رفع رأسمال الشركة .. الآليات والنتائج

[محمد العمران]

عندما تقوم شركة ما برفع رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية فإنها تهدف بشكل رئيس إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين من خلال ضخ أموال جديدة، حيث تعرف هذه العملية بالتمويل بالأسهم كبديل للتمويل بالاقتراض مما يعني تخفيض النسبة مديونية الشركة (في حال وجودها)، وهنا يكون أمام إدارة الشركة اتخاذ القرار الذي يؤدي دائما إلى تخفيض تكلفة رأس المال من خلال مقارنة نسبة العائد على السهم بنسبة تكلفة الاقتراض. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال بأسهم حقوق الأولوية يمثل أحد أهم المحفزات لسعر السهم في السوق وهو يدل على توسع حقيقي لنشاطات الشركة من المفترض أن يؤدي إلى تحسين الربحية إلا أن هذا يعتمد على الاستخدام الأمثل للأموال الجديدة من قبل إدارة الشركة.

أما رفع رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطيات (أو توزيع أسهم المنحة) فهو لا ينطوي على تغيير في قيمة حقوق المساهمين إلا أن الشركة غالبا ما تنظر إلى هذا القرار على أنه بديل للتوزيع النقدي الذي يؤدي إلى تخفيض في قيمة حقوق المساهمين يقابله تخفيض في النقدية، وعليه فإن رسملة الاحتياطيات تمكن الشركة من الاحتفاظ بالنقدية بدلا من توزيعها على المساهمين. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال برسملة الاحتياطيات يكون أيضا الخيار الأفضل للمساهمين مقارنة بالتوزيع النقدي لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي، والسبب في ذلك يعود إلى أن أسهم المنحة تكون بالقيمة السوقية، في حين أن التوزيع النقدي يكون بالقيمة الاسمية للأسهم.

فيما يتعلق برفع رأس المال من خلال الاندماج أو الاستحواذ (غالبا مع شركات ملكية خاصة)، فهي تعتمد بشكل أساسي على القيمة المضافة التي ستقدمها شركات الملكية الخاصة وعلى القيمة العادلة لأصولها لأن قيمة الأصول هذه ستمثل القيمة التي سيتم بها رفع رساميل الشركات الأم عند الاندماج أو الاستحواذ، وبالتالي فإن مساهمي الشركة الأم لن يكونوا طرفا مباشرا في هذه العملية في حين تتركز استفادتهم في مدى قدرة الشركة الأم على تحسين الربحية في المدى القصير أو الطويل وتحقيق معدلات عالية لنمو الأرباح تنعكس إيجابيا على سعر السهم في السوق.

يجب الإشارة إلى أن عملية رفع رأس المال ستؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية لسعر سهم الشركة في السوق بعد الأحقية، مما يعني وجود عمق أكبر لتداولات السهم بسبب زيادة عدد الأسهم المصدرة وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المضاربات على الأسهم في المدى القصير (كلما زاد سعر السهم في السوق استطاعت الشركة تخفيض نسبة التوزيع للمساهمين)، إلا أن ذلك يقابله مجموعة من التحديات منها: الضغط على ربحية السهم لأن الشركة يجب أن تحسن من ربحية السهم بنسبة أعلى من نسبة التوزيع للمساهمين، إضافة إلى الضغط على سعر السهم في السوق لأنه لا يكون أمام المساهمين إلا بيع السهم في السوق كوسيلة للحصول على السيولة النقدية.

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=7862

[@moon@]

تسجيل اعجاب بهذه العقلية الفذة
Keep on

تحياتي
من أشد متابعينك

[متداول خليجي]

مقال رائع أستاذ / محمد العمران بروعة كاتبة

اعتقد ان موضوعك ينطبق في النقطة الاولى والثانية على (شركة الدوائية) فهي سوف تصدر اسهم حقوق اولوية،
وايضاً راح تمنح سهم، وهذا مجرد مثال لكي نربط الموضوع.

ننتظر منك أستاذ محمد موضوع حول

إعادة هيكلة رأس المال من خلال

(تخفيض راس المال .. الآليات والنتائج) بسبب الخسائر (إطفاء الخسائر)


وتقبل كل تقديري واحترامي

[bosaleh]

الله يجزاك خير
المهم هو إدارة الشركة وهل هي جادة في تحقيق أهدافها حينها مهما فعلت فلن ينزل سعر الشركة بل سيزيد بسبب إقبال المستثمرين عليها ولنا في سابك وسافكو عبرة

[$ مدير بنك $]

يعطيك العافيه وبارك الله فيك

[طفرني السوق]

ابو فهد الله يعطيك العافيه

[elliot]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران

أما رفع رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطيات (أو توزيع أسهم المنحة) فهو لا ينطوي على تغيير في قيمة حقوق المساهمين إلا أن الشركة غالبا ما تنظر إلى هذا القرار على أنه بديل للتوزيع النقدي الذي يؤدي إلى تخفيض في قيمة حقوق المساهمين يقابله تخفيض في النقدية، وعليه فإن رسملة الاحتياطيات تمكن الشركة من الاحتفاظ بالنقدية بدلا من توزيعها على المساهمين. من وجهة نظر المساهمين، فإن رفع رأس المال برسملة الاحتياطيات يكون أيضا الخيار الأفضل للمساهمين مقارنة بالتوزيع النقدي لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي، والسبب في ذلك يعود إلى أن أسهم المنحة تكون بالقيمة السوقية، في حين أن التوزيع النقدي يكون بالقيمة الاسمية للأسهم.

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=7862

استاذي محمد العمران ,,,,,بارك الله فيك ,,,,لم افهم هذا الجزء ,,,,, يعني ان قسم سعر السهم في السوق ونزلت الاسهم في محفظتي ,,,,فماذا استفيد ؟؟؟ نفس المبلغ لم يتغير شيئا ,,,, في حالة التوزيع النقدي نفس المعادله ولو فرضنا ان السهم يوزع 10 ريالات ,,,ثاني يوم بعد الاحقيه يفتح السهم خالي من الارباح وان بعت اسهمي لن استفيد شيئا ,,,,والفائده هي في حركة السهم المضاربيه بعد التقسيم ان كانت الحركه ايجابيه طبعا (لو صعد السهم لاغلاق فجوة القسمه مثلا ) ,,,,, والصراحه انا لست معترضا على المنح ولست مؤيد للتوزيع النقدي ,,,ولكن يوجد بعض الشركات مثل صافولا والاحساء استخدمت المنح بشكل مفرط حتى تضاعف راس المال مرات عديده ( في شركة صافولا مثلا ) واثر ذلك على حركة السهم في السوق بشكل واضح واذا كانت الفائده التي سوف احصل عليها انا المساهم هي من هذه الحركه المضاربيه بعد تقسيم السهم فانا الان اول المتضررين من استخدام المنح بشكل مفرط ؟؟؟؟ الا تعتقد استاذي الكريم ان ايجاد توازن بين توزيع الارباح النقديه والمنح اجدى وانفع ؟؟ وشكرا لك

[مساهم بسيط]

يعطيك العافية أستاذ محمد ..


استفسار و طلب /


هل للتوزيعات النقدية نسبة معينة كحد أعلى ؟؟

يعني إن قامت أي شركة بتصفية أرض عقارية مثلاً فهل يحق لها أن توزع جميع أرباحها على مساهميها ولو بلغت 20 أو 30 ريال للسهم الواحد ؟؟ أو ان هناك نظام ينص على عدم توزيع إلا نسبة معينة و الباقي توزع به منحة أسهم ....



أما الطلب فياليت تزور هذا الرابط و تفيدنا بالإجابة حول اعلان الشركة في طلب الاقتراض فهل الاصلح لمساهميها القرض أو المنحة ؟

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=237729


أريد الإجابة سواء هنا أو هناك ..

[قصــي]

سلمت ابا فهد


بسم الله ماشاء الله


الله يوفقك دنيا وآخره ،،

[المهـــ2ــــاجر]

مبدع دائماً أخوي محمد


تحياتي