اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاشـت
بارك الله فيك
تعجبني دائما مواضيعك ومن حظي اني اول من يرد عليها أو يرفعها
صانع السوق لقب كان خيال واصبح واقعا بعد انهيار فبراير الشهير
صانع السوق يعرفه اصحاب المعالي العساف والجاسر والتويجري والصناديق الحكومية
صانع السوق يمتلك أكثر من ثلاثة ارباع السوق حاليا
هل عرفت من هو صانع السوق
|
بارك الله فيك أخي الفاضل، نتشرف بجميع ردودك التي تطرز أي موضوع تشارك فيه.
عندما لا أستطيع أنا وأنت تسمية هذا الصانع فهو غير موجود.
لأن كبر حجم الملاءة المالية لهذا الصانع " عند وجوده " تقتضي ظهوره ومعرفته من الجميع.
تقبل خالص تحياتي،،
اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالعسل
أخى العزيز
للسوق صانع كما للسهم من يستطيع أن يتحكم بالسوق هوا الصانع ارفق علينا وعلى عقولنا بارك الله فيك
|
أهلا بأهل طيبة الطيبة مدينتي ومسقط رأسي.. أعادنا الله إليها سالمين غانمين.
بارك الله فيك أخي الفاضل، السوق يعمل ككتلة واحدة ولا نستطيع فصل المحافظ عن بعضها البعض،
مع التأكيد على وجود محافظ لديها القدرة على خلق تذبذب في الأسعار وأخرى تستفيد أو تتضرر منه.
اقتباس:
"الشورى" ينظر في "علاوة الإصدار" وشراء الشركات أسهمها وصانع السوق
محمد السلامة من الرياض
24 نيسان (إبريل) 2009
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل، في مناقشة ثلاثة ملفات اقتصادية، والمقدمة من لجنة الشؤون المالية، والتي تشمل التقريرين السنوي والمالي لهيئة السوق المالية، مقترح تعديل نظام هيئة السوق بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وتوصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا، ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.
أمام ذلك، جددت اللجنة المالية ضمن توصياتها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 - 2007، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها، من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي توجدها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة ثلاثة ملفات اقتصادية والمقدمة من لجنة الشؤون المالية، والتي تشمل التقريرين السنوي والمالي لهيئة السوق المالية، مقترح تعديل نظام هيئة السوق بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وتوصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.
أمام ذلك، جددت اللجنة المالية ضمن توصياتها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 - 2007، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.
وانطلقت التوصية الثانية للجنة، لتطلب من هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها.
كما طالبت اللجنة المالية، هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم والتي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا والذي هبط بالمؤشر إلى نحو أربعة آلاف نقطة.
وعلى أساسه أكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات أساسية لتنظيم السوق ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأصدرت عدة قرارات وأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لافتا إلى أن إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى يدل على عمل الهيئة لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد. وتابع: "ولكن مع ذلك فإننا نعلم أن السوق المالية تشكل مجالا كبيرا للمضاربة في أسعار الأسهم، وأن هذه المضاربة في أسعار الأسهم لها آثار ضارة في الاقتصاد وفي المجتمع، وهيئة السوق المالية هي المسؤولة عن استقرار السوق، ولكن للأسف افتقد سوق الأسهم هذا الاستقرار المطلوب وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في أوائل عام 2006، ثم تدهورت الأسعار بعد ذلك واستمر التدهور إلى اليوم".
ووفقا للتقرير فإن هذه الاضطرابات الشديدة والحادة في أسواق الأسهم لها آثار سلبية للغاية في الاقتصاد ككل، بل إن آثارها السلبية تتجاوز الاقتصاد لتضر بالمجتمع بأكمله، موضحا أنه كان يجب على الهيئة أن تحدد أسباب هذه المضاربات وما إذا كانت هناك جهات أو أشخاص تتلاعب بالسوق، وعليه تطلب اللجنة المالية من هيئة السوق المالية القيام بتحديد إن كانت هناك جهات وراء مثل هذا التلاعب وتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، كما يجب عدم السماح لها بالتداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الثالثة.
كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.
|
اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي البير
اخوي فيه احد مايدري عن صانع السوق السعودي هههه
شكلك ما تدري عن صندوق الاستثمارات والتقاعد والتأمينات
ناهيك عن هيئة السوق المالية وقرارتها التي تصنع السوق للاسفل
|
بارك الله فيك أخي الفاضل، ونعتذر منك عن جهلنا بما ذكرت، وما أعلمه .. أن صندوق الاستثمارات
والتقاعد والتأمينات جهات استثمارية لا تختلف عن أي محفظة استثمارية أخرى إلا بما يوضع عليها
من قيود في عمليات البيع والشراء.
تحياتي للجميع،،