[زيــنــه]

بنوك عالمية تستهدف السوق السعودي لتمويل مشاريع نفطية وتعدينية وبتروكيماوية ضخمة


ينشط وسطاء محليون هذه الأيام للتوفيق بين ممولين عالميين ومستثمرين لتمويل مشاريع ضخمة في عدد من المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية بالمملكة، رغم الأزمة المالية التي تهز أركان الاقتصادي العالمي مستغلين المناخ الاستثماري المتميز الذي يتوفر في السوق السعودية، الذي من أبرز سماته الاستقرار الحكومي والنظام البنكي الثابت وتوفر مقومات التنمية الاقتصادية من حيث رخص المواد الأولية والطاقة وهو المحفز الأساس الذي دفع الممولين إلى التوجه إلى السوق السعودية ذات الفرص الواعدة.

وأشار أحد الوسطاء الذي التقته الرياض وآثر عدم الكشف عن اسمه بأن تكتلات بنكية عالمية تدفقت إلى المملكة خلال الأشهر الماضية سعيا إلى الفوز بدعم مشاريع ضخمة في مجال النفط والتعدين والبتروكيماويات والمشاريع الأخرى التي تفوق قيمتها 100 مليون دولار وسط تراجع من بعض الجهات التمويلية في تمويل مثل هذه المشاريع جراء تأثرها بالأزمة المالية التي أضرت بصورة عميقة بملاءتها المالية.

وقال أن الأزمة المالية خلقت كيانات مالية جديدة نجت من تبعات الأزمة المالية وطفقت تتشكل على هيئة تكتلات مالية يافعة تساند بعضها البعض لدعم المشاريع سواء من خلال الشراكة الإستراتيجية في رأسمال المشروع أو تمويله والحصول على فوائد على هيئة أقساط مريحة تجنى من عوائد المشروع و يتم توزيعها بين تسديد الأقساط و محافظ المستثمرين.

ويرى كثير من المحللين أن بروز من هذه الكيانات المالية الجديدة يعد مؤشرا إيجابيا على انتعاش الاقتصاد العالمي والتخلص من الكيانات الضعيفة المنهكة ماليا جراء الأزمة المالية والتي تئن تحت وطأة الديون الموجعة والتي ربما لن يفيد فيها ضخ مزيد من الأموال لكونها تحتاج إلى كثير من الجهد والمال وأن تجاربها السابقة غير ناجحة في الاستثمارات المربحة ما يجعل الجهات الممولة تشيح بعيدا في المستقبل عن إقراضها أو التعامل معها.

وتزخر المملكة بكم هائل من الفرص الاستثمارية المتاحة الذي يقدر حجمها بأكثر من 2.5 تريليون ريال منها حوالي 1.2 تريليون ريال في قطاع الطاقة في مساقات مختلفة مثل الصناعات البتر وكيماوية والصناعات التعدينية كذلك توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة. وهي مجالات جاذبة للمستثمرين الأجانب الذين يرون في السوق السعودية مناخ ملائم لتحقيق مكاسب تعوض خسائرهم السابقة والخروج من تبعات الأزمة التي تعصف بالأسواق العالمية وتعرقل من مسيرتها التنموية.

بعض هذه الجهات التمويلية تدرس العروض المقدمة من قبل المستثمرين بعناية فائقة ويشترط بعضها أن يمتلك صاحب المشروع سيولة نقدية بما لا يقل عن 30% من قيمة رأسمال المشروع للتأكيد على سلامة الجدوى الاقتصادية للمشروع. ويندفع الممولون بقوة إلى المشاريع في مجال النفط والتعدين كونها مشاريع ناجحة في ظل حاجة العالم الماسة إلى مصادر الطاقة والمعادن النفيسة وسط تراجع كبير في استثماراتها منذ بداية الأزمة المالية.

إلى ذلك تسارعت وتيرة صعود أسعار النفط إلى مستويات اقتربت من 70 دولار للبرميل ليوم أمس الجمعة وسط تنبؤات من بعض البنوك و مراكز الدراسات الاقتصادية العالمية بوصول أسعار النفط إلى 85 دولار للبرميل متأثرة بأنباء بوادر تحسن الاقتصادي العالمي.

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي قفز بمقدار 17 دولار ليصل إلى 982 دولار للأوقية فيما تراوحت نسب ارتفاع بقية المعادن النفيسة والأساس والصناعية ما بين 7-2%.