عاصفة تنتظر وزير العمل السعودي بسبب قرار عدم التجديد للعمالة الوافدة

[الرياض العاصمة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahad909

عندي سواق له اكثر من عشرين سنه ومرتاح معه اتمنى ان لا يشمل هذا القرار العماله المنزليه فوالله انها صعبه علي !!!!!

سواق وله عشرين سنة ؟!!!!
ليه متزوج عندك؟!!
وين عياله ؟!!
عشرين سنة
تعطية راتب ولا لا ؟!!!
عشرين سنة

[مناصح]

لا عاصفة ولا يحزنون .
لو يطبق وزير العمل نظريتي ، فتلقائياً سيغادر العمالة مملكتنا الحبيبة ، ومن يبقى منهم سيرضى باليسير .
أما أن يترك الحبل على الغارب فمن المؤكد أن البلد وأهل البلد سيؤكل من قبل هذه العمالة .
تقول نظريتي والتي سبق وأن نشرتها في هذا المنتدى ، وها أنا اكررها لعل وعسى أن تصل للمسئول في الدولة :
آآآآآآآآآآآآآآه يا وزير العمل لو تطبق نظريتي في العمالة ـ نظرية فيثاغورس للقضاء على التستر التجاري ـ ، كان ما شفت الـ ( 100 ) مليار تخرج من بلدك إلى الشرق والغرب .
نظريتي ـ سلمكم الله ـ تتمثل بالآتي :
1) منح العامل بطاقة ممغنطة غير قابلة للتزييف تكون بمثابة إقامة له .
2) يدون على هذه البطاقة أسمه ومهنته وديانته وكفيله وجنسيته ويضاف لها صورته الملونة ، وبصمته ، ( ومقدار الراتب ) ، وكل ما يلزم من بيانات خاصة به .
أيضا ، يضاف لهذه البطاقة شريحة كما هو معمول به في ( الهوية الوطنية ) للسعوديين .
3) يلزم الكفيل بفتح حساب ( موحد ) لهذا العامل ، بمعنى ، لا يحق لهذا العامل أن يتعامل إلا مع حساب واحد ، لا يتكرر فتحه ؛ بل يكتفى بحساب واحد فقط وفي بنك واحد ( يختاره ) ، ويتم التعامل مع هذا الحساب عن طريق هذه البطاقة .
4) لا يحق لهذا العامل أن يحول إلى بلده إلى مقدار ما استلمه من راتب ، بمعنى ، إن كان راتبه 600 ريال ، لا يحق له أن يحول أكثر من 600 ريال خلال الشهر الواحد .
في شهرين ، 1200 ريال ، وهكذا .
وأي مبالغ إضافية تصادر منه بحكم أنها لا تخصه .
5) لا يحق لهذا العامل حين مغادرته أرض الوطن أن يحمل معه إلا مصروف ( جيبه ) ، ولا يحمل معه أي مبالغ إضافية تحت أي حجة .
6) تراقب أي حسابات يتم تحويل أي مبالغ ضخمة عن طريقها سواء للدول العربية أو الأجنبية ـ كما هو معمول به في مراقبة الأموال الضخمة مخافة أن تستخدم في أغراض إرهابية ـ .
7) تؤخذ عينة من (D N A ) وتحفظ في بنك معلومات للرجوع إليها وقت الحاجة .
8) أي مشتريات ـ أجهزة الكترونية ، كهربائية ، أثاث ، ... الخ ، يحاول العامل إرسالها إلى بلده ، أو يحملها معه في حالة مغادرته ، لا بد أن يتوفر لها فواتير شراء ، وبشرط أن تكون أثمانها تناسب القدرة الشرائية لهذا العامل .
ويرجع لتحديد السعر من محلات أخرى مخافة التزييف في فواتير الشراء .
بمعنى ، تحسب تحويلاته المالية ومقدار راتبه الذي تحصل عليه طيلة هذه المدة ، والفرق بينهما لا بد أن يكون مساوي لقيمة هذه المشتريات .
قد يقول قائل أنه ستكون هناك سوق سوداء للتحويلات المالية ، وتهريب الأموال بطرق خفية .
أقول ( نعم ) ؛ لكن سيقل مبلغ الـ ( 100 ) مليار ريال الذي يحول إلى نسب دنيا .
الحقيقة يا إخوان هناك مافيا عمالة في السعودية ، مسيطرة على سوق العمل ، وتحارب بكل ما أوتيت من قوة أي شاب يحاول أن يقتحم سوق العمل ، فكل نوع من أنواع التجاراة تسيطر عليه عمالة موحدة .
أسواق الملابس بأنواعها ( هنود ) ، البناشر ( يمانية ) ، المفروشات ( بنقادلية ) ، الجوالات والكمبيوترات ( هنود + يمانية ) ، البلدورزات والشياول والشاحنات ـ معدات بناء ـ ( أفغان + باكستانيين ) ، الأعلاف ( أفغانيين ) ، تريلات ( نيبالية + فلبينيين ) ، [ الموت الأحمر ، سائق أبو عشرة ( هنود وبنقالية ) ، رعاة الأبل ( سوادنيين ) ، أسواق اللحم ( مصريين ) ...... الخ .
وجميع هذه المهن تحارب أي سعودي يحاول أن يدخل مجالها .
وأذكر لكم هذه القصة :
حاول أحد الإخوة أن ينقل أعلاف على سيارته ( الدينا ) إلى القرى ، فقام العمالة المسيطرة ( الأفغان ) بمحاربته عن طريق تنزيل أسعار مكعبات البرسيم ـ لبنة البرسيم ـ ، فكان يجاريهم بالتنزيل ، حتى أصبح سعر اللبنة الواحدة يباع برأس مالها ، فاستغرب صاحبنا ، كيف يتم تنزيلها إلى هذا السعر ، وبعد البحث والتقصي اكتشف أن هذه العمالة تسرق عدد من هذه المكعبات ـ لُبْنَة البرسيم ـ وتبيعها ، وبكذا يظهر فرق السعر بين بيعه ، وبيع هذه العمالة .
قصة أخرى :
أحد الإخوة فتح محل بيع خضروات وفواكه ، فحورب عن طريق تخفيض أسعار كراتين ( البرتقال والتفاح ... ) إلى سعر رأس المال ، وبعد التقصي والبحث ، اكتشف أن هذه العمالة تأخذ من هذه الكراتين بعض حبات البرتقال ، والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى وتبيعها بالكيلو ، فيظهر فرق السعر بينه وبينهم .
ولو طبقت وزارة العمل والداخلية والمالية النقاط المشار لها سابقاً ، تحاصر هذا الوافد وتجعله يكتفي براتبه ، أما إن فتح الباب على مصراعيه ، فلن يتوظف أي شاب سعودي .
همسة ، هل تعلمون أن عاملات النظافة بالمستشفيات يقمن بإخفاء مواد التنظيف ـ مناديل وسوائل ..... ـ حتى تضطر المريضة إلى شراء المناديل وخلافه من هذه العاملة !
هذا ما لدي ، وسلامتكم .بالمناسبة :
لتعرف حجم المأساة في وطننا والذي تسبب بها هؤلاء العمالة ، اقرأ مقال ( علي الموسى ) في جريدة الوطن والذي عنوانه : زكريا البنغالي ، ومن لا يعرف هذا الاسم ...

[شموخ رجل]

من وجه نظري أن القرار في محله وأرجو أن ينفذ بالحرف الواحد

وأستغر من بعض الردود التى تطالب بعدم صدوره وهل أذا صدر سوف
نموت يا أخي أول فائده على سبيل المثال لا الحصر تستطيع التحرك في مدينة الرياض
بسهوله ومن يبحث عن عمل سوف يجده من الشباب

2 أغلب العماله الموجوده في البلد سائبه وليس تعمل لدى كفلا ئهم ويشكلون خطر
على الامن وعب كبير على الاقتصاد الوطني أكثر المتظررين بيكون شكره الاتصالات
تعرفون البنقاليه يحبون قرقر كثير في الجوال
خل رجال الامن يرتا حون هم ورجال الهيئه من ملا حقت مصنعي الخمور والدعارات
والله ودي أطرح الكثير بس مشغول المعذره

[شرواك]

تلوين الموظفين بعد الشركات لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط تنقلاتهم

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع "نطاقات" من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
وقال فقيه إن برنامج "نطاقات" المنتظر تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعين، سيسهم في القضاء على 99% من السوق السوداء للتأشيرات، وأعلن عن برنامج مواز لـ"نطاقات" يعتمد تصنيف الموظفين وفق ألوان بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص، لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج "نطاقات" أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار "لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج" أنه اعتباراً من نهاية أغسطس سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات.
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن برنامج "نطاقات" المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعيين، سيسهم في القضاء على 99 % من السوق السوداء للتأشيرات، مضيفاً خلال شرحه البرنامج أمام رجال الأعمال في جدة مساء أول من أمس، أنه إذا تعاون القطاع الخاص سيتم القضاء على فساد التأشيرات بنسبة 100%.
وأعلن فقيه عن برنامج يشابه برنامج نطاقات حيث سيعمل على تصنيف الموظفين وفق ألوان معينة بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص وذلك لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وكشف الوزير خلال حديثه عن دور "نطاقات" في القضاء على التستر التجاري، عن أن قرارا سيصدر قريباً ينص على تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة في الوقت الجاري على إعدادها لهدف التكامل مع "نطاقات" من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطي مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد ناقشت مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل، وفضلت تأجيل اتخاذ القرار والإيعاز بدراسة المشروع مجددا.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج "نطاقات" أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار "لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج"، أنه اعتباراً من نهاية أغسطس المقبل سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات، مشيراً إلى أن التقنية وفرت 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل بعد تطبيقها لتجديد رخص العمل.
وأوضح أنه وفقاً لآخر إحصائية هناك حوالي نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل، في وقت يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد لنحو 100 مليار ريال سنوياً، لافتاً إلى أن البطالة تمثل 10.5 %، منها 28 % بطالة نسائية، فيما هناك 40 % من خريجي الثانوية العامة.
وحول تصور الوزارة لنسبة البطالة خلال فترة الـ 5 سنوات المقبلة في ظل العمل ببرنامج "نطاقات"، قال الوزير: "لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح، العالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع"، مشيراً إلى أن 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين.
ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستحرم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى.
فيما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.