مصر تدرأ شبح التباطؤ الاقتصادي لكنها تواجه خطر التضخم
- ويل راسموسن من القاهرة ـ رويترز - 28/03/1429هـ
في أكبر مركز تسوق في القاهرة يشاهد مصريون أفلاما في قاعات عرض خاصة وهم جالسون باسترخاء على مقاعد "ليزي بوي" المريحة بينما يشتري البعض حقائب يد تحمل علامة إسكادا التجارية الشهيرة أو يحتسون القهوة في مقهى ستاربكس.
واعتقادا بأن هذه مجرد البداية في طفرة إنفاق كبرى تضخ شركات خليجية وأوروبية أموالا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان رغم أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصاد في أوروبا. إلا أن محللين يحذرون من أن ارتفاع التضخم قد يحد في نهاية المطاف من إنفاق المستهلكين ويعوق الإصلاحات التي أثارت إعجاب المستثمرين وغضب الأغلبية الفقيرة التي لم تر بعد مزايا النمو الاقتصادي القوي.
وأطلقت أموال النفط الخليجية وتخفيضات في الضرائب والرسوم الجمركية وارتفاع بورصة الأسهم العنان لتفاؤل المستهلكين بين القطاعات الموسرة من المجتمع المصري. ولا يزال الإنفاق على السلع الاستهلاكية مقصورا على طبقة متوسطة صغيرة ولكن آخذة في النمو في بلد تقول الأمم المتحدة إن نحو خمس أفراد شعبه البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا ولا يملك معظم الناس حسابات مصرفية.
وقال إلهامي الكرداني المدير العام لمركز تسوق سيتي ستارز الذي افتتح في عام 2004 بأموال مستثمرين سعوديين "بفضل الحكومة الجديدة يمكن الشعور بالتغيير في الاقتصاد. وهذا له تأثير مواز في إنفاق المستهلكين".
ويقول بعض المحللين إن التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 11 شهرا في عام حتى شباط (فبراير) مسجلا 12.1 في المائة لم يتسبب بعد في إبطاء الإنفاق بشكل ملحوظ في اقتصاد حقق العام الماضي نموا بنسبة 7.1 في المائة وهو أسرع معدل في عقدين على الأقل. وقال أنجوس بلير رئيس قسم الأبحاث في بنك بلتون فاينانشيال الاستثماري في القاهرة "لا يزال أمام الإنفاق الاستهلاكي مجال كبير للنمو رغم ارتفاع التضخم. "هناك قوة دفع هائلة بسبب النمو في الاقتصاد والتخفيضات الضريبية".
ويرى مسؤولون حكوميون أن مصر في طريقها لتحقيق نمو مماثل للعام الماضي حيث تغلب كفة الاستثمارات الأجنبية على كفة الآثار السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. تقول ماري نيكولا الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد "إذا ظلت الحكومة ملتزمة بالإصلاحات فسترى استمرارا لهذا النمو".
ويبشر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بأرباح قياسية ونمو سريع لقطاعات تشمل البنوك ومنتجي السيارات وشركات التجزئة والعقارات. كما يؤدي إلى إقبال شديد من الشركات الخليجية التي تتمتع بسيولة مالية هائلة على شراء الأصول المصرية للوصول إلى الكتلة السكانية الكبيرة في مصر.
ويخطط بنك كريدي أجريكول لمضاعفة شبكة فروعه بحلول عام 2010 ويتوقع نمو عدد المصريين المؤهلين لفتح حسابات مصرفية بنسبة 25 في المائة سنويا. من جانبها تقول شركة ماستر كارد للبطاقات الائتمانية ان النمو السنوي في عدد مستخدمي البطاقات من بين الأعلى في العالم حيث يبلغ أكثر من 40 في المائة. وقال دنزل لوسون المدير الإقليمي لماستر كارد "مصر معزولة عما يحدث خارج المنطقة مثل أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والصورة في مصر ممتازة".
وقد عين الرئيس حسني مبارك حكومة تضع السوق نصب عينيها في عام 2004 وفاقت مصر منافسيها الإقليميين في اجتذاب الاستثمارات وخاصة من الخليج. وقفزت سوق الأسهم 51 في المائة العام الماضي وارتفعت نحو ثمانية في المائة هذا العام. وقفزت الاستثمارات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار العام في السنة المالية الماضية.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه لبنان وهو مقصد تقليدي لاستثمارات دول الخليج العربية أزمة سياسية داخلية. وتعثر الاقتصاد المغربي العام الماضي بسبب موجة جفاف كما أن الأسواق في الأردن وتونس صغيرة بدرجة لا يمكنها معها اجتذاب الكثير من الأموال الأجنبية. بيد أن التضخم ما زال يمثل تهديدا للطفرة الاستهلاكية في مصر. وقد رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام قائلا إن أرقام التضخم تجاوزت بالفعل النطاق المريح. وقال البنك إن التضخم نجم أساسا عن زيادات أسعار المواد الغذائية لكنه امتد إلى بنود أخرى.
ويقول بعض المحللين إن التضخم قد يجعل أيضا من الصعب سياسيا المضي في إصلاحات السوق الحرة مثل خفض الدعم الباهظ التكلفة لمنتجات مثل البنزين ووقود الديزل وهي الإصلاحات التي ساعدت الاقتصاد على النمو.
وقد خفضت مصر الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية وباعت شركات مملوكة للدولة ولكن ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية أثار استياء شعبيا من تحرير الاقتصاد. وأضرب ألوف العمال عن العمل خلال العام الماضي وذلك أساسا للمطالبة بزيادة الأجور وفي بعض الحالات للاحتجاج على عمليات تسريح محتملة نتيجة التخصيص.
|