تحالف سعودي ـ ماليزي لإنشاء محطة ثالثة للحاويات بميناء جدة الإسلامي
الخميس, 8 مايو 2008
خالد المطوع - الرياض
كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري عن تحالف سعودي ـ ماليزي لإنشاء محطة ثالثة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي بأسلوب (BOT)، باستثمارات تربو على 426 مليون دولار، لإنشاء وتشغيل رصيف بحري لمناولة الحاويات بجميع ملحقاته وتجهيزاته المساندة، بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية قياسية، مؤكدا ان الاستثمار في الموانئ السعودية ليس حكراً على المستثمر السعودي .. فالدولة تشجع القطاع الخاص العالمي للاستثمار في هذا القطاع.واضاف ان هناك توجهًا لبناء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومحطة للحاويات في ميناء ضبا بنفس الأسلوب.. كما تقوم حالياً شركة صينية متخصصة بتصميم وإنشاء الميناء التاسع في منظومة الموانئ السعودية وهو ميناء رأس الزور على ساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية في المملكة بتكلفة تبلغ حوالى (586) مليون دولار، ويحظى هذا المشروع بأولوية خاصة من الدولة باعتباره مرفقاً أساسياً لمجمع الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها التي تتبناها الدولة كداعم للاقتصاد الوطني، وإضافة إلى ذلك وقع عقد بناء وتطوير ميناء رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وهو ميناء يملكه ويديره القطاع الخاص وأحد أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وذكر الصريصري ان هناك ميناء تاسعا في طور الإنشاء، وهي مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات ووسائل السلامة، والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها، وتبلغ أعداد الأرصفة المتوفرة في تلك الموانئ (184) رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (250) مليون طن سنوياً. وأشار الى ان قطاع الموانئ أول قطاع خدمي حكومي يتم تخصيص مرافقه في المملكة، منذ أكثر من عشر سنوات.وتطرق الصريصري الى مشروع الجسر البري الذي يمثل أهم مكونات هذا البرنامج سيعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسية في كل من جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط والدمام والجبيل على الساحل الشرقي بخط حديدي يبلغ طوله حوالي (1150) كم وسيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008م الإعلان عن المستثمر الفائز بهذا المشروع واستكمال إجراءات الترسية وإبرام العقد معه وبدء إجراءات انتقال موظفي وأصول المؤسسة للمستثمر الفائز. حيث ان حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م سيصل إلى أكثر من (700) ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من البضائع ستتدفق في أسواق المملكة والدول المجاورة،
وتابع: بالنسبة لنقل الركاب فمن المتوقع أن يخدم خط المدينة / جدة / مكة وخط جدة/ الرياض وخط جدة/ الدمام مئات الآلاف من الركاب. لأن المملكة هي مصدر الطاقة العالمي الأول، حيث تمتلك مساحة تماثل مساحة أوروبا الغربية وموقعاً استراتيجياً يمثل ملتقى الطرق بين قارات آسيا وأوربا وأفريقيا وشواطئ تمتد على ساحل الخليج العربي بطول (560) كم، وأخرى على البحر الأحمر بطول (1760) كم، ، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك من الإرث السياسي والديني والاقتصادي والثقافي الشيء الكثير حيث تحكمها قيادة مشهود لها بالداخل والخارج بالحكمة والاتزان.
وأوضح الصريصري في كلمة له بمؤتمر اليوروموني أن كل هذه العوامل جعلت المملكة تحتل مراتب متقدمة في التأثير الإيجابي على المستوى الأقليمي والدولي ليس فقط في مجال الاقتصاد العالمي باعتبارها صمام الأمان في استقرار إمدادات أهم سلعة اقتصادية عالمية (البترول) وإنما أيضاً في المجال السياسي والتعايش السلمي. مشيرا الى ان قطاع النقل بمختلف فروعه وأنماطه يحظى بالمتابعة والاهتمام من قيادة المملكة حيث يمس عصب الاقتصاد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة كون الطرق والنقل شريان التنمية في كافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها مؤكدا انه بدون قطاع نقل شامل ومتميّز لا يمكن استغلال المزايا النسبية لأي موقع أو استثمار الفرص المتاحة للإنتاج استهلاكاً وتصديراً أو نمو قطاعات اقتصادية وسياحية وزراعية واعدة بما فيها من مخزون ثقافي وإرث حضاري ومادي.
واعتبر الصريصري أن النقل عصب الاقتصاد، وقطاع النقل ليس فقط قطاع خدمات وإنما هو أيضاً قطاع اقتصادي هام وهذا يعني أن خطة النقل الوطنية للمملكة لابد وأن تكون متناسقة ومتناغمة مع استراتيجية التنمية للمدى الطويل فالوصول إلى الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية يعتمد من ضمن عوامل أخرى على تطور قطاع النقل ومرونته في الاستجابة لمتطلبات الخطة وتفاعله مع ديناميكية التنمية . ولخص وزير النقل أهداف استراتيجية التخصيص في المملكة في دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً وترشيد الإنفاق العام وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتمويل بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وتشغيلها وصيانتها .وحدد الصريصري الاستراتيجية في مجموعة من المرافق وأنواع النشاطات المستهدفة بالتخصيص ومنها النقل الجوي وخدماته، وخدمات المطارات،وخدمات الموانئ، والخطوط الحديدية، وإدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها، وإنشاء الطرق السريعة الجديدة وتشغيلها.
|