للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > منتديات اسواق المال العربية والعالمية > مــــــــنتدى الأســـهم الخلـــيجية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-11-2006, 12:43 PM   #1
سالم222
مشرف الاسهم الخليجية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 1,051

 

افتراضي مؤشر «دبي» الجديد يضمن العدالة للجميع ويعزز مكانة التداولات

أبدى عدد من المراقبين والمحللين تفاؤلهم، بالخطوة التي اتخذها سوق دبي المالي على عاتقه تجاه تغيير المؤشر العام جذرياً. وأجمعوا على ان هذه الخطوة تصب في مصلحة المستثمرين والسوق على حد سواء، نظراً لما سيقدمه المؤشر الجديد من انعكاس واقعي لتحركات الأسهم وتذبذب أسعارها خلال الجلسات اليومية بشكل منطقي دونما مبالغة أو مغالطة نتيجة بعض الأوزان والثقل السوقي لبعض الأسهم، من جهة فضلاً عن أسعار الإغلاق التي ستعتمد بناء على آخر سعر بدلاً من المعدل، وهو ما سيمكن من المراقبين من إعطاء قراءة واضحة حول طبيعة الأداء للجلسة التالية، وسيضمن العدالة للأسهم والمستثمرين، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة في سوق دبي تحاكي التطور والتقدم والتجربة القوية القائمة حالياً في داوجونز. انعكاس للواقع وأكد محمد علي ياسين المدير العام والعضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، على أن السوق في ظل المؤشرات القديمة لم يكن ليعكس الحركة الواقعية بناء على طبيعة التذبذبات، والإغلاق المبني على المعدل لجميع أسعار التداول في الجلسة، أو الجلسة التالية. وأشار ياسين إلى أن المؤشر الحالي يعكس أحجام الشركات بالكامل، الأمر الذي يحمله عبئاً، ولكن المؤشر الجديد سيفوت الفرصة على المتلاعبين بنقاط الدعم أو المقاومة من خلال بيع كميات صغيرة للهبوط بالمؤشر أو الصعود به الأمر الذي سيخفف من تأثير التداولات الضعيفة بعد استبعاد وزن الحكومة من تأثير الأسهم على المؤشر. ضمان للعدالة من جانبه اعتبر حمود الياسي، أن المؤشر الجديد سيكون بالآلاف بدلاً من المئات في خطوة تتماشى مع طبيعة شكل أسواق المنطقة، ولكنه نوه إلى فكرة الـ زفلوتز باعتبارها خطوة جوهرية للسوق والمؤشر وداعماً رئيسياً لقوته والتي ستحد من عملية تحرك المؤشرات بشكل واسع بناء على القيمة السوقية للشركة، وهو ما سيمنح الأسواق عدالة جيدة. خصوصية السوق وركز هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة الأصول في شعاع كابيتال، على مؤشر dfm 15 الجديد الذي سيمنح السوق نوعاً من الخصوصية للسوق والأسهم الأكثر نشاطاً في خطوة اعتبرها محاكاة لمؤشر داوجونز الأميركي الذي يضم 30 شركة، والذي وصفه بالمتطور والعادل في حق الشركات القيادية للسوق بعيداً عن باقي الأسهم التي لا تشهد تداولات كثيرة بصورة عامة. وأشاد عرابي بسعر الإغلاق المعتمد بناء على آخر صفقة بدلاً من المعدل نظراً لما سيعكسه من نفسية المستثمرين والمتعاملين في نهاية جلسة التداول، ولكنه في المقابل أشار إلى أهمية أخذ الأسواق الحيطة والحذر والانتباه لعدم قيام بعض المستثمرين بالتلاعب في نهاية الجلسة للهبوط بسعر السهم ليسجل على أنه آخر سعر في الإغلاق وبواسطة كميات بسيطة. إلا أن ياسين أشار في هذا السياق إلى هذه النقطة باعتبارها غير واردة في ظل النظام الوزني الجديد للقيمة السوقية التي ستستبعد حصة الحكومة وهو الأمر الذي سيقلل من إمكانية حدوث تأثير كبير كما أن الفروقات بين البيع والشراء عادة ما تكون بنحو 5 ـ 10 فلوس، وبالتالي فإن التغير لن يتحرك بشكل كبير وواسع بين صفقة وأخرى. حقائق حول المؤشر الجديد ـ يعتمد المؤشر الجديد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية، الأمر الذي سيضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق. ـ تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 25%، وهو ما سيعمل على الحد من تأثير حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر. ـ يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط، وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة. ـ كما يتم استخدام النسب المعيارية التالية لنسبة أسهم التداول العام، بحيث يتم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة لتحديد القيمة السوقية لكل شركة في المؤشر: ـ يشتمل المؤشر الجديد على الأسهم العادية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي فقط، وبالتالي لا يتضمن المؤشر السندات وصكوك التمويل والأسهم الممتازة، إن وجدت، وكذلك لا يتضمن أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي كسوق فرعي. ـ وفي ما يتعلق بالشركات الجديدة التي يتم إدراجها في السوق، فيتم النظر في إدراجها في المؤشر بعد مرور شهر من بداية تداولها في السوق، وذلك لتفادي التقلبات السعرية لأسهم تلك الشركات خلال الفترة الأولى من بدء التداول على أسهمها. ـ 25% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين 5% و25%. ـ 50 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 25% و50%. ـ 75% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 50% و75%. ـ 100% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 75% و100%. ـ يتم استبعاد الشركة من المؤشر إذا قلت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول عن 5% من إجمالي رأسمالها. دبي ـ سمير حماد
سالم222 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.