[محمد دندن]

"الداو جونز" يسجل أكبر ارتفاع يومي في حوالي ثلاثة أشهر ويحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، حيث تلقت دعماً من تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات قوية زادت التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري، وتمكن "الداو جونز" و"S&P" من تحقيق أكبر مكاسب يومية في حوالي ثلاثة أشهر.

وقفز "الداو جونز" الصناعي بنسبة 2.1% أو بمقدار 370 نقطة إلى 17848 نقطة، كما ارتفع "S&P 500" القياسي (+42 نقطة) إلى 2092 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 104 نقاط) إلى 5142 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، استقر مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً، بينما سجل "الداو جونز" الصناعي مكاسب بنسبة 0.3%، وحقق "النازداك" أيضاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.3% أو بمقدار نقطة واحدة إلى 371 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.4% هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/آب الماضي.

وهبط أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 37 نقطة) إلى 6238 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 15 نقطة) إلى 4715 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني (- 37 نقطة) إلى 10752 نقطة.

من ناحية أخرى، قفزت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 2.2% أو بمقدار 22.90 دولار إلى 1084.10 دولار للأوقية وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 20 أغسطس/آب الماضي، كما سجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% هي الأولى منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أسواق النفط، هبط "نايمكس" الأمريكي بنسبة 2.7% أو بمقدار 1.11 دولار وأغلق عند 39.97 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.2%، كما انخفض "برنت" القياسي بنسبة 1.9% أو بمقدار 84 سنتاً وأغلق عند 43 دولارا للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.2%.

يأتي ذلك بعد أن قررت "أوبك" في بيانها الختامي الحفاظ على معدل إنتاجها الفعلي عند 31.5 مليون برميل يوميا دون تحديد رسمي لرفع سقف الإنتاج الذي سوف تنتظر اجتماع يونيو/حزيران عام 2016 لتأكيده، بينما كانت المنظمة قد حددت سابقاً سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 211 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنةً بالتوقعات التي أشارت إلى إضافة 200 ألف، واستقر معدل البطالة عند 5% دون تغيير، بينما ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.4% إلى 43.9 مليار دولار.