رؤيتي حول المختبرات الخاصة (1)
منذ حوالى عامين إلى الآن تشهد الساحة التجارية والاقتصادية السعودية ولادة وتطبيق العديد من الأنظمة التي تعنى بجودة المنتجات والسلع والتي تهدف إلى حماية المستهلك ووصول المنتج إليه بشكل آمن صالح للاستخدام ومواكبة للجهود الدولية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وكان من أبرز هذه القرارات هو نظام المختبرات الخاصة وبداية تطبيقه ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ القاضي بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي واختبار السلع الواردة والمصنعة داخل المملكة.
وكما أقول دائما بأن وجود هذه المختبرات يعتبر نقلة نوعية وبداية حقيقة للارتقاء بجودة السلع الموجودة في الأسواق السعودية لكن ذلك في ظل الظوابط التي حددتها الدولة والتي من شأنها ملاءمة هذه الأنظمة للتجار والمستوردين من جهة وضرورة تطبيق شركات الاختبار والفحص بالأنظمة والقوانين الموضوعة من جهة أخرى وهنا لي وجهة نظر في بعض ما يتعلق بشركات الفحص والاختبار وهي على النحو التالي:
قرار الاستعانة
جاءت قرارات الاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لاغراض الفسح الجمركي للسلع المحلية والمستوردة وذلك حسب المادة الثانية من نظام المختبرات الخاصة والواضح هنا أن هذه المختبرات هي جهة مستعان بها وتقوم بعمل الاختبارات للسلع والمنتجات كجهة حيادية تنفيذية حسب قرار الاستعانة فقط ولكن ما يحدث من تواصل بعض شركات الفحص مع الشركات المصنعة والمستوردين داخل المملكة وعمل البرامج التسويقية لأنظمة الفحص والاختبار للشركات والمصانع وتنفيذ بعض الاختبارات لمنتجاتهم واستحصال تكاليف الفحص وموافاتهم بالنتائج وتنظيم الزيارات للمختبر وإطلاعهم على الإمكانيات الموجودة وأخذ العينة منهم مباشرة مخالف لقرارات الاستعانة ومخالف لآلية عمل الفحص التي شملها النظام بأن ترسل العينة من قبل المختصين من وزارة التجارة في المنافذ الى المختبر مع تحديد تكاليف وأنواع الاختبارات المطلوبة وأيضا هي مخالفة للأنظمة التي تقضي بضرورة عدم وجود علاقة مباشرة بين المختبر والتاجر.
المدير الفني
نصت المادة الثالثة من نظام المختبرات الخاصة بضرورة تعيين مدير فني سعودي للمختبر كشرط من ضمن الشروط الأساسية لحصول المختبر على الترخيص المبدئي وأرى أن الحكمة في هذا الشرط هو أن يتم عمل الفحص تحت إشراف المدير الفني السعودي تحقيقا للموثوقية والمصداقية في أداء الاختبار ونتائجه وبمثابة عين للجهات المعنية والوزارة داخل هذا المختبر فمراقبة آلية عمل الاختبار والتأكد من موثوقية نتيجة الفحض واعتماد وتوقيع المدير الفني لنتائج الفحص هو الهدف والغاية المنشودة من تعيينه والواقع هو صدور العديد من نتائج الفحص التي تخلو من أي توقيع للمدير الفني وكأنه مجرد ديكور يمارس الأعمال التسويقية ومراجعة الدوائر الحكومية ذات الصلة وبعيد كل البعد عن المختبر أو عن أداء أي اختبار وفي وجهة نظري أن اقتصار السعودة على المدير الفني كشرط للترخيص لا يكفي فلا بد أيضا أن يكون مدير المختبر سعوديًا حاصلًا على مؤهل جامعي هندسي يتناسب وطبيعة العمل داخل المختبر ضمانا أكثر لتحقيق الغاية المنشودة ودعما لوجود المدير الفني.
اعتماد الهيئة
أوكلت للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مهمة الإشراف أيضا على هذه المختبرات من ناحية المواصفات المطلوبة لعمل الاختبارات وعمل الزيارات الدورية وزيارة الاعتماد وحصول المختبر على اعتماد هيئة المواصفات شرط ضروري لإكمال إجراءاته وفي وجهة نظري أن توكل مهمة الاعتماد والتفتيش للهيئة وحدها لا يكفي فهناك مجال لحدوث الأخطاء وعدم التدقيق أو ملاحظة بعض الثغرات الموجودة من ناحية أنواع الأجهزة المطلوبة في الفحص وتصميمها وآليات عمل بعض الفحوصات الدقيقة لبعض المنتجات ومعايرة الاجهزة المستعملة في الفحص لا سيما في ظل حداثة العهد بهذا النظام وبهذه المختبرات فأرى أنه يتطلب الاستعانة بإحدى الشركات أو القطاعات الخاصة ذات الخبرة سواء محلية أو أجنبية أو إحدى جهات الاعتماد الدولية لمشاركة الهيئة في الزيارة والتفتيش وعمل المساندة خصوصا في النواحي الفنية المتعلقة في أنواع الأجهزة وآلية عمل وتنفيذ الاختبارات المطلوبة.
عادل علي الغامدي
|