بعد التداول
تحفيز القطاع الخاص
عبدالله الجعيثن
لا يشك أحد أن الدولة لدينا قامت وتقوم بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بواجبه الوطني في توظيف السعوديين وتوفير السلع والخدمات وزيادة العرض لمكافحة التضخم مع جودة المنتجات ومنافستها فإذا تقوّت بنية القطاع الخاص بشكل صلب وبنمو دائم حقق الهدف الرئيسي من كل خطط التنمية وهو ايجاد مصدر رئيسي للدخل غير النفط، والقطاع الخاص - والشركات المساهمة في مقدمته - تفوق صادراته المئتي مليار ريال، فهو يجلب عملة صعبة للوطن، ويسهم في الفائض التجاري وفي ميزان المدفوعات، فوق أنه يدخل على خزينة الدولة بشكل مباشر ما يقارب عشرين مليار ريال (زكاة على السعوديين وضريبة دخل على الأجانب).
حفزت الحكومة لدينا القطاع الخاص بعدة طرق أهمها صناديق التنمية الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة + الصندوق الصناعي للتنمية + العقاري والزراعي) بالاضافة إلى القروض المقدمة لمنشئي الفنادق والمشافي، وأخيراً بنك التسليف الذي تم دعم ميزانيته مؤخراً بشكل جيد وإن كنا نطمح في مضاعفة ميزانيته هو وصندوق المئوية لأنهما يشجعان أرباب الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة مما يسهم في مكافحة البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات وزيادة المساهمة في الناتج الوطني، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة في العالم المتقدم دوراً رئيسياً في تكوين الناتج الوطني نظراً لكثرتها الهائلة..
وبما أن الدولة لدينا هي أكبر مشترٍ للسلع والخدمات نطالب بتفعيل القرارات الحكومية الصادرة بإعطاء الأولوية في تأمين المواد والسلع للمنتجات الوطنية، وخاصة من الشركات المساهمة العامة التي يملك أسهمها مئات الألوف من المواطنين، فتفعيل هذا القرار يكمل دور الدولة في تحفيز القطاع الخاص والمتمثل حالياً في توفير جزء هام من التمويل عبر صناديقها المختلفة، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع عبر الهيئة العامة للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية، بالاضافة إلى ما تقوم به الدولة من تقديم الغاز والطاقة لمشاريعنا العملاقة بسعر مدعوم..
إذن، فإن تفعيل القرار بتفضيل المنتجات الوطنية في كل مشتريات الدولة ومناقصاتها - وفق السعر الاقتصادي المنافس - يكمل حلقة الدعم، ويجعل القطاع الخاص عامة، والشركات المساهمة خاصة، أكثر قدرة على النمو والتوسع وهذا بدوره يعود على الدولة بمنافع جمة مباشرة وغير مباشرة.
|