الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[الرابح]

هنالك مؤشرات عديدة دولية تتجه مؤخراً صعوداً، مما يدل على امكانية خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة . إلا أن مقارنة الأزمة الحالية بما سبق يشير إلى أنها الأعمق، ومن دون منازع، منذ كارثة 1929 . حصلت أزمات قاسية في سنوات 1975 و1982 و،1991 الا أن الحالية تبقى الأخطر من دون أي شك . قام صندوق النقد الدولي بمقارنة معدل ما حصل في الأزمات الثلاث السابقة المذكورة مع ما يحصل اليوم . يتبين أن التجارة الدولية ارتفعت حوالي 1% كمعدل سابق مقارنة بانخفاض قدره 11% هذه السنة . في الناتج المحلي الاجمالي الفردي، انخفض المعدل السابق نصف في المائة مقارنة بانخفاض قدره 5،2% الآن . أما في البطالة، ارتفع المعدل 1% سابقاً فقط مقارنة بحوالي 3% حتى اليوم . أما مجموع أموال القطاع الخاص الصافية المتوجهة إلى الاقتصادات الناشئة، فمن المتوقع أن تنخفض من 929 مليار دولار في سنة 2007 إلى 165 ملياراً هذه السنة . هذه مجموعة صغيرة من الدلائل التي تؤكد نفس الشيء، أي عمق الأزمة الحالية .

من أهم خصائص ما يحصل عودة السياسات المالية المحفزة للنمو إلى الظهور بعد سنوات طويلة من الغياب . عادت النظريات “الكينيزية” المرتكزة على تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق إلى الواجهة من جديد كمنقظة للاقتصاد العالمي في زمن الركود . تقدر ادارة الرئيس أوباما أن قيمة “العامل المضاعف” Multiplier هو 5،1 في الولايات المتحدة، أي أن كل دولار انفاق يرفع الناتج المحلي الاجمالي 5،1 دولار . لا يمكن للسياسة المالية وحدها أن تنقذ الاقتصادين الأمريكي والدولي، بل يجب على السياسة النقدية أن تلعب دورها المطلوب . من ركائز السياسة النقدية الذكية تنظيف المصارف الأمريكية من الأصول السامة بحيث تعود للعب دورها الطبيعي في الاقراض للقطاع الخاص .

يقول الاقتصادي بارو انه لا يمكن للدولة وحدها أن تنقذ الاقتصاد من الأزمة . المطلوب عودة الاستهلاك الخاص والاستثمارات بحيث يرتفع الانتاج وتتحسن الانتاجية . لا يمكن للدولة أن تقوم مكان القطاع الخاص.

أما الاقتصادي زينغاليز فيطالب بعودة رأس المال الخاص إلى الاقتصاد بحيث ترتفع الاستثمارات . دور الدولة، في رأيه، يكون في تأمين المناخ العام المناسب بحيث ترتفع ثقة المواطن بواقع ومستقبل الاقتصاد . يقول مدير عام صندوق النقد الدولي أن على الدول أن تستمر في تطبيق سياسات التحفيز المالي عبر ضخ الأموال في الاقتصاد، أي خاصة على المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية . ينبه ستراوس-كان خاصة إلى خطورة السياسات التجارية الحمائية التي ظهرت مؤخراً في الغرب والتي ستؤخر عملية النهوض الاقتصادي الادولي . من أصعب الأمور التي تواجه أي دولة هو اعادة ثقة المواطن بها وبمؤسساتها كما بالأوضاع العامة . حتى وهج الرئيس أوباما وشعبيته الكبيرة بعد أكثر من 100 يوم على حكمه لم ينجحا في ازالة القلق الواضح على جبين المواطن وضمن ادارات الشركات والمصارف .

هنالك 4 طرق مجربة لتنظيف النظام المصرفي، لكل منها حسناتها وسيئاتها الا أن جميعها مكلفة علماً أن الفارق يكمن في من يتحمل فعلا التكلفة الحقيقية الكبيرة، وهي:

أولاً: رسملة المصارف وشراء الأصول السامة من قبل مصرف متخصص يعرف بال”مصرف السيئ” . هكذا يتمكن النظام المصرفي من التعافي إلا أن لا شيء يضمن عدم تكرار ما حصل خاصة وأن معالجة الموضوع الاداري لم يتم بعد .

ثانياً: رسملة المصارف بالاضافة إلى وضع ضمانات من قبل الحكومة بشأن الأصول السامة بحيث تبقى داخل المصرف مع تأمين رسمي بشأن تحصيلها . لا شك أن هذه الطريقة أقل جودة من السابقة إلا أنها تبقي مسؤولية الديون السامة في المصرف ولا تخرجها . مهما كانت الحلول، يجب أن تتحمل المصارف بشكل أو آخر عاجلاً أم آجلاً نتائج سؤ ادارتها لأعمالها العادية . لا يمكن لدافعي الضرائب أن يأتوا من حين إلى آخر لانقاذ المتهورين أي الذين يسيئوا أمانة أصحاب الودائع .

ثالثاً: شراء الأصول السامة من قبل القطاع الخاص مع حسومات كبيرة تبعاً لأوضاعها، بالاضافة إلى ضمانات من قبل الدولة وهذا ما يحصل اليوم في الولايات المتحدة ضمن سياسات الادارة الأمريكية والمصرف المركزي بقيادة بن برنانكي . تتجنب ادارة الرئيس أوباما التدخل أكثر في أعمال القطاع الخاص بحيث تنقل بعض الحلول أو أفكار الحلول اليه .

رابعاً: تأميم المصارف المتعثرة وتنظيفها من قبل الدولة وثم بيعها إلى القطاع الخاص كي يعيد تشغيلها في الاقتصاد . تقوم الدولة بتصغير حجم هذه المصارف أو تقسيمها وبيعها كمصارف صغيرة جيدة وسليمة . يرتكز هذا الحل على مبدأ أن الدولة أو الأجهزة الرسمية ضليعة في ادارة المصارف، وهذا ما تنفيه كل التجارب الدولية السابقة . ليس هنالك أي دليل واقعي على أن القطاع الرسمي ينجح في ادارة المؤسسات المالية أكثر من القطاع الخاص .

في كل حال لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا عبر دراسة أسبابها الرئيسية ومعالجتها بحيث تنخفض التكلفة ونتجنب التكرار . في رأينا ان الأسباب الثلاثة الكبيرة هي:

أولاً: كبرت المصارف الدولية إلى حدود غير مسبوقة بسبب سياسات الدمج المرتكزة على مبدأ “أن الأكبر أفضل أو أسلم” وهذا ما تبين خطؤه . فالمصارف الكبيرة هي التي عانت من الأزمة، بل كانت مسببة لها . أما المصارف المتوسطة والصغيرة، فتبين أن وضعها أفضل أي أنها لم تغامر في توظيفاتها وكانت اداراتها أكثر نضجاً وأقل فسادا . لذا من الضروري أن تقلع المصارف المركزية عن سياساتها السابقة المرتكزة على الدمج أو الشراء .

ثانياً: قامت المصارف الدولية الكبيرة بتوسيع سياساتها الاقراضية إلى الجميع دون دراسة موضوعية الطلب وسلامة المقترض . كان هنالك تواطؤ غير مباشر وواضح بين المقترض والمصرف وأجهزة الرقابة مما سمح للأزمة بأن تكبر إلى هذا الحجم . هذا يفسر إلى حد بعيد لماذا لم يصرف أي من قادة أجهزة الرقابة الأمريكية الأساسية بل يستمرون في أعمالهم حتى اليوم . لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عبر مراجعة أوضاع أجهزة الرقابة في الموارد البشرية والمادية .

ثالثاً: من أسباب الأزمة أن معايير اتفاقيات بازل لم تطبق في بعض الأحيان، وأعطت نتائج سيئة أو معاكسة عندما طبقت في الأحيان الأخرى .

[MO1638]

هذا ليس بجديد فالأقتصاد ألأمريكي هو الوحيدفي العالم الذي يأخذ سلع والخدمات من جميع دول العالم ببلاش ولايكلفهم ذلك سوى ورقة الدولار والحبر وهل تعلمون ماهي الحجة في ذلك الحجة انهم اكبر اقتصاد على مستوى العالم..... لذلك يجب على الدول الصناعية مثل اليابان والصين ان تعمل على ايجاد عملة محايدة غير الدولار لتكون عملة العالم