تأثيرات رفع سعر الفائدة الأمريكية على اقتصاد المملكة ضئيلة

[محمد دندن]

بعد قرار البنك المركزي الأمريكي .. اقتصاديون لـ اليوم :

أكد اقتصاديون لـ «اليوم» أن السياسة النقدية للمملكة مستقرة ولله الحمد وأن قرار رفع البنك المركزي الأمريكي نطاق سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي لن يكون له اثر سلبي إذا ما استبعدنا قطاع النفط حيث إن المؤشرات الأولية لبقية القطاعات ايجابية إجمالا.

وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الاقتصادية لقرار البنك المركزي الامريكي ان اقتصاد المملكة متماسك ومتين بفضل انظمة السياسة النقدية التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية والتي اصبح لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع أي ظروف متغيرة في السوق العالمية.

في البداية ذكر الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية ولله الحمد مستقرة في المملكة إجمالا، حيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار وكذلك سعر الفائدة على الريال السعودي بطبيعة الحال مرتبط بسعر الفائدة على الدولار وأن هناك تأكيدات بالالتزام بالحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3,75، حيث ان خلال الأسابيع الماضية كان هناك ضغوط نتيجة قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ولكن بالفعل نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي بالحفاظ على هذه القيمة.

واشار د. بوحليقة إلى انه لا يوجد اثر سلبي لقرار البنك المركزي الامريكي برفع سعر الفائدة إذا ما استبعدنا قطاع النفط حيث إن المؤشرات الأولية لبقية القطاعات ايجابية إجمالا حيث ان الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل بشكل مستمر والقطاع الخاص يشهد نموا ممتازا فبالتالي التأثير السلبي يعتبر على نطاق ضيق جدا.

من جانب اخر ذكر الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان اقتصاد المملكة متماسك ومتين بفضل انظمة السياسة النقدية التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية والتي اصبح لديها القدرة والكفاءة على التعامل مع أي ظروف متغيرة في السوق العالمية وأن صدور قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برفع قيمة الريبو العكسي 25 نقطة يعد قرارا ايجابيا، وهذا يعزز جدوى الفائدة التي تنعكس بدورها على إيرادات المملكة.

وقد صدر مؤخرا قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فورا. وجاء قرار «ساما» بالرفع فورا بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عام 2007 و2009.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمائة لتنهي بذلك جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض، واعتبرت «ساما» ان هذا القرار جاء بناء على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه اعتبارا من يوم أمس الاول الخميس 17 ديسمبر 2015 قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس بأثر فوري.

وفى الكويت قرر البنك المركزي الكويتي اتخاذ الإجراء ذاته ورفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%.

وقرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليوم الواحد من 0.25% إلى 0.50%، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50% إلى 0.75%، كما قرر المصرف المركزي البحريني إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض عند 2,25%.

[محمد دندن]

منافع وأضرار رفع سعر الفائدة على الدولار

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباً وذلك كما هو متوقع بنحو 25 نقطة أساس لتصبح 0.5% بدلاً من 0.25%. ونتيجة لموقع الدولار المتميز في النظام المالي العالمي فإن ذلك سوف يؤثر على اقتصاد كافة بلدان العالم ومن ضمنهم اقتصادنا.

وهذا التأثير سوف يكون علينا مزدوج. فمن ناحية سوف يتأثر ريالنا ونفطنا برفع سعر الفائدة على الدولار بصورة مباشرة نتيجة الارتباط المباشر بين هذه المكونات الثلاثة. كما ان انخفاض سعر صرف عملات شركائنا التجاريين المتوقع مقابل الدولار سوف يؤثر هو الآخر على تعاملاتنا المالية والتجارية معهم. ولذلك فنحن نحتاج إلى إلقاء نظرة سريعة على هذا المقص الذي تمر حركات طرفيه بنا أو بالقرب منا.

إن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤدي إلى رفع سعر الفائدة على الريال. وهذا من ناحية يعزز القيمة الشرائية للريال أثناء تعاملاتنا التجارية والمالية مع المناطق التي لا يرتبط سعر صرف عملتها بسعر ثابت مع الدولار كالصين والاتحاد الأوروبي. ولكن بالنسبة للسوق المحلي فإن رفع سعر الفائدة على الريال في هذا الوقت قد لا يكون مرغوباً فيه لعدم توافقه مع الدورة التي يمر بها اقتصادنا.

ولكن أولاً وقبل ذلك فإن ارتفاع مؤشر الدولار وسعر صرفه سوف يؤثر بالسالب على أسعار الذهب بكافة أنواعه بما فيه الذهب الأسود والأزرق. فإذا كان ذلك يتفق مع سياسة الأوبك، التي أدى قرار اجتماعها الأخير لانخفاض أسعار النفط إلى 38 دولاراً، فإن هذا اتفاق مؤقت وعلى المدى القصير فقط، على ما يبدو لي، ولحين تسوية المنظمة حساباتها مع المنتجين خارجها. أي أن فائدته للأوبك لن تتعدى فترة الربع الثاني من العام القادم. في حين ان سعر الفائدة على الدولار من المتوقع ان يرتفع خلال عام 2016 أربع مرات. وهذا من شأنه أن يجبر أسعار النفط على التراجع بصورة أكبر مما تطمح له الأوبك وعلى امتداد فترة أطول مما ترغب فيها. ففي نهاية المطاف فإن عائدات البلدان المصدر للنفط هي الأخرى تتأثر بتراجع العائدات النفطية. فبعض التحليلات تشير اليوم إلى أنه من غير المستبعد انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة إلى 10 دولارات للبرميل. وهذا مستوى لا يمكن لمصدري النفط من داخل وخارج الأوبك ان يتحملوه. الامر الذي قد يخلق قواسم مشتركة ربما تقود الى اتفاق او تفاهمات فيما بينهم بهذا الشأن.

إذاً فمقص سعر الفائدة على الدولار إذا ما استمر هذا المؤشر في الارتفاع خلال العام القادم فإن انعكاساته علينا سوف تكون غير مرغوب فيها. فتدني أسعار النفط وارتفاع سعر الفائدة على الريال من شأنه أن يبطء حركتنا الاقتصادية. وذلك لأن الانفاق الاستثماري والاستهلاكي للقطاع الحكومي سوف يتأثر بذلك الانخفاض. وهذا بدوره سوف ينعكس على الانفاق في قطاع الأعمال وخصوصاً الانفاق الاستثماري الذي سوف يتقلص لتراجع الانفاق الحكومي من ناحية وارتفاع الفائدة على الريال التي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكليف القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف.