وزير التجارة : الأولوية لتشخيص واقع الوزارة وهَمِّ المواطن اليومي
سلمان العقيلي - الرياض
أعرب وزير التجارة والصناعة الجديد عبد الله بن احمد زينل عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة. وقال زينل: إن تقييم الأوضاع العامـة في الوزارة من أول أولوياته العملية بعد أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، وسوف يسعى إلى تشخيص واقع الوزارة بما حملته من نجاحات ومشكلات والآمال المرجوة منها ، خاصـة ما يتعلق بالهم اليومي للمواطن العادي، وصولا إلى المشروعات الاستراتيجيـة تجاه قطاعين حيويين مهمين لاقتصاد البلد وتطويره. من جانبه أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان تعيين عبدالله زينل وزيرا للتجارة والصناعة يأتي من منظور اقتصادي وما يتطلبه الاقتصاد السعودي ، مشيرا الى ان هناك طموحا بلا حدود من رجال الأعمال والاقتصاديين بالوزير الجديد خاصة ان له خبرة واسعة في هذا المجال لا سيما انه عمل وزيرا للدولة ، مشيرا إلى أن تعيين عبدالله زينل وزيرا للتجارة محفز جيد لرجال الأعمال والاقتصاديين
من جانب آخر طالب عدد من رجال الأعمال والمحللين وزير التجارة والصناعة الجديد بحلول مناسبة لمواجهة أزمة رفع الأسعار والأوضاع المتقلبة في السوق السعودي إضافة إلى الاهتمام بالخطط التطويرية والحرص على تنفيذها .
وعبروا لـ «اليوم» عن ثقتهم في الوزير الجديد، وقالوا انه سيساهم بشكل كبير في إنعاش العملية الاقتصادية والتجارية بالمملكة.
وطالب المحلل المالي نبيل المبارك بأن تتحول وزارة التجارة إلى دعم المواطنين والأفراد وليس للتجار ورجال الأعمال فقط ، وان تكون هناك حماية حقيقية للمواطن وهذا هو التحدي الحقيقي للوزارة والوزير الجديد وذلك عن طريق حماية المستهلك وزيادة الوعي بالجودة عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس.. مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تنفيذ المشاريع في كثير من الوزارات التي تكون قد خطط لها مستقبلا ووضعت لها استراتيجية ممتازة ولكن تكون هذه نظرية ولا نراها على ارض الواقع وهذا حاجز اصطدم فيه كثير من الوزراء الذين اعتلوا المناصب الوزارية إضافة إلى الحوافز المتدنية التي تعطى للعاملين .
وأوضح ان الحركة التجارية في المملكة تغيرت عما سبق وذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وفتح الاستثمار الأجنبي .. ومن هذا المنطلق يجب أن تحاكي هذه المتغيرات جميع الأنظمة الموجودة, مشيرا الى أن مسألة التضخم ليست من اختصاص وزارة التجارة والصناعة بل المعني بها وزارة المالية ومؤسسة النقد.
وتمنى المبارك التوفيق للوزير عبد الله احمد زينل في عمله الجديد الذي يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقه ويكون خير خلف لخير سلف.
من جهة أخرى طالب المحلل المالي فضل بو العينين، وزير التجارة والصناعة الجديد عبد الله زينل بإيقاف موجة تصاعد الأسعار في المرحلة الأولى والتعمق في سياسة المقارنة العادلة بين تكلفة الاستيراد الحقيقية وأسعار البيع، مضيفا إن البداية يجب أن تكون مع السلع الاساسية التي لا يزيد عددها على سبعة أصناف تقريبا.
وقال بوعينين : يجب على الوزير زينل إحكام قبضة التجار على المنافذ البرية التي تمر من خلالها معظم السلع التي تشهد أسعارها ارتفاعات حادة بسبب التصدير أو إعادة التصدير مشيرا إلى ان هناك إغراءات كثيرة تقدم للتجار السعوديين من اجل تصدير سلعهم للدول المجاورة على حساب السوق والمستهلك المحلي.
وبين أن هناك أمورا يجب على زينل الاهتمام والبحث والمناقشة فيها وإيجاد الحلول التي يراها مناسبة ومن بينها مشكلة الغلاء المستفحلة, إضافة إلى الغش المرتبط بالأوزان والنوعية التي يلجأ لها التجار في سبيل تعظيم ربحيتهم في موجة الغلاء الحادة, ويجب أن يكون للغلاء أهمية اولوية خاصة على أساس أن الغلاء يمس جميع المواطنين دون استثناء ,لافتا إلى أن عمليات رفع الأسعار باتت مبرمجة بحيث أصبح هناك سلم زيادات أسبوعي لغالبية السلع ، مضيفا إن الغش التجاري بدأ في إرساء قواعده في السوق خاصة فيما يتعلق بالأوزان المخالفة لما هو موجود على العبوة إضافة إلى جودة المنتج.
|