[سعد الجهلاني]

«حديث الشفافية يبدد المخاوف ويزيل القلق.. القصيبي ل «الرياض »
الاقتصاد السعودي قوي ووتيرة النمو مازالت جيدة والأزمة المالية ضاعفت من حدتها على القطاعات في السوق

حاوره - سعيد السلطاني
توقع رجل الأعمال سعود القصيبي ألا يكون للقطاع الصناعي في المملكة أية تأثير هيكلي بسبب الأزمه العالمية وأن يكون لها مستقبل مشرق في المملكة، وخصوصًا بوجود الاستراتيجية الوطنية للصناعة واهتمام المسؤولين على الرقي في القطاع الصناعي, وأشار القصيبي الى أن مصفاة جازان هي إحدى المشاريع تحت الدراسة والمتابعة من قبل شركة نماء للكيماويات وتعكف حاليًا نماء للتأهل للفوز بهذه الفرصة مع شركائها في المشروع "شركة بتروناس" المملوكة للحكومة الماليزية.
وتطرق القصيبي في حديثه ل " الرياض" الى قرار شركة ارامكو السعودية وشركة داو في مشروع مصفاة رأس تنورة منافستنا عن طريق إنتاج مادة الإبوكسي مما يعكس صحة استراتيجية شركه نماء في توجهها نحو الصناعات المتخصصة، موضحا أن مشروع (داو) و(ارامكو) بانتاجهما مادة الإبوكسي كمثال لن يضيف شيئاً جديداً إلى الصناعة السعودية من ناحية التنوع الصناعي والفرص الاستثمارية القائمة عليه، وهناك مواد أخرى كثيرة في هذا المشروع تنتج حاليًا من القطاع الخاص، وقد يسعد الشركات الأجنبية بدعم (ارامكو) السعودية لها، ومنافسة الصناعات المحلية من القطاع الخاص القائم على المجهودات الذاتية.

* " الرياض " كان لها هذا اللقاء مع رجل الاعمال سعود بن عبدالعزيز بن حمد القصيبي العضو المنتدب لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية وشركة نماء للكيماويات و نائب رئيس الشركة السعودية لإعادة التأمين وغرفة الشرقية حيث اشار في حديثه الى نتائج الربع الأول من2009 م قائلا: نتوقع أن تكون نتائج الشركات من الربع الاول لهذا العام أفضل من الربع الرابع من سنة 2008م والتي سوف تكون مؤشرًا قويًّا عن متانة الاقتصاد السعودي موضحا أن سوق الأسهم السعودي تأثر بعدة مؤثرات كأداة آمنة للاستثمار، والعوائد المجنية منه في السنتين الأخيرتين تقلصت بشكل كبير نظرًا إلى الهبوط الكبير منذ العام 2006، وليس هناك ترابط بين هبوط سوق الأسهم السعودي والأزمة المالية العالمية، ولكنه ضاعف من حدتها.

وإليكم المزيد من التفاصيل.

* "الرياض" ما هي رؤيتكم للقطاع المصرفي "البنوك " خلال الربع الأول من العام الجاري 2009م في ظل الازمة المالية العالمية؟

"القصيبي" القطاع المصرفي في السعودية يحظي باهتمامٍ خاص من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز -حفظهما الله - لأهمية وحيوية القطاع المصرفي بالنسبه للاقتصاد الوطني، وقد بدا هذا الاهتمام جليًّا وواضحًا في قرارات المجلس الاقتصادي الأعلي، وفي قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من العام الماضي، والتي حرصت في مجملها على عدم انتقال هذه الأزمه إلى المملكة، ونتوقع نتائج الربع الأول من2009 أن تكون أفضل من الربع الرابع من سنة 2008، والتي سوف تكون مؤشرًا قويًّا عن متانة الاقتصاد السعودي، وداعمًا له.

"الرياض "كيف ترى الاقتصاد السعودي في ظل الأزمه المالية العالمية؟ " القصيبي" الاقتصاد السعودي قوي ومتين برغم هذه الأزمة ووتيرة النمو الاقتصادي مازالت جيدة بكل المقاييس، حيث النمو المتوقع لهذا العام يزيد على 4%، واعتدنا تاريخيًّا معدلات نمو أقل من ذلك بكثير، والمؤشرات والمعطيات الاقتصادية مازالت إيجابية برغم ما يكتب ويشاع، وهناك فرصة حقيقية لاعتماد المزيد من المشاريع التنموية واستغلال انخفاض تكلفتها بسبب الأزمة المالية العالمية. ولسنا غائبين عن فترات ارتفاع البترول بعد عامي 73 و80، حيث كان هناك ركود في الاقتصادات العالمية وازدهار في اقتصاد المملكة نتيجة لمدخولات البترول المرتفعة والمشاريع التنموية المختلفة.

* "الرياض" كيف ترون تأثر سوق الأسهم السعودي، من وجهة نظركم، من تبعات الأزمة المالية العالمية؟

" القصيبي" سوق الأسهم السعودي تأثر بعدة مؤثرات كأداة آمنة للاستثمار، والعوائد المجنية منه في السنتين الأخيرتين تقلصت بشكل كبير نظرًا إلى الهبوط الكبير منذ العام 2006، وليس هناك ترابط بين هبوط سوق الأسهم السعودي والأزمة المالية العالمية، ولكنه ضاعف من حدتها. ولأسعار الأسهم علاقه مباشرة بالسيولة النقدية، وعنصر الثقة مطلوب لثبات وارتفاع أسعارها ونتائج الشركات الإيجابية.

* "الرياض" ما هي توقعاتكم لسوق الأسهم السعودي خلال العام الجديد، علمًا أن السوق مر بمرحلة صعبة وخصوصًا في ظل الوضع المالي العالمي؟

" القصيبي" أتوقع أن يتحسن تحسنًا ملحوظًا، وخصوصًا بعد نشر الشركات نتائجها الإيجابية المتوقعة للربع الأول من هذا العام.

* " الرياض" كثيرًا من المحللين المحليين يتوقعون أن تتجدد قوة سوق الأسهم المحلي خلال الفترة المقبلة، ما ردكم حول ذلك؟

" القصيبي" أؤيد هذا التوجه والتحليل، حيث إن الأسباب التي أدت إلى ضعف السوق، وفقد الثقة فيه في طريقها إلى الزوال، ونتائج الربع الأول سوف تثبت ذلك.

* " الرياض" هل تعتقد أن وضع سوق الأسهم السعودي خلال العام الجاري 2009، سيؤثر بشكل كبير في أرباح المصارف المحلية؟

" القصيبي" يعتمد ذلك على حسب تنوع وحجم دخل المصارف المحلية من منتجاتها كنسبة إلى صافي دخلها، إلا أن التحسن في التداول بالطبع سوف يضيف إلى نتائج المصارف بصفه عامة.

* " الرياض" من وجهة نظركم، ما هي الأسباب التي أدت إلى استمرارية تذبذب سوق الأسهم؟

" القصيبي " هناك أسباب عديدة أبرزها هو تتابع الاكتتابات وتركيزها على المستثمر قصير الأجل واستمرار فقدان الثقه الذي أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الدخول فيه والاستثمار في الشركات المساهمة السعوديه منذ انهياره في العام 2006.

* " الرياض" يطالب المحللون كثيرًا بفك ارتباط الريال السعودي بالدولار، هل تؤيد ذلك، وماهي الأسباب؟

" القصيبي " لا أؤيد ذلك؛ فدخل المملكة بالأساس مقوم بالدولار نتيجه لمبيعات البترول، ومساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي لاتزال كبيرة ومؤثرة، ونحن في غنى عن المضاربات في العملات، والمساس باقتصادنا المحلي. وقد شاهدنا آثار فك الارتباط في انهيار الاقتصادات الآسيوية منذ عهد ليس بالبعيد، وتأثيرها البالغ في اقتصادات تلك الدول نتيجة لأعمال المضاربة على العملات.

* " الرياض" ما هي وجهة نظركم عن قطاع التأمين وإعادة التأمين التعاوني السعودي، وتوقعاتكم لهذا العام؟

" القصيبي" سوق التأمين في المملكة بشكل عام سوق ناشئ برغم قدمه في المملكة نظرًا إلى غياب التشريعات في العقود الماضية. وقد حظيت شركتنا، التي أسسها جدي، حمد بن أحمد القصيبي، بتأسيس أول شركة تأمين في المملكة في العام 1961، أي ما يقارب من 50 عامًا. وقد وفقنا الله بتأسيس أول شركه لإعادة التأمين في المملكه العام الماضي، وهي الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاوني. وهي تختلف عن مثيلاتها المرخصة كونها الوحيدة في السوق السعودي التي تغطي عقود التأمين الاتفاقي، وكذلك الاختياري شأنها شأن شركات إعادة التأمين العالمية. أما شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة الأخرى فهي في الحقيقة تمارس أعمال إعادة التأمين الاختياري، والذي هو من صميم أعمال شركات التأمين بطبيعة عملها. وتأسيس هذه الشركة يعود إلى القناعة الداخلية منا بضرورة الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من اقتصاد التأمين داخل المملكة واستثمار الفوائض التأمينية الأمثل في اقتصادنا المحلي، وتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية. وهي تجربة فريدة من نوعها وجديدة ورائدة على السوق السعودي، والتي نأمل لها النجاح، ونحن نتوقع أن يكون لسوق التأمين وإعادة التأمين انطلاقة خلال هذا العام بعد السماح للشركات الجديده بممارسة أعمالها.

ثانيًا: الصناعة

* " الرياض" القطاع الصناعي في المملكة يواجه عدة تحديات، فهل من الممكن أن توضح أبرز تلك التحديات وكيفية معالجتها؟

" القصيبي " لقد نما القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا خلال العقود الماضية من بدايات متواضعة، حيث يعمل الآن ما يزيد على 400 ألف عامل وموظف في القطاع الصناعي، حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، والتي تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي حتي وصل عدد المصانع إلى ما يزيد على 2000 مصنع مع نهاية العام الماضي، ومن أبرز معطيات هذه النجاحات يعود بفضل الدور الكبير لوزارة الصناعة والكهرباء سابقًا كحاضنة وراعية لهذا القطاع بما فيها من إنشاء وإدارة المدن الصناعية وإعدادها للدراسات الاقتصادية الصناعية، ولا يخفي علينا الدور الإيجابي المميز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني من مزايا وحوافز تشجيعية للقطاع الصناعي مثل الإعفاءات الضريبية للأجانب وتأثير الاعتمادات المالية للمدن الصناعية ومساندهم ودعمهم لصندوق التنمية الصناعي للوقوف والنهوض بالصناعة بالمملكة. ومن الملفت للنظر أنه في السنوات الماضية الأخيرة تناقصت أعداد المصانع الجديدة إلى أن وصلت إلى ما يقارب 9 مصانع فقط على مستوى المملكة، حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، وكذلك التناقص المضطرد في نمو أعداد الوظائف في هذا القطاع، وما نسمعه حاليًا من مشاريع صناعية هو في أغلبها إما لتوسعات في مصانع قائمة أو تراخيص صناعية لمشاريع لم تنفذ لأسباب متعددة، والتي منها انخفاض دور صندوق التنمية الصناعي في تمويل القطاع إلى أن وصل إلى 13% من إجمالي التمويل العام للصناعة في المملكة، وكذلك عدم توفر الأراضي المؤهلة للاستقطاب الصناعي، وتكمن تحديات القطاع في تكوين وزارة متخصصة في الشؤون الصناعية كما كان في السابق ودعم صندوق التنمية الصناعي بزيادة رأس ماله، إضافة إلى زيادة أعداد الأراضي المؤهله صناعيًّا.

* " الرياض" كثيرً من الصناعيين يشتكون من "الروتين" المعتاد في الجهات الحكومية عند إنشاء مصانع أو استخراج تراخيص المصانع، من وجهة نظرك، هل يعتبر ذلك تعقيدًا للاستثمار في المملكة؟

" القصيبي " لا يوجد روتين من الجهات الحكومية عند استخراج التراخيص الصناعية بفضل وجود وجهود الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورٍ مهمٍّ وحيويٍّ لإبراز المملكة عالميًّا، وتشجيع الاستثمارات الصناعية.





* " الرياض" كيف ترون التسهيلات الصناعية أو الاستثمارية بشكل عام في المملكة مقارنة بالتسهيلات المقدمة للمستثمر السعودي في الخارج؟

" القصيبي" لا توجد مقارنة مهما قلنا وتحدثنا، لدينا بيئة استثمارية صناعية جيدة وريادية، ليس لها مثيل، حسب تجاربنا في منطقة الشرق الأوسط.

* " الرياض" ما هي توقعاتكم للقطاع الصناعي بالمملكة خلال السنة الجارية، وخصوصًا مع الأزمة المالية العالمية؟

" القصيبي" لا شك أن القطاع الصناعي بشكل عام، وخصوصًا الصناعات القائمة على التصدير سوف تتأثر سلبًا من آثار الأزمة المالية العالمية لقلة موارد التمويل وضعفها، مما سيحد من قدرة الشركات على الاستثمار الجديد والتوسعات، إضافة إلى ذلك عدم تمكن الكثير من الصناعات من التكيف مع الهبوط السريع بأسعار السلع الأساسية نتيجة للانخفاض المفاجئ في الطلب في المدي القصير، وأغلب المحليين يتوقعون عودة النمو العالمي في العام 2010، أي أن هذا التأثير صغير نسبيًّا لإعمار المشاريع الصناعية التي تزيد في غالبها على 20 عاماً، أي عبارة عن أشهر بدلاً من أعوام، ولدينا قناعة أن هذه المستجدات غير عادية بكل المقاييس، وفهي وقتية. من وجهة نظري أرى أن التأثير من الأزمة يعتمد بالأساس على طبيعة المواد المصنعة، فلم نرَ أية أثر لهذه الأزمة في قطاع المشروبات كمثال، بل على العكس؛ أداؤها كان جيداً مقارنة بالأعوام السابقة.

* " الرياض" نعلم أن لديكم استثماراث في الخارج، فهل لحق بكم تأثير مباشر أو غير مباشر؟

" القصيبي " استثماراتنا في الأساس أغلبها محلية، أما خارجيًّا فيكمن أغلبها في القطاع الصناعي، والذي بدأناه أساسًا من المملكة، ويعتمد بالدرجة الأولى على الاستهلاك الفردي في مجال المشروبات الغازية وعبواتها، ولم نرَ أية أثر في تغير أنماط الاستهلاك في دول الشرق الأوسط، بل على العكس هناك نمو حقيقي فاق توقعاتنا.

* " الرياض " "مصفاة جازان" متى ستبدأ الإنتاج؟ وهل خطط (آرامكو) السعودية عندما أوقفت مبدئيًّا العمل في مصفاة الجبيل كان له تأثير على الخطط المرسومة لديكم؟

" القصيبي " مصفاة جازان هي إحدى المشاريع تحت الدراسة والمتابعة من قبل شركة نماء للكيماويات، والتي أحظى بشرف ترأسها. وهي إحدى شركات القطاع الخاص المساهمة العامة الرائدة والمتميزة، والتي قامت بجهود ذاتية حتى استطاعت أن تنافس كبار الشركات العالمية أمثال شركة (داو) في مجال منتجاتها، وتحظى نماء على حصة مؤثرة من سوق الشرق الأوسط لمادة الإبوكسي، ولديها انتشار عالمي. وتبلغ حصة نماء من السوق العالمي حاليًا من مادة الإبوكسي حوالي 4 و9% بعد الانتهاء من التوسعة في العام 2011. إلا أنني أريد أن ألفت نظركم إلى قرار شركة (آرامكو) السعودية وشركة (داو) في مشروع مصفاة رأس تنورة منافستنا عن طريق إنتاج مادة الإبوكسي مما يعكس صحة استراتيجية شركه (نماء) في توجهها نحو الصناعات المتخصصة. وفي رأينا أن مشروع (داو)، (آرامكو) بإنتاجهما مادة الإبوكسي كمثال لن يضيف شيئاً جديداً إلى الصناعة السعودية من ناحية التنوع الصناعي والفرص الاستثمارية القائمة عليه، وهناك مواد أخرى كثيرة في هذا المشروع تنتج حاليًا من القطاع الخاص، وقد يسعد الشركات الأجنبية دعم (آرامكو) السعودية لها، ومنافسة الصناعات المحلية من القطاع الخاص القائم على المجهودات الذاتية، وبالرجوع إلى سؤالك عن مصفاة جيزان، تعكف حاليًا نماء للتأهل للفوز بهذه الفرصة مع شركائها في المشروع "شركة بتروناس" المملوكة للحكومة الماليزية، وعن سؤالك عن مصفاة الجبيل لم نعلم أن (آرامكو) السعودية أوقفت العمل في المصفاة، بل على العكس وقعت مؤخرًا عقودًا في هذا الخصوص للمضي بالمشروع.

* " الرياض" ما هي توقعاتكم لمستقبل صناعات النفط والبتروكيماويات في ظل الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول؟

" القصيبي " أتوقع أن يكون لها مستقبل مشرق في المملكة، وخصوصًا بوجود الاستراتيجية الوطنية للصناعة واهتمام المسؤولين على الرقي في القطاع الصناعي، ولا أتوقع أن يكون للقطاع أية تأثير هيكلي بسبب الأزمه العالمية، إلا أن هناك تأثيراً وقتياً على الأرباح بسبب تعديلات في المخزون والانخفاض المؤقت في الطلب والنمو العالمي على السلع.

* " الرياض" كثيرًا من المستثمرين، وخصوصًا المنتسبين للغرف السعودية يوجهون دعوات لمستثمرين أجانب، بينما هم يتذمرون من التعقيدات المعتادة ويتوجهون إلى الاستثمار في الخارج؟

" القصيبي " لم نرَ هذه التعقيدات، والسؤال هنا إن كان ذلك صحيحًا؛ فإلى أين؟ فلا يوجد في دول الخليج العربي مثلاً دعم، ولا حوافز للإنتاج الصناعي كما يوجد في المملكة، والتكلفة الرأسمالية بما فيها مصروفات التشغيل هي أقل في المملكة عن مثيلاتها في دول الخليج إذا نظرنا إلى عنصر التكلفه كمثال، إلا إذا كان التوجه للاستثمار الخارجي هو أصلاً لبيع بعض السلع للأسواق الخارجية؛ فمن الطبيعي أن تكون بعض المنتجات الصناعية قريبة من المستخدم النهائي.