: الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(الجمعة) 09/12/1427هـ الموافق 29/12/2006م ‏

[جذاب]

سوق الأسهم في 2007 وقرارات المستثمر الصغير (1)
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 09/12/1427هـ


يعد البقاء في سوق الأسهم أو الخروج منه أكثر الأسئلة إلحاحا من قبل كثير من صغار المستثمرين، مثل هذا السؤال لم يكن مطروحا في مثل هذا الوقت منذ سنة، لكن الحال تغيرت في سوق الأسهم كثيرا وطغى اللون الأحمر طوال الأشهر العشرة الماضية، وما زلنا غير متأكدين من حال الشهرين الباقيين على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد والعديد من الشركات في تحليلها الأساسي. وهكذا فإن أمام صغار المستثمرين على وجه الخصوص خيارات عديدة وقرارات مهمة جدا يجب التعامل معها بكل جدية. في هذا المقال والمقال الذي يتبعه إشارات لأهم هذه الخيارات والقرارات بالتركيز على المستثمر الصغير، لأن لدى كبار المستثمرين ما يغنيهم عن مقالي هذا. لقد كانت الخسائر موجعة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، وعرف الجميع معنى كلمتي المخاطر والخسائر في السوق المالية وهو أمر كان يصعب إقناع الناس بوجوده أو فهمه من قبل. عرف الجميع أهمية عملية اتخاذ القرار والجرأة عليه. وأهم القرارات التي تواجه المستثمر الصغير اليوم هو قرار البقاء أو مغادرة السوق. بداية لا بد لاتخاذ قرار ما من بدائل، فإذا لم توجد بدائل فلا يوجد قرار من باب أولى. ولتقييم قرار بحجم الخروج من السوق فلنناقش سوق الأسهم كبديل استثماري. يحقق سوق الأسهم العديد من المزايا التي لا تتوافر في غيره، فالعوائق الآن محدودة جدا وبسيطة، كما لم تكن كذلك من قبل، للدخول في السوق أو الخروج منه في أي لحظة. ففي منتصف عام 2005 كانت العوائق أكبر، فدخول السوق كان يتطلب رأسمال كبيرا نسبيا نظرا لارتفاع أسعار الأسهم في ذلك الوقت واستمر الحال حتى نهاية عام 2005، ثم تورط السوق في قناته الهابطة حتى نهاية 2006 وهي بحد ذاتها عائق دخول كبير جدا، أيضا كانت البنوك تشترط مبالغ كبيرة لفتح محفظة استثمارية، وهذا العائق بالذات هو الذي أشعل فتيل ظاهرتي تشغيل الأموال والقروبات حيث بدأت بتجمع صغار المضاربين لفتح محفظة للتغلب على شروط البنك وخاصة لفتح التداول عن طريق الصالات أو الإنترنت. أما الآن ومع بداية 2007 فإن معظم هذه العوائق قد زالت، فالسوق وصل إلى مستويات سعرية تمكن حتى الطالب الجامعي ومن خلال المكافآت فقط أن يحقق نتائج استثمارات جيدة، كما أن التسهيلات التي فرضت على البنوك للمساواة بين عملائها في حقوق التداول وفتح الصالات والمحافظ والتداول عبر الإنترنت فتحت باب دخول السوق على مصراعيه، ومن المتوقع أيضا أن السوق قد وصل إلى قاع حقيقي أو اقتربت منه فعلا. وهكذا فإنه من المتوقع ازدهار السوق خلال عام 2007 وقد نعود وبسهولة إلى مستويات أوائل عام 2005 و لكني لا أرشح الطفرة. كما لا توجد عوائق خروج من السوق في أي لحظة خاصة مع تميز السوق السعودية بسرعة التقاص والمرونة العالية فيها، كما لا توجد عوائق قانونية كعدم المتاجرة مع الوظيفة الحكومية. أما البدائل الاستثمارية الأخرى كالعقار مثلا فإنها مازالت تواجه عوائق دخول كبيرة جدا فهي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة كما إنه من غير المتوقع أن تحقق طفرات، وإن حققت نموا، خاصة مع تورط العديد من مواطني الخليج في قروض متوسطة إلى طويلة الأجل، بالإضافة إلى أن قرارات الخروج من السوق تعد قرارات استراتيجية لا يمكن تلافيها بسهولة (هذا إذا استثنيت الصناديق العقارية التي تعمل وفق اللائحة الجديدة). أما المجالات الاستثمارية الأخرى مثل الاستثمار في العملات أو سلات السلع فإن عوائقها المعرفية والقانونية والجغرافية أكبر من قدرات المستثمر الصغير. وهكذا فإنني أرشح قرار البقاء في سوق الأسهم كوسيلة استثمارية مع أهمية تنوع محفظتك الاستثمارية، بمعنى ألا تكون بكل أموالك في سوق الأسهم (بجميع قنواته من صناديق أو قروبات أو مشغلي أموال) وعليك أن تهتم بفرصة العقار إن أتيحت لك وخاصة من خلال الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق وهي قناة استثمارية سيكون لها شأن، لذا أشجع على خوض تجربتها ولكن مرة أخرى مع المحافظة على التنوع الاستثماري وإبقاء سيولة خارج الأسواق لتفادي ضغط الأزمات على قراراتك الطويلة الأجل. ومع قرار البقاء في سوق الأسهم هناك العديد من القرارات المهمة جدا، فهل أقوم بدعم رأس المال لتعديل الوضع الاستثماري والاستفادة من الارتفاع المتوقع لتحقيق تعويض سريع أم لا؟ أم أقوم بتغيير مركزي الاستثمار وأانتقل إلى شركات أخرى فقط؟ كيف أتخذ قرار الدخول والخروج من السهم أو من السوق؟ وغيرها كثير من القرارات. بداية فإن أهم سؤال يغفل عنه جميع صغار المستثمرين هو ذلك المتعلق بالهدف من الاستثمار (ذلك القرار الاستراتيجي) ثم تحديد مقياس لذلك الهدف، بالأرقام - كان يكون هدفي في عام 2007 هو الوصول إلى أرباح بمبلغ كذا أو استعادة رأس المال البالغ كذا - يمكن من خلاله تقييم القرار واتخاذ قرارات أخرى كالبقاء أو الخروج أو تغيير الاتجاه أو إخراج جزء من السيولة أو تعزيزها. فلا بد أن تجيب عن سؤال، لماذا استثمر أموالي وما الهدف ( بالأرقام)؟ لأن مجرد متابعة السوق و الاستمرار في دعم مركزك الاستثماري (لدعم الربح أو تعديل الخسارة) بشكل غير مدروس بعيدا عن هدف محدد وواضح وباستخدام طرق تمويل مختلفة، تزيد من تعقيدات العملية وتحد من خيارات المستثمر وتقلل من مقدرته على اتخاذ قرارات مهمة. وأعود للإجابة عن كل الأسئلة السابقة والتي تحتاج منك عزيزي المستثمر الصغير إلى تحديد حجم قبولك للمخاطر (قدراتك المالية، حجم مصروفات الشخصية، حجم القروض والأقساط التي تستقطع من دخلك، قدراتك النفسية والصحية، حجم الوقت المتاح لك للمضاربة في السوق وخاصة مع تعديل فترة التداول) وهذا التحديد مهم جدا لتكوين المحفظة الجيدة، من ناحية نوعية الأسهم وعددها أو حتى من ناحية حجم الاستثمار في سوق الأسهم وفي غيره. وهنا لا توجد إجابة حاسمة جدا بل على المستثمر أن يجيب على هذا السؤال بنفسه. فالمحفظة يجب أن تحتوي على شركات مضاربة لتحقيق مكاسب رأسمالية جيدة، كما يجب أن تحتوي على الشركات القيادية وذات العوائد لأنه من المهم أن ترتكز المحفظة على جانبي العوائد من أرباح الشركات وجانب العوائد من المضاربات، كما يجب عليه ألا يغفل عن الشركات التي توزع أسهما. ولكن عدد الأسهم من كل نوع يرتكز على الهدف من الاستثمار ومدى قبول المخاطر والوقت المتاح للمضاربة. فإن كان المضارب من هواة المغامرة وركوب الموجات ولديه الوقت اللازم للمتابعة اليومية لتقلبات السوق فإن يركز على أسهم المضاربة قصيرة الأجل. وإذا لم يكن لديه الوقت وليس من هواة المضاربة فعليه بناء استراتيجية طويلة الأجل لدعم رأس المال من خلال التركيز على الشركات الموزعة للأسهم، وهكذا فحسب تغير العوامل المذكور سابقا يتغير عدد الأسهم من كل نوع في المحفظة. يتبع

[تشي جيفارا]

الله يعطيك العافيه اخووي جذاب ..


وكل عام وانت بخير ..










تشي جيفارا ..

[بيان 16]

جزاك الله خير ويعطيك العافية على هذا المجهود

[فارس مكه]

بااااااااااااااااارك الله فيك جذاب