«مكافحة الفساد»

[شرواك]

رئيس هيئة الفساد يجيب على استفسارت مجلس الشورى والمواطنين حول "نزاهة"

يعقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة بعد غد الاثنين بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف, بناء على طلب مجلس الشورى، حيث سيجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى والمواطنين المتعلقة بجهاز الهيئة.
وسُيطلع رئيس هيئة الفساد، أعضاء المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد, ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي ستطرح عليه من قِبل عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض, وعلى استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام.
ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضهـا على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بأداء الهيئة والخدمات التي تقدمها على البريد الإلكترونـي webmaster@shura.gov.sa ، أو على الفاكـس رقم 0114816971 حتى موعد أقصاه يوم غد الأحد الموافق 11 /3 / 1435هـ.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=uax-Lo_qZsM

[شرواك]

عُرف عنه محاربته الفساد الحكومي منذ أن كان مدعيا عاما

فضيحة فساد تنسف «خليفة أوباما»

فضيحة كريس كريستي تتصدر الصفحة الأولى لـ«نيويورك تايمز».

يواجه كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحقيقا بشأن فضيحة فساد تشغل الرأي العام الأمريكي هذه الأيام، وقد تقضي على مستقبله السياسي، خصوصا أنه يعد أحد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لخلافة الرئيس باراك أوباما في انتخابات 2016.
وعُرف عن كريس كريستي محاربته الفساد الحكومي منذ أن كان مدعيا عاما لولاية نيوجيرسي، على مدى نحو سبع سنوات، قبل أن يصبح حاكماً للولاية للمرة الأولى عام 2009.
ويعد كريس كريستي (51 عاما) أبرز مرشح جمهوري محتمل لخلافة باراك أوباما، إذ تظهر استطلاعات الرأي العام تفوقه على كل منافسيه الجمهوريين المحتملين، فضلا عن منافسته القوية للمرشحة الديمقراطية المحتملة ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.
ونشرت الصحافة الأمريكية قبل أكثر من أسبوع وثائق هي عبارة عن رسائل بالبريد الإلكتروني لكبار معاوني كريستي، تشير إلى وجود أوامر أصدرها الحاكم الشهير في أيلول (سبتمبر) الماضي لإغلاق جسر رئيسي يربط ضواحي ولايته مع ولاية نيويورك، وذلك انتقاماً من عمدة ديمقراطي لإحدى مدن الولاية، لكون الأخير لم يؤيد إعادة انتخاب كريستي حاكماً للولاية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
في السياق ذاته أيضا، وفقا لشبكة "الجزيرة نت"، تكشفت فضيحة أخرى تفيد بأن كريستي استخدم جزءا من أموال كانت مخصصة لتعزيز السياحة في ولايته في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب نيوجيرسي عام 2012، لتمويل حملة إعادة انتخابه، من خلال ظهوره برفقة عائلته في المشاهد الإعلانية التي تهدف في الأساس لتلميع صورة الولاية واجتذاب السياح.

[شرواك]

[شرواك]

طالبت بالتحقيق وإفادتها بالنتائج

الإهمال والتقصير وراء انهيار جسر «معبر الجمال»

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض/ الدمام السريع, الذي وقع قبل نحو شهر, وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام.
وبيّن أن الهيئة كلفت فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية, ووزارة النقل, وتبين لها, بأن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى عام (1402هـ), ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق (الظهران/ بقيق), عقد رقم (204), وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره 39 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17 /12/ 1433هـ, ولفت مسؤول هيئة مكافحة الفساد إلى أن الشركة هي ذاتها التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, في مدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/ 1/ 1435هـ. وأوردت نزاهة أن فريقها لاحظ وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها, وكذلك لاحظت التشققات في طبقة الأسفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض/ الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية بتاريخ 23 /11 /1434هـ (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر).
وكشف المصدر المسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن وزارة النقل سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق السعودية, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.
وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف المناطق وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق)، الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وإفادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.

[شرواك]

بعد رصد نقص في ميزانية إداراتهم

مقاضاة 289 موظفاً حكومياً بتهم الاختلاس في عام

ضبطت الأجهزة الرقابية السعودية 289 موظفا حكوميا مختلسا العام الماضي 1434، وتم إحالتهم جميعا بعد التحقيق معهم إلى المحاكم العامة للمصادقة على الدعاوى التي رفعت ضدهم من أجل استرداد الأموال التي سلبوها دون وجه حق.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العدل "إن دعاوى رد الأموال المختلسة التي وردت إلى جميع محاكم السعودية عام 1434 بلغت 289 دعوى، تصدرت الرياض بـ 151 دعوى، ومكة المكرمة ثانياً بواقع 55 دعوى، والشرقية ثالثاً بـ 34 دعوى".
وأضاف "إن موظفي الدولة الذين أجبروا على رد الأموال التي سلبوها أثناء استغلالهم وظيفتهم العامة أو منصبهم، تعاملت معهم الأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن رفعت ضدهم القيادات العليا في تلك الجهات شكاوى رسمية تطالب من خلالها بالتحقيق مع موظفيها الذين تم رصدهم وهم يديرون تنفيذ معاملات مشبوهة، ورصدها نقصا حادا في ميزانية الإدارات التي يترأسونها ويشرفون عليها، ويتورط معهم في الغالب معاونون بمراتب متدنية في نفس الإدارة". وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اشتكت سابقاً عبر ورقة قدمتها في ندوة عقدت أخيرا، عن واقع الفساد الإداري في السعودية ونظمها معهد الإدارة العامة، من عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية، أجهزة الرقابة من أداء دورها واختصاصها بدعوى السرية، أو عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية، إضافة إلى إعفاء بعض المحكومين المدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة، ومن إيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعضهم.
وحذرت الورقة من تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض قضايا الفساد وعدم استقلاليتها عن إشراف الجهات التنفيذية، الأمر الذي يستدعي المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان لمرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك. وبينت الورقة في الإطار ذاته أن تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن جرائم الفساد ضعيف، مرجعة ذلك إلى خوفهم من التعقيدات في الإجراءات التي قد تتخذ ضدهم، وأكدت أيضاً ضعف المراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، معتبرة المراجعة المستمرة وتطوير اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد أمرا ضروريا، خصوصاً مع تدني مستوى الرقابة الداخلية، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ukKDWLnOGPM