الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 29 /شوال/1427هـ الموافق 20 /نوفمبر/2006

[msazb]

أصبح معدماً لا يملك مصروف عائلته اليومي
تبخر 14مليون ريال من محفظة مواطن بسبب التسهيلات البنكية

الرياض - أحمد بن حمدان:
تبخرت 14مليون ريال من محفظة مواطن بعد انهيارات سوق الأسهم التي بدأت منذ فبراير الماضي وتفاقمت في شهر نوفمبر الجاري، بعد قيام البنك الحاصل منه على تسهيلات بتسييل محفظته وإغلاقها دون علمه، ما أدى إلى خسارته لأمواله، بل و أصبح مدينا للبنك وجهات أخرى بنحو مليوني ريال، ومع هذه الفاجعة تحول المواطن "ع.ع.خ" إلى إنسان معدم بعد أن طحنه هوامير الأسهم، بمباركة من قرارات البنك.
ويتهم المواطن المكلوم البنك بالبحث عن مصالحه الشخصية بغض النظر عن المحافظة على أموال عملائه - على حد قوله-، الأمر الذي أفقده أمواله التي جناها من عمله في التجارة الحرة منذ صغره، حتى أصبح يسأل الناس بعد أن كان يعطيهم.

وطالب "المتضرر" الجهات المختصة بمساعدته في تعويضه عن الخسائر التي سببها له هذا البنك، ومعاقبة البنك على مخالفته لبنود العقد الموقع بينه وبين عملائه، إضافة إلى النظر في وضعه من قبل هيئة حقوق الإنسان المهتمة بمثل هذه القضايا.

وروى المواطن "ع.ع.خ" قصته المؤلمة ل "الرياض"، فقال إنه كان يمتلك محفظة استثمارية في سوق الأسهم بقيمة 14مليون ريال، منها تسهيلات بمبلغ 4.6ملايين ريال من قبل حصل عليها من قبل أحد البنوك المحلية، بعد ذلك حصل انهيار السوق الأول "فبراير الماضي"، ما أدى إلى هبوط قيمة محفظته حتى وصلت إلى 5ملايين ريال.

وأضاف بقوله: "ومع ارتداد السوق بنسبة 10% يوم الاثنين 2006/4/24، وتوالي ارتفاعاته حتى وصلت إلى 40%، تفاجأت في صباح اليوم التالي للارتداد بقيام البنك بتسييل محفظتي وإقفالها دون علمي، خلافا لبنود العقد الموقع بيني وبين البنك والتي تنص على إنذار العميل قبل 3أيام من تسييل المحفظة". وأشار "المواطن المتضرر" الذي تحتفظ "الرياض" بوثائق قصته المحزنة، إلى مراجعته للبنك فور علمه بتسييل محفظته، ومطالبته لموظفيه بإعادة فتح المحفظة، غير أنهم رفضوا ذلك، طالبين منه دعمها ب 150%، ما يعد مخالفة أخرى للعقد الذي ينص على دعمها ب 125%، وكان على أتم استعداد بدعم محفظته بالنسبة الصحيحة، إلا أن جميع محاولاته لإصلاح وضع المحفظة باءت بالفشل، نتيجة وعود موظفي البنك الكاذبة ومماطلتهم له.

ولفت "ع.ع.خ" إلى أن مماطلة البنك وإغلاقه لمحفظته، فوت عليه فرص ارتفاع السوق وارتداده، مبديا استياءه من أنظمة البنوك التي على الرغم من امتلاكها لخبراء على دراية بأوضاع السوق وعلى إطلاع بأسعار الأسهم التي وصلت في تلك الفترة إلى أقل من 10ريالات لبعض الأسهم، إلا أنها تتخذ قرارات تعسفية غير مبالية بالخسائر الفادحة التي يتعرض لها عملاؤها. وطالب الجهات المختصة بالنظر في قضيته، وإجبار البنك على تعويضه عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها جراء قراره بتسييل المحفظة وإغلاقها في وقت كان السوق في أفضل حالاته، وعدم التزامه ببنود العقد المبرم بينهما في هذا الخصوص.

وتحدث المواطن "ع.ع.خ" عن الديون التي تراكمت عليه بعد هذه النكبة والتي وصلت نحو مليونين، منها 337ألف ريال للبنك، كما أصبح عاجزا عن الوفاء بمتطلبات عائلته اليومية، بعد أن كان يعدها بمسكن فاخر، وحياة رغيدة، إضافة إلى وعوده المستمرة لأبنائه بمساعدتهم لإكمال نصف دينهم وتزويجهم.


.

[msazb]

"الاتصالات السعودية" تودع 3مليارات ريال بحسابات المساهمين اليوم

الرياض - أحمد غاوي:
تودع شركة الاتصالات السعودية اليوم مبلغ 3بلايين ريال في حسابات المساهمين كأرباح عن الربع الثالث من العام 2006م وبذلك يصبح إجمالي المبالغ الموزعة عن التسعة أشهر من العام الحالي 2006م 8.5بلايين ريال بواقع 4.25ريالات للسهم .
وكانت الشركة قد قامت بتوزيع 5.5بلايين ريال عن الربعين الأول والثاني من العام نفسه2006م .

وقال أمين بن فهد الشدي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الشئون المالية موضحا أن مجلس إدارة الشركة قد أقر توزيع أرباح عن الربع الثالث من العام المالي 2006م وقدرها 3بلايين ريال وذلك بواقع 1.5ريال للسهم الواحد، حيث كانت أحقية هذه الارباح بنهاية تداول يوم 17/10/1427ه كما أعلن سابقا .

الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية سبق وان أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 3.2بلايين ريال عن الربع الثالث 2006م، وأرباحاً صافيه بلغت 10.07بلايين عن الأرباع الثلاثة المنتهية في 30/9/2006م، مؤكدا استمرار سياسة الاتصالات السعودية بتوزيع أرباح ربعية لمساهميها يوفر لهم دخلاً مستمراً بعوائد مجزية تعكس النمو في أعمال الشركة وقوة أدائها المالي .



.

[msazb]

مدينة تقنية المعلومات والاتصالات
الرياض تستشرف المستقبل بمدينة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات

رصد - خالد الزيدان الصور من هيئة تطوير الرياض
سيكون مشروع المدينة التقنية بمشيئة الله أحد أهم المشاريع العمرانية التقنية التي ستضع الرياض والمملكة بشكل عام على عتبة جديدة في هذا المجال الحيوي الهام، إذ تعد الصناعات المعرفية أحد أكثر المجالات الاقتصادية نموا في العالم، وانتقلت عبرها مدن عديدة إلى مصاف المدن المتقدمة عالمياً بعد تحولها إلى قاعدة للصناعات المعرفية.
فمدينة تقنية المعلومات والاتصالات التي تزمع المؤسسة العامة للتقاعد إنشاءها في مدينة الرياض، ستشكل بيئة مكانية تسهم في إنشاء وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية في العاصمة السعودية.

وقد وافق الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على إنشاء مدينة تقنية المعلومات والاتصالات خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الثالث لعام 1426ه، وذلك لما للمشروع من أهمية بالغة تتمثل في تفعيل سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع البحث العلمي الذي يضع الأساس للأفكار الجديدة ومن ثم تحويلها إلى فرص استثمارية، إلى جانب دعمه للتطوير ونقل التقنية إلى مدينة الرياض، على اعتباره أحد أبرز المشاريع غير التقليدية التي تستشرف مدينة الرياض من خلالها المستقبل.


المدينة تنافس نظيراتها في المنطقة
يتوقع أن تجعل مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، من العاصمة السعودية موطناً للصناعات المعرفية المتقدمة والاتصالات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتشمل الصناعات المعرفية، المعلوماتية وصناعة الاتصالات والبرمجيات وأشباه الموصلات وتقنيات تطبيقها، والإلكترونيات المتقدمة.

ما تتمتع به مدينة الرياض من حركة اقتصادية كبيرة، يؤهلها لاحتلال موقع منافس للعديد من المدن الاقتصادية في المنطقة، وذلك لما تتمتع به من ناتج محلي ضخم يتجاوز الناتج القومي لعدد من دول المنطقة، وتوفرها على عدد هائل من القوى العاملة ينتسب معظمهم في القطاع الخاص القائم على الصناعات التحويلية والخدمية، واحتضانها أبرز جوانب الصناعات المعرفية في مجالي الاتصالات ومراكز الأبحاث المتقدمة، ممثلة في كل من جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعدد من الجامعات الأهلية والكليات التقنية ومراكز الأبحاث والمستشفيات العالمية عالية المستوى، فضلاً عما تتوفر عليه الرياض من قاعدة حديثة من المرافق الخدمية والبنية التحتية المتطورة.

انطلاق مبادرات ناجحة للقطاع الخاص في هذا المجال كمشاريع التوازن الاقتصادي التي نقل بموجبها عددا من الصناعات الإلكترونية المتقدمة إلى الرياض، ومن أهمها مشاريع صناعة الإلكترونيات والطيران والاتصالات العسكرية، يعزز من فرص قيام صناعة منافسة للتقنية والمعلوماتية في مدينة الرياض.

الاتجاه نحو تعزيز القدرات التنافسية للرياض في مجال احتضان الصناعات المعرفية والتقنية الحديثة، ينطلق من منطلق المساهمة في دعم النمو الاقتصادي في المدينة بما يتناسب مع توجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وإقامة قاعدة متينة للصناعات ذات المستوى العالي من التقنية والجودة.


تنمية اقتصادية متوازنة
انبثق مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، من رؤية المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتضمنت إستراتيجيته الاقتصادية العديد من السياسات والإجراءات والآليات التنفيذية التي تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على مجموعة من الأهداف منها: (تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير القوى العاملة السعودية). وقد حددت الاستراتيجية عدداً من القطاعات الواعدة التي تتحقق من خلالها الأهداف السابقة، وفي مقدمة هذه القطاعات، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لتميزه بخصائص متعددة تتمثل في كونه دافعاً ومحركاً للاستثمارات، وتحفيزه للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى مساهمته في توليد فرص وظيفية نوعية جاذبة.

ومن هذا المنطلق بادرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بإعداد دراسة "قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض" والتي اقترحت خطة تنفيذية تتكون من عدد من البرامج والإجراءات والآليات التنفيذية، من أهمها: تنفيذ برنامج "مركز تقنية المعلومات والاتصالات".

وتبعاً لذلك تبنت المؤسسة العامة للتقاعد إنشاء مشروع "مدينة تقنية المعلومات والاتصالات" على أرضها الواقعة على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول بمدينة الرياض.


زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة
يهدف مشروع المدينة التقنية في الرياض، إلى مجموعة من الأهداف والغايات أبرزها:

- زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

- تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بسبب الميزات التي تحتضنها.

- ارتفاع معدلات تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.

- تطوير القوى العاملة السعودية.


جمع القطاعات المعرفية والمعلوماتية
تقوم الصناعات المعرفية والمعلوماتية على المعرفة العلمية وتقوم بأدائها منشآت معرفية، بما فيها صناعة الاتصالات والبرمجيات وأشباه الموصلات وتقنيات تطبيقها والإلكترونيات المتقدمة، غير أن المدينة التقنية تركز على احتضان نماذج محددة من أنشطة هذه القطاعات تتمثل في كل من أنشطة:

- تصنيع منتجات عالية التقنية في مجالات تقنية محددة.

- أعمال البحث والتطوير والأنشطة المعملية وأعمال تطوير النماذج الأولية.

- الأعمال التجارية المرتبطة بالتقنية عالية المستوى.

- الاستشارات الفنية والإدارية والقانونية.

- خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني والإداري.

- تأسيس حاضنات الأعمال.

- الخدمات المساندة (السكن، المطاعم، البنوك، الفنادق، البريد.. إلخ).

- الخدمات الحكومية لتيسير معاملات الشركات العاملة في المدينة.


استثمارات في خدمة الأجيال القادمة
الأستاذ محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ، بين أن المشروع يندرج في إطار توجه المؤسسة لتطوير النشاط الاستثماري فيها من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية ذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثماراتها، وتنمية مواردها، وتعزيز مركزها المالي للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وبقية المستفيدين. وتعتزم المؤسسة العمل في إنشاء المشروع وفق مراحل زمنية متتابعة، حيث يجري العمل حالياً على الخطة الأساسية للمشروع والتي بموجبها سيتم توزيع مواقع عناصر المشروع الرئيسية، وستكون المنطقة المركزية للمدينة جاهزة للاستخدام في منتصف عام 2008، فيما يجري التباحث مع الهيئة العامة للاستثمار لتسريع إنشاء فندق من فئة خمس نجوم الذي سيقام في المدينة.

كما أوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، سيكون له دور رئيسي في توفير بيئة مكانية تعاونية مفتوحة تساهم في إنشاء وتطوير قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية في مدينة الرياض.


اختيار أفضل المواقع
يقع مشروع المدينة التقنية على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة في حي النخيل غربي الرياض. ويحده من الجنوب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، ومن الغرب شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومن الشمال شارع سعيد السلمي، ومن الشرق شارع التخصصي، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 800ألف متر مربع.

جرى اختيار أفضل المواقع لموقع المدينة التقنية، بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتقاعد، عبر دراسة عدة بدائل لموقع المشروع. وجرى اختيار حي النخيل في الرياض لإقامة المشروع عليه لما يتميز به الموقع من قربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما: جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب إمكانية التوسع المستقبلي في مساحة المدينة.


مكونات متجانسة للمشروع
مدينة تقنية المعلومات والاتصالات تتكون من استعمالات وأنشطة ذات علاقة مباشرة بتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يحتوي على مبان إدارية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، ومبان إنتاجية لشركات إنتاج وصناعة البرمجيات، ومبان للأبحاث والتدريب والتطوير. كما يضم المشروع حاضنات لأعمال التقنية، ومختبرات للبحث، وأنشطة التصنيع والتجميع لنماذج أولية عالية التقنية، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والبنوك والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، ومبان للخدمات الحكومية، فضلاً عن الاستعمالات السكنية للمديرين والمهنيين العاملين داخلها.


مزيج من الاستخدامات المتعددة
مزيج من الاستخدامات المتعددة تقدمه مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في مخططها العام بهدف الوصول إلى بيئة مشجعة على الإبداع، وذلك من خلال المزج بين المرافق السكنية والمقاهي والمرافق الترفيهية مع الاستخدامات الأساسية للمدينة كالمكاتب والمرافق العامة ومرافق البحث والتصنيع.

المنطقة الوسطى من مشروع المدينة التقنية، تضم الأنشطة التجارية والمسطحات الخضراء والمجاري المائية ومنطقتين للأنشطة الثقافية (مكتبة ومسرح) لجذب العاملين والزوار، إلى جانب معاهد للتعليم التقني. وسيوجد في الركن الجنوبي من المنطقة الوسطى مباني المنطقة المركزية، إضافة إلى مرافق التشغيل والصيانة للمدينة، والمبنى المخصص للخدمات الحكومية، حيث يوجد مكتب لكل مرفق حكومي ذي علاقة بأنشطة شركات التقنية.

أما الجزء الشرقي للمشروع، فيحتضن أنشطة تجارية على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد تحيط بها منطقة خضراء، في الوقت الذي تحاط به كافة أرجاء المدينة بشريط أخضر يتسع أحياناً ويضيق أحياناً أخرى، يفصل المدينة عن محيطها الخارجي، ويمكن استخدامه كمضمار للمشاة.

كما وزعت الشركات التي تحتضنها المدينة، على عدة مناطق، ووضع كل تخصص في منطقة مستقلة، حيث تركزت صناعات تقنية المعلومات في المنطقة الشرقية، مع وجود بعضها في المنطقة الشمالية، وخصص شريطان في الشمال الشرقي والشمال الغربي لمعاهد التقنية، بينما وزعت أنشطة الأبحاث والتطوير على عدة مناطق.

وفي الإطار ذاته توفر مدينة التقنية مناخاً صحياً للعمل، وذلك لما تحتويه من حدائق عامة ومسطحات مائية بلغت نسبتها 15.8في المائة من مساحة المدينة، يضاف إليها مساحات خضراء داخل كل أرض يتولى مسؤوليتها المستأجرون أو الملاك. كما خصصت المدينة حديقة في منطقة الفيلات المخصصة للعائلات في الجزء الشمالي من المدينة التقنية.

وأخيراً الركن الجنوبي من مشروع المدينة، لإقامة فندق من فئة خمس نجوم لخدمة ضيوف المدينة والهيئات والشركات العاملة فيها، إذ يتوسط الفندق جميع هذه الجهات، إضافة إلى المنطقة السكنية للأفراد.


النصيب الأكبر لشركات التقنية في المدينة
تستأثر شركات التقنية بالنصيب الأكبر فيما يتعلق بمساحات البناء في المدينة التقنية وذلك بنسبة تبلغ 31.9في المائة، مقابل 25.7في المائة لشركات المعرفة، فيما خصص للشركات العاملة في مجالات الأبحاث والتطوير نسبة 15.1في المائة من مساحة المدينة.

فرص التوسع المستقبلية للمدينة التقنية أخذت في الاعتبار، حيث وضع المخطط العام احتمالات لتغير احتياجات السوق في المستقبل، إذ وفر مساحة 6.3في المائة من مجموع مساحات البناء في المرحلة الأولى لحين الحاجة إليها مع العمل على توفر كافة الخدمات التي تتطلبها هذه المساحة في المستقبل.

الأنشطة الثقافية في المدينة التقنية والتي تضم المسارح والمتاحف، حضيت بمساحة تبلغ 10.5آلاف متر مربع لإضفاء جو الاسترخاء والمرح على المدينة.

تتوزع المساحات المخصصة للإسكان على منطقتي إسكان الأفراد والعائلات على مساحة إجمالية تبلغ 3.5في المائة. حيث يتوقع أن يصل عدد العاملين في المدينة التقنية إلى 60ألف عامل، بما يشمل العاملين في مجال التقنية والأنشطة والخدمات.


آفاق جديدة في الأسواق
تمكن مدينة تقنية المعلومات والاتصالات الجهات التي ستحتضنها من فتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ومواكبة التطور السريع الذي تشهده المملكة على الصعيد التقني في كافة المستويات، والاستفادة من المميزات المنافسة التي تمكنها من العمل محلياً وإقليمياً ودولياً في مناخ ملائم يساعد على تطوير التعاون والتكامل بين مؤسسات التقنية والاتصالات التي تتعاطى أنشطة الاستيراد والتصدير والإنتاج والمساندة والصيانة والتدريب.


اتصالات وتسهيلات للشركات
المؤسسة العامة للتقاعد تجري حالياً اتصالات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال التقنية والمعلومات للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها المدينة التقنية للمستثمرين فيها، حيث أجرت المؤسسة اتصالات بشركات عالمية تتخذ من بعض الدول الخليجية مقراً لها، إلى جانب عدد من الشركات الخليجية التي أبدت رغبتها في أن يكون لها موقع ومساهمة في هذا المجال داخل المملكة، في الوقت الذي أبدت فيه العديد من الشركات الكبرى التي تسمى ب"الشركات القاطنة" رغبتها في نقل مقارها إلى المدينة التقنية.ووقعت شركة مايكروسوفت العربية اتفاقية تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية حول رغبة الشركة في الحصول على موقع في المدينة التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد. فيما أعلنت شركة أنتل العالمية عن عزمها إقامة مقر لها في مدينة التقنية. إلى جانب قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالحصول على موقع لإقامة مقرها الرئيسي على جزء من الأرض بمساحة 50ألف متر مربع، وتوقيع اتفاقية مماثلة مع الهيئة العامة للاستثمار.



.

[msazb]

أرامكو تعرف بالبنزين الجديد

الظهران - عبدالناصر القحطاني:
يستعد معرض أرامكو السعودية التعريفي بالبنزين الجديد لاستقبال الجمهور هذا الاسبوع في ثلاثة مواقع جديدة في كل من الرياض والطائف ورأس تنورة، حيث سيقام في معرض السيارات في الرياض لعام 2007م، الذي ستنطلق فعالياته لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأربعاء بعد غد فيما سيقام في نفس الفترة في مركز سوق بندة التجاري برأس تنورة ومجمع العبيكان التجاري في الطائف.


.

[msazb]

أكد أن الشركات الجديدة المدرجة في السوق ليس بالضرورة أن تكون رابحة
الضحيان: السوق بدأ يبني نقاط ارتكاز.. وإن لم يكن حالياً عند محور العودة فهو قريب منه

الرياض - فهد المريخي:
قال محمد الضحيان مدير مكتب الضحيان للاستشارات المالية إنه بناء على نقاط الارتداد والانعكاس التي مر بها السوق منذ أسبوعين حتى الآن فإن نقاط الاختلاف بين أعلى نقطة وأقل نقطة بدأت تتقلص، مشيرا إلى أن هذا دلالة على أن السوق بدأ يبني نقاط ارتكاز ما يثبت أن السوق إن لم يكن عند نقطة الصفر أو محور العودة فإنه ليس بعيدا عنه.
وأوضح الضحيان أن السوق حاليا يحاول أن يوجد نفسه من خلال ما يتعرض له من تذبذب حاليا، إلا أنه حسب قواعد التداول فإننا نجد أنه أوجد لنفسه قاعدة قوية عند 8000نقطة ولم يستطع الإغلاق عليها أو دونها، مشيرا إلى أن السوق أختبر مستويات أقل من هذه النقطة ب 3في المائة، إلا أنه عاد للاستمرار مرة أخرى، وأن الفكرة الأساسية للسوق هي أنه يحاول إيجاد أرضية صلبة.

وأفاد بأن السؤال عن مدى مناسبة أسعار أسهم الشركات لأدائها يبنى على عدة مدخلات هي العائد على السهم، واستمرارية الشركة، ودرجة النمو، واستمرارية الإدارة، وهذه المدخلات يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري ثم النظر إلى الربحية والأداء الاقتصادي لتحديد أفضل الشركات للاستثمار.

وبين أن ما يحدث الآن في السوق هو أن كثير من المتداولين قاموا بالشراء عند مستويات متدنية، إلا أنهم يقومون بعرض أسهمهم عند ارتفاع السوق في محاولة لتعويض بعض خسائرهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة يجدون فيها أن من الأفضل إعادة الشراء، مشيرا إلى أن السوق أغلق عدة أيام عند نقطة شراء قوية عند 8آلاف نقطة، وعند ارتفاع السوق بحوالي 500نقطة تم البيع، مبينا أن هذا التذبذب حول نقطة معينة لمدة طويلة عادة يعني أن السوق لا يستطيع اختراق هذه النقطة إلا بقوة كإعلان أنباء وأخبار مؤثرة على السوق بشكل كبير.

وحول إدراج شركات جديدة في السوق قال الضحيان أنه لا بد للمتعاملين في السوق أن يتعلموا أخلاقيات وأساليب اتخاذ القرار، فقد كان اتخاذ قرار كثير من المستثمرين للاستثمار في الشركات الجديدة مبني على أن أي إصدار سيكون ناجح وسيباع بأضعاف القيمة، وبالتالي يجب على المستثمرين في الإصدارات القادمة أن ينظروا إلى أسعار هذه الإصدارات، مشيرا إلى أن هناك إصدارات بمعدلات مكرر ربحية أكثر من 19ضعف وعليها إقبال كبير، بينما هناك شركات قوية وبنوك عديدة لها من العمر 40سنه ولها إدارة وخبرة مصرفية وإدارية وإنتاجية ومع ذلك تشترى وتباع بأقل من عشرة أضعاف.

وأوضح أن هناك خلل في السوق وهو الخلل التقني، ولا يمكن للمتعاملين بالسوق أن يتعلموا إلا بعد أن يتجرعون الضرر منه، مؤكدا أن عليهم الاقتناع بأن أسهم الاكتتاب تخسر، وبالتالي على صاحب الاكتتاب والبنك الضامن قبل الطرح أن لا يذهبون بحمى أن المواطنين سيقومون بشراء الأسهم الجديدة وترك القديمة أخذا بقول أن الجديد مبروك وهذه ليست قاعدة.

وذكر الضحيان أن شراء الأسهم هو استثمار، والذي يشتري للاستثمار عليه المقارنة، وأن كثير من المستثمرين لم يقوموا بإجراء مقارنة بين الشركات، إضافة إلى أن عملية عدم الإدراك هو الهروب من الخطر، مبينا أنه لا بد للمستثمرين أن يشاهدوا الخطر حتى لا تتكرر أخطاؤهم، كما أنه يجب النظر إلى أي إصدار على أنه قد يكون مصيدة أو فخ من صاحب العمل والبنك الضامن.



.

[msazb]

مركز الملك عبد الله المالي يحول الرياض إلى مركز مالي وتجاري عالمي

متابعة - خالد الزيدان الصور من هيئة تطوير الرياض
يمثل مركز الملك عبد الله المالي دفعة قوية لاقتصاد الرياض. والمملكة بشكل عام، إذ سيكون المركز ملتقى للشركات المالية لتصنع الإنجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية.
فبمقدور المركز استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز للمقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.

وتتكاتف الجهود حالياً للبدء في إنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي يرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تتهيأ مدينة الرياض لانطلاقتها نحو الانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراته ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي بمشيئة الله تعالى، حيث

خطوات إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، انطلقت يوم الثلاثاء 11ربيع الثاني 1427ه الموافق 9مايو 2006م، حينما أعلن حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام ندوة "بناء المستقبل"، عن إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز مضاهياً بذلك رصيفاته المماثلة.


الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض
جسد مشروع مركز الملك عبد الله المالي، أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدية الرياض، ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية "مركزاً مالياً وتجارياً" نشطاً ومنافساً، بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والإقليمي الذي تحظى به الرياض.

التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي، أقرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، حيث وجهت بتسهيل إجراءات إنجازه، معتبرة أن المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، حيث سيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما يمثل المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض، خصوصاً في قطاع التنمية الاقتصادية.

آفاق استثمارية واسعة للرياض

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن كافة المؤشرات تشير إلى أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة، حيث تتوفر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي، منوهاً إلى أن مشروع مركز الملك عبد الله المالي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.

المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أشار إلى أن إقامة مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض، يعد دفعة قوية لاقتصاد الرياض. وإضافة كبيرة لعمرانها. وفاتحة خير تعم سكانها بفضل الله ومنه وكرمه.

وبين المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن إنشاء المشروع يتزامن مع تهيأ مدينة الرياض لجولة جديدة من التقدم الاقتصادي والعمراني، بما يجسد ما ورد في الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي صاغها المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ونص على أن تكون مدينة الرياض (مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراً) وتمت ترجمة هذه الرؤية من خلال إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تضمنت العديد من السياسات التي تدعم تعزيز القطاع المالي كأحد القطاعات الواعدة في مدينة الرياض.


استثمار في الاقتصاد الوطني


معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أوضح أن شركة مملوكة لمؤسسة التقاعد سيتم إنشاؤها لإدارة المركز وتسويقه، الذي يكون مقراً يجمع المؤسسات المالية في مكان واحد، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

من جانبه أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي، أن استثمار المؤسسة في مركز الملك عبدالله المالي، يأتي انسجاماً مع سياستها في تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين، وتساعد على تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

30مليار ريال التكلفة التقديرية للمشروع

مركز الملك عبد الله المالي يقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6مليون متر مربع. ويحده من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهتين الغربية والشمالية امتداد طريق التخصصي.

إنجاز المركز سيتم على عدة مراحل سنوية بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 30مليار ريال، حيث سيتم الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية للمركز في نهاية هذا العام، فيما سيتم البدء في أعمال التشييد والبناء خلال العام المقبل 1428ه 2007م. ويصاحب قيام المشروع توفير آلاف الفرص الوظيفية في المجالات المالية وقطاع الإنشاء خلال السنوات الثلاث الأولى التي تستغرقها أعمال الإنشاء. وسيتم تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي في مجال الأعمال المالية والاستثمار على الصعيد المحلي.


مكاسب اقتصادية متعددة
يرمي إنشاء المركز المالي إلى عدد من الأهداف الرئيسية، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده مدينة الرياض في شتى المجالات،

وأهمها:

- تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي.

- رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة.

- استقطاب الاستثمارات المالية المختلفة.

- توفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف.

- تلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية.


بنوك تتهيأ للانضمام للمركز
كشفت عدة بنوك محلية وعالمية وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في القطاع المالي من داخل المملكة وخارجها، عن رغبتها في نقل مقارها إلى المركز المالي، من بينها كل من: بنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومركز التجارة العالمي، وشركة تأمين كبرى، كما جرى أخيراً توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض يكون مقرها الرئيس مركز الملك عبد الله المالي. فيما تدرس مجموعة أخرى من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمكاتب الاستشارية وشركات الوساطة المالية وإدارة المحافظ والسندات العاملة في المملكة، حجز مواقع مميزة في المركز الذي سيوفر بيئة عمل على أحدث المقاييس، حيث من المتوقع أن يؤدي إنشاء المركز إلى تفاقم حدة المنافسة بين الدول المجاورة على اجتذاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية.


فرص واسعة للعمل

حقق مركز الملك عبد الله المالي، فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه، حيث يحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح. ويضم مركز الملك عبد الله المالي جامعاً وعدداً من المساجد المنتشرة في جنبات المركز، بما يهيأ لساكنيه ومرتاديه جو من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم، فضلاً عن المجمعات السكنية التي ستحتضن العاملين في المركز، إضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم، وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة.


أكاديمية مالية متخصصة

ستكون الأكاديمية المالية التي ستنشأ في مركز الملك عبد الله المالي، بمثابة مؤسسة تعليمية رائدة تعنى بالتخصصات المالية النادرة، وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية، أو الراغبين في الالتحاق بها مستقبلاً، مما يكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المتاحة لديهم.


.

[msazb]

عددهم في اجتماع اللجنة السعودية - الاسترالية لم يزد على 10مستثمرين
غياب رجال الأعمال السعوديين عن الاجتماعات الاقتصادية يعود إلى الآلية المتبعة في دعوتهم

د. السلطان خلال حديثه للصحفيين

الرياض - أحمد بن حمدان:
نفى الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، صحة الأحاديث التي تشاع عن غياب واضح لرجال الأعمال خلال اجتماعات القطاع الخاص مع المستثمرين الأجانب، معللا قلة رجال الأعمال في بعض الاجتماعات بالآلية المتبعة في دعوتهم والتي تعتمد على اهتمامات المستثمر السعودي ونشاطاته في البلد المنتمي اليه الضيوف الأجانب.
وقال في تصريحات صحفية بعد ختام أعمال اجتماع اللجنة السعودية - الاسترالية المشتركة قبل يومين، إنه على الرغم من أن الاجتماع لم يحضره سوى 10مستثمرين سعوديين، إلا أن الاستثمارات المشتركة لأحدهم في استراليا تزيد عن 200مليون دولار.

وأوضح السلطان أن الاجتماع شهد تقسيم وزير التجارة الوفد السعودي إلى ثلاثة أقسام كان القسم الرئيس منها متعلقا بالقطاع الخاص، وتم مناقشة الجانب الاسترالي في عدة أمور، موضوع انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين .

وأضاف بأن اللقاء بحث أيضا تسهيل إجراءات حصول السعوديين على تأشيرات دخول لاستراليا بمختلف فئاتها، سواء تأشيرات رجال الأعمال أو تأشيرات الطلاب، أو التأشيرات السياحية، نظرا لتذمر رجال الأعمال السعوديين مؤخرا من التأخير الحاصل في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المحضر الرسمي للاجتماع تم فيه إدراج تسهيل إجراءات حصول السعوديين على التأشيرات.

ولفت أمين عام مجلس الغرف السعودية، إلى اتفاق الجانبين خلال الاجتماع على تأسيس مجلس أعمال مع الجانب الاسترالي، ما يعزز من التعاون المستمر بين رجال الأعمال في المملكة واستراليا.



.

[msazb]

المقال
حرب ضد الهوامير

بقلم: عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر
ليس أمراً مستغرباً عندما لا يتمكن أحدنا من تحقيق أقصى قدر من الربح في عمله التجاري أو حتى تتحول أحلام الربح إلى الخسارة بل إن الأمر لن يكون غريباً حتى لو خسر ماله كله لأن هذه طبيعة الأعمال التجارية والبيع والشراء.
غير أن الأمر الغريب والمحير بل والمفزع أن يخوض الوطن بأكمله حرباً ضد من يسمون الهوامير وأرجو أن يسمح لي الأخوة القراء لأسحب هذا المسمى تكريماً له فالهامور كائن بحري ضخم قد يدفعه الجوع إلى التهام ما يصادفه من الكائنات البحرية الأخرى وهو إنما يفعل ذلك بدافع من الجوع وعدم توفر البديل وهنا قد يلتمس له العذر في ذلك.

أما بالنسبة لتلك الفئة من المتعاملين في سوق الأسهم ممن يعرفون في أوساط المضاربين ورواد سوق الأسهم بالهوامير فهم ليسوا كذلك بل هم قراصنة ولصوص ينهبون أموال الناس ويستولون على حقوقهم في وضح النهار خاصة وأن السوق السعودي قد تحول إلى سوق نهاري وألغيت فترته المسائية! فهؤلاء "الحنشل" هم من يصنع السوق وهم من يرفعها وهم من يهوي بها وبالتالي فهم الآمرون وهم الناهون والحل والعقد بأيديهم.

أيها السادة لقد طفح الكيل وعم البلاء وضاق الناس ذرعاً بهؤلاء القراصنة. ففي الوقت الذي تبذل فيه القيادة أقصى الجهود لراحة المواطن ورفاهيته وفي الوقت الذي يجوب فيه المليك بصحبة ولي العهد الأمين بلادنا من أقصاها إلى اقصاها ليلتقوا بأبناء الوطن ليلتمسوا احتياجاتهم ويقضوا حوائجهم متفانين في سبيل ذلك ومشددين على حشد كل الطاقات وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد لكل أبناء الوطن تنبري ثلة من أولئك لتخطف لقمة العيش التي يهم المواطن الكادح بوضعها في فم طفله الجائع دونما وازع من ضمير أو خوف من عقوبة.

أيها الأحبة لقد بلغ السيل الزبى ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عليه فالمسألة ليست خسارة عابرة تحدث لتاجر ويشتري يخسر اليوم ويربح غداً وقد تكون خسارته ناتجة عن مغامرة أو طمع أو جشع أو جهل أو نحو ذلك، المسألة تتمثل في حرب ولا هوادة فيها.. حرب منظمة.. أعمال دنيئة يمارسها ثلة ممن سيطر عليهم الطمع واعماهم الجشع وانعدمت الرحمة من قلوبهم، بل إن هناك من يقول إن لهم أهدافاً تتعدى الطمع وجمع أكبر قدر من الأموال إلى أهداف أبعد من ذلك تتمثل في زعزعة الأمن وإحداث نوع من عدم الثقة في أوساط المجتمع وتلكم والله كارثة إن صدقت، لذا فإنني أعتقد أن الأمر يحتاج إلى قرار حاسم يعيد الأمور إلى نصابها ويقطع الطريق على هؤلاء المتآمرين ويفضحهم أمام الملأ.

إنني أجزم أنه آن الأوان لتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني ووزارة العدل ووزارة المالية وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتخول صلاحية التحقيق في الموضوع والكشف عن المتسببين في انهيار السوق والتشهير بهم ومن ثمَّ إصدار العقوبات التي تتناسب مع جرمهم ومنعهم من دخول السوق مستقبلاً ليكونوا عبرة لغيرهم والتأكيد على هيئة سوق المال بأن تتنبه لمثل تلك الأعمال التي يقوم بها أمثال هؤلاء مستقبلاً والتصدي لها ووأدها في مهدها. وفي نظري أن مثل هذه القرارات سيكون كفيلاً بإذن الله بالحفاظ على السوق السعودية والحيلولة دون حدوث مثل ذلك الانهيار أو حتى حالات الارتفاع المبالغ فيها.


@ إعلامي وأكاديمي

.

[msazb]

ابن سعيدان يضع أساس "أكار للاستثمار"

بن سعيدان

أعلن في الرياض عن تأسيس شركة أكار للاستثمار العقاري.
وقال الأستاذ سلمان عبد الله بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة أكار للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة كولد ويل بانكر السعودية، أن الشركة سوف تختص في الاستثمار العقاري الذي يركز على نوعية معينة من المشاريع الاستثمارية داخل المملكة.

وأعتبر بن سعيدان أن شركة أكار التي تعتبر المحطة الخامسة في سلسلة تأسيس الشركات العقارية بدء من مكتب بن سعيدان العقاري منذ أكثر من 40عاما، ثم تأسيس شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، ثم تأسيس شركة عقاري للخدمات، وتأسيس شركة كولد ويل بانكر السعودية بعد الحصول على امتيازها، ومن ثم دمج شركة عقاري وكولدويل السعودية، مرورا برئاسة شركة العليا العقارية، التي تتولى تطوير عدد من المشاريع العقارية الكبرى على رأسها مشروع طيبة السكني جنوبي الرياض، وشركة أرضون التي تتولى تطوير البنى التحتيه للمشاريع العقارية، أعتبرها محطة هامة لبلورة خبرته في هذه الشركات العقارية.

وشدد سلمان بن سعيدان على أن هذه الشركة ستطرح مشاريع نوعية، بالاعتماد على أفكار تتجاوز الطرح التقليد للتداول العقاري في المملكة، من خلال مزج هذه الخبرة التي تكونت خلال فترة الأربعين عاما، مع شركاء برأس المال، وآخرين بعلاقات وأملاك متفرقة.

وعن السوق العقاري قال أنه مقبل على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط في عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة، مثل نظام المساهمات العقارية الجديد الذي من دون شك سيقود إلى تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته، تزيد هذه التنظيمات من ثقة المواطن في المساهمة نظرا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة .ويرى بن سعيدان أن القطاع العقاري استقطب اهتمام كثير من المستثمرين خلال الأعوام العديدة الماضية، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية، والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، وأسعار الفائدة المتدنية، إضافة إلى العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي... هذا من حيث المستوى أما عن حجم الاستثمارات فالتقديرات ترجح أنها تصل أو تتجاوز 1.3تريليون ريال وفي اتجاهها للزيادة في السنوات القادمة لتبلغ 1.5تريليون، قبل نهاية 2010م، علماً بأن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وجاذب وأعتقد أن كثيراً من المؤسسات الأجنبية ستدخله لاغتنام الفرص المتاحة من خلاله.


.

[msazb]

يبدأ أعماله اليوم ..
المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة يناقش أداء البورصة والإدراجات في سوق المال

يحضر زهاء 400من الخبراء والمختصين في قطاع المال والأسهم المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية 2006، الذي يفتتح اليوم في فندق الفيصلية بالرياض. ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرياض وتستمر أعماله لمدة يومين، إلى مناقشة كيفية استقرار سوق المال السعودية، والمساعدة على استعادة ثقة المستثمرين السعودين في البورصة عقب سنة من الأداء المتقلب شهد أخيراً إغلاق "مؤشر تداول" على انخفاض وصل إلى 8.019نقطة هو الأقل في 21شهراً.
وقال ديب مرواها، مدير المؤتمرات في المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية: "ستجري نقاشات واسعة وحوارات نأمل أن تكون بناءة بين خبراء الاستثمار والمشرّعين والرواد في السوق حول كيفية استعادة ثقة المستثمرين في البورصة السعودية. وستركز النقاشات على التشريعات والمعايير الخاصة بقطاع الأسهم، والتوجيه المؤسسي، والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي".

وكان الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005قد تعزز بفعل عوامل عديدة أنهى معها مؤشر تداول السنة على ارتفاع بلغ 60بالمائة عند 16.712نقطة، في حين تجاوزت قيمة السوق 2.42تريليون ريال ( 645مليار دولار)، محققة نمواً قوياً بلغ 110بالمائة.

وكان هناك قلق بشأن تشكيل ستّ شركات فقط ما يزيد عن نصف إجمالي قيمة السوق، كما يسهم في تعزيز القلق المضاربة في أسعار أسهم الشركات الصغيرة ما كان له الدور الأكبر في صعود السوق بشكل كبير والتأثير على مؤشر السوق، إذ تداول كثير من الشركات بمكررات ربحية عالية فاقت قيمتها الدفترية بستّ مرات. وحدث أن تحققت مخاوف المستثمرين عندما غرقت شاشات البورصة في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق قبل نحو ستة أشهر، وتحديداً في 11مايو الماضي، الذي وافق مرور 14شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10.046نقطة. وقد مثل ذلك أقل من نصف الارتفاعات المسجلة قبل ذلك التاريخ بثلاثة أشهر. وقد تكرر الأمر مجدداً عندما هبطت الأسهم هبوطاً قاسياً إلى 8.019نقطة لتخسر نحو 1.13تريليون ريال ( 300مليار دولار) من قيمتها.

رغم أن عدد الشركات المدرجة في "مؤشر تداول" هو أقل من 90شركة، وهو ما يدل على العدد الهائل من المحافظ الاستثمارية التي تبحث عن فرص استثمارية، إلا أن شركات القطاع الخاص ما تزال تحجم عن إدراج أسهمها في البورصة السعودية نتيجة لما تشهده من أداء متذبذب أفقدها ثقة المستثمرين. أما المفارقة فتكمن في أن المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد، مثل نسبة 6.5بالمائة في النمو الاقتصادي، وفائض السيولة، وفائض الحساب الجاري البالغ 326مليار ريال ( 87مليار دولار)، والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات، كانت من المفروض أن تدعم البورصة في أدائها. ولا أدل على ذلك من أن أداء "مؤشر" مبني بصورة كبيرة على "العواطف" وذلك بخلاف أساليب التسعير المثبتة والاتجاهات التقييمية للسوق المتعارف عليها.

وسيبحث المؤتمر في الدور الذي يمكن أن تلعبه الاكتتابات العامة في زيادة إجمالي الأسهم المتاحة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما ستوفر معلومات أساسية عن الكيانات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

وأضاف مرواها: "تتمتع البورصة السعودية بإمكانات مستقبلية هائلة يلزم من أجل الوصول إليها أن يدرك المستثمرون ورؤساء الشركات العائلية والبنوك الاستثمارية والمشرعون الحكوميون الطبيعة الحقيقية للاكتتابات العامة الأولية".

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذا المؤتمر، ومنهم الدكتور فواز العلمي، وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل وعضو مجلس الشورى السعودي، وياسر الرميان، رئيس إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، وغيرهم.



.