للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-08-2014, 07:47 PM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز بدء تطبيق نظام ساند الشهر القادم

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مبينًا أن النظام يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا ليتم صرف التعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و 9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين.
,وسيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من 1-11-1435 للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري ومن 1-9-2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

وأفاد أنه في هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام.
وأبان الهبدان أنه يمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينات من العمر في نظام المعاشات وإذا قدر الله وتوفي بعد ثلاثة أشهر تستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته بالرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات ، مشيرًا إلى أن هذا يقارن بموظف آخر اشترك وهو في العشرينات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات ألالاف.
وأشار إلى أن كلا النظامين " ساند ، والمعاشات " مبنيان على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع وليس صندوق ادخار فردي بحيث يسترد المشترك عند نهاية فتره عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض ، مفيدًا بأن نظام "ساند" يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمه لذلك ، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.

وأكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن نظام ساند سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2% من الأجر يدفع صاحب العمل 1% شهرياً ويدفع المشترك 1% شهرياً ، مشيرا إلى أن النظام قائم على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل لأنهما مستفيدان من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.
وحول تأثير النظام على جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها ، بين أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك ، مؤكدا أن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين , وبتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام "ساند" سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص ويقلل من التكلفة ، مع تمكين أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة ، إضافة لأبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها .
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2014, 05:34 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

دعا د. حسين آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف إلى عرض نظام “ساند” الذي أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على هيئة كبار العلماء.
وقال في تغريدات عبر حسابه بتويتر: “على مجلس الشورى والمسؤولين أن يتقوا الله ويبينوا سلبيات هذا النظام، ونسأل الله أن يوفق ولي الأمر بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي الشرعي حياله.
وتابع: “وأما واجبنا فيما يراه ولي الأمر السمع والطاعة ولو كانت أرائنا مخالفة لما ارتآه ولي الأمر”.
وأضاف إمام الحرم النبوي: “نظام ساند مبني على التأمين ورأيي في التأمين بجميع أنواعه التحريم، وليت أن الفقهاء يعلمون ما أدخله التأمين على المسلمين من فقر وقلة بركة”. وأوضح أن “الاقتطاع من الموظف بدون رضاه لا يحل لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفس منه”.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2014, 05:36 AM   #3
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: “إن اقتطاع نسبة 2% من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، دون استئذان الموظف هو أمر محرم و”مُكُوس”، مشيراً إلى أن جباية هذا النوع من المال والوظائف فيه من الكبائر”.
جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب قناة “زدني علماً” على “تويتر”، وهي قناة غير رسمية تُعنى بنشر فوائد ودروس وفتاوى الشيخ عبدالعزيز الطريفي.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت في وقت سابق أن نسبة الاقتطاع من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” اعتبارًا من غرة شهر ذي القعدة المقبل، ستكون 2% مقسمة بين صاحب العمل والمشترك بواقع 1% يتحملها صاحب العمل ونسبة 1% تستقطع من أجر المواطن.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2014, 07:20 AM   #4
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

النظام تأميني وليس ادخارا .. لا يسترجع

«التأمينات»: نعمل مع «هدف» لسد ثغرات «ساند»

أبلغ عبد العزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن المؤسسة في اجتماعات متواصلة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".
وأوضح الهبدان أن العمل جار لوضع التفاصيل والإجراءات التطبيقية للنظام والضبط الآلي بين الجهتين وجهات أخرى مثل مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية لتكوين قاعدة معلومات وقاعدة نظام عمل تحقق تقديم الخدمة بشكل جيد وسريع ومحكم، وتحول دون أي حالات للتجاوز أو الالتفاف على النظام، وإغلاق أي نوافذ أو ثغرات ممكن أن تستغل، مشيراً إلى أن سوء استخدام النظام من البعض أمر وارد ومحتمل مع أي نظام.
وقال إن بقاء المنتفع من نظام "ساند" 60 يوماً خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، أو رفضه ثلاثة عروض من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أو عدم التحاقه وإتمامه أربع دورات دون عذر يقبله الصندوق، أو تخلفه عن حضور أربع مقابلات عمل شخصية، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة أسبوعياً لمدة ستة أسابيع دون عذر، يوجب وقف صرف التعويض للمستفيد.
وأضاف الهبدان أن جميع هذه الصور توجب وقف المنفعة، وتدل على أن الشخص ليس في مرحلة البحث عن عمل، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى إعانة الشخص الباحث عن عمل في بحثه عن العمل، وتؤهله لذلك من خلال مساعدته وتدريبه ورعايته خلال فترة الانقطاع عن العمل، لكي يجد وظيفة.
وأضاف أن من يغادر المملكة هذه الفترة لا يبحث عن عمل، كما أن من لا يلتزم بقواعد التدريب والمتابعة مع الصندوق شخص غير جاد ولا يبحث عن عمل، مؤكداً أن النظام وضع هذه الضوابط للحيلولة دون حالات التلاعب أو الالتفاف على النظام، وللتحقق من جدية الشخص، وأنه فعلاً جاد في البحث عن عمل.
وحول إمكانية إعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين الذين انتهت علاقتهم بالنظام ولم يستفيدوا من التعويضات، قال الهبدان إن "ساند" نظام تأميني اجتماعي تكافلي وليس نظام ادخار أو توفير، وقائما على احتمالية وقوع الخطر من عدمه، وبالتالي يعطي خدمة تأمينية للشخص خلال فترة عمله إلى أن يترك العمل، وإذا انتهت مدة عمله بالتقاعد أو الوفاة أو ترك العمل لأي سبب تنتهي علاقته بالنظام، مضيفاً أن النظام تأمين ضد الخطر مثل التأمين الصحي أو التأمين على المركبات، فكذلك الشركة لا تعيد مبلغ التأمين للمؤمن عند نهاية فترة التأمين حتى لو لم يتعرض خلال فترة التأمين لأي مخاطر أو استفاد من المبلغ.
وتابع الهبدان أن النظام تأمين ضد مخاطر محتملة، وقائم على المشاركة والتعاون ولو أعادت التأمينات لكل مشترك مجموع مبالغ الاشتراك التي دفعها، فلن تقل نسبة المشاركة فيه عن 10 أو 20 في المائة، "ولكن بسبب الاحتمالية أنه قد يحتاج إليه أحد ولا يحتاج إليه الآخر كان الاشتراك قليلاً".
وأوضح الهبدان أنه توجد عدة ضوابط للتأكد من أن الموظف ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، سيتم تطبيقها بالمشاركة بين التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، كما أنه تتوافر آليات للتحقق من كيفية أو طبيعة ترك الشخص للعمل، بأن تقوم المؤسسة بأخذ إفادة صاحب العمل وتتحقق منها، وفي حال وجود اعتراض من العامل على صحة الإفادة يتم التحقق من الشكوى والاعتراض عليها. وحول تأثير هذا النظام في جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، أكد الهبدان أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، وأن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين.
إلا أنه بتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند، فهذا سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل، ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص، ويقلل من التكلفة. وسيمكن أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، حيث يتم صرف التعويض له، وقد حدد التعويض بين ألفين وتسعة آلاف ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين، مشيراً إلى أن النظام يحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين، وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك، بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. ويمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من العمر في نظام المعاشات، ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر، وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته، على الرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات. ويقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر، واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة، وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش، ما يعني عدم صرف المعاش على الرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيين على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، وليس صندوقا ادخاريا فرديا بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض.
وأشار إلى أن نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم، الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
وسيطبق نظام ساند بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 في المائة من الأجر يدفع صاحب العمل 1 في المائة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المائة شهرياً، حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأن كلاهما مستفيد من منافع النظام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-08-2014, 05:26 AM   #5
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

مختصون يصفونه بغير مدروس وغير مجدٍ

«التأمينات» : «ساند» شرعي .. يشمل 1.6 مليون سعودي

قال عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" قد مر بمراحله التشريعية المعروفة كاملة، قبل إقراره، والتي لن تقر بدورها ما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ونفى المتحدث الرسمي أي مخالفة لنظام "ساند" للآراء الشرعية، قائلا هذا النظام صدر من خلال الجهات التشريعية المعنية شأنها شأن الأنظمة الأخرى، وصادق عليه ولاة الأمر".
وأشار العبد الجبار الى أن المؤسسة لاحظت ردة الفعل السلبية تجاه نظام "ساند" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها بنيت على معلومات غير صحيحة تداولتها هذه المواقع، وخلقت فكرة سلبية عن النظام، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بالاطلاع على المعلومات الخاطئة وسوف تُعد بياناً صحفياً بشأنها لتوضيح الحقيقة حولها.
وأورد العبد الجبار بعضاً من تلك المعلومات غير الصحيحة، التي منها أن النظام سوف يطبق على الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وأن أعداد من يشملهم النظام نحو 3 ملايين مشترك، ومتوسط رواتبهم نحو 7000 ريال، موضحاً أنه سيطبق على الموظفين السعوديين من مشتركي فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، ويبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون مشترك فقط.
وبين العبد الجبار أن أغلب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المشتركين في النظام والمعنيين بنظام التأمينات الاجتماعية كأصحاب عمل أو موظفين بواقع ست منهم، ولم يعارضوا النظام كمبدأ إبان طرحه على مجلس الإدارة، مضيفاً أنه تم استشارة اللجان العمالية التي تمثل العمال في الشركات الكبرى مثل "أرامكو"، وتم عرضه على عينة كبيرة من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه مر بالمراحل التشريعية المعروفة كاملةً، ومنها دراسته في مجلس الشورى ومن هيئة الخبراء ثم صدر قرار مجلس الوزراء، وغير صحيح أنه لم يعرض، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن تؤخذ آراء جميع المشتركين فيه والبالغين نحو 1.6 مليون مشترك.
وكان مختصون اقتصاديون قد وصفوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" نظام "ساند" بغير المدروس وغير المجدي، مشيرين إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلاله إلى زيادة إيراداتها لتغطية التزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين من خدماتها، كما أشاروا إلى أن خصم نسبة 2 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص سيزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية لتصل إلى 22 في المائة، وهو ما اعتبروه أعلى نسبة استقطاع على مستوى العالم.
وأوضح الدكتور علي التواتي المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن: "نظام (ساند) جاء نتيجة حملة كانت قائمة بخصوص ضعف رواتب المتقاعدين، ولكن في حقيقة الأمر أن المؤسسة العامة للتأمينات استثمرت الأموال بمشاريع وصناديق طويلة الأجل، وأصبحت لا تكفي لسد الالتزامات المتزايدة عليها"، لافتاً إلى أهمية أن تبحث المؤسسة عن قنوات استثمارية قصيرة المدى نظراً لتزايد الالتزامات وأعداد المشتركين، عوضاً عن طرح برنامج غير مدروس يزيد العبء على الموظفين.
وقال: "لابد أن ينظر للاستقطاعات من رواتب الموظفين بنظرة شمولية أكثر، وليس زيادة إيرادات المؤسسة على حساب الموظفين"، وأشار إلى ارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين في القطاع الخاص إلى 22 في المائة بعد إضافة الـ 2 في المائة لبرنامج "ساند"، مؤكداً أن هذه النسبة تعد أكبر نسبة استقطاع على مستوى العالم مقارنة بحجم الرواتب، وذلك حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة، كما أكد أنها تعد أعلى نسبة خليجياً مقارنة بالرواتب، مشيراً إلى أنه كان الأجدى مناقشة تخصيص جزء من الـ 20 في المائة المستقطعة حالياً لصالح برنامج "ساند" إذا كان لابد من وجوده.
وحول الاشتراطات التي قررها برنامج ساند، قال التواتي: إن "المستفيدين من البرنامج هم حالات نادرة جداً، وهذا أمر مرفوض، وهو أن يفقد الموظف عمله لظروف خارجة عن إرادته، بمعنى أن النظام يستفيد منه الموظف في حال أفلست الشركة فقط، فالمفصول فصلا تعسفيا لا تصرف له لأنه يذهب لرفع قضية أمام اللجان العمالية في مكاتب العمل في بعض المناطق، ومن غادر عمله بسبب الاستقالة أيضاً لا تحسب له حتى وإن كان مرغماً عليها، ومن بدأ بعمل مشروع بسيط لا تفتح له".
وأضاف: "الموظف هو من يتحمل الدفع، فصاحب العمل يستقطع النسبة من خلال خفض راتب الموظف بما يغطي النسبة، وفي الحالتين الموظف هو المتأثر من النسبة، فالنظام يجبر صاحب العمل على تخفيض العلاوات على الموظف بما يوفر 1 في المائة، حيث إن النظام لا يوجد فيه ما يحدد حجم العلاوات بالنسبة لصاحب العمل، ولا يوجد ما يحدد الحد الأدنى للأجر بالنسبة للموظف، فالعقد مفتوح بحسب الراتب الذي على إثره يحدد الاستقطاع".
وحول حجم المستفيدين من البرنامج والانعكاسات السلبية، قال التواتي: إنه "يختلف بحسب الشركات فالشركات الكبيرة لا يستفيد موظفوها من البرنامج نهائياً، نظراً لأنظمتها التي تختص بالإفلاس، والنوع الآخر من الشركات هو الصغيرة منها والتي يرتفع حجم المستفيدين فيها من "ساند"، وستنعكس سلبيات كبيرة جراء البرنامج على الاقتصاد.
واتفق الدكتور سامي النويصر مع ما جاء في حديث التواتي بأن: "هذا البرنامج يحفز على التلاعب والسعودة الوهمية، ففي الوقت الذي ترى الناس غير راضين على نظام التأمينات، نتجه إلا أن نضيف إليها 2 في المائة كمبلغ غير مسترد، ولم يكن هذا ما ينتظره قطاع الأعمال، حيث إن أي نظام جديد لابد أن يسبقه تهيئة ودراسة لمدى جدواه على السوق وعلى بيئة العمل، إلا أن بعض القرارات لدينا ارتجالية وطاردة للاستثمار".
في ذات السياق، رأى الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والمستشار التأميني والقانوني، أن النظام غير ربحي، وقد تجني منه التأمينات خسائر من حالات التعويض نتيجة التعطل عن العمل، ويجب أن تساهم الدولة فيه إضافة إلى نسبة الاستقطاع، كما هو الحال في مساهمتها في أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية الأخرى، لكي تضمن لمشتركيها حياة كريمة لمن يتعطلون عن أعمالهم أو ينقطعون عن عمل دون رغبة منهم.
وقال الدكتور العنزي: "أنظمة التأمينات ليست قائمة على الربحية، وإنما قائمة على التكافل والتعاضد ضد المخاطر، و"ساند" نظام تكافلي ويغطي مخاطر التعطل عن العمل ويجب ألا يُنظر لنسبة الاستقطاع 2 في المائة بأنها مشكلة على الموظف، وتجاهل ما سيجنيه الموظف من ميزات إيجابية كبيرة إذا تعطل عن عمله لسبب خارج عن إرادته واستمراره بالحصول على الدخل ورعاية أسرته، مشيراً إلى أن النظام يحتوي مفهوما اجتماعيا وإنسانيا كبيرا وواضحا، وتكاملا وتعاضدا وتحقق مفهوم الآية الكريمة "وتعاونوا على البر والتقوى".
ورأى الدكتور العنزي أن النظام من الناحية الشرعية فرع من الأصل، وهي أنظمة التأمينات الاجتماعية، ومن يحرمه فإنه يحرم باقي أنظمة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنها لها نفس الفلسفة ونفس المفهوم وتعمل جميعها على الاقتطاع من الراتب مقابل الحصول على معاش في المستقبل، بينما نظام ساند هو نفس الفكرة بالاقتطاع من الراتب بنسبة بسيطة جداً مقابل مخاطر تغطي العامل في حالة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته.
وحول المقارنة بين "ساند" وأنظمة التأمين الصحي أو تأمين المركبات التي تديرها شركات ربحية، قال الدكتور العنزي، إن التأمين نوعان يجب عدم الخلط بينهما وهو التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين في القطاع الخاص، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة وتفرضه بموجب نظام عن طريق مؤسساتها الاجتماعية التابعة لها، وتشرف عليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لا تهدف إلى الربح إطلاقاً.
وأوضح المستشار القانوني والتأميني أنه يجوز للحكومة متى ما رأت أن هناك مصلحة في فرض نظام يغطي مخاطر معينة تجاه العمال، وكانت المصلحة جلية أن تفرضها بموجب نظام وهذا لا خلاف فيه، مشيراً إلى أن المصلحة واضحة وتأتي من خلال أن القطاع الخاص مخاطره والتعطل فيه وإفلاس الشركات والفصل التعسفي محتمل وكبير، ويجب حماية أسر العمال نتيجة أي من هذه المخاطر.
لافتاً إلى أن النظام قريب من أنظمة الضرائب التي تفرضها الحكومة وتحصل عوائدها بحسب النظام الأساسي للحكم، إلا أن "ساند" تكون فيه العوائد لمجموعة المشتركين العاملين ولا تجني الدولة أي عوائد منه.
ومن المتوقع أن يغطي نظام "ساند" مليونا ونصفا أغلبهم من القطاع الخاص، وسيبلغ إجمالي الرواتب 86 مليون ريال بمتوسط 4800 ريال، والإيرادات الإجمالية 1.7 مليار، وفائض سنوي 800 مليار ريال، وسيبلغ حجم المستفيدين منها 1 في المائة من مجمل المشتركين في النظام.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-08-2014, 06:11 AM   #6
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2014, 05:14 AM   #7
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

قالوا إن المحاكم لا تلغي التشريعات

قانونيون: ثغرات في «ساند» .. يحتاج إلى مراجعة قبل التطبيق

في الوقت الذي يعتزم عدد من الموظفين التوجه لديوان المظالم للطعن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، بحجة “استقطاع من الراتب دون وجه حق”، قال قانونيون إن ديوان المظالم ليس الجهة المخوّلة بالنظر في الموضوع ولن يقبل الدعوى بحكم أن النظام تشريع. وقال المحامي الدكتور عمر الخولي أنه لا يمكن للقضاء الإداري ممثلا بالمحاكم الإدارية النظر في الدعوى ضد القوانين، بمعنى أن القوانين غير قابلة لرفع دعاوى ضدها. وأكد الخولي على ضرورة إعادة النظر في اللائحة والحالات التي تستحق التعويض، وتحديد الحالات بدقة لمعرفة المتسبب في التعطيل. من جهته، اعتبر المحامي راشد العمرو أن النظام “فكرة مميزة ولكن ليس في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف إلى تكوين مبدأ الاستقرار المادي كبدل السكن والتأمين الطبي”، داعيا إلى أن يكون النظام اختياريا لا إلزاميا. وقال “شروط استحقاق التعويض ستواجه بعض العوائق لوجود ثغرات مستقبلية سيتم اكتشافها كنظام حافز”. وتابع أيضا “هنالك برامج تكافلية تقدمها الدولة للمواطن الذي ينقطع عن عمله كبرنامج حافز وبرامج إعانات الضمان الاجتماعي التي تحتاج إلى تفعيل أكثر مما هي عليه الآن”. وأشار إلى جوانب تشريعية وقانونية ومنفعة للمواطن، “فمن الجانب الشرعي أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن النظام تمت إجازته من قبل الجهات التشريعية في المملكة، لكنها لم تحدد هل هذه الجهات هي هيئة كبار العلماء أم جهات أخرى؟”. وقال “من الجانب القانوني “فهو نظام تأمين تكافلي اجتماعي مجتمع الأركان الذي يضمن للعامل استمرار الاستقرار المادي خلال فترة توقفه عن العمل، ويعد النظام من الأنظمة غير الربحية فقد تجني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر من حالات التعويض”. ويتصدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد “ساند”، الذي تترقب الأوساط العاملة في القطاع الخاص تطبيقه في الأيام المقبلة فعاليات الندوة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في جدة غدا.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2014, 05:55 AM   #8
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

أكدت وجود سوء فهم إعلامي لآليات تطبيقه

«التأمينات»: «ساند» امتداد لأنظمة التأمين التعاوني عالميا

المبلغ الذي يدفعه المشترك في "ساند" "مقابل منفعة التأمين ضد التعطل عن العمل.

اعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام "ساند" امتدادا للأسس التي تقوم عليها أنظمة التأمين الاجتماعية عالميا، ومماثلا لأنظمة التقاعد في السعودية، حيث يتعاون المشتركون في صندوق عام يكون الاستحقاق منه بحسب درجة الحاجة وما دُفع من اشتراكات.

وقال عبدالله العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة: إن نظام "ساند" تأميني يهدف إلى حماية العامل في أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف تعويض مالي له.
وأضاف، أن النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة على البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات.
أوضح، أن كثيرا مما طرح حول النظام في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية "لم يأتِ متوافقا مع فحوى هذا النظام، وهناك سوء فهم لآلية تطبيقه".

وأضاف المتحدث الرسمي: "أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، لهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات".
وتابع: "لو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات، فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية". وأكد، أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في "ساند" "لا يمثل حسما من راتبه، بل هو اشتراك، لأن الحسم دون مقابل في حين أن الاشتراك مقابل الحصول على منفعة".

واعتبر المشترك "هو المستفيد من هذا النظام، فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل".
وأوضح العبد الجبار، أن نظام "ساند" تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، "حيث تم رفعه إلى المقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء، وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده".
وتابع: "سبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على ***** "معا"، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها".
واعتبر النظام "من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، الهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد"، مضيفا أن منظمة العمل الدولية شاركت في دراسة النظام.
وحول شروط النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها "ميسرة لكنها في الوقت نفسه منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام بهدف حماية مصالح المشتركين".
وأكد، أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، كما لديه حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2014, 06:04 AM   #9
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2014, 06:17 PM   #10
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

“التأمينات” لم تطلب إجازة “ساند” شرعاً.. وأعضاء بـ “كبار العلماء”: لا نعلم عنه شيئاً

كشفت مصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقدم مشروع نظام “ساند” لأي هيئة شرعية لإبداء الرأي بخصوصه، كما أنها لم تطلب من هيئة كبار العلماء إجازته من الناحية الشرعية.
وأوضح مصدر مقرب من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الشيخ لا يعلم بتفاصيل نظام “ساند”، عازيا وفقا لصحيفة “الوطن” إلى الشيخ القول بأن هناك “بلبلة” حول المشروع، ومقترحا إرجاء إعطاء رأي شرعي لحين الاطلاع على تفاصيل النظام، ليتمكن من إعطاء رأي شرعي مدروس.
وأضافت المصادر أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك، رد على استفسار عن مدى مشروعية نظام “ساند”، بما نصه: “لا أعرف (ساند)”، دون إبداء أية تفاصيل أخرى.
وبسؤاله عن إن كان يلحق الموظفَ إثمٌ نتيجة ذلك الاقتطاع الذي قد يكون شكلا من أشكال الربا، أجاب: “إذا فُرض على الموظف شيء فلا إثم عليه”.
يذكر أن إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين آل الشيخ كان قد طالب بعرض النظام على هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها فيه، لافتا إلى أن الاقتطاع من راتب الموظف دون رضاه لا يحل لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفس منه.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.