البيانات الإقتصادية تعود لتأكد تراجع الازمه المالية على اقتصاديات العالم

[رجل القانون]

المصدر
www.palfx.info


الاقتصاد الأمريكي يكمل مسيرة التعافي حيث أظهرت قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي مؤشرات تحسن تدريجي خلال الفترة الحالية،حيث كان تركيز البيانات اليوم على قطاع الصناعة حيث أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 25 من تموز و الذي ارتفع بقيمة 25 ألف ليصل إلى 584 ألف مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة البالغة 559 ألف من أصل 554 ألف , مع تفوق طلبات الإعانة الأمريكية على توقعات الأسواق بقيمة 575 ألف فقد تم امتصاص الصدمة في الأسواق بسبب انخفاض معدلات طلبات الإعانة على مستويات الأسابيع الأربع السابقة حيث تراجعت بقيمة 559 ألف مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 567 ألف , في حسن صعدت العملات ذات العائد المرتفع قليلا مقابل الدولار والين الياباني، وذلك نظرا لانتشار الأمل بين المستثمرين في ظل تراجع طلبات الإعانة المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكي فقد أرتفع زوج اليورو مقابل الدولار قليلا في ظل التفاؤل الذي أصاب المستثمرين ليتوجهوا نحو العملات ذات العائد المرتفع , اما الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فقد انحصرت تداولاته ضمن نطاقات ضيقة بين مستويات دعم عند 1.6442 ومستويات مقاومة عند 1.6525. أما القارة الأوروبية فهي تعيش حالة كبيرة من التفاؤل الآن في وقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من النمو الاقتصادي و بعد أن وجد الركود قاعا ً له, إن البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم من الاقتصاد الأوروبي تشير إلى قطاعات مهمة جدا ً في الاقتصاد حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الصادر من بلومبيرغ لشهر تموز في ألمانيا ارتفع نحو مستوى 49.8 , وجاءت بيانات مستويات البطالة الألمانية لتكون الأقوى بين بيانات اليوم و الأكثر تأثيرا حيث بقيت مستويات البطالة عند 8.3% و كانت هذه القيمة التحدي الكبير لبيانات اليوم و يمكن وصف بيانات الثقة التي صدرت اليوم أيضا ً في مؤشرات الثقة المتعددة بأنها زادت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وهكذا أشارت بيانات اليوم أن وتيرة الأزمة المالية في القارة الأوروبية قد بدأت تتعافى .

أما في المملكة المتحدة فقد جاء مؤشر أسعار المنازل و سجل في شهر يوليو/تموز 1.3% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى 1.0% من 0.9% بينما جاء بأعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 0.2%. و على المستوى السنوي تقلص انخفاض المؤشر إلى -6.2% من ليأتي بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة -7.6% و -9.3% على التوالي. وسجلت القراءة على المستوى السنوي أقل تراجع منذ شهر مايو/أيار من عام 2008 وهذا التحسن في مؤشر أسعار المنازل يدل على بدأ تحسن الاقتصاد في المملكة المتحدة و يرجع هذا التحسن في قطاع المنازل إلى قيام البنك بشراء السندات الحكومية و الأوراق التجارية من الأسواق بقيمة 125.0 بليون جنيه إسترليني و ذلك في محاولة لتوفير الهدوء في القطاع المصرفي و المساعدة على تحقق الاستقرار, هذا بجانب الحد من التراجع المستمر في الأسعار و الذي دفع بارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي.

أما في القارة الصفراء أعلن البنك المركزي الصيني أنه في طريقه إلى استخدام أدوات السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري بدلا من الأدوات الكمية المستخدمة حاليا، وذلك بعد الارتفاع الكبير في حجم السيولة النقدية في الأسواق والذي أدى إلى ارتفاع بأكثر من القيمة الحقيقية للأسهم الصينية.

و اخيرا لا يجب أن نقول أن الأزمة الاقتصادية انتهت بل يتوجب أن نقول أن ألازمة المالية الآن أقل تأثيرا من قبل و بأن الاقتصاديات العالمية الآن أصبحت متهيئة أكثر من أي وقت لتعافي و البدء في مرحلة النمو .