اللجنة العقارية تدرس تعميم تصنيف المكاتب العقارية
علي العميري - مكة المكرمة
درست اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تعميم تصنيف المكاتب العقارية على كافة الغرف في المناطق والمحافظات لتعميمه على كافة المكاتب العقارية والالتزام به. ويهدف التصنيف لتنظيم عمل المكاتب العقارية والحد من التداخل في اختصاصاتها وتحفيزها للارتقاء بمستوى عملها من حيث كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وقسم التصنيف المنشآت العقارية إلى ثلاث فئات (فئة أ) وتتولى تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإدارة الأملاك وفتح المساهمات الاستثمارية العقارية وتقديم الاستشارات والتقاييم العقارية وإجراء الرفع المساحي وتنظيم المخططات وتحديثها وفقا لتعليمات الجهات الحكومية المعنية ويشترط حصول هذه المكاتب العقارية على سجل تجاري لمدة لا تقل عن عشر سنوات وان لا يقل رأس المال عن مليون ريال وانشاء مقر ثابت ومكتمل من الناحية الإدارية بايجاد أقسام محاسبة وتسويق وإدارة وحسابات وموظفين ذوي خبرة في التسويق العقاري وتوفير وسائل عرض جيدة. وفئة (ب) وتتولى تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار ويشترط حصول المكتب العقاري على سجل تجاري وممارسة النشاط لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتوفير قسم محاسبة وتسويق وان لا يقل رأس المال عن نصف مليون ريال وفئة (ج) ويحق لها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير. وكشف عضو اللجنة الوطنية أسامة فرغلي عن ان هذا التصنيف سيحد من العشوائية الحاصلة في أسواق العقار ويضمن حقوق كل المؤسسات العقارية بشكل جيد مشيرا الى ان الغرف التجارية الصناعية ستتولى منح شهادة التصنيف لكل مؤسسة عقارية
|