[يد النجر]

19 بالمائة مشاركة مستشفيات القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية

علي الزكري - ابوظبي



قدر تقرير اقتصادي ان المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر من زيادة الطلب على خدمات سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وتتبعها الإمارات وأنها بحاجة الى 25000 سرير إضافي بحلول العام 2020 من أجل التماشي مع الطلب المتزايد لحالات علاج المرضى المقيمين وتشارك مستشفيات القطاع الخاص في المملكة بنسبة 19 في المائة من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات السعودية ويبلغ عددها 105 مستشفيات تضم 9337 سريرا، فيما بلغ عدد المستوصفات الخاصة 1059 مستوصفا، و795 عيادة طبية و59 مختبرا طبيا و12 مركزا للعلاج الطبيعي و3228 صيدلية و286 مستودعا للأدوية.
ويضم القطاع الخاص 30 في المائة من الأطباء البالغ عددهم 9929 طبيبا و13848 ممرضا وممرضة و6578 من الفئات المساعدة.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من عدم ارتفاع حصة القطاع الخاص في التجهيزات الصحية إلا أنه طرأ تحسن في حصته من حجم الخدمات الصحية، حيث ارتفعت حصته من إجمالي زيارات المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية من 16.9 في المائة عام 1999 إلى 18.6 في المائة من إجمالي عدد الزيارات عام 2001، وازدادت حصته من إجمالي المرضى المنومين من 25.6 في المائة إلى 26.4 في المائة بنفس الفترة. وسيلعب القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية دورا كبيرا مطلع 2007، حيث سيتم تحويل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية للقطاع الخاص، وستكون الخطوة الأولى تسلم القطاع الخاص للصيدليات في جميع المستشفيات الحكومية.
وأكد تقرير مصرف « ألبين كابيتال» الاستثماري أن متوسط الأسرة بالمستشفيات هو 2.2 لكل ألف من سكان دول مجلس التعاون، مقارنة بـمتوسط 6.1 سرير لكل ألف في الدول المتقدمة والناشئة ، مبررا هذه الفجوة بالإحصاءات الديموغرافية، مثل تعداد السكان من الشباب، وارتفاع نسبة المغتربين بين السكان.
وأشار التقرير الى ان قيمة سوق الرعاية الصحية في منطقة الخليج سترتفع الى 47-55 مليار دولار بحلول العام 2020 مقابل 18 مليار دولار عام 2008 وبمعدل نمو سنوي مقداره 9 بالمائة .
وقدر التقرير حجم قطاع خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 46 مليون حالة علاج في 2008.
وأضاف ان حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 631 دولاراً في 2006، وهو دون المتوسط العالمي البالغ 716 دولاراً، فيما سجلت كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة للفرد 6719 دولاراً، و3332 دولاراً على التوالي في الفترة نفسها.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في دول المجلس تحولاً كبيراً في جودة الخدمات المقدمة، وفي التنافس على أساس عالمي، خصوصاً أن مساعي المنطقة لإنشاء مرافق رعاية صحية متكاملة في صورة مدن ومحاور طبية، مقترنة بالتحسن المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية، ستحسن بشكل كبير مخصصات الرعاية الصحية في المنطقة.
وقدر التقرير حجم سوق الرعاية الصحية بنحو 46 مليون حالة في 2008، بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار، وبلغت حصة المرضى المقيمين وغير المقيمين 9 بالمائة، و91 بالمائة على التوالي من حيث الحجم، أما من حيث القيمة، فبلغت 20 بالمائة للمرضى المقيمين مقابل 91 بالمائة للمرضى غير المقيمين.
كما يتوقع التقرير تراجعاً هامشياً في معدل انتشار الأمراض المعدية، والتي تتراجع بشكل عام مع التطور الاقتصادي، وزيادة الوعي الصحي، ومن بين هذه الأمراض « الإسهال» ، و « الملاريا « ، و» الجفاف» ، ويمكن أن تتم السيطرة عليها بشكل أساسي من خلال زيادة توفير العقاقير وزيادة الوعي بشأن الوقاية. وبالمقابل ستكون هناك زيادة هائلة في الأمراض المعاصرة مثل، « السكر» ، و» السمنة» .