منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 محرم 1430 هـ الموافق 22 يناير 2009 م

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 10:08 AM

طمأن السعوديين على أوضاع بنوكهم بعد الأزمة العالمية وطالبها بتوسيع برامج الإقراض.. مصرفي سعودي:
إحجام المملكة عن إقامة صناديق سيادية يؤكد رؤيتها الثاقبة.. وبنك الخليج لن يعلن إفلاسه

الرياض- أحمد بن حمدان:
طمأن واحد من كبار المصرفيين في المملكة, السعوديين على ودائعهم ومعاملاتهم المالية في البنوك المحلية بعد الأزمة العالمية, مؤكداً بأن هذه البنوك في مأمن من تداعيات سلبية كبرى قد تحدثها التغيرات الأخيرة على النظام المصرفي العالمي.
وقال الدكتور عبدالله القويز المصرفي السعودي الذي أدار في فترة سابقة مصارف محلية وخليجية :"إذا ما نظرنا إلى أوضاع البنوك السعودية بعد الأزمة العالمية نجد أنها مطمئنة وجيدة سواء من ناحية نوعية الأصول أو من جهة كفاءة رأس المال الذي حققت فيه البنوك المحلية متطلبات تعد أعلى من معايير بازل التي يتطلب تحقيقها والتي حددت ب 12%".

وزاد:" أيضاً تمتلك البنوك السعودية كفاءات إدارية كثيرة, ولذلك لا أعتقد أنها معرضة للخطر بعد الأزمة العالمية, كما يجب علينا التنويه بأن الأزمة كشفت لنا قوة الأجهزة الرقابية على المصارف في المملكة وستزيد قوتها بعد هذه الأزمة العالمية".

وطالب القويز البنوك المحلية بضرورة التوسع في برامجها التمويلية للأفراد والمشاريع, وقال:" مداخيل البنوك السعودية تأتي عادة من عدة مجالات تشمل الإقراض والاستثمار والرسوم ومنها رسوم تبادل الأسهم التي انخفضت بعد الأزمة العالمية وبالتالي ستتأثر مداخيل البنوك من هذا المصدر, ما يحتم على هذه البنوك البحث عن فرص استثمارية اخرى يقف على رأسها التوسع في عمليات الاقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية".

وتابع:"البنوك السعودية على الرغم من ضخ الدولة لسيولة كبيرة فيها بعد الازمة العالمية وقيام مؤسسة النقد بعدة اجراءات مساعدة منها تخفيض الاحتياطي وتخفيض أسعار الفائدة, إلا أن هذه البنوك مع الأسف لاتزال محجمة عن توسيع برامج القروض للمشاريع الإنتاجية والأفراد, نتيجة الهزة التي أحدثتها الأزمة العالمية على حين غرة, ويجب أن يتم وضع حلول عاجلة لهذا الامر بتعاون بين مؤسسة النقد والبنوك المحلية".

ودعا القويز الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة اقتصادية عن تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاد المملكة نظمتها مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري بالجوف مؤخراً, المصارف المحلية إلى الاستفادة من الكفاءات البنكية العالمية التي استغنت عنها إداراتها بعد الأزمة العالمية.

وأضاف:" الأزمة العالمية جعلت كثيراً من البنوك الأمريكية والأوروبية تستغني عن عدد كبير من قيادييها والتنفيذيين فيها بعد تأثر أوضاعها المالية وتوقف عمليات بعضها وإفلاس البعض الآخر, ولذا فانه من الضروري على البنوك المحلية أن تستفيد من هذه الظروف وتعمل على استقطاب الكفاءات المصرفية الأجنبية النادرة والمؤهلة بأجور معقولة".

وتحدث المصرفي السعودي عن أوضاع بعض البنوك الخليجية بعد الأزمة العالمية, نافياً الأنباء التي توقعت إشهار بنك الخليج الدولي بالبحرين إفلاسه خلال الفترة القليلة المقبلة متأثراً بتداعيات الأزمة العالمية.

وأوضح بقوله في هذا الشأن:" بنك الخليج الدولي بالبحرين تعد الحكومة السعودية ومؤسسة النقد شركاء أساسيون فيه, ولذلك لا صحة لوجوده على قائمة الانهيار والإفلاس, ولن تتركه المملكة ليوقف عملياته أو يعلن إفلاسه".

وقد تم تأسيس بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين عام ,1975 وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة.

وفيما يتعلق بالصناديق السيادية التي عملت بها بعض الدول الخليجية وتكبدت خسائر فادحة بعد الأزمة العالمية, فيما أحجمت المملكة عن إقامتها, ذكر القويز أن هذه الصناديق مسألة اجتهادية غير أن عزوف المملكة عن إنشاء صندوق سيادي على غرار بعض الدول الخليجية أثبت رؤيتها الثاقبة وصلابة آرائها الاقتصادية.

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة في حديث ل"الرياض", أن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق السيادية منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

22-01-2009, 10:08 AM	#50
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	طمأن السعوديين على أوضاع بنوكهم بعد الأزمة العالمية وطالبها بتوسيع برامج الإقراض.. مصرفي سعودي: إحجام المملكة عن إقامة صناديق سيادية يؤكد رؤيتها الثاقبة.. وبنك الخليج لن يعلن إفلاسه الرياض- أحمد بن حمدان: طمأن واحد من كبار المصرفيين في المملكة, السعوديين على ودائعهم ومعاملاتهم المالية في البنوك المحلية بعد الأزمة العالمية, مؤكداً بأن هذه البنوك في مأمن من تداعيات سلبية كبرى قد تحدثها التغيرات الأخيرة على النظام المصرفي العالمي. وقال الدكتور عبدالله القويز المصرفي السعودي الذي أدار في فترة سابقة مصارف محلية وخليجية :"إذا ما نظرنا إلى أوضاع البنوك السعودية بعد الأزمة العالمية نجد أنها مطمئنة وجيدة سواء من ناحية نوعية الأصول أو من جهة كفاءة رأس المال الذي حققت فيه البنوك المحلية متطلبات تعد أعلى من معايير بازل التي يتطلب تحقيقها والتي حددت ب 12%". وزاد:" أيضاً تمتلك البنوك السعودية كفاءات إدارية كثيرة, ولذلك لا أعتقد أنها معرضة للخطر بعد الأزمة العالمية, كما يجب علينا التنويه بأن الأزمة كشفت لنا قوة الأجهزة الرقابية على المصارف في المملكة وستزيد قوتها بعد هذه الأزمة العالمية". وطالب القويز البنوك المحلية بضرورة التوسع في برامجها التمويلية للأفراد والمشاريع, وقال:" مداخيل البنوك السعودية تأتي عادة من عدة مجالات تشمل الإقراض والاستثمار والرسوم ومنها رسوم تبادل الأسهم التي انخفضت بعد الأزمة العالمية وبالتالي ستتأثر مداخيل البنوك من هذا المصدر, ما يحتم على هذه البنوك البحث عن فرص استثمارية اخرى يقف على رأسها التوسع في عمليات الاقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية". وتابع:"البنوك السعودية على الرغم من ضخ الدولة لسيولة كبيرة فيها بعد الازمة العالمية وقيام مؤسسة النقد بعدة اجراءات مساعدة منها تخفيض الاحتياطي وتخفيض أسعار الفائدة, إلا أن هذه البنوك مع الأسف لاتزال محجمة عن توسيع برامج القروض للمشاريع الإنتاجية والأفراد, نتيجة الهزة التي أحدثتها الأزمة العالمية على حين غرة, ويجب أن يتم وضع حلول عاجلة لهذا الامر بتعاون بين مؤسسة النقد والبنوك المحلية". ودعا القويز الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة اقتصادية عن تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاد المملكة نظمتها مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري بالجوف مؤخراً, المصارف المحلية إلى الاستفادة من الكفاءات البنكية العالمية التي استغنت عنها إداراتها بعد الأزمة العالمية. وأضاف:" الأزمة العالمية جعلت كثيراً من البنوك الأمريكية والأوروبية تستغني عن عدد كبير من قيادييها والتنفيذيين فيها بعد تأثر أوضاعها المالية وتوقف عمليات بعضها وإفلاس البعض الآخر, ولذا فانه من الضروري على البنوك المحلية أن تستفيد من هذه الظروف وتعمل على استقطاب الكفاءات المصرفية الأجنبية النادرة والمؤهلة بأجور معقولة". وتحدث المصرفي السعودي عن أوضاع بعض البنوك الخليجية بعد الأزمة العالمية, نافياً الأنباء التي توقعت إشهار بنك الخليج الدولي بالبحرين إفلاسه خلال الفترة القليلة المقبلة متأثراً بتداعيات الأزمة العالمية. وأوضح بقوله في هذا الشأن:" بنك الخليج الدولي بالبحرين تعد الحكومة السعودية ومؤسسة النقد شركاء أساسيون فيه, ولذلك لا صحة لوجوده على قائمة الانهيار والإفلاس, ولن تتركه المملكة ليوقف عملياته أو يعلن إفلاسه". وقد تم تأسيس بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين عام ,1975 وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. وفيما يتعلق بالصناديق السيادية التي عملت بها بعض الدول الخليجية وتكبدت خسائر فادحة بعد الأزمة العالمية, فيما أحجمت المملكة عن إقامتها, ذكر القويز أن هذه الصناديق مسألة اجتهادية غير أن عزوف المملكة عن إنشاء صندوق سيادي على غرار بعض الدول الخليجية أثبت رؤيتها الثاقبة وصلابة آرائها الاقتصادية. وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة في حديث ل"الرياض", أن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق السيادية منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.