مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناموري

الله يعطيك العافيه

الله يعافيك ،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

لا أرض في الصحراء

محمد العثيم

يحلم كثيرون بامتلاك سكن لهم، ولو أقل من طموحهم بكثير، وحتى مَن يسكنون يتمنون أن يحسنوا ظروف سكنهم بالانتقال لسكن أفضل، هذا يجعلنا نقول ببساطة: إن الأرض عندنا سلعة استهلاكية غالية منذ الخمسينيات قياساً على مستويات الدخل لفئات كثيرة من المواطنين، وتفاقم غلائها لا بندرتها ولكن بتحولها إلى استثمار لتجميد الرصيد، ولخلل في الملكيات، ولعجز المستهلك عن ملاحقة أسعار المتاح للبيع من الأرض لدخولها في مضاربة سعرية محمومة، ولكن الأخطر كان تأخر الحصر العيني للملكيات وتأخر نظم الرهون العقارية، وهما قاصمة الظهر التي سأتحدث عنها اليوم.

ليس أصعب على الإنسان من أن يصحو يوماً ليجد من يقول له إنك بنيت بيتك في أرض لا تملكها، وإن من باعها عليك باع ما لا يملك.

يتحدث العقاريون عن مشكلة مزمنة في امتلاك العقار الخام بقصد التطوير، ويقول البعض إن هناك صكوكاً مشكوكاً في أمرها تتجاوز (15 في المائة)، وهذا يكفي لينسحب الأمر على (50 في المائة) من الصكوك العقارية خصوصاً في المساحات الكبرى المتداخلة القابلة للتطوير العقاري، التي منحت تكراراً ومراراً بسبب عدم التسجيل العيني والضبط، أو بسبب فساد كشفت بعض قضاياه.

وعندما تسأل كبار العقاريين.. ما الحل؟ يأتيك الجواب أن المطلوب التسجيل العيني النهائي من قِبل وزارة العدل وعبر جهاتها القضائية لنضمن ملكية ما نشتري ونطور، ولكن وزارة العدل تجد نفسها أمام مشكلات معقدة في التسجيل العيني بسبب تداخل أدلة الملكية وأحيانا حدود الملكيات التي لها تاريخ طويل.

هذا الموضوع المعقد أحد أسباب مشكلات تطوير العقار الخام، حيث إن هناك مخططات أوقفت ولم يفصل في أمرها لتشابك الادعاءات، وتداخل الملكيات، وتعليق هذه المخططات، أو الأرض الخام القابلة للتطوير هو ما يخلق محدودية للشراء، ناهيك عن بطء الإجراءات في فسح المخططات لسنين عدة.

المستثمر الكبير في هذه الحالة، وشركات التمويل يقعون في مشكلة تجميد رؤوس أموال كبيرة غير قابلة للتجميد لأنها تتآكل، فيلجأون لما ساد في العقد الماضي من مضاربة ترفع الأسعار والهدف هو إيجاد حلول لكسر الحلقات المفرغة في الاستثمار العقاري بعد تنظيمه عبر هيئة سوق المال، والنظم التي أصدرتها بمنع المساهمات على الأرض التي لا يملكها أصحابها ملكية صريحة.

الأمور معقدة إلى أبعد الحدود، وقد تصدر نظم الرهن العقاري وتؤدي إلى كسر بعض الحلقات التي يدور فيها العقار دون فائدة، لكن الرهن العقاري نفسه يقع تحت اعتراض البنوك لأمور كثيرة أهمها عدم التسجيل العيني الصريح، ومشكلات تتعلق بالتمويل والأمان مما يرفع التكلفة على المستهلك النهائي.

[شرواك]

لجأ شاب سعودي الى عرض كليته للبيع للتغلب على ظروف ماديه “جازمة” كما وصفها في اعلانه الذي وزعه في اكثر من 18 مسجداً بالرياض.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً في اعلانه: “شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً يريد التبرع باحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي او لمن يريد دفع المبلغ المطلوب واخذها والتبرع بها وذلك بسبب ظروف مادية جازمة لديه”.

وأعطى الشاب بعض التفاصيل الهامة عنه مثل فصيلة الدم O+ ورقم هاتفه الجوال لمن يرغب بالتواصل معه.

من جانبها، اشارت صحيفة انحاء الاليكترونية الى انها تواصلت مع الشاب “ش.أ” الذي ابدى جديته في بيع كليته، مبرراً ذلك بحاجته الماسة الى شراء منزل لعائلته، كون راتبه الذي يتقاضاه حاليا والبالغ 3500 ريال لن يمكنه من تحقيق ذلك ولو استمر في العمل اعواما.

وحول ردود الفعل على الإعلان، أوضح الشاب للصحيفة انه تلقى حتى الآن اتصالين من شخصين يرغبان في شراء الكلية، عرض أحدهما 170 ألف ريال في حين عرض الآخر 200 ألف، مؤكدا أنه سيبيع كليته فورا إذا حصل على 300 ألف ريال

[شرواك]

[شرواك]

«أرامكو»: الأراضي المحجوزة تضم احتياطياً نفطياً كبيراً .. لن تُفَك

جدّدت شركة أرامكو السعودية، تأكيدها بتمسكها بالأراضي التي تحتجزها في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي لا تستخدم لأغراض تجارية.

وجاء تأكيد الشركة على لسان رئيسها خالد الفالح، الذي شدّد على أن هذه الأراضي تعد "مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة بها على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة".

وكان عقاريون قد طالبوا "أرامكو" بفك حجز الأراضي لكبح جماح الأسعار، إلا أن الشركة رفضت هذه المطالب.

وأبلغ الفالح الصحافيين، البارحة الأولى، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي للشركة في الظهران، أن تلك المحجوزات توجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جداً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كد خالد الفالح رئيس شركة الزيت العربية السعودي ''أرامكو''، أن الشركة لا تحتجز الأراضي لا أغراض تجارية، بل كل المحجوزات تعد مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

وقال الفالح إن تلك المحجوزات يوجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكدا أن المحجوزات أيضا تضم احتياطيا نفطيا كبيرا.

وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام – الظهران – الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال القادمة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنها إذا تخلت عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإنه يعني هدر هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وحول قيام ''أرامكو'' بالعمل على اكتشاف الغاز في البحر الأحمر خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، قال: إنه لم يتم الإعلان عن نتائج حول هذه الاكتشافات حتى الآن، ومتى ما ظهرت نتائج سيعلن عنها.

أكد الفالح أن السعودية تملك مخزونا نفطيا جيدا، ومطمئنا لدعم التحولات الاقتصادية التي تعتمد على محركات أخرى، مشيرا إلى أن اكتشاف النفط الصخري (غير التقليدي) في أمريكا ودول أخرى من شأنه أن يعيد استراتيجية الاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد يعتمد على عدة محركات، بينما سيظل النفط هو المحرك الرئيسي في هذه التحولات.

وأشار إلى أن هناك قطاعات بدأت تسهم في هذا التوجه، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات بقيادة شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' وقطاع التعدين والصناعات التحويلية، وأن شركة أرامكو الرائدة في صناعة النفط عالميا مستمرة في التطور ودعم الجوانب الاقتصادية والتوسع في قطاعات أخرى سوى قطاع البتروكيماويات أو الصناعات التحويلية وخلافها، وذلك من خلال دعم برامج المعرفة والتعلم والابتكار والتي هي عناصر أساسية لقيام اقتصاديات جديدة.

وأبدى الفالح خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، تفاؤلا كبيرا بأن برامج شراكات شركة أرامكو السعودية مع شركات عالميه في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من شأنها أن تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع قاعدة مصادر الدخل القومي غير المصادر النفطية، مؤكدا أن برامج أرامكو تنصب في هذا الاتجاه بهدف دعم وتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدين على الرهان الأساسي وهو التعليم.

وردا على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول عدم وجود كوادر وخبرات من الممكن أن تصدرها أرامكو إلى دول أخرى بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في السعودية، وكذلك توطين التقنية قال الفالح: أرامكو اليوم من أنجح الشركات البترولية الوطنية في العالم بلا منازع، ومازال هناك مجال للتطور، وأصبحت مثلا يحتذى به ليس في الخليج والوطن العربي بل في أمريكا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا في توطين الصناعة وموثوقيتها وكمية الإنتاج والاستكشاف.

وأضاف: احتياطيات جديدة من النفط والغاز والارتقاء بالشركة بعد أن كانت تدار من خارج السعودية والتشغيل والإنتاج من داخل السعودية حتى منتصف الثمانينيات عندما أصبحت مملوكة للحكومة، ولقد عملنا على توطين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية وأصبحت أعمال الشركة تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية، وأصبح التشغيل والصيانة في معامل الشركة يدار بأيد سعودية 100 في المائة وكان هناك قيمة مضافة لصناعة النفط بحيث انتقلت الشركة من شركة إنتاج ونفط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل ثم انتقلنا إلى إنتاج الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب في منتصف الثمانينيات والتسعينيات. وفي العقد الأخير بدأنا في دمج مصافي الشركة من خلال دمج شركتي أرامكو وسمارك وأصبحت من أكثر شركات التكرير وبدأنا ندمج مع قطاع التكرير والمصافي قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع فيه عدة درجات ينتج منها مئات المنتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الغاز والبتروكيماويات.

وأضاف الفالح: استقطبنا تقنيات جديدة غير موجودة في المملكة واستخدمنا اللقيم (النفط الخام) وهذا يضيف مسارا جديدا موازيا وليس منافسا لقطاع البتروكيماويات في ''سابك'' الذي لم يتجاوز الإنتاج فيه 4 في المائة من حجم الإنتاج العالمي في السوق في مجال المواد الكيماوية والبتروكيماوية والمواد المتشعبة. ولفت إلى أن التعاون بين شركتي أرامكو وسابك قوي ويعطي موثوقية لأي شركة في مجال البتروكيماويات تستخدم اللقيم في ظل وجود أسعار منافسة تعطيها قيمة عالية نستفيد منها في بناء صناعة تكاملية مع ''سابك''.

وعن مدى فتح المجال للقطاع الخاص في مجال نقل البترول: قال كثير من النفط ينقل عن طريق عملائنا عبر شركات وطنية ومنها شركة الناقلات السعودية.

[شرواك]

تطوير %75 من مخططات العزيزية نهاية العام

أكدت بلدية الخبر عزمها إكمال تطوير 75 في المائة من مخططات العزيزية في المحافظة نهاية العام. وأكد المهندس عصام بن عبداللطيف الملا رئيس بلدية الخبر عن اكتمال فتح وردم الشوارع في مخطط 129 في العزيزية، مؤكداً أن العمل مستمر وضمن مشروع متكامل لتطوير وتنمية مخططات العزيزية، وأنه ''يجري العمل حالياً في المرحلة الأخيرة لفتح وردم الشوارع في مخططي 294، 92، والمرحلة الثالثة لمخطط 43 والذي يتوقع الانتهاء من 75 في المائة منه نهاية العام، وكذلك فتح الشوارع الرئيسة المحيطة بمستشفى الخبر العام وامتداده إلى طريق الخالدية.

وبين الملا ''أن البناء مسموح حالياً فقط في أربعة مخططات هي 129، 294، 43، 9، وبعد الانتهاء من تلك المخططات يجري الانتقال إلى مخططات 122، 128، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة المجال للإدارات الأخرى للمشاركة من خلال إيصال خدماتها لتلك المخططات من مياه، كهرباء، صرف صحي، هاتف وغيرها من الخدمات الأخرى. وستجري بعد ذلك سفلتة كل الشوارع وإنارتها بعد استكمال جميع الخدمات وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في تطوير المخططات الحكومية حسب الميزانيات المخصص لها ضمن ميزانية الأمانة.

[شرواك]

تعد المساهمة المتعثرة الثانية التي تطرح للبيع خلال الأيام الـ 10 الماضية

طرح أكثر من 3 ملايين متر مربع في مخطط جوهرة الشرق للبيع بالظرف المختوم

تطرح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم مخطط مشروع جوهرة الشرق في حي العزيزية في مدينة الخبر للبيع بالكامل بعد أن انتهت اللجنة من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساهمة المتعثرة عليه التي تخول اللجنة حق البيع لكامل المخطط الذي تبلغ مساحته نحو ثلاثة ملايين ومائتي ألف متر مربع.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية أن طرح هذه المساهمة يأتي ضمن قائمة من المساهمات المتعثرة التي تعمل لجنة المساهمات العقارية على تصفيتها حيث تمت تصفية البعض منها وسنواصل العمل لتصفية جميع المساهمات المتعثرة لرد حقوق المساهمين وأموالهم، وقد أصدرت اللجنة أخيرا عددا من القرارات لتنفيذ بيع عدد آخر من تلك المساهمات ومنها مساهمة جوهرة الشرق في مدينة الخبر والتي سيتم طرح مخططها بالكامل لتسريع عملية التصفية ورد حقوق المساهمين الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف مساهم، وهي المساهمة المتعثرة الثانية التي تطرح للبيع في غضون عشرة أيام بعد أن طرحنا مساهمة مشروع درة الخبر قبل نحو أسبوع والتي يزيد مساهموها على ألف مساهم.

ويعد مخطط جوهرة الشرق أحد المخططات المعتمدة من أمانة الدمام كمخطط سكني تجاري يمتاز بقربه من جسر الملك فهد وارتباطه بعدد من الطرق الرئيسة ويشتمل على جميع المرافق العامة من مساجد ومدارس ومراكز صحية ومواقع استثمارية.

والمخطط مجاور للأحياء السكنية الجديدة في الجزء الجنوبي من مدينة الخبر ويجاور كذلك موقع سكن أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الأمير محمد بن فهد، كما أن المخطط من حيث تطوير البنية التحتية تم إنجاز أكثر من 70 في المائة على أرض الواقع.

واعتمدت اللجنة في حملتها على طريقة بيع كامل مخطط المشروع عن طريق عرض يقدم بظرف مختوم للجنة المساهمات العقارية وذلك في مقرها في وزارة التجارة والصناعة – طريق الملك عبد العزيز في الرياض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 12/9/1433هـ الساعة الثانية عشرة ظهرا ودعت الراغبين في الشراء للاطلاع على شروط بيع المخطط لدى اللجنة.

يذكر أن وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية كان قد أعلن تأجيل طرح مخطط جوهرة الشرق إلى هذا الأسبوع نظرا لوفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد أن كان من المقرر أن يطرح الأسبوع الماضي.

[شرواك]

غلاء الأسعار أدى إلى توجه الناس لشراء المباني القديمة وإعادة ترميمها

150 ألف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في الشرقية

الشرقية - وفق مختصين - تحتاج لـ 150 ألف وحدة سكنية لسد الاحتياج السكاني.

تحتاج المنطقة الشرقية إلى ما يعادل 150 ألف وحدة سكنية إزاء التزايد السكاني الذي تشهده منذ سنوات ماضية، ويرتفع يوما بعد يوم، حيث دعت الحاجة لإيجاد سكن للأفراد إلى الإقبال على المنازل القديمة وإعادة ترميمها، كونها الأقل سعرا ومناسبة في ظل الارتفاع المعيشي واستقرار أسعار العقار، وتفشت أقوال يروج لها البعض بقرب تدني أسعار العقار الأيام المقبلة، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها أو الأخذ بها، ولا سيما في ظل عدم وجود هيئة عليا للعقار لحفظ الحقوق وإعطاء المؤشرات والتشريعات ووضع الأنظمة بحسب ما ذكر مختصون في مجال العقار.

حيث أفاد خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بأن عدم وجود جهة معنية بالتشريع وإعطاء المؤشرات وتنظيم الحركة في سوق العقار كالمعمول به في بقية الأسواق أدى إلى جعل سوق العقار في السعودية سوقا غير منظمة ومبنية على المضاربات بدلا من الدراسات، قائلا لـ"الاقتصادية": طالبنا قبل فترة قصيرة بإيجاد هيئة عليا للعقار لتكون مرجعية للعقاريين سواء أفرادا أو شركات وللمواطنين وتشرع القوانين وتدلي بالمؤشرات وتحاسب وتعاقب المخالفين بهدف تنظيم السوق، وتمكين أكبر عدد من الناس بشراء الوحدات السكنية. وتابع بارشيد أن الغاية الاستثمارية لدى العقاريين وحاجة المواطنين إلى تملك وحدات سكنية في الأحياء السكنية أحدثت نشاطا وزيادة إقبال في التوجه إلى المباني القديمة وإعادة ترميمها لمناسبة أسعارها وانخفاضها مقارنة بالوحدات الجديدة في الأحياء نفسها خلال الفترة الماضية حتى الآن، منوها إلى أن الجمود في سوق العقار الذي يشهده خلال الإجازة الصيفية الحالية أدى إلى توجه العقاريين من أصحاب المساهمات للعمل على تطوير الأراضي الخام وتهيئتها لأن تكون مزادات عقارية مستقبليه، إضافة إلى سعي أصحاب المكاتب الصغيرة لعمل مضاربات في الأراضي البعيدة عن الأحياء السكنية. وأوضح بارشيد أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية لتتناسب مع التزايد السكاني عاما بعد عام، ولمعالجة أزمة السكن فيها، على ألا تتركز هذه الوحدات في وسط المدن، بل تكون متعددة الانتشار داخل المدن وخارجها كي تنظم الحركة العمرانية وتقلل من عدد الهجر التي تفتقد إلى الوظائف المدنية والخدمات الضرورية، لافتا إلى أن نسبة القادرين على شراء الوحدات السكنية يتراوح ما بين عشرة إلى 20 قادرا من أصحاب الأموال أو الموظفين في الشركات الكبرى ومن ذوي الأجور العالية. ويرى بارشيد أن عزوف الناس عن شراء المنازل وتملك الفلل ناتج عن عدم وجود فرص للاستقراض من البنوك الممولة، مع عدم وجود تسهيلات من الجهات المخولة المعنية رغم كثرة المطالبات، وفي ظل عدم تمكن المواطن الاعتماد على دخله الشهري لشراء المسكن حتى بعد عشرات السنين، مضيفا أن أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود في صدد انتظار تعجيل وزارة الإسكان بإنشاء الوحدات السكنية مع الإسراع في إعطاء القروض من قبل صندوق التنمية العقاري ليحدث لهم حركة عقارية سكنية. كما أكد بارشيد على ضرورة تفعيل نظام الرهن العقاري لتنشيط الحركة العقارية ومساهمته في مساعدة الكثير من الأفراد على تملك الوحدات السكنية، ولا سيما أن النظام يترتب عليه حفظ الحقوق لدى الراهن والمرتهن، ويشجع شركات التمويل العقارية في الدخول والتمويل وبالتالي يؤدي لرفع عجلة الاقتصاد المحلي. من جانبه أبان عبد الله العفالق المدير العام لمجموعة العفالق العقارية أن ما يحدث خلال الآونة الأخيرة في سوق العقار هو تصحيح طبيعي في السوق كأي عجلة اقتصادية، لأنه في حال استمر الارتفاع دون توقف سيخل بحركة السوق ويؤدي إلى نكبات، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بركود الحركة الشرائية ولا سيما في ظل وجود نشاط ملحوظ، وغالبية الإقبال في الوقت الحالي من نصيب العقارات ذات المردود الاستثماري كالعمائر السكنية والمجمعات التجارية. ولفت العفالق إلى أهمية أن ترتفع عدد الوحدات السكنية بشكلها السنوي إلى ما يقارب 30 إلى 35 في المائة في المنطقة الشرقية، شاملة الدبلوكسات والفلل والشقق، وأن الأخيرتين تمثلان أقوى طلب وحركة شرائية رغم تباين أسعارهما وقلة عدد الموجود منهما، منوها أن من الصعوبة التكهن أو التوقع بانخفاض أسعار العقار أو ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، إلا أنه من الطبيعي أن تشهد السوق حركتها ونشاطها بعد انتهاء الإجازة الصيفية. وعن إقبال المواطنين لشراء الأراضي خارج النطاق العمراني والأراضي المفتقدة لتوفر الخدمات يجد العفالق أن المسألة في شراء هذه الأراضي تحكمها الأسعار، وأن منها ما يتوفر فيها بعض الخدمات البسيطة التي تجعل منها صالحة للبناء السكني خلال فترة وجيزة، وأما التي تفتقد لجميع الخدمات فهي تعد لملاكها ضمانا معيشيا للمستقبل ومجالا للمضاربة لدى بعضهم الآخر، في حال تم إيصال الخدمات إليها بغية استثمارها والاستفادة منها.

[شرواك]

نشأت عقب السماح بتعدد الأدوار

60 ألف وحدة سكنية جديدة تفشل في كبح أسعار إيجارات مكة وجدة

تعدد الأدوار لم يفلح في كبح جماح ارتفاع الأسعار، ولكن هناك توقعات بانخفاضها بنحو 30 في المائة في حال استمر البناء والاستثمار

اتفق مختصون عقاريون على أن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين في مدينتي مكة وجدة، لم تفلح حتى الآن في كبح جماح ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية. وهنا قال عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة عوّض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سُمح بإقامة أدوار عليا عليها، ما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفاد مختصون في الشأن العقاري لـ ''الاقتصادية'' بأن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين لم تفلح حتى الآن في كبح جماح زيادة إيجار الوحدات السكنية في مكة وجدة.

وأشار المختص العقاري عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة سيعوض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة عليها داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سمح بإقامة أدوار عليا عليها، مما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

وطالب، لزيادة الفائدة من هذا الوضع الجديد في المباني أن تسمح الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها الأمانة باعتماد إقامة مبان متعددة الأدوار في المخططات الجديدة شمال شارع حراء وحتى منطقة ذهبان بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي يزداد الطلب عليها عاما بعد آخر.

وأشار إلى أن مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية ستظل مرتفعة خلال السنوات القادمة، ولا سيما أن 70 في المائة من الشباب السعودي هم من دون 30 عاما والذين سيدخلون سوق الطلب على السكن بمختلف درجاته. وقال أنه لو سمح لإقامة ارتفاعات جديدة بالعمائر القائمة في أحياء جدة دون قصرها علي مناطق وأحياء وشوارع معينة ستسهم في توفير عدة آلاف جديدة من الوحدات السكنية، وهو ما سيسهم في خفض الإيجارات مستقبلا بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة.

إلى ذلك أكد المستثمر العقاري في مكة المكرمة أديب إدريس أنه بعد أن أقرت الأمانات والبلديات السماح لملاك العمائر والمنشآت العقارية في عديد من المدن، ومن بينها مكة المكرمة بالسماح لهم بإقامة أدوار عليا اعتمادا على مواصفات المبنى وقدرته على التحمل وموقعه تشهد عديدا من أحياء مكة المكرمة حركة نشطة في إقامة أدوار عليا على عديد من تلك العمائر التي تنطبق عليها الشروط.

وأرجع زيادة الإقبال عليها في مكة المكرمة إلى محدودية الأراضي المتاحة لإقامة مخططات سكنية جديدة فيها وإلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر المربع إلى أرقام كبيرة في الأحياء السكنية التقليدية.

وتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية التي ستضاف إلى خريطة الوحدات السكنية القائمة على 35 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحة والمستوى في حال استمرت حركة البناء بهذه الوتيرة من الحماس والإقبال.

ولم يستبعد إدريس أن تنعكس هذه الإضافات السكنية على قيمة الإيجارات للوحدات السكنية التي شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة بلغت أكثر من 100 في المائة عديد من المدن ومنها مكة المكرمة.

ووصف ادريس هذه الخطوة بأنها البديل السريع للمستثمرين العقاريين، ولا سيما ممن توافرت لهم إمكانات مالية في أعقاب حصولهم على تعويضات سخية بعد نزع عقاراتهم في المنطقة المركزية ويرغبون في توفير بدائل استثمارية عقارية لهم.

[شرواك]

الصندوق العقاري يعتمد 11 ألف قرض سكني بقيمة 5.8 مليار ريال

اعتمد صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تتضمن تقديم (11666) قرضا لبناء ما يقارب (14) ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق بحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5833 مليون ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434.

ونوه بما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من القيادة الرشيدة الذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل رئيس مجلس إدارته وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.