وداعا للدولار القوي؟

[ابوفهد]

الولايات المتحدة تبتعد عن سياسة الدولار القوي وسط مخاوف من انكماش اقتصادي كبير .


ظهر جليا من خلال تصريحات ادلى بها وزير الخزانة الاميركي جون سنو في نهاية الاسبوع الماضي واعاد فيها تحديد مفهوم "الدولار القوي"، ان الولايات المتحدة قررت التخلي عن هذه السياسة وسط مخاوف من انكماش اقتصادي.

واوضح سنو خلال قمة مجموعة الثماني السبت في دوفيل بفرنسا، ان تحديده لسياسة الدولار القوي لا تقتصر على سعر العملة الاميركية، بل تطمح لان تجعل من هذه العملة وسيلة تبادل جيدة واستثمارا جيدا او بكلام آخر قيمة يرغب الناس في الاحتفاظ بها، وعملة تعكس الآليات الجوهرية لحركة العرض والطلب على العملات.

وردا على هذه التصريحات، هبط الدولار فور افتتاح الاسواق الاثنين في مقابل اليورو الذي تجاوز سعر اطلاقه ليبلغ 1.1731 دولار قبل ان يتراجع قليلا.

واعتبر روبرت سينش كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة سيتيبنك، ان "الولايات المتحدة افادت بوضوح انها لن تبذل اي مجهود لمحاولة دعم عملتها".

وقال جون لونسكي من شركة موديز للاستثمارات ان "سنو كان واضحا تماما، لقد تم التخلي عن سياسة الدولار القوي، وسيبقى هذا ساريا طالما لم يزعج تدني سعر صرف الدولار الاسواق المالية الاميركية".

وكان وزير الخزانة الاميركي السابق روبرت روبن اعتمد سياسة الدولار القوي عام 1995 تداركا لاي اسراف في النشاط الاقتصادي. ومع ان الظروف تبدلت منذ ذلك الوقت، الا ان المسؤولين يعودون الى هذه النظرية بانتظام.

ومع ان البيت الابيض اكد الاثنين ان "الحكومة تدعم الدولار القوي"، غير ان هذا الاعلان المبدئي يهدف بالتأكيد الى منع تراجع سعر الدولار من التحول الى حركة تدهور خارجة عن السيطرة.

فقد تضاعفت خلال الاشهر الماضية الادلة مشيرة الى ان البيت الابيض غير منزعج من تراجع في الدولار، وقد ظهر هذا من خلال التصريحات المتأنية الصادرة عن سنو.

واكد الوزير الاميركي في 11 ايار/مايو انه "حين يتراجع مستوى الدولار، فهذا يدعم الصادرات". وكان اعلن في الرابع من آذار/مارس ان تراجع قيمة العملة الاميركية لا يشكل "مصدر قلق كبيربحد ذاته".

فهبوط الدولار الذي فقد 9% من قيمته مقابل اليورو هذه السنة، ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاميركي.

فتراجع قيمة الدولار يزيد تنافسية المنتوجات الاميركية في الخارج، ما ينشط الصادرات ويسهم في خفض العجز الهائل في ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ 503 مليارات دولار عام 2002.

وان كانت المنتوجات الاجنبية ستصبح في المقابل اغلى على الاميركيين، الا ان هذا يشكل مكسبا في وقت يخشى من ان يغرق الاقتصاد الاميركي في الانكماش. ويقول لونسكي ان "عملة ضعيفة تمثل افضل وسيلة لمكافحة الانكماش".

ويشير ستيفان غالاغر من بنك "سوسييتي جنرال" الى اقتراب الانتخابات (الرئاسية) للعام 2004"، مؤكدا ان التوجه الحالي يقضي بـ"التفكير في النمو الاميركي".

ويرى المحللون ان المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الاميركي تبقى محدودة في الوقت الحاضر، اذ ان الجانب السلبي الرئيسي لتراجع العملة يكمن في مخاطر التضخم، وهو احتمال غير وارد حقا.

يبقى ان جون سنو بملاحظته العابرة خلال قمة مجموعة الثماني ساند عملية تقوم على تصدير الانكماش الى اوروبا. ويقول لونسكي ان "تراجع الدولار ينبغي ان يؤدي الى ارتفاع الاسعار في الولايات المتحدة، لكن ستكون له في اوروبا نتيجة عكسية".

وباتت الكرة الآن في ملعب اوروبا واليابان اللتين سيتحتم عليهما اتخاذ الاجراءات الضرورية حتى لا يعيق ارتفاع سعر عملتيهما النمو الاقتصادي.

واعتبر سينش ان "اليابانيين يتحركون"، لكنه رأى في المقابل ان "اليورو شهد ارتفاعا كبيرا في قيمته والسؤال الجوهري الآن يكمن في معرفة ما سيفعله البنك المركزي الاوروبي" الذي يعقد اجتماعه المقبل في الخامس من حزيران/يونيو.