الحسناوات يسيطرن على فقرات أخبار أسواق الأسهم - الصفحة 2

شرواك · 24-05-2013, 08:25 AM

ناقشت التقرير السنوي لهيئة السوق

«مالية الشورى» تطالب بضمان حقوق المساهمين في «المتعثرة»

طالب أعضاء في لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بضرورة وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين المصارف وشركات الوساطة المالية المملوكة للمصارف.
جاء ذلك في مناقشة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في اجتماعها السابع، الذي عقدته في الأسبوع الماضي، في مقر المجلس برئاسة الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة؛ التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433هـ - 1434هـ بحضور مندوبين من الهيئة.
وركز النقاش على بعض المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال، فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى خمسين في المائة أو سبعين في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري.
وناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الأدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، كما طالبت اللجنة بإيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.
يُذكر أن مجلس الشورى أصدر قرارا بمنع طرح أي شركة للتداول في السوق المالية السعودية مباشرة، إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أطلقت قبل أسبوعين استطلاعا للرأي بشأن مشروع جديد ينتظر أن يضع تنظيما جديدا يقوم على قواعد مقترحة للتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تطبيق تنظيم آلية التعامل مع تلك الشركات.
وقسم مشروع التنظيم، الجاري التصويت عليه، الخسائر المتراكمة وطريقة التعامل معها إلى ثلاثة أقسام وهي: الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة وحتى 75 في المائة، والشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المائة وحتى 100 في المائة، ثم الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة.
ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 39 في المائة من إجمالي التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية، وهي السوق التي تعد أكبر سوق مالية في العالم العربي، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.
ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها والتحكم في تحركاتها من قبل المضاربين الكبار، إلى تذبذب الأسعار في السوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر، إلى الأسهم المضاربية، الأمر الذي يضر بدور السوق المالية كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.

شرواك · 25-05-2013, 05:47 AM

تمثل 23 % من رأسمالها

25 ملياراً خسائر متراكمة لـ 44 شركة منذ إدراجها

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

فقدت 28 في المائة من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أكثر من 25 مليار ريال منذ إدراجها حتى نهاية العام الماضي، بسبب خسارتها السنوية المتتالية التي تظهرها قوائمها المالية، وتمثّل هذه الخسائر 23 في المائة من رأسمالها.

وتقع هذه الشركات الخاسرة، وعددها أكثر من 44 شركة مدرجة في السوق السعودية، تحت أقل من عشرة ريالات في مؤشر القيمة الدفترية لها.

وتأتي شركة وفا للتأمين في مقدمة الشركات الخاسرة، وتبلغ قيمتها الدفترية 3.9 ريال، أي أنها فقدت أكثر من 60 في المائة من رأسمالها، ومثلها شركة الأهلية للتأمين التي فقدت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وتبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال، ومثلها شركة ثمار التي تبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال أيضا.

وتلي هذه الشركات الثلاث شركة تكافل الراجحي التي لم يبق من رأسمالها سوى 51 في المائة وقيمتها الدفترية 5.11 ريال، و''بروج للتأمين'' التي تبلغ قيمتها الدفترية 5.29 ريال.

أما ''عذيب'' و''أسيج'' فتحظيان بزيادة في رأسمالهما بعد فقدهما 90 في المائة من رأس المال السابق قبل الزيادة، وتبلغ القيمة الدفترية حاليا 4.6 ريال لـ ''أسيج'' و5.7 ريال لـ ''عذيب''، أي أنهما ما زالتا تفقدان أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بسبب الخسائر المتتالية.

ويلاحظ تقدم شركات التأمين في الشركات الخاسرة في السوق السعودية، حيث تضم قائمة الـ 16 شركة الأكثر خسارة 12 شركة من قطاع التأمين، إضافة إلى ''عذيب'' و''ثمار'' و''الأسماك'' و''القصيم الزراعية''.

والسؤال هنا: على من تقع مسؤولية الخسائر المتتالية في 44 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية؟ في الوقت الذي حققت 116 شركة أرباحا سنوية تزيد على 95 مليار ريال، وتضاعف رأسمالها إلى أن بلغ أكثر من رأس المال بمرتين أو أكثر.

هل المسؤول عن الخسائر إدارة الشركة أم هيئة السوق أم المساهمون أم جهات أخرى؟
في الواقع أن المسؤولية مشتركة بين إدارة الشركة والمساهمين وهيئة السوق المالية، إلا أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على المساهمين؛ من وجهة نظر خاصة.

المساهمون فرّطوا في حقوقهم التي كفلها لهم نظام الشركات المساهمة، الذي فرض أدوات رقابية على أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، حيث يتجاهل أكثر المساهمين حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

ففي المادتين 107 و180 ضمان لحقوق المساهمين في حضور الجمعيات العمومية، والاشتراك فيها، والتصويت على قراراتها، ومساءلة مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم. وهي من الحقوق التي كفلها النظام للمساهمين في الشركة.

لكن ما يحدث من تخلّف أو غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وما يترتب على ذلك من سيطرة المساهمين الأكثر نفوذا من أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين، وما يترتب على ذلك من تصويت يُقر الميزانيات، ويُبرّئ ذمم أعضاء مجالس الإدارات، ويُقر أتعاب وأعمال مراقب الحسابات وغير ذلك؛ هو بسبب تقاعس أو تجاهل المساهم عن حقوقه وحضوره جمعيات الشركات.

وإن فات المساهم شيء تم تداوله في الجمعيات العمومية، فإن نظام الشركات المساهمة يكفل له حقوقا أخرى في مساءلة أعضاء مجالس الإدارات، كالمادة 109 التي تعطي الحق لـ 5 في المائة من المساهمين على الأقل في الطلب من هيئة منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة، وذلك إذا تبيّن لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في الشركة ما يدعو إلى الريبة.

ومثلها المادة 76 التي تنص على مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير أمور الشركة، ومثلهما المادتين 77 و78.

أما المادة 74 التي تنظّم مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، فيمكن عبرها المساءلة عن كيفية حصول أعضاء مجالس الإدارات عن مكافأة من شركات لم تحقق أرباحا غير ما يجدده نظام الشركات من رواتب معينة.

وتنص المادة على أنه إذا كانت المكافأة نسبة من أرباح الشركة، فلا يجوز زيادة هذه النسبة على 10 في المائة من الأرباح الصافية، بعد خصم المصاريف والاستهلاكات والاحتياجات التي قررتها الجمعية العامة.

أما مسؤولية هيئة السوق المالية التي أنشئت لتحقيق العدالة والشفافية بين المساهمين وحمايتهم، فلا حكم لها في نظام الشركات المساهمة الذي يتبع وزارة التجارة، لكن يمكن للهيئة ضبط أداء الشركات الخاسرة وحماية مساهميها عبر تحسين أنظمة التداول على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

فعلى سبيل المثال منع الشركات التي تحقق خسائر لثلاث سنوات متتالية، وتقل قيمتها الدفترية عن 70 في المائة، أي تفقد أكثر من 30 في المائة من رأسمالها؛ من التداول في السوق المالية السعودية، حتى يثبت أعضاء مجلس الإدارة حسن إدارتهم وكفاءتهم في إدارة رأسمال الشركة وتحولها إلى الربحية.

كما يمكن دفع أعضاء مجالس الإدارات للشركات الخاسرة وتحفيزهم نحو تحسين الأداء المالي لشركاتهم الخاسرة، بمنع الموافقة على زيادة رأس المال الشركة الخاسرة حتى يتم تغيير مجلس الإدارة القديم بمجلس إدارة جديد يُصوّت عليهم المساهمون، وشركات ''عذيب'' و''زين'' و''أسيج'' شاهدة على أن زيادة رأس المال ليست حلا ناجحا، في ظل بقاء الإدارة التي سبّبت الخسائر السابقة.

كما يمكن للهيئة تقسيم مؤشر السوق بين الشركات الناجحة والشركات الخاسرة، حتى يستطيع المتداول الذي لا يفرق بين الشركات، ولا يحسن قراءة المؤشرات والقوائم المالية وخاصة القيمة الدفترية؛ التفريق بين الشركة الناجحة والشركة الخاسرة، ويكون هو المسؤول الأول عن قراره ولا مجال لإلقاء اللوم على هيئة السوق.

كما يمكن لهيئة السوق أن تفرض التصويت الإلكتروني إلزاما على الشركات الخاسرة، ومراقبة الجمعيات العمومية للشركات، وإقرار نظام في التداول يعطي هيئة السوق تعيين مراقب حسابات للشركات الخاسرة من قِبلها بدلا من أعضاء مجالس الإدارة.

إن تعاون هيئة السوق والمساهمين في تحفيز أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة سيسهم في تحسين أداء الشركات ماليا، وبالتالي يمكن للسوق المالية تحقيق وظيفتها الاقتصادية في تنمية المدخرات، والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

شرواك · 28-05-2013, 01:31 PM

رئيس هيئة سوق المال : تطبيق الحوكمة يتطلب قناعة إدارات الشركات المدرجة ومساهميها

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن الحوكمة ثقافة وتطبيقها على الشركات المدرجة في السوق المالية يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة لدى الشركات التي تشكل عناصر الحوكمة مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح حلقة العمل التي عقدتها الهيئة أمس في الرياض بعنوان (مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة) بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وبمشاركة أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية.

وقال إنه سعيا من هيئة السوق المالية إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح وإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي. وأبدى رئيس مجلس هيئة السوق المالية تفاؤله أن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليها من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة. كما تستهدف أيضا تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة بصورة عادلة ومتكافئة.

وقال : إننا نشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا في مشاركة المساهمين من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر وسائل حديثة مثل التصويت عن بعد من خلال نظام (تداولاتي) الذي طبقته شركة السوق المالية مؤكدا على مسؤوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات تجاه تلك الشركات ومساهميها. وأوضح آل الشيخ إن الهيئة تتنظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير وتشجّع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل مع هيئة السوق المالية لتقديم الدعم اللازم في مواضيع من شأنها أن تعزز أطر الحوكمة.

عقب الكلمة قدم الدكتور فهد تونسي من شركة برايس وترهاوس كوبرز السعودية أمام الحلقة ورقة عن ماهية الحوكمة وآليات تطبيقها وفاعلية مجلس الإدارة ومسؤولياته والتزاماته وتقييم أدائه واستعرض تونسي في ورقته أيضاً هيكلة تشكيل مجلس الإدارة في الشركة المدرجة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. تلا ذلك عرض قدمه مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية للمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة تركز حول الإفصاح وتكوين مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وحقوق المساهمين في الجمعيات العامة والنظام الداخلي للحوكمة في كل شركة.

تبع هذا ورقة عمل من مستشار الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية تضمنت استعراضا للإطار القانوني للجمعيات العامة في الشركات المساهمة وحقوق المساهمين وإدارة اجتماع الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما سلط العرض الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في الجمعيات. ثم استعرضت إدارة حوكمة الشركات أهمية لجنة المراجعة في الشركة المدرجة ومهامها ودور أعضائها علماً أن لجنة المراجعة هي أحد لجان مجلس الإدارة التي تلزم لائحة الحوكمة بتشكيلها وتكون مسؤولة عن مراقبة أعمال المراجعة الداخلية للشركة. واختتمت الحلقة بورقة عمل عن تعارض المصالح في الشركات المدرجة قدمها مدير إدارة حوكمة الشركات بيّن خلالها القواعد التنظيمية لحالات تعارض المصالح في الشركات المدرجة.

شرواك · 28-05-2013, 10:57 PM

أهمية الاتجاه والدعم والمقاومة في حركة الأسهم

د. فهد بن عبد الله الحويماني

لن أتحدث في هذه المقالة عن أساليب معقدة في التحليل الفني للأسهم، بل أكتفي بذكر اثنين من المفاهيم المهمة التي يجب على أي متداول في سوق الأسهم معرفتها، أولاً لأنها بديهية نوعاً ما، وثانياً لكونها مفيدة في شرح سلوكيات السهم بشكل مختصر. ولإضفاء شيء من المصداقية لهذه المقالة، وليس من باب التفاخر أو التباهي، أشير بتواضع إلى أنني أول سعودي يحصل على شهادة معتمدة في التحليل الفني من الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين في عام 2007. أما سبب التركيز على هذين المفهومين هو لأني أعتقد أنهما يغطيان جزءا كبيرا من أدوات التحليل الفني دون الحاجة إلى التعمق في المؤشرات الفنية المعقدة وإجراء التحليلات والدراسات المتعمقة.
أول مفهوم مهم هو الاتجاه، أو ''الترند''، وهو المسار العام لحركة السهم، ويكون إما اتجاه صاعد أو هابط أو اتجاه أفقي. فعندما يكون سعر السهم خلال فترة زمنية معينة في مرحلة صعود، فذلك لأن كمية الطلب على السهم أكثر من كمية العرض خلال هذه الفترة. ويمكننا التعرف على الاتجاه الصاعد لأي فترة زمنية -حتى لو كانت لساعات قليلة- على أنه الحالة التي تشكل الأسعار فيها قمما متصاعدة وقيعانا متصاعدة، أي أن سعر السهم يرتفع ليشكل قمة أعلى من القمة السابقة ويأخذ في الهبوط ليشكل قاعا يتميز في أنه أعلى من القاع الذي قبله، وهكذا. وبحسب نظرية ''داو'' فإن الاتجاه الصاعد لا يتأكد حتى يتشكل لدينا قمتان صاعدتان وقاعان صاعدان. وأهمية التعرف على الاتجاه الصاعد تكمن في المقدرة على تحديد وقت الشراء أو الدخول في الأسهم، حيث ثبت أن الشراء والبيع وفقا للاتجاه هو أفضل الطرق للتعامل مع الأسهم. هناك في الواقع كتاب كامل عنوانه ''اتباع الاتجاه'' لمؤلفه مايكل كوفيل، لا يتحدث عن شيء سوى اكتشاف الاتجاه -بطرق فنية وتحليل أساسي- ومن ثم التداول بناء على ذلك.
المفهوم الثاني المهم في التحليل الفني هو الدعم والمقاومة. طبيعي ألا ينطلق السعر إلى الأعلى أو إلى الأسفل باستمرار، بسبب اختلاف وجهات نظر المستثمرين والمضاربين حول السعر الذي ينبغي أن يكون عليه السهم. هؤلاء الأشخاص يختلفون في تقديراتهم وفي توقيت ما يشترونه ويبيعونه، إلا أنه عندما ينخفض سعر السهم إلى حد معين، فإنه يصبح جاذبا لفئة من المتعاملين الذين يبدأون بشرائه، فيقف سعر السهم عند حد سعري معين، يسمى خط الدعم لأنه يدعم السهم ويمنعه من المزيد من الهبوط. ويبدأ السهم بعد ذلك بالارتفاع ويزداد ارتفاعه بسبب دخول المتفرجين والمضاربين ومزيد من المستثمرين الذين يودون الاستفادة من صعود السهم، فيأخذ السهم في الارتفاع إلى أن يصل إلى حد سعري معين يسمى خط المقاومة، لكونه يقاوم حركة السهم ويمنعه من مواصلة الارتفاع، فيزداد عدد البائعين، الذين ربما هم الأشخاص ذاتهم الذين اشتروا السهم عند خط الدعم.
والأفضل تسمية خطوط الدعم والمقاومة بمناطق الدعم والمقاومة تجنبا للتعامل معها وكأنها مسعرة بالهللة، وهذا من أكثر الأخطاء شيوعا لدى بعض المتعاملين. فإذا قلنا: منطقة دعم أو مقاومة فنعطي السهم مجالا يتحرك فيه دون أن يعتبر خارجا عن الدعم أو المقاومة، وعند رسم خط الدعم أو المقاومة على الرسم البياني فيفضل رسم خط عريض يغطي ريالا أو ريالين ونسميه منطقة الدعم أو المقاومة.
وبالإمكان تصور منطقة المقاومة على أنها سعر معين يوجد عنده كمية كبيرة من الأسهم معروضة للبيع، لا يمكن للسهم تجاوزه حتى تتم إزاحة تلك الكمية، ويتم ذلك من خلال شراء الكميات المعروضة، إلى أن ينطلق السعر إلى الأعلى ونقول: إنه تجاوز منطقة المقاومة.
في كثير من الأحيان تصبح المقاومة دعما والدعم يصبح مقاومة، وذلك عندما يسقط السهم من منطقة دعم، فتصبح هذه المنطقة منطقة مقاومة مستقبلا. كذلك عندما يخترق السهم منطقة مقاومة ويتجه إلى الأعلى، فإن هذه المنطقة المخترقة تصبح لاحقا منطقة دعم. ويستفاد من معرفة هذه المناطق في تحديد أوقات الدخول من السهم والخروج منه، حيث إن منطقة الدعم تعتبر منطقة شراء، ومنطقة المقاومة تعتبر منطقة بيع.
أخيرا، من الطبيعي أن تكون المقاومة الطويلة أهم من المقاومة القصيرة، ما يعني أنه في حالة تجاوز السهم منطقة مقاومة استمرت أشهرا عدة ''على سبيل المثال''، فإن ذلك الانطلاق يأخذ أهمية كبيرة، ويجب ألاّ يباع السهم سريعا لأن من المتوقع أن يستمر في الصعود بعد تجاوز تلك المقاومة الحادة. بينما عندما تكون المقاومة قصيرة المدة فإن تجاوزها لا يعني شيئا كثيرا ويؤخذ الانطلاق كعلامة شراء على المدى القصير. والشيء نفسه ينطبق على الدعم.
من المهم إدراك أن الانطلاق من منطقة مقاومة يجب أن يأتي مصحوبا بكمية تداول عالية ليكون مقنعا، وإلا فلا يؤخذ به، لأن من الممكن أن يخرج السعر من المقاومة خروجا وهميا. فنجد في حالات كثيرة أنه بعد الانطلاق بأيام قليلة يتراجع السعر باتجاه خط المقاومة السابق ''الذي سيصبح دعما فيما بعد''. في مثل هذه الحالات، يتعين على المتداول اتخاذ القرار المناسب: إما الخروج من السهم خوفا من رجوعه إلى منطقته القديمة، أو الاحتفاظ به طمعا في مواصلته الصعود. الحل لهذه المعضلة يكمن في النظر إلى كمية التداول أثناء مرحلة التراجع بعد الانطلاق: إن كانت كمية التداول ضعيفة، الأفضل البقاء في السهم، أو حتى شراؤه إن كان قد فات على المتداول شراؤه قبل الانطلاق. مثل هذه الظاهرة يمكننا تسميتها بظاهرة جني الأرباح، لأن الذي يحدث هنا هو قيام صغار المستثمرين بالبيع، لتحقيق ربح حققوه، بينما كبار المستثمرين في الغالب يحتفظون بالسهم لمدة طويلة. أما إذا كانت كمية التداول عالية أثناء تراجع السهم، فقد ينكسر السهم وتكون الانطلاقة كاذبة.
أخيرا هذه وجهة نظري بخصوص أهم مفهومين في التحليل الفني اللذين يمكن الاستفادة منهما حتى من قبل أولئك الذين لا يتعاملون بالتحليل الفني. أما بالنسبة لجمعية المحللين الفنيين فهي جمعية غير ربحية أسست عام 1973 ولها فروع في 85 دولة، عدد أعضائها أكثر من 4500 عضو، منهم نحو 1500 عضو حصلوا على الشهادة المعتمدة، وحسب علمي هناك شخص سعودي آخر غيري حصل على هذه الشهادة.

شرواك · 31-05-2013, 07:00 AM

أكبر مكوناتها الأسهم وأدوات النقد المحلي والأجنبي

تحولات في صناديق الاستثمار مع نمو الطلب المحلي

أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري

يعتمد المستثمرون غير المتفرغين على المستثمر المحترف في إدارة محافظهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية لدعم توجهاتهم المستقبلية وبناء إنفاقهم المستقبلي، وتعتبر الصناديق الاستثمارية واحدة من الوجهات التي يلجأ إليها المستثمرون لاستثمار مدخراتهم ودعم خططهم المستقبلية.
وقدمت المصارف السعودية الصناديق الاستثمارية منذ 1985 حتى اليوم، وتعتبر نكسة السوق في عام 2005 وما بعده، وتأثر أصول بعض الصناديق خاصة صناديق الأسهم، أكبر عامل سلبي في نظر المستثمرين بسبب حجم الخسائر والهبوط في استثماراتهم في الصناديق، ولم يكن هناك تميز في نظر المستثمرين بين مختلف أنواع الصناديق وأدائها والوعود التي قدمت.
تطور نمو الصناديق
الجدول رقم (1) يوضح لنا تطور الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي وتطور حجم الأصول، ولم توفر الإحصاءات أي أبعاد تعريفية من زاوية النمو، هل هو بفعل نمو الاستثمارات؟ أو بنمو الاشتراكات ليتم تقييم الاستثمارات فيها؟
والملاحظ أن عدد الصناديق نما من 188 حتى بلغ 262 صندوقا، ثم تراجع ليستقر عند 240 صندوقا، ما يعني أن هناك صناديق اختفت من أعلى نقطة وتبلغ 22 صندوقا، كما أن عدد المشتركين نما ثم تراجع حتى بلغ 270864 مشتركا، مع ملاحظة أن أعلى نمو في المشتركين كان في عام 2005، وهي نفسها أكبر فترة بلغت فيها قيم الأصول 136.974 مليار ريال.
والملاحظ أن قيم الاستثمارات في أصول الصناديق نمت بعد الهبوط من عام 2011 حتى اليوم، كما يُلاحظ أن قيمة الأصول الأجنبية تذبذب، لكن حجم الاستثمار فيها أقل مقارنة بالأصول المحلية.
والملاحظ أن تراجع المشتركين توافق مع عدد الصناديق في الاتجاه واختلف مع إجمالي الأصول وتوزيعها، ونخلص من السابق إلى أن هناك تحولات في الاستثمار في الصناديق مع نمو الاستثمارات المحلية فيها.
توزيع أنواع الصناديق
يتم الاستثمار في نوعين رئيسين من الصناديق حسب طريقة التخارج، أولهما المقفل ويتم تداول أسهمه في الأسواق المالية، ويُباع ويُشترى للغير، والثاني المفتوح ويتم التخارج مباشرة مع الصندوق نفسه.

وحسب الجدول رقم (2) نجد أن الغالبية هي صناديق مفتوحة وفيها غالبية قيمة الأصول، في حين نجد أن عدد المقفلة محدود وفيه جزء بسيط من الأصول، ولعل هناك أسبابا عديدة لهذا النمط أهمها الإدراج ومتطلباته وطبيعة الأصول والأهداف المحددة.
توزيع الأصول للصناديق
حسب الجدول رقم (2) نجد أن أكبر مكونات الصناديق هي الأسهم المحلية والأجنبية وأدوات النقد المحلي والأجنبي، والملاحظ هنا تفوق المحلي على الأجنبي من زاوية استثمارات الصناديق، كما أن أدوات النقد هي الغالبة علي مكونات الصناديق.

ويبدو أن التمويل هو الغالب هنا على الاستثمار وعلى مكونات الصناديق، رغم أن المصارف المفترض فيها أن تركز على أدوات أخرى طويلة الأجل بعوائد أكبر، ولكن نظرا لكونها مفتوحة (الصناديق) أثرت في تركيبة واختيار الأصول.
في حين تمثل الأدوات الاستثمارية دورا أضعف هنا رغم أهميتها. ولعل عدم توافر بيانات إحصاء حول النمو من الاشتراكات الجديدة والاستثمارات وإبرازها، يجعلنا ندرك أسباب التراجع وعدم جاذبية هذه الصناديق المسوقة من طرف المصارف التي لا تمثل دخلا مهما لها.
مسك الختام
لا شك أن الصناديق الاستثمارية إذا قدمت بصورة جيدة ستجد المستثمرين والمهتمين في السوق السعودي، الذين يبحثون عن أدوات جاذبة ومربحة، لكن انخفاض الأرباح وتوافر بدائل جعلت المسوقين أقل اهتماما بها.

شرواك · 01-06-2013, 06:37 PM

116 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مايو

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2013م 116.26 مليار ريال، بانخفاض قدره 19.42% عن تداولات شهر أبريل من العام 2013.

وبلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 101.33 مليار ريال سعودي (87.16%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 108.91 مليار ريال سعودي (93.68%)
بلغت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" 12.69 مليار ريال سعودي (10.91%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 6.26 مليار ريال سعودي (5.39%)

بلغت قيمة عمليات شراء "الأجانب – إتفاقيات مبادلة" 2.24 مليار ريال سعودي (1.93%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.09 مليار ريال سعودي (0.93%)

بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 110.37 مليار ريال سعودي (94.93%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111.81 مليار ريال سعودي (96.18%)

بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" 1.88 مليار ريال سعودي (1.62 %)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.46 مليار ريال سعودي (1.25%)

بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الأجنبي – المقيم وإتفاقيات المبادلة" 4.01 مليار ريال سعودي (3.45 %)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.99 مليار ريال سعودي (2.57%)

شرواك · 07-06-2013, 10:53 AM

ما يدحض النظرية حول سلبية الطرح على السوق

الاكتتابات لا تؤثر في السيولة ولا المؤشر

أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري

خلال الفترات السابقة انحصر الجدل حول تأثير الطرح للشركات الجديدة على السيولة وعلى السوق من زاوية أن هناك من يرى أن الطرح يؤثر في السيولة ويؤثر بالتالي في المؤشر وينخفض معه. وبالتالي فإن أي عملية طرح جديدة ستؤثر، وكثرتها ستزيد من التأثير السلبي في السوق. وتتناول دراستنا هذه آخر خمس عمليات طرح لنختبر إن كانت السوق تتأثر من خلال مقارنة فترة الطرح بما قبلها وما بعدها، لنتعرف إن كان هناك فرق باستخدام المتوسط للمتغيرات في الفترة.والبيانات في مجملها تدحض النظرية السلبية هذه، بل نرى سلوكا مخالفا لما ترمي إليه النظرية الخاصة بسلبية الطرح على السوق ونموها. وأساسا عمليات الطرح متباعدة وحجم الطروحات لا يعتبر كبيرا مقارنة بحجم السوق، حتى نقول بسلبية الطرح وأثره السلبي.
المتغيرات المستخدمة متوسط مستوى المؤشر وعدد الأسهم وقيمة التداول وعدد الصفقات، وذلك حول الحدث وهو فترة طرح الشركة وفترة ما قبل وفترة ما بعد الطرح، وكل فترة محددة بخمسة أيام. كما تم استعراض حجم الطرح والتغطية والتخصيص، لنعرف إن كان هناك اختلاف بفعل حجم الطرح. وحصرت في آخر خمسة شركات تم طرحها في السوق وقبل تطبيق الأنظمة الجديدة حول تحجيم سعر الافتتاح.
صفات الطروحات حسب الجدول رقم (1) نجد أن عدد المكتتبين ارتفع مع ارتفاع الأسهم المطروحة، بمعنى أن زيادة المكتتبين لتغطية الطرح يعكس قدرتهم على الحصول على العدد من الطرح، كذلك يتناسب عدد الأسهم المكتتب بها مع عدد الأسهم المطروحة. السعر للاكتتاب ونسبة التغطية لم يكن فيهما اتجاه واضح مثل سابقيها ومن الطبيعي أن يكون سعر الاكتتاب جذابا ويعكس نسبة التغطية ولكن المكتتب يهتم بقدرته على الحصول على العدد، فانعكست بالتالي النتائج مع هذا التوجه وهو منطقي.

اكتتاب «الجزيرة تكافل»الملاحظ أنه في أثناء الطرح انخفض المؤشر ولكن متوسط عدد الصفقات والقيمة السوقية للتداول اليومي وعدد الصفقات كانت أعلى ما يكون مقارنة ببعد وقبل، علاوة على أن بعد الطرح تفوق في المتغيرات الأربعة عما قبل الطرح. وبالتالي لم يكن الطرح هنا له تأثير سلبي بل كان إيجابيا.
اكتتاب «أسمنت الشمالية»النتيجة السابقة نفسها، متوسط عدد الأسهم ومتوسط قيمة التداول اليومي وعدد الصفقات كانت في أثناء الطرح أعلى مما قبل وبعد الطرح. كما نجد أن قيمة المؤشر في أثناء الطرح كانت الأقل، وفي المقابل بعد الطرح كانت المتغيرات الأربعة أعلى مما قبل الطرح. الأمر الذي يوحي بإيجابية عملية الطرح وليس سلبيتها.
اكتتاب «رعاية»استطاع الاكتتاب وهو رابع أكبر عملية طرح (صغيرة) أن يكون متوسط المؤشر وعدد الأسهم المتداولة في اليوم وقيمتها وعدد الصفقات أعلى ما تكون أثناء الطرح مقارنة بما قبل وبعد الطرح، والملاحظ أنها الوحيدة التي كانت قبل الطرح متوسطات الثلاثة أعلى من بعد ما عدا المؤشر.
اكتتاب «دلة الصحية»وهنا كانت نتائج بعد الاكتتاب والطرح أعلى من أثناء وقبل في المتغيرات الثلاثة ما عدا المتوسط للمؤشر، وكانت في أثناء أفضل من قبل الطرح في نتائجها. حيث احتلت في أثناء الاكتتاب منطقة الوسط وهي الحالة الوحيدة بين خمس حالات، في حين حالة ''أسمنت المدينة'' كانت مختلفة عنها ومتشابهة في وسطية أثناء.
اكتتاب «أسمنت المدينة»وبعكس نتائج ''دلة الصحية'' هنا كانت قبل الاكتتاب أعلى من أثناء وبعد الاكتتاب في المتغيرات الثلاثة، مع احتلال أثناء منطقة الوسط وحققت أعلى متوسط للمؤشر. وبالتالي نجد أن هناك اختلافا لكن يتضح أنه في أثناء الاكتتاب كانت النتائج لا تعكس أي سلبية في الاتجاه عند الطرح.
مسك الختام الربط بين الطرح وحجم المتوافر يحدد سلوك المكتتب واتجاهاته، كذلك لا تتأثر السيولة ولا السوق بالطرح، وإنما تؤثر فيه عوامل أخرى، مما يدحض النظرية حول سلبية الطرح على السوق.

أليا صهل · 09-06-2013, 02:22 AM

شرواك · 18-06-2013, 11:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررر

شرواك · 18-06-2013, 11:08 PM

ما العائد المعقول للاستثمار في الأسهم السعودية؟

د. فهد بن عبد الله الحويماني

لو سألنا بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية عن العائد المعقول للاستثمار في الأسهم فسنجد أن هناك تضاربا كبيرا في مقدار العائد المعقول حسب وجهة نظر كل شخص وحسب معرفة الشخص واطلاعه، وكذلك بسبب صعوبة تعريف العائد المعقول، والتفريق بين العائد الممكن والعائد المعقول، والعائد المبني على أسس إحصائية وذاك المبني على التوقع والتخمين. كما أن حساب العائد المتحقق من المضاربة والدخول والخروج السريع من السوق من الصعب جداً قياسه، وهو يختلف عن العائد المتحقق من الاستثمار طويل المدى.
من المعروف أن العائد السنوي في الأسواق الدولية المتقدمة بلغ نحو 8.5 في المائة على مدى 112 عاماً، حسب تقديرات الكتاب السنوي لمجموعة (كريديت سويس). أما بالنسبة لمؤشر داو جونز فبلغ العائد السنوي - حسب بعض التقديرات- على مدى 100 عام نحو 9.4 في المائة، منها 4.8 في المائة كنمو سنوي في قيمة المؤشر و4.6 في المائة كمتوسط للأرباح الموزعة في كل عام. ولو نظرنا فقط إلى العشرين عاماً الماضية، لوجدنا أن مؤشر داو جونز حقق عائداً سنوياً بلغ في المتوسط 9.6 في المائة (7.1 في المائة نمو في قيمة المؤشر و2.4 في المائة كأرباح موزعة)، على الرغم من كثرة الأحداث خلال هذه السنوات وتقلبها. هذا يعني أننا نستطيع القول إن المعدل المتوقع للاستثمار في الأسهم على المدى الطويل يبلغ 9 في المائة، وهو العائد الإجمالي شاملاً النمو في السعر، إضافة إلى الأرباح الموزعة، التي نفترض أنه يعاد استثمارها في الأسهم.
بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، لو أخذنا الفترة من نهاية عام 1994 حتى نهاية عام 2012، أي 18 سنة كاملة، لوجدنا أن العائد السنوي التراكمي بلغ في المتوسط 9.71 في المائة، تضاف إليها 4 في المائة كنسبة أرباح موزعة، وهذا تقدير مني، حيث لم يكن من السهل الحصول على نسبة الأرباح الموزعة السنوية لهذه الفترة، وهو تقدير معقول إذا علمنا أن نسبة الأرباح الموزعة الحالية تبلغ نحو 4 في المائة، وارتفعت في أوقات لأكثر من 7 في المائة وانخفضت إلى ما دون 3 في المائة في سنوات أخرى. إذاً، نقول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية يمنح عائداً يبلغ 13.71 في المائة، وهو أعلى بكثير من الأسواق العالمية، وهو يعني أن رأس المال يتضاعف كل ست سنوات تقريباً، إلا أن الشيطان في التفاصيل كما يقال.
مغر جداً أن يحقق أي شخص عائداً سنوياً، دون جهد أو عناء، بواقع 13.71 في المائة، وهو أعلى بكثير مما يمكن تحقيقه في العقار أو الذهب أو أي وسيلة أخرى. كما أن هذا هو متوسط العائد السنوي التراكمي فيما لو تم الاستثمار في جميع شركات السوق بنسب مساوية لوزن القيم السوقية للشركات المدرجة، ما يعني أن بالإمكان تحقيق عائد أعلى من ذلك بكثير - أو أقل بكثير - فيما لو أن الاستثمار تم في شركات معينة. المصيدة في هذا التحليل هو إغفال جانب المخاطرة، التي تقاس بدرجة الانحراف المعياري، الذي يقيس مدى اختلاف العائد السنوي عن هذا المتوسط. فلو كان مضموناً لنا تحقيق 13.71 في المائة كعائد سنوي لما استثمر أحد خارج سوق الأسهم، لذا فإن الطرق الإحصائية تبين لنا أن هناك احتمالا معينا أن يختلف العائد في عام ما عن هذا المتوسط، وربما بشكل كبير.
كم هي نسبة المخاطرة في سوق الأسهم السعودية على مدى 18 عاماً؟ في هذه الحالة نجد أن الانحراف المعياري يبلغ نحو 42 في المائة، ما يعني أن العائد ممكن أن يرتفع إلى نحو 56 في المائة وممكن أن ينخفض إلى سالب 28 في المائة، وهنا المشكلة في الاعتماد على متوسط العائد دون النظر إلى حدة المخاطرة. ولكن ما احتمال أن يقع العائد بين هذين الحدين في عام ما؟ حسب النظرية الإحصائية التي تفترض أن مقدار العائد المتحقق يتم وفقاً لما يعرف بالتوزيع الطبيعي، فإن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يكون العائد في هذه الحدود، وهو احتمال كبير نسبياً.
النقطة الأخرى المهمة تتعلق بطبيعة البيانات وما إذا كان هناك قيم شاذة في البيانات السنوية أثرت بشكل كبير في حساب متوسط العائد، وكذلك الانحراف المعياري، وهي بالفعل موجودة في بيانات الـ 18 عاماً التي تمت دراستها. فنجد أن العائد في عام 2005 بلغ 104 في المائة، وهذا بلا شك عائد غير طبيعي، مثله كذلك عام 2004 بنسبة 85 في المائة وعام 2003 بنسبة 76 في المائة. وفي المقابل كان هناك كذلك عوائد سلبية شاذة لعام 2006 بنحو سالب 53 في المائة وعام 2008 بنحو سالب 57 في المائة. فماذا لو استبعدنا هذه السنوات الخمس الشاذة ومن ثم قمنا باحتساب متوسط العائد السنوي التراكمي، فهل ستتغير النتائج؟
الحقيقة غير البديهية هي أننا حتى لو استبعدنا عوائد السنوات الخمس المذكورة فلن يتغير متوسط العائد السنوي إطلاقاً، والسبب هو أن العائد السنوي التراكمي في مثالنا هذا يعتمد على قيمة المؤشر في أول الفترة (عام 1994) وفي نهاية الفترة (عام 2012)، ولا يكترث بما يتم فيما بين هذين العامين، فيبقى العائد كما هو 13.71 في المائة. هذا يؤكد من زاوية أخرى أهمية الاستثمار على المدى الطويل وعدم الاكتراث بالنتائج المرحلية، فمن استثمر في نهاية عام 1994 حقق بالفعل عائداً بنسبة 13.71 في المائة بشكل سنوي تراكمي حتى نهاية عام 2012. الشيء الذي فعلاً يتغير، إذا استبعدنا القيم الشاذة هو حدة المخاطرة، إلا أن من الصعب القيام بذلك دون عمل بعض الافتراضات لمعدل العائد للسنوات المحذوفة. لذا فقد قمت بافتراض أن العائد التاريخي 9.71 في المائة هو العائد للسنوات المحذوفة، وبذلك نجد أن المخاطرة تنخفض إلى نحو 15 في المائة.
خلاصة هذا التحليل البسيط، هو أن العائد السنوي التراكمي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية يصل إلى 13.71 في المائة، شاملاً الارتفاع في قيمة الأسهم والأرباح الموزعة التي يعاد استثمارها في الأسهم، وأن نسبة المخاطرة التي تقاس بدرجات الانحراف المعياري تصل إلى 15 في المائة. بهذه الفرضيات، نستطيع القول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية ممكن أن يحقق عائداً في حدود 13.71 في المائة، وأن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يراوح العائد بين موجب 28.71 في المائة وسالب 1.3 في المائة. أما إذا أخذنا المخاطرة الفعلية المتحققة – دون حذف نتائج أي من السنين – فإن نسبة المخاطرة تكون أعلى من ذلك ويراوح العائد بين نحو موجب 56 في المائة وسالب 28 في المائة. ولتبسيط الفكرة بشكل أكبر، نقول إن من يستثمر 100 ألف ريال في أحد الأعوام في سوق الأسهم السعودية، له أن يتوقع بنسبة احتمال كبيرة أن يرتفع المبلغ إلى 150 ألف ريال أو ينخفض إلى 75 ألف ريال.

24-05-2013, 08:25 AM	#11
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ناقشت التقرير السنوي لهيئة السوق «مالية الشورى» تطالب بضمان حقوق المساهمين في «المتعثرة» طالب أعضاء في لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بضرورة وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين المصارف وشركات الوساطة المالية المملوكة للمصارف. جاء ذلك في مناقشة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في اجتماعها السابع، الذي عقدته في الأسبوع الماضي، في مقر المجلس برئاسة الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة؛ التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433هـ - 1434هـ بحضور مندوبين من الهيئة. وركز النقاش على بعض المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال، فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى خمسين في المائة أو سبعين في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري. وناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الأدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، كما طالبت اللجنة بإيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي. يُذكر أن مجلس الشورى أصدر قرارا بمنع طرح أي شركة للتداول في السوق المالية السعودية مباشرة، إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أطلقت قبل أسبوعين استطلاعا للرأي بشأن مشروع جديد ينتظر أن يضع تنظيما جديدا يقوم على قواعد مقترحة للتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تطبيق تنظيم آلية التعامل مع تلك الشركات. وقسم مشروع التنظيم، الجاري التصويت عليه، الخسائر المتراكمة وطريقة التعامل معها إلى ثلاثة أقسام وهي: الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة وحتى 75 في المائة، والشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المائة وحتى 100 في المائة، ثم الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة. ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 39 في المائة من إجمالي التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية، وهي السوق التي تعد أكبر سوق مالية في العالم العربي، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار. ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها والتحكم في تحركاتها من قبل المضاربين الكبار، إلى تذبذب الأسعار في السوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر، إلى الأسهم المضاربية، الأمر الذي يضر بدور السوق المالية كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.

25-05-2013, 05:47 AM	#12
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تمثل 23 % من رأسمالها 25 ملياراً خسائر متراكمة لـ 44 شركة منذ إدراجها د. إبراهيم بن صالح الدوسري فقدت 28 في المائة من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أكثر من 25 مليار ريال منذ إدراجها حتى نهاية العام الماضي، بسبب خسارتها السنوية المتتالية التي تظهرها قوائمها المالية، وتمثّل هذه الخسائر 23 في المائة من رأسمالها. وتقع هذه الشركات الخاسرة، وعددها أكثر من 44 شركة مدرجة في السوق السعودية، تحت أقل من عشرة ريالات في مؤشر القيمة الدفترية لها. وتأتي شركة وفا للتأمين في مقدمة الشركات الخاسرة، وتبلغ قيمتها الدفترية 3.9 ريال، أي أنها فقدت أكثر من 60 في المائة من رأسمالها، ومثلها شركة الأهلية للتأمين التي فقدت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وتبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال، ومثلها شركة ثمار التي تبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال أيضا. وتلي هذه الشركات الثلاث شركة تكافل الراجحي التي لم يبق من رأسمالها سوى 51 في المائة وقيمتها الدفترية 5.11 ريال، و''بروج للتأمين'' التي تبلغ قيمتها الدفترية 5.29 ريال. أما ''عذيب'' و''أسيج'' فتحظيان بزيادة في رأسمالهما بعد فقدهما 90 في المائة من رأس المال السابق قبل الزيادة، وتبلغ القيمة الدفترية حاليا 4.6 ريال لـ ''أسيج'' و5.7 ريال لـ ''عذيب''، أي أنهما ما زالتا تفقدان أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بسبب الخسائر المتتالية. ويلاحظ تقدم شركات التأمين في الشركات الخاسرة في السوق السعودية، حيث تضم قائمة الـ 16 شركة الأكثر خسارة 12 شركة من قطاع التأمين، إضافة إلى ''عذيب'' و''ثمار'' و''الأسماك'' و''القصيم الزراعية''. والسؤال هنا: على من تقع مسؤولية الخسائر المتتالية في 44 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية؟ في الوقت الذي حققت 116 شركة أرباحا سنوية تزيد على 95 مليار ريال، وتضاعف رأسمالها إلى أن بلغ أكثر من رأس المال بمرتين أو أكثر. هل المسؤول عن الخسائر إدارة الشركة أم هيئة السوق أم المساهمون أم جهات أخرى؟ في الواقع أن المسؤولية مشتركة بين إدارة الشركة والمساهمين وهيئة السوق المالية، إلا أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على المساهمين؛ من وجهة نظر خاصة. المساهمون فرّطوا في حقوقهم التي كفلها لهم نظام الشركات المساهمة، الذي فرض أدوات رقابية على أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، حيث يتجاهل أكثر المساهمين حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. ففي المادتين 107 و180 ضمان لحقوق المساهمين في حضور الجمعيات العمومية، والاشتراك فيها، والتصويت على قراراتها، ومساءلة مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم. وهي من الحقوق التي كفلها النظام للمساهمين في الشركة. لكن ما يحدث من تخلّف أو غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وما يترتب على ذلك من سيطرة المساهمين الأكثر نفوذا من أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين، وما يترتب على ذلك من تصويت يُقر الميزانيات، ويُبرّئ ذمم أعضاء مجالس الإدارات، ويُقر أتعاب وأعمال مراقب الحسابات وغير ذلك؛ هو بسبب تقاعس أو تجاهل المساهم عن حقوقه وحضوره جمعيات الشركات. وإن فات المساهم شيء تم تداوله في الجمعيات العمومية، فإن نظام الشركات المساهمة يكفل له حقوقا أخرى في مساءلة أعضاء مجالس الإدارات، كالمادة 109 التي تعطي الحق لـ 5 في المائة من المساهمين على الأقل في الطلب من هيئة منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة، وذلك إذا تبيّن لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في الشركة ما يدعو إلى الريبة. ومثلها المادة 76 التي تنص على مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير أمور الشركة، ومثلهما المادتين 77 و78. أما المادة 74 التي تنظّم مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، فيمكن عبرها المساءلة عن كيفية حصول أعضاء مجالس الإدارات عن مكافأة من شركات لم تحقق أرباحا غير ما يجدده نظام الشركات من رواتب معينة. وتنص المادة على أنه إذا كانت المكافأة نسبة من أرباح الشركة، فلا يجوز زيادة هذه النسبة على 10 في المائة من الأرباح الصافية، بعد خصم المصاريف والاستهلاكات والاحتياجات التي قررتها الجمعية العامة. أما مسؤولية هيئة السوق المالية التي أنشئت لتحقيق العدالة والشفافية بين المساهمين وحمايتهم، فلا حكم لها في نظام الشركات المساهمة الذي يتبع وزارة التجارة، لكن يمكن للهيئة ضبط أداء الشركات الخاسرة وحماية مساهميها عبر تحسين أنظمة التداول على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. فعلى سبيل المثال منع الشركات التي تحقق خسائر لثلاث سنوات متتالية، وتقل قيمتها الدفترية عن 70 في المائة، أي تفقد أكثر من 30 في المائة من رأسمالها؛ من التداول في السوق المالية السعودية، حتى يثبت أعضاء مجلس الإدارة حسن إدارتهم وكفاءتهم في إدارة رأسمال الشركة وتحولها إلى الربحية. كما يمكن دفع أعضاء مجالس الإدارات للشركات الخاسرة وتحفيزهم نحو تحسين الأداء المالي لشركاتهم الخاسرة، بمنع الموافقة على زيادة رأس المال الشركة الخاسرة حتى يتم تغيير مجلس الإدارة القديم بمجلس إدارة جديد يُصوّت عليهم المساهمون، وشركات ''عذيب'' و''زين'' و''أسيج'' شاهدة على أن زيادة رأس المال ليست حلا ناجحا، في ظل بقاء الإدارة التي سبّبت الخسائر السابقة. كما يمكن للهيئة تقسيم مؤشر السوق بين الشركات الناجحة والشركات الخاسرة، حتى يستطيع المتداول الذي لا يفرق بين الشركات، ولا يحسن قراءة المؤشرات والقوائم المالية وخاصة القيمة الدفترية؛ التفريق بين الشركة الناجحة والشركة الخاسرة، ويكون هو المسؤول الأول عن قراره ولا مجال لإلقاء اللوم على هيئة السوق. كما يمكن لهيئة السوق أن تفرض التصويت الإلكتروني إلزاما على الشركات الخاسرة، ومراقبة الجمعيات العمومية للشركات، وإقرار نظام في التداول يعطي هيئة السوق تعيين مراقب حسابات للشركات الخاسرة من قِبلها بدلا من أعضاء مجالس الإدارة. إن تعاون هيئة السوق والمساهمين في تحفيز أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة سيسهم في تحسين أداء الشركات ماليا، وبالتالي يمكن للسوق المالية تحقيق وظيفتها الاقتصادية في تنمية المدخرات، والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

28-05-2013, 01:31 PM	#13
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	رئيس هيئة سوق المال : تطبيق الحوكمة يتطلب قناعة إدارات الشركات المدرجة ومساهميها أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن الحوكمة ثقافة وتطبيقها على الشركات المدرجة في السوق المالية يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة لدى الشركات التي تشكل عناصر الحوكمة مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح حلقة العمل التي عقدتها الهيئة أمس في الرياض بعنوان (مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة) بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وبمشاركة أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية. وقال إنه سعيا من هيئة السوق المالية إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح وإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي. وأبدى رئيس مجلس هيئة السوق المالية تفاؤله أن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليها من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة. كما تستهدف أيضا تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة بصورة عادلة ومتكافئة. وقال : إننا نشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا في مشاركة المساهمين من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر وسائل حديثة مثل التصويت عن بعد من خلال نظام (تداولاتي) الذي طبقته شركة السوق المالية مؤكدا على مسؤوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات تجاه تلك الشركات ومساهميها. وأوضح آل الشيخ إن الهيئة تتنظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير وتشجّع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل مع هيئة السوق المالية لتقديم الدعم اللازم في مواضيع من شأنها أن تعزز أطر الحوكمة. عقب الكلمة قدم الدكتور فهد تونسي من شركة برايس وترهاوس كوبرز السعودية أمام الحلقة ورقة عن ماهية الحوكمة وآليات تطبيقها وفاعلية مجلس الإدارة ومسؤولياته والتزاماته وتقييم أدائه واستعرض تونسي في ورقته أيضاً هيكلة تشكيل مجلس الإدارة في الشركة المدرجة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. تلا ذلك عرض قدمه مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية للمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة تركز حول الإفصاح وتكوين مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وحقوق المساهمين في الجمعيات العامة والنظام الداخلي للحوكمة في كل شركة. تبع هذا ورقة عمل من مستشار الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية تضمنت استعراضا للإطار القانوني للجمعيات العامة في الشركات المساهمة وحقوق المساهمين وإدارة اجتماع الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما سلط العرض الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في الجمعيات. ثم استعرضت إدارة حوكمة الشركات أهمية لجنة المراجعة في الشركة المدرجة ومهامها ودور أعضائها علماً أن لجنة المراجعة هي أحد لجان مجلس الإدارة التي تلزم لائحة الحوكمة بتشكيلها وتكون مسؤولة عن مراقبة أعمال المراجعة الداخلية للشركة. واختتمت الحلقة بورقة عمل عن تعارض المصالح في الشركات المدرجة قدمها مدير إدارة حوكمة الشركات بيّن خلالها القواعد التنظيمية لحالات تعارض المصالح في الشركات المدرجة.

28-05-2013, 10:57 PM	#14
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أهمية الاتجاه والدعم والمقاومة في حركة الأسهم د. فهد بن عبد الله الحويماني لن أتحدث في هذه المقالة عن أساليب معقدة في التحليل الفني للأسهم، بل أكتفي بذكر اثنين من المفاهيم المهمة التي يجب على أي متداول في سوق الأسهم معرفتها، أولاً لأنها بديهية نوعاً ما، وثانياً لكونها مفيدة في شرح سلوكيات السهم بشكل مختصر. ولإضفاء شيء من المصداقية لهذه المقالة، وليس من باب التفاخر أو التباهي، أشير بتواضع إلى أنني أول سعودي يحصل على شهادة معتمدة في التحليل الفني من الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين في عام 2007. أما سبب التركيز على هذين المفهومين هو لأني أعتقد أنهما يغطيان جزءا كبيرا من أدوات التحليل الفني دون الحاجة إلى التعمق في المؤشرات الفنية المعقدة وإجراء التحليلات والدراسات المتعمقة. أول مفهوم مهم هو الاتجاه، أو ''الترند''، وهو المسار العام لحركة السهم، ويكون إما اتجاه صاعد أو هابط أو اتجاه أفقي. فعندما يكون سعر السهم خلال فترة زمنية معينة في مرحلة صعود، فذلك لأن كمية الطلب على السهم أكثر من كمية العرض خلال هذه الفترة. ويمكننا التعرف على الاتجاه الصاعد لأي فترة زمنية -حتى لو كانت لساعات قليلة- على أنه الحالة التي تشكل الأسعار فيها قمما متصاعدة وقيعانا متصاعدة، أي أن سعر السهم يرتفع ليشكل قمة أعلى من القمة السابقة ويأخذ في الهبوط ليشكل قاعا يتميز في أنه أعلى من القاع الذي قبله، وهكذا. وبحسب نظرية ''داو'' فإن الاتجاه الصاعد لا يتأكد حتى يتشكل لدينا قمتان صاعدتان وقاعان صاعدان. وأهمية التعرف على الاتجاه الصاعد تكمن في المقدرة على تحديد وقت الشراء أو الدخول في الأسهم، حيث ثبت أن الشراء والبيع وفقا للاتجاه هو أفضل الطرق للتعامل مع الأسهم. هناك في الواقع كتاب كامل عنوانه ''اتباع الاتجاه'' لمؤلفه مايكل كوفيل، لا يتحدث عن شيء سوى اكتشاف الاتجاه -بطرق فنية وتحليل أساسي- ومن ثم التداول بناء على ذلك. المفهوم الثاني المهم في التحليل الفني هو الدعم والمقاومة. طبيعي ألا ينطلق السعر إلى الأعلى أو إلى الأسفل باستمرار، بسبب اختلاف وجهات نظر المستثمرين والمضاربين حول السعر الذي ينبغي أن يكون عليه السهم. هؤلاء الأشخاص يختلفون في تقديراتهم وفي توقيت ما يشترونه ويبيعونه، إلا أنه عندما ينخفض سعر السهم إلى حد معين، فإنه يصبح جاذبا لفئة من المتعاملين الذين يبدأون بشرائه، فيقف سعر السهم عند حد سعري معين، يسمى خط الدعم لأنه يدعم السهم ويمنعه من المزيد من الهبوط. ويبدأ السهم بعد ذلك بالارتفاع ويزداد ارتفاعه بسبب دخول المتفرجين والمضاربين ومزيد من المستثمرين الذين يودون الاستفادة من صعود السهم، فيأخذ السهم في الارتفاع إلى أن يصل إلى حد سعري معين يسمى خط المقاومة، لكونه يقاوم حركة السهم ويمنعه من مواصلة الارتفاع، فيزداد عدد البائعين، الذين ربما هم الأشخاص ذاتهم الذين اشتروا السهم عند خط الدعم. والأفضل تسمية خطوط الدعم والمقاومة بمناطق الدعم والمقاومة تجنبا للتعامل معها وكأنها مسعرة بالهللة، وهذا من أكثر الأخطاء شيوعا لدى بعض المتعاملين. فإذا قلنا: منطقة دعم أو مقاومة فنعطي السهم مجالا يتحرك فيه دون أن يعتبر خارجا عن الدعم أو المقاومة، وعند رسم خط الدعم أو المقاومة على الرسم البياني فيفضل رسم خط عريض يغطي ريالا أو ريالين ونسميه منطقة الدعم أو المقاومة. وبالإمكان تصور منطقة المقاومة على أنها سعر معين يوجد عنده كمية كبيرة من الأسهم معروضة للبيع، لا يمكن للسهم تجاوزه حتى تتم إزاحة تلك الكمية، ويتم ذلك من خلال شراء الكميات المعروضة، إلى أن ينطلق السعر إلى الأعلى ونقول: إنه تجاوز منطقة المقاومة. في كثير من الأحيان تصبح المقاومة دعما والدعم يصبح مقاومة، وذلك عندما يسقط السهم من منطقة دعم، فتصبح هذه المنطقة منطقة مقاومة مستقبلا. كذلك عندما يخترق السهم منطقة مقاومة ويتجه إلى الأعلى، فإن هذه المنطقة المخترقة تصبح لاحقا منطقة دعم. ويستفاد من معرفة هذه المناطق في تحديد أوقات الدخول من السهم والخروج منه، حيث إن منطقة الدعم تعتبر منطقة شراء، ومنطقة المقاومة تعتبر منطقة بيع. أخيرا، من الطبيعي أن تكون المقاومة الطويلة أهم من المقاومة القصيرة، ما يعني أنه في حالة تجاوز السهم منطقة مقاومة استمرت أشهرا عدة ''على سبيل المثال''، فإن ذلك الانطلاق يأخذ أهمية كبيرة، ويجب ألاّ يباع السهم سريعا لأن من المتوقع أن يستمر في الصعود بعد تجاوز تلك المقاومة الحادة. بينما عندما تكون المقاومة قصيرة المدة فإن تجاوزها لا يعني شيئا كثيرا ويؤخذ الانطلاق كعلامة شراء على المدى القصير. والشيء نفسه ينطبق على الدعم. من المهم إدراك أن الانطلاق من منطقة مقاومة يجب أن يأتي مصحوبا بكمية تداول عالية ليكون مقنعا، وإلا فلا يؤخذ به، لأن من الممكن أن يخرج السعر من المقاومة خروجا وهميا. فنجد في حالات كثيرة أنه بعد الانطلاق بأيام قليلة يتراجع السعر باتجاه خط المقاومة السابق ''الذي سيصبح دعما فيما بعد''. في مثل هذه الحالات، يتعين على المتداول اتخاذ القرار المناسب: إما الخروج من السهم خوفا من رجوعه إلى منطقته القديمة، أو الاحتفاظ به طمعا في مواصلته الصعود. الحل لهذه المعضلة يكمن في النظر إلى كمية التداول أثناء مرحلة التراجع بعد الانطلاق: إن كانت كمية التداول ضعيفة، الأفضل البقاء في السهم، أو حتى شراؤه إن كان قد فات على المتداول شراؤه قبل الانطلاق. مثل هذه الظاهرة يمكننا تسميتها بظاهرة جني الأرباح، لأن الذي يحدث هنا هو قيام صغار المستثمرين بالبيع، لتحقيق ربح حققوه، بينما كبار المستثمرين في الغالب يحتفظون بالسهم لمدة طويلة. أما إذا كانت كمية التداول عالية أثناء تراجع السهم، فقد ينكسر السهم وتكون الانطلاقة كاذبة. أخيرا هذه وجهة نظري بخصوص أهم مفهومين في التحليل الفني اللذين يمكن الاستفادة منهما حتى من قبل أولئك الذين لا يتعاملون بالتحليل الفني. أما بالنسبة لجمعية المحللين الفنيين فهي جمعية غير ربحية أسست عام 1973 ولها فروع في 85 دولة، عدد أعضائها أكثر من 4500 عضو، منهم نحو 1500 عضو حصلوا على الشهادة المعتمدة، وحسب علمي هناك شخص سعودي آخر غيري حصل على هذه الشهادة.

31-05-2013, 07:00 AM	#15
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكبر مكوناتها الأسهم وأدوات النقد المحلي والأجنبي تحولات في صناديق الاستثمار مع نمو الطلب المحلي أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري يعتمد المستثمرون غير المتفرغين على المستثمر المحترف في إدارة محافظهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية لدعم توجهاتهم المستقبلية وبناء إنفاقهم المستقبلي، وتعتبر الصناديق الاستثمارية واحدة من الوجهات التي يلجأ إليها المستثمرون لاستثمار مدخراتهم ودعم خططهم المستقبلية. وقدمت المصارف السعودية الصناديق الاستثمارية منذ 1985 حتى اليوم، وتعتبر نكسة السوق في عام 2005 وما بعده، وتأثر أصول بعض الصناديق خاصة صناديق الأسهم، أكبر عامل سلبي في نظر المستثمرين بسبب حجم الخسائر والهبوط في استثماراتهم في الصناديق، ولم يكن هناك تميز في نظر المستثمرين بين مختلف أنواع الصناديق وأدائها والوعود التي قدمت. تطور نمو الصناديق الجدول رقم (1) يوضح لنا تطور الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي وتطور حجم الأصول، ولم توفر الإحصاءات أي أبعاد تعريفية من زاوية النمو، هل هو بفعل نمو الاستثمارات؟ أو بنمو الاشتراكات ليتم تقييم الاستثمارات فيها؟ والملاحظ أن عدد الصناديق نما من 188 حتى بلغ 262 صندوقا، ثم تراجع ليستقر عند 240 صندوقا، ما يعني أن هناك صناديق اختفت من أعلى نقطة وتبلغ 22 صندوقا، كما أن عدد المشتركين نما ثم تراجع حتى بلغ 270864 مشتركا، مع ملاحظة أن أعلى نمو في المشتركين كان في عام 2005، وهي نفسها أكبر فترة بلغت فيها قيم الأصول 136.974 مليار ريال. والملاحظ أن قيم الاستثمارات في أصول الصناديق نمت بعد الهبوط من عام 2011 حتى اليوم، كما يُلاحظ أن قيمة الأصول الأجنبية تذبذب، لكن حجم الاستثمار فيها أقل مقارنة بالأصول المحلية. والملاحظ أن تراجع المشتركين توافق مع عدد الصناديق في الاتجاه واختلف مع إجمالي الأصول وتوزيعها، ونخلص من السابق إلى أن هناك تحولات في الاستثمار في الصناديق مع نمو الاستثمارات المحلية فيها. توزيع أنواع الصناديق يتم الاستثمار في نوعين رئيسين من الصناديق حسب طريقة التخارج، أولهما المقفل ويتم تداول أسهمه في الأسواق المالية، ويُباع ويُشترى للغير، والثاني المفتوح ويتم التخارج مباشرة مع الصندوق نفسه. وحسب الجدول رقم (2) نجد أن الغالبية هي صناديق مفتوحة وفيها غالبية قيمة الأصول، في حين نجد أن عدد المقفلة محدود وفيه جزء بسيط من الأصول، ولعل هناك أسبابا عديدة لهذا النمط أهمها الإدراج ومتطلباته وطبيعة الأصول والأهداف المحددة. توزيع الأصول للصناديق حسب الجدول رقم (2) نجد أن أكبر مكونات الصناديق هي الأسهم المحلية والأجنبية وأدوات النقد المحلي والأجنبي، والملاحظ هنا تفوق المحلي على الأجنبي من زاوية استثمارات الصناديق، كما أن أدوات النقد هي الغالبة علي مكونات الصناديق. ويبدو أن التمويل هو الغالب هنا على الاستثمار وعلى مكونات الصناديق، رغم أن المصارف المفترض فيها أن تركز على أدوات أخرى طويلة الأجل بعوائد أكبر، ولكن نظرا لكونها مفتوحة (الصناديق) أثرت في تركيبة واختيار الأصول. في حين تمثل الأدوات الاستثمارية دورا أضعف هنا رغم أهميتها. ولعل عدم توافر بيانات إحصاء حول النمو من الاشتراكات الجديدة والاستثمارات وإبرازها، يجعلنا ندرك أسباب التراجع وعدم جاذبية هذه الصناديق المسوقة من طرف المصارف التي لا تمثل دخلا مهما لها. مسك الختام لا شك أن الصناديق الاستثمارية إذا قدمت بصورة جيدة ستجد المستثمرين والمهتمين في السوق السعودي، الذين يبحثون عن أدوات جاذبة ومربحة، لكن انخفاض الأرباح وتوافر بدائل جعلت المسوقين أقل اهتماما بها.

01-06-2013, 06:37 PM	#16
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	116 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مايو بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2013م 116.26 مليار ريال، بانخفاض قدره 19.42% عن تداولات شهر أبريل من العام 2013. وبلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 101.33 مليار ريال سعودي (87.16%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 108.91 مليار ريال سعودي (93.68%) بلغت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" 12.69 مليار ريال سعودي (10.91%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 6.26 مليار ريال سعودي (5.39%) بلغت قيمة عمليات شراء "الأجانب – إتفاقيات مبادلة" 2.24 مليار ريال سعودي (1.93%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.09 مليار ريال سعودي (0.93%) بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 110.37 مليار ريال سعودي (94.93%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111.81 مليار ريال سعودي (96.18%) بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" 1.88 مليار ريال سعودي (1.62 %)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.46 مليار ريال سعودي (1.25%) بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الأجنبي – المقيم وإتفاقيات المبادلة" 4.01 مليار ريال سعودي (3.45 %)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.99 مليار ريال سعودي (2.57%)

07-06-2013, 10:53 AM	#17
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ما يدحض النظرية حول سلبية الطرح على السوق الاكتتابات لا تؤثر في السيولة ولا المؤشر أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري خلال الفترات السابقة انحصر الجدل حول تأثير الطرح للشركات الجديدة على السيولة وعلى السوق من زاوية أن هناك من يرى أن الطرح يؤثر في السيولة ويؤثر بالتالي في المؤشر وينخفض معه. وبالتالي فإن أي عملية طرح جديدة ستؤثر، وكثرتها ستزيد من التأثير السلبي في السوق. وتتناول دراستنا هذه آخر خمس عمليات طرح لنختبر إن كانت السوق تتأثر من خلال مقارنة فترة الطرح بما قبلها وما بعدها، لنتعرف إن كان هناك فرق باستخدام المتوسط للمتغيرات في الفترة.والبيانات في مجملها تدحض النظرية السلبية هذه، بل نرى سلوكا مخالفا لما ترمي إليه النظرية الخاصة بسلبية الطرح على السوق ونموها. وأساسا عمليات الطرح متباعدة وحجم الطروحات لا يعتبر كبيرا مقارنة بحجم السوق، حتى نقول بسلبية الطرح وأثره السلبي. المتغيرات المستخدمة متوسط مستوى المؤشر وعدد الأسهم وقيمة التداول وعدد الصفقات، وذلك حول الحدث وهو فترة طرح الشركة وفترة ما قبل وفترة ما بعد الطرح، وكل فترة محددة بخمسة أيام. كما تم استعراض حجم الطرح والتغطية والتخصيص، لنعرف إن كان هناك اختلاف بفعل حجم الطرح. وحصرت في آخر خمسة شركات تم طرحها في السوق وقبل تطبيق الأنظمة الجديدة حول تحجيم سعر الافتتاح. صفات الطروحات حسب الجدول رقم (1) نجد أن عدد المكتتبين ارتفع مع ارتفاع الأسهم المطروحة، بمعنى أن زيادة المكتتبين لتغطية الطرح يعكس قدرتهم على الحصول على العدد من الطرح، كذلك يتناسب عدد الأسهم المكتتب بها مع عدد الأسهم المطروحة. السعر للاكتتاب ونسبة التغطية لم يكن فيهما اتجاه واضح مثل سابقيها ومن الطبيعي أن يكون سعر الاكتتاب جذابا ويعكس نسبة التغطية ولكن المكتتب يهتم بقدرته على الحصول على العدد، فانعكست بالتالي النتائج مع هذا التوجه وهو منطقي. اكتتاب «الجزيرة تكافل»الملاحظ أنه في أثناء الطرح انخفض المؤشر ولكن متوسط عدد الصفقات والقيمة السوقية للتداول اليومي وعدد الصفقات كانت أعلى ما يكون مقارنة ببعد وقبل، علاوة على أن بعد الطرح تفوق في المتغيرات الأربعة عما قبل الطرح. وبالتالي لم يكن الطرح هنا له تأثير سلبي بل كان إيجابيا. اكتتاب «أسمنت الشمالية»النتيجة السابقة نفسها، متوسط عدد الأسهم ومتوسط قيمة التداول اليومي وعدد الصفقات كانت في أثناء الطرح أعلى مما قبل وبعد الطرح. كما نجد أن قيمة المؤشر في أثناء الطرح كانت الأقل، وفي المقابل بعد الطرح كانت المتغيرات الأربعة أعلى مما قبل الطرح. الأمر الذي يوحي بإيجابية عملية الطرح وليس سلبيتها. اكتتاب «رعاية»استطاع الاكتتاب وهو رابع أكبر عملية طرح (صغيرة) أن يكون متوسط المؤشر وعدد الأسهم المتداولة في اليوم وقيمتها وعدد الصفقات أعلى ما تكون أثناء الطرح مقارنة بما قبل وبعد الطرح، والملاحظ أنها الوحيدة التي كانت قبل الطرح متوسطات الثلاثة أعلى من بعد ما عدا المؤشر. اكتتاب «دلة الصحية»وهنا كانت نتائج بعد الاكتتاب والطرح أعلى من أثناء وقبل في المتغيرات الثلاثة ما عدا المتوسط للمؤشر، وكانت في أثناء أفضل من قبل الطرح في نتائجها. حيث احتلت في أثناء الاكتتاب منطقة الوسط وهي الحالة الوحيدة بين خمس حالات، في حين حالة ''أسمنت المدينة'' كانت مختلفة عنها ومتشابهة في وسطية أثناء. اكتتاب «أسمنت المدينة»وبعكس نتائج ''دلة الصحية'' هنا كانت قبل الاكتتاب أعلى من أثناء وبعد الاكتتاب في المتغيرات الثلاثة، مع احتلال أثناء منطقة الوسط وحققت أعلى متوسط للمؤشر. وبالتالي نجد أن هناك اختلافا لكن يتضح أنه في أثناء الاكتتاب كانت النتائج لا تعكس أي سلبية في الاتجاه عند الطرح. مسك الختام الربط بين الطرح وحجم المتوافر يحدد سلوك المكتتب واتجاهاته، كذلك لا تتأثر السيولة ولا السوق بالطرح، وإنما تؤثر فيه عوامل أخرى، مما يدحض النظرية حول سلبية الطرح على السوق.

09-06-2013, 02:22 AM	#18
أليا صهل متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2012 المشاركات: 10,221

18-06-2013, 11:08 PM	#20
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ما العائد المعقول للاستثمار في الأسهم السعودية؟ د. فهد بن عبد الله الحويماني لو سألنا بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية عن العائد المعقول للاستثمار في الأسهم فسنجد أن هناك تضاربا كبيرا في مقدار العائد المعقول حسب وجهة نظر كل شخص وحسب معرفة الشخص واطلاعه، وكذلك بسبب صعوبة تعريف العائد المعقول، والتفريق بين العائد الممكن والعائد المعقول، والعائد المبني على أسس إحصائية وذاك المبني على التوقع والتخمين. كما أن حساب العائد المتحقق من المضاربة والدخول والخروج السريع من السوق من الصعب جداً قياسه، وهو يختلف عن العائد المتحقق من الاستثمار طويل المدى. من المعروف أن العائد السنوي في الأسواق الدولية المتقدمة بلغ نحو 8.5 في المائة على مدى 112 عاماً، حسب تقديرات الكتاب السنوي لمجموعة (كريديت سويس). أما بالنسبة لمؤشر داو جونز فبلغ العائد السنوي - حسب بعض التقديرات- على مدى 100 عام نحو 9.4 في المائة، منها 4.8 في المائة كنمو سنوي في قيمة المؤشر و4.6 في المائة كمتوسط للأرباح الموزعة في كل عام. ولو نظرنا فقط إلى العشرين عاماً الماضية، لوجدنا أن مؤشر داو جونز حقق عائداً سنوياً بلغ في المتوسط 9.6 في المائة (7.1 في المائة نمو في قيمة المؤشر و2.4 في المائة كأرباح موزعة)، على الرغم من كثرة الأحداث خلال هذه السنوات وتقلبها. هذا يعني أننا نستطيع القول إن المعدل المتوقع للاستثمار في الأسهم على المدى الطويل يبلغ 9 في المائة، وهو العائد الإجمالي شاملاً النمو في السعر، إضافة إلى الأرباح الموزعة، التي نفترض أنه يعاد استثمارها في الأسهم. بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، لو أخذنا الفترة من نهاية عام 1994 حتى نهاية عام 2012، أي 18 سنة كاملة، لوجدنا أن العائد السنوي التراكمي بلغ في المتوسط 9.71 في المائة، تضاف إليها 4 في المائة كنسبة أرباح موزعة، وهذا تقدير مني، حيث لم يكن من السهل الحصول على نسبة الأرباح الموزعة السنوية لهذه الفترة، وهو تقدير معقول إذا علمنا أن نسبة الأرباح الموزعة الحالية تبلغ نحو 4 في المائة، وارتفعت في أوقات لأكثر من 7 في المائة وانخفضت إلى ما دون 3 في المائة في سنوات أخرى. إذاً، نقول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية يمنح عائداً يبلغ 13.71 في المائة، وهو أعلى بكثير من الأسواق العالمية، وهو يعني أن رأس المال يتضاعف كل ست سنوات تقريباً، إلا أن الشيطان في التفاصيل كما يقال. مغر جداً أن يحقق أي شخص عائداً سنوياً، دون جهد أو عناء، بواقع 13.71 في المائة، وهو أعلى بكثير مما يمكن تحقيقه في العقار أو الذهب أو أي وسيلة أخرى. كما أن هذا هو متوسط العائد السنوي التراكمي فيما لو تم الاستثمار في جميع شركات السوق بنسب مساوية لوزن القيم السوقية للشركات المدرجة، ما يعني أن بالإمكان تحقيق عائد أعلى من ذلك بكثير - أو أقل بكثير - فيما لو أن الاستثمار تم في شركات معينة. المصيدة في هذا التحليل هو إغفال جانب المخاطرة، التي تقاس بدرجة الانحراف المعياري، الذي يقيس مدى اختلاف العائد السنوي عن هذا المتوسط. فلو كان مضموناً لنا تحقيق 13.71 في المائة كعائد سنوي لما استثمر أحد خارج سوق الأسهم، لذا فإن الطرق الإحصائية تبين لنا أن هناك احتمالا معينا أن يختلف العائد في عام ما عن هذا المتوسط، وربما بشكل كبير. كم هي نسبة المخاطرة في سوق الأسهم السعودية على مدى 18 عاماً؟ في هذه الحالة نجد أن الانحراف المعياري يبلغ نحو 42 في المائة، ما يعني أن العائد ممكن أن يرتفع إلى نحو 56 في المائة وممكن أن ينخفض إلى سالب 28 في المائة، وهنا المشكلة في الاعتماد على متوسط العائد دون النظر إلى حدة المخاطرة. ولكن ما احتمال أن يقع العائد بين هذين الحدين في عام ما؟ حسب النظرية الإحصائية التي تفترض أن مقدار العائد المتحقق يتم وفقاً لما يعرف بالتوزيع الطبيعي، فإن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يكون العائد في هذه الحدود، وهو احتمال كبير نسبياً. النقطة الأخرى المهمة تتعلق بطبيعة البيانات وما إذا كان هناك قيم شاذة في البيانات السنوية أثرت بشكل كبير في حساب متوسط العائد، وكذلك الانحراف المعياري، وهي بالفعل موجودة في بيانات الـ 18 عاماً التي تمت دراستها. فنجد أن العائد في عام 2005 بلغ 104 في المائة، وهذا بلا شك عائد غير طبيعي، مثله كذلك عام 2004 بنسبة 85 في المائة وعام 2003 بنسبة 76 في المائة. وفي المقابل كان هناك كذلك عوائد سلبية شاذة لعام 2006 بنحو سالب 53 في المائة وعام 2008 بنحو سالب 57 في المائة. فماذا لو استبعدنا هذه السنوات الخمس الشاذة ومن ثم قمنا باحتساب متوسط العائد السنوي التراكمي، فهل ستتغير النتائج؟ الحقيقة غير البديهية هي أننا حتى لو استبعدنا عوائد السنوات الخمس المذكورة فلن يتغير متوسط العائد السنوي إطلاقاً، والسبب هو أن العائد السنوي التراكمي في مثالنا هذا يعتمد على قيمة المؤشر في أول الفترة (عام 1994) وفي نهاية الفترة (عام 2012)، ولا يكترث بما يتم فيما بين هذين العامين، فيبقى العائد كما هو 13.71 في المائة. هذا يؤكد من زاوية أخرى أهمية الاستثمار على المدى الطويل وعدم الاكتراث بالنتائج المرحلية، فمن استثمر في نهاية عام 1994 حقق بالفعل عائداً بنسبة 13.71 في المائة بشكل سنوي تراكمي حتى نهاية عام 2012. الشيء الذي فعلاً يتغير، إذا استبعدنا القيم الشاذة هو حدة المخاطرة، إلا أن من الصعب القيام بذلك دون عمل بعض الافتراضات لمعدل العائد للسنوات المحذوفة. لذا فقد قمت بافتراض أن العائد التاريخي 9.71 في المائة هو العائد للسنوات المحذوفة، وبذلك نجد أن المخاطرة تنخفض إلى نحو 15 في المائة. خلاصة هذا التحليل البسيط، هو أن العائد السنوي التراكمي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية يصل إلى 13.71 في المائة، شاملاً الارتفاع في قيمة الأسهم والأرباح الموزعة التي يعاد استثمارها في الأسهم، وأن نسبة المخاطرة التي تقاس بدرجات الانحراف المعياري تصل إلى 15 في المائة. بهذه الفرضيات، نستطيع القول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية ممكن أن يحقق عائداً في حدود 13.71 في المائة، وأن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يراوح العائد بين موجب 28.71 في المائة وسالب 1.3 في المائة. أما إذا أخذنا المخاطرة الفعلية المتحققة – دون حذف نتائج أي من السنين – فإن نسبة المخاطرة تكون أعلى من ذلك ويراوح العائد بين نحو موجب 56 في المائة وسالب 28 في المائة. ولتبسيط الفكرة بشكل أكبر، نقول إن من يستثمر 100 ألف ريال في أحد الأعوام في سوق الأسهم السعودية، له أن يتوقع بنسبة احتمال كبيرة أن يرتفع المبلغ إلى 150 ألف ريال أو ينخفض إلى 75 ألف ريال.