مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

التجارة تنهي تعثر مساهمة العوالي بتصفيتها بقيمة 113 مليون ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم عن بيع أرض مساهمة درة العوالي عبر مزاد مباشر بين المستثمرين المتقدمين لشراء 50% مشاع من مساحة مخطط درة العوالي بمكة المكرمة التي تقع على مساحة تزيد على 640 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 113مليون ريال بواقع 350 ريال للمتر المربع وتمت المزايدة على الشراء وبعد توقفها على أحد المستثمرين طلب مالك النصف الآخر من الأرض حق الشفعة ليتم ترسية البيع بسعر المزايدة .

وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ترسية البيع على المشتري بعد أن كانت لجنة المساهمات العقارية قد أقرت طرح الجزء الخاص بالمساهمة للبيع المباشر قبل أكثر من شهر لتكون قد أنجزت مرحلة هامة من مراحل تصفية المساهمة تمهيدا لصرف حقوق المساهمين من رأس المال والأرباح المتحققة لهم بعد اكتمال الأعمال المحاسبية المتعلقة بالمساهمة في أقرب وقت ممكن.

[شرواك]

تخضع للمراجعة النهائية .. والإعلان عنها في ديسمبر المقبل

التأمين على المساكن ونظام التثمين يتصدّران استراتيجية الإسكان الوطنية

الأزمة الإسكانية في السعودية تعد الهم الأول الذي تسعى الدولة لحله وفق برامج وخطط قصيرة وبعيدة المدى، وفي الصورة جانب من تلك المشاريع التي تهدف للقضاء على المشكلة الإسكانية.

تصدّر التأمين على المساكن ونظام التثمين أبرز البنود في استراتيجية وزارة الإسكان في مرحلتها الرابعة والأخيرة التي تخضع حالياً للمراجعة النهائية من الجهات المعنية والجهات الدولية وشركات استشارية.

وعلمت ''الاقتصادية'' من مصدر رسمي أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، على أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وعن الخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك خططاً ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني، تعالج الأزمات السكانية، إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياجات المواطن ذات الأولوية، وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.

وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت ''الاقتصادية'' على بعض بنودها غير المعلنة سابقاً تأميناً على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.

وأكد المصدر نفسه أنه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان ستكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق، إضافة إلى خضوعها لرقابة من قِبل إدارة تابعة للوزارة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصدر رسمي أن استراتيجية وزارة الإسكان في المرحلة الرابعة والأخيرة، تخضع حاليا للمراجعة النهائية من قبل عدد من الجهات المعنية بوجود وثيقة مسودة الوزارة, والجهات الدولية وشركات استشارية.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، متوقعا أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتا إلى أن السبب الرئيس في تأخيرها هو ارتباطها بجهات عديدة.

وعن خطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة, قال المصدر إن هناك خططا ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني, تعالج الأزمات السكانية, إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياج المواطن ذات أولوية، وهذه لا يمكن تأخيرها, وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.

وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت «الاقتصادية» على بعض بنودها غير المعلنة سابقا تأمينا على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.

وأكد المصدر نفسه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان سيكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق, إضافة إلى خضوعها لرقابة من قبل إدارة تابعة لوزارة الإسكان. وفيما يخص أبرز التحديات التي تواجه وزارة الإسكان عاد المصدر الرسمي ليؤكد أن هناك أربعة تحديات تواجه المسؤولين في "الإسكان" في الوقت الحالي، من ضمنها أن المتطلبات التنظيمية للقطاع ما زالت تحتاج إلى التعزيز والدعم, عدم وجود رقابة كافية لمتطلبات سوق الإسكان وعدم المصداقية حول توقعات المهتمين بالشأن الإسكاني "تجدها أحيانا تفتقر إلى الواقعية", وفيما التحدي الثالث "عدم ملاءمة الدعم، وقد يتسبب في حرمان أناس بحاجة إلى هذا، وهنا أقصد توزيع المساكن "الدعم الإسكاني", والتحدي الرابع هو قوائم صفوف الانتظار لمدة طويلة في منح الأراضي, والدعم من القطاع الخاص "المصارف والشركات", والتحدي في توفير المساكن وإيجاد مساحات داخل النطاق العمراني لبناء وحدات سكنية, ونقص في الأراضي المطورة وأسعارها المرتفعة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستضع عند كل تحد أربعة برامج ذات أولوية بعد اعتماد الاستراتيجية وفق الإجراءات النظامية والعمل بها على الفور.

وعاد المصدر ليشير إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان تعد "قطاعية مستدامة" ستمكن المواطن من الحصول على سكن، مشيرا إلى أن هناك رؤية تضعها وزارة الإسكان في الحسبان، وهي إيجاد نظام وطني ليحدد المتطلبات التنظيمية للإسكان. وكان المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة قد تطرق خلال ورش عمل سابقة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة: "النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ500 ألف وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وهذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.

في وقت قال فيه الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت في ورشة عمل سابقة إن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهذا ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما اعتبر الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها, والوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، والمتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت: "إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة ومنسجمة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

[sss.ddd84]

الان زيادة في اسعار العقار خاصة الاراضي أكثر من 20%

ارجح السبب إلى ملل المنتظرين للنزول ولم يتغير شيء فبادروا بالشراء خوفا من الارتفاع
الفتر السابقة استغلها شريطية العقار بالشراء بنهم مستغلين الدعاية لهبوط العقار فربحوا وخسر المنتظر


وجهة نظر

[ن نـــواف]

ان شاء الله تنزل الاسعار ويقدر يشترون الناس ويسكنو في بيوتهم

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sss.ddd84

الان زيادة في اسعار العقار خاصة الاراضي أكثر من 20%

ارجح السبب إلى ملل المنتظرين للنزول ولم يتغير شيء فبادروا بالشراء خوفا من الارتفاع
الفتر السابقة استغلها شريطية العقار بالشراء بنهم مستغلين الدعاية لهبوط العقار فربحوا وخسر المنتظر


وجهة نظر

ولوووووووووووووووووووو

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ن نـــواف

ان شاء الله تنزل الاسعار ويقدر يشترون الناس ويسكنو في بيوتهم

ندعو الله بذلك ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

جهات حكومية «تعطل» مشاريعها

«الإسكان» تسعى لبناء نحو 50 ألف وحدة سكنية .. العام المقبل

وزارة الإسكان تخطو خطوات جادة نحو معالجة قطاع الإسكان، في ظل الطلب المتزايد الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية

تسعى وزارة الإسكان إلى توسيع مشاريعها الإسكانية التي تستهدف 113 موقعا في محافظات ومناطق مختلفة، حيث تسعى بداية من العام المقبل إلى بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية بعد أن أنهت التصور النهائي للتصاميم الخاصة بالمشاريع، حيث من المتوقع أن تبلغ مساحة الوحدات السكنية 500 متر مربع ومساحة المباني 270 مترا مربعا، فيما تصل قيمة الوحدة السكنية إلى نصف مليون ريال يتم تسديدها وفقاً لشروط صندوق بنك التنمية العقاري، عبر أقساط شهرية ميسرة تبلغ قيمتها نحو 1666 ريالا شهرياً.

وأضافت وزارة الإسكان 36 مدينة ضمن باكورة مشاريعها التنموية لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري ''1432- 1433'', ''2012 – 2013''. وتضمنت قائمة المدن السعودية ''القنفذة، الخرمة، خيبر، العلا، الدوادمي، الزلفي، بريدة، عنيزة، الرس، الشماسية، البكيرية، الجواء، النبهانية، البدائع، المذنب، تبوك، وأملح, رفحاء، عرعر، سكاكا، القريات، طريف، قرية أبوحجر، أبوعريش، بيش، صبيا، صامطة، ضاحية الملك عبد الله، حائل، الشنان، نجران، قرية ناوان، الخبر، حفر الباطن، الأفلاج، والأحساء.

وأوضحت وزارة الإسكان عزمها تشييد 11 مشروعا كبيرا في ست مناطق تتوزع على مدن الرياض، عسير، مكة، المدينة، تبوك، والشرقية، بينما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ 26 مشروعا و22 مشروعا آخر تحت إجراءات الطرح لدى الوزارة، فيما تدرس تصاميم سبعة مشاريع، ليبلغ إجمالي المشاريع آنفة الذكر 66 مشروعا.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى في تنفيذ المشاريع الكبرى بأربعة مشاريع، تليها الرياض ومكة بمشروعين كبيرين لكل منهما، فيما تأتي مدن عسير وتبوك والمدينة المنورة بمشروع واحد لكل منها ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع الكبرى 11 مشروعا سيتم تنفيذها تباعا حسب الخطة التي أعدتها وزارة الإسكان.

وكشفت الوزارة أنها تسعى للعمل على التمدّد الرأسي، مؤكدةً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية، معتبرة أن مؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها، سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية، وأضافت الوزارة أن ''السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذ إن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع.

من جهة أخرى بين عباس هادي نائب وزير الإسكان أن هناك عددا من جهات حكومية عطلت بعض المشاريع الإسكانية بعضها بدأ تنفيذه، وبعضها الآخر تعتزم البدء به في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. رغم أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الحلول السريعة، حيث إن بعض الطلبات من الجهات الحكومية تعتبر طبيعية، ونحن نسعي لعدم تأخير أي مشروع يتم توقيع عقوده من أجل السعي لتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة (الـ500 ألف وحدة سكنية).

كما تسعى الوزارة إلى تطوير عملها وعمل صندوق التنمية العقاري.

وتقديم خطط جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، حيث إن توافق العمل بين الوزارة وصندوق التنمية العقاري سيتيح لكل مواطن الخيار باستلام مبلغ القرض بالطريقة الاعتيادية من الصندوق، أو التقدم بطلب وحدة سكنية بالمواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع خطط الوزارة المستقبلية.

كما أن توحيد عمل الوزارة والصندوق سيسمحان بتوحيد المعايير والاشتراطات لفتح المجال أمام المواطنين لتفعيل دور الوزارة والصندوق بشكل أسرع لرفع مستوى التعاون بين الوزارة والصندوق للوصول إلى أعلى مردود يمكن الوصول إليه.

وستبني وزارة الإسكان بحسب الخطة نحو 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة قبل دعم الوزارة بـ250 مليار ريال، وصندوق التنمية العقارية يمول بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة، وبناء نحو 50 ألف وحدة لمنسوبي عدد من الجهات الحكومية، في حين يتولى القطاع الخاص تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية، في الوقت الذي يتم توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.

أكد عدد من المتخصصين في الشأن العقاري أن الإيجارات التي يدفعها المواطنون بشكل شهري تستنزف من رواتبها نحو الثلث كل حسب دخله ومكان إيجاره، فيما تشير التقارير إلى أن 65 من المواطنين رواتبهم لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، ما يعرقل تملكهم مساكن، لذا فإن حل مشكلة الإسكان التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، يأتي من خلال إنجاز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 25 و30 في المائة، بعد خصم مبالغ صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية سواء شققا أو أدوارا أو دبلوكسات.

وبينوا أن وزارة الإسكان تخطو خطوات جادة نحو معالجة قطاع الإسكان، في ظل الطلب المتزايد الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، تقدر قيمها بنحو 100 مليار ريال، وعلى مدى خمس سنوات، فإن المملكة بحاجة إلى مليون وحدة سكنية.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي في الرياض يصل إلى أكثر من خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة. أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي في الرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كيلو مترا مربعا أو أربعة مليارات متر مربع! وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة، وكانت الخطة الخمسية التاسعة الممتدة من 2010 إلى 2014، تهدف إلى بناء نحو 80 في المائة من الطلب، أي نحو مليون وحدة سكنية يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع الخاص.

[شرواك]

أكد أنه سيتم تسلُّم كامل قيمة مساهمة «البشرى» خلال 20 يوماً

تصفية المساهمات الجديدة عبر صناديق استثمارية خاصة

تتجه لجنة المساهمات العقارية إلى بيع دفعة جديدة من المساهمات المتعثرة قريباً للصناديق الاستثمارية الخاصة، وذلك بعد أن أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، أن اللجنة تفضل أن يكون البيع لتلك الصناديق بالنظر إلى أنها تمنح خيارات أكبر للمساهمين عبر مواصلة استثمارهم في المساهمة من خلال الصندوق أو تسلُّم كامل حقوقهم.

وقال الوزير عقب إعلان لجنة المساهمات العقارية صباح أمس، بيع مساهمة البشرى في مكة المكرّمة بقيمة تجاوزت 680 مليون ريال لمصلحة شركة دار المستثمر للأوراق المالية التي تعتزم فتح صندوق عقاري للمساهمة، إنه سيتم تسلُّم كامل قيمة أرض المساهمة خلال 20 يوماً، بعد أن تم تحصيل ما نسبته 5 في المائة من القيمة، معتبراً أن الربح العائد للمساهمين من خلال بيع المساهمة ''ممتاز''.

ويشكل هذا التوجّه نحو الصناديق الاستثمارية من قبل لجنة المساهمات بحسب مراقبين أسلوباً جديداً يعود بالنفع على المساهمين، في الوقت الذي يأتي فيه ذلك عقب دخول المؤسسات الحكومية أخيراً على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، من خلال ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر الشهر الجاري، مناصفة بين مؤسستَيْ ''التقاعد'' و''التأمينات''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ«الاقتصادية» الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية عن دفعة جديدة من المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم الإعلان عن تصفيتها قريباً، وأن اللجنة تفضل أن يكون البيع للصناديق الاستثمارية الخاصة بالنظر إلى أنها تمنح خيارات للمساهمين عبر مواصلة استثمارهم في المساهمة من خلال الصندوق أو استلام كامل حقوقهم.

وقال الوزير بعد إعلان لجنة المساهمات العقارية صباح أمس بيع مساهمة البشرى في مكة المكرمة بقيمة تجاوزت 680 مليون ريال لصالح شركة دار المستثمر للأوراق المالية والتي تعتزم فتح صندوق عقاري للمساهمة: سيتم استلام كامل قيمة الأرض خلال 20 يوماً، بعد أن تم استلام ما نسبته 5 في المائة من القيمة، معتبراً أن الربح العائد للمساهمين من خلال بيع المساهمة "ممتاز".

ويمثل هذا التوجه نحو الصناديق الاستثمارية من قبل لجنة المساهمات أسلوباً جديداً من شأنه توسيع الخيارات أمام المساهمين من حيث الاستمرار في المساهمة والاستفادة من أرباح قد تكون مضاعفة أو التخارج بالقيمة التي أقرت بها لجنة المساهمات.

دخول الصناديق الاستثمارية في المساهمات المتعثرة جاء ليمثل نجاحاً آخر للجنة المساهمات العقارية والتي تسعى لتحقيق أفضل عائد للمساهمين وتوسيع الخيارات أمامهم. تصوير: خالد الخميس"الاقتصادية"

كما يأتي ذلك، بعد أن دخلت المؤسسات الحكومية أخيراً على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، بعد أن تمت ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر الشهر الجاري، مناصفة بين مؤسستي التقاعد والتأمينات.

وأضاف الوزير: "مساهمة البشرى يتميز بيعها بأن المشتري صندوق عقاري يتيح لمن أراد من المساهمين أن يستمر في الاستثمار أو أن يخرج، بمعنى أنه من يعتبر من المساهمين أن القيمة التي سيحصل عليها من بيع هذه المساهمة من خلال اللجنة غير مناسب فإن الصندوق يتيح له مواصلة الاستثمار للوصول إلى السعر الذي يطمح إليه، ومن لم يرغب فخيار التخارج متاح له".

وتابع الربيعة خلال حديثه لـ«الاقتصادية»: "تأخرنا في بيع هذه المساهمة وبعض المساهمات الأخرى يعود إلى رغبتنا القوية في بيعها بأفضل سعر رغم العروض الكبيرة التي وصلت، إضافة إلى توجهنا الأخير من حيث تفضيل بيع المساهمات على الصناديق الاستثمارية التي تتيح خيارات أوسع للمساهمين".

وأفاد الربيعة بأن بيع مساهمة البشرى كان من نتائج اجتماعات لجنة المساهمات العقارية، واتبعاها أسلوب البيع المباشر دون وسطاء، مبينا أنها تعقد اجتماعاتها كل أسبوع للتسريع بتصفية المساهمات العقارية، وضمان العائد المناسب للمساهمين، مع التأكد من استلامهم كامل حقوقهم بعد بيع المساهمة.

وشدد وزير التجارة على حرص اللجنة على تصفية المساهمات بأسرع وقت، وأفضل سعر، وألا يكون الحرص على السرعة في تصفية تلك المساهمات على حساب العائد على المساهمين، مضيفاً: "لن نتنازل عن حقوق المساهمين، ونحن ننفذ بذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على إنهاء ملف المساهمات العقارية وإعادة الحقوق إلى أصحابها".

وتابع: "نحن حازمون في عملنا لصالح المساهمين، ولن نتهاون مع المتلاعبين والمضيعين حقوقهم".

وفي شأن مساهمة مخطط العرض التي أعلنت لجنة المساهمات أمس صرف حقوق المساهمين فيها، أوضح الوزير الربيعة أنه سيتم قريباً الانتهاء من إفراغ المساهمة لصالح المشترين، وأن هناك تنسيقا مع وزارة العدل في هذا الشأن، مضيفاً: "لا نعلم وجود أي عوائق في ذلك".

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة عن بيع مساهمة أرض البشري في مكة المكرمة بسعر 1650 ريالا للمتر المربع بقيمة إجمالية تتجاوز 680 مليون ريال على شركة دار المستثمر للأوراق المالية، التي تعتزم فتح صندوق عقاري على هذه الأرض يتيح للمساهمين إمكانية الاستمرار في الاستثمار في الأرض أو استلام حقوقهم كاملة.

وأوضحت اللجنة أنها استلمت 5 في المائة من إجمالي المبلغ كعربون على أن يستكمل باقي المبلغ خلال تسعين يوماً.

ويعد مخطط أرض البشري من المواقع المميزة في مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة الأرض المطروحة عليها المساهمة من المخطط أكثر من 413 ألف متر وذلك لقربه من الحرم المكي الشريف ووقوعه داخل حدوده.

وعلى صعيد آخر، بدأت أمانة لجنة المساهمات العقارية أمس إجراءات صرف حقوق المساهمين في مخطط العارض التابع لشركة خطط المستقبل، وذلك بعد استلام قيمة بيع المخطط من المحكمة العامة في الرياض، بمبلغ تجاوز 330 مليون ريال بنسبة أرباح بلغت 246 في المائة.

ودعت اللجنة جميع المساهمين إلى مراجعة فروع بنك البلاد وذلك لتحديث بياناتهم حتى يتمكنوا من استلام حقوقهم.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت في وقت سابق من بيع مخطط العارض عن طريق المحكمة العامة في الرياض، حيث يتميز بوقوعه بالقرب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومطار الملك خالد، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومتنزه الأمير سلمان في بنبان، ويشتمل على جميع الخدمات من الماء، والكهرباء، والطرق.

[شرواك]

إيجار الغرف المُطلة على الحرم هبط 30 %

هبوط عوائد إيجارات فنادق مكة 25 % والخسائر 100 مليون

قدرت غرفة مكة عدد الغرف دون إشغال بنحو 30 %.

هبطت عوائد إيجارات فنادق مكة هذا العام بنحو 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض عدد حجاج الخارج من جهة، وارتفاع عدد الوحدات السكنية المتاحة من جهة أخرى بسبب بناء المزيد من الأبراج دون دراسات جدوى موثوقة. وهنا قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، إن حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام نتيجة تراجع نسب الإشغال في حدود 25 في المائة، بلغ 100 مليون ريال. وأضافا ''يصل حجم استثمار القطاع الفندقي في مكة المكرّمة إلى أكثر من 100 مليار ريال، لكنه فشل هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لعدم الاستثناء أو الإضافة لأي دولة في حصتها المخصّصة لها من أعداد الحجاج والتي يُطلق عليها اسم كوتا''. وأكدا أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي، أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. وكشفت الغرفة أنها ستعمل خلال مطلع العام المقبل على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق، وحجم الاحتياج ونوعه، والأماكن المرغوبة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قدر لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام بأكثر من 100 مليون ريال، مشيرين إلى أن نسب الإشغال تقل بنحو 25 في المائة عما كان عليه الحال في العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المستثمرين لخفض سعر الإيجارات إلى نحو 30 في المائة من السعر الموسمي. وأبان المسؤولان أن القطاع الفندقي في مكة المكرمة الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى أكثر من 100 مليار ريال، فشل هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لعدم الاستثناء أو الإضافة لأي دولة في حصتها المخصصة لها من أعداد الحجاج والتي يطلق عليها اسم ''كوتا''. وأكدا أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. وكشفت الغرفة أنها ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق، وحجم الاحتياج ونوعه، والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، داعية من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجهوا إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف. وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''المستثمرون في القطاع الفندقي في مكة المكرمة والمشغلون لها يعتمدون على موسم الحج بشكل كبير في تحقيق الأرباح، ولكن ما حدث هذا العام من تقليص لأعداد حجاج الخارج والثبات عند الحصص الرسمية المخصصة وفقا للأنظمة دون استثناءات أو إضافات كما كان يحدث في الأعوام الماضية، كبّد القطاع خسائر تجاوزت في حجمها حتى الوقت الحالي أكثر من 100 مليون ريال''.

ويرى القرشي، أن الأمر بات ملحاً لإعادة النظر في تخصيص أعداد الحجاج لكل دولة ''كوتا'' خاصة وأن مكة المكرمة تشهد توسعا في المشاريع على مختلف الأصعدة وخاصة في القطاع الفندقي الذي تجاوز حجم سوق الاستثمار فيه 100 مليار ريال حتى هذا العام، وذلك في وسط قيام مشاريع جديدة وأبراج في مناطق مختلفة ستجد نفسها بعد حين تعاني الوقوع في الخسائر التي ستهدد السوق والاستثمار فيه. ولفت القرشي، إلى أن الملاحظ الآن في مكة المكرمة، هو ذلك التوجه لبناء الأبراج والفنادق دون دراسات جدوى للواقع تبين حجم السوق والحاجة لأعداد الغرف مقابل العملاء والزبائن المستهدفين لها، مبيناً أن الملاك لهم دور أيضاً في الخسائر التي تعرض لها القطاع الفندقي هذا العام، حيث بالغوا كثيرا في تحديد الأسعار في مطلع العام، مما جعل المستأجرين يعزفون عن التفاوض معهم ويبحثون عن بدائل أخرى في ظل وجودها، الأمر الذي جعل من المتأخرين في تسويق وحداتهم الفندقية منذ وقت مبكر يحاولون اللحاق بالسوق والتأجير بأي سعر دون أن تبقى استثماراتهم دون إشغال. وأكد القرشي، أن سعر سكن الحاج في هذه الأيام هبط بشكل كبير وغير متوقع مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن تكلفة سكن الحاج في أحد الفنادق في منطقة العزيزية لن يكلفه سوى مبلغ 1000 – 1500 ريال طوال فترة الحج، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السابق إذ كانت تكلفة سكن الحاج الواحد تراوح في منطقة أربعة آلاف ريال أكثر أو أقل بقليل، داعياً إلى أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث تتولى الغرفة التجارية التنسيق لهذا الأمر. وأشار القرشي، إلى أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. ووعد القرشي، بأن الغرفة ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق وحجم الاحتياج ونوعه والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، وأن تلك الدراسة ستكون متوافرة عن الانتهاء منها أمام كل من رغب أن يطلع عليها ويستفيد منها، مستدركاً أن هذا العام سيشهد قيام قضايا بين المستثمرين والمستأجرين والملاك وغيرهم من المعنيين، إلا أنه دعا من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجه إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل بكل تأكيد على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف. وكان تقرير استطلاعي أجرته لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، كشف أمس أن حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة التي ظلت وحتى يوم أمس دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30 في المائة من العدد الكلي لتلك الغرف، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي فإنها تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى 20 – 25 في المائة. من جهته، أكد وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السبب الوحيد خلف ذلك التعثر الذي تشهده الاستثمارات الفندقية هذا العام، يعود إلى اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية التي تمنح واحدا من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني. وقال أبو سبعة: ''شركات الحج الخارجية وممثلو البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج، والذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكة المكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية، ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها، وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة''. ويرى أبو سبعة، أن على مشغلي الفنادق والذين هم غير مسؤولين عن ما حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في تخفيض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى، وخاصة أن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي، تكبدوا الخسائر بشكل كامل ودون أن يكون أمامهم أي نوع من الحلول للخروج من ذلك المأزق''. وقدر أبو سبعة - وفقا لتقرير اللجنة الاستطلاعي - حجم انخفاض الأسعار بأكثر من 30 في المائة عن السعر الموسمي المقرر العمل به خلال موسم الحج من قبل الجهات المعنية كالهيئة العامة للسياحة والآثار، مستشهداً بأحد الفنادق التي كانت تعرض الغرف فيها بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، والتي باعتها أخير بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعرا وفي مناطق مشابهة. وأشار أبو سبعة، إلى أن الأسعار لإيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها في منطقة العزيزية المجاورة لمشعر منى يبلغ سعر إيجارها نحو 14 – 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيداً أن سعر الإيجار على الحاج الواحد وصل في بعض المواقع في منطقة العزيزية إلى 1500 ريال لكل فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولا به في الماضي والمقدر بنحو 3500 – 5000 الآف ريال. وتابع أبو سبعة: ''أما إيجار الغرف في المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، فإنها لم تجد الشفاعة لها من موقعها، وانخفض سعر إيجار الغرفة فيها إلى أكثر من 30 في المائة، وذلك بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة. ولم يستبعد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج وذلك في حال تعثرت المفاوضات، مرجعاً أسباب توقعاته إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند بدايتهم في إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم اتباعها. ولفت أبو سبعة إلى أن موسم الحج هذا العام جاء ليحمل بين طياته إجمالي خسائر مالية للفنادق التي لو عملت طوال العام لما استطاعت أن تعوضها، وذلك لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50 في المائة لتلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي منطقة العزيزية من 70 – 80 في المائة، وهي أيضاً النسبة التي تأخذ في الزيادة وحتى تبلغ 100 في المائة في تلك المباني التي لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها من الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي. وزاد أبو سبعة: ''هناك آلاف الغرف الفندقية والغرف في إسكان الحجاج الموسمي والتي يرتبط تشغيلها بالأيدي العاملة بخدمات التغذية والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل من قطاع الفنادق يشكل نسبة لا يمكن أن يستهان بها من اقتصاديات مكة المكرمة والتي في مجملها تعتمد على موسم الحج كموسم رئيسي لها''، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي يجب سعودة الوظائف فيه بنسبة 33 في المائة قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف تلك الموسمية. وأفاد أبو سبعة، أن عدم وجود الرؤية الواضحة للخطط السنوية للجهات المختلفة، خاصة فيما يعنى بأعداد المعتمرين أو الحجاج، من شأنه أن يهدد الاستثمارات في القطاع الفندقي ويجعل من الرساميل تعزف عن هذا القطاع وتبحث عن مجالات أخرى، خاصة في ظل عدم القدرة على الاعتماد على دراسات الجدوى التي ستتدنى نسب مصداقيتها مما يجعل من العوائد غير واضحة المعالم. وبيّن أن المخطط الشامل سيكون الحل الجذري لكل تلك الإشكاليات خاصة لو تم تفصيل مراحله بشكل موسع لمعرفة التوجهات المستقبلية بشكل أدق.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=EWY94...feature=g-vrec