الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 12/11/1427هـ الموافق3/12/2006

[Nawartna]

خلال لقائه رجال أعمال في ولاية أيوا
الأمير تركي الفيصل: 600 بليون دولار حجم الفرص الاستثمارية في المملكة


* أيوا - واس:
شدد سمو الأمير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على اهتمام المملكة بتشجيع التطور في مجالات العمل المصرفي وتقنية المعلومات والقطاع الصناعي والاستثمار في المشاريع التي توفر فرص التوظيف والرخاء، ومن بينها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي يجري التخطيط لإقامتها بتكاليف تبلغ 27 بليون دولار؛ لتكون مركزاً للقطاع الخاص السعودي والاستثمارات في المملكة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس رجال الأعمال في ولاية أيوا، حيث أشار إلى الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطور الاقتصاد السعودي، وعن التطورات الاقتصادية والتحديث في المملكة العربية السعودية عرض سموه الجهود التي تقوم بها المملكة لتحديث أنظمة التعليم لتواكب تطور المملكة وتبرز مناهج تؤكد المواطنة والإنتاجية وحماية الصحة والحفاظ على البيئة واحترام حقوق الإنسان، وأشار في هذا الصدد إلى القضايا المطروحة عن دور المرأة والشباب في المجتمع ضمن برنامج الحوار الوطني، وأكد سموه أهمية انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وقال إن العضوية تتيح للمملكة وصول صادراتها إلى الأسواق العالمية وتوفير الوظائف وفرص العمل لمواطنيها وتساعد على اجتذاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وقال سموه إن هناك فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها ستمائة بليون دولار في المملكة خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتشمل هذه الفرص عدة مجالات من بينها قطاع الغاز الطبيعي وتقنية المعلومات وتطوير السياحة والتعدين وتخصيص المزيد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الخطوط الجوية السعودية، ووصف سموه الاقتصاد السعودي بأنه أكبر اقتصاد في المنطقة وأسرعها نمواً، وقال إن السوق المالية السعودية هي أكبر الأسواق المالية الجديدة في العالم. وفي مجال التطور التقني تضاعف استخدام الإنترنت في المملكة بنسبة ألف في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تم إطلاق ستة أقمار صناعية للاتصال والمراقبة خلال تلك الفترة، ونوه سموه باتفاقيات التجارة والاستثمار بين المملكة وعدة دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأشار سموه إلى أهمية تنمية العلاقات التجارية السعودية - الأمريكية، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تتيح للاقتصاد السعودي فرص النمو والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وأكد أن الشراكة الاقتصادية ربما يمكن أن تكون حجر الزاوية في جهود تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط وعلى نطاق العالم

[Nawartna]

مصادر مطلعة تكشف لـ « الجزيرة »:
42 ريالاً سعر سهم العبد اللطيف الصناعية.. وبدء الاكتتاب السبت المقبل


* الرياض - حازم الشرقاوي:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أنه تم تحديد سعر سهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بـ42 ريالاً عبارة عن 10 ريالات القيمة الاسمية و31 ريالاً علاوة إصدار. وكانت هيئة السوق المالية قد حددت السبت المقبل 9 ديسمبر بداية الاكتتاب في 30% من أسهم الشركة تمثل 19.5 مليون سهم، من إجمالي 65 مليون سهم. وقد أبرمت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية تتولى بموجبها سامبا مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب الذي يأتي في إطار خطة توسعية أعدتها المجموعة لتطوير نشاطها الذي بدأته منذ أكثر من نصف قرن في السعودية. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني قد وافق على الترخيص بتحويل شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة برأسمال 650 مليون ريال مقسم إلى 65 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للواحد. واكتتب المؤسسون بـ45.5 مليون سهم بقيمة 455 مليون ريال وطرح 19.5 مليون سهم بقيمة 195 مليون ريال للاكتتاب العام. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها، وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج السجاد والموكيت وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد وإنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية وتركيب وصيانة المكائن والآلات الخاصة بصناعة السجاد والاستثمار في جميع المجالات الصناعية وإنتاج وتوزيع مواد ومستلزمات الصناعة وتصوير وتوزيع المنتجات الصناعية. ويعمل تحت مظلة المجموعة 6 شركات متخصصة تضم كلاً من شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المصنع السعودي للسجاد سابقاً) التي تتولى إنتاج مختلف أنواع السجاد وملحقاته وتقدر طاقتها الإنتاجية السنوية بنحو 80 مليون متر مربع من السجاد العادي، و2.4 مليون متر مربع من سجاد الصلاة، و60 مليون متر مربع من الموكيت. ويصنف المصنع ضمن قائمة أفضل 50 مصنعاً للسجاد وملحقاته في العالم. وتضم الشركة كذلك الشركة الوطنية للغزل التي تأسست عام 1996 بهدف توفير احتياجات مصانع السجاد الوطنية والإقليمية والعالمية من خيوط الغزل الدائرية، وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 ألف طن من خيطان البوليستر، والأكريليك، والنيلون والبولي بروبيلين، وتغذّي الشركة الأسواق العالمية بنحو 35% من إنتاجها الذي تصدّره إلى مختلف دول العالم.

[Nawartna]

الاتصالات السعودية تواصل تخفيضاتها لأسعار خدمة الإنترنت لمزودي الخدمة بالمملكة 34%


* الرياض - سعود الهذلي:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تقديم تخفيضات تصل إلى 34% في التعرفة الخاصة بخدمة الإنترنت لمزودي خدمة الإنترنت بالمملكة، وتقديم خدمات جديدة وسرعات عالية. وتؤمن شركة الاتصالات السعودية إمكانية الاتصال الداخلي والدولي لمزودي خدمات الإنترنت الذين بدورهم يقومون بإعادة بيع الخدمات لعملائهم من الذين يستخدمون خدمات الإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي عن طريق (إيزي نت) وخطوط العملاء الرقمية (DSL) والخطوط المؤجّرة. وبهذه المناسبة قال الدكتور عبد الله بن عثمان الموسى نائب الرئيس لوحدة خدمات المعلومات - سعودي داتا: إن هذه الخدمات الجديدة والتخفيضات الكبيرة في التعرفة لمزودي الخدمة ستمكنهم من تخفيض أسعار خدماتهم لعملائهم والمستخدم وزيادة سعات الإنترنت لديهم؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة الخدمة وجودتها وسعرها، ويأتي داعماً لنشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبخاصة الإنترنت في المملكة. علماً أن شركة الاتصالات السعودية قامت مؤخراً ببناء ***** عبور دولية للإنترنت بالرياض، بالإضافة إلى ***** العبور الدولية القائمة بجدة التي يتم تحديثها لتتواكب مع النمو الكبير في خدمة الإنترنت، كما تم نقل حركة الإنترنت لجميع مقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ***** العبور الجديدة.

[Nawartna]

هناك خلل واضح في السوق دون أدلة مثبتة
مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لديهما غرف مراقبة للمحافظ الاستثمارية وتفريطهما أدى إلى إصابة السوق في مقتل



أمجد البدرة
المقال الذي كتبته ونشر في جريدة "الرياض" الغراء يوم السبت 11نوفمبر كان قراءة مستقبلية ودراسة لسوق الأسهم السعودي كنتُ قد كتبتهُ في 2005/6/15م عندما كان المؤشر (13183) نقطة، وألحقت تلك الدراسة بمقال آخر تم نشره في جريدة "الرياض" الغراء في 2005/7/20م عندما كان المؤشر 12226نقطة ووضعت جدولاً بينت فيه القيمة التقديرية لكل أسهم الفهرس السعودي وكانت القيمة السوقية لبعض الأسهم وقتها اعلى من قيمتها الفعلية والبعض الآخر أقل منها: بعدها ذهب المؤشر ل 20694نقطة وعاد لمربعي التقديري وأقل منهُ وتغلبت مصلحة فئة قليلة على مصلحة الأغلبية للأسف!!.
للأسف القاعدة العريضة عندنا أعماها الطمع والجشع وصارت ضحية سهلة الافتراس، هذه القاعدة لا تسمع النصيحة بل تريد أن تسمع ما يشبع طمعها ورغباتها، وأسوقُ مثلا على ذلك، في الأيام الأولى لأزمة فبراير استضافني برنامج المؤشر مع أحد أخواننا المحللين العرب المقيمين بالسعودية وكان السؤال الموجه لكلينا، ماذا تنظر إلى مستقبل السوق؟؟ فكانت إجابته سيصل المؤشر ل 27000نقطة، وكانت إجابتي المؤشر سيصل ل 11000نقطة، عندها أشاح المشاهدون نظرهم عني وتوجه الجميع بأسئلتهم لزميلي!!، إجابتي لم ترضيهم.. ووصل لأقل من توقعي، وعند متابعة مشاكل سوق الأسهم لدينا فأننا من مؤيدي عدم التدخل الحكومي بأي طريقة، هيئة سوق المال هي يد الحكومة التي بها تسيطر على السوق وتراقبهُ وتنظمهُ وتعاقب من تراه مخالفا للأنظمة والقوانين، وتلتزم بطرح الشفافية للجميع دون استثناء أو تمييز.

مؤسسة النقد كانت أول المفرطين بواجبها فكيف تنتقل الأموال من حساب لحساب دون التحقق من صفة التحويل هذه، وإن لم توجد تحاويل مباشرة فكيف تضخمت أرصدة مديري المحافظ غير المشروعة دون التحقق عن ومن مصادر التمويل، لو تم الإنتباه من البداية لهذه المخالفات المالية لما تبعته مخالفات أخرى بإدارة المحافظ الاستثمارية غير المشروعة التي استفحل وضعها وأصابت سوق الأسهم بمقتل، أنا كنتُ مدير بنك في الثمانينات وكنت أتلقى تعليمات مؤسسة النقد بمتابعة الحوالات المشبوهه للمواطنين والمقيمين فكيف تغفل المؤسسة هذا الجانب بعد ال 2000وسبتمبر 2001!؟.

وقبل ان أدخل في التفاصيل فيجب علي أن لا اغفل دور وزارة التجارة السلبي ومسؤوليتها عن حرق سوق الأسهم بموافقاتها التسلسلية بزيادة راس المال بسبب ودون سبب دون اللجوء لإتباع السياسة المالية السهلة والصعبة التي هي من واجب مؤسسة النقد والتنسيق معها، أم كل في واد؟ وإلى وقت قريب كنا نظنُ بأن الموافقة على زيادة راس المال للشركات المساهمة هو من اختصاص هيئة سوق المال إلى أن أوضح معالي رئيس هيئة السوق ذلك بمقابلة صحفية لمعاليه!!

الكلُ متفق بأنهُ يوجد خلل في سوق الأسهم، المحللون يقولون ذلك ولكنهم أيضا يقولون وانا منهم بأنهُ لا توجد أدلة على هذا الخلل ولا تتوفر أرقام حتى نستطيع نحن مجموعة المحللون أن نخرج بنتائج، كذلك سألت مذيعة قناة العربية الفضائية معالي رئيس الهيئة عن هذا الخلل؟؟ فأجاب معاليه، لم يقول المحللون ماهو الخلل حتى أجيب على السؤال، واعاد الكرة إلى ملعب المحللين، أنا بدوري أسال، لو تحرت هيئة سوق المال ومؤسسة النقد عن طريق غرفة المراقبة لعرفت الكثير مما يحصل في السوق لأنها الوحيدة التي لها صلاحية الدخول على نظام تداول، ولولاهذه الصلاحية فكيف لها أن تخرج بين الفينه والأخرى محذرة من التلاعب بالسوق وتحذر المتلاعبين وكيف تحقق لهم معاقبة من تمت معاقبتهم؟؟ معناها الحل والعقد بيد هيئة سوق المال ومؤسسة النقد!!

سوف نترك السؤال والجواب جانبا ولنبدأ صفحة جديدة لمصلحة السوق ولتتظافر الجهود لخدمة وطننا كل من موقعه، وكل الآراء تعبر عن أصحابها ويؤخذ بالمفيد ويترك ما لايفيد، وأن نترك الجدل العقيم ونترك نظرية أيهما الأول البيضة أم الفرخة؟.

أنا من ناحيتي أرى بأن سوق الأسهم فيهِ أبواب وقنوات ممكن تصنيفها كما يأتي:

- 1***** صغار وكبار المستثمرين اللذين يعتمدون على انفسهم بادارة استثماراتهم في سوق الأسهم ولهم مذاهب متعددة بالاستثمار، البعض يستثمر بأسهم المضاربة فقط والبعض الآخر يستثمر بأسهم شركات العوائد فقط والبعض يستثمر بين هذي وتلك.

- 2***** المحافظ الاستثمارية غير المشروعة والتي تجمع الأموال من المواطنين بصفة غير مشروعة ويتصرف مدراء هذه المحافظ بالاستثمار بأسهم المضاربة دون الرجوع لموافقة أصحاب هذه الأموال، هؤلاء يشكلون جروبات ومجموعات مالية قوية ضاغطه في السوق تصنع أسهم معينة وتنطلق بأسعارها للأعلى، وفضيحة سهمي تهامة والأسماك مثالاً واضحا ذلك.

- 3***** المحافظ الرسمية (صناديق الحكومة) وهذه تدار بصورة رسمية وبموجب قرارات حكومية وروتين رسمي بطئ فتصبح غير فاعلة في سوق سريع يديره مضاربون محترفون أصحاب ال***** الثانية، ال***** الحكومية لا تتمتع بالشفافية وكانت تصلح لسوق التسعينات عندما كان المؤشر عند 3000نقطة.

- 4***** محافظ صناديق البنوك الاستثمارية، هذه ال***** سياستها معروفة وهي تستثمر في شركات العوائد فقط، إدارتها بطيئة ومكشوفة، والبنوك ساهمت بتدهور سوق الأسهم لأنها منحت تسهيلات لمنسوبي صناديقها وضخت هذه السيولة المضافة بالسوق فأصبحت تطارد أسهم محدودة العدد لسوق صغير فسببت زيادة الأسعار الصاروخية.

من دراسة البوابات الأربع في أعلاه فسوف نجد أن ال***** الثانية (غير المشروعة) هي الأخطر والاسرع لمهاجمة سوق الاسهم ومطاردة أسهم المضاربة وتحقيق أرباح فاحشة سريعة على حساب الوطن والمواطن، هذه ال***** تستطيع صناعة أي سهم وتطير بسعره للأعلى دون توقف ودون خوف وبهذا تستطيع توريط أكبر عدد ممكن من المواطنين اللذين يظنون أن وصول سهم ما لسعر ما هو موافقة ضمنية لهذا السعر من الجهات الرسمية المسؤولة ولنا بسهم الاسماك وتهامة خير دليل على ذلك، وكذلك اسهم الكابلات واللجين وبيشة والصادرات ونما والمواشي وفيبكو وسيسكو والغذائية، ورغم خطورة هذه ال***** إلا انها هي الحلقة الأضعف بسبب عدم مشروعيتها فنراها تنفرط سريعا لدى متابعتها وملاحقتها قانونا فنراها تبيع وبسرعة وبسعر السوق عند الهروب وتحدث الزلزال ولنا في مثال الأسماك خير دليل فكيف دفعت بالسعر من 430ريال في 9/30إلى 63ريال في 11/11دون حماية تذكر!!

هذه ال***** الثانية سببت ضغطا ميكانيكيا على السوق بالاشاعة تارة وبتحقيق أرتفاعات سعرية لأسهم شركات خاسرة، دفعت حملة أسهم الشركات القيادية للتخلص من أسهمهم ذات العوائد وتوجهوا لاسهم الربح السريع العالي مما سبب ضغطا على رقم المؤشر، وعندما أُشيع بأن السلطات المالية ستطارد أصحاب هذه ال***** غير المشروعة دفعوا أسهمهم للبيع وباي سعر فاصابوا المستثمرين بالذعر وتم بيع السهم الجيد والردئ، هذا السيناريو هو الذي أوصل المؤشر تحت 8000نقطة يوم السبت

11/11.عندما كسر المؤشر رقم 8000نقطة وجب على السلطات المالية وضع خطة وآلية تعالج فيها تقلبات السوق العنيفة وأن توقف استغلال البعض للبعض الآخر بسبب عدم الوعي الاستثماري، كذلك يجب تحقيق الشفافية غير المنقوصة للجميع وبعدالة وعلى الجهات المسؤولة أن تضرب بيد من حديد على المتلاعبين، لقد وصل بالبعض أن يشيع بأن المضاربين يعاقبون السوق ويهبطون بالأسعار بسبب تغيير ساعات التداول وبسبب معاقبة متلاعبين وو ولقد وصل الأمر بأن يقوم هؤلاء بإرسال رسائل بالجوال يطلبون أموال لاتقل عن 5ملايين ريال لإدارتها وضمان أرباح لا تقل عن 50% (الرسالة موقعة من ابو تركي واحتفظ بنص الرسالة في جوالي).

إذن لابد من استراتيجية لمعرفة وتحديد الخلل وبصراحة وبشفافية ولابد ان نضع خواص سوقنا على الطاولة وأن نقوم بتشريحه وتحليله وإعطاءه العلاج اللازم بالتدخل الجراحي وليس بالمسكنات لان سوقنا يغلب عليه الطابع الفردي في الاستثمار وليس طابع المؤسسات الاستثمارية فعندما يقع الضرر فهو يصيب شريحة كبيرة من المواطنين ويجب علينا حمايتها من عبث العابثين.

سوقنا سوق اللون الواحد، أما الاحمر وأما الأخضر!! السبت 11/11كان جميعه احمر دون استثناء وفيهِ وصل لأقل من 8000نقطة، الأحد جميعه أخضر مرتفعا أكثر من 600نقطة!!

لماذا؟؟ ما الفرق بين السبت والأحد؟؟ الإشاعة تقول بأن صناديق الدولة تدخلت وإشترت سابك والإتصالات وبعض أسهم العوائد، جيد وقرار صائب لأن هذه الأسهم إنخفضت دون مستوياتها الطبيعية، ولكن لماذا ترتفع المواشي نسبة والأسماك وتهامة وبيشة وو و؟؟ هذا خلل!! صح؟؟ كان يجب على الجهات الرسمية استخدام الإعلام والتوعية وهي بسيطة لاتكلف الدولة شيئاً بدلا من أن تتكلف البلايين لاعادة السوق، كان يكفي أن تعلن بأن سهم سابك والإتصالات مثلاً وغيرها من الأسهم الجيدة وبالإسم بأنها تحت قيمتها الحقيقية ويجب أن تعادل كذا وكذا، كما يجب ان تقول بأن الأسهم الخاسرة قيمتها السوقية الأن ومع هبوط الأسعار هي أعلى من قيمتها الحقيقية.

مثلاً ان الأسماك يجب ان يكون سعرها أقل من 15ريال، والمواشي أقل من 10ريال وكذلك تقييم كل من بيشة ونما والكابلات واللجين والغذائية والدريس وسيبكو وفيبكو والصادرات، يجب تصنيف الجيد والردئ وإعطاء كل ذي قيمة قيمته، وبعدها تكون الجهات الرسمية بريئة الذمة وليعرف القاصي والداني نحن في سوق مال وربح شخص على حساب شخص آخر او مشاركا لهُ بالربح، هذه ساحة قتال وليست جمعية خيرية!!!

ساعرض في ادناه جدول ابين فيه تسعيرة الأسهم كما رايتها وهو قابل للخطأ والصواب والنقاش والتعديل، إن شاء الله سأكون الخطوة الأولى في الميل الأول وبإنتظار المشاركين جزاهم الله خيرا أكرر رغم الهبوط الحاد هناك أسهم لشركات خاسرة لم تصل إلى قاعها، وأكرر مقولة لي في مقال سابق نشر بجريدة "الرياض" (إذا كنت أرنبا فلا تلعب قرب عرين الأسد)!!

تمً الإعلان في دبي عن تخصيص هيئة سوق المال، إني بدوري اعيد التماسي السابق لمولاي خادم الحرمين الشريفين بتخصيص الهيئة لدينا والحاقها ببنك الإنماء وجعل البنك الذي قرره مولاي ليكون بنك الشعب السعودي ليكون محل البنوك الموجوده الآن بتحصيل العمولات حصريا.

ملاحظة جديرة بالإهتمام، نسمع الآن لهجة تصعيد بين ايران وإسرائيل تعيدنا بالذاكره لما كان صدام يهدد بحرق نصف إسرائيل وضربها بالمزدوج عام 1990م.

وبعدها بدأ تدهور النظام العراقي وتم توجيهه جنوباً للكويت بدل إسرائيل، ملف ساخن يجب أن لا نهمله!!! هذا هو تسونامي السياسة (مقال لي نشر في جريدة "الرياض" بعنوان - إذا كنت على شاطئ الاقتصاد فلا تنسى تسونامي السياسة!!).

ملاحظة وإلتماس :: يوم السبت 11/11إنخفض المؤشر تحت 8000نقطة الأحد ارتفع السوق لأكثر من 600نقطة وإشيع بأن سبب الإرتفاع تدخل صناديق الدولة بناءاً على أمر سيدي خادم الحرمين لأن السوق والمواطنين من ضمن أكبر إهتماماته، الأثنين فقدَ 228نقطة والآن وقت كتابة المقال الثلاثاء فقد السوق أكثر من 400نقطة.

نستخلص من هذا التطور الروتيني بدعم السوق أن المتعاملين يستغلون هذا التدخل الإنساني ويضيفون لأرباحهم ويؤذون صغار المستثمرين وهو تكرار لما حصل في شهر مارس عندما صرح مولاي خادم الحرمين بأنه مهتم بالسوق وتدخل بعض الخاسرين واستغلوا الفوران العاطفي وأعلنوا دعمهم للسوق وتحسن لمدة 5أيام وحققوا المليارات ونفذوا بجلودهم وغرق الصغار وزادت خسارتهم، التدخل لا يجدي في سوقنا أما مساعدة مباشرة للمواطنين واما حزم بادارة السوق وإعلان فئات للاسهم الجيدة والسيئة وعزلها حتى لا تكون مصيدة وهنا تبرء المؤسسات المالية الرسمية من مسؤوليتها.

أرجو من الله القدير ان يحفظ مليكنا وولي عهده الأمين إنهُ سميع مجيب.

ملاحظات عن الجدول:

1- خ: خسارة.

2- إجمالي الارباح هي ارباح توقعتها للسنة المالية 2006م بنيتها على نتائج ال 9شهور للعام نفسه مضافا اليها الأرباح المبقاة المرحلة لاعمال نهاية السنة 12/31لغرض اظهار ربح السهم كاملاً.

كذلك في حالة منح الشركة لأسهم مجانية فاني أُخفض قيمة السهم المنحة من الرباح المبقاة والمتوفرة من عمليات السنة المالية.

- 3السعر العادل لبنك الجزيرة هو بعد زيادة راس المال وتجزئة السهم ليكون راس المال 2250مليون ريال، وتوزيع أرباح 225ريال بواقع 2ريال لكل سهم المتبقي أرباح 1700مليون ريال، فيكون ربح السهم 7.5ريال.

- 4سعر بنك الاستثمار في الجدول هو بعد توزيع المنحة وزيادة راس المال

- 5سهم الراجحي يكون في حدود - 8565ريال بعد توزيع المنحة وزيادة راس المال اجمالي المتحقق (أرباح مبقاة + ارباح السنة = 12450مليون ريال) يخصم منها 6750مليون ريال قيمة الأسهم المنحة فيبقى من الارباح للعام 2006حوالي 5700مليون ريال بواقع 4.25ريال ربح السهم، مصير سهم الراجحي مستقبلاً كسهم سامبا وإسمنت اليمامة، فقدان البريق بسبب زيادة عدد الاسهم وزيادات راس المال المتلاحقة التي ستكون عبئاً على السهم.

- 6خفضنا ارباح سابك بقيمة الأسهم المنحة 5000مليون ريال قيمة 500مليون سهم.

- 7المتطورة بتصريح لأحد مسؤولي الشركة عن زيادة راس المال ويقول إن للشركة حصص واستثمارات في شركات ناجحة فعليهِ نرجو دراسة وضع الشركة قبل إتخاذ أي قرار استثماري حولها.

- 8شركة إسمنت الشرقية عدد أسهمها 86مليون سهم وراس مالها المدفوع 860مليون ريال والمصرح به 967.5مليون ريال.

9ر النقل الجماعي أرباحه التشغيلية فقط ل 9شهور 49.4مليون ريال والمتبقي هو استثماري غير متكرر نتج عن بيع قطعة أرض للشركة معناها الارباح السنوية للشركة من 60الى 70مليون ريال فيكون ربح السهم من 60الى 70هللة، مع مكرر أرباح 15الى 20مرة يكون السعر العادل من - 2015ريال فقط.

- 10السيارات تمت رسملة ما مقداره 150مليون ريال تم أخذها من قيمة بيع الارض ووزعت بها اسهم عددها 15مليون سهم ستكون عبئا على الشركة والدليل الخسائر المتوالية للشركة كما تظهر 23.9مليون ريال خسارة للمدة فقط من 06/7/1لغاية 2006/9/30، زيادة راس المال هذه ساهمت بدفع سعر سهم السيارات للاعلى لفائدة الأقلية على حساب الاقتصاد الوطني، يجب محاسبة وزارة التجارة على هذه الموافقات التي حرقت اسعار الاسهم وسبب النزول هو تلك الموافقات المفرطة الصادرة من وزارة التجارة، لولا إن سعر النفط فوق ال 60دولار لراينا مؤشرنا بسبب الانفجار تحت ال 2000نقطة.

- 11شركة تهامة سنتها المالية تبدأ في 1ابريل من كل سنة.

- 12شركة مبرد كل ارباحها استثمارية وليست تشغيلية، ربحها فقط 2مليون ريال.

- 13شركة الباحة خسائر ال 9شهور لعام 2006تعادل ضعف خسائرها ل

- 14.2005الصادرات تعلن عن أرباح ل 9شهور مقدارها 11.6مليون ريال الارباح التشغيلية فقط 170الف ريال نبة الانخفاض 96%، هذه الشركة مع مثيلاتها من تاجروا بالاسهم نحتاج إلى مسآلتهم قانونا حتى يكونوا عبرة للآخرين ومن سيخلفونهم على عضوية مجالس الادارة يجب ان يكون هذا الكرسي تكليف لا تشريف الشفافية مطلوبة لكل تلك الشركات التي تاجرت بالأسهم وعلى العلن، هذه مسؤولية دائرة الرقابة والتحقيق لان اموال المساهمين تعتبر اموال أمانة.

- 15شركة شمس قد يوجد خطأ في برنامج تداول حول الأرباح المبقاة فقد تم كتابتها ارباح في حين انها خسائر؟؟؟!!.

- 16شركة فتيحي تعلن أرباح 12.1مليون ريال أرباح ل 9شهور من مبيعات ل 19مليون ريال فقط!! والارباح التشغيلية فقط 219ألف ريال!! تناقض كبير في الارقام تجعل المستثمر والمحلل في حيرة من أمره!!

- 17شركة إتحاد الإتصالات حققت 154مليون ريال ل 6شهور، و 370مليون ريال ل 9شهور، معدل النمو لهذه الشركة عالي يجب اخذه بعين الإعتبار، من المتوقع أن ينمو ربح السهم من 1.5ريال لعام 2007إلى 3ريال لعام 2008إن شاءالله.

- 18شركة القصيم الزراعية خسارة من المتاجرة بالسهم مقدارها 39مليون ريال وارباح تشغيلية فقط 7.7مليون ريال، من فوض مجلس إدارة الشركة بالمتاجرة بالأسهم؟؟ هل يحق لمساهمي هذه الشركة وغيرها من الشركات اللذين فرطوا باموال المساهمين ان يقاضوا مجالس الادارات المقصرة غنطلاقا من القاعدة الشرعية الغنم بالغرم!!؟؟.

- 19شركة الأسماك خسارة لأكثر من نصف راس المال!! وصول سعر السهم ل 430ريال في 9/30الماضي هو فضيحة ووصمة سوداء لسوق الأسهم السعودي، هل من متابعة قضائية للمتلاعبين بهذا السهم؟؟

[Nawartna]

"سابك" تحوز جائزة شركة البتروكيماويات العالمية الأفضل لعام 2006م



فازت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) بجائزة شركة البتروكيماويات العالمية الافضل لعام 2006م مضيفة إنجازا جديدا الى سجلها المشرف. جاء ذلك في اعلان لشركة (بلاتس) العالمية المتخصصة في مجال المعلومات المتعلقة بصناعة الطاقة. وقد تسلمت (سابك) الجائزة في احتفال أقيمت موخرا في (نيويورك) بالولايات المتحدة الامريكية بحضور ممثلين لكبريات شركات الطاقة العالمية.
تجدر الاشارة الى أن معايير منح الجائزة تتطلب توافر التميز الاستراتيجي والالتزام التقني والريادة الصناعية والنمو وأداء العمل وإدارة المخاطر. وضمت لجنة التحكيم في الجائزة فريقا محايدا من خبراء الطاقة الدوليين بينهم وزراء للطاقة ورجال قانون وروساء سابقين لشركات عالمية في مجال الطاقة وعدد من الاكاديميين.. وقد أفرزت التصنيفات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي عددا من كبريات شركات البتروكيماويات العالمية التي تم اختيار (سابك) من بينها لاستحقاق اللقب. ورفع صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) أسمى ايات العرفان والامتنان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله. وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله ولحكومتهما الرشيدة على الرعاية السديدة التي تحظى بها (سابك) وتحفزها الى مزيد من الانجازات الكبيرة.

كما أعرب سموه عن تقديره لجميع القطاعات المتعاملة مع (سابك) وموظفيها الذين تضافرت جهودهم من أجل تجسيد رويا الشركة ورسالتها وتحقيق طموحاتها الريادية. وقال سموه "ان إحراز سابك هذه الجائزة من قبل جهة محايدة يؤكد من جديد المكانة العالمية الرائدة التي بلغتها (سابك) بين كبريات الشركات البتروكيماوية العالمية ومواصلة نموها بمعدلات عالية ودأبها على استثمار الموارد البشرية والطبيعية الاستثمار الامثل وبناء منظومة من التعاون الوثيق بعيد المدى مع شركائها الصناعيين والتجاريين".

[Nawartna]

مستثمرون يطالبون البنوك بالتوقف عن البيع القسري وتحمل جزء من المسؤولية الأخلاقية
ضبابية "ساما" حول المحافظ الاستثمارية تثير قلق المتعاملين في سوق الأسهم


الرياض - بادي البدراني:
أثارت التصريحات المتعاقبة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري حول عدد المحافظ التي تم تسييلها في سوق الأسهم مؤخراً ، تساؤلات حادة بين المستثمرين عن مدى شفافية "ساما" في سوق تتسم بالتقلب الشديد، معتبرين أن هذه التصريحات دليل واضح على أن المؤسسة تعاني من غياب الشفافية .
وكان السياري قد دافع في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الفائت، عن البنوك المحلية التي برأها من تحمل مسؤولية تسييل محافظ المستثمرين المقترضين منها ، موضحاً أن مجموع ما تم تسييله من المحافظ خلال الهبوط الأخير لا يتجاوز سبعة محافظ فقط تبلغ قيمتها 59مليون ريال ، نافياً ما أشيع عن أن البنوك عملت على التسييل الذي أضر بسوق الأسهم.

إلا أنه عاد في التاسع والعشرين من الشهر نفسه أي بعد أقل من أسبوع ،ليؤكد أن هناك العديد من المتعاملين المتضررين من البنوك ، وأن عدد الحالات المثبتة بلغت نحو 20حالة تم الحكم فيها عبر لجنة منازعات الأوراق المالية.

ولفت في حينه إلى أنه تم إجبار البنوك على تعويض المتضررين وإيفاء كافة حقوقهم، كاشفاً عن أن هناك 14إلى 16محفظة اضطرت للتسييل إجباريا إما بطلب عملاء البنوك لتصفية أسهمهم أو لتفاقم عجز التغطية المتاح،مشيراً إلى أن عدد العملاء المقترضين من المصارف بضمان محافظهم لا يتجاوز 2488عميلا.

وفيما كان السياري في وقت مضى مدافعاً عن البنوك المحلية ،إلا أنه شدد في تصريحه الأخير على أن "ساما" تلقت عدداً من الشكاوى المتعلقة بالتسييل، في إشارة واضحة إلى المخالفات التي ارتكبتها البنوك ضد عملائها،ما يعني أن عدد المحافظ المتضررة أكثر من الأرقام التي أعلنها المحافظ ، وأن البنوك تجاوزت بالفعل الاتفاقيات الموقعة مع العميل.

ورسمت أزمة سوق الأسهم المحلية المستمرة منذ آواخر فبراير الماضي وعدم شفافية الجهات المسؤولة ، صورة قاتمة لأوضاع المستثمرين في ظل عدم وجود مؤشرات بقرب انتهاء فترة الانخفاضات الحادة في التعاملات التي أصابت السوق،وغياب أي تفسيرات للتقلبات الحادة في تصريحات المسؤولين عن السوق المالي.

يأتي هذا في وقت فرضت فيه قضية التسهيلات المصرفية الموجهة للأسهم نفسها وبقوة على أحاديث المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وعلى القطاع البنكي بأكمله والذي بدأ مرحلة إعداد الميزانيات الختامية للعام المالي الحالي.

ويتعرض المستثمرون عند تراجع سوق الأسهم لضغوط من البنوك لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات مالية مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار ،وسط مطالب بضرورة أن تعمل البنوك على التوصل الى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.

واحدث تراجع سوق الأسهم وقيام البنوك بتصفية العديد من المحافظ الاستثمارية ، هزة كبيرة في المجتمع ،حيث بات المستثمرون يتناقلون روايات تعكس حجم آثار الخسائر التي تكبدتها العديد من المحافظ التي تعمل في السوق.

ويقول مستثمرون ومراقبون، ان جزءا كبيراً من المسؤولية تتحملها البنوك التي أغرت المتعاملين بالحصول على قروض بضمان أسهمهم،موضحين انه حين تتعرض الأسعار لهزة تقوم البنوك ببيع أسهم المقترضين لتستعيد قروضها.

وشهدت السنوات الأخيرة قيام العديد من البنوك بتوجيه شق كبير من عملياتها المالية لتمويل القروض الشخصية وتقديم تسهيلات مالية لحملة الأسهم، دون توجيه التمويل للمشاريع التنموية الكبرى والجديدة والتي عادة ما تكون متوسطة وطويلة المدى والتي تعمل على زيادة إنتاجية المجتمع وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة داخله.

ويراهن متعاملون ومحللون ماليون، على أن عدد المتضررين من عمليات تسييل المحافظ أكبر بكثير من الأرقام المتباينة التي أعلنت عنها "ساما" ،لافتين إلى أن تصريحات السياري هذه ليست الأولى التي تواجه انتقادات واسعة في أوساط المستثمرين ،حيث سبق وأن وصف في العاشر من شهر مايو الماضي، الانهيار الذي ضرب السوق في نهاية فبراير بأنه تصحيح طبيعي، الأمر الذي أفرز تساؤلات عن طبيعة انهيار السوق في نظر المؤسسة .

وقال متعاملون ل"الرياض" : الوضع يسير للأسوأ .. الجميع يتساءل عن أمور عديدة وخفية في سوق الأسهم منها العدد الحقيقي للمحافظ التي تم تسييلها، وعن ما إذا كان ما يمر به السوق كان بسبب تسييل سبعة محافظ فقط أم هناك أسباب غير معروفة.

وأضافوا:" لن يكون التعامل في الأسهم محل ثقة من احد في ضوء ما يحدث من غياب كامل للشفافية مع المستثمرين".

وقال وليد الشدوخي "لا نحظى بقدر كبير من الشفافية... يتعين أن نعدل من أداء السوق بحيث يمكننا أن نعرف كم عدد المحافظ التي صُفيت ومن باع وبكم وفي ماذا وفي أي وقت".

وأكد مستثمر آخر:" إن الدفاع المستميت عن البنوك أمر مستحيل التصور على الإطلاق..هناك حالة من الضبابية وغياب الرؤية الواضحة تجاه ما يمكن ان تصير إليه الأمور في المستقبل إذا استمرت الأمور بهذا الأسلوب.."

في المقابل ، قال ل"الرياض" أحد كبار المضاربين في السوق رفض الإفصاح عن أسمه، إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سيؤدي الى تدني أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن عدد المحافظ التي أجبرت على التسييل كبيرة جداً ،وأن الأرقام التي أعلنتها "ساما" غير دقيقة.

وأضاف :" البنوك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم المحلية لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر ولذلك لابد من مرونة من البنوك للتجاوب مع معطيات السوق.

وأكد أن البنوك المحلية شرسة جداً في عمليات تسييل محافظ المستثمرين،مشدداً على أن ضغوط البنوك على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات ليس في مصلحة البنك أو المقترض خصوصاً إذا كانت أسعار الأسهم غير مشجعه أو كانت الأسهم هي الضمان الوحيد المأخوذ مقابل منح تلك القروض .

وقال :" كافة الدلائل والمؤشرات تفيد بتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية في الفترة المقبلة الأمر الذي يعيد الأسعار إلى وضعها الصحيح وبالتالي تتحسن المراكز والأوضاع المالية للمستثمرين وتكون لديهم القدرة المالية على سداد ما لديهم من التزامات تجاه البنوك، مشيراً إلى أن معالجة الوضع المتردي في السوق لا تكون بقيام البنوك بالضغط على المقترضين في الفترة الحالية لتسييل أسهمهم ، وأنه لا بد من اعطائهم الفرصة الكافية لحين تحسن أوضاع السوق.

إلى ذلك،أكد ل"الرياض" الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الضغوط التي تمارسها البنوك حاليا على المقترضين للأسهم لسداد ما عليهم من التزامات أو تصفية محافظهم إجبارياً ، هي نفس الضغوط التي تمارس عند حدوث أي تراجعات قوية في أسعار الأسهم .

ودعا الحربي البنوك التي أسرفت في منح التسهيلات للمستثمرين أيام انتعاش السوق، بالتوقف عن إجبار عملاءهم على البيع القسري وتحمل جزء من المسؤولية الأخلاقية لوقف تدهور السوق.

وأضاف:" على الجهات التي منحت تسهيلات كبيرة أن تتحمل مسؤولية أخلاقية لوقف تدهور السوق من خلال انتظارها وإمهال عملائها لحين استقرار السوق،وذلك حتى تتمكن سوق الأسهم من مواصلة مشوار الانتعاش .

وأكد أن ما جرى في السوق من انخفاضات حادة لايوجد له أي تفسير مالي أو تقني، وأن السوق شهد تداولات غير منطقية واتخاذ قرارات غير مدروسة خاصة من قبل البنوك،مشيراً إلى ان أزمة المحافظ الاستثمارية ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،ولم تمتنع البنوك عن البيع الإجباري .

وأعتبر إن الفرص الاستثمارية أصبحت واضحة في السوق وخصوصاً أسهم الشركات القيادية، لافتاً إلى أن تخلص المستثمرين من هواجسهم وتوقعاتهم السلبية سيؤدي إلى تحسن أحجام التداول وتغلب قوى الطلب على قوى العرض ،داعياً المستثمرين عموماً وصغار المستثمرين بشكل خاص إلى العقلانية باتخاذ قراراتهم الاستثمارية وعدم التسرع بهدف إعطاء السوق الفرصة للوصول إلى مرحلة التوازن

[Nawartna]

[Nawartna]

النعيمي لـ«الشرق الأوسط»: «أوبك» لا تمارس الاحتكار وهدفها استقرار سوق النفط

ردا على تصريحات أميركية



القاهرة: عادل البهنساوي
نفى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي بشكل قاطع، المزاعم الأمريكية حول ممارسة منظمة أوبك الاحتكار وقال فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ردا على مطالبة نواب أمريكيين أمس بشكوى «أوبك» لدى منظمة التجارة العالمية بدعوي المناورة والاحتكار «نحن نستهدف إحداث توازن في السوق فهناك 100 مليون برميل إضافية يجب التخلص منها لعودة الاستقرار في سوق النفط». وحول الاجتماع المقبل للمنظمة في أبوجا قال النعيمي «سننظر في الأرقام والإحصاءات، ونتبين تأثيرها ساعة الاجتماع، وما إذا كنا سنقرر خفض الإنتاج من عدمه، أما الآن فلا توجد معلومة لدينا لكي نتنبأ بما سنقرره». كانت وسائل الاعلام قد أوردت أمس مخاوف الإدارة الأمريكية من اتجاه «أوبك» لخفض الإنتاج فى اجتماعها المقبل يوم 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري، وقال وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان «إن اوبك ليست في حاجة الى أن تخفض انتاجها النفطي، لأن الأسواق ما زالت تحتاج نفط أوبك لتلبية الطلب العالمي»، فيما أعرب عن قلقه بشأن آثار خفض الإنتاج على إمدادات زيت التدفئة في الولايات المتحدة مع بدء الشتاء.
بينما طالب السناتور الديمقراطي فرانك لوتنبرج، ردا على تصريحات النعيمى بأن «مخزونات النفط الأمريكية مرتفعة وتساعد على زيادة المعروض في سوق النفط العالمية»، وطالب السيناتور الأمريكي إدارة بوش بالمبادرة بتقديم شكوى على الفور ضد «أوبك» لدى منظمة التجارة العالمية بدعوى المناورة في أسواق النفط لدفع الأسعار للارتفاع. وقال لوتنبرج: في الوقت الذي بدأت فيه أسعار البنزين أخيرا في الانخفاض نرى «أوبك» تقوم بتحركات لدفع الأسعار للصعود مرة أخرى، وإذا رفض الرئيس بوش ونائب الرئيس تشيني الوقوف في وجه هذا «الكارتل» فإنهم عندئذ يرفضون مناصرة الأسر الأمريكية.

من جهته، قال وزير الطاقة القطري حمد بن عبد الله العطية لـ«الشرق الأوسط»: إن منظمة أوبك لا تناور في السوق ولا تمارس الاحتكار، لأنها ليست الجهة الوحيدة المنتجة فهناك الكبار من خارج «أوبك»، مشيرا إلى أن روسيا ثاني مصدر علي مستوي العالم وهناك النرويج ثالث مصدر، بالإضافة إلى كل من أنغولا والمكسيك وهناك مصر أيضا». وتابع العطية قائلا: إن أوبك منظمة دولية ذات سيادة، وهي تقوم بمراعاة مصالح أعضائها مثل كل الجهات الأخرى، مضيفا أن كل السيناريوهات مفتوحة أمام «أوبك» في الاجتماع المقبل في أبوجا وأن المنظمة ستتخذ القرار المناسب حسب تطورات الأوضاع السوقية ومنها خفض الإنتاج إذا استدعي الأمر ذلك، فهناك مليونا برميل إضافية في السوق، وهو أعلى من أي وقت مضي، لذلك على «أوبك» أن تتعامل مع هذا المخزون بحذر. وأشار العطية إلى أن الطاقة تقع تحت فلسفة العرض والطلب والنمو الاقتصادي، وتتعرض في كل وقت إلى طلب أعلى وأقل، وهناك اختلافات في الطلب بين الشتاء والصيف بسبب تقلبات الأجواء، و«أوبك» متفاعلة مع هذه الظروف، واعتادت على ذلك، ولا تقلق منها إطلاقا.

أما وزير البترول المصري سامح فهمي فقد رأى من جهته أن أهم نقطة في اجتماع الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أمس هي مسألة تأمين الطاقة، مشيرا إلي أن مصر ستعلن اكتشافات جديدة في البترول والغاز في الوقت القريب.

على جانب آخر استعرض المؤتمر الوزاري لـ«أوابك» أمس بحضور 8 وزراء عرب سير العمل في بنك المعلومات والتطور والتحديث، الذي شهدته نظم معالجة البيانات والمعلومات، كما ناقش المؤتمر عددا من التقرير الاقتصادية والفنية حول المشروعات العربية المشتركة في مجالات الصناعات البترولية وبناء وإصلاح السفن ومساهمة «أوابك» في المشروعات الجديدة، فضلا عن مناقشة وإقرار مشروع ميزانية «أوابك» لعام 2007 والإعلان عن الفائزين بجائزة «أوابك» العالمية، والتي كان موضوعها تقنية تحويل الغاز إلى سوائل مستقبلها ومردودها الاقتصادي وتأثيرها علي صناعة التكرير

[Nawartna]

الأسهم السعودية: المؤشر العام على أعتاب منطقة الدعم «الخطيرة» للمرة الثالثة

السوق تخسر 1.9% وخبراء يصفون مستويي 8000 و8500 نقطة بأنهما «حقل مضاربة»

الرياض: «الشرق الأوسط»
باتت سوق الأسهم السعودية على أعتاب منطقة الدعم القوية «الخطيرة» الواقعة عند مستوى 8000 نقطة للمرة الثالثة، والتي ثبت عندها مؤشر السوق مرتين من قبل، في 11 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يصعد منها إلى مستوى 8750 تقريبا في كلتا المرتين. حيث نجحت قوى السوق في دفع المؤشر فوق هذا المستوى وبقاء مراوحته لفترة امتدت لأسابيع. ويلاحظ على هذه المنطقة تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودي بين 8000 و8500 نقطة، كمساحة استطاع المضاربون أن يتفننوا بالسيطرة على مدى المؤشر العام داخلها بأهداف ربحية سريعة، في حين يمثل خروج المؤشر من هذه المنطقة (8000 و8500 نقطة) دليل على خروج المسار العام لمؤشر السوق من مساره الجانبي، وتشكيله لمسار جديد.
ولابد من الإشارة، إلى توقعات تلمح بأن هبوط المؤشر دون مستوى ثمانية آلاف نقطة ربما يهوي بسوق الأسهم للبحث عن مناطق نقطية جديدة، في حين أن اختراق المؤشر لنقطة المقاومة 8500 نقطة ستكون إشارة تفاؤلية بقدرة المؤشر للسير في مسار صاعد يهدف إلى 9200 بعد تجاوزه منطقة المقاومة الأولى 8750 نقطة التي عجز المؤشر عن اختراقها مرتين متتاليتين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها ليوم أمس على هبوط 165.91 نقطة بمعدل 1.9 في المائة حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند 8158.52 نقطة من خلال تداول 208.9 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار) متأثرا بهبوط جميع القطاعات في مقدمتها قطاع الزراعة الذي أغلق على هبوط بنسبة7 في المائة يليه قطاع الخدمات الذي أغلق متراجعا 4.8 في المائة.

من ناحيته، أفاد «الشرق الأوسط» حسن القاضي محلل فني، أن مستوى 8000 نقطة وحتى مستوى 8500 نقطة عبارة عن «حقل مضاربي» بحت لا يشير إلى أي اتجاه حقيقي للمؤشر العام لسوق الأسهم، مضيفا بالقول «سوى أن الارتداد من مستوى 8000 نقطة يعطي انطباعا بترجيح الجانب الايجابي لمسار مؤشر السوق».

وأوضح القاضي أن زيادة معدل السيولة على السوق عند مناطق دعم يعني دخول سيولة استثمارية وهذا ما يلاحظ عند مستوى دعم 8000 نقطة، ملمحا إلى ظاهرة انفصال أسهم بعض شركات السوق عن المؤشر العام وتغريدها خارج السرب يدل على محافظة كبار ملاك أسهم هذه الشركات على أسهمهم ويعني أن خبرتهم مدركة بأنه مجرد هبوط وهمي مفتعل بأسهم الشركات القيادية يدل على ذلك أيضا ارتفاع مستوى دعم أسهم الشركات الصغيرة في كل هبوط يتلو ارتفاعا يعطي انطباعا بمعرفتهم ـ أي كبار ملاك الأسهم ـ بقرب مسار مؤشر سوق الأسهم من القاع وترقبهم للارتداد القوي. من جهته، أشار لـ«الشرق الأوسط» جار الله سالم الجار الله محلل فني لمؤشرات السوق، أن مؤشر السوق لا يبرح أن يعود إلى منطقة الدعم المحصورة بين 7900 نقطة و8200 نقطة التي بكسرها يكون مؤشر الأسهم أعلن البدء بالبحث عن قاع جديد، موضحا أن المؤشرات الفنية تدل على أن المؤشر العام ارتد من دعم متوسط 25 يوما الذي كوّن قاعا واضح المعالم في الوقت الذي تنتظر فيه السوق انطلاقة شرارة البداية للصعود إلى المقاومة القوية عند منطقة 9200 نقطة.

وبين الجار الله، أنه ما زال سائدا في أوساط المتعاملين في سوق الأسهم ترقب المفاجآت والأخبار التي قد تعيد للسوق الثقة المفقودة حيث فشلت جميع الإعلانات الايجابية السابقة للشركات في رفع مستوى الثقة للسوق خاصة أن أخبار المنح وزيادات رأس المال أصبح تأثيرها معدوم بعكس السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لترقب المفاجآت السعرية بالهبوط بعد ما حدث للسوق من انهيارات متوالية وصل بأسعار بعض الأسهم إلى مستويات مايو (آيار) 2004. في هذه الأثناء، لفت لـ«الشرق الأوسط» بدر الغيث مستثمر في سوق الأسهم، أن ما تمر به سوق الأسهم السعودية في هذه الفترة عبارة عن ظرف وقتي وبانتظار المرحلة الانتقالية بعد الانهيارات المتوالية لسوق الأسهم السعودية، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية في البلاد تسير من حسن إلى أحسن حيث تعكس الفرص الاستثمارية التي بدأت تظهر ملامحها على بعض أسهم شركات السوق.

وشدد الغيث، على وجوب اتجاه المتداولين للاستثمار على مدى آمن وبخاصة في الشركات الواعدة بتوسعات مستقبلية وتحقيق أرباح فعلية والابتعاد عن المضاربات التي تحكمها الإشاعات حيث أصبحت هي المحرك الفعلي للمتداولين الأفراد.

[Nawartna]

«الإسلامي للتنمية» يقدم 7 خطوط تمويلية لمشاريع بقيمة 200 مليون دولار

المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للتنمية: هدفنا القروض متوسطة الأجل


الرياض: محمد الهمزاني
أكد علي سليمان المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية عن عزم المؤسسة زيادة رأسمالها، وأنهم ينظرون إلى دعم الدول الأعضاء في المؤسسة التي وسعت نشاطها في أكثر من 18 دولة. وقال سليمان إن ارتفاع الحد الأدنى لدعم المنشآت الصغيرة والبالغ خمسة ملايين دولار يهدف إلى دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق البنوك، وذلك عن طريق وضع خطوط تمويل للبنوك، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت سبعة خطوط تمويل في عدد من الدول الإسلامية، منها تمويل مشاريع بـ100 و200 مليون دولار.
وحول منافسة المؤسسة للبنوك المحلية في تقديم التمويل، أوضح الدكتور علي سليمان أنهم يسعون لتقديم الخدمات في إطار تعاوني، وأنهم لا ينافسون البنوك في هذا المجال باعتبار أنها تقدم قروضا صغيرة الأجل فيما تقدم مؤسستهم قروضا متوسطة الأجل.

وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يتحدث أمام جمع من المستثمرين والمهتمين في اللقاء الذي نظمه مركز الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع البنك الإسلامي أمس. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المؤسسة، بيّن سليمان أن من أبرز الصعوبات هو التعرف على مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء ومرحلة البناء الداخلي للمؤسسة واستقطاب الخبرات المؤهلة، مشيرا إلى أن المؤسسة حققت العام الماضي ثمانية ملايين دولار، وتسعى للوصول الى 14 مليون دولار نهاية العام الجاري بالرغم من أن المؤسسة تنموية لا تسعى للربح.

وتطرق اللقاء لثلاثة عروض للمؤسسة الإسلامية للتنمية، وهي: القطاع الخاص وآليات الاستفادة المتاحة من البرامج التمويلية لمؤسسات البنك الإسلامي للتنمية، حيث قدم عبد الرحمن طه المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك عرضاً حول طرق وبرامج التمويل التي تقدمها المؤسسة لمنشآت القطاع الخاص السعودي وخصوصاً في مجال تأمين وإعادة تأمين الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وتمثل العرض الثاني التأمين وإعادة التأمين على الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية مثل الحروب والتأميم ونزع الملكية وشروط الاستفادة من هذه البرامج ووسائل تفعيلها، إلى جانب تقديم عرضاً تاريخياً لمراحل إنشاء المؤسسة والدول الأعضاء وحجم رأسمالها وأبرز النواحي التمويلية التي قدمتها المؤسسة. فيما كان العرض الثالث حول «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، والإدارة المختصة بمشروعات البنك في الدول العربية.

وقدم رامي محمود سعيد نائب مدير إدارة العمليات في الدول العربية لمحة تعريفية عن أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمتمثلة في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب استراتيجية البنك التي تسعى لتخفيف الفقر وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز العمل المصرفي والمالي الإسلامي.