث لا يمكنهم الحصول على تمويلات شخصية أو عقارية، أو حتى بطاقة ائتمانية حتى يتم سداد مستحقات العميل المتعثر لدى شركة الاتصالات وإحضار ما يثبت ذلك من مخالصة ومانحوها والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن.

الله يهديهم بس العالم فيها اللي مكفيها مدري وش منتظرين .. لا والاتصالات ودها تزيد الهم وتصير ... مع stc حياة أصعب ...

!!!!!!!!!!!!!!!!

[تروق وتحلي]

معاناة مواطن بين البنك البريطاني ومؤسسة النقد



ان المعاناة ليست معاناتي وحدي، وانما هي معاناة معظم المواطنين، وان القضية قضية عامة وليست شخصية ابد

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة ادارة البنك البريطاني المحترمون

بعد التحية

اولا، ارجو ان لا يكون بينكم من هو من فئة ال 80% من المواطنين السعوديين، الواقعين تحت وطأة الديون، والغير قادرين على تملك منازل، كما اشارت كل الصحف السعودية ومنها جريدتي الوطن والرياض، ممن فقدوا الحياة الكريمة جزئيا، وتحولت حياتهم الى جحيم لا يطاق، واصبحت كرامتهم، وصحتهم النفسية والجسدية، بل واستقامة وصلاح ونزاهة واعراض بعضهم على المحك، فبدأوا يحلمون –نوما ومستيقظين-بحقوق الحيوان، لا الانسان، كما فضلت نسبة منهم التخلص من حياتهم بالانتحار، ولجأت نسبة اخرى الى كسب الرزق عن طريق انشطة تضر بالمجتمع واعضائه، كترويج المخدرات والسرقة وبيع العرض وخلافه، رغم ان كونكم من ال 20% المرتاحين، سيصعب عليكم فهم هموم الغالبية العظمى من المسحوقين
استغرب لماذا لجأتم الى ابلاغ جهة عملي، حول مشكلة تعثري في السداد لكم!؟، وهل هي طريقة مجدية؟ ام تقود الى التأزيم، هل فكرتم في ذلك؟ لا تجاوبوني، فانا اعلم ان البنوك لدينا تستطيع تحقيق ارباح فاحشة، بل وخيالية، دونما الحاجة الى التفكير،كل ما عليها ان تصطاد في الماء العكر، وان تتصف باقصى درجات الجشع واللا انسانية، وان تجيد التسويق بمفهومه الغربي، القائم على المكر والاحتيال والتغرير بالناس، وان تستفيد من ضعف المواطن وبساطته، بل وحتى دينه ومعتقداته، وان تجيد مهارة استغفاله والاستخفاف به والتلا عب بعواطفه، كما هو الحال مع دعاياتكم، نعم لا تحتاج بنوكنا الى تفكير ولا ادارة ولا قيادة ولا تنظيم ولا جودة ولا حتى الاهتمام بموظفيها، واذا احسنت –فوق ذلك- لعبة الحصول على شهادات الاداء العالمية، التي كثر اللغط حول مصداقيتها، وكذا لعبة خدمة المجتمع وفقا لتقنية القطارة، فهي حينئذ في القمة وان كانت في ذيل القائمة مقارنة مع البنوك العالمية، واللا اين ما يقوم به قطاعنا الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، مما يقدمه بيل غيتس او وارن بافك، او حتى اوبرا وينفري من مليارات، في هذا المجال
في الواقع، كون جهة عملي مؤسسة النقد، المشرفة على اعمال البنوك، فاني اقول ان مؤسسة النقد جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، انها تتبع معكم سياسة "خل الدرعا ترعى" كما يقول د. عبدالرحمن محمد السلطان، في مقال له بجريدة الرياض انكم في ظل مؤسسة النقد تضربون بالقوانين والانظمة عرض الحائط، دون حسيب ولا رقيب، تنهبون اموال المواطنين، تسطون على مدخراتهم، تسيلون محافظ العملاء، تمنحون بطاقاتكم الربوية لمن لا يطلبها، وترفعون حدها الائتماني دون موافقة حاملها، وتفرضون الفوائد والاتاوات على من لا يستخدمها، وتقررون الفوائد الربوية المركبة على قروضكم، بخلاف المتبع في القطاع المالي العالمي، وتزعجون الناس في خلواتهم، وتقضون مضاجعهم في منازلهم، بل وتتعدون على حرماتهم واعراضهم، عندما تتحصلون بطرق غير نظامية على ارقام بناتهم وازواجهم وتبدأون في الاتصال بهن، حتى ان اقسام الشكاوى في مؤسسة النقد لتتلقى امواجا من الناس، لا نصير لهم عليكم الا الله، يكاد ينفجر احدهم من الغضب، وهم في اسواء حالاتهم النفسية، يجأرون الى الله من فرط ظلم البنوك لهم، وتعديها على حقوقهم، واستخفافها بهم،..الخ مما تعلمونه من المخالفات والاعيب، والتي هي القيم والمبادئ الحقيقية التي تحرككم، وتحكم عملكم، وليس ما تروجونه في وسائل الاعلام للضحك على الناس، ومن امن العقوبة اساء الادب، مما يجعل قطاع العصابات البنكية في بلادنا وبجدارة، احد العوامل الرئيسة، التي تغذي ثقافة العنف في مجتمعنا، اضافة الى مساوئها الاقتصادية والمالية، كمصاصة دماء فريدة ومتميزة، في استطاعتها ان تصدر تجربتها للخارج، لمن اراد من بنوك العالم ان يتحول من ادوات تنمية حقيقة لمجتمعاتها ودولها، الى دراكولا تقتات على دماء المستضعفين من النساء والرجال والولدان، والغريب ان العصابات العالمية، حتى المافيا من اكثر المنظمات بذلا للمال وفعلا للخير ومساعدة للناس
ان مؤسسة النقد جزء من المشكلة، وليست جزء من الحل، اننا كموظفين نعيش في ظلها خلف الكواليس، وخصوصا في الآونة الاخيرة، في بيئة ادارية محبطة، ترد للعلاقات الانسانية، من جفوة بين المركز والفروع، واحباط وشعور بالظلم بين الموظفين، وغياب للعدل والمساواة، وضعف للولاء وتدن للدافعية؛ انتشار للامراض الاجتماعية من غيبة ونميمة، وتنافر وتدابر، وسواها؛ سيادة للسلبيات الادارية من مركزية وتسلط ومحسوبية، وشللية وتجميد وتهميش وغيرها، فانا مثلا محروم من الترقية والعلاوة اكثر من ثمان سنوات على العاشرة، وقبلها عشر سنوات على التاسعة، وقد حيل بيني وبين المساهمة في خدمة مجتمعي ووطني، باي شكل من الاشكال، وكل ما اعددته من مشاريع في هذا الصدد قد تبخر ادراج الرياح، في الوقت الذي يشغل فيه بعض الاشخاص عشرات الفرص والادوار، رغم انني احمل شهادتي الماجستير والدكتوراة من امريكا وبريطانيا، وقد ذكرت هذه الجزيئية الشخصية، لابين لكم انه لو انني لم اجمد بواسطة مؤسسة النقد -ظلما وجورا- كل هذه السنوات، لكان المبلغ التراكمي لعلاواتي السنوية يشكل مبلغا مجزيا جدا، قرابة الفين، في استطاعتي ان اسدده لكم كقسط شهري
احسب ان ما ذكر من مواصفات البيئة الادارية لمؤسسة النقد، ينطبق على البيئة الادارية لديكم، سيما في التعامل مع موظفيكم، لان المدير العربي، وبالذات السعودي، سواء اكان في القطاع العام او في القطاع الخاص، ليس لديه من الوعي ما يدعم الادراك الحقيقي لاهمية الموارد البشرية، فضلا ان يعمل بمقتضاه، لكنه يحسن الطنطنة حول ذلك كنوع من الدعاية، يقول الاستاذ احمد عبدالرحمن الجبير في مقال له بجريدة الرياض: "ان بنوكنا المحلية وشركاتنا المساهمة تغط في سبات عميق لا توطين للوظائف ولا تدريب ولا حتى تحفيز... رواتب متدنية حقوق مهضومة بدلات محجوبة"

لقد كان هدفكم الاساءة الى سمعتي، ولكن صدقني ان مسألة السمعة، خصوصا الغير متعلقة بامور خلقية، لا معنى له عند المواطن من فئة ال80% المذكورة اعلاه، ممن يفتقد الى الحياة الكريمة الحقيقة، ولو رجعت الى نظرية ماسلو الشهيرة في الحاجات الانسانية، لوجدت ان حاجة التقدير والسمعة وحتى الكرامة، لا تبدأ عملها مع الانسان الا بعد تمتعه بحياة كريمة ومريحة، يتمتع فيها بكامل حقوقه، من حرية وعدالة ومساواة وغيرها، ويتقلب في امن مستتب، بمعناه العميق، الذي يشمل الامن النفسي والوجداني، والاطمئنان على مستقبل الابناء والاحفاد، وهذا لا يتحقق في ظل غلبة الدين وقهر الرجال، هاك مثلا بعض العناوين والاحصائات الواصفة لبعض احوال المواطنين المنشورة في الصحف السعودية، وخصوصا جريدة الرياض الرسمية: 80% من المواطنين غير قادرين على التملك، اسعار الاراضي خيالية وتجديد المنازل القديمة اوفر، 63% من المتقاعدين في المملكة لا يملكون مسكنا خاصا، 32% من المتقاعدين رواتبهم دون ال 2000 ريال، 54% من المتقاعدين يعانون مشاكل مالية، 61% من موظفي الدولة لا يملكون مساكن، متقاعدون تحت خط الفقر، هناك اساتذة جامعات واعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون مسكنا، المواطن البسيط سيبقى رهين الايجار، 30% متوسط تكلفة ايجار المساكن من اجمالي دخل الاسرة السعودية، ضعف القوة الشرائية يحول 8 ملايين سعودي الى استئجار المساكن بدلا من تملكها، المملكة بين دول المنطقة الاكثر تفاوتا بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة، الفرد السعودي هو الاقل خليجيا من ناحية تملكه للمسكن بنسبة لا تتجاوز 30%، 400 الف حجم قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية، 20 عاما ينتظرها المواطن للحصول على قطعة ارض، 60% من سكان الاحياء العشوائية سعوديون واغلبهم تحت خط الفقر، الطبقة الوسطى لدينا مهددة بالانقراض، اذا لم تعالج الضغوط الاقتصادية سنتحول الى مجتمع يعتمد معظم افراده على الرعاية الاجتماعية في حين يرفل قلة من ابنائه في ثياب النعيم والترف، المجتمع يغرق في الديون والبنوك تتحايل في احتساب نسبة تكلفة القروض، 80% من المواطنين هم من الغارقين في الديون، ديون المواطنين تجاوزت 200 مليار ريال وتعثر 200 الف عميل لشركات التقسيط، الديون المتعثرة للقطاع المصرفي تفوق 2 مليار، البنوك وعقلية التاجر الجشع، اسر كادحة تسدد الدين بالدين، تزايد حالات الطلاق والعنوسة والمشاكل الاقتصادية، ازمة المياه تتجدد في بعض المدن السعودية، قرى تعيش وسط الظلام وبدون خدمات، مواطنون يسكنون تحت الاشجار وفي الصناديق والكهوف ويفطرون على الماء والدقيق وحليب الاغنام، ارتفاع معدلات الاصابة بالامراض النفسية والجسدية بين افراد المجتمع
احسب ان الملامح اعلاه، يفترض ان تكون في خطتكم الاستراتيجية، ضمن العوامل المؤثرة والتحديات الخارجية المتعلقة بالبيئة المحيطة، المهم ما اود التركيز عليه هنا هو ان من هكذا حياته، يصعب ان يكون انسانا راشدا او مواطنا ناصحا، فضلا عن ان يكون فردا مساهما في مسيرة التنمية ببلاده، ناهيك عن ان يكون منجزا مبدعا، الا عند من يتطلب في الماء جذوة نار، ولا احسب ان ذلك يخفى على حاذقين امثالكم

وان انسى، فلن انسى ذلك الشيخ الطاعن في السن، الذي يعمل امام مسجد، الذي جاء من مدينة بعيدة الى مؤسسة النقد، يتميز غضبا ويتحسب على كل من كان السبب، حيث ذكر لنا انكم، اعتديتم على حسابه وسحبتم ما فيه، ثم جعلتم تطالبونه بدفع مبالغ على بطاقة اصدرتموها دون طلبه، لقاء استخدمات لم يقم بها، وليت الامر توقف عند ذلك، بل تسلطتم عليه عدة اشهر بالازعاج الهاتفي طيلة اليوم بواسطة عصبة من السعودين والغير سعوديين، كما اشار، ولم تقتصروا على ذلك، بل ذكر وهو يكاد يفقد صوابه، انكم ضاربين عرض الحائط بتقاليد المجتمع واعراف الناس، اهنتموه بالتعدي على محارمه والاتصال ببناته، على جوالاتهن الشخصية، لملاحقته من خلالهن
كيف لا يضرب التنظيم الربوي بتقاليد المجتمع واعراف الناس عرض الحائط، وقد اجتراء – من قبل- على الله، واستخف بالوعيد الشديد الوارد في حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يدهشني هو كيف لا تحاسب هذه البنوك على سمعتها، وخصوصا على المدى البعيد، الذي قد يتغير معه الاحتكار الى منافسة مفتوحة، فمن المعروف ان كل صاحب تجربة سيئة مع تنظيم ما، سيتحدث عن تجربته السيئة تلك الى مائات الاشخاص، ضمن مجتمع يكاد يطبق افراده على جشع البنوك السعودية، ناهيك عن رباويتها، فهناك حاجز نفسي بين هذه البنوك وافراد المجتمع، واعتقاد سائد لدى الناس ان البنك الاجنبي ليس فقط سيكون انظم، بل سيكون انظم وارحم من البنك السعودي، الذي يفتقر الى الامرين، والعجيب ان هذه البنوك تكتمت لسبب او لآخر، على ديونها المعدومة البالغة مائات الملايين، بسبب الازمة المالية العالمية، مع شركات عائلية سعودية

انكم تتصرفون كما لو كنتم في محمية، وليس في دولة لها قوانينها وجهات التقاضي فيها، يسعى قادتها بكل جد، لتطوير منظومتها النظامية والقضائية، لتكون دولة قانون بحق، ان عملية ازعاج الناس بالهاتف هم ومحارمهم، طيلة اليوم ولعدة اشهر، لا احسب انه عمل قانوني، وليس من حقكم نظاميا فعل ذلك، بل هو ضرب من الفهلوة والتصرفات الصبيانية، المتنافية مع السلوك الحضاري المتمدن، لان وقوع الخلاف والمنازعات، بل والمشكلات بين المنظمات والافراد الذين يتعاملون معها، امر وارد في كل المجتمعات، وبالتالي اذا لم يتم التوصل الى حل بين الطرفين، فعلى التنظيم، سواء اكان بنكا او سواه، اللجؤ الى مقاضاة الشخص بالطرق النظامية، وليس اللجؤ الى ازعاجه وافساد حياته، هو ومحارمه، ورغم ان العقود التي يوقعها الناس مع البنوك عقود اذعان، يوقعها الشخص وهو مغلوب على امره، وبشروط تخالف معتقده وشرعه، على تحايل وخداع واستغفال له من قبلها، وذلك في ظل احتكار مقيت وغياب للمنافسة الحقيقية، ورغم انه ليس في ذمم الناس من اموال البنوك الا رؤوس الاموال، الا ان حكم جهات الاختصاص المبني على التصرف القانوني في النهاية، افضل من التصرف الشخصي الهمجي، اللا قانوني واللا انساني على حد سواء، فمثلا المستأجر، الذي لا يدفع الاجار، لا يستطيع صاحب المنزل ان يقطع عنه الكهرباء والماء من تلقاء نفسه، ولا ان يتسلط عليه وعلى اسرته بالازعاج والاذى، وذلك لعدم نظامية هذه التصرفات، وليس امامه الا مقاضاته الى الجهات الرسمية

وقد تحدث الكثير من الكتاب في الصحافة السعودية، عن تحايل البنوك السعودية في عقودها واستغفالها لعملائها بالتفصيل، منهم د. احمد بن صالح السالم، والاستاذ محمد نوفل من جريدة الرياض

بالنسية لي، فقد بدأت علاقتي معكم بشكل نظامي، وقد كنت منتظما في السداد، لمدة اقدرها بثلاث سنوات، ربما سددت فيها ما يقترب من رأس المال، ثم طرأ التعثر والعجز عن السداد، فقمت باشعاركم - نظاميا- بذلك وطلبت اعادة الجدولة، بمعنى تأخير السداد لمدة سنتين، بعدها اعود للسداد كما كنت، والمبلغ الذي تحدده انظمتكم، وذلك لاسباب شرحتها لكم، من اهمها: 1- الازمة المالية التي قطعت عني اقامة دورات تدريبية، 2- تصاعد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للريال، وازدياد الاسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، 3-تنامي الرسوم والغرامات الحكومية وتنوعها، 4- كارثة سوق الاسهم التي لم يسلم منها احد تقريبا،، 5- تجميد الترقية والعلاوة السنوية من قبل جهة عملي، 6-اتاوات ورسوم حكومية باهظة اغلقت مركز التدريب الاهلي التابع لي، 7- ترسب اسرتي الى طبقة الفقراء نتيجة لبدء تقلص الطبقة الوسطى في السعودية ، حيث كنت امام ثلاثة خيارات، اما ان اتوقف انا واولادي عن الاكل والشرب، واما ان اؤخر التسديد لكم لمدة سنتين، حيث تنتهي احدى مديونياتي، واما ان الجأ الى طرق غير شرعية لكسب المال كترويج المخدرات او السرقة، لكي ادبر لكم اموالا اسدد بها فوائدكم الربوية المركبة المتصاعدة، فاخترت تأجيلكم، وليس نكرانكم، علما بانني اسدد العديد من الديون والاقساط الشهرية، التي تحملتها لا لاعيش حياة باذخة، ولا لاسافر الى اوربا، ولا لاشتري شبحا، ولا حتى لادخل بها سوق الاسهم، وانما لاعيش حياة كفاف، حياة كريمة باقل مقوماتها، ولكن عز الطلب، فعندما استحالة مسألة شراء ارض وبناء بيت العمر كما يقولون، اشتريت بيتا قديما، وهانا اسدد اقساط شرائه، وكان البيت غير مؤهل للسكن، فاستدنت مبالغ لترميمه، وهانا اسدد اقساط الترميم، ولا بد لي من سيارة، فستأجرت سيارة، وهانا اسدد اقساطها، اما بطاقاتكم الائتمانية فكنت استخدمها في المناسبات كالاعياد ورمضان ووقت افتتاح المدارس، وغيرها من الاحداث الغير متوقعة، وكنت اسدد لكم ايضا، بالاضافة لكل ما ذكر، حتى عجزت، انها حياة عنت ومشقة، خالية من راحة البال وطمآنينة القلب، لا تحتمل معها نفسية الرجل المزيد، من الضغوط والالتزامات، وقد يلتمس الخلاص منها باي طريقة كانت، سيما وانه يشتوي بالفقر في بلد ذي غنى وثراء
بدأت اتصالاتكم الهاتفية تنهال علي كالمطر، وقد شرحت موقفي وعجزي، في ذل وصغار، لموظفيكم، مائات المرات، ولمدة اربعة شهور تقريبا، ولما افدت برفض طلبي، ذكرت لكم ان من حقكم اتخاذ الاجراءات النظامية ضدي، بمقاضاتي لدى لجنة تسوية النزاعات المصرفية الحكومية، وافدتكم انه ليس عندي من الكلام سوى ذلك، فمن يكون المواطن مقابل البنك، اني لا اخاله امامكم الا كحشرة حقيرة امام ديناصورهائل، فباستطاعتكم سجني، لانضم الى مائات الالوف من ارباب الاسر السعودية المسجونين، وفي استطاعتكم وضع يدكم على ما تبقى من راتبي، وانتزاعه من افواه افراخي ليضاف الى تريليوناتكم، لانضم واسرتي الى مائات، وربما ملايين الاسر السعودية، التي تعيش تحت خط الفقر المدقع، او حتى يمكنكم بيع منزلي، لانضم الى الاعداد المتزايدة من الاسر السعودية المشردة، وقوافل المتسولين، لكنكم كعادتكم -وكما فعلتم وتفعلون وستفعلون مع غيري- لجأتم الى اسلوب البلطجة والهمجية وسلطتم على جباتكم لازعاجي بالهاتف على مدار اليوم، ومنها ستنتقلون الى محارمي وبناتي، واقاربي واصدقائي، كما افاد احد الجباة، وكما اشار آخر الى ما معناه ان اللجؤ للاجراءت القانونية، من قبلكم لا يتم الا بعد طريق طويل، من التطفيش والفضيحة والتشهير وقلب حياة الشخص رأسا على عقب، وبداتم تفرضون غرامات تأخير تصل الى قرابة خمسة الآف في الشهر، من هنا قررت تجاهل مكالماتكم، ثم لجأت الى نشر هذا الخطاب في الانترنت، لاني رأيت ان المعاناة ليست معاناتي، وانما هي معاناة معظم المواطنين الا من رحم ربي، وان القضية قضية عامة وليست شخصية ابد

اما بالنسبة ل "سمة" فهى احدى اذرعتكم، ولقد انشأت لتقوية قبضة البنوك وشركات التقسيط، ومثيلاتها من الهوامير والديناصورات، على المستضعفين في الارض، هي في الدرجة الاولى في صفكم، ونسبة انتفاع الافراد، منها قليل جدا، الى درجة انه حتى اتصالهم بها هاتفيا يعد مستحيلا وضربا من ضروب الخيال، فلو حاول الشخص مائات المرات ولايام سيجد الخط مشغولا، ولا شك ان ذلك امر مقصود، في امكانكم وضع من تشأون في قوائمها السوداء، على الفور، دون اية معايير او ضوابط، او حتى تبرير، وحتى من يسوي اموره معكم، في امكانكم رفض منحه المخالصة، بعد استيفاء حقكم، او على الاقل التسويف والمماطلة فيها، والناس تتحدث بل حتى البرامج الاذاعية تتناول قصصا لمواطنين انهوا مشكلاتهم المالية مع البنوك، فلم ترفع اسماءهم من القائمة السوداء، لاشهر وربما سنين، لان البنوك قررت مواصلة الانتقام والثأر منهم، وتضييق الخناق عليهم من كل مكان، تأديبا للعبد من قبل السيد، وخصوصا انه لا مدخل امام الفرد ل "سمة"، الا من خلالكم، بل ان مؤسسة النقد جعلت تعاملكم معها، أي سمة مباشرا، بينما جعلت اتصال المواطن بها، لا يتم الا من خلالها

ولكم تحياتي



مواطن يعاني
أسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين

[تروق وتحلي]

شددت على ضرورة بناء أنظمة رقابة قوية لاكتشاف حالات التلاعب
دراسة: 85% من سكان الرياض تعرضوا لخسائر في سوق الأسهم

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن تعرض 85% من سكان العاصمة السعودية الرياض لخسارة في سوق الأسهم، وأن 60% تعرضوا لمشكلات أسرية وعائلية، فيما بينت الدراسة أن 40% حصلوا على قروض لم تتم الاستفادة منها بينما بقي الدين، وأن 60% خسروا جميع مدخراتهم وتوقفت مشاريعهم.

جاء ذلك في دارسة قدمت أمام جلسات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي الذي واصل اجتماعاته بمقر الرابطة بمكة المكرمة، حيث ناقشت الجلستان الثالثة والرابعة موضوعي التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية.

وحذر اقتصاديون في المجمع الفقهي، من جملة مشكلات اقتصادية ارتبطت بسوق الأوراق المالية، خاصة سوق التداول، وتم التأكيد على أنه ينبغي إعادة أوراق البورصة العالمية وضبطها بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

وتدارس أعضاء المجمع عددا من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب وذلك من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عن التلاعب والتشريع الإسلامي وقضية التلاعب في الأسواق.

وأكد الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في ورقة عمل قدمها، أن للأزمة الاقتصادية آثارها على الأخلاق وأنه لا يجوز إخفاء هذه الآثار أو السكوت عنها.

وأشار إلى أن للأزمات الاقتصادية آثارها السلبية على العلاقات بين الدول، وإلى أن الأزمات تصيب العالم ولا تبقى حيث ولدت، وإنما تنتقل من دولة إلى دولة أخرى.

من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، أن التلاعبات التي حدثت في الأسواق المالية بالخارج نجمت عنها خسائر تقدر بمئات المليارات من أموال المسلمين، وبقي مئات الملايين منهم يتجرعون مرارة العوز والحاجة والحرمان حتى في أمسّ ضرورات الحياة، مبينا أن المستثمر أكثر نفعا للمجتمع وأن المغامر له مضاره وأن المتلاعب أسوء المتعاملين في السوق المالية.

وعرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة، منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتمادا على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.

يذكر أن الجلسات شهدت مناقشة موضوع التلاعب في الأسواق المالية، حيث تم استعراض عدد من البحوث قدمها كل من أستاذ الاقتصاد الإسلامي، والعميد السابق بكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، والأستاذ في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بوهراوة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، ومدير شركة رقابة الاستشارات في بريطانيا الدكتور عبد الباري مشعل، ومن كلية الشريعة بالرياض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، والدكتور عبد الله السلمي.