السهم علق تداوله الى حين تعديل اوضاع الشركة, والمشكلة ليست بالمشكلة بل في هيئة الاتصالات حيث لم تسيل تلك الضمانات. أي تحول تلك الضمانات الى سيولة نقدية لإكمال اجراءات الرخصه.
ويظهر ان رأس المال مدفوع, كلمة مدفوع لاتعني السيولة النقدية فقط بل تشمل العينية وغيرها ومن ضمنها الضمانات والاوراق التجارية شيكات ونحوه.
لايوجد تضليل في نشرة الاصدار لكون ان المراجع اشير الى ان المدفوع ليس مبلغ نقدي بل ضمانات بنكية.
انا لا اختلف على ان الشركة كان يجب عليها ان تتجنب مثل هذه الاجراءات وتدفع رأسمالها نقدي. لكن اختلف على اجراء الهيئة حيث المعلومة التي على اساسها علق التداول موجودة في نشرة الاصدار فكان عليها من البداية ان لاتدرج الشركة في السوق الا بعد اكمال اجراءاتها او لاتوافق على طرحها للاكتتاب كذلك لم تخالف الشركة على مخالفتها لائحة حوكمة الشركات بحيث حولت مبلغ نقدي لطرف ذو علاقه دون اخذ موافقة المساهمين.
|