أسواق العالم في مواجهة مرحلة حاسمة

[شرواك]

دبي تضع أسواق العالم في مواجهة مرحلة حاسمة

سام جونز وجينفر هوفز ورالف أتكنز

كان بعض المستثمرين متحمسين لتمرير أحداث دبي على أنها عاصفة رمل إقليمية في فنجان من الشاي. غير أن الأسبوع الذي بدأ للتو يبدو حاسماً بالنسبة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ويعتمد الكثير على الطريقة التي تعالج بها سلطات إمارة دبي الأزمة في الأيام المقبلة، وما إذا كانت ستسعى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب، وكيف.

وفي ظل تقليص البنوك المركزية في العالم في النهاية دعمها النقدي، ينظر إلى دبي باعتبارها حالة اختبار لمعرفة إن كان بإمكان المستثمرين تحمل مزيد من الهزات للنظام المالي الذي لا يتلقى المساعدة. كذلك سيراقب المستثمرون ما لدى البنك المركزي الأوروبي ليقوله بعد اجتماعه يوم الخميس.

من المقرر أن يتحدث جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قبل ساعات فقط من مخاطبة بن برنانكي جلسة استماع في واشنطن حول إعادة تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي.

وستعطي بيانات الأجور في القطاعات الأمريكية غير الزراعية، يوم الجمعة، صورة عن مدى قوة التعافي الأمريكي.

أما مدى انكشاف النظام المالي العالمي ومدى تعامله مع ديون دبي، فيظل أمراً غير واضح. وحرصت البنوك العالمية الكبرى على التقليل من شأن حجم تعاملاتها في هذه الديون. لكن حتى بعد ما أعلن بالأمس من دعم سيولة من جانب البنك المركزي للإمارات، فإن المخاوف من انتشار العدوى ومن حدوث تحول في المشاعر في الأسوق العالمية تتجذر في بعض الأماكن.

وقال جاري كلايمان، من شركة كلايمان إنترناشيونال الاستشارية المتخصصة في الأسواق الناشئة: «إنها قصة أكبر بكثير مما يرغب معظم المستثمرين في الحديث عنه. الأهمية الطاغية لدى معظم المستثمرين تتعلق باسترداد خسائر العام الماضي، غير أن ما حدث يمكن أن يعمل عملا على منعهم من إنجاز ذلك».

وحسب أرقام بنك التسويات الدولية، لدى المقرضين الأجانب ديون تبلغ 123 مليار دولار على جهات مدينة في الإمارات. ويعود 50.2 مليار دولار من هذا المبلغ إلى بنوك المملكة المتحدة. لكن حجم التعاملات الكامل يمكن أن يكون أعلى في ضوء ما ضخته الإمارات من أموال عبر العالم.

ويتوقع أن تؤذي مشاكل دبي وما يترتب عليها من تأثير على اقتصاد الإمارة الذي كان يشهد حالة من الازدهار والطفرة، الشركات في مختلف أنحاء العالم. وحذر اتحاد غرف التجارة الألمانية DIHKفي نهاية الأسبوع، من أن قطاعي الإنشاءات والهندسة سيصابان بأذى جراء أحداث دبي، في وقت ظلت فيه توقعات النمو العالمي هشة.

وقال مارتن وانزلبن، مدير DIHK لإحدى الصحف الألمانية «في ظل الوضع الحالي غير المستقر، أي نكسة تعتبر أمراً خطيراً (...) إن دبي كالقنبلة».

وساءت المشاعر إزاء سلامة الاقتصادات الناشئة في الأسبوع الماضي. وجرى يوم الإثنين تسريب خطط للبنوك الصينية لجمع رساميل، وخفضت فيتنام قيمة عملتها يوم الأربعاء، وأدت مخاوف بشأن استقرار النظام المصرفي اليوناني إلى طرد محافظ البنك المركزي يوم الخميس.

وليس من المتوقع أن يعمل وعد بالدعم أعلن عنه البنك المركزي للإمارات يوم الأحد، على تهدئة الدائنين الدوليين.

وينتظر أن ينصاع كثير من حملة السندات المحليين إلى مطالبات بموافقتهم على «عطلة ديون» على الدفعات الواجبة السداد، وربما يجد حاملو السندات الدوليون أنفسهم محشورين في الزاوية.

ويسعى حاملو السندات الأجانب، بقيادة صندوق التحوط QVT في نيويورك، الذين لديهم سندات ديون بقيمة 3.2 مليار دولار أصدرتها شركة نخيل العقارية العملاقة، إلى الحصول على تمثيل قانوني.

وإذا مضت دبي قدماً باتفاقية تأجيل دفع ديونها المتعلقة بنخيل، كما هو متوقع، فإن الدائنين الدوليين ربما يجدون أن خيارهم الوحيد هو محاولة حشد الدعم لإرغام دبي على إعلان عجز فني والسعي إلى المطالبة بنيل حقوقهم عبر شركات أخرى ضمن عائلة «شركة دبي». ويمكن أن تكون مثل هذه الخطوة كارثية على الإمارات التي تشهد الثقة الائتمانية بها انحسارا سريعا.

ويتفق المستثمرون، حتى الآن، على أن توقيت ومعالجة الأمور من جانب السلطات المحلية لا يمكن أن يكون أسوأ مما فعلت. وكان الاتصال بالنخبة المالية والسياسية للحصول على المعلومات خلال عطلة عيد الأضحى أقرب إلى المستحيل، والمعلومات الواردة لم تفعل سوى القليل لتهدئة المخاوف. ووصف أحد حاملي سندات نخيل البيان المهذب الصادر عن سلطات دبي يوم الخميس بأنه «مرعب».

ومن المفارقة أن جهود أبو ظبي وغيرها من الإمارات، لاحتواء الأزمة، يمكن أن تؤدي إلى انتشارها. وبحسب أحد مديري صناديق التحوط المتخصصة في الديون السيادية «سيتسببون لأنفسهم بمزيد من الآلام من خلال تعاملهم مع هذا الأمر باعتباره شأنا محليا».

وتابع: «يبدو حتى الآن أن بياناتهم تجاهلت مخاوف الدائنين الدوليين، أو الأسواق الدولية المتهمة بالهستيريا. المشكلة هنا ليست سيولة البنوك المحلية فحسب، بل نظرة الأسواق العالمية لهذه المنطقة على أنها جهة مدينة».

ويحذر محللون واستراتيجيو استثمار من أن الفشل المحتمل لـ «دبي العالمية» كان بمثابة مكالمة لإيقاظ المستثمرين حتى يوجهوا أنظارهم مرة أخرى إلى الشركات شبه السيادية الأخرى حول العالم.

وصعدت أسعار أسهم الأسواق الناشئة بحدة هذا العام بينما كان المستثمرون يسعون إلى الاستثمار في موجودات ذات مردود أعلى نظر إليها على أن لها ارتباطات قليلة بالاقتصادات الغربية الضعيفة، وكذلك في محاولة لاسترداد خسائر عام 2008.

ومنذ أوائل آذار (مارس)، حين ارتدت أسواق الأسهم، كسبت أسهم الأسواق الناشئة التي بلغت أدنى نقطة لها بالفعل في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، ما نسبته 70 في المائة لدى بلوغها الذروة في أوائل الشهر الحالي، مقارنة بارتفاع بلغ 53 في المائة في أسهم أسواق الدول المتقدمة.

وقال جاري كلايمان، من كلايمان إنترناشيونال، وهي شركة استشارية مختصة بالأسواق الناشئة، ويعتقد أن مشاكل ديون شركات دبي ما كان يجب أن تكون مفاجئة: «كانت لدى عدد كبير من مستثمري الأسواق الناشئة حالة مبالغ فيها من الرضا عن النفس. وكان المستثمرون راغبين في تجاهل الروابط بين ديون الشركات وفئات الموجودات الأخرى، مثل الأسهم، ولا سيما في عالم الأسواق الناشئة، حيث ما زال الاستثمار مجزءا إلى حد كبير».

وحذر مارك موبيوس، رئيس شركة تمبلتون لإدارة الموجودات، من أن «عجز دبي يمكن أن يطلق عجوزات في أسواق أخرى، وأن يؤدي إلى تراجع بنسبة 20 في المائة في أسعار أسهم الأسواق الناشئة».

ويعد الوضع في دبي الأحدث في سلسلة من المشاكل ضمن الشركات الرائدة في الأسواق الناشئة، وهو يسلط الضوء على صراعات لا تزال تواجهها في إعادة تمويل الديون بقدراتها الذاتية، على الرغم من إعادة افتتاح أسواق السندات الدولية.

وتحركت بعض البلدان بالفعل لإنقاذ المجموعات الكبرى. فقد عجزت شركة نافتوغاز، أكبر شركات أوكرانيا التي اعتبرت شبه سيادية في نظر المستثمرين الدوليين، عن سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) وتم التوصل في النهاية إلى عرض إعادة هيكلة بين حملة السندات. ووافقت حكومة كازاخستان في الشهر الماضي على صفقة إعادة هيكلة مع دائني بنك أليانز.

لكن في أماكن أخرى كان الدعم في حدود أضيق، إذ تجنبت روسيا التي تخطط لعودة قريبة إلى أسواق السندات، الانخراط المباشر مع سلسلة من الشركات مرتفعة المديونية، على الرغم من خيبة الأمل من جانب المصرفيين الأجانب الذين يحاولون ترتيب صفقات مع أنصار حكومة القلة الذين يترأسون تلك الشركات.

وقال تيموثي آش، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في رويال بانك أوف سكوتلند: «سيطالب المستثمرون، نتيجة لذلك، بمبالغ مخاطرة أعلى مقابل احتفاظهم بموجودات الكيانات شبه السيادية التي لا تتمتع بضمانات واضحة».

وأضاف أن هناك مخاطرة أيضاً في أن وكالات تصنيف الائتمان راجعت فرضياتها حول الدعم السيادي الضمني في أمكنة أخرى من العالم، وهو تحرك يمكن أن يؤدي إلى موجة من تخفيض التصنيفات.

«من المحتمل أن تعود وكالات التصنيف والمستثمرون إلى تحليل ائتماني أكثر أصالة للشركات شبه السيادية. جودة الائتمان من جانب شركة منفردة ستصبح أكثر أهمية في تأثيرها ومدى اتساعها، مقارنة بما كانت عليه في الماضي».