حرمان الخليجيات فوق 35 عاما من الوظيفة مخالفة دولية

[شرواك]

يحق لهن رفع دعوى ضد مشترطي العمر

وصف مسؤولان خليجيان عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء، ممن تجاوزت أعمارهن 35 عاما؛ بـ ''الإجراء غير القانوني'' إذا لم يكن له مبرر، وأنه يعد مخالفة لأنظمة العمل الدولية التي تكفل للمرأة حق العمل. وقال المسؤولان إنه ليس من حق المنشآت أن تُضمّن بنود العمل شروطا تتعلق بعمر المرأة العاملة، كـ ''عدم الزواج'' أو ''الحمل''، إضافة إلى تحديد العمر، الذي قد يحرم المرأة من حقها في العمل إذا كانت مؤهلة. وقالت لـ''الاقتصادية'' سحر الكعبي، رئيسة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية: من حق القطاع الخاص وضع شروط للكفاءات والمؤهلات، خاصة أن معظم وظائف المرأة لا يوجد فيها صعوبات تستوجب شرط العمر.
وأضافت، أن اشتراط المنشآت سنا معينة تمنع المرأة من العمل، ويعد ''مخالفة دولية''، وقالت: ''ليس من حق أي منشأة اشتراط عمر المرأة أو عدم زواجها، ولا يحق لها وضع شروط متعلقة بالحالة الاجتماعية. هذه شروط مخالفة للقوانين والأعراف الدولية''.
وأكدت الكعبي كذلك على حق المرأة في رفع شكوى ضد المنشأة التي تشترط شروطا كهذه. وقالت: ''الشروط التي تتعلق بالحالة الاجتماعية والعمر يفترض ألا تُضمّن في عقود العمل''. لكن عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، برّر اشتراط منشآت خاصة عمرا معينا لإحدى الوظائف بأسباب قد تعود لطبيعة الوظائف، ''التي قد تحتاج لقدرة معينة في التعامل مع الوظيفة، إما مهنية أو جسدية أو صحية''. وقال نقي: ''الشروط المسموح بها ينبغي أن تحدّد الكفاءة والشهادة، إلا ما ندر في وظائف معينة، ولا يوجد في قانون العمل ما يسمح بمنع المرأة من العمل يأتي ضمن اشتراطات الوظيفة التي تعود لطبيعتها''. وتابع أيضا أن اشتراط العمر ''لا بد أن يكون له سبب''، وأنه ''لا بد معرفة دوافع هذه المنشآت''، وقال: ''توجد مادة في القانون تمنح صاحب العمل الحق في وضع شروط تتعلق بالكفاءة والمؤهلات، وقد يندرج تحتها بند العمر، ومن حق المنشأة الاشتراط إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك''. وأوضح نقي أن هذه الشروط قد تصدر من منشآت قليلة، لأن ما يتم وضعه من شروط عادة تتطرق إلى عملية توصيف الوظيفة ومتطلباتها فقط، دون التطرق لتفاصيل أخرى، أو التعمد إلى استبعاد المرأة من أي فرصة عمل مناسبة بحجة العمر. وكانت ''الاقتصادية'' نقلت على لسان مسؤول خليجي أن دول مجلس ''التعاون'' تدرس حاليا مقترحا لتوظيف العاطلات عن العمل، يشمل حاملات المؤهلات العلمية المتدنية، ومن تجاوزت أعمارهن سن 35 عاماً.

وقال فوزي المجلي، أمين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت، في وقت سابق: إن المقترح يقضي بإلزام القطاع الخاص عند التعاقد في المشاريع التي تخص القطاعات الحكومية بتشغيل الإناث من هاتين الفئتين. وأضاف، أن اجتماع ممثلي وزراء العمل، الذي عقد أخيراً في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، اتفق على استهداف تنمية الفرص الوظيفية أمام المرأة الخليجية، لكن لم تتم مناقشة المدة الزمنية للانتهاء من الخطط والبرامج. وأكد أن مشكلة ارتفاع العُمر التي تواجه تشغيل المرأة الخليجية، تتم معالجتها حالياً، ''حيث تحاول الوزارات إيجاد مخرج لحل هذا في القطاع الخاص، الذي يشترط سناً أقل عند التوظيف''، عبر توظيفهن في الوظائف المتاحة عند إبرام القطاع الخاص عقوداً مع الجهات الحكومية. ويجتمع مجلس وزراء العمل في البحرين في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لمناقشة التوصيات التي قدمتها لجنة وكلاء وزارات العمل الخليجية، التي اختتمت أعمالها أخيرا.

[شرواك]