«مكافحة الفساد»

[شرواك]

مسؤول في سكة الحديد: الزيارة طبيعية ولا تديننا

«مكافحة الفساد» تحقق في صفقة «القطارات السريعة»

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة، أمس، عن أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في صفقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة كاف الإسبانية التي تم بموجبها شراء 16 قطاراً بمواصفات حديثة بقيمة 612 مليون ريال، وذلك بعد تعرُّض هذه القطارات لأعطال فنية بعد دخولها الخدمة بـ 20 يوماً فقط، ما دفع المؤسسة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر.

وأكّدت المصادر أن وفداً من الهيئة قَدِم إلى الخطوط الحديدية واجتمع مع بعض الفنيين وبعض القيادات الإدارية التي لها صلة مباشرة بالصفقة، وكانت معظم الأسئلة - حسبما أفصحت عنه المصادر - تتمحور حول إجراءات المنافسة بين الشركات التي تقدمت بعطاءاتها في المشروع، ومدى مطابقة المنافسة بين الشركات مع الأنظمة والقوانين الحكومية المتبعة في هذا الشأن، وعن المعايير التي خضعت لها الشركة الإسبانية التي فازت بالعقد والمعايير التي اعتمدتها المؤسسة في جانب دراسة العقود الفنية وعروض الشركة الإسبانية التي قامت بتصنيع القطارات والمواصفات التي طلبتها السكة من الشركة الإسبانية، والتأكد من إضافة بعض المواصفات التي تتعلق بطبيعة الأجواء داخل الأراضي السعودية.

وأضافت أن وفد «مكافحة الفساد» وقف على القطارات الجديدة الموجودة حالياً تحت الصيانة، كما استفسر عن الشركات التي تقدمت بطلب المنافسة والحصول على المشروع، إلا أنه فوجئ بقلة عدد المتقدمين، إذ كانتا شركتين إسبانيتين فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصادر موثوقة عن أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في صفقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة كاف الإسبانية، التي بموجبها اشترت الخطوط الحديدية 16 قطارا بمواصفات حديثة بقيمة 612 مليون ريال، إلا أن هذه القطارات سرعان مع تعرضت لأعطال فنية بعد دخولها الخدمة بـ20 يوماً فقط، مما دفع المؤسسة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر.

وأكدت المصادر في حديثها، أمس لـ"الاقتصادية"، أن وفدا من هيئة مكافحة الفساد قَدِم إلى الخطوط الحديدية، واجتمع مع بعض الفنيين وبعض القيادات الإدارية التي لها صلة مباشرة بالصفقة، وكانت معظم الأسئلة- بحسب ما أفصحت عنه المصادر- تتمحور حول إجراءات المنافسة بين الشركات التي تقدمت بعطاءاتها في المشروع، ومدى مطابقة المنافسة بين الشركات مع الأنظمة والقوانين الحكومية المتبعة في هذا الشأن، وعن المعايير التي خضعت لها الشركة الإسبانية التي فازت بالعقد وما المعايير التي اعتمدتها المؤسسة في جانب دراسة العقود الفنية وعروض الشركة الإسبانية التي قامت بتصنيع القطارات والمواصفات التي طلبتها السكة من الشركة الإسبانية، والتأكد من إضافة بعض المواصفات التي تتعلق بطبيعة الأجواء داخل الأراضي السعودية.

صفقة القطار السريع لم يتقدم لنيلها سوى شركتين فقط. «الاقتصادية»

وأضافت المصادر أن وفد هيئة مكافحة الفساد الذي زار الأسبوع الماضي مرافق الصيانة والمكاتب الإدارية واجتمع مع بعض القيادات، للتحقق من بعض المعلومات في الصفقة زار القطارات الجديدة التي توجد حالياً في الصيانة، كما استفسر عن الشركات التي تقدمت بطلب المنافسة والحصول على المشروع، إلا أنه فوجئ من قلة عدد المتقدمين، إذ كانتا شركتين إسبانيتين فقط، مما دفع أعضاء الهيئة للبحث عن إعلان المؤسسة عن هذه العروض في وسائل الإعلام، واتضح أن عملية الإعلان كانت نظامية، حيث أعلن في بعض الصحف الدولية والمحلية وبعض المجلات المتخصصة في قطارات السكك الحديدية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وفد هيئة مكافحة الفساد عرّج على بنود الشروط الجزائية التي تضمنتها اتفاقية صفقة مع شركة كاف الإسبانية، ومدى ما تلعبه هذه الشروط الجزائية في حفظ حقوق سكة الحديد في الصفقة، وما تضمنته من هذه الشروط من جانب إلزام الشركة الإسبانية بدفع تكاليف إصلاحات الصيانة، ودفع تعويض عن فترة التأخر في إطلاق المشروع، بل وصل الأمر لسؤال مسؤولي سكة الحديد عن الإجراءات المترتبة على إغلاق ملف الصفقة وما الخسائر الناجمة عن هذا التوجه.

ووصف مسؤول في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية- رفض الإفصاح عن اسمه- أن هذا الإجراء "طبيعي"، إذ من حق هيئة مكافحة الفساد أن تمارس الدور الرقابي، ولا يمكن أن تفسر هذه الزيارة بإدانة المؤسسة بالفساد أو التلاعب، إنما الزيارة كانت طبيعية ومن مهام الهيئة مثل هذه الأعمال، كما أن هناك جهات أخرى تمارس الدور نفسه مثل ديوان المراقبة، مشيراً إلى أن زيارة وفد من أعضاء هيئة مكافحة الفساد جاء بعد ما تناولته الصحف اليومية بشأن أعطال القطارات الجديدة.

وأضاف أن سكة الحديد تمارس دوراً شفافاً مع وسائل الإعلام وتبلغهم بأهم التطورات فيما يتعلق بالقطارات الجديدة، وتطور أعمال الصيانة بها، كما أن المؤسسة قامت بنشر عدة بيانات صحفية تتعلق بتعليق عمل القطارات السريعة، ووصول الخبراء الأوربيين المعنيين بصيانة هذه القطارات.

يذكر أن خبراء سعوديين وألمانيين وإسبانيين رصدوا ثمانية أعطال فنية في أجهزة التكييف والتحكم والسرعة والكهرباء داخل القطار والمحرك، وتقلصت هذه الأعطال بعد أن وجد الخبراء الأوروبيون حلولا فنية لها، ولم يتبق سوى عطلين سيتم التعامل معهما خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتفاقاً لشراء ثمانية قطارات، وصلت منها سبعة والأخير في مراحله النهائية من الوصول، كما أن المؤسسة لديها الآن ثمانية قطارات تم الانتهاء من تصنيعها، وأربعة وقعت عقودها في بداية العام الحالي مع الشركة الإسبانية التي صنعت القطارات الجديدة، كما تمت الموافقة على توقيع عقود أربعة قطارات أخرى لم يتم البت فيها، ليصبح إجمالي القطارات الجديدة 16 قطارا بمواصفات حديثة.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد ذكرت في بيان سابق لها أن القطارات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة عالمية متخصصة في صناعة القطارات السريعة (كاف الإسبانية)، وهي شركة رائدة في السوق الدولية في مجال تصميم وصيانة وتصنيع وتوريد المعدات والقطارات والمكونات لشبكات السكك الحديدية لأكثر من 100 عام، ولها خبراتها في قارات خمس وشهرتها في المعايير الدولية.

وهي صاحبة قطارات (renve) وقطارات (ave) السريعة التي تربط مدن إسبانيا، ولديها عقود تصنيع قطارات مع دول كثيرة، بينها دول أوروبية.

وقد تم تصميم قطاراتنا الجديدة وفق معايير دولية وبمواصفات هندسية وفنية عالية الجودة والكفاءة، لتناسب الظروف البيئية والمناخية في السعودية.

[شرواك]

تأجيل القضية إلى 28 من الشهري الجاري

المحكمة تحاصر 6 من متهمي كارثة جدة بقبول رشا وسيارات لتسهيل أعمال التجار

حاصرت المحكمة الإدارية في جدة، أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، بتقاضيه رشاٍ تجاوزت 500 ألف ريال، إضافة إلى تسلمه عدة سيارات من شركات كانت تنفذ مشاريع للأمانة، ليعترف بأن من طلب السيارات هو المدير العام لصيانة المشاريع في حينه.

وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد واجهت أمس، ستة متهمين في كارثة السيول من رجال الأعمال وقياديين في الأمانة، بعد أن تغيب أحدهم لمغادرته السعودية، وهو متهم برشوة مدير مشاريع الأمطار في أمانة جدة.

ووجه المدعي العام المتهم بتهمة اعتماده مشروع تصريف الأمطار لمخطط أم الخير، رغم علمه أن المخطط غير صالح للسكن ويقع في بطن واد، وسبق للمتهم نفسه أن ذكر في خطابات سابقة له أن المخطط يستدعي مشروع تصريف مياه السيول، في حين رد باعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار كونه مدير صيانة شبكات الأمطار ولا علاقة له بشبكات السيول، وأن ما ذكره مجرد رأي ولا يتحمل مسؤولية اعتماد المخطط، مشيرا إلى أن ما نسب إليه في اعترافاته المصدقة شرعاً كان تحت ضغط نفسي وأكره عليه نتيجة إصابته بجلطة ورغبته في مغادرة التوقيف. فيما علق الادعاء على إنكار المتهم اعترافاته المصدقة شرعاً ونسبة اعترافاته للإكراه وتوقيفه، بقوله إن ما يقوله المتهم هو "هذيان"، محيلاً إلى مصادر فقهية تذكر ذلك. وأوضح أن المعترف لا يعد مكرهاً إلا إذا كانت جهة الاعتراف قادرة على إيقاع ما تهدد به، أما عن التوقيف فهو حق قانوني لجهات التحقيق، وبموجب النظام التحفظ على المتهم إلى ستة أشهر.

ومثل أمام المحكمة متهم آخر صاحب شركة لها عدة مشاريع سابقة وحالية مع الأمانة أمام القاضي بتهمة تقديم سيارة "يوكون" رشوة للمتهم الأول لتسهيل إنهاء مستخلصات لدى الأمانة، وبدوره أنكر المتهم تقديمه سيارة، موضحاً أن السيارة لمهندس الشركة، وأضاف وكيل المتهم بقوله إن مستخلصات الشركة ما زال 45 في المائة منها لم يسلم إلى تاريخه، مما ينفي تهمة الرشوة. وأصر الادعاء على تهمة الرشوة، مؤكداً أن مجرد الزعم يثبت الرشوة. فيما وجه القاضي للمتهم الثالث الذي يعمل موظفاً في شركة مقاولات تنفذ مشاريع لأمانة جدة تهمة تقديم مبلغ 330 ألف ريال رشوة عن طريق موظف وافد "خارج السعودية حالياً"، مقابل إنهاء مستخلصات الشركة لدى الأمانة، وأنكر المتهم ذلك، موضحاً أن الموظف غادر السعودية بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد إليها ولم يرد اسمه في قوائم التحقيق.

وعلق ممثل الادعاء بقوله إن ترحيل الموظف الوافد يقرّ بتورطه في الرشوة وإن جهات التحقيق لم تتمكن من التحقيق معه بسبب ترحيله.

وأنكر المتهم الرابع تقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إنهاء مستخلصات تبطين قناة السيل جنوبي جدة، كما أنكر معرفته بالمتهم. واكتفى المدعي العام بما ورد في أدلة الاتهام. وحاصر القاضي المتهم الخامس صاحب شركة مقاولات تنفذ مشاريع للأمانة حين وجه له تهمة تقديم مبلغ 160 ألفا للمتهم الأول، إضافة إلى ثلاث سيارات مقابل نقل أعمال الشركة من موقع إلى آخر.

وأنكر المتهم تهمة الرشوة، مشيراً إلى قيامهم بتنفيذ مشروعين في الكورنيشين الشمالي والجنوبي صرفت مستخلصات الأول بعد تأخير، وتم رفع قضية تنظر في وزارة الشؤون البلدية برفع الضرر نتيجة قروض التزموا بها من بنوك لتنفيذ المشروع، وأدى تأخر تسليم الأمانة للمستخلصات إلى تحملهم غرامات تضرروا منها، وأوضح أنهم سيتجهون لديوان المظالم في حال عدم إنصافهم في حين أن مستخلصات الكورنيش الجنوبي لم تصرف لهم إلى تاريخه.

وبعد المداولة أصدر القاضي قراره بتحديد الثامن والعشرين من رجب الجاري موعدا للنظر في القضية.

وكانت جلسة سابقة شهدت مواجهة وكيل سابق للأمانة بمخالفات في تنفيذ مشاريع شبكة تصريف مياه الأمطار، الذي بدوره برر إنكاره لما نسب إليه بقوله إنه لا توجد مخالفات في المشاريع الوارد ة في لائحة الادعاء، ولم يقم بإساءة استغلال وظيفته أو العبث بالأنظمة الإدارية والتعليمات المنوطة به، وأرجع توقيعه بتسلم المشاريع بناء على ما يرفع إليه من استشاري الأمانة الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن المشاريع التي يشرف عليها، في حين طلب الادعاء التأجيل لإعداد رد مفصل على ما أفاد به المتهم، ليصدر القاضي قراره بتحديد الثامن والعشرين من رجب الجاري موعداً للنظر في القضية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Fxt-4...endscreen&NR=1

[شرواك]

هيئة الفساد تطالب الجهات الحكومية بنشر نتائج المنافسات التي تنفذها على مقرها أو في الانترنت

قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :إن من اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نص على ذلك البند ( رابعاً / أ ) من الاستراتيجية .

وأوضح أن الهيئة لاحظت خلال جولاتها الميدانية ، وبمتابعتها لعدد من الأجهزة الحكومية ، عدم التقيد بتطبيق المادتين (150و151) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما، ويتم الإعلان في لوحات في مقر الجهات الحكومية، وفي مواقعها على الإنترنت.

وبين المصدر، أن مخالفة هاتين المادتين يعد مخالفة لمبادئ الشفافية المؤكد عليها في (ثالثاً/3/د)من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي نصت على: "توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية، ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها، ونقدها".

وأضاف المصدر، أن الهيئة طلبت من الجهات العامة المشمولة باختصاصاتها، الالتزام بتطبيق المادتين المشار إليهما، وإفادة الهيئة بما يؤكد ذلك.

ونشرت الهيئة نص المادتين المشار إليهما لاطلاع العموم عليهما .

"المادة الخمسون بعد المئة":

تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط التالية:

1- تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.

2- يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية:

‌أ-اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة، والقيمة الإجمالية لعرضها.

‌ب-اسم المنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها.

3- لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل.

"المادة الحادية والخمسون بعد المئة":

تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال وفقاً للضوابط التالية:

1- تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها، بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى، وتشمل البيانات المعلومات التالية:

‌أ- نوع العقد و الأعمال التي تمت ترسيتها.

‌ب- اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد, وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد.

‌ج- مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته الإجمالية.

‌د- اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد.

2- تنشر معلومات العقود كل عقد على حده.

3- تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان "بصيغة إلكترونية".

4- يستثنى من الإعلان والنشر، المشار إليه في هذه المادة، والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه اللائحة، "مشتريات الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية ولوازمها، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي، والدفاع الوطني".

[شرواك]

اللهم انتقم من كل عميل لليهود والغرب والأمريكان
ومن كل منافق وكل خائن وكل فتّان
وكل محارب أو مشارك في الحرب على المسلمين عامة
و على أهلنا في غزة خاصة

اللهم شلّ أركانهم و أهتك أستارهم

و انتقم منهم في أبدانهم وأموالهم و أعراضهم

اللهم أرنا فيهم عجائب
قدرتك

اللهم استجب لنا فيهم

كما استجبت للمؤمنين في

أبي جهل وفرعون وهامان وشارون وكل متكبر ظلوم

اللهم صلي على رسولك محمد عدد ما ذكره الطيبون الأخيار

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[شرواك]

إعفاء مدير مركز التأهيل وتغريم المؤسسة القائمة بأعمال النظافة 300 ألف بسبب وفاة معوق المدينة المنورة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً توضيحياً بشأن حالة الوفاة التي تعرض لها أحد المعاقين بعد هروبه من مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة فجر السبت الماضي ؛ وما اتخذته وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة من إجراءات عقابية بحق المتسببين في ذلك.

وقالت الوزارة في بيانها : انطلاقا من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وضبط الأداء ومعاقبة المقصرين ، وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للوقوف الميداني على مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة والتحقيق في موضوع خروج أحد المقيمين ووفاته وما توصلت إليه من توصيات ، فقد صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أنه تم اتخاذ الخطوات التالية:

أولاً: العقوبات الإدارية والنظامية وشملت مجازاة مدير المركز بحرمانه من البدل النقدي البالغ (35%) وإعفائه من إدارة المركز ، وتكليف مدير جديد للمركز ، وتطبيق العقوبات النظامية ومنها الحسم من الراتب الشهري لعدد (2) مراقبين أحدهما بحسم (20) يوماً من راتبه والآخر (15) يوماً نتيجة الإهمال ، واستبعاد عمال العناية الشخصية وممرض المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية ومشرفي الفترة التي حدث فيها خروج المقيم من المركز, وكذلك حارس ال***** الخلفية وسائق الصهريج من العمل بالمركز وعدم تمكينهم من العمل بأي فرع إيوائي آخر ، وكذلك التحفظ عليهم لدى الجهات المختصة لحين صدور التقرير الجنائي بشأن الحادثة ، وتطبيق العقوبات بحق المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء بغرامة مالية قدرها (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال.

ثانياً: فيما يتعلق بدعم المركز بما يحتاجه من التجهيزات فقد تم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية مدراء الإدارات المختصة لتوفير كل احتياجات المركز من الأثاث والتجهيزات الطبية المطلوبة.

ثالثاً: في مجال دعم المركز بالكوادر البشرية.

تم دعم المركز بالكوادر البشرية التي تتناسب مع حاجة العمل وقد شملت زيادة أعداد الأطباء وجهاز التمريض والمراقبين وحراس الأمن وتوفير التخصصات الصحية كالتمريض والعلاج الطبيعي ورعاية الفم والأسنان وعمال العناية الشخصية والكوادر المساندة الأخرى كعمال النظافة وغيرهم.

وأختتم اليوسف تصريحه قائلاً إن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وتطبيق أشد العقوبات على المقصرين باختلاف مواقعهم الوظيفية ، سائلاً الله أن يعينهم على خدمة هذه الفئات المحتاجة بما يرضي الله سبحانه وتعالى أولاً ثم ما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .

[شرواك]

دعوة حكيمة لسماحة المفتي

عبد الله باجبير

الدعوة التي دعا إليها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ دعوة تستحق الاهتمام، ليس هذا فقط، ولكن يجب تفعيل هذه الدعوة ووضعها موضع التنفيذ وبسرعة. الدعوة أطلقها سماحة المفتي من خلال جريدة "عكاظ" في عددها الصادر بتاريخ 15 أيار (مايو) هذا العام، الدعوة ببساطة تطالب بالتشهير بالفاسدين والمرتشين.

وهي دعوة حكيمة، فالفاسد لص أو مرتش أو تاجر مخدرات أو لاعب بأقوات الشعب أو أي فاسد أيا كانت صفته عندما يشهر به في ساحة عامة، ينقلها التلفزيون بالصوت والصورة إلى أنحاء المملكة، يصبح عبرة لمن تسول له نفسه أن يقع في براثن الفساد. فيكون رادعا حقيقيا لكل المواطنين صغرت مراكزهم أو كبرت. إن من تسول له نفسه الضعيفة أن يسقط فسوف يتراجع خوفا من التشهير به، فيصبح منبوذا بين المواطنين كل من يراه يشير إليه مرددا هذا هو اللص أو المرتشي أو تاجر المخدرات. وهي لحظة يمكن أن يهون أمامها أي مكسب حرام، فما معنى أن يتم القبض على فاسد ويقدم للمحاكمة.

وينال عقابه فصلا من وظيفة أو حتى الحكم عليه بالسجن، إن من يعرفون هذا الفاسد قلة من المواطنين، وهو ما قد يدفعه إلى العودة إلى ممارسة فساده، لكن عندما يتعرض للتشهير، فإن ذلك إن لم يدفعه إلى التوبة فإنه سوف يفكر ألف مرة قبل أن يفكر في العودة إلى فساده.

ويؤكد سماحة المفتي على الرشوة بالذات، صحيح أن الرشوة أصبحت داء في معظم المجتمعات الإنسانية، سواء منها المجتمعات الفقيرة أو حتى المجتمعات الغنية، لكنها تصبح في المجتمع المسلم لا تظل جريمة فقط. ولكنها تصبح كارثة لأنها تهدد نظام المجتمع وأمنه، وتقف حائلا بين حصول المواطن على حقه وبين ضياع هذا الحق، خصوصا إذا كان لا يقدم على الرشوة ترفعا عن ارتكاب هذه المعصية، أو كان لا يملك ما يدفعه، وفي مجتمع المملكة المسلم يجب أن تكون الحرب ضد الرشوة حربا لا هوادة فيها، والحديث الشريف يقول: "الراشي والمرتشي في النار"، وورد في الأثر: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، والسلطان هو الإدارات المسؤولة عن مكافحة الفساد. ولا تتوقف دعوة سماحة المفتي عند حد التشهير بالفاسدين وإنما تتعداها إلى أهمية الإشادة بالنزيهين الذين يربؤون بأنفسهم عن الوقوع في مثل هذا الخُلق المشين، بل وإثباتهم لأنهم ارتفعوا بأخلاقهم عن السقوط في براثن الفساد، فذلك تشجيع للآخرين على رفض الفساد والوقوف ضده ومحاربته. دعوة سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ دعوة حكيمة تدعو إلى سلامة المجتمع السعودي وهذا لن يتحقق إلا بوجود أجهزة الرقابة السليمة وتشديد العقوبة على المفسدين والتشهير بهم، حتى يتبرأ المجتمع من شرورهم.

[شرواك]

أين دور اللجنة المالية في الاتحاد السعودي؟

د.سليمان بن عبد الله السكران

تشرفت منذ أكثر من سنتين باختياري عضواً في اللجنة المالية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، حيث جاء التعيين في آخر تكوين للمجلس في دورته الحالية دون علمي إلا من الصحف المحلية، فلم أُبلغ رسمياً بهذا التشريف، وهذا ليس مهماً في نظري، إلا أن ما يعكسه مثل هذا حقيقة الآلية التي تُدار بها أعمال هذه اللجنة، على وجه الخصوص، حيث لا أعلم عن اللجان الأخرى فلست عضواً فيها على أي حال. ولعل ما يثير أيضاً اهتمامي هو أننا لم نجتمع في هذه اللجنة غير اجتماع واحد حتى الآن، وقد كان اجتماعاً ترحيبياً ربما لنتعرّف على بعض كأعضاء سابقين أو جدد. وأيضاً لا يهمني عدد الاجتماعات إذا كانت فقط لمجرد الاجتماع أو لتحقيق نصاب عدد معين من الاجتماعات في السنة إذا كان هناك نظام لعددها.

إن دور اللجنة المالية في مثل هذه الكيانات ينبغي أن يكون محوريّاً وليس هامشياً، حيث يجب أن تضطلع بأمرين مثلما هو معروف من النظرية المالية وهما: كيفية الحصول على الموارد المالية بأكفأ السبل وكيفية صرف هذه الموارد بأكفأ السبل أيضاً. وكلاهما من خلال خبرتي المتواضعة في هذه اللجنة سواء في هذه الدورة أو الدورة السابقة لم أستشف من عملنا فيها أن هذه اللجنة تعمل بطريقة مهنية واحترافية تتفق وأصول النظرية المالية في المحورين المذكورين. ولعل هناك أسباباً تقنية لهذا التواضع في دور اللجنة لكون الاتحاد كمنشأة حكومية تقريباً تصدم ببعض الإجراءات البيروقراطية فيما هو معروف خصوصاً في القطاع الحكومي والذي درج على تدني الكفاءة في الإنتاجية مقارنة بالقطاع الخاص، حيث يعنون الأخير دائماً هدفه إلى تعظيم العائد سواء أكان هذا العائد يُقاس بمؤشرات مالية معروفة أو بمقاييس أخرى للإنتاجية. وهذا شيء لا ننفرد به في اقتصادنا المحلي، بل هو السائد في أي اقتصاد الأمر الذي يجعلنا أكثر رغبة بل إصراراً في كوننا اقتصاداً ناشئاً من العمل بشكل أكبر على اتخاذ هدف القطاع الخاص عنواناً للعمل في القطاع الحكومي وذلك بتهيئة المناخ المناسب والبيئة التي تساعد على مثل هذا النبراس من واقع ما يسمّى التخصيص ولو جزئياً لأي عمل حكومي. إنني أعتبر أن هناك إطاراً معقولاً في الاتحاد لكي ينتهج فكر القطاع الخاص في الفاعلية والكفاءة من خلال اللجان المتخصّصة، ولكن شريطة أن يفعّل دورها بما يتفق وأهدافها من المنظور النظري للعلوم المالية وإلا صارت هذه اللجنة عبئاً في اتخاذ القرار الفاعل ولا تتعدّى كونها إكمال عدد لا أكثر.

[شرواك]

أكدت أنها ستتابع المشروع إلى أن يتم تسليمه وفقا لبنود العقد والمواصفات

«مكافحة الفساد» لـ «الخطوط الحديدية»: لا تقبلوا القطارات الإسبانية

أبلغت هيئة مكافحة الفساد، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعدم قبول وحدات القطارات الإسبانية المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب حفاظاً على حقوق المؤسسة.

وطلبت الهيئة، وفقاً لخطاب بعث إلى المؤسسة، بعدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ستتابع المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، للمسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة بناءً على اختصاصاتها، تابعت ما نُشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها الخدمة أخيراً من قِبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد تعاقدها على تصنيعها قبل نحو أربع سنوات، وذلك لغرض تصنيع وتوريد ثمانية أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي خمس عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 104,948,221 يورو.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت هيئة مكافحة الفساد على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية الإسبانية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب، طبقاً لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة.

وطلبت الهيئة وفقا لخطاب بعث إلى مؤسسة الخطوط السعودية بعدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ستتابع المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، أن الهيئة بناء على اختصاصاتها، قد تابعت ما نشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد تعاقدها على تصنيعها بتاريخ 19/6/1429هـ، وذلك لغرض تصنيع وتوريد 8 أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي 5 عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 104,948,221 يورو، شاملا الاختبارات في بلد المصنع، وفي المملكة قبل الاستلام الابتدائي، وأجور شحن القطارات إلى ميناء الدمام، وكذلك التدريب والصيانة لمدة أربع سنوات، وتشغيل القطارات تشغيلاً تجارياً لمدة سنة كاملة.

وتضمن العقد - حسب بيان مكافحة الفساد - أخذ الظروف البيئية والمناخية في المملكة في الاعتبار، مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 55 درجة مئوية صيفاً، وربما تنخفض إلى ما دون صفر مئوية شتاء، ومتوسط الرطوبة 70 في المائة، وأقصى متوسط للرطوبة خلال العام نحو 98 في المائة، وظروف التشغيل الأخرى، وتضمنت نصوص العقد أن تكون القطارات مناسبة للتشغيل في بيئة مليئة بالغبار والرمال، إضافة إلى وجود رذاذ الملح في الهواء في المناطق الساحلية.

وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً لاختصاصاتها المحددة بموجب تنظيمها، قامت بتكليف ممثلين عنها لدراسة وفحص إجراءات المنافسة التي تقدمت لها شركتا (كاف وتالغو الإسبانيتان، وإجراءات ترسية العقد على شركة (كاف)، وما ظهر من ملاحظات عند البدء في تشغيل القطارات.

وقالت الهيئة: ''انتهت الدراسة والفحص إلى عدد من النتائج، منها عدم تمكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة 2500 كم متواصلة في الطرق الصحيحة (كما هو مشترط)، حيث اقتصرت التجارب على إجراء الاختبارات للقطارات على السكك الحالية التي تقل عن ذلك، واضطرار القطارات للتوقف على التحويلات لفترات طويلة، انتظاراً لمرور القطارات التي تعمل في الخدمة، الأمر الذي لم يخضعها لتجربة حقيقية، حيث تعطي مرحلة الانتظار الفرصة للقطارات لتبرد محركاتها قبل معاودتها للتشغيل، إضافة إلى أن إجراء الاختبارات تم في فترة اعتدال المناخ في المملكة، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الملاحظات التي تعرضت لها القطارات أثناء التشغيل الفعلي، وكذلك قيام المؤسسة بإدخال خمسة أطقم من القطارات الحديثة الخدمة في وقت واحد، وذلك بما لا يتفق مع ما ورد في فقرة التسليم والقبول المادة (6-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد الملحقة بالعقد حسب الجداول الزمنية في برنامج العقد، التي حددت مواعيد اختبارات القطارات وإدخالها الخدمة، بما يتناسب مع تقديرات الشركة المصنعة لطاقم التشغيل والصيانة، الذي وفرته مع بداية الاختبارات والتشغيل لتغطية احتياج طقمين فقط من القطارات، وقد أدى إدخال الأطقم الخمسة للخدمة دفعة واحدة، إلى تراكم أعطال القطارات والتأخير في إصلاحها.

وطالبت الهيئة - وفقا للمصدر - في خطاب أرسل إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مؤكدة عليها إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب، طبقاً لما ورد في البند (22-3-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة، فضلاً عن عدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية نفسها المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة، وستتابع الهيئة المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى المسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.

[شرواك]

مكافحة الفساد تتابع تأخر إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة في رفحاء

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) أنها من خلال متابعتها للمشاريع التي تنفذ في مختلف انحاء المملكة لاحظت وجود تعثر في مشروع تنفيذ البرج الطبي الخاص بمستشفى النساء والولادة بمحافظة رفحاء, بمنطقة الحدود الشمالية, وكلفت أحد منسوبيها للوقوف على المشروع, وقد تبين لها, وجود تأخير في إنجاز المشروع , إذ تم ترسية المشروع على أساس مستشفى بسعة (50 سريراً) بتاريخ 16/11/1428هـ بقيمة مقدارها (38.945.399) ريالاً, ولمدة (36) شهراً, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 16/11/1428هـ, ثم أعقب ذلك تعديل المواصفات ليصبح المستشفى بسعة (100 سرير), وأُعطي للمقاول مدة إضافية مقدارها (523) يوماً, ليكون التاريخ المقرر لانتهاء المشروع هو 15/5/1433هـ, في حين لم تتجاوز نسبة الإنجاز (25%) بنهاية المدة .

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أنه بالرغم من تعثر المقاول في التنفيذ فقد صدرت له أوامر تغيير وإضافة كميات جديدة تصل إلى ضعف قيمة المشروع, وبأكثر من النسبة النظامية المسموح بها وهي (10%) بوذلك مخالف للمادة (36) من نظام المنافسات والمشتريات, كما تبين من جدول الكميات والأسعار المعدّل استحداث بنود جديدة, وطلبت الهيئة من وزارة الصحة الإفادة عن الآلية المتبعة في تسعير البنود المستحدثة وما يفيد عدالتها, بالإضافة إلى أسباب حدوث ما أشير إليه, والنظر في قدرة المقاول على إتمام تنفيذ المشروع وفق جدول زمني قصير, أو إعمال الحق النظامي للوزارة في سحب المشروع .