نيابة عن حكومة المملكة النعيمي وقع مع ثلاث شركات عالمية اتفاقية التنقيب عن الغاز بالربع الخالي
تتويجاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بتشجيع شركات البترول العالمية للاستثمار في قطاع الغاز وقع معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية مساء امس اتفاقية مشروع التنقيب والإنتاج لمنطقة جنوب الربع الخالي بين حكومة المملكة وكل من شركة شل وتوتال وأرامكو السعودية. وأكد المهندس النعيمي في كلمة عقب توقيع الاتفاقية ان هذه الاتفاقية تشكل تحالفاً استراتيجياً مهماً بين المملكة من جهة وبين شركات عالمية كبرى ومرموقة مثل شل وتوتال وأرامكو السعودية وتجدد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. كما أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة قوية في طريق قد تم رسمه بدقة ووضوح، ضمن استراتيجية حكيمة وبعيدة المدى لتنمية الاستثمار في قطاع الغاز، بحيث تحقق عدداً من المزايا الحيوية التي تشتمل على تعزيز الجهود القائمة لتطوير صناعة متكاملة للغاز في جميع مراحلها ودعم التوجه الفاعل نحو تبادل الخبرات الفنية وبرامج تطوير وتطبيقات التقنية بما يحقق أفضل استفادة من هذه الثروة الحيوية واستمرار توفير الغاز لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج
والتنمية الصناعية على المدى الطويل وبأسعار تنافسية. وتوفير مزيد من فرص التدريب والعمل للمواطنين عبر مشروعات الغاز والمشروعات اللاحقة والأعمال المساندة، التي سيكون الغاز محفزاً لنموها. ودعم جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات الحيوية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح النعيمي ان صناعة الغاز بالمملكة توفر ما يقارب من 35ألف وظيفة مباشرة من اجمالي 150ألف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو (75) بليون ريال، كما ستوفر هذه المشروعات حوالي (12) ألف وظيفة مباشرة وعددا أكبر من الوظائف غير المباشرة، وحسب ما هو مخطط له فستبدأ هذه المشروعات في الإنتاج بإذن الله خلال الفترة ما بين الأعوام 2006م - 2009م. وأضاف قائلاً إن هذه الاتفاقية تعد خطوة رائدة، ضمن جهود متكاملة لإنجاز إصلاحات تنموية شاملة تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة بتوجيه ورعاية كريمتين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بما ينسجم مع تطلعات الشعب السعودي الكريم ويتواكب مع تفاعل المملكة مع التوجهات العالمية المعاصرة، ويلبي احتياجات أجيالنا المستقبلية. واستطرد قائلاً قطعت صناعة الغاز السعودية أشواطا متسارعة منذ انطلاقتها قبل أكثر من 25عاما. وفي اعتقادي أنها مرت بثلاث مراحل رئيسية. ارتكزت المرحلة الأولى على استغلال الغاز المصاحب، وذلك عندما تم الانتقال من اتباع اسلوب حرق الغاز المصاحب لإنتاج الزيت الخام إلى إنشاء وتشغيل شبكة غاز رئيسية ضخمة ومتطورة. وقد ساعد
ت هذه الشبكة في وضع اللبنات الأولى لبناء قاعدة صناعية عملاقة تعتمد على توفير وقود ولقيم من الغاز المصاحب بموثوقية عالية وأسعار منافسة. وتواصل نمو صناعة الغاز بقوة وتميز، من مرحلتها الأولى تلك، الى المرحلة الثانية التي اعتمدت على الغاز غير المرافق الذي بدأ تطويره في منتصف الثمانينات، حتى بلغت خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة ومتقدمة تجسدت في التوسع في استغلال الغاز غير المصاحب وبدء تشغل معمل غاز الحوية عام 2001م، الذي نتج عنه إيصال الغاز إلى منطقة الرياض، كما تم تشغيل معمل حرض هذا العام. وخلال هذه المرحلة، أصبحت المملكة تمتلك صناعة غاز ضخمة ومتنامية تعد من بين الأكبر في العالم، مما مهّد لدخولها المرحلة الثالثة. أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المستقبلية التي تدخلها المملكة اليوم بكل ثقة، عبر توقيع هذه الاتفاقية، كما أنها تشكل مرحلة جديدة متكاملة ستشهد مزيداً من النمو بإذن الله، فهي تتميز بفتح قطاع الغاز أمام الاستثمارات العالمية والمحلية وتحقيق شراكات استراتيجية طويلة المدى. وتهدف هذه المرحلة إلى إحداث نقلة كبيرة في تكامل صناعة الغاز في جميع مراحلها، من مرحلة التنقيب الإنتاج إلى مرحلة النقل والتصنيع والتجزئة و
التوزيع، إضافة إلى مراحل التصنيع اللاحقة والتحويلية، وتطوير الخدمات المساندة، ودعم برامج تطوير التقنية وتبادل الخبرات الفنية بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر شبكة إمداد الغاز، ويحقق أعلى العوائد للمملكة من خلال الاستثمار الفاعل لهذه الثروة الحيوية. ولا يخفى أن مراحل التطور التي يشهدها قطاع الغاز تعتبر خير دليل على الدور الحيوي الذي لعبه الغاز وسيظل يلعبه بشكل متزايد في التنمية الاقتصادية والصناعية المستقبلية. وتزيد حصة الغاز في الطاقة المستهلكة في المملكة عن مثيلاتها في العالم حيث ازدادت نسبة مساهمة الغاز في اجمالي الطاقة المستهلكة من 35% عام 1990م لتبلغ حاليا ما يزيد على 40% وستشهد نمواً متزايداً خلال السنوات القادمة. وتعكس هذه الزيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على امدادات الغاز الموثوقة وبالذات قطاع البتروكيميائيات وقطاعي توليد الكهرباء وتحلية المياه. ولاشك أن التوسع في النشاطات الاقتصادية والصناعية هو مقرون بخطط الدولة واستراتيجياتها التنموية بما يسهم في بناء الإنسان السعودي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويساعد على التوسع في إيجاد فرص عمل تتواكب مع النمو السكاني الكبير. وقد وضعت ا
ستراتيجية الغاز الوطنية نصب عينيها الإسهام في ايجاد وظائف للمواطنين بشكل مباشر أو من خلال الخدمات والأعمال المساندة. وتوفر حاليا صناعة الغاز في المملكة ما يقارب 35ألف وظيفة مباشرة من اجمالي 150ألف وظيفة غير مباشرة، و نحن نأمل أن يزداد هذا الرقم بشكل مطرد مع النمو الاستثماري وتسارع النشاطات المساندة والمعتمدة على صناعة الغاز في المملكة.
الجدير بالذكر أن الشركات التي توقع على هذه الاتفاقية قد التزمت بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75% من عدد الموظفين. كما تلتزم هذه الشركات بإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين وإعطائها الأولوية للمقاولين ومقدمي الخدمات السعوديين الذين سيحثون بدورهم على إيجاد فرص وظيفية للسعوديين. ويشكل المشروع الجديد، الذي نحتفل الليلة بانطلاقه، باكورة مشروعات الطاقة التي تستند على بيئة استثمارية جديدة في المملكة. وقد عملنا بشكل وثيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية على مواصلة تطوير هذه البيئة بما يجعل المملكة ليس فقط منطقة جذب استثماري متميز بل نموذجاً يحتذى في تطوير الأطر الاستثمارية الفعالة ذات الصيغ التنافسية في مجال الغاز. فخلال السنوات الأربع الماضية ومنذ دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لشركات البترول والغاز للاستثمار في المملكة، تم إنجاز الكثير من العمل من أجل التوصل إلى تصور متكامل عن أفضل الطرق لاستغلال ثروات المملكة من الغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات العالمية. كما أننا درسنا بتمعن تجارب الدول الأخرى، واست
فدنا من مفاوضاتنا مع الشركات العالمية المختلفة وطورنا كافة الأنظمة الخاصة بالاستثمار وبشكل مناسب. وفي هذا الصدد قامت المملكة باتخاذ سلسلة من الخطوات: أولاً: تهيئة مناخ استثماري مناسب يتميز بأنظمة واضحة، يوفر للعاملين في مجال الغاز بيئة عمل مريحة وميسرة. فقد تم إصدار عدد من الأطر التنظيمية والمالية الفعالة، وتم استحداث لوائح وأنظمة تتحكم بأعمال التنقيب والإنتاج للغاز غير المصاحب، والتجميع والتشغيل والنقل في شبكة الغاز الرئيسة، والسماح للأطراف الأخرى باستخدام المرافق المشتركة، والترخيص لشبكات التوزيع المحلية المستقلة. وكذلك، تم استحداث نظام ضريبة الاستثمار في الغاز الطبيعي، وهو نظام مالي مرن ومحفز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ثانياً: تبني رؤية واضحة للهيكل المستقبلي للصناعة يؤدي إلى تسهيل مشاركة مستثمري القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك أعمال التنقيب والإنتاج، والتطوير، وإنشاء خطوط الأنابيب، ومعامل الاستخلاص والتجزئة، وشبكات التوزيع. ثالثاً: الدخول في اتفاقيات طويلة الأجل تتسم بالشفافية والتوازن بين مصالح المملكة وحقوق المستثمرين لتطوير الفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب
استناداً بالأطر التنظيمية والمالية المناسبة. وقد وضعت الأنظمة بهدف التمكين والإرشاد وليس التقييد والحصر. وكذلك تم التأكد من توفير الاجراءات والوسائل لجميع الأطراف ذوي العلاقة، لكي يعرضوا آراءهم على الوزارة لتأخذ بها في تطوير الأنظمة الجديدة لقطاع التنقيب والإنتاج، وتصميم الإجراءات المناسبة للمساعدة في حسم الخلافات حال نشوئها. وما أود أن أختم به كلمتي اليوم هو التأكيد على أن المشروع الذي تم التوقيع عليه اليوم ما هو إلا بداية لسلسلة من المشروعات الاستثمارية التي تصب في دعم تنمية ثروات الغاز الحيوية بما يحفز حركة التصنيع والنمو الاقتصادي في المملكة وسعيها إلى بناء شراكات تجارية مثمرة وطويلة المدى وفي هذا المجال، فقد طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن خلال جدول زمني محدد، مناطق أخرى واعدة في منطقة شمال الربع الخالي على شركات بترولية عالمية على أسس تنافسية واضحة، وبشفافية تامة تيسرها الأنظمة، التي توفرها البيئة الاستثمارية المناسبة، وضمن افضل ما هو معمول به عالميا، وبما يحقق مصالح المملكة في استكشاف وانتاج وتصنيع الغاز الطبيعي، وسوف نعلن، باذن الله، عن نتائج هذه المنافسة عندما يتم استكمال اجراءاتها في الأشهر
القادمة، ولا يسعني في نهاية كلمتي الا ان اتقدم بالتهنئة الى شركات شل وتوتال وارامكو السعودية، متمنيا لهذه الشركات خالص التوفيق والنجاح في مشروعها الجديد، كما اود ان اعرب عن خالص تقديري وعرفاني لكافة الاخوة المسؤولين في المجلس الأعلى للبترول والمعادن، وفرق العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ارامكو السعودية والأجهزة الحكومية المختلفة على ما قدموه من جهد دؤوب لكي نصل الى هذه اللحظة التاريخية ونواصل مع بلادنا الانطلاق الى المستقبل من باب واسع من الخير والنجاح، الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تمنح الشركات المساهمة الحق في التنقيب عن الغاز وانتاجه في منطقتين تقعان في جنوب وشرق صحراء الربع الخالي تبلغ مساحتيهما الاجمالية نحو 210الاف كيلومتر مربع وتبلغ مدة الاتفاقية 40عاما تتكون من ثلاث فترات استكشافية وفترة انتاج قدرها 25عاما مدتها اعتبارا من بدء الانتاج التجاري من مكامن الغاز غير المصاحب، وتشكل بداية مرحلة جديدة في تكوين علاقة استراتيجية مهمة بين المملكة من جهة وبين شركات عالمية كبرى ومرموقة مثل شل وتوتال وارامكو، السعودية وتبلغ نسبة حصة شل 40% وتساهم توتال وارامكو السعودية بحصة نسبتها 30% لكل منهما.
وسيبدأ تنفيذ اعمال التنقيب التي تشمل القيام بعمليات المسح الزلزالي لتحديد المكامن وحفر الآبار الاستكشافية مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، يليها التطوير والانتاج في المرحلة اللاحقة باذن الله.
كما ان هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع الاستثمار في قطاع الغاز واستمرار تنميته، بحيث تحقق عددا من المزايا الحيوية تشمل:
1- تحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج في المملكة.
2- تلبية الطلب المستقبلي على الغاز وسوائله واستمرار توفيره لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الانتاج والتنمية الصناعية على المدى الطويل وبأسعار تنافسية.
3- توفير مزيد من فرص التدريب والعمل للمواطنين عبر مشروعات الغاز والمشروعات اللاحقة والأعمال المساندة.
4- فتح المجال للمستثمرين والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المحليين للمشاركة بأقصى قدر ممكن في هذا النوع من المشروعات.
5- دعم جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ان مراحل التطور التي يشهدها قطاع الغاز تعد خير دليل على الدور الحيوي الذي لعبه الغاز وسيظل يلعبه بشكل متزايد في التنمية الاقتصادية والصناعية، حيث تزيد حصة الغاز في اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة عن 40% مقارنة بحصة استهلاك الغاز على مستوى العالم والتي تبلغ حوالي 24% حاليا.
وتوفر صناعة الغاز في المملكة في الوقت الحاضر ما يقارب 35الف وظيفة مباشرة من اجمالي 150ألف وظيفة غير مباشرة وقد التزمت الشركات التي وقعت على هذه الاتفاقية بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75% كحد أدنى من عدد الموظفين خلال ثلاث سنوات من بدء الانتاج والتشغيل، كما التزمت هذه الشركات باعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين.
كما تم تضمين الاتفاقية بنود محددة تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي، فعلى سبيل المثال، فان النفقات الاجمالية للموارد والخدمات من مقدمي الخدمات والصناع المحليين يجب أن لا تقل عن 40% من اجمالي نفقات المواد والخدمات، كما تم اعطاء الأولوية للسلع والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المنتجة محليا طالما ان جودتها والوقت المطلوب لتسليمها مشابهان لتلك المنتجة عالميا.
ويشكل هذا المشروع باكورة مشروعات الطاقة التي تستند على بيئة استثمارية جديدة في المملكة.
وقد عملت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل وثيق مع مختلف الوزارت والأجهزة الحكومية المعنية على استحداث الأنظمة الملائمة التي توفر الشفافية للمستثمر والكفاءة لعمليات الصناعة بالشكل الذي يخدم اهداف المملكة ويراعي مصالح المستثمرين مثل: نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، نظام امدادات الغاز وتسعيره، ولائحة اعمال التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه
كما ان هذا المشروع ماهو الا بداية لسلسلة من المشروعات الاستثمارية التي سوف تتوالى بعون الله سبحانه وتعالى، فقد طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن خلال جدول زمني محدد، مناطق أخرى واعدة في منطقة شمال الربع الخالي على شركات بترولية عالمية على أسس تنافسية واضحة، وبشفافية تامة تيسرها الأنظمة التي ذكرت سابقا، وضمن اجراءات تعد من افضل ماهو معمول به عالميا، وبما يحقق مصالح المملكة في استكشاف وانتاج وتصنيع الغاز الطبيعي.
وتشير المعلومات الى أن اجراءات طرح مشروعات منطقة شمال الربع الخالي تسير حسب الجدول المعد لها بدقة، فقد تم تسليم الشركات وثائق المنافسة، كما تم فتح غرف المعلومات لتزويد الشركات بالمعلومات الجيولوجية الدقيقة عن المناطق المعروضة ونشهد اقبالا جيدا على المشاركة، وسوف نعلن باذن الله عن نتائج هذه المنافسة في الربع الاول من العام القادم.
أما المشروعات الأخرى المضمنة في مبادرة الغاز في مجال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي وكل من قطاعي البتروكيماويات والماء والكهرباء فانها تسير بخطى حثيثة، اذ تقوم ارامكو السعودية بتنفيذ مشروع استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من معملي الغاز في حرض والحوية والذي سوف يوفر مزيدا من كميات اللقيم للتوسع في الصناعات القائمة على الغاز، وقد تم مؤخرا تخصيص كميات كبيرة من الغاز ومنتجاته الناتجة من مشروعات ارامكو السعودية الحالية والمستقبلية، لعدد من المشروعات الصناعية في عدة اماكن من المملكة، ومن المتوقع ان ينتج عن عملية تخصيص هذه الكميات استثمارات سعودية وعالمية في عشرة (10) مشروعات ضخمة ستنتج كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية والمعدنية تقدر بـ (18) مليون طن متري سنويا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 50% عن مستويات الانتاج الحالية من المواد البتروكيماوية والمعدنية في المملكة، وستشكل منتجات هذه المشروعات قاعدة لصناعات تحويلية أخرى، كصناعة المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها، والسجاد، والعوازل، والمذيبات الصناعية، والأسمدة، بالاضافة الى صناعات معدنية مختلفة.
كما ان هذه المشروعات التي سوف ينتج عن شراكة بين ارامكو السعودية والقطاع الخاص يمثل قفزة نوعية على المستوى الصناعي والتقني، اذ سيقوم هذا المشروع بتحويل مصفاة رابغ الى مركز عالمي عملاق ومتكامل لانتاج وتصنيع المنتجات البترولية والكيماوية، وقد تم قطع شوط كبير في عمليات التخطيط للمشروع، ويجري حاليا مناقشته مع شركاء محتملين سيمثلون العنصر المكمل لخبرة ارامكو السعودية في مجال البترول والتكرير من أجل بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكاملين عالميين قادرين على المنافسة ومن المتوقع ان يجلب المشروع استثمارا مباشرا يفوق 15بليون ريال سعودي، وسوف يبدأ تشغيل المشروع في أواخر عام 2008م. وستقوم وزارة المياه والكهرباء حاليا ومن خلال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية بتنفيذ برنامج مهم تطرح من خلاله مشروعات كبرى لانتاج المياه والكهرباء في كل من الساحل الغربي والشرقي للمملكة وكما صرح معالي الدكتور غازي القصيبي فقد تمت اجراءات دعوة عدد من المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذه المشروعات، والذين سوف يقبلون على الاستثمار في هذه المشاريع لما تمثله من فرص جيدة لهم.
.
|