[المتفائل جدا]

حوار دافئ مع صديق قديم


غازي القصيبي

سعدت بالمقال الجميل الذي كتبه الصديق الوفي العزيز معالي الدكتور/ محمد عبده يماني- وما تضمنه من دعوة للحوار ومن أسس ومبادئ رأى أن تكون ركيزة للحوار. والحوار مع رجل بتجربة أبي ياسر ومعرفته وتمرسه هي تجربة ممتعة علاوة على ما تنتجه من فائدة. لقد مارس معاليه العمل الأكاديمي فالحكومي فالوزارة فالعمل الخاص ولاشك أن كل موقع من هذه المواقع أكسبه الكثير من الخبرة بطبيعة العمل -وجعله يدرك ما يمكن من ما لا يمكن وما يمكن التساهل معه من ما يصعب التفريط فيه- بعبارة أخرى جعله رجلاً ملماً تمام الإلمام بما يستطيع الحوار أن يحققه- بالإضافة إلى حدود الحوار التي لا يمكن أن يتجاوزها.

وقبل الدخول في التفاصيل أود أن أبدأ بثوابت ثلاثة تعتبرها الوزارة جزءاً من استراتيجية الدولة الوطنية العليا, وبالتالي, يصعب بل يستحيل, أن تتخلى عنها- والحوار المرتجى يجب أن يتم تحت ظلها وبهدف تحقيقها- لا خارج نطاقها وبهدف القضاء عليها- وأحسب أن قيام الحوار في ظل أرضية مشتركة أمر ضروري لعل معاليه أول من يقرني عليه.

أما القضية الأولى, فهو أن القرار الذي اتخذته الدولة بمكافحة البطالة لم يكن قراراً عرضياً ولا هامشياً ولا وقتياً- بل كان قراراً استراتيجياً أُتخذ على أعلى المستويات, واستحدثت وزارة جديدة من هيكل وزارة سابقة للإشراف عليه. بعبارة أخرى, إن وزارة العمل لم تنشئ استراتيجية مكافحة البطالة, وزارة العمل أنشئت لتقوم بتنفيذ الاستراتيجية التي تكافح البطالة.

أما القضية الثانية, فهي أن الاستقدام خلال السنوات العشرين الماضية لم يخل من تسيّب شديد أدى إلى ارتفاع هائل في عدد المستقدمين وإلى وجودهم داخل المملكة بأعداد تخلّ بالتركيبة السكانية والعادات الاجتماعية وتشكل خطراً داهماً على برامج السعودة, وترشيد الاستقدام ليس اجتهاداً من الوزارة أو من الوزير وإنما هو إجماع وطني عبرت عنه أوامر سامية عديدة وقرارات لمجلس الشورى ومجلس الوزراء وتوصيات لا تعد ولا تحصى من ندوات لا تعد ولا تحصى.

والقضية الثالثة: أن العمّال أبناؤنا وإخواننا وهم شريحة غالية من هذا الوطن -والحفاظ على حقوقهم مسؤولية وطنية جماعية وحماية حقوقهم المكتسبة أمانة في عنق كل مواطن- ومن هنا فليس من الوارد أن تهدر هذه الحقوق أو أن تصبح مجالاً للمساومة.

بعد ذلك أقول إن كل شيء غير هذه الثوابت يتعلق بالعمالة أو التدريب أو التوظيف أو الاستقدام يقبل الأخذ والرد, والرفض والقبول, والحوار الموضوعي. وهذا الموقف ليس موقفاً استحدثه الآن بل كان موقف الوزارة منذ أيامها الأولى. بمجرد أن كلفت بأعباء وزارة العمل عكفت على إعداد برنامج للوزارة, هو في الواقع استراتيجية مختصرة, استقيته من ما لمسته من إجماع وطني واستوحيته من القرارات والتوصيات المتتابعة- وحرصت على أن يعلن للناس قبل أن تبدأ الوزارة عملها وحرصت على ألا تخرج الوزارة عنه أثناء تأدية مهامها. وقد حظي وقتها بنقاش واسع في وسائل الإعلام وبقبول كبير. وإذا كان المجال لا يتسع هنا لعرض كل النقاط التي تكوّن منها- البرنامج- فالمجال يتسع لإيراد بعض ما تضمنته مما له علاقة مباشرة بالحوار.

جاء في البيان فيما يخص العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص:

المأمول أن يتمكن القطاع الخاص من توفير الفرص للسعوديين الراغبين في العمل غير أن القطاع الخاص لن يتمكن من توفير هذه الفرص إذا فرضت عبر قرارات عشوائية أو متسرعة أو غير مدروسة أو إذا لم يتم التنسيق معه بشأنها, ولهذا فسوف تحرص الوزارة على اعتبار القطاع الخاص شريكاً كاملاً معها في مهمتها, ولن تنظر الوزارة إلى هذا القطاع على أنه طرف غير صديق يجب إخضاعه بقوة التشريع بل تعتبره صديق العمالة السعودية, وتؤمن أن الحوار المستمر بين الوزارة وبين هذا القطاع كفيل بتذليل أي مشاكل قد تطرأ.

وفيما يتعلق بالتدريب قال البيان:

إن نجاح السعودة مرتبط ارتباطاً جذرياً وعضوياً بنجاح التدريب وحصول سوق العمل على حاجتها من الشباب السعودي المدرب تدريباً حقيقياً لا صورياً. وفي هذا المجال سوف تكثف الوزارة مساعيها مع القطاع الخاص لمضاعفة برامج التدريب وما تقود إليه من فرص وظيفية وتتوقع الوزارة أن يكون التعاون مثمراً وفعالاً بينها وبين القطاع الخاص. وفيما يتعلق بأخلاقيات العمل قال البيان:

إن كون العامل سعودياً لا يعطيه الحق في التحلل من واجبات العمل ولا يعطيه الحق في معاملته معاملة خاصة. إن الوزارة ستقف في صف العامل السعودي المجدّ المواظب الملتزم بأخلاقيات المهنة وثقافة العمل ولكنها لن تمد يد العون لأي عامل سعودي يثبت تهاونه أو تجرده من المسؤولية أو عدم انضباطه.

وهكذا يرى معالي الصديق إن هموم رجال الأعمال لم تكن بعيدة عن ذهن الوزارة وهي تضع استراتيجيتها وتعد خططها. حقيقة الأمر إن هموم رجال الأعمال كانت تشكل دوماً هاجساً رئيسياً للوزارة ولكافة منسوبيها. وحديث الوزارة عن الحوار لم يكن من باب الإنشاء أو الدعاية بل كان حديثاً عن التزام قوي للوزارة منذ يومها الأول.

بالنسبة لاقتراح معاليه بأن يقوم (وزير العمل بدعوة رجال الأعمال ورجال الصناعة وكل متصل بتشغيل العمالة السعودية للتحاور معهم, لتتحول القضية من قرار حكومي إلى رغبة وطنية مشتركة في بناء العامل السعودي وتوفير الفرص المناسبة له). يسرني أن أقول للصديق العزيز إن هذا الاقتراح قائم ومعمول به فقد تم تشكيل مجلس استشاري لوزير العمل مكون من عدد من القيادات البارزة في المجتمع التجاري, ويمثل هذا المجلس قناة للتواصل مع القطاع الخاص والاستماع إلى آرائهم وطلب المشورة منهم. وأحب أن يعلم أخي والقراء الكرام أن تنظيم الكفالة لم يصدر به قرار من الوزارة إلا بعد بحثه بحثاً واسعاً في هذا المجلس وبعد الاستنارة بمرئياته, والأمر نفسه ينطبق على القواعد الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية فهذه القواعد لم تقر إلا بعد أن بحثت بحثاً موسعاً مع أعضاء المجلس انتهى إلى توافق أو ما يقرب من التوافق.

* بالإضافة إلى المجلس, تم في الغرف التجارية بمبادرة منها أحياناً وبمبادرة من الوزارة أحياناً أخرى, تشكيل فرق عمل تجتمع مع الوزارة كلما جدت الحاجة.

* بالإضافة إلى هذه القنوات الثابتة كان هناك دوماً حوار بين رجال الأعمال, ممثلين في الغرف التجارية, وبين المسؤولين في الوزارة. ولعل آخر ما تم في هذا المجال ما قدمته الوزارة من عرض لاستراتيجية التوظيف السعودية في خمس غرف تجارية في المنطقة الشرقية, والغربية, والوسطى, والشمالية, والجنوبية وذلك قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة وكان الهدف من إقامة هذه الورش هو معرفة مرئيات القطاع الخاص حول ما تضمنته الاستراتيجية وذلك لبلورتها وتعديلها وفق تلك المرئيات علماً بأن الاستراتيجية تم إعدادها -أساساً- بالتعاون مع القطاع الخاص, ولابد هنا من إشارة عابرة إلى أن الحضور في بعض الغرف التجارية لم يكن مشجعاً من حيث عدد الحضور أو مستواه, ومع ذلك مضت الوزارة في طريق الحوار دون أن تعير هذه المسألة اهتماماً.

* بقيت أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل رجال الأعمال الذين يرغبون في مناقشة قضايا عامة أو خاصة. وقد قلت عدة مرات في عدة مناسبات إن الوزارة ترجو أن يتقدم إليها رجال الأعمال بخطط مدروسة تتضمن احتياجاتهم من العمالة المستقدمة وبرامج السعودة والتدريب وذلك لعدة سنوات مقبلة وتحصل على القرار اللازم بالاستقدام دون حاجة إلى مراجعة دورية لمكاتب العمل. وقد لبى عدد من الشركات هذه الدعوة وقدموا برامج مفصلة لاحتياجاتهم ولبرامج السعودة والتدريب وقد عمدت الوزارة مكاتب العمل المختصة بتزويدهم بكل احتياجاتهم من العمالة المستقدمة وقد بلغت عشرات الآلاف من التأشيرات, ولا تزال الوزارة ترى أن هذا الطريق المنهجي المدروس للاستقدام والسعودة هو الطريق السليم دون الطرق التي تعتمد على (المساومة) التي تعتمد بدورها على (شطارة) هذا الجانب أو ذاك. إن الوزارة تأمل أن تصلها مئات الدراسات المشابهة وهي في الانتظار.

* إن الوزارة أبدت منذ يومها الأول مرونة كبيرة واستعداداً كبيراً لإعادة النظر في أي قرار يتضح أنه بعيد عن الواقعية ويصعب تطبيقه مدركة أنه من أراد أن يطاع فليأمر بما استطاع -وأن الأهداف الواقعية المتواضعة التي يمكن الوصول إليها أفضل بكثير من أهداف مثالية طموحة يتعذر تحقيقها. ومن هذا المنطلق أعادت الوزارة النظر في القرار الذي كان موجوداً قبل انشائها والذي يقضي بمنع الاستقدام كلية عن كل مؤسسة يقل عدد العاملين فيها عن عشرين عاملاً, وأعادت النظر في القرار الذي كان يقضي بمنع نقل الكفالة إلا بالنسبة للجامعيين وفي حدود ضيقة جداً. ومددت الحد الذي كان موجوداً لسعودة سيارات الليموزين بالكامل ووضعت اتفاقاً مع وزارة النقل للوصول إلى هذه النسبة في مدة كافية وبطرق واضحة, ومددت الحد الذي كان موجوداً لسعودة مكاتب السفر والسياحة بالكامل والوزارة الآن تعمل بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية العليا للسياحة لاتمام السعودة في ثلاث سنوات ومن خلال برامج تدريبية واقعية. وانطلاقاً من المفهوم نفسه قامت الوزارة باجراء حوار مع الهيئة السعودية للمهندسين ونتيجة لهذا الحوار خفضت الوزارة نسبة السعودة المطلوبة للمكاتب الاستشارية الهندسية من 30% إلى 7% وذلك مقابل أن تتعهد الهيئة بتوظيف أي مهندس سعودي يبحث عن عمل. وعندما تلقت الوزارة شكاوى من بعض القطاعات مضمونها استحالة تحقيق نسبة السعودة في هذه القطاعات لعدم توفر اليد العاملة السعودية أو لعدم رغبتها في العمل بهذا القطاع, كتبت لرئاسة الغرفة التجارية الصناعية تقترح تسمية ممثلين لكل قطاع من هذه القطاعات تمهيداً لبحث أوضاع القطاع مع الوزارة والوصول إلى نتيجة معقولة ومقبولة. وقد سبق للوزارة ان تلقت دراسة قيمة من غرفة التجارة والصناعة بجدة تتعلق بفرض رسوم اضافية على الاستقدام بدلاً من السعودة في حالات عددتها الدراسة, والمقترحات التي تضمنتها هذه الدراسة لا تزال موضع البحث من المختصين في الوزارة.

* عندما تعالت الأصوات في الصحافة وفي المجالس مطالبة بحد أدنى للأجور كان موقف الوزارة أن مثل هذا الحد الأدنى سيلحق ضرراً بالغاً, وربما قاتلاً, بأنشطة القطاع الخاص ويعيق نموه وحركته -وبدلاً من ذلك دخلت الوزارة حواراً مع رؤساء الغرف التجارية الصناعية في المملكة وكان حواراً صريحاً وبناءً وأثمر عن الوصول إلى اتفاق تبني حد أدن طوعي لأجور السعوديين هو 1500 ريال في الشهر- ورغم أن هذا الحد لا يلبي طموحات العامل السعودي ولا طموحات الوزارة إلا أن الوزارة شجعت هذا التوجه وشكرت الغرف التجارية والصناعية عليه (بقي أن أضيف أنه للأسف الشديد لا تزال هناك مؤسسات تدفع أجوراً أقل من هذا الأجر للعاملين السعوديين فيها).

* مما تقدم يتضح أن الوزارة لم تصم أذنها يوماً عن أية مطالب معقولة تصلها, ولم توصد أبوابها دون أي شكوى مشروعة. وليعلم معالي الصديق العزيز أن ما يتردد هنا وهناك عن هجرة مؤسسات بأكملها نتيجة لقرارات السعودة وعن ضياع عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بسبب السعودة وعن نزوح عشرات البلايين من الريالات بسبب السعودة هو حديث خرافة يتردد للتسلية أو لأغراض أخرى. وهذه الوزارة لم تسمع بحالة واحدة هاجرت فيها مؤسسة بسبب تشريع السعودة. أما عما يتردد عن هجرة رأس المال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فقد رأى الجميع كيف جاءت بلايين الريالات من الامارات إلى المملكة في مشروع اتحاد الاتصالات وبعد ذلك عشرات البلايين في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار يدرك أن وزارة العمل متعاونة كل التعاون مع المستثمرين الأجانب- وهي من باب أولى أكثر استعداداً للتعاون مع المستثمرين الوطنيين.

* أما في ما يتعلق باقتراح معالي الدكتور/ محمد عبده يماني (إيجاد تفاهم متبادل بين وزارة العمل ورجال الأعمال لاحتضان أكبر عدد من الشباب السعودي للتدريب في كل مصنع وكل مؤسسة تجارية أو مهنية لإعداد الشباب السعودي وتأهيله للعمل ثم الاستفادة منه بعد أن يكتسب الخبرة التي تؤهله للعمل في هذا المجال أو ذاك وأن لا يفرض على هذه المؤسسات اعطاء العامل مرتباً كاملاً أثناء الدراسة بل مكافأة مناسبة) فيسعدني أن أعلن لمعالي الأخ العزيز وللقراء الكرام أن هذا الاقتراح معمول به بالفعل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك والمزايا التي تتيحها البرامج الحالية تمتد إلى ما هو أبعد مما طالب به الصديق العزيز حيث يتم تقديم مكافأة للمتدرب ويتم تحمل أجزاء من التكلفة والراتب بعد انتهاء التدريب علماً أن المتدرب يحتسب موظفاً منذ اليوم الأول من تدريبه أي أنه محتسب ضمن نسبة السعودة المتحققة لدى الشركة التي يلتحق بها المتدرب.

* وبلغة الأرقام التي يفهمها معالي الصديق العالِم والتي لا تكذب ولا تبالغ أحب أن أقول أن عدد اتفاقيات الدعم والتدريب التي وقعها صندوق تنمية الموارد البشرية حتى الآن هو 11,676 اتفاقية شملت 10244 مؤسسة تم خلالها الاتفاق على توظيف 102845 مواطنا وقد تم بالفعل توظيف 63107 مواطنين والبقية في الطريق.

* ومن جهة أخرى تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى ضخ أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية الفنية الملائمة لاحتياجات سوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها وإعادة هيكلة مناهجها ومساراتها وإداراتها وتطبيق فكرة التدريب العسكري المهني هذا وقد بلغ عدد خريجي مراكز التدريب المهني والتعليم الفني خلال العام الماضي أكثر من 24500 خريج وعندما نضيف إليهم المتدربين من خلال التنظيم المشترك والتدريب العسكري المهني والتدريب في المعاهد الخاصة يقفز الرقم إلى 80795 متدربا, وقد قررت الدولة استثمار مبالغ أضافية هائلة في التدريب ويجري حالياً العمل على قدم وساق لمضاعفة مرافق التدريب الرجالي والنسائي, والمأمول بإذن الله أن يصل عدد المتدربين في مرافق المؤسسة قرابة 300,000 مواطن بعد أربع سنوات من الآن.

لعل الصديق العزيز يدرك الآن إن الحديث عن (الفجوة) و(الجفوة) بين قطاع رجال الأعمال والوزارة لا يخلو من مبالغة. ومع ذلك إن كانت هناك بالفعل (جفوة) فنحن مستعدون للمصالحة -وان كانت هناك (فجوة) فنحن على استعداد لردمها.

بقي أن أقول إن السعودة أمانة في عنق كل مواطن, وليست بدعة من ابتكار وزير, وهي مهمة صعبة وتحتاج الى صبر ومصابرة ورباط ومرابطة, وتحتاج إلى قدر من التضحية, وهذا ما أتمنى أن يدركه كل الزملاء في القطاع الخاص, كما ان السعودة لن تنجح إلا في ظّل نمو اقتصادي نشط يتطلب بالضرورة استمرار الاستقدام حيث يكون الاستقدام ضرورياً وتنعدم اليد السعودية العاملة وهذا ما تدركه وزارة العمل تماماً, ولعل أكبر دليل على هذا انها سمحت في السنة المنصرمة باستقدام أكثر من 750,000 وافد وهذا عدد هائل لم تصل إليه أو تقترب منه دولة في شرق أو غرب.

والحكمة, بعد, ضالة المؤمن وهو أولى بها أنى وجدها- وإنا لنشكر من يهدي إلينا عيوبنا أكثر مما نشكر من يهدينا التقريظ- ولمعالي الصديق العزيز ولـ(عكاظ) الغراء وللقراء والقارئات أطيب التحية وأصدق التمنيات.

( جريدة عكاظ )