الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الجمعة)02/12/1427هـ الموافق 22/12/2006م

[جذاب]

ضعف الحوكمة وعدم فاعلية رؤوس الأموال يعوقان القطاع الحكومي في الخليج
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ


أكد تقرير متخصص حديث إن ضعف الحوكمة وعدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال يعبران من أبرز عوامل معاناة القطاع الحكومي في المنطقة.
وأشار التقرير الصادر عن "أبراج كابيتال" إلى أهمية دور صناديق الاستثمار الخاصة في استثمارات البنى التحتية نظراً للمزايا المتعددة التي توفرها تلك الصناديق مثل المعرفة بأساليب التمويل وتوافر الكوادر المؤهلة وترشيد الإنفاق، ودخلت الحكومات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا MENASA في مراحل متفاوتة من تطبيق الأطر التنظيمية الضرورية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته للنهوض بالمنطقة. في حين دخلت الحكومات الإقليمية في مرحلة متقدمة من الوعي الاستثماري والاستفادة من السيولة النقدية الكبيرة في المنطقة، يبقى مهماً إدراك أهمية الشركات الخاصة في مشاريع البنى التحتية الجديدة أو تمويل الشركات العاملة في هذا المجال.
وستساعد خبرات صناديق الاستثمار الخاصة في مجال الحوكمة والهيكلة المالية المنظمة الحكومات والشركات المحلية على الاستفادة القصوى من الأموال التي يتم إنفاقها على المشاريع. إضافة إلى أن القيمة التي يضيفها القطاع الخاص ستصبح أكثر وضوحاً مع التطبيق التدريجي لمتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتعرض الشركات المحلية والحكومية الى المنافسة العالمية.
وهناك عوامل عدة يعاني منها القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها: الإنتاجية المتدنية لليد العاملة ويعود ذلك إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وعدم فاعلية الشركات عبر المنطقة، سبب عدم توافر الكوادر المؤهلة أو عدم إحاطة تلك الشركات بأساليب الإدارة الحديثة المتعارف عليها عالمياً، ناهيك عن قلة الاستثمار في تقنية المعلومات التي لم تتجاوز في الإمارات والسعودية نسبة 5.9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 مقارنة بـ 1.6 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إضافة الى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من نسبة عالية من القروض المعطلة، مقارنة بالدول المتقدمة، وتبلغ نسبة القروض المعطلة 15 في المائة من إجمالي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر بـ 12.5 ضعف النسبة في الولايات المتحدة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال في شركات المنطقة. وهذا يبرز قلة توافر الخبرة المالية ويقود إلى انخفاض الأرباح.
ومن العوامل الأخرى التي تزيد معاناة القطاع الحكومي ضعف حوكمة الشركات، حيث تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ضعف حوكمة الشركات فيها ويبرز ذلك في ضعف الشفافية وغياب الإفصاح وتذبذب المساءلة القانونية وعدم فاعلية التحكم في الشركات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى إمكانية نقل خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع والتقنيات إلى القطاع العام. وإذا أرادت الحكومات والشركات المحلية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة فيجب التركيز على تأسيس أطر استثمارية ناجعة وتطبيق السياسات الفاعلة.

[جذاب]

عمليات جني الأرباح تكبد الأسهم الإماراتية 11 مليار درهم في أسبوع
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/12/1427هـ


تكبدت الأسهم الإماراتية خسائر قيمتها 11 مليار درهم بنهاية تعاملاتها الأسبوعية إثر تراجع قيمتها السوقية بنسبة 2.1 في المائة إلى 511.4 مليار درهم من 522.5 مليون درهم الأسبوع الماضي. وجاء التراجع على خلفية عمليات جني الأرباح التي استمرت طيلة الأسبوع للمكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي, وتركزت على سهم إعمار بالتحديد الذي خسر 3.5 في المائة من سعره وسحب معه في الهبوط بقية الأسهم المتداولة.
وجاء الهبوط في مؤشرات الأسواق التي استمرت في تعاملات الأمس رغم الارتفاع الطفيف في أحجام التداولات بنسبة 1.8 في المائة إلى 5.1 مليار درهم استحوذت منها سوق دبي على 91 في المائة بتداولات قيمتها 4.7 مليار درهم منها 2.9 مليار لسهم إعمار فقط بما يعادل 61.7 في المائة من تعاملات السوق، في حين بلغت حصة سوق أبوظبي 9 في المائة بتداولات قيمتها 465 مليون درهم
وطيلة جلسة تعاملات الأمس راوحت سوق دبي بين هبوط وصعود طفيفين طيلة جلسة التداولات، ومال المؤشر العام نحو الارتفاع في نصف الساعة الأخيرة بدعم من "أسهم بيت التمويل الخليجي" و"إرابتك" و"دبي الوطني" و"شعاع"، غير أن استمرار هبوط "إعمار" إلى 12.30 درهم منخفضا بنسبة طفيفة 0.05 في المائة دفع السوق نحو الميل للتراجع مجددا ليغلق على انخفاض نسبته 0.79 في المائة وبتداولات متدنية هبطت إلى أكثر من النصف تقريبا 451 مليون درهم مما يشير إلى حرص البائعين على عدم البيع بمستويات الأسعار الحالية.

[جذاب]

[جذاب]

"أكوليد" ترصد نصف مليار ريال للإنفاق الجاري والاستثمار
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ


ناقش مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) في اجتماعه الدوري الرابع لعام 2006 في المكتب الإقليمي في الرياض، إقرار الموازنة التقديرية للشركة لعام 2007 التي رصد لها نحو 530 مليون ريال للإنفاق الجاري والاستثماري، وتم تقدير إيراداتها بنحو 545 مليون ريال، وقد أظهرت الموازنة فائضاً نقدياًَ بلغ نحو 80 مليون ريال سيستخدم في تمويل الإنفاق الاستثماري للشركة.
وأوضح الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان مدير عام الشركة، أن متابعة تنفيذ واستكمال الإنشاءات في مشاريع الشركة في مصر وكذلك استكمال تمويل المساهمات في الشركات الجديدة في كل من السعودية، السودان، الإمارات، والكويت، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي لشراء وإحلال بعض الأصول الثابتة في المشاريع القائمة وتدعيم نظم وقواعد المعلومات لتلبية متطلبات الابتكار والتجديد والتوسع، كانت أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2007.
ومن ضمن المواضيع التي ناقشها المجلس، موضوع حوكمة الشركات كمنهج ومبادئ تتعلق بالإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن في الحقوق بين الأطراف ذات الصلة، وانعكاس ذلك على أنظمة ولوائح أكوليد المطبقة والتي ترتكز على محاور رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمتها وبرامجها وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة مع الاهتمام بتحديث وتطوير هذه الأنظمة لمواكبة المتغيرات في المعايير الدولية.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله التي تتعلق بتتبع العمل في مشاريع الشركة وشركاتها المتفرعة والإجراءات اللازمة لمواصلة الارتقاء بهذه الفعاليات.
وأضاف الدكتور الثنيان أن الشركة تبذل الجهد والعطاء لتحقيق الأفضل في مسيرتها معتمدة على استراتيجية للعمل قوامها التميز في الإنتاج، ومواكبة التطور التقني المتواصل الذي تشهده العملية الإنتاجية، واستكمال حلقات الربط بين أنشطتها وفعالياتها المختلفة التي بلغت حالياً 43 فرعاً ومشروعاً تابعاً، وشركة متفرعة تحقيقاً لمبدأ التكامل والتفاعل مع المعطيات الاقتصادية العالمية التي تفرزها العولمة، والاستمرار في تكثيف الجهود لمواصلة المسيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وحسن توظيفها خدمة للموطن العربي.
واختتم الدكتور الثنيان حديثة بأن الشركة قامت باستغلال كامل مواردها المتاحة في مشاريع إنتاجية ناجحة ساهمت في تحقيق قدر من الأمن الغذائي العربي من خلال إنتاجها من لحوم الدجاج وبيض المائدة ولحوم الأبقار والأغنام والألبان مع توفير قدر من الموارد الإنتاجية لمشاريع الإنتاج الحيواني بصورة عامة من أعلاف خضراء وجافة ومركزة وبيض تفريغ وصوص أمهات ومعدات وتجهيزات.

[جذاب]

اليمن: شركاء سعوديون ويمنيون يدرسون إنشاء شركة نقل داخلي
- "الاقتصادية" من عدن - 02/12/1427هـ


يعتزم مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية المشترك مع المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة دارسة مشروع إنشاء شركة طيران داخلية تلبية لطلب الحكومة اليمنية.
وحسب المشروع المقدم من قبل وزارة النقل ومجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية فإن الشركة ستتولى نقل الركاب في أكثر من مدينة وجزيرة يمنية منها جزيرة سقطرى. وكان مجلس الوزراء اليمني قد طالب في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي برئاسة عبد القادر باجمال بعرض مشروع إنشاء شركة طيران داخلية على الشركاء السعوديين واليمنيين في الخطوط الجوية اليمنية.
وشدد المجلس على أهمية المشروع بما يساعد تطوير قطاع النقل الجوي الداخلي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية حيث سيشجع على السياحة الداخلية. وأكد المجلس على دعمه لتوسيع نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية لتطوير النقل الداخلي من خلال شراء ثلاث طائرات إضافية تخصص للنقل الجوي.
وتعتزم الخطوط الجوية اليمنية شراء طائرات للنقل الداخلي من خلال ثلاث شركات رئيسية في العالم وهي "إم براير" البرازيلية، "بومبارد أير" الكندية، و" أي. تي. آر" الأوروبية، بعد تقديم العروض إلى الجهات المختصة للبت فيها وتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني للشراء، إضافة إلى شراء ثلاث طائرات أخرى اختيارية.
يشار إلى أن الخطوط السعودية تساهم في الخطوط الجوية اليمنية بنسبة 49 في المائة. وتمتلك الشركة حالياً إحدى عشرة طائرة، أربع طائرات من نوع 310ِِِA وطائرتين من نوع 200-320 A تم تزويدهما أواخر العام قبل الماضي بتكلفة 280 مليون دولار وثلاث طائرات بوينج حديثة من طراز 733- 800 إلى جانب الطائرات البوينج من طراز /727- 737/ ، أسهمت في تعزيز أداء وقدرات الشركة وتوسيع نطاق رحلاتها للمسافات الطويلة. كما تعتزم تزويد أسطولها بعشر طائرات حديثة من طراز إيرباص A350 – 800.

[جذاب]

استمرار التردد والانحسار النسبي في المؤشر والميزانية العامة عامل استقرار لا مضاربة
راشد محمد الفوزان - - - 02/12/1427هـ



في البداية أعتذر للقراء الذين يرسلون رسائل من خلال الهاتف الجوال، على الرقم المرفق مع كل كتاباتي وتحليلاتي في الصحيفة، أعتذر لأني لم أجب عن هذه الرسائل، لأنها تحتاج إلى صفحات ووقت كبير جدا وجهد منفصل مخصص لها، سنحاول مستقبلا أن نجد لها مخرجا، وأن تكون منفصلة عن التحليل الأسبوعي، ولكن أحب أن أنوه إلى أن الرسائل التي ترسل هي لا تأتي إلى رقم جوالي الخاص أو مباشرة بشكل أو بآخر، ولكن يمكنني الاطلاع عليها من خلال موقع خاص بالإنترنت، فكثير يطلب ردي الآن، أو خلال ساعة ولا يعرف أن رسالته قد يمر عليها أيام قبل الاطلاع عليها. ويعتقد البعض أيضا أن رقم هاتفه يظهر لي، فهو لا يظهر إلا للشركة التي تقدم الخدمة وليس بالطبع، فيظهر لي رسالة نصية فقط، وللشركة يظهر كل شيء.

الميزانية العامة للدولة
تفاعل سوق الأسهم السعودي قبل نشر الميزانية التي أعلنت مساء الإثنين، وكان التفاعل أن ارتفع المؤشر العام ليتجاوز 8200 نقطة يوم الإثنين، ولكن بعد إعلان الميزانية في اليوم نفسه وبعد إغلاق السوق، انعكس سلبا على يوم الثلاثاء بالانخفاض الحاد وانخفض المؤشر في اليوم التالي إلى مستوى 7842 نقطة، وأغلق عند مستوى 7890 نقطة، وبالتالي فقد كل ما كسبه المؤشر العام خلال الأيام التي سبقته، الملاحظ أن الكثير استغرب كيف للمؤشر أن يهبط في ظل ميزانية حملت أرقاما تاريخية وإيجابية! والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو رابط السوق "الآن والآني والسريع" لدعم السوق؟ سؤال يفرض نفسه أن الميزانية العامة للدولة لا ترتبط بالمؤشر العام مباشرة وخلال ساعات ودقائق. الميزانية العامة هي سنة انتهت وسنه مقبلة، تبنى عليها مشاريع وخطط خمسية طويلة المدى، ميزانية تعني 12 شهرا لا 12 ساعة للتأثير على السوق مباشرة، والأغرب أن يتصور الكثير أن المفترض أن تتفاعل أسهم المضاربة، من الشركات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب متوالية وهي أكبر الشركات الخاسرة بالسوق، ما هي العلاقة والرابط بين ميزانية مميزة بشركات خاسرة؟ لا شيء إلا رغبة وهوى للمضاربين بالاستفادة من كل شيء، ولكن تأثير الميزانية الإيجابي حقيقة يكون برؤية متوسطة المدة، على الأقل سنتان إلى ثلاث، وأقدر أن الكثير لا ينظر لهذه الفترة الزمنية فهو يريد مضاربة لحظية في أي شركة وبأي سعر مهما كانت شركة خاسرة أو رابحة، وهذا حق للجميع، لكن ليس من العقل أو المنطق أن يربح القلة الأقوياء على حساب الصغار وغير العارفين وهم الأكثرية، هنا تلتغي العدالة والموضوعية في الأسواق المالية، لا نحجب المضاربة ولا نطالب بمنعها أو وقفها، ولكن نحتاج إلى الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحمي الكل وليس فئة دون فئة، وأثق أن الهيئة ستعمل وتعمل في هذا المسار مع مزيد من الوقت والصبر. تستفيد الشركات الكبرى الفاعلة في السوق والمنتجة سواء البنوك أو صناعية أو أسمنتات وغيرها من هذا النمو والطفرة الاقتصادية، لكن بالوقت فهي ميزانية مشاريع لا ميزانية مضاربين ومطبلين بالسوق ودعم مساراتهم وأهدافهم التي امتصت أموال من لا يعرف أو يدرك شيئا. إذ يجب ألا يستغرب الكثير ما حدث في السوق من انخفاض بعد الميزانية فهو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة، لأن ما سبقه من ارتفاع هو غير حقيقي ومتسارع، والعرف المالي هو أن الارتفاع يأتي تدريجيا لا حادا كما الانخفاضات، نحتاج إلى مزيد من العقلانية والعلم والفهم للمتغيرات، لا الانسياق خلف أهواء مضاربين يستنزفون أموال المتداولين.

السوق
أغلق الأسبوع المنتهي منخفضا عن الأسبوع السابق بما يقارب 60 نقطة، وكان الاتجاه الإيجابي للمؤشر واضح حتى يوم الإثنين، ولكن حدث جني الأرباح للارتفاعات السابقة، واستغل خبر الميزانية العامة للدولة، وعاد المؤشر العام ليغلق دون المتوسطات، فنلاحظ من الرسم الخاص بالمؤشر العام (الأسبوعي) أن متوسط أربعة أسابيع أصبح مقاومة تراجع من عندها المؤشر العام. ونلاحظ من الحركة الأسبوعية، نشاط كثير من الشركات "الخاسرة" بنشر إعلانات قدر ما تستطيع، وتتفاعل سعريا معها، ولكن يجب عدم إغفال أن هذه الشركات، وعلى أوراق الشركات والمحاسبين القانونيين هي شركات خاسرة، ستحتاج إلى سنوات وسنوات للخروج من الخسارة قبل أن نفكر في الربح، إذا ما يحدث هو مضاربة لا أكثر، ويجب أن يدرك المتعالمون بالسوق هذه الفرضية وهذا الواقع، حتى لا تتكرر الانحرافات والانسياق ثم خسائر فادحة تذهب بكل شيء، يجب تقدير كل ذلك وأخذ حساباتك في هذا الصدد، فلا تلجأ لهيئة سوق المال أو محلل أو غيره، فأسهم المضاربة في الأساس ليست مجال تحليل مالي بقدر ما هي تحليل فني ومضاربون، لا يعرض في تلفزيون أو صحافة لأنها لا تستحق أن يقال عنها أكثر من شركة خاسرة وأنها مضاربة لا أكثر وأن أسعارها حاليا مبالغ بها جدا وأسعارها قد لا تستحق رقما يتجاوز أصابع يديك العشرة.
ظل كثير من الشركات محافظة على أسعارها في الانخفاضات التي حدثت، وهذا يعني أن كثيرا من الشركات "الاستثمارية والقيادية" ـ وأقول كثيرا وليس الكل ـ تحافظ على أسعارها، وماليا ومضاربيا هي مغرية، باعتبار عدم وجود الحدة في التذبذب وأكثر أمانا في التذبذبات، وتملك من المحفزات الشيء الكثير، بالطبع لا أذكر أسماء شركات، فهذه ليست مهمتي أو مهمة الصحيفة، ولكن على فرضية أن من يتعامل بالسوق يدرك أبسط المعطيات والقراءات في الشركات ومتغيراتها السعرية. يجب أن ندرك أننا بالسوق السعودي نعاني أشد المعاناة عدم استقرار السيولة الاستثمارية، فالحدة عالية ومستمرة لسبب أنها أموال مضاربين، والمستثمرون يدخلون بالسوق حين يرون كل "العوامل" مشجعة وإيجابية ولكن بتدرج وبأهداف بعيدة المدى. فالاستثمار مجز وفق هذه الأسعار أو أقل إن حدث، ولكن أقول استثمارا، ولم يخسر مستثمر اختار شركته منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات وكانت شركة ذات نمو، ربحا وتوسعا وتوزيعا، ولكن أين المستثمر لدينا مما يحدث الآن وهي أسعار تعتبر مغرية في كثير منها وأكرر للمستثمر؟

الأسبوع المقبل
لا ننسى أنه يعتبر ختام العام، فهناك مراكز كثيرة سوف تعيد حساباتها قبل نهاية العام، وهناك الإغلاق الشهري حيث أغلق شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 8324 نقطة، ونحتاج إلى أن نغلق عند هذا المستوى على الأقل، وإن حدث أعلى فهو إيجابي تماما، ولا ننسى أن عام 2004 أغلق المؤشر العام عند مستوى 8206، ونحن أغلقنا الآن عند مستوى 7865 نقطة، ونحتاج إلى ما يقارب 340 نقطة لكي يمكن لنا أن نعتبره إغلاقا إيجابيا، إذاً نحتاج إلى إغلاق شهري سنوي إيجابي، وهو محتمل كثيرا، باعتبار آخر العام، ولكن مشكلة السوق هي القطاع البنكي، ولكن يعوض ذلك من الممكن أن يكون "سابك" وبعض الشركات الصناعية المؤثرة و"الاتصالات السعودية"، هي من تخلق التوازن، يجب أن نهتم بالإغلاق الذي يعكس السلوك الكلي للسوق والمتعاملين بمختلف نوعياتهم .. والشرح يطول. نلاحظ أن التوازن أو محاولة المحافظة على المؤشر تأتي من "سابك" أولا، وهي التي تمتلك كل معطيات قيادة السوق والمؤشر خلال المرحلة المقبلة، وأيضا البنوك، لكن بعد أن تنتهي من رحلتها الهابطة التي تنزف من شهر تموز (يوليو) العام الحالي.

التحليل الفني

المؤشر العام أسبوعي
نلاحظ من الرسم المرفق "المؤشر العام الأسبوعي" أن المؤشر كاد يتجاوز متوسط أربعة أسابيع، ولكن فشل في تحقيق ذلك، ونلاحظ أيضا الدعم المهم الذي سبق أن نشرته هنا منذ أسابيع، وهو المربعان المرفقان، فالمؤشر لم يكسرهما حتى الآن، ونلاحظ أن بالشموع وصل المؤشر في أدنى مستوى له خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي أن وصل إلى 7498 نقطة تداولا وليس إغلاقا والمهم دائما الإغلاق، بمعنى فرق يقارب 14 نقطة، وهي تظهر دقة وقوة هذا الدعم، وسنلاحظ خلال الأيام المقبلة هل سيختبرها أم لا؟ وكل شيء ممكن في ظل تقلبات السوق الحادة. نلاحظ من الرسم الثاني السفلي "ستكاستك" بدأ يشير نوعا ما إلى اتجاه إيجابي واتجاه صاعد غير مؤكد حتى الآن ونحتاج إلى الأسبوع المقبل لتأكيد ذلك، وطبعا نتحدث عن مؤشر، لا أسهم مضاربة تتطاير سعريا ليس لها أي تأثير على المؤشر العام. الرسم الأخير السفلي هو "التدفق النقدي" ما زال بمستويات منخفضة "أسبوعيا" ويحاول الاتجاه لكسر مقاومة "الخط الأزرق" فمتى تجاوزها تشكل عامل إيجابي للسوق.
المؤشر العام شهري

هذا المؤشر هو "شهري" ولازال يشكل اتجاها سلبيا، في مجمله، من خلال انخفاض مؤشر وسيولة، والإغلاق الشهري لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 8325 نقطة، ونحن الآن عند مستوى 7865 نقطة، لذا نحتاج إلى أكثر من 460 نقطة لكي يمكن لنا أن نقول إننا أغلقنا إيجابيا، وهذا مهم جدا كإغلاق شهري وسنوي، ولكن بالمؤشر الشهري حتى الآن نلاحظ أننا في مستويات قاع "استكاستك" و"التدفق النقدي" ونلاحظ أن التدفق النقدي هو مستوى عام 2002 نفسه لشهر أيلول (سبتمبر) وارتد من عند هذا المستوى، لم تصل السيولة لأسوأ من هذا المستوى منذ أربع سنوات.

القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي يعتبر أهم القطاعات التي أسهمت في انخفاض السوق منذ شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، فقد أغلق مؤشر القطاع البنكي في شهر تموز (يوليو) وبالتحديد في التاسع منه عند 34.903 نقطة والآن نحن في كانون الأول (ديسمبر) أغلق يوم الأربعاء الماضي عند 22.305 نقطة أي انخفض 12.598 نقطة أي ما نسبته 36 في المائة تقريبا فقط خلال ستة أشهر، وما زال لم يستطع تجاوز متوسط أربعة وثمانية أسابيع، وهذه مبررات كثيرة سواء مالية أو فنية. ونلاحظ المسار الهابط للقطاع (الخطين الأخضرين) وما زال في هذا النطاق يسير.

القطاع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي يعتبر من شهر كانون الأول (ديسمبر) أكثر إيجابية من السابق، وتشير مؤشرات القطاع خلال الأسبوعين الماضيين إلى نوع من الاستقرار والإيجابية المحدودة، فهناك سيولة تتجه في القطاع وإن كانت ضعيفة ومتدرجة وهذا إيجابي. ونلاحظ أن القطاع الصناعي تجاوز متوسط أربعة أسابيع ويلامس ثمانية أسابيع وهذا جيد للقطاع ككل وإيجابي، وإن استمرت السيولة بالارتفاع التدريجي سينعكس ذلك على المؤشر أيضا للقطاع، ونلاحظ استمرار الوتد الهابط للقطاع، ومهم تجاوز هذا الوتد "الخطين الأخضرين" في الرسم العلوي. و"الاستكاستك" يقف عند مقاومة مهم تجاوزها، إن قدر الارتفاع للسوق سيكون دورا مهما للقطاع الصناعي وخصوصا بالطبع شركة سابك.

قطاع الخدمات أسبوعي
كان القطاع الخدماتي من أسوا القطاعات. ولكن نلحظ الآن نوعا من الإيجابية ويلامس متوسط أربعة أسابيع، ولعل حدة المضاربات والارتفاعات في شركات عديدة في القطاع هي التي عكس مؤشرات القطاع وهذا متوقع في ظل حدة المضاربات والنسب العليا في بعض الشركات، ونلحظ أنه بدأ يأخذ مسار صاعدا نسبيا يحتاج إلى التأكيد والاستقرار فوق مستويات المقاومة التي اخترقها. نلاحظ المثلث الأزرق العلوي الهابط، يتجه إلى زاوية هذا المثلث فإما يتجه للأعلى وهذا إيجابي، أو للأسفل وهذا سلبي تماما متى ما أكد ذلك.

قطاع الزراعي أسبوعي
كثيرا ما يقترب القطاع الزراعي من "الخدمات" وإن كان القطاع أفضل من القطاع الزراعي، ولكن الظروف نفسها والمعطيات متقاربة، ونلاحظ هناك سيولة تتجه إيجابيا ومؤشر القطاع منخفضا وهذا انحراف إيجابي للقطاع يحتاج إلى تأكيد، حيث شركة الأسماك قد تكون هي التي أعطت إشارة الإيجابية وليس بقية الشركات، مؤشر القطاع في الرسم العلوي يتجه لزاوية المثلث، فسنلاحظ أين يتجه حين يلامس زاوية المثلث.

قطاع الاتصالات أسبوعي
ما زال قطاع الاتصالات، يتذبذب عند مستويات منذ شهرين، وهو مستقر ومحافظ على أسعاره بأضيق نطاق، فدعم مهم عند 85 ريالا ومقاومة 88 ريالا تقريبا. ووتد هابط "الخطان الأخضران" ولكن بأضيق نطاق، وسنرى كيف يتجه بعد وصول نهاية الوتد. وهناك سيولة متدرجة تدخل بالقطاع وإن كان ضعيفة وهادئة حتى الآن.

شركة الأسماك والفجوات السعرية
لأول مرة أضع سهم ورسم شركة مضاربة وخاسرة وهي "مثال" كأي شركة مضاربة تتصاعد سعريا، ولكن لأن "الأسماك"، سبق أن وصلت سعريا إلى 430 ريالا في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم انخفضت بسرعة عالية إلى أن وصلت 37.75 ريال في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل أن تتوقف بمحطات قبلها تقارب 100 ريال، أي انخفض السهم من 430 ريالا إلى 37.75 ريال أي بفرق هو 392.25 ريال بانخفاض 91 في المائة.
وحصل ما حصل من شكوى ومطالبات لهيئة السوق المالية من متعالمين في السوق عما حدث بـ "الأسماك" يقارب ما حصل في "الباحة" أيضا، والآن نلاحظ بوادر تكرار سيناريو لـ "الأسماك" يذكرنا بالارتفاع السابق حين كانت كل يوم ترتفع بفجوات سعرية متعاقبة، أي أن تغلق مثلا اليوم بسعر 50 ريالا ثم تفتتح باليوم التالي 55 ريالا وهكذا، الآن، نلاحظ ارتفاعا متكررا بفجوات سعرية هي كما يلي "أي ما حدث فعليا الأسبوع الماضي"، أغلق يوم 16/12/2006 عند سعر 45.25 ريال، ويوم 17/12/2006 افتتح 49.50 ريال أي أعلى من اليوم السابق بمقدار 4.25 ريال وهذا يسمى "فنيا" فجوة سعرية أي أعلى من الإغلاق لليوم السابق، وأقفل السهم في اليوم نفسه عند 49.75 ريال، وفي يوم 18 /12/2006 افتتح 54 ريالا، أي أعلى من اليوم السابق الذي أغلق عند 39.75 ريال أعلى بمقدار 4.25 ريال أيضا فجوة سعرية، هي تكرار لحركة مماثلة حصلت سابقا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
هذه الفجوات بعرف التحليل الفني، يجب أن تغلق عاجلا أو أجلا، لا يشترط أن تغلق السبت أو الأحد، فقد تغلق بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، لكن هذه الفجوات السعرية تكون منطقية في شركات لديها محفزات حدثت أو أعلنت وبشركات عوائد واستثمارية أن تعلن عن رفع رأسمال أو أخبار جوهرية مهمة، ولكن هذا لا يحدث في أسهم شركات خاسرة أو مضاربة. يجب على المضاربين في أسهم هذه الشركة أو شركات المضاربة أن يقارن بين أسعار الشركة وقوائمها المالية وهي حتى الآن سلبية بالطبع، ولكن ما يطغى الآن هو المضاربة لا أكثر، وما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي خير دليل، ويجب أن يدرك الجميع، أو من يتعامل مع الفجوات السعرية، المخاطر وما يترتب على ذلك، بدون أن يلوم أي جهة أو طرف فيما لو حدث شيء مستقبلا، وأعتقد أن على هيئة سوق المال أن تعمل على حماية المتعاملين من هذه المضاربات التي أحرقت أموال الكثير وأبقت أموال القلة من المضاربين. فالمهمة كبيرة والمسؤولية أكبر

[جذاب]

الهند والصين "الطوبتان" الحقيقيتان في جدار الاقتصادات الناشئة
- جون لويد وإلكس تيركلتوب - 02/12/1427هـ


أفكار قليلة هي التي وجدت قبولاً وشيوعاً في أوساط رجال الأعمال والسياسيين في السنوات الأخيرة أكبر من فكرة "بركس" Brics – الاقتصادات العملاقة الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين التي أصبح لها وزن ونفوذ من المفترض أن يغير الحقائق الاقتصادية والسياسية على أرض الواقع. لكن وضع الأربع في مجموعة واحدة يخفي حقيقة بسيطة، هي أن صعود الصين والهند يمثل نقلة حقيقية في ميزان القوى، بينما روسيا والبرازيل اقتصادان هامشيان مدعومان بارتفاع أسعار السلع الأولية. هذا الفرق له مضامين عميقة.
الفرق الأساسي بين الصين والهند من جانب وروسيا والبرازيل من الجانب الآخر، هو أن المجموعة الأولى تتنافس مع الغرب حول "رأس مال فكري" من خلال السعي إلى بناء جامعات ذات مستوى رفيع، ومن خلال الاستثمار في الصناعات الرفيعة ذات القيمة المضافة التي تستخدم فيها تقنيات كثيفة، وتستخدم فيها عناصر من أبناء البلاد المغتربين الذين حققوا نجاحات في الخارج، لإنشاء مشاريع في الوطن الأم. المسؤولون الصينيون مثلا، ملتزمون بإنشاء 100 جامعة ذات مواصفات عالمية، مع التركيز على العلوم والهندسة. وتفاخر الهند بأن لديها قطاع تقنية معلومات يعتبر الأكثر ديناميكيةً خارج الولايات المتحدة. وكلا البلدين يواجهان تحديات، لكنهما تتخذان الخطوات اللازمة لتأمين النمو المستمر للاقتصاد.
روسيا والبرازيل تستفيدان من ارتفاع أسعار السلع الأولية، لكنهما لا تحاولان استثمار هذه الهبة في تطوير الاقتصاد على المدى البعيد. وفي روسيا ظل الاهتمام يتركز على وضع الموارد الطبيعية في يد الدولة، ما أدى إلى تدني الإنتاجية وعدم تشجيع الاستثمار الأجنبي. وفي البرازيل ظلت الحكومة غير متحمسة لإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة لخلق حركة اقتصادية قوية في عدة قطاعات. ولا تزال البنيات الأساسية في كلا البلدين مثل نظيراتها في العالم الثالث. ولم ينجح أي منهما في "حرب العقول" واجتذاب المهنيين البارزين.
على ماذا تنطوي هذه الاختلافات؟ ربما تشهد روسيا عملية تصحيح اقتصادي صارمة تنتج عنها آثار جيوسياسية فور انتهاء دورة السلع الأولية في المدى القصير، وأزمة هيكلية بمجرد انتهاء عصر النفط على المدى البعيد. وكما شهد الاتحاد السوفياتي في عقد السبعينيات توسعاً كبيراً جداً، مدفوعاً بإيرادات قياسية من النفط، أعقبه انهيار اقتصادي سريع في عقد الثمانينيات، عندما وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، فإن النمط نفسه يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. وتفاقمت هذه المشكلة من خلال الحقيقة المتمثلة في التدهور السريع لإنتاجية منشآت النفط الروسية. وفي الوقت الذي لا نرغب فيه أن نبالغ في تضخيم حجم التصحيح الاقتصادي الذي يمكن إجراؤه، إلا أن من المهم أن نتذكر أن القليلين فقط هم الذين تكهنوا بزوال الاتحاد السوفياتي. والوضع السياسي الراهن في روسيا يمكن أن يواجه صدمة. ففي روسيا التي تشهد ركوداً اقتصادياً، ربما تكون هناك أخطار تتمثل في موجة جديدة من النزعة القومية، إضافة إلى إمكانية حدوث فترة من الفوضى. مثل هذه الأحداث ربما تخلق مخاطر وفرصاً. المخاطر واضحة - عدم الاستقرار الجيوسياسي وسعى روسيا تحت وطأة عدم الإحساس بالأمان للبحث مرة أخرى عن مكان لها في العالم. أما فيما يتعلق بالفرص، فالاتجاه الحالي الذي يركز السلطة في الكرملين ربما يتغير إلى النقيض. ويمكن للمستثمرين أن يجدوا روسيا أكثر انفتاحاً على الاستثمار الخارجي في قطاع الموارد الطبيعية. فهي ربما تسعى إلى تحسين إنتاجية منشآتها ذات الأداء المتدني، في وقت تفتقر فيه إلى الموارد المالية اللازمة.
إن افتراض الاستمرارية في روسيا، الذي يقوم على فكرة أن إدارة فلاديمير بوتين ستستنسخ نفسها من خلال تعيين المرشح الذي تختاره ليتولى الرئاسة بعد عام 2008، ينطوي على سوء تقدير لإمكانية حدوث تغييرات سياسية كبيرة بمجرد انتهاء دورة أسعار السلع الأولية.
البرازيل ربما تواجه أيضاً تغييرات كبيرة في الوقت نفسه. وربما تكرر دورة الطفرة والهبوط التي أصبحت صفة مميزة لاقتصاد دول أمريكا الجنوبية، إلا إذا استغلت الفترة الحالية من ارتفاع أسعار السلع الأولية لإعادة هيكلة اقتصادها وتحسين الإدارة والاستثمار في البنيات الأساسية. وبالنظر إلى اعتماد الاقتصاد على صادرات السلع الأولية - التي تمثل 40 في المائة من إجمالي الصادرات – فإن إجراء تصحيح كبير في أسعار المعادن ربما يؤدي أيضاً إلى القضاء على الإجماع السياسي لصالح السياسات المؤيدة لاقتصاد السوق. والبرازيل التي تشكل الثقل الموازي للعناصر الأكثر تطرفاً في أمريكا الجنوبية، يمكن أن تصبح مشغولة بمشكلاتها الداخلية، بينما يسقط المستثمرون الأجانب في هوة سحيقة. واعتبار البرازيل واحدة من أعمدة نظام عالمي بدأ يبرز - وهو ما تدل عليه ضمناً عضويتها في هذه المجموعة – ينطوي على سوء تقدير لهذه المخاطر.
وأخيراً، فإن تركيز واضعي السياسات في الغرب على أمن الطاقة يجب ألا يزيح الالتزام بالحفاظ على الصدارة في مجال "الموارد الفكرية". أمن الطاقة مسألة مهمة، لكن المحافظة على أسواق المال الرئيسية، وحكم القانون، وتمويل الأبحاث الأساسية، وخلق بيئات نظامية تفضي إلى إحداث نشاط في قطاع الأعمال يجب أن تكون الأولوية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. فهذه المسائل تحدد إلى أي مدى يستطيع الغرب أن يؤدي عملا جيدا فيما يتعلق بأسواق الطاقة التي تشكل تحدياً حقيقياً للقيادات الغربية وللصين والهند. ولا شك أن بلدان "بركس" كبيرة وأنها أسواق ناشئة ذات اقتصاد يشكل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. لكن أفضل نصيحة تقدم للقادة السياسيين وقادة قطاع الأعمال وهم يضعون الاستراتيجيات، هي أن يركزوا على الصين والهند.

[جذاب]

بندول "إنرون"
- - 02/12/1427هـ


يجب على مدعي الياقات البيضاء في الولايات المتحدة أن يغيروا أموراً أخرى أكثر من فن الخطابة.
بعد مرور خمسة أعوام على انهيار "إنرون"، يبدو البندول وكأنه يتأرجح عائداً نحو شكل أخف من تنظيم الشركات في أمريكا. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل عن تغييرات في الوسائل التي تستخدمانها للإبقاء على نزاهة الشركات الأمريكية. وكان ذلك رد فعل على انتقادات من الشركات التي تشكو من فرط الحماسة في الفترة التي تلت "إنرون" - وتعتبر هذه أخبارا جيدة، ليس فقط للشركات الأمريكية، لكن للمستثمرين عموماً.
لكن المخاوف الجدية لا تزال تدور حول ما إذا كانت وزارة العدل قامت بما يكفي لكبح الممارسات التعسفية التي أصبحت شائعة جداً في الفترة التي تلت انهيار "إنرون". وفي الأسبوع الماضي أعلن بول ماكنولتي رئيس قسم مكافحة جرائم الياقات البيضاء في الوزارة، الإرشادات الجديدة للمدعين العامين: إن عليهم من الآن فصاعداً الحصول على موافقة مباشرة منه إذا أرادوا الطلب من شركة أن تتخلى عن السرية التي عادة ما تحمي اتصالاتها مع محاميها - وفيما لو رفضت الشركة، فلا يمكن معاقبتها على ذلك. ويحظر على المدعين العامين، في معظم القضايا، ممارسة ضغوط على الشركات لاقتطاع أتعاب قانونية للموظفين المشتركين في التحقيق.
وحتى الآن، الأمر يستحق الثناء. ومنذ فترة طويلة أساء المدعون العامون استخدام سلطاتهم من خلال الطلب من الشركات أن تظهر لهم الرغبة في التعاون مع الحكومة عبر التخلي عن الامتياز المقدس الذي عادة ما يحمي اتصالاتها مع محاميها. وأمام مواجهة المرادف لعقوبة الإعدام – الإدانة يمكن أن تعني الإفلاس – فإن عددا قليلا من الشركات يجرؤ على رفض مطالب الادعاء.
وفي الوقت الحالي، على الأقل نظرياً، بإمكانهم "أن يقولوا لا"، لكن هل يفعلون؟ يبدو الأمر غير محتمل، لأن التغييرات تبدو لفظية أكثر من كونها حقيقية: من المحتمل ألاّ يعاقب المدعون العامون الشركات على رفضها كشف اتصالاتها مع محاميها، لكن ربما يمكنهم مواصلة مكافأتها على قيامها بذلك. والنتيجة النهائية هي ذاتها: إما أن تتخلى، أو ستخسر. وبإيماءة وغمزة، فإن أي مدعٍ عامٍ نصف ذكي يمكنه أن يلتفّ على الشرط الجديد الذي جعل كبير المراقبين يوافق رسمياً على جميع مطالب التخلي. ويمكن بكل سهولة أن تظل "ثقافة المتخلين" التي شاعت في الفترة التي تلت "إنرون"، دون تغيير.
ويمكن أن تكون هذه أخبارا سيئة للشركات الأمريكية وللمستثمرين: الشركات بحاجة إلى استشارة قانونية للامتثال إلى القوانين المعقدة، وإن لم تتمكن من الحصول عليها - دون مخاطرة انكشاف ما تقوله للحكومة في تحقيق تال - فمن المحتمل ألاّ تحاول الشركات الامتثال إلى القانون على الإطلاق. ويمكن لذلك أن يهزم هدف الحملة على جرائم الشركات في الفترة التي تلت "إنرون"، وهو تأسيس ثقافة الإذعان التي تشجع الشركات على القيام بالأمر المناسب، دون أن تتم محاكمتها.
ويجب على الكونجرس أن يحافظ على حماس المدعين العامين. وما لم يغيروا أساليبهم، بالإضافة إلى خطابتهم، فيجب على المشرعين التدخل من أجل التحقق من أن الإساءات المتعلقة بالادعاء العام التي حدثت في الأعوام القليلة الماضية، أصبحت بلا ريب شيئاً من الماضي.

[جذاب]

"ياهو"..بداية الانطلاق بالتفكير "خارج الصندوق"
- رتشارد ووترز - 02/12/1427هـ



من خلال مشروع بنما فإن هذه الشركة المتخصصة في مجال الإنترنت, تتطلع إلى إصلاح المنافسة على الإعلانات مع منافستها "جوجل".

لقد استغرق إنشاء قناة بنما أكثر من 30 عاماً وأودى بحياة ما يقدر بـ 30 ألف شخص.
ومع الإدراك المتأخر لهذه المشكلة، فإن ذلك يجعل خيار "ياهو" بأن تطلق على مشروعها اسم بنما يبدو على نحو ما متهوراً.
لقد بدأ هذا المشروع قبل عامين وكان مشروعاً تقنياً طموحاً تم تصميمه بحيث يضع "ياهو" في مرتبة واحدة مع "جوجل", في مجال من المجالات الرئيسية للمنافسة في الإنترنت: وهو مقدرتها على مضاعفة الإيرادات من خلال خدمة الإعلانات التي من الأرجح أن يجدها مستخدمو الإنترنت مناسبة - وبالتالي التجاوب معها.
وعلى الرغم من أن النهاية ربما أصبحت تلوح الآن في الأفق، إلا أن التأخير الذي لازم النظام كان أهم العوامل وراء تدهور حظوظ الشركة هذا العام, والتي تعتبر أكبر شركة في العالم في مجال الإنترنت.
واعترف تيري سيميل الرئيسي التنفيذي، هذا الأسبوع بأن مشروع بنما الذي تأخر تنفيذه سوف لن يباشر البث الحي بالنسبة للعديد من المعلنين قبل نهاية هذا العام.
وقال إن المعلنين سوف لن يرحبوا بمثل هذا التغيير الكبير في منتصف موسم التسوق استعداداً للأعياد، وعلى الرغم من ذلك فقد أضاف قائلاً في سياق الدفاع عن تقدم "ياهو" : أنا أستطيع أن أنافس به أي منتج كبير تم إنتاجه على الإطلاق. وكلما طال انتظار "ياهو" لمشروع بنما تضررت مصالحها.
وفي قلب المشكلة يأتي ما يعرف بـ " تصميم قسم للتسويق" –الذي يطلق عليه براهاكار راجهافان رئيس قسم الأبحاث في "ياهو" الاسم المبتكر لكيفية طلب الإعلانات في نتائج البحث.شركة اوفرشر سيرفسس Overture Services التي يوجد مقرها في جنوب كاليفورنيا, وهي أول شركة لها شبكة بحث عن الإعلانات, تم شراؤها فيما بعد من قبل "ياهو" لتشكيل قاعدة شبكة البحث الخاصة بها - انتهجت أسلوباً مباشراً في التعامل مع هذه المسألة. فكلما حاولت الجهة المعلنة جعل رسالتها تظهر عندما يكتب المستخدم كلمة رئيسية معينة في أحد محركات البحث، كلما كان ظهور الإعلان بدرجة أعلى في قائمة الرسائل التجارية التي تعاد إلى جانب نتائج البحث.
"جوجل"، التي اعتمدت نفس النهج الإعلاني في وقت لاحق، أضافت مضموناً آخر على هذه الصيغة.
إن تصنيف الإعلانات يقوم على صيغة تأخذ في اعتبارها عدد المرات التي يقوم فيها المستخدمون بالضغط على الإعلان, بالإضافة إلى السعر لكل ضغطة زر في العرض المقدم.
بهذه الطريقة، فإن الإعلانات التي تدفع أسعارا أقل لكل مرة من مرات المشاهدة، ولكنها تنتج عددا أكبر من عمليات الضغط على زر فتح الإعلان، ارتفعت مكانتها في التصنيف وزادت الحصيلة العامة للإيرادات. هذا الفرق البسيط كان هو أكبر عامل وراء عدم مقدرة "ياهو" مضاهاة كفاءة عملية بحث الإعلانات في "جوجل".
يقول رتشارد توباكوالا، كبير المسؤولين عن الابتكار في "ببلكس جروب ميديا" Publicis Groupe Media : يبدو أن الرسوم التي يتقاضونها تقل بنسبة 35 إلى 40 في المائة - مما يعني أن متوسط البحث في "ياهو" يدر هذا القدر المنخفض من إيرادات الإعلانات, مما تدره عملية بحث مماثلة في "جوجل".
أدى ذلك إلى إلحاق الضرر ليس فقط بـ "ياهو" وإنما بالناشرين الآخرين الذين يستخدمون الإنترنت في عملية النشر, والذين يعتمدون على شبكتها لتغذية الإعلانات الموجهة للجمهور الخاص بهم.
وجزئياً ونتيجة لذلك، فإن "جوجل" حققت قدراً أكبر من النجاح أخيرا بتوقيع عقود مع شركاء جدد لتنفيذ إعلاناتها، بما في ذلك صفقات أبرمتها مع "ماي اسبيس" MySpace و "آول" Aol ."مايكروسوفت"، التي طرحت هذا العام الشبكة المنافسة الخاصة بها في مجال البحث عن الإعلانات (ومن خلال هذه العملية فقد حولت عملها بعيداً عن "ياهو") قلدت النهج الذي تعمل به "جوجل".
ومع ذلك فإنه في الوقت الذي سوف يوفر مشروع بنما الخيار لـ "ياهو" في أن تفعل الشيء نفسه، إلا أن راجهافان يقول إن ذلك تبسيط غير سليم للأمر, كأن نتوقع حدوث تحول من صيغة إلى أخرى دون أن تكون هنالك عقبات.
وقال عن طريقة ضرب السعر بعدد اللمسات على زر الإعلان: إذا تحدثت إلى خبير اقتصادي، فسوف يقول لك حتى ذلك ليس هو الإجراء السليم الذي ينبغي فعله.
وبمجرد أن تجعل من ذلك خطة تتبعها، فإن الجهات المعلنة سوف تتخذ موقفاً – سوف يغيرون عروضهم. ومن خلال تسلحها بنظامها الجديد، فإن "ياهو" سوف تحتاج إلى أن تجرب أساليب جديدة، مما يعني أن تضييق الفجوة مع "جوجل" بين عشية وضحاها يبدو أمراً بعيد الاحتمال.
لقد امتدت عملية إصلاح "ياهو" إلى أبعد من مجرد تصميم قسم للمبيعات – و هذا هو أحد الأسباب وراء المدة الطويلة التي استغرقها العمل. وكعملية إصلاح شاملة للنظام الذي أنشأته "اوفرشر" Overture ، فقد كان المقصود منه أن يعمل كمنصة تقنية لانتقال "ياهو" إلى نماذج أخرى من نماذج الإعلان تتجاوز عملية البحث، مثل الفيديو. كما أن ذلك يشمل طريقة جديدة لربط المستخدم مصممة لإعطاء المعلنين قدراً أكبر من التحكم في مكان وزمان ظهور رسائلهم على الشبكة.
إن إنشاء أقسام مبيعات ذات كفاءة أكبر ربما يكون أهم عنصر في الجهود التي تبذلها "ياهو" لتوسعة شبكة الإعلانات الخاصة بها, بحيث تصل إلى أجزاء أخرى بعيدة من الشبكة، ولكنها بعيدة عن الشبكة الوحيدة حسب ما ذكر توباكوالا.
وفي إطار عملية التغييرات الإدارية الجوهرية التي جرت خلال هذا الأسبوع، كلفت "ياهو" سو دكر، المسؤولة الأولى عن الشؤون المالية بالإشراف على قسم جديد خاص بالإعلان والنشر لأداء مهمة محددة المعالم, تتمثل في توسعة انتشار توزيع شبكة "ياهو" بحيث تصل إلى جمهور أكبر بكثير, لا يقتصر على مواقع "ياهو" الداخلية.
وهنالك عامل واحد في مقدرة "ياهو" على المنافسة مع النماذج الخاصة بـ "جوجل" سيكون هو: إلى أي مدى تستطيع أن تحضر نماذج الإعلان الخاصة بها الأوسع نطاقاً – مثل العرض والإعلانات المبوبة وتشغيلها.
إن ذلك قد أسهم من قبل خلال هذا العام في تحقيق أكبر عدد من عقود الإعلان. وربط الإعلانات المرتبطة بالبحث مع هذه الأنواع الأخرى من الإعلانات من أجل خلق طرق جديدة متفاعلة مع بعضها البعض, تعمل بكفاءة أكبر من أي أسلوب يعمل وحده سيكون أمراً مهماً في الهجوم المضاد الذي تريد "ياهو" أن تشنه. وهنالك عامل آخر مهم وهو العلاقات التي تشكلت مع مجموعات إعلامية أخرى في شبكة الإنترنت.
ويقارن توباكوالا ذلك بالمشكلة التي واجهتها شركة بيبسي كولا عندما امتلكت مطاعم الوجبات السريعة, حيث كان من السهل عليها أن تبيع إلى محلات وجبات سريعة تابعة لشركة منافسة, من خلال استغلال مخاوف جهة منافسة.
لقد لعبت "جوجل" ذلك الكرت بنجاح ضد "ياهو" ولكن من المحتمل أن تجده أقل فاعليةً عندما تتشعب هي نفسها بدرجة أكبر في العمل التجاري في مجال "محتويات" الإعلام، وأبرزها امتلاكها لـ "يو تيوب" YouTube .
إن هيمنة "جوجل" على قطاع البحث في شبكة الإنترنت, أدى أيضاً إلى إثارة المخاوف من إمكانية قيامها بلعب دور كحارس قوي في عالم الإعلام الرقمي – وهو أمر حتى "مايكروسوفت"، التي تصف نفسها بأنها الأقل حظاً، بدأت تلعب عليه. وبالنسبة للمعلنين فإن نتيجة هذه المعركة تتجاوز الاهتمام الأكاديمي.
سوق البحث عن الإعلانات في شبكة الإنترنت، حيث الشركة التي تأتي في المقدمة في هذا القطاع تملك حصة في السوق قدرها 70 في المائة, والشركة التي تأتي في الترتيب الثاني لها تملك 20 في المائة، أصبح مثقلاً بدرجة لا تستطيع شبكة واحدة أن تستوعبه، كما يقول توباكوالا.
وإذا استطاعت "ياهو" أن تسترد حتى 10 في المائة من السوق، فإن ذلك سوف يغير من ديناميكية المنافسة. وقال: إلى حدٍ ما، فإن كل شخص يناصرهم ويشجعهم..(لكسر الاحتكار أو شبه الاحتكار ومخاطرهما).

[يد النجر]

عوافي اخوي جذاب ..

والله يعطيك العافية على الجهد الطيب ..