الترقب يسيطر على بورصات المنطقة ويدفع السيولة للخروج مؤقتا
تحليل : د.احمد مفيد السامرائي ـ مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
الترقب سيد الموقف في اسواق المنطقة
لم تحمل تحركات الأسواق العربية وتداولاتها خلال الأسبوع الماضي أية مؤشرات سلبية ملموسة تجعلها تأخذ اتجاه الهبوط العام لتأخذ النهج نفسه الذي انتهجته خلال الأسبوع قبل الماضي الأمر الذي أفضى إلى استمرار انخفاض أسعار الأسهم المتداولة والتي وصلت إلى مستويات متدنية، وهذا الاتجاه يمكن قراءته بطريقتين، الأولى أن هناك تداولات ذكية انتقائية تقوم بتعديل مراكزها ببطء عن طريق استبدال الأدوات ذات الأسعار المرتفعة حالية والتي سبق وان تم شراؤها بأسعار متدنية خلال الفترات السابقة مع توقع انخفاضها خلال الأيام القادمة أو التخلص منها حاليا لتسجل المزيد من الانخفاض التلقائي عند القيام بتنفيذ عمليات شراء هادئة وبكميات صغيرة على أدوات وصلت إلى مستويات سعرية متدنية عند احتمال ارتفاع أسعارها على وطأة إغلاق الربع الأول من العام الحالي،
وهذا الاتجاه يقوده قرار الاستثمار المؤسسي والمحافظ الاستثمارية التي تتمتع بقدرة على التأثير في اتجاهات الأسواق وتحركات أدواتها، وأما الثانية فهي ملك لفئة الأفراد الذين يسيطرون على جزء كبير من السيولة المتداولة لدى أسواق المنطقة حيث نجد أن سياسة الحذر والتردد التي ينتهجها الأفراد خلال التداولات اليومية لدى معظم أسواق المنطقة أجمعت على اتجاه واحد وهو التخلص التدريجي من الأدوات المحمولة عند بداية اتجاه الهبوط منذ بداية الشهر الحالي حيث استمرت السيولة بالانحسار التدريجي المنهجي يوميا دون ملاحظة معاودة الدخول، معتمدة سياسة الانتظار حتى وصول الأدوات إلى أقصى مدى ممكن خلال فترة ما بعد إغلاق الربع الأول من العام الحالي، حيث يمكن لمتخذ القرار الاستثماري على مستوى الأفراد والمؤسسات بعد ذلك القيام بتوجيه السيولة ضمن الخيار الأمثل لها عند مستويات الأسعار المتدنية على غالبية الأدوات والتي تحمل فرص الارتفاع بدعم من نتائج الأعمال الربعية .
في المقابل نجد أن حالة الترقب السائدة لا تعني حدوث حالة من الركود أو أن الأسواق دخلت مرحلة اللا عودة للمستويات المحققة سابقا وإنما يدلل وبكل وضوح على أن اللاعبين في الأسواق بانخفاض مستمر في الوقت الحالي حيث ان الانخفاض المستمر لأسعار الأدوات المتداولة على الرغم من انه يحمل مؤشرات ايجابية وقوية لكل الراغبين في الشراء إلا انه يعزز اتجاه الخروج للأفراد والمؤسسات بشكل مؤقت أم بشكل دائم والبحث عن فرص استثمارية أخرى يمكن معها تحقيق الأهداف التي يصعب تحقيقها في الأسواق المالية حاليا ومع استمرار الاتجاه سنجد أحجام التداولات اليومية وقيمها لن تتناسب والاتساع الحاصل على أعداد الشركات المدرجة والتي ستدرج عند استمرار محافظة بعض الأدوات على أسعارها المرتفعة وتأثيرها المباشر على اتجاه الأسواق، الأمر الذي لا يمكن معه للسيولة المتداولة أن تؤثر أو تقود الأدوات المقيمة بأقل من قيمها العادلة الى الارتفاع ولن تجبر الأدوات الضاغطة على الانخفاض، وبالتالي سينعكس على استمرار اتساع الفجوة بين أداء وتحركات وأسعار أسهم الشركات المدرجة داخل الأسواق وما بين حجم أعمالها وانجازاتها ونسب أرباحها المحققة والمتوقعة.
وفي تقديرنا نجد أن الفرصة مواتية لدخول الأسواق من جديد عند الأسعار المتداولة والتي تشكل هامش أمان مناسب لكافة المستثمرين، ذلك أن غالبية الأدوات التي انخفضت مؤخرا لم تسجل انخفاضا جديدا على أسعارها عن المستويات المسجلة سابقا وإنما ما زالت فوق الحدود المسجلة، الأمر الذي يعتبر حاجز أمان سعريا لكل أداة وبالتالي فان عملية الشراء عند الأسعار الحالية ستحمل في أعلى توقعاتها تحقيق هوامش أرباح مقبولة تكسر حالة الترقب والجمود السائدة لدى الأسواق وفي أدنى توقعاتها ستحافظ على مستويات أسعارها المسجلة والتي لن تؤثر سلبا على المراكز المحمولة واتجاهات الفترة الحالية أو القريبة القادمة .
وبنظرة على أداء الأسواق، تواصلت حالة الحذر بتغليف تداولات السوق السعودية مع ميل واضح للاستقرار، الأمر الذي خفف من وطأة تراجعات الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بينما لم تختلف مسيرة التراجع والتقلص بحجم التداولات باستثناء التداولات التي تركزت على سهم زين والذي استحوذ على أكثر من نسبة 43% من إجمالي التداولات، ويسود أوساط المستثمرين موجة من الترقب تفرضها الأوزان الجديدة للشركات، بالإضافة إلى نتائج الربع الثاني وسط الشائعات والتكهنات لينعكس ذلك على المؤشر الذي فقد 70.53 نقطة، ليتوقف عند مستوى 9418.32 نقطة . كما فقدت السوق الكويتية جزءا من مكاسبها متأثرة بعمليات جني الأرباح، خاصة مع إعلان اغلب الشركات عن توزيعات أرباحها واقتراب نهاية الربع الأول بالإضافة لصدور عدة قرارات من قبل البنك المركزي ترمي إلى تحجيم عملية منح القروض الاستهلاكية للأفراد، بهدف الحد من مخاطر عجز المقترضين عن السداد، الأمر الذي قد يؤثر على إيرادات المصارف من هذا النشاط، ولم يكن التراجع الذي أصاب السوق قويا خاصة مع ارتفاع كمية التداولات بنسبة 21.52% ليفقد المؤشر 122.4 نقطة وصولا إلى مستوى 14333 نقطة. أما في قطر، فقد تذبذب أداء سوق الدوحة مع بدء التداولات على أسهم المنحة لعدد من الشركات القيادية، وخروج إشارات متفائلة حول نتائج الربع الأول، ليحاول السوق الارتفاع بعد تراجع بينما ضغطت بيوعات الجني السريع للأرباح على المؤشر خافضة إياه بواقع 227.25 نقطة حيث اقفل عند مستوى 9659.14 نقطة . وفي مصر تمكنت بورصتا القاهرة والإسكندرية من معاودة الارتفاع من جديد وسط عمليات شراء قوية تخللت الأسبوع الماضي بدعم من محافظ أجنبية استهدفت نخبة من الأسهم الكبيرة وعلى رأسها اوراسكوم للصناعة ليكسب مؤشر هيرميس 1700.48 نقطة مستقرا عند مستوى 97354.37 نقطة. أما في عمان، فتواصلت تراجعات سوق مسقط بقيادة قطاع الصناعة، مصحوبة بتراجع التداولات بنسبة 18.33% بينما لم تخالف باقي قطاعات السوق العمانية الانخفاض ليخسر المؤشر 411.25 نقطة وصولا إلى مستوى 10129.27 نقطة. وفي الأردن، لم تغير السوق المالية مسارها، مع استمرار الانخفاضات بقيادة قطاع البنوك، مع ترقب المتداولين لنتائج الربع الأول، الأمر الذي انعكس سلبا على التداولات التي انخفض معدلها اليومي بنسبة 45.6%، حيث فقد مؤشر بورصة عمان بواقع 243.71 نقطة مستقرا عند