«نطاقات» سيقضي على 99 % من فساد تجارة التأشيرات

[شرواك]

لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر

"العمل": نقل الكفالات في نطاقات لن يتم إلا بحفظ حقوق الكفيل الأول

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد ( نقل الكفالة ) دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك .

وأوضح الحقيل خلال اللقاء الذي عقده اليوم في مقر غرفة الشرقية بالدمام وجمعه برجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية ، وشهد مشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين للمناقشة حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات" ، أن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل ، وكذلك حق العامل وأن النقل لن تتم الموافقة عليه إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين .

وأشار إلى أن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الالكتروني حيث أوضح للكثير بأن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الالكتروني مع الشركة بالتأمينات ، كما يرجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته ، مشيرا إلى أن 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها .

وبين الحقيل أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي ،موضحا بأن برنامج ( حافز ) الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته .

وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير حول الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت إتباعها لتعديل بياناتهم وذلك من اجل التأكد أن نطاق المنشاة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهي التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشاة في "العمل والتأمينات والداخلية" ،والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لايوجد لها ملف وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة ، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات ،وسيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية "التأمينات أون لاين" كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وأن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية ، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة أن لايكون مشتركا في التأمينات لدى منشأه أخرى ،ويحق لشركاء الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسماءهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وأن لا يكون مشتركاً في منشأة أخرى .

وشرح الحقيل المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها قائلاً " أن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، و أنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج ، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية " .

وأفاد أن الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها ، موضحا بأن آلية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة ، وأن الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة "آلة حساب التوطين" بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة.

وأوضح أن تلك الآلية ستوضح بان الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز وأن النطاق الأخضر سيمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداء في التوطين وفي النطاق الأصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لاتزال في النصف الأسوأ إذا ماتم مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الأحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكل هذا النطاق الخمس (5/1) تقريبا الأسوأ من كل فئة .

[شرواك]

تصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة.. الحقيل وكيل وزارة العمل:

«حقوق الطرفين» شرطٌ لانتقال العاملين في النطاقين الأحمر والأصفر

كشف عثمان بن صالح الحقيل وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن نحو 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى النطاق الأصفر، عقب تعديل معلوماتها الأسبوع الماضي.

وأوضح الحقيل، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، حول برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات"، وحضره عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، أن بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات، لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث أوضح الموقع للكثير، أن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر، وهذا يرجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية، والموارد البشرية، إلى جانب تسجيل مالك المجموعة مثلا، موظفيه في شركة واحدة من مجموعته، وعدم تسجيل الشركات الأخرى.

وبين الحقيل، أن هناك خطوات أساسية، يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتها، وذلك من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، حيث تتمثل هذه الخطوات في: التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في كل من: وزارة العمل، وزارة الداخلية، والتأمينات الاجتماعية، كذلك يجب المسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية، مع تسجيل جميع موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف، والتأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة، وسداد الاشتراكات المستحقة كافة لدى التأمينات، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنها والتأكد من ربط الموظفين السعوديين في فروع المنشأة، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى وإن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليها في التأمينات الاجتماعية، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة، شريطة ألا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأة أخرى، كذلك يحق لشركاء الشركات، الذين يعملون لدى المنشأة، تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين، وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين، شريطة سداد اشتراكات التأمينات، وألا يكون مشتركاً في منشأة أخرى.

وقال الحقيل "إن تطبيق البرنامج، سيكون على أربع مراحل، حيث يسير الآن في المرحلة الأولى، التي تقتضي مهلة ثلاثة أشهر بدأت من حزيران (يونيو) الجاري، بغرض تصحيح بيانات المنشآت، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية، ستكون تطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن، ابتداء من 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، كما سيتم تطبيق مرحلة العقوبات للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر، سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة".

وأبان الحقيل، أن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، إذ يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية، على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.

وأكد الحقيل، أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل، لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر، إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر، والتبعات التي من الممكن أن تحصل من جراء ذلك، حيث لم تغفل الوزارة حق الشركات عند انتقال العامل، والعكس، وأن الانتقال لن تتم الموافقة عليه، إلا إذا استكملت جميع الإجراءات، واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين.

[شرواك]

الحقباني: الباحثون عن عمل اتهمونا بإغراق السوق بالتأشيرات

«العمل»: الاقتصاد الوطني يستطيع استحداث 400 ألف وظيفة سنويا

كشف تقرير حديث أصدرته وزارة العمل عن أن الاقتصاد الوطني قادر على استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة سنوياً بما يعادل عدد سكان مدينة تبوك الواقعة شمال المملكة، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا يعمل في القطاع الخاص مقابل كل عشرة من العمالة الوافدة التي تعمل سنويا على تحويل قرابة 98 مليار ريال إلى خارج أرض الوطن.

وأبان التقرير، الذي عرض في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول خلال لقاء وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير برجال وسيدات الأعمال لتعريفهم ببرنامج نطاقات، أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص التي لم تحقق معظمها نسب السعودة التي فرضتها وزارة العمل من السابق، جاء من خلال أسباب بعضها مبررة والآخر غير مبرر، وهو أمر أيضا تسبب في إحالة أكثر من مليون مواطن ومواطنة إلى خانة البطالة في ظل ارتفاع حجم عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنوياً، التي بلغت خلال آخر عامين نحو مليوني تأشيرة وإحجام أصحاب العمل عن توظيف المواطن لأسباب متعددة.

وأشار التقرير، الذي تم عرضه على أكثر من 300 من رجال وسيدات المال والأعمال في ظل غياب رئيس الغرفة ونائبيه، إلى أن أخذ البعض بفترة السبعينيات كمثال لاستقدام العمالة والتوسع فيها يعد أمرا منتهي الصلاحية، مرجعاً ذلك إلى أن تلك الحقبة الزمنية كان الجميع يفتقد فيها الموارد البشرية من جهة وإلى المعدات والآلات من جهة أخرى، وهي الفترة التي قد تكون امتدت إلى الوقت الحالي من جانب عدم وجود التخطيط السليم لإحلال المواطن السعودي بدلاً من العامل الوافد في تلك الوظائف، خاصة أن المرافق التعليمية في المملكة في الوقت الحاضر تدفع بنحو 100 ألف طالب وطالبة سنوياً إلى سوق العمل وهم على قدر عال من التأهيل، ويحملون شهادات بمختلف التخصصات، وذلك إضافة إلى انتظار الذين سيعودون من الخارج بعد إنهاء فترات الابتعاث الدراسية، التي تجعل من الجميع يبدأ التفكير بجدية في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

وأرجع التقرير أسباب اهتمام المنشآت بتوظيف العمالة الوافدة بدلاً من المواطن إلى رغبتها في منافسة شبيهاتها في نفس النشاط والتفوق عليها من خلال خفض تكلفة الأجور، مبيناً أن ارتفاع نسب البطالة والمشكلات التي تنجم عنها خلق تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، التي تبحث الآن بجدية في كيفية خلق الفرص الوظيفية للسعوديين وإحلالهم بدلاً عن العمالة الوافدة، وجعل هذا التوظيف يخلق ميزة إضافية بدلاً من كونه في السابق يعد تكلفة إضافية، وكذلك خفض نسبة إصدار التأشيرات بما لا يسهم في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية نموها.

وأكد التقرير أنه من التحديات التي تحتاج إلى وضع الحلول والاهتمام بها تتمثل في التستر وعمل المرأة والأجور المرتفعة وغيرها الكثير، مشدداً على أن تلك التحديات تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل دءوب ومقنن، حيث دفع مثل هذا الأمر بالوزارة إلى وضع الحلول المتكاملة على أمدين قصير وبعيد، حيث تمثلت الحلول البعيدة في التدريب ومواطنة المخرجات وإنتاج فرص عمل جديدة، وأما على المدى القصير فسيتم الاعتماد على المبادرات والبرامج لتنظيم العرض والطلب في سوق العمل، لافتاً إلى أن برامج ومبادرات المدى القصير سيتم تفعيلها بشكل متوال حتى يتم حل مشكلة البطالة.

وهنا، قال عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير "إن برنامج نطاقات يأتي تلبية لتوجهات الدولة فيما يتعلق بإيجاد فرص لأبناء وفتيات المملكة، وتحقيق النمو والاستقرار في المجال الاجتماعي، وفي مجال التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن البرنامج سيلبي احتياجات شريحتين مهمتين، هما شريحة رجال الأعمال واحتياجاتهم في التوسع والبناء وتنمية الاقتصاد الوطني، والشريحة الثانية لأبناء المجتمع من حيث خلق وظائف قادرة على استيعابهم. وأكد أن البرنامج جاء مبنيا على دراسات علمية وإحصائية دقيقة تتوافق مع الاحتياجات الوطنية في مضمونها المستقبلي، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في اقتصاد المملكة التي تأتي في المرتبة الـ23 عالميا، مبيناً أنهم في وزارة العمل يهتمون بدائرتين مهمتين تتمثلان في طالبي الوظائف من المواطنين والمواطنات وفي القطاع الخاص نفسه، حيث إن أفراد الدائرة الأولى يبحثون عن الاستقرار الوظيفي من خلال وجود بيئة عمل تكون مناسبة في ظل شكاواهم بعدم وجود البيئة المناسبة، والرواتب المتدنية وعدم وجود الأمان الوظيفي وارتفاع عدد ساعات العمل الطويلة، بينما القطاع الخاص يشتكي من صعوبة فصل الموظف السعودي من العمل عند عدم الرغبة فيه مقارنة بالأجنبي، وأن المواطن تكلفة أجوره عالية ويصعب عليه التكيف والتأقلم مع نوع الوظيفة، وكذلك ضعف التأهيل للمواطن المتقدم للوظيفة.

وتابع الحقباني "برنامج نطاقات هو عبارة عن فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمل، وليس الحل السحري لكامل مشكلات السوق، ولكنه يعد من إحدى المبادرات التي تأتي مشكلة حزمة كبيرة لإصلاح السوق، والتي منها نظام حماية الأجور، نظام المرصد الوطني لسوق العمل، إضافة إلى عديد من المنظومات المهمة التي تأتي على هيئة حلقة ستسهم في تحقيق وحفظ مصالح صاحب العمل والموظف المواطن"، مؤكداً أن الباحثين عن فرص عمل ليسوا راضين على وزارة العمل من خلال شكاواهم المتمثلة في أن الوزارة أغرقت السوق بالتأشيرات، وقلصت الوظائف المتاحة أمامهم، وأنها تتهاون في فرض نسبة السعودية عليهم وتطبيقها عليهم، وأن القطاع الخاص يتهم الوزارة بالتشديد في إصدار التأشيرات بما يؤثر في حركة التنمية الاقتصادية، وأن النسبة المفروضة عليهم في السعودية غير منطقية، وذلك لعدم قدرة كثير من المنشآت على تطبيقها.

وزاد الحقباني "اتهمنا بأننا نضع نسب سعودة غير واقعية وغير ممكن تطبيقها، ولكن من خلال برنامج نطاقات ستراعى الجوانب كافة، وسيوفر فرص العمل المناسبة وسيلبي حاجة المشاريع التنموية"، مفيداً أن برنامج نطاقات هو أيضا عبارة عن برنامج تحفيزي لتوطين الوظائف التي ستكون ميزة تنافسية جيدة، بحيث إن المنشآت التي تحقق نسبا مرتفعة في التوطين ستحصل على حوافز وميزات عديدة وكثيرة تساعدها على النمو وتجعل توظيف السعوديين أمراً حيوياً لديها، وهي الميزات التي لن تحصل عليها المنشآت ذات نسب التوطين المنخفضة. كما شدد أن وزارة العمل بدأت تراجع سوق العمل من خلال دراسات وإحصائيات دقيقة تعالج الواقع، وأنها لم تعتمد على الفرضيات أو وجهات النظر، وإنما تتعامل مع أنظمة ذكية تقرأ وتحلل البيانات من خلال خبراء مختصين في علم الإحصاء والدراسات السكانية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في مسار التصحيح، وأنها ستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو، حتى تكون السوق قادرة على استحواذ العمالة وتوطين الوظائف بما لا يتعارض مع النمو الاقتصادي وتحقيق النجاح.

وزاد الحقباني "لو فرضت الوزارة بعض التنظيمات التي تكون غير قابلة على التطبيق لتأثر الاقتصاد سلباً، وبالتالي سيتسبب في الحد من إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعيد التصنيف، وتركز اهتمامها على دعم المنشآت التي تهتم بالتوطين، ودفعها للتوسع، وفتح الفروع لزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة"، مستدركاً أن التعامل مع جميع المنشآت بأسلوب واحد هو أمر لا يخدم التنمية الوطنية، ويفقد الجميع عنصر المنافسة، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى الانتهاء منه والتعامل ضمن برنامج نطاقات الذي يعد واقعيا ومنصفا في التقييم، وهو ما يجعله برنامجا مبنياً على معايير ودراسات، وليس عشوائيا، وكذلك أسهم البرنامج في تخفيض نسبة التوطين في جميع النطاقات بنسبة أقل من السابق، وهو ما سيجعل من المنشأة في النطاق الأحمر تعد من أسوأ الشركات في التوطين، مقارنة بالمنشآت المشابهة له.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة حريصة على بقاء المنشآت في ضمن الكيانات الناجحة، وحريصة أيضاً على دعم تلك المنشآت، وهي شريك استراتيجي ستقوم بإعطاء امتيازات مثل إعطاء التأشيرات، تعديل مسميات المهنة، ونقل خدمات من قطاعات أخرى، شريطة عدم النزول عن مستويات الكيانات الناجحة. وأوضح أن أي رجل أعمال يقوم بفتح أي منشأة، هذا يعني في عرف وزارة العمل الحصول على فرص وظيفية بشكل أكبر، وهي من أكبر التحديات التي تراهن عليها الوزارة في الفترة الحالية، مبيناً أن حزمة من الامتيازات ستطال الكيانات الممتازة، وستؤهلها تصنيفاتها إلى تغيير المهن على سبيل المثال من شباك الجوازات مباشرةً، دونما الذهاب إلى مكتب العمل.

وأفاد الحقباني بأن خروج العمالة الوافدة ضمن النطاق الأحمر بعد مضي ست سنوات على بقائها في السعودية، نافياً ما تردد في وسائل الإعلام بأن هذا القرار صائب على العموم، بل إن النطاق الممتاز والأخضر يبقى إلى ما شاء الله كنوع من الامتياز والتحفيز، أما العامل في النطاق الأصفر، فإنه سيواجه خيارين، إما أن ينطلق إلى كيان أفضل كالأخضر والممتاز، وفي الإمكان عمل ذلك أو من الأفضل لصاحب العمل أن يراجع منشأته، ويقوم بعملية تصحيح خلال فترة الأشهر التسعة، وهي نفس المدة التي منحتها الوزارة لتصحيح الأوضاع. وأضاف "الحصول على معلومات تفصيلية تختص بابن السعودية أو صلات قرابة مختلفة، سيتم الحصول عليها آلياً من مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، ومن خلال الـتأمينات الاجتماعية"، مردفاً "المشاريع الكبيرة ستحصل على شهادات تأهيلية وستقوم الجهات ذات العلاقة بدعمها، وسيطبق عليها برنامج نطاقات ضمن نسب التوطين المستحقة والمبينة في أنشطة نطاقات، مطالباً بالتعاون في تنفيذ آلية توظيف السعوديين غير الملتزمين بآلية العمل، من خلال اختيار أشخاص مناسبين عن طريق اختبارات تأهيلية وبناء المكان المناسب وتهيئة الموظف، وتحديد رواتب تشجيعية".

[مشعل عبدالعزيز]

القرارات كثيرة جدا ........ ودائما المتضرر المواطن

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز

القرارات كثيرة جدا ........ ودائما المتضرر المواطن

ما أعظم هذا الدين - وما أجمله من رسالة.. رسالة هداية إصلاح.. إنه دين السماحة واليسر، وما أسمي تعاليمه الحكيمة التي تدعو إلي الرفق، واللين والصفح، والإرشاد، وإلي معالجة المشكلات الاجتماعية بطريق الرأفة لا الغلظة، بأسلوب اللين لا الشدة، ولا عجب في ذلك.. فهذا أدب أدبً الله به رسوله الكريم.. وخاطبه بقوله (وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ )، وعلمه النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )..

وما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا أختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه.

سعادة في هذه الحياة كما أخبر ربه عنه (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) بما تحمل العالمين من معان.

[شرواك]

«العمل» تدعو المنشآت لتصحيح أوضاع عامليها وأنشطتها قبل 12 شوال

دعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى تصحيح بيانات مهن العاملين لديها والتي عانت الكثير من التشويه وعدم الدقة خلال الأعوام السابقة، مما تسبب في تعطيل قدرة الوزارة على الاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها عن واقع مهن العاملين في السوق والتي يفترض أن تترجم لبرامج تعليم وتدريب تقوم بها مؤسسات التعليم والتدريب.

وأكدت الوزارة أنها ستفتح خدمة تعديل المهن اعتبارا من السبت 8 شعبان وبحيث يمكن للمنشآت تعديل مهن العاملين لديها الذين يمارسون أعمالاً غير المسجلة في بيانات وزارة العمل ووزارة الداخلية إلى المهنة الحقيقية التي يمارسونها دون استثناء من أي مهنة عدا تلك المهن المقصورة على السعوديين والواردة بقرار مجلس الوزراء وهي: مهن التوظيف، والاستقبال، والمعقبين، ومراجعي الإدارات الحكومية، وأمناء الصناديق، ووظائف الدراسات الأمنية المدنية. وشددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات المنشآت والاستفادة من فترة المهلة التي حددتها الوزارة قبل تطبيق برنامج نطاقات، وتنتهي يوم الـ 12 من شوال المقبل حتى يتم التقييم على أسس سليمة وبيانات صحيحة. ودعت الوزارة أيضا أصحاب المنشآت إلى القيام بنقل العمالة بين أفرع المنشأة وفق للواقع الفعلي لتوزيعها على الأرض في المنشآت نظرا لأن الكثير من المنشآت كانت تعمد إلى تسجيل العمالة على السجل الرئيسي لها دون تقسيمهم على أفرعها المختلفة.

وأكدت أن هذه التحديثات ضرورية ومهمة لوضع المنشآت وفق تصنيفاتها في النطاق الصحيح، كما أنها ستسهم في تصحيح أوضاع السوق ووضع الخطط المستقبلية بناء على بيانات صحيحة.

[مشعل عبدالعزيز]

بالإخلاص والعمل تنهض الأمم والشعوب ...


فهل نحتاج لهذا الكم الهائل من الأجانب في الشركات الحكومية : الإتصالات، الكهرباء، المياه الوطنية، سابك، أرامكو، الخطوط السعودية فعددهم تجاوز مائة ألف موظف على وظائف إدارية عااادية وكذلك الدوائر الحكومية وعددهم تجاوز عشرة آلاف موظف أجنبي على وظائف إدارية عاادية

أنا لا أقصد الأجانب الفنيين والمهنيين وعمال الخدمات لأن وجودهم يخدم البلد ... ولكن الإداريين والعمالة السائبة في الشوارع هم سبب المشكلة

[شرواك]

من خلال إسهامها في إيجاد مجتمع عمالي صحي في السعودية

مختصون: شركات الاستقدام تتصدّى لهروب العمالة وسوق التأشيرات

وأصدرت وزارة العمل بياناً أعلنت فيه بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. «الاقتصادية»

أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في المملكة في خلق مجتمع عمالي صحي.

وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة المحلية والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها، والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها.

وأعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق، أن خطوة وزارة العمل التي ننتظرها من فترة طويلة ستسهم بلاشك في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام.

كما أن تأسيس شركات الاستقدام – والحديث لايزال للزامل - سيسهم في تخفيف الضغط الحاصل حاليا على وزارة العمل فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بطلب التأشيرات لاستقدام العمالة الفنية أو المهنية أو المنزلية ومتابعتها سواء من قبل الأفراد أو منشآت القطاع الخاص باعتبار أن التعامل في هذا الخصوص سيتم مباشرة مع هذه الشركات.

كذلك ستسهم في تخفيف الضغط على سفارات المملكة في الخارج من خلال تقليل الجهات التي ستتعامل معها في هذا الشأن، إلى جانب الحد من الكثير من المشكلات التي تواجهها كعمليات التزوير، وسرقة التأشيرات، وهروب العمالة، وأيضا لقضايا سوء المعاملة والتي مع الأسف خلقت صورة سلبية عن المملكة - حسب قول الزامل.

وبشأن سرعة البدء في تأسيس شركات الاستقدام، دعا الزامل الغرف التجارية في جميع المناطق للمساهمة في هذا الجانب، ومساعدة مكاتب الاستقدام والمستثمرين الراغبين في الدخول بتأسيس شركات للاستقدام من خلال تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات اقتصادية سريعة في هذا الجانب وتقديمها لوزارتي العمل والتجارة والصناعة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أمس، أن اللائحة الجديدة تشدد على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

كما أوجبت بأن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

وتنص اللائحة أيضا على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

ويؤكد البيان أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وبحسب اللائحة الجديدة، تباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب. وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

واشتملت اللائحة الجديدة على إلزام شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل، وأيضا يجوز لوزارة العمل إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

وفيما يتعلق بالواجبات، أوجبت اللائحة الجديدة على الشركة تعيين مدير لها تتوافر فيه الشروط نفسها التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام، إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية، على أن تلتزم بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً للشروط ذاتها المقررة بشأنها.

كذلك يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة، وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك.

وأوجبت اللائحة أيضا على المرخص له الالتزام أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، والامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره، إضافة إلى الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعديا على العمالة أو تشغيلا للأطفال وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحظر تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تسهم أو تسهل الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيلا للأطفال.

وتلزم اللائحة الجديدة المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن - بالتعاون مع الجهات المختصة - ويصدر بها قرار من الوزير، وأيضا بتطبيق أحكامها وأحكام نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كذلك أوجبت على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة، وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.

[شرواك]

حدَّد 6 أشهر لتأنيث محال المستلزمات النسائية.. و12 شهرا لأدوات التجميل

وزير العمل مهدِّداً: لا رخص لا تجديد لا تأشيرات لا استثناء لمَن يخالف النظام

أعلن عادل فقيه وزير العمل عن ثلاثة قرارات وزارية مهمة بخصوص عمل المرأة وهي تفعيل لما ورد في الأمر الملكي الكريم, بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات, والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط.

وأكد عادل فقيه في مؤتمر صحافي أمس أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب الأعمال باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل, وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل, للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك, وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما, وما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص ونحرص على تزويدنا بالملاحظات أو المخالفات من الجهات الأخرى مثل البلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونرحب بالتعاون مع كل الجهات.

وهدد عادل فقيه رجال الأعمال والشركات بإيقاف كل الأعمال, وكل الرخص لكل المؤسسات, حتى خارج المحل المخصص ببيع المستلزمات النسائية, في حال عدم تطبيق القرار, في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار, مضيفا لم أستثن أحدا ولن أستثني أحدا من المؤسسات في موضوع التأشيرات.

وأوضح أن وزارة العمل تدرس عمل المرأة وإحلالها في العديد من المجالات الأخرى المختلفة , ولكنها تدرس هذه الأنشطة الثلاث بشكل خاص, نظرا لارتباطها بالأمر الملكي الذي طلب تفعيل هذه النشاطات بالذات بصورة عاجلة.

وأفاد: لم نحدد حدا أدنى لأجور السيدات في القطاع الخاص, والتي تحدد الأجور هي السوق, ولدينا أعداد من السيدات طالبات الأعمال يفقن الأعداد المطلوبة بكثير في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من واقع الإحصائيات التي سجلها برنامج حافز عن الباحثات عن العمل, مؤكدا أن الأعداد المسجلة في برنامج حافز تتجاوز المليون, وسيتم الإعلان عنها عند اكتمال التدقيق.

وتابع ''خلال ثلاثة أشهر سنكمل المسوحات الميدانية وسيتم رصد كل محل يبيع المستلزمات النسائية, وسيتم وضع جداول ومتابعتها, حتى يتم بعد انتهاء مهلة الستة أشهر البدء في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعدم تمكين المحال غير الملتزمة من الاستمرار في عملها, إضافة إلى العقوبات التي وردت في هذا القرار''.

وزاد فقيه ''نأمل أن تزيد قدرتنا على المراقبة وقد دعمنا الملك بألف مفتش جديد, مشيرا بأن تنسيقنا يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة قريبا, وسنقوم بتكثيف الرقابة في وزارة العمل''.

وأشار وزير العمل هناك دراسة مع القطاع الخاص بهدف تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص, ليصبح موازيا للعمل في القطاع الحكومي, ولم تنته هذه الدراسة وعند الانتهاء منها سنعلن نتائجها وما نتوصل إليه, وفي تلك الحالة سيتم تطبيق القرارات الجديدة سواء على الرجال أو النساء.

واستطرد وضعنا التنظيمات الخاصة لعمل المرأة عن بعد, والتي قد تشمل التصميم والعمل من المنزل والأعمال المتعددة التي يمكن إنجازها من بعد, واعترفنا بذلك واحتسبناه في مشروع نطاقات لتشجيع عمل المرأة.

واستدرك لم نحدد فترة إلزامية لعمل المرأة في المصانع, لأن ذلك يحتاج إلى تنسيق من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للتأكد من وجود الأعداد الكافية والمدربة للمصانع, لكن من لديه الرغبة حاليا ووجد النساء العاملات فيتم ذلك حسب الشروط.

وبين أن القرارات الحالية لا تحل مشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام إنما تحل مشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة, وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا, وفي ذات الوقت أوجدنا فرص عمل للمرأة, مضيفا يجب ألا نغير فهمنا لعاداتنا وتقاليدنا, والمرأة لها الحق في العمل ويجب أن نضع الضوابط الصحيحة التي تحميها وتحمي أفراد المجتمع من الخطأ, في الأجواء الصحية والصحيحة التي لا تسمح للخطأ, ومن دون خلوة.

وحول نطاقات قال عادل فقيه حسب الدراسات الأولية 20 في المائة من الشركات تقع في النطاق الأحمر ضمن مشروع نطاقات, ومعظمها يتطلب سعودة بنسب قليلة جدا تصل في بعض القطاعات إلى إضافة اثنين إلى ثلاثة موظفين سعوديين فقط, نافيا بذلك الأرقام والنسب التي تتحدث عن إغلاق نحو 50 في المائة من المنشآت بعد تطبيق نطاقات.

وتطرق إلى إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا, وقال إذا تجاوبت الأطراف مع اشتراطات السعودية سيتم رفع الإيقاف, موضحا أن الإيقاف مرتبط بطلبات غير مقبولة من الدولتين, وبمجرد إلغاء الطلبات غير المقبولة, والاكتفاء بأسس التعامل سيتم إلغاء ورفع الإيقاف, مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة نوايا أولية مع وفد من إندونيسيا ونصت على العمل على تطوير مذكرة تفاهم بين الدولتين.

وتناول محال التجميل في المنازل, وقال يجب تصحيح هذا الأمر وهو راجع للشؤون البلدية والقروية, مؤكدا أن وزير الشؤون البلدية والقروية يعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك.

وتحدث عن المرأة من أم سعودية والتي ستعامل كالمرأة السعودية ويتم احتسابها موظفة.

هذا وتضمن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية ما يلي: يُقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محال الملابس النسائية الداخلية وبيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها, يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويراعى في محال بيع المستلزمات النسائية الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله, ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل, يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية, كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل, ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية:

ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى, كما يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.

كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, وتوقف وزارة العمل كافّة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل, وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

وتضمن القرار الوزاري الثاني اشتراطـــات تــــوظيـف النـســـــاء في المصـــــــانــــع وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة, ونص على تعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.

وحظر القرار توظيف المرأة في أعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار, العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى, العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها), أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات), صناعة الأسفلت, صناعة المدابغ, العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها, الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها, صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها, اللحام بالأوكسجين والإستلين وبالكهرباء, ورش السيارات والحدادة والألمنيوم, العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء, إذابة الزجاج وإنضاجه, شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع, صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها, تفضيض المرايا بواسطة الزئبق, الدهان بمادة الدوكو, معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص, صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص, صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص, عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية, تنظيف الورش التي تزاول فيها بعض الأعمال الواردة في القرار, تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها, صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها), ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.

ولا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها, كما لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة وفق الضوابط التالية: إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً, ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج, يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة, يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية: أن يعملن في أقسام خاصة بهن, تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك, لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة, ويجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.

كما يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء، ولا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي, وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع, يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, ويطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.

وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

واشتمل القرار الوزاري الثالث على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما، ويكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:

في النطاق الممتاز لا تزيد على 7 في المائة من إجمالي الموظفين, في النطاق الأخضر لا تزيد على 5 في المائة, في النطاق الأصفر, لا تزيد على 3 في المائة, في النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين.

ويشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات التالي: ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة, أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية, أن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل, أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.

ويطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية التالي: حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.

أما في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية.

وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذه القرارات من تاريخ 1/11/1432هـ.

[مشعل عبدالعزيز]

أكثر القرارات تصدر من وزارة التجارة وكذلك وزارة العمل ... 60% منها غير مطبقه ... 30% غير قابلة للتطبيق ... 10% منها تطبق بشكل روتيني ممل من كثر الأوراق والتواقيع ...


فما أسهل من تطبيق النظام ... ولا أسرع من التنفيذ ... ولكن!!