استبعد التوجه للاستيراد في 2014 .. رئيس اللجنة الوطنية:
5 ملايين طن أسمنت مستورد تقفز بالمخزون إلى 15 مليونا
مخزون الأسمنت لدى المملكة، في نهاية العام الجاري، سيصل إلى نحو 15 مليون طن.
قال ، الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن كميات الأسمنت، التي تم استيرادها حتى الآن، بلغت نحو خمسة ملايين طن، الأمر الذي رفع مخزون السعودية من الأسمنت إلى 15 مليون طن، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف المقرن، أن كميات الأسمنت المستوردة، تم جلبها من عدة دول، وفقا لمعايير تتعلق بالجودة والأسعار، مضيفا أن اللجنة الوطنية سعت إلى توفير الكمية المطلوبة دون الالتفات إلى دول المصدر، مع مراعاة الجودة والسعر.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، قد قال لـ "الاقتصادية" سابقا، إن الكميات التي تم استيرادها، جاءت من دول الخليج، والهند، وباكستان، وفيتنام؛ ودول أخرى لم تستورد السعودية منها سابقا.
وتابع المقرن، أنه بنهاية العام الجاري، سيصل مخزون الأسمنت في السعودية إلى 15 مليون طن، في حين أن الكميات المنتَجة محليا تبلغ نحو 60 مليون طن؛ أي أن السوق تعاملت في هذا العام مع نحو 75 مليون طن من الأسمنت.
وقال "إن وجود مخزون بهذا الحجم، يُعتبر عاليا جدا، ويحتاج إلى تصريف في السوق، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان هناك نمو في الاستهلاك المحلي".
وأضاف، أنه في ظل "النمو المتراخي" في الطلب على الأسمنت، سيكون هناك مخزون كاف، واستبعد بناءً على هذا، أن يكون هناك توجه من الدولة، لإلزام شركات الأسمنت باستيراد كميات إضافية، في العام المقبل.
وأشار المقرن، في حديثه، إلى عدة عوامل، تؤثر في نمو الطلب على الأسمنت، أولها حجم المشاريع الإنشائية والسكنية التي تقرها الدولة في الميزانية العامة، وانعكاس هذا على نشاط القطاع الخاص أيضا؛ وتوافر العمالة في سوق الأسمنت، وسياسات شركات القطاع.
وأضاف "حسب توقعاتنا، فإن نسبة نمو الطلب ستكون متواضعة جدا"، وتابع أن نسبة النمو لن تختلف عن السنوات الأربع الماضية، التي لم تتجاوز نسبة الطلب فيها 5 في المائة، رغم أن المستثمرين في القطاع، يتوقعون عادة أن تصل إلى 10 في المائة.
وقال "إن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، بل ظلت نسبة النمو في الاستهلاك في حدود 6 في المائة".
وأوضح المقرن، أن شركات الأسمنت تبني عادة تقديراتها للطلب والاستهلاك في نهاية الربع الأول من كل عام، "لكن عموما، هذه الشركات مهما ارتفعت نسبة الاستهلاك، فلديها مخزون عال لم تشهده السوق السعودية من قبل".
وقال "في حال كان المخزون، كما في السابق، في حدود خمسة ملايين، فإن هذا يُسبب قلقا للدولة، لكنه الآن نحو 15 مليون طن، وهذا أمر مريح ومطمئن".
|