40 الف خريج اضافة سنوية للبطالة في سوق العمل السعودية

ابوفهد · 24-08-2002, 01:41 PM

برزت ظاهرة البطالة في مجتمعنا، كنتيجة حتمية لتزايد أعداد الخريجين بشكل كبير (40 ألفا سنوياً) عما هو متاح من وظائف، مما استدعى انتباه المسؤولين والباحثين. وظهرت بعض الجهود الحكومية والأهلية لاحتوائها، منها مشروع التوظيف والتأهيل وكذلك دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الصادرة عن وزارة العمل والعمال لتفادي هذه الظاهرة.

ومن حيث سعودة الوظائف فقد بلغ أعداد المتقدمين بطلبات التوظيف لدى المشروع الوطني للتوظيف أكثر من 83 ألف مواطن تم توظيف اكثر من 53 ألفاً بنسبة مقدارها 64%. وتم توظيف 1260 مواطناً في القطاعات الحكومية خلال العام الماضي، وحصر المشروع أكثر من 39 ألف وظيفة للعام الحالي سيتم توجيه المواطنين لتدريبهم عليها ومن ثم توظيفهم, منها 7200 وظيفة في مجال السفر والسياحة، و3600 وظيفة في قطاع الذهب والمجوهرات، وأكثر من 22 الفاً في قطاع الصحة منها ما خصص للمواطنات من حملة الشهادة الثانوية والجامعيات، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف وظيفة في القطاع الفندقي.
وبلغ عدد المتقدمين لوزارة العمل والعمال أكثر من 220 ألف متقدم خلال العام الماضي، وسوف يتم ترشيحهم للوظائف المناسبة خلال هذا العام.
وجاء في دراسة أعدها أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتأهيل في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الهزاع، أنه على الرغم من هذه الجهود, إلا أن مشكلة البطالة لا تزال تشكل هاجسا وطنيا يستدعي تضافر الجهود على مختلف الأصعدة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن معدل البطالة بين العمالة الوطنية بلغ 20% بينما يوجد في السعودية 6.8 ملايين من العمالة الوافدة تمثل ما نسبته 85% من العمالة في القطاع الخاص وتحول ما قيمته 68 مليار ريال سنوياً.
وتقدر معدلات النمو السكاني ـ غير الرسمية أيضاً ـ بنحو 4% سنوياً.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان السعودية وصل إلى 20مليون نسمة, يمثل من هم تحت 18 عاما حوالي 50% من إجمالي عدد السكان, وبافترض استمرار معدلات النمـو السكاني على هذه الوتيرة، سيبلـغ عدد سكان السعودية حوالي 50 مليوناً بحلول عام (2025).
ومن المؤشرات السلبية الأخرى تزايد الدين المحلي والذي بلغ 630 مليار ريال, وتقدر خدمة هذه الديون بحوالى 27 مليار ريال سنوياً، مما يعني تقليص الإنفاق على الخدمات الإنتاجية التي تخلق فرصاً وظيفية جديدة مثل مشروعات البنية الأساسية وتنويع مصادر الدخل.
كما توجد مؤشرات أخرى سوف تكون لها انعكاسات سلبية على ظاهرة البطالة, حيث إن الانفجار السكاني لم تقابله أي زيادة في مصادر دخل النفط. ومع استمرار معدلات النمو السكاني عند مستويات مرتفعة وتزايد مخرجات التعليم وانخفاض معدلات التوظيف في القطاع الحكومي في السعودية بدأت تظهر مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين وبالذات بين الداخلين حديثاً إلى سوق العمل, فلم يعد بإمكان القطاع الحكومي أن يتوسع في توظيف العمالة الوطنية كما هو الحال خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات عندما كانت السعودية تعيش نهضة تنموية شاملة. وفى المقابل ليس بوسع القطاع الأهلي توظيف العمالة الوطنية لارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها مقارنة بالعمالة الوافدة.

أنواع البطالة
يشير أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتأهيل في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الهزاع، إلى الدور الذي تضطلع به الدولة ويتمثل في إيجاد حلول عملية لقضايا التعليم والتوظيف وتوطين الوظائف, حيث إن مشكلة البطالة تتصدر جدول أعمال وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي أكد، في آخر اجتماع له مع رجال الأعمال في منطقه القصيم، أن "السعودة هدف إستراتيجي لذلك أنشأنا المدارس والمعاهد والجامعات لإعداد شبابنا للأعمال المختلفة".
إن بقاء الشباب السعودي من دون عمل يعني بقاءهم ضمن دائرة العاطلين, الأمر الذي يسبب في بدايته مشكلات اقتصادية قد تتطور آثارها في حالة استمرارها إلى مشاكل اجتماعية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على هؤلاء العاطلين وأسرهم والمجتمع بصفة عامة، لذا لا يجب النظر إليها على أنها ظاهرة مؤقتة، بل هي ظاهرة مستمرة يجب متابعتها ومراقبتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويقول الهزاع إنه بناء على تلك المعطيات اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات لتوظيف العمالة وتقليص حجم البطالة بين الشباب السعودي, من بينها رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة وتشديد الإجراءات القانونية حيال العمالة غير الشرعية, وفرض نسب للسعوديين على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 20 عاملاً وتجميد الأجور في القطاع الحكومي, وأخيراً إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض دعم التدريب والتوظيف بالقطاع الأهلي، النظر في فرض ضرائب على العمالة الوافدة التي تزيد مرتباتها عن 3000 ريال.
وأضاف أن المشروع يعمل منذ إنشائه لتوفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن, حيث إن هناك العديد من الدراسات والبحوث التي يقوم بها المشروع حالياً، والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص التدريب والتوظيف, ويجري المشروع حالياً دراسة ميدانية عن برنامج الأسرة ودورها في العملية الإنتاجية بمختلف الحرف والمهن والفنون.
وسوف يوفر المشروع، خلال العام المقبل، فرصاً تدريبية منتهية للتوظيف في مختلف المجالات من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى الخطط التدريبية لقطاع الذهب والمجوهرات استكمالا لخطة العام الماضي.
ويضيف الهزاع أنه توجد بالمشروع 32 لجنة ميدانية موزعة على مختلف مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالسعودة من جهة, ومن جهة أخرى تقوم بحصر احتياجات الشركات والمؤسسات ليتم التنسيق معها وتوجيه الشباب إليها. كما أن الحصر يفيد في إيجاد قاعدة من المعلومات للتعرف على البرامج التدريبية المناسبة لتلك الوظائف.
ويؤكد الهزاع أن المشروع لم يواجه أي معوقات في مسيرته إلا بعض المعوقات بشأن تفعيل برامج التوطين الوظيفي بالقطاع الخاص, منها تفاوت الأجور وكذلك عدم استمرارية بعض الشباب في العمل وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي، ونحن بصدد القيام بالدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على الأسباب الجوهرية لذلك ومن ثم وضع الحلول الكفيلة.
ويشير الهزاع إلى أنه من الضروري أن تتجه الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص إلى وضع آليات كفيلة بترسيخ مفاهيم القيم والمبادئ الخاصة بالعاملين وتدريبهم التدريب الكافي على العديد من المهارات السلوكية وزرع الانتماء الوظيفي. وهذا بحد ذاته عامل مهم لضمان استمرارية الشباب السعودي وشعور صاحب العمل بالرضا عن الأداء الإنتاجي.
وأكد الهزاع على ضرورة إعادة صياغة مناهجنا التعليمية وبرامجنا التدريبية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص, لأنه ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن الوصول لمستوى التوظيف الكامل لا يعني اختفاء البطالة تماماً فهي موجودة على الأقل بأحد أنواعها فهناك دوماً قدر من البطالة يسود في الاقتصاد القومي. وعند مستوى التوظيف الكامل يسود ما يسمى معدل البطالة الطبيعي والذي يشمل عادة البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكارية وهو ما يعني اختفاء البطالة الهيكلية واتجاه سوق العمل نحو التوازن نتيجة توازن الأجور ومعدلات الأسعار. ويكون من غير المتوقع بقاء الاقتصاد القومي بشكل دائم عند مستوى التوظيف الكامل نتيجة للدورة الاقتصادية, ففي حالات الرواج أو الرخاء الاقتصادي فإنه من المحتمل أن تكون معدلات البطالة السائدة اقل من معدل البطالة الطبيعي وفي حالة الكساد أو الانكماش الاقتصادي, فإن معدل البطالة السائد يكون أعلى من معدل البطالة الطبيعي.
ووفقاً لذلك يرى الاقتصاديون أن معدل البطالة الطبيعي في اقتصاديات الدول الصناعية يتراوح ما بين 3-6%.
ويتساءل الهزاع: هل توجد بطالة في السعودية؟ وأي نوع من أنواع البطالة؟ يعد الاقتصاد السعودي من أكبر الكيانات الاقتصادية وأنشطها، ليس ذلك بسبب أنها أكبر منتج للنفط فحسب بل لأن القطاع الأهلي السعودي يعتبر من أكبر القطاعات نشاطاً واستثماراً على مستوى العالم العربي والإسلامي, ولكن هذا القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على العمالة الوافدة, ومن الناحية النظرية، أن جميع الوظائف مشغولة بعمالة وافدة في القطاع الخاص والتي قدرت بحوالي 5 ملايين وظيفة تشكل حاضراً ومستقبلاً فرصاً وظيفية شاغرة للعمالة الوطنية.
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نطلق على ظاهرة البطالة في السعودية صفة البطالة الاقتصادية (الدورية), أو البطالة الإجبارية واللتين تعتبران من أخطر أنواع البطالة وأكثرها صعوبة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

متوازن · 24-08-2002, 05:00 PM

الحل موجود اذا توفرت الاراده و المسؤوليه الوطنيه
والاحساس بهؤلاء الفتيه المعرضين للضياع والانحراف
هو طرد 500 الف من العماله الوافده واحلال محلهم الشباب

ابوفهد · 24-08-2002, 10:13 PM

أخي الكريم متوزان

الحل ليس في طرد العماله ولكن الحل في ان يتم سعودة جميع الوظائف الاداريه الحكوميه اولاً هناك جهات حكوميه ما زالت توظف اعداد كبيره من الوافدين وفي وظائف قادر المواطن على عملها بكل اتقان والسبب في تمسك بعض الدوائر الحكوميه للوافدين هو الفائده التي يجنونها من وراءهم حيث ان الوافد يدفع مبلغ وقدره على تجديد العقد لبعض ضعاف النفوس.

* لما ذا لا يتم إجبار الشركات الكبرى التي تملك الدوله النصيب الاكبر بها في سعودة جميع الوظائف مثل شركة سابك شركة النقل الجماعي العقاريه وغيرها من الشركات الكثير والتي تجني ارباح ضخمه

* هل سعودة سوق الخضار والبقالات هو الحل ؟
ابدا

نحن في بلد فيه الكثير من الخيرات بفضل من الله سبحانه وتعالى فلماذا لا نضمن العيش الكريم للمواطنين والشباب

من نتائج البطاله على الشباب:-
- أنتشار الجريمه بانواعها ( سرقه - أختطاف - قطع طريق وغيرها....)
- انتشار المخدرات او بالاصح الوقوع في المخدرات بسبب الفراغ الذي يواجهه الشباب بسبب عدم شغل وقته بوظيفه او عمل
- عدم الاحساس بالمسؤوليه واحساس العاطل بانه شخص غير مهم في مجتمعه يدمن يسرق وكل هذا ناتج عن عدم وجود قاعده او اساس للشاب يثبت نفسه عليها
- الأهمال في الواجبات الدينيه ( الصلاة - الصوم - ذكر الله )
- الوقوع في الامور السيئه ( التدخين - المخدرات - المغازل في الاسواق - التسكع في الشوارع وايذا خلق الله )

كما اتمنى ان يلتف الجميع ويتحدو لحل هذه المشكله الخطيره
مستحيل تجد بيت بدون شاب او شابه غير عاطلين

الله يوفقنا لما فيه الخير

متوازن · 25-08-2002, 08:17 AM

اخي ابو فهد حفظه الله
اقتراحات ممتازه وحلول جذريه لمشكله الشباب الضائع
لكن هل هناك احد يسمع ؟
الموضوع اخطر مما نتصور وهذه الاجيال القادمه ماهو مستقبلها
وكيف تعيش ؟
الله يصلح الاحوال ويجنبنا الاهوال

24-08-2002, 01:41 PM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	40 الف خريج اضافة سنوية للبطالة في سوق العمل السعودية برزت ظاهرة البطالة في مجتمعنا، كنتيجة حتمية لتزايد أعداد الخريجين بشكل كبير (40 ألفا سنوياً) عما هو متاح من وظائف، مما استدعى انتباه المسؤولين والباحثين. وظهرت بعض الجهود الحكومية والأهلية لاحتوائها، منها مشروع التوظيف والتأهيل وكذلك دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الصادرة عن وزارة العمل والعمال لتفادي هذه الظاهرة. ومن حيث سعودة الوظائف فقد بلغ أعداد المتقدمين بطلبات التوظيف لدى المشروع الوطني للتوظيف أكثر من 83 ألف مواطن تم توظيف اكثر من 53 ألفاً بنسبة مقدارها 64%. وتم توظيف 1260 مواطناً في القطاعات الحكومية خلال العام الماضي، وحصر المشروع أكثر من 39 ألف وظيفة للعام الحالي سيتم توجيه المواطنين لتدريبهم عليها ومن ثم توظيفهم, منها 7200 وظيفة في مجال السفر والسياحة، و3600 وظيفة في قطاع الذهب والمجوهرات، وأكثر من 22 الفاً في قطاع الصحة منها ما خصص للمواطنات من حملة الشهادة الثانوية والجامعيات، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف وظيفة في القطاع الفندقي. وبلغ عدد المتقدمين لوزارة العمل والعمال أكثر من 220 ألف متقدم خلال العام الماضي، وسوف يتم ترشيحهم للوظائف المناسبة خلال هذا العام. وجاء في دراسة أعدها أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتأهيل في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الهزاع، أنه على الرغم من هذه الجهود, إلا أن مشكلة البطالة لا تزال تشكل هاجسا وطنيا يستدعي تضافر الجهود على مختلف الأصعدة لإيجاد الحلول المناسبة لها. وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن معدل البطالة بين العمالة الوطنية بلغ 20% بينما يوجد في السعودية 6.8 ملايين من العمالة الوافدة تمثل ما نسبته 85% من العمالة في القطاع الخاص وتحول ما قيمته 68 مليار ريال سنوياً. وتقدر معدلات النمو السكاني ـ غير الرسمية أيضاً ـ بنحو 4% سنوياً. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان السعودية وصل إلى 20مليون نسمة, يمثل من هم تحت 18 عاما حوالي 50% من إجمالي عدد السكان, وبافترض استمرار معدلات النمـو السكاني على هذه الوتيرة، سيبلـغ عدد سكان السعودية حوالي 50 مليوناً بحلول عام (2025). ومن المؤشرات السلبية الأخرى تزايد الدين المحلي والذي بلغ 630 مليار ريال, وتقدر خدمة هذه الديون بحوالى 27 مليار ريال سنوياً، مما يعني تقليص الإنفاق على الخدمات الإنتاجية التي تخلق فرصاً وظيفية جديدة مثل مشروعات البنية الأساسية وتنويع مصادر الدخل. كما توجد مؤشرات أخرى سوف تكون لها انعكاسات سلبية على ظاهرة البطالة, حيث إن الانفجار السكاني لم تقابله أي زيادة في مصادر دخل النفط. ومع استمرار معدلات النمو السكاني عند مستويات مرتفعة وتزايد مخرجات التعليم وانخفاض معدلات التوظيف في القطاع الحكومي في السعودية بدأت تظهر مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين وبالذات بين الداخلين حديثاً إلى سوق العمل, فلم يعد بإمكان القطاع الحكومي أن يتوسع في توظيف العمالة الوطنية كما هو الحال خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات عندما كانت السعودية تعيش نهضة تنموية شاملة. وفى المقابل ليس بوسع القطاع الأهلي توظيف العمالة الوطنية لارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها مقارنة بالعمالة الوافدة. أنواع البطالة يشير أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتأهيل في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الهزاع، إلى الدور الذي تضطلع به الدولة ويتمثل في إيجاد حلول عملية لقضايا التعليم والتوظيف وتوطين الوظائف, حيث إن مشكلة البطالة تتصدر جدول أعمال وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي أكد، في آخر اجتماع له مع رجال الأعمال في منطقه القصيم، أن "السعودة هدف إستراتيجي لذلك أنشأنا المدارس والمعاهد والجامعات لإعداد شبابنا للأعمال المختلفة". إن بقاء الشباب السعودي من دون عمل يعني بقاءهم ضمن دائرة العاطلين, الأمر الذي يسبب في بدايته مشكلات اقتصادية قد تتطور آثارها في حالة استمرارها إلى مشاكل اجتماعية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على هؤلاء العاطلين وأسرهم والمجتمع بصفة عامة، لذا لا يجب النظر إليها على أنها ظاهرة مؤقتة، بل هي ظاهرة مستمرة يجب متابعتها ومراقبتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ويقول الهزاع إنه بناء على تلك المعطيات اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات لتوظيف العمالة وتقليص حجم البطالة بين الشباب السعودي, من بينها رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة وتشديد الإجراءات القانونية حيال العمالة غير الشرعية, وفرض نسب للسعوديين على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 20 عاملاً وتجميد الأجور في القطاع الحكومي, وأخيراً إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض دعم التدريب والتوظيف بالقطاع الأهلي، النظر في فرض ضرائب على العمالة الوافدة التي تزيد مرتباتها عن 3000 ريال. وأضاف أن المشروع يعمل منذ إنشائه لتوفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن, حيث إن هناك العديد من الدراسات والبحوث التي يقوم بها المشروع حالياً، والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص التدريب والتوظيف, ويجري المشروع حالياً دراسة ميدانية عن برنامج الأسرة ودورها في العملية الإنتاجية بمختلف الحرف والمهن والفنون. وسوف يوفر المشروع، خلال العام المقبل، فرصاً تدريبية منتهية للتوظيف في مختلف المجالات من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى الخطط التدريبية لقطاع الذهب والمجوهرات استكمالا لخطة العام الماضي. ويضيف الهزاع أنه توجد بالمشروع 32 لجنة ميدانية موزعة على مختلف مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالسعودة من جهة, ومن جهة أخرى تقوم بحصر احتياجات الشركات والمؤسسات ليتم التنسيق معها وتوجيه الشباب إليها. كما أن الحصر يفيد في إيجاد قاعدة من المعلومات للتعرف على البرامج التدريبية المناسبة لتلك الوظائف. ويؤكد الهزاع أن المشروع لم يواجه أي معوقات في مسيرته إلا بعض المعوقات بشأن تفعيل برامج التوطين الوظيفي بالقطاع الخاص, منها تفاوت الأجور وكذلك عدم استمرارية بعض الشباب في العمل وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي، ونحن بصدد القيام بالدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على الأسباب الجوهرية لذلك ومن ثم وضع الحلول الكفيلة. ويشير الهزاع إلى أنه من الضروري أن تتجه الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص إلى وضع آليات كفيلة بترسيخ مفاهيم القيم والمبادئ الخاصة بالعاملين وتدريبهم التدريب الكافي على العديد من المهارات السلوكية وزرع الانتماء الوظيفي. وهذا بحد ذاته عامل مهم لضمان استمرارية الشباب السعودي وشعور صاحب العمل بالرضا عن الأداء الإنتاجي. وأكد الهزاع على ضرورة إعادة صياغة مناهجنا التعليمية وبرامجنا التدريبية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص, لأنه ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن الوصول لمستوى التوظيف الكامل لا يعني اختفاء البطالة تماماً فهي موجودة على الأقل بأحد أنواعها فهناك دوماً قدر من البطالة يسود في الاقتصاد القومي. وعند مستوى التوظيف الكامل يسود ما يسمى معدل البطالة الطبيعي والذي يشمل عادة البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكارية وهو ما يعني اختفاء البطالة الهيكلية واتجاه سوق العمل نحو التوازن نتيجة توازن الأجور ومعدلات الأسعار. ويكون من غير المتوقع بقاء الاقتصاد القومي بشكل دائم عند مستوى التوظيف الكامل نتيجة للدورة الاقتصادية, ففي حالات الرواج أو الرخاء الاقتصادي فإنه من المحتمل أن تكون معدلات البطالة السائدة اقل من معدل البطالة الطبيعي وفي حالة الكساد أو الانكماش الاقتصادي, فإن معدل البطالة السائد يكون أعلى من معدل البطالة الطبيعي. ووفقاً لذلك يرى الاقتصاديون أن معدل البطالة الطبيعي في اقتصاديات الدول الصناعية يتراوح ما بين 3-6%. ويتساءل الهزاع: هل توجد بطالة في السعودية؟ وأي نوع من أنواع البطالة؟ يعد الاقتصاد السعودي من أكبر الكيانات الاقتصادية وأنشطها، ليس ذلك بسبب أنها أكبر منتج للنفط فحسب بل لأن القطاع الأهلي السعودي يعتبر من أكبر القطاعات نشاطاً واستثماراً على مستوى العالم العربي والإسلامي, ولكن هذا القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على العمالة الوافدة, ومن الناحية النظرية، أن جميع الوظائف مشغولة بعمالة وافدة في القطاع الخاص والتي قدرت بحوالي 5 ملايين وظيفة تشكل حاضراً ومستقبلاً فرصاً وظيفية شاغرة للعمالة الوطنية. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نطلق على ظاهرة البطالة في السعودية صفة البطالة الاقتصادية (الدورية), أو البطالة الإجبارية واللتين تعتبران من أخطر أنواع البطالة وأكثرها صعوبة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

24-08-2002, 10:13 PM	#3
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم متوزان الحل ليس في طرد العماله ولكن الحل في ان يتم سعودة جميع الوظائف الاداريه الحكوميه اولاً هناك جهات حكوميه ما زالت توظف اعداد كبيره من الوافدين وفي وظائف قادر المواطن على عملها بكل اتقان والسبب في تمسك بعض الدوائر الحكوميه للوافدين هو الفائده التي يجنونها من وراءهم حيث ان الوافد يدفع مبلغ وقدره على تجديد العقد لبعض ضعاف النفوس. * لما ذا لا يتم إجبار الشركات الكبرى التي تملك الدوله النصيب الاكبر بها في سعودة جميع الوظائف مثل شركة سابك شركة النقل الجماعي العقاريه وغيرها من الشركات الكثير والتي تجني ارباح ضخمه * هل سعودة سوق الخضار والبقالات هو الحل ؟ ابدا نحن في بلد فيه الكثير من الخيرات بفضل من الله سبحانه وتعالى فلماذا لا نضمن العيش الكريم للمواطنين والشباب من نتائج البطاله على الشباب:- - أنتشار الجريمه بانواعها ( سرقه - أختطاف - قطع طريق وغيرها....) - انتشار المخدرات او بالاصح الوقوع في المخدرات بسبب الفراغ الذي يواجهه الشباب بسبب عدم شغل وقته بوظيفه او عمل - عدم الاحساس بالمسؤوليه واحساس العاطل بانه شخص غير مهم في مجتمعه يدمن يسرق وكل هذا ناتج عن عدم وجود قاعده او اساس للشاب يثبت نفسه عليها - الأهمال في الواجبات الدينيه ( الصلاة - الصوم - ذكر الله ) - الوقوع في الامور السيئه ( التدخين - المخدرات - المغازل في الاسواق - التسكع في الشوارع وايذا خلق الله ) كما اتمنى ان يلتف الجميع ويتحدو لحل هذه المشكله الخطيره مستحيل تجد بيت بدون شاب او شابه غير عاطلين الله يوفقنا لما فيه الخير

24-08-2002, 05:00 PM	#2
متوازن مشرف تاريخ التسجيل: Jun 2002 المشاركات: 7,339	الحل موجود اذا توفرت الاراده و المسؤوليه الوطنيه والاحساس بهؤلاء الفتيه المعرضين للضياع والانحراف هو طرد 500 الف من العماله الوافده واحلال محلهم الشباب

25-08-2002, 08:17 AM	#4
متوازن مشرف تاريخ التسجيل: Jun 2002 المشاركات: 7,339	اخي ابو فهد حفظه الله اقتراحات ممتازه وحلول جذريه لمشكله الشباب الضائع لكن هل هناك احد يسمع ؟ الموضوع اخطر مما نتصور وهذه الاجيال القادمه ماهو مستقبلها وكيف تعيش ؟ الله يصلح الاحوال ويجنبنا الاهوال