الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

[sara123]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

[ألباحث]

بارك الله فيك وشكرا لك

[فهد1991]

بارك الله فيك ------

[ولد الهيلا]

يعلم الله اني احبك في الله

[نايف البشري]

بيض الله وجهك اخووووووووووي

[نظامي]

كثر الله من امثالك

[ابو اجياد]

دعم + مقاومة + تجميع + تصريف ) تحديث آلي

[الفارس الذكي]

يـعـطـيـك العـافـية

[أحمد محمد المصر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل د: محمد العصيمي

أنا مصري أردت تدول الأسهم في السوق المصرية

ولكن لا يوجد عندنا بمصر علماء مهتمين بالبورصة والأحكام الشرعية لها
فلا نجد من يعد القوائم بالأسهم النقية ولا حساب نسب التطهير للأسهم المختلطة.

ولذلك بعد الإطلاع على بعض الفتاوى والبحوث التي تحدد الضوابط الشرعية

قمت بإعداد ملف للمساعدة على تصنيف الشركات إلي نقية ومحرمة ومختلطة

وحساب نسب تطهير أسهم الشركات المختلطة

الملف يمثل محاولة مني لتطبيق الفتاوى التي تبيح الأسهم المختلطة مع إخراج نسب التطهير

بشكل عملي وسهل الاستخدام

وهو مصمم طبق الطريقة التالية :

تقسيم نسب التطهير إلي ثلاث أنواع وهما

لأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لصافي إيرادات الشركة.

وهي الطريقة المستخدمة في كتاب الاستثمار المحرم في بعض الشركات المساهمة
للشيخ : خالد بن إبراهيم الدعيجي.

--------------------------------------------------

لقد اطلعت منذ فترة على الضوابط الشرعية
للتعامل مع الأسهم المختلطة
واطمئن قلبي إلي بعض الأقوال (محددة باللون الأحمر) في هذه الضوابط
ضوابط القائلين بالجواز
( الضوابط التي قامت عليها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية )
الضابط الأول: تحديد نسبة الاقتراض الربوي.
اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا تزيد نسبة القروض عن 25% من إجمالي الموجودات، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا تساوي أو تزيد عن 33% من إجمالي الموجودات، وبه أخذ " الداو جونز الإسلامي".
القول الثالث: أن لا تزيد القروض عن 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
القول الرابع: أن لا تزيد القروض عن 30% من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، وبهذا صدر توجيه الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المبلغ بخطاب رئيسها الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة (13).
القول الخامس: أن لا تزيد القروض عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة، وهذا الضابط آخر ما استقرت عليه أكثر الهيئات الشرعية في البنوك السعودية، ولكن سيطبق على قوائم الشركات مع بداية العام الميلادي الجديد.
----------------------------------
الضابط الثاني: نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة.
وحددت هذه النسبة بـ 5% من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيراً، وسوف تطبقه على قوائم الشركات في العام الميلادي الجديد.

---------------------------------
الضابط الثالث: حجم العنصر المحرم (الاستثمار المحرم) :
اختلف القائلون بالجواز في تحديد نسبة حجم العنصر الحرام على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز العنصر الحرام 15% من إجمالي موجودات الشركة، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا يتجاوز المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثالث: عدم اعتبار هذا الضابط، وبه وجهت هيئة الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر، وكذلك لم يعتبر الداو جونز هذا الضابط.
--------------------------------------
الضابط الرابع: نسبة الإيرادات المحرمة:
اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها 485. وكذلك هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.

القول الثاني: أن لا تتجاوز الإيرادات غير التشغيلية 9% من الإيرادات التشغيلية ، وبهذا أخذ " الداو جونز الإسلامي".
المصدر
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/49.htm

--------------------------------------

ولذلك قمت بعمل بعض التعديلات على الملف

لكي يستطيع تطبيق هذه الضوابط

والطريقة المطبقة في هذا الملف هي:

الأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لمجموع إيرادات الشركة.
الرابع:المصروفات المحرمة، ونسبتها لمجموع مصروفات الشركة.

وهذه الطريقة التي يميل إليها قلبي

لأنها أدق وأشمل لكافة الأنشطة المحرمة للشركة .


فأرجو من فضيلتك مراجعة الطريقة المطبقة في الملف وفي الملف المعدل

لتوضيح مدى اتفاقها مع الأحكام الشرعية

رابط الملف
http://www.gulfup.com/dld0AK36974.rar.html


رابط الملف المعدل

http://www.gulfup.com/dld0AK36974.rar.html

رابط قوائم شركة من الشركات محل الفحص
http://www.gulfup.com/dldsCe36974.rar.html

[عبـــ999ــادي]

مشكووووووووووووووووور