اعتقد ان ماقيل عن نفط قزوين سيقال عن نفط العراق واليكم الدليل (اذا السعوديه هي الهدف)

[الحامي]

جدل في واشنطن حول التقديرات لحجم الثروة النفطية العراقية
بغداد تواجه استحقاقات إعادة الإعمار والديون الخارجية وتعويضات الحرب

واشنطن: جيف غيرث *
تعتمد الادارة الاميركية على الثروة النفطية العراقية لتمويل برنامج اعادة البناء، الا ان المسؤولين اعترفوا يوم الاربعاء ان الولايات المتحدة تجهل تماما قدرات النفط العراقية.
وتجدر الاشارة الى ان العراق يملك احتياطات نفطية ضخمة بتكلفة انتاجية منخفضة، الا ان التقديرات تتفاوت كثيرا بخصوص حجمها، حتى داخل الادارة الاميركية.
فعلى سبيل المثال، فإن ادارة معلومات الطاقة الاميركية، التي يعتمد على تقاريرها معظم صانعي القرار السياسي، تقدر ثروة العراق النفطية بمعدلات اعلى بكثير من تقديرات الهيئة الجيولوجية الاميركية، او قواعد معلومات الاستخبارات النفطية الخاصة التي تعتمد عليها الوكالتان. وتستخدم وكالة الطاقة بيانات من المسؤولين العراقيين، بينما تستخدم الهيئة الجيولوجية معلومات من دراستها الخاصة عبر سنوات عديدة.
ومعلوم أن شركات النفط الغربية لم يكن مسموحا لها بدخول حقول النفط العراقية منذ اكثر من عقد من الزمن، بينما ذكر المسؤولون الغربيون الذين وقعوا على عقود مع بغداد ان المسؤولين العراقيين كانوا حريصين للغاية في معلوماتهم.
وقد حصل مسؤولون اميركيون، يحتمل ان يكون من بينهم من يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، على خريطة جيولوجية سرية للعراق عام 1990، تظهر مئات من مواقع النفط المحتملة التي لم تستكشف، طبقا لما اشار اليه عدد من الجيولوجيين الرسميين الذين يعملون في شركات خاصة، الا ان الجيولوجيين اضافوا أن الخريطة وحدها لا تثبت ان المخزون النفطي موجود بالفعل.
ووصف مسؤول في الادارة يعمل في تحليل المعلومات المتعلقة باحتياط النفط العراقية المحتملة «ان العراق غامض».
الا ان معظم الخبراء يقدرون عائدات العراق النفطية المحتملة، بعد انتهاء الحرب ووصول الانتاج الى مستوى يتراوح بين 2.5 مليون و3.5 مليون بميل يوميا، الى ما يتراوح بين 15 و25 مليار دولار. ومعظم نفط العراق يتم تصديره، وهذه المبيعات ستمثل الحجم الاكبر من عائدات العراق.
وسيحدد دخل العراق من النفط، المدى الذي ستضطر فيه الولايات المتحدة الى تمويل عملية اعادة بناء البلاد، ومدى ما سيحتاجه العراق للاعتماد على الاستثمار من شركات النفط الاجنبية، بما فيها الشركات الاميركية.
وذكر مسؤولون في ادارة بوش ان نفط العراق يخص الشعب العراقي، لكنهم لم يذكروا ماذا يعني ذلك من الناحية العملية. وتسعى الادارة الى استشارة مسؤولين سابقين في قطاع النفط العراقي الذين كانوا من بين اكثر الناس تفاؤلا، على الرغم من ان التوقعات من جانب هيئتهم الاستشارية رفضت من علماء الهيئة الجيولوجية الاميركية، استنادا الى المعلومات التي ادلى بها المسؤولون في المعهدين.
وبغض النظر عن الارقام، فإن صناعة النفط ستواجه الاحتمال الصعب في محاولة تحقيق التوازن بين الحاجة الى موارد شركات النفط الاجنبية وبين الحساسية السياسية لادخال شركات النفط الاجنبية في البلاد.
ويعتقد العديد من خبراء النفط ان العراق يمكن ان يضاعف في النهاية انتاجه، ولكن ايمي مايرز جيف التي ترأس برنامج الطاقة في معهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس في هيوستون بولاية تكساس، حذرت من ان التغييرات الحكومية السابقة في العراق وايران وليبيا قد ادت الى انخفاض انتاج النفط ، وهو نتيجة الى ما سمته «عامل الفوضى».
ويواجه العراق ايضا ديونا ضخمة. فقد حددت شهادة الخبراء امام الكونغرس التكلفة السنوية لاعداة بناء العراق - بما في ذلك الاستثمارات في قطاع النفط. الى ما يتراوح بين 20 مليار و 25 مليار دولار. والاكثر من ذلك، فإن ديوان العراق تصل الى اكثر من 60 مليار دولار للدائنين الاجانب اضافة الى مطالب أخرى بتعويضات الحرب تصل قيمتها الى 200 مليار دولار بسبب غزوها للكويت.
والجدير بالذكر ان المسؤولين العراقيين السابقين اللذين تستشيرهما ادارة بوش هما فاضل الجلبي المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن ومحمد علي زيني الذي عمل في المركز حتى فترة قريبة قبل ان يبدأ في العمل مع واشنطن في مشروع اعادة بناء قطاع النفط العراقي.
وقد رفضت هيئة الجيولوجية التقديرات المتفائلة للمركز التي اصدرها في عام 2000 ـ بأن احتياطات النفط العراقي تصل الى 300 مليار برميل، طبقا لما ذكره توماس اهلبرانت رئيس فريق الاستطلاع ومانوشهر تاكين، الذي اشرف على الدراسة التي اجراها مركز لندن.
وتقدر هيئة الجيولوجية، وهي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، احتياطي العراق بحوالي 78 مليار برميل، مع احتمال وجود 45 مليار برميل آخر.
وتعتمد دراسة هيئة الجيولوجية على معلومات صدرت عام 1996 من جماعة استشارية اخرى، هي «بتروكونسالتنتس»، في جنيف، كانت تتولى جمع معلومات استخبارية لحساب صناعة النفط، قبل بيعها منذ عدة سنوات.
وذكر كولن كامبل، الجيولوجي الذي كان يعمل في الشركة «ان بتروكونسالتنتس» هيئة تقليدية لجمع معلومات استخبارية خاصة في مجال النفط وتحظى بدعم صناعة النفط لانهم لايريدون التحدث مع بعضهم البعض، وكانت تلك طريقة مناسبة لوكالة في جنيف لتبادل المعلومات الصحيحة».
وقال كامبل وجين لاهريري وهو جيولوجي نفطي اخر عمل في «بتروكونسالتنتس» ان تحليلهما لمعلومات الشركة السويسرية تظهر ان واحداً من اكبر حقول النفط العراقي الواقع في كركوك، قد نضب، وانه لايوجد الا مليارا برميل نفط، من بين احتياطيه الذي كان يقدر بـ 16 مليار دولار.
وقال الجيولوجيان وغيرهما من خبراء النفط ان افضل المعلومات ـ نتائج الحفر الفعلي والمعلومات السيزمية ـ مملوكة لشركات النفط، التي تحتفظ بها سرا لاسباب تتعلق بالملكية، إلا ان احتياطات كركوك المتبقية، طبقا لتقديرات ادارة معلومات الطاقة تتعدى 10 مليارات برميل.
وذكر المسؤول في قطاع الطاقة الذي اعد هذه التقديرات، لول فيلد، ان تقديرات احتياطات النفط «ليست علما، لان اي دولة يمكنها قول اي شيء بخصوص احتياطيها».
وبغض النظر عن تقديرات «بتروكونسالتنتس» لاحتياطي كركوك، فلا يوجد ادنى شك في ان هذا الحقل الضخم في شمال العراق، الذي اكتشف في عام 1927، هو الاقدم في منطقة الخليج الذي لايزال تحت الانتاج.
وفي عام 1960، كان العراق واحدا من خمسة اعضاء مؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط. واليوم فإن ادارة معلومات الطاقة تضع العراق، بتقديرات تصل الى 112 مليار برميل وراء السعودية فقط. بينما تضع وكالة الطاقة الدولية في باريس العراق في المرتبة الثالثة، باحتياطي يصل الى 78 مليار برميل، طبقا لتقديرات ادارة الهيئة الجيولوجية، إلا ان مسؤولا استخباريا اميركيا قال ان اهم رقم في تحديد التقديرات هو عائدات العراق السنوية، والمستمد من ضرب الانتاج النفطي المستمر، مع خصم معدلات الاستهلاك، في متوسط السعر. وقد رفض المسؤول ذكر اية تقديرات محددة. (المعروف ان معدلات الاستهلاك لاتعلنها شركات النفط.) وكان ارى فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض قد ذكر، في الاسبوع الماضي، ان «العراق دولة غنية. وسيصبح لدى العراق قاعدة مالية هائلة من الداخل يمكن السحب منها بسبب ثروتها النفطية».
ووجه فلايشر صحافيا الى وزارة الطاقة لمزيد من المعلومات، ولكنه اضاف «مهما كان الرقم، فهو ضخم.» وذكر مسؤول في الادارة انه «لم يتضح بعد كيف سيقسم العراق عائداته النفطية، لكن لابد من وجود استثمارات اجنبية لدعم صناعته النفطية، سواء جاءت من الشركات الاميركية او من شركة النفط العراقية.» وذكر بعض الخبراء ان المسؤولين في شركة استكشاف النفط العراقية يريدون الاستثمارات الاجنبية، وإن كان الحرب يمكن ان تؤدي الى بعض التذمر ضد الشركات الاجنبية. واوضح مارسل خبير الطاقة في المعهد الملكي «هناك اعتقادات قوية في قطاع النفط العراقي انهم يريدون تكنولوجيا حديثة، وخبرة ادارة وفي مجال رأس المال مستوردة من الغرب».
واوضح دافيد هورغان الذي يدير «بترول ريسورسيز» انهم يحترمون تقنية شركات النفط الاميركية. وكانت الشركة وهي ايرلندية قد ذكرت انها تلقت مؤخرا ترخيصا باستكشاف النفط في قطاع لم يستكشف بعد في صحراء العراق الغربية. واضاف انهم «يعتقدون انها الافضل في الصناعة.» وقال هورغان ان الشركة كانت قادرة على التفاوض على ترتيبات واعدة مع العراقيين في السنوات القليلة الماضية لكن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة منعها من الحفر.
واوضح هورغان ان «العراقيين كانوا مراوغين للغاية، بخصوص الافراج عن اية معلومات نفطية حساسة، الا ان الشركة تلقت في النهاية معلومات لاقناعها بأنه يمكنهم العثور على احتياطي يصل الى مليار دولار من النفط.
واكد هورغان جاذبية العراق، على الرغم من ان شركته تعلم ان عمليات الحفر الاستكشافية يمكن الا تؤدي الى نتيجة.
واوضح «قدرنا اننا سننفق ما يتراوح بين 2200 الى 2700 دولار على كل برميل سنكتشفه، مقارنة بتكلفة التطوير التي تتراوح بين خمسة آلاف الى عشرين الف دولار للبرميل في المناطق الاخرى المنتجة للنفط.
وافاد «هذا هو سبب اهتمام الناس. فهو ارخص نفط في العالم».
* خدمة «نيويورك تايمز ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

[باسم]

سلمت اخوي الحامي والله يحفظنا انشاء الله من المخططات الامريكية