[سعد الجهلاني]

الأردن يلغي الضريبة عن المواد الغذائية الأساسية ويهدد القطاع الخاص بقانون تحديد الأسعار


قررت الحكومة الاردنية إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسية التي قدرت بحوالي 13سلعة، من ضمنها الحليب والسكر والرز والشاي والعدس.
وسيتم المصادقة على هذا القرار في مجلس الوزراء. كما قال رئيس الوزراء الذهبي أن الحكومة الأردنية تعكف حالياً على دراسة كيفية مساعدة ودعم المزارعين أيضاً، من ناحية تزويدهم بالأعلاف ومنح قروض ميسرّة لصغار المزارعين.

وحث رئيس الوزراء بقية التجار في القطاع الخاص أن ييسروا على الناس عن طريق تخفيض أسعار بعض السلع، والاكتفاء بهامش ربحي بسيط. وحذر التجار من مغبة استغلال حاجة الناس ملوحاً بحق الدولة وقانون وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك، الذي يخول الحكومة حق اعتبار أي مادة هي سلعة أساسية، وبالتالي يجوز للحكومة تحديد سعرها وإلزام التجار بالتقيد بهذا السعر.

وعلى مبدأ "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم" أكد أن الأردن تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح في التجارة، إلا أن عليها أيضاً أن تراقب احتياجات المواطن، وتراعي الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها عامة الناس. مؤكداً أن هناك آليات لمراقبة السوق والأسعار.

معترفاً بالصعوبات الاقتصادية التي مرت بالمواطن الأردني العام الماضي، وواصفاً الوضع الاقتصادي بالتحدي. وأن موظفي الدولة يقومون بجولات ميدانية لمتابعة ومراقبة التزام التجار الأسعار، ولمعرفة احتياجات أفراد الشعب.