الشرق الأوسط» تنشر نص المبادرة السعودية لإصلاح الوضع العربي: تطوير المشاركة السياسية

[الحامي]

القاهرة ـ صنعاء: «الشرق الأوسط»
أكدت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في القاهرة ان السعودية طرحت بالفعل مبادرة لاصلاح الوضع العربي، وان هذه المبادرة قدمت الى لجنة المتابعة العربية وستعرض على القمة العربية المقررة في البحرين في مارس (آذار) المقبل.
وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي قد كشف عن المبادرة السعودية المطروحة، معربا عن الامل في ان تتبلور هذه المبادرة الى استراتيجية للعمل والاصلاح. وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» نشرته اول من امس ان اليمن يؤيد هذه المبادرة.
وقالت مصادر قريبة من الجامعة العربية ان المبادرة سلمت للجنة المتابعة العربية وانها ستعرض باعتبارها مبادرة سعودية لاصلاح الوضع العربي. وأكدت مصادر اخرى ان المبادرة ستناقش ايضا في قمة البحرين المقبلة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص المبادرة التي جاءت تحت عنوان «ميثاق لاصلاح الوضع العربي»، وتدعو الى «ميثاق عربي جديد يضمن حماية المصالح المشروعة وتحقيق المطالب العادلة لأمتنا العربية، ويبني العمل العربي المشترك على اوثق العرى وأقواها، وينظم العلاقات في ما بين الدول العربية، ويوجه العلاقات مع دول العالم».
وفي ما يلي نص المبادرة:
ان الملوك والرؤساء العرب، بعد ان استعرضوا الوضع العربي الراهن، وما لاحظوه من صمت طال امده، وتغاض يصعب فهمه، عما يجري على الساحة العربية من امور توحي بالعجز وقلة الحيلة، الامر الذي جعل البعض يستسهل التهجم على الامة العربية والحاق الضرر بمصالحها المشروعة.
فانهم يرون ان الوقت قد حان لبعث اليقظة في نفوس الامة وشحذ الهمم، للبرهنة عن مقدرة العرب، وتصميمهم على اثبات حيوية امتهم وقدرتها على مجابهة التحديات والمخاطر التي تحملها التطورات الراهنة وتداعياتها المتسارعة، عبر العمل معا من اجل تغيير الواقع المرير الذي تعيشه الامة العربية، مصداقا لقوله تعالى «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
وبعد ان تدارسوا ما يحتاج اليه العمل العربي المشترك من جدية ومصداقية والتزام بتنفيذ القرارات المتخذة، وهو ما افتقدناه طيلة السنين الماضية، يبادرون الى الدعوة الى ميثاق عربي جديد، يضمن حماية المصالح المشروعة وتحقيق المطالب العادلة لامتنا العربية، ويبني العمل المشترك على اوثق العرى واقواها، وليس اضعفها واوهنها شأنا، وينظم العلاقات في ما بين الدول العربية، ويوجه العلاقات مع دول العالم، وذلك كله عبر وضع آليات محددة وبرامج واضحة تكفل التنفيذ الصادق لمقررات القمم العربية..
فانهم ازاء ذلك يقسمون بالله العظيم، ويعاهدون شعوبهم على العمل بثبات وعزم من اجل ضمان سيادة الدول العربية وسلامتها ووحدة اراضيها، وبناء القدرات الدفاعية العربية، ويؤكدون الاستعداد لتحمل واجباتهم في مؤازرة السلطة الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني داخل وطنه المحتل في وجه ما يتعرض اليه من سياسات البطش والاحتلال والحصار الاسرائيلية.
ويجددون تبنيهم لخيار السلام العادل والشامل المرتكز على الحقوق العربية المشروعة، ويعلنون اصرارهم على السعي لتنفيذ المبادرة العربية للسلام مع جميع محبي السلام في العالم، باعتبارها السبيل الواضح لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، والذي لن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، والمعترف بها دوليا، في اقامة دولته المستقلة على ارضه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، وان عناصر المبادرة العربية للسلام تشكل الحد الادنى المقبول للدخول في علاقات طبيعية مع اسرائيل، وذلك بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، وتطبيقا لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام.
ويقررون ان الاصلاح الذاتي وتطوير المشاركة السياسية داخل الدول العربية هما منطلقان اساسيان لبناء القدرات العربية، وتوفير شروط النهضة العربية الشاملة، وتلبية متطلبات الانخراط الايجابي في ميادين المنافسة العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وايجاد برامج لتشجيع الابداع والفكر الخلاق، والتعامل بموضوعية وواقعية مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية، خاصة في ما يتعلق ببروز التكتلات الاقتصادية الكبرى، وتنامي العولمة بما توفره من فرص وتفرضه من تحديات، والتطورات المتسارعة في مجالات التقنية والاتصالات والمعلومات. فالعالم العربي يشكل رافدا مهما في عملية تطوير الحضارة الانسانية في جميع جوانبها.
ويعبرون عن رفضهم القاطع لأي عدوان خارجي غير مشروع، ضد اي دولة عربية، والتزامهم بحل جميع الخلافات العربية بالطرق السلمية، وتحريمهم لاستخدام القوة بين الدول العربية، ووقوفهم موقفا موحدا ضد أي دولة عربية تعتدي على اي دولة عربية اخرى تحت اي ذريعة او ظرف، وانهم في هذا الجهد لا يضمرون العداء لأحد، اذ ان هدفهم وغايتهم الدفاع عن مصالحهم وتسخير طاقاتهم لخدمة الامن والسلم الدوليين.
وبما ان الاقتصاد يشكل ركيزة اساسية لمنعة وصلابة الدول، الا ان ما بذلته الدول العربية على صعيد التعاون الاقتصادي في ما بينها، حتى الآن، يفتقر الى الجدية والمصداقية، مما يتطلب وضع خطة عملية تستكمل تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل نهائي في نهاية عام 2005م، على ان تكون خالية من جميع الاستثناءات والقيود الادارية والفنية، والسعي الى وضع سياسة تجارية مستندة الى تعرفة جمركية موحدة، وصولا الى قيام الاتحاد الجمركي في فترة لا تتعدى العشر سنوات، تمهيدا لانشاء السوق العربية المشتركة.
وحيث ان اساس التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لا بد ان يبنى على القواعد الاقتصادية الثابتة، لذلك من الضروري دعم وتشجيع القطاع الخاص، عبر توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات والمبادرات الخاصة، واستقطاب رؤوس الاموال العربية والدولية، مع الاستفادة المثلى من الموارد البشرية العربية وما تضمه من خبرات وكفاءات.
وبناء على كل ذلك فمن كان مستعدا لتسخير جميع امكاناته وقدراته في سبيل وضع مبادئ هذا الميثاق موضع التنفيذ الجاد والدقيق، فعلى الرحب والسعة، وهو منا ونحن منه. ومن يرى في هذه المبادئ ما لا يناسب اهدافه وغاياته فلا يمكن ان يكون جزءا من العمل العربي المنشود، ويملك حينئذ حرية التصرف وفقا لتصوراته الخاصة به. ولن يقبل من الآن فصاعدا ان نقول ما لا نفعل، او نعد ولا نفي. وسيبقى هذا الميثاق ملزما لمن يتحمل المسؤولية بجدية ودقة. ومن شذ عن ذلك فحسابه عند الله ثم شعبه.

[الساااري]

نحتاجها في هذا الوقت

من ليس معنا فهو ليس منا