إستطاع اليورو ان يخترق اعلى مستوى له هذا العام امام الدولار عند 1.3709 ليصل ل 1.3745 بمجيء تقرير العمالة الأمريكي لشهر سبتمبر ليُظهر إضافة 148 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بينما كانت تنتظر الأسواق إضافة 180 ألف بعد إضافة 169 الف وظيفة في أغسطس تم مراجعتهم ليكونوا 193 ألف أما مُعدل البطالة فقد تراجع مرة اخرى ل 7.2% بينما كان المُنتظر إستقراره عند 7.3% كما كان في أغسطس أما عن الأجور فقد إرتفاع متوسط الأجر على ساعة العمل في سبتمبر ب 0.1% شهرياً بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.3% في اغسطس بينما ظل متوسط ساعات العمل في الإسبوع عند 34.5 في سبتمبر كما كان في أغسطس.
و قد أدى صدور هذة البيانات إلى إرتفاع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية كما أدى أيضاً في نفس الوقت لإرتفاع أسعار أزون الخزانة و تراجع عوائدها في الأسواق الثانوية نظرأ لأنها تصُب في مصلحة إحتفاظ الفدرالي بخطة دعمه الكمي كما هي حالياً عند 85 مليار دولار تشمل 40 مليار دولار في الأداوت المالية على أساس عقاري كما تم الإعلان من خلال إجتماع 24 أكتوبر الماضي الذي أتبعه في الثاني عشر من ديسمبر الماضي تخصيص 45 مليار دولار شهرياً لشراء إذون خزانة الأمريكية لضغط على تكلفة الإقتراض و تحفيز الإستثمار بينما لايزال التضخم لا يُمثل تهديد يمكنه ان يُقف تحفيز الفدرالي فقد أظهر مؤخراً مؤشر الأسعار لإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل لفدرالي لإحتساب التضخم إرتفع سنوي في أغسطس ب 1.2% بينما كان المُتوقع 1.3% من 1.4% في يوليو تم مراجعتها ل 1.3% سنوياً لتظل هذة المُعدلات دون المُعدل المُستهدف لتضخم عند 2% سنوياً لفدرالي الذي أظهر إمكانية لإحتفاظه بسعر الفائدة عند هذا المستوى المتدني حتى بصعود هذا المؤشر نصف في المائة فوق هذا المُعدل المُستهدف كما ظل يُعلن عقب إجتماعات لجنة السياسة النقدية و التي يُنتظر أن ياتي إجتماعها قبل نهاية هذا الشهر أيضاً دون جديد بعد هذا التقرير وبعد أن جاء تقرير ال Beige Book الصادر عن الفدرالي و الذي دائماً ما يسبق إجتماعه بشأن سياسته النقدية بحوالي إسبوعين من خلال إحصاء يشمل 12 بنك فدرالي ليُظهر إستمرار النمو بشكل متوسط و مُعتدل خلال شهر سبتمبر و بداية شهر أكتوبر مع إستمرار الإنفاق على الإستهلاك مُرتفعاً في أغلب المناطق كما أظهر إستمرار تحسن الطلب على العمل بشكل مُعتدل مع ضغط لأجور العمالة المُدربة و أسعار المواد الأوالية و الطافة على المستوى الإنتاجي لكن دون إنتقالها لتأثير على الأسعار على المستوى الإستهلاكي ليظل التضخم مُحتوى.
ذلك و قد أكد على إستمرار الفدرالي في دعمه الكمي دون تغيير في أكثر من حديث عقب إنتهاء الإغلاق الجزئي لحكومة الأمريكية مُحافظ الفدرالي عن ولاية شيكاجو و عضو لجنة تحديد السياسة النقدية لفدرالي تشارلز إيفانز الذي يُعتبر من أهم المؤيدين لسياسة الدعم الكمي داخل اللجنة و الذي يُنسب إليه هذا التوجيه الذي صدر عن الفدرالي في 12 من ديسمبر الماضي مع بداية إنضمامه لإجتماعات هذة اللجنة كعضو مصوت فقد قال بعد إنتهاء هذة الأذمة بإتفاق مؤقت ان الفدرالي في غتياج لمذيد من البيانات و التاكيدات عى تعافي الإقتصاد الذي يُعاني حالياً من تراجع في الثقة و مخاوف بشأن تجدد الخلافات السياسية مع بحث رفع حد الدين العام قبل ال سابع من فبراير القادم بإذن الله.
بينما أدت هذة الخلافات السياسية إلى إبراز تأثيرها على الأداء الإقتصادي و الوضع المالي و الإئتماني للولايت المُتحدة الذي تأثر سلبياً بهذة المباحثات المُضنية التي أدت لتوقف الحكومة ل 16 يوم لتعطي وكالة فيتش لتصنيف الإئتماني نظرة سلبية لدين الحكومي و تُخفض ستندارد اند بورز توقعها لنمو الناتج القومي الأمريكي ل 2% هذا العام من 3% كانت تتوقعها مُسبقاً كما قابلت وكالت داجنوج جلوبال الصينية هذا الإتفاق بتخفيض تصنيفها الإئتماني لهذا الدين ل A- من A ما ادى لإرتفع الذهب بشكل ملحوظ الإسبوع الماضي بحوالي 45 دولار في أقل من ساعة فقد رأت الاسواق في هذا التخفيض أحتمال أكبر لتوجه الصين التي تستحوز على النصيب الاكبر من اذون الخزانة الأمريكية بعد الفدرالي ب 1.28 مليار دولار تليها اليابان ب 1.14 مليار لإتجاة لتقليل هذا الكم ما قد يؤدي لإتباع دول أخرى لهذا التوجة في مصلحة الذهب و في مصلحة أصول مقيمة بعملات دول أخرى.
بينما يظل يضغط على الدولار تحت ضغط مع تراجع إحتمالات قيام الفدرالي بقطع لسياسة دعمة الكمي بينما يحتاج الإقتصاد الأمريكي لهذا الدعم كما تحتاج الحكومة لإنخفاض في تكلف الدين العام بينما قد يؤدي تفاقم الأذمة و عدم الوصول لحل سياسي مناسب العام القادم إلى إحتياج لمذيد من السيولة منخفضة التكلفة داخل القطاع البنكي فيما يُشيه ما تعرضت له عقب أذمة الإئتمان العالمي لكن هذة المرة يذيد عليها إحتمال تعرُض الجكومة الامريكية للإفلاس ما قد يُضعف من قيمة الدولار كتكلفة للحصول على مُعدل نمو في وقت تحتاج الحكومة لتدعيم موقفها المالي.
و ينتظر اليورو الان بإذن الله بعد إختراقه مستوى مقاومته السابق عند أعلى نقطة سجلت هذا العام عند 1.3709 قبل هذا التقرير مواجهة نقطة مقاومة أعلى 1.3816 التي تُمثل تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% للنزول من 1.4938 ل 1.2042 يليها 1.3866 قبل الحاجز النفسي عند 1.40 بينما ينتظره في حال التراجع نقطة دعم عند 1.3650 ثم عند 1.3461 حيثُ أدنى نقطة تراجع إليها منذ صعوده فوق 1.35 نتيجة إحتفاظ الفدرالي بسياسة دعمه الكمي دون تغير في سبتمبر الماضي يليها 1.3324 ثم 1.3229 ف 1.3104 ف 1.3065 قبل مستوى ال 1.30 النفسي بينما يظل يدعمه كسره ل 1.3709 اليوم مع تسارع صعوده بقائه فوق مُتوسطه المُتحرك ل 200 ساعة منذ الإسبوع القادم ما جعل إتجاه لتصحيح محدود
خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/
mail@fx-recommends.com